رادیو پارس – دادستانی تهران طی دستور غیرقانونی در آخرین لحظات مانع آزادی کامران ایازی، زندانی سیاسی زندان رجایی شهر شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز اول تیرماه در حالی که خانواده آقای ایازی در مقابل زندان منتظر آزادی وی بودند، پس از استعلام اجرای احکام زندان رجایی شهر، دادستانی تهران طی اقدامی غیر قانونی با لغو تخفیف اعمال شده در پرونده ایشان، از آزادی ممانعت کرده و تاریخ آزادی وی را دی ماه اعلام می کنند، این در حالی است که بنابر تخفیف حکمی که در سال ۹۲ به وی تعلق گرفته بود (به میزان یک دوم حبس) و مطابق نظر کتبی اجرای احکام، تاریخ آزادی این زندانی ۲۲ دی ماه ۱۳۹۱ قید شده بود و قاعدتا باید پس از طی تشریفات اداری آزاد می شد.

علاوه بر آن اخیرا ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی نیز در مورد پرونده آقای ایازی اعمال شده و در نتیجه تنها مجازات اشد (۵ سال) برای ایشان تایید شد.

 دکتر کامران ایازى دندانپزشک، در سوم بهمن ماه سال ١٣٨٩ به دلیل فعالیت در فضاى مجازى بازداشت و پس از ٨ روز بازجویى توأم با ضرب و شتم در بازداشتگاه اداره کل اطلاعات شیراز به بند ٢٠٩ زندان اوین منتقل و به مدت سه ماه نیز در تهران تحت بازجویى قرار گرفت و سپس به بند ٣۵٠ زندان اوین منتقل شد. در تاریخ ٢٧ خرداد سال ١٣٩٠ شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب تهران دکتر ایازى را به ٩ سال حبس تعزیرى محکوم کرد، این حکم مدتى بعد از سوى شعبه ۵۴ تجدید نظر به ریاست قاضى موحد عینا تایید شد.

در پى تهاجم نیروهاى امنیتى به بند ٣۵٠ زندان اوین در ٢٨ فروردین سال ١٣٩٣ موسوم به پنجشنبه سیاه، مجددا پرونده جدیدى علیه آقاى ایازى گشوده شد و به دنبال آن وى در سوم تیرماه سال ١٣٩٣ به زندان رجایى شهر کرج تبعید شد، آقای ایازی در این پرونده به نود روز حبس مجدد محکوم شد ولی حتی با احساب حبس جدید نیز قانونا باید تیرماه سال گذشته آزاد می شد.

ممانعت از آزادی آقای ایازى در حالی انجام می شود که وی از بدو بازداشت در سال ١٣٨٩ تاکنون از مرخصى محروم بوده است، این زندانی سیاسی داراى دو فرزند است و خانواده وى نیز در شیراز ساکن هستند، از این رو همسر و سه فرزندش طى پنج سال گذشته ناچار بوده اند براى دیدار با وى از شیراز به تهران سفر کنند. اقدام غیرقانونى دادستانى در لغو حکم دادگاه صالحه و ابلاغیه دایره اجراى احکام در آستانه اجراى آیین دادرسى کیفرى جدید، بار دیگر ادعاها مبنى بر عدم پایبندى مقامات قضایى به قوانین جارى را تایید مى کند.

خبرگزاری   رادیوپارس ـ عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به ۳۰۰ مورد “اسیدپاشی” در یک سال، گفت که در مجازات اسیدپاشی کاستی دیده نمی شود.

به گزارش خبرگزاری رادیوپارس   به نقل از خانه ملت، ابوالفضل ابوترابی، در خصوص مجازات اسیدپاشی در کشور، گفت: “مجازات اسید پاشی اگر از باب ضربه به نظام و محاربه باشد اعدام است، اما اسیدپاشی به سایر دلایل حکم قصاص، دیه و حبس دارد”.

نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی، با ادعای اینکه عنوان مجازات و میزان مجازات خود بازدارنده است، گفت: “اما اینکه چرا در سال های اخیر اسیدپاشی رواج یافته، به دلیل مباحث تبلیغاتی و پرداختن بیش از اندازه رسانه ها به موضوع اسیدپاشی است”.

این نماینده در مجلس نهم گفت: “در میزان مجازات اسیدپاشی کاستی دیده نمی شود، منتهی افزایش اختلافات عاطفی به این جرم دامن زده و در حقیقت معضل فرهنگی سبب افزایش این جرم شده است”.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، مدعی شد که رسانه‌ای کردن اسیدپاشی اصفهان در راستای آگاه سازی مردم نبود، گفت: “در خصوص اسید پاشی اصفهان در سال گذشته حتی تعدادی از رسانه های غربی موضوع را مدیریت کردند تا ایجاد نگرانی کند، در حقیقت شواهد و قراین نشان می دهد موضوع اسیدپاشی اصفهان را سیاسی کردند”.

لازم به ذکر می باشد، به گزارش خبرگزاری خانه ملت‌، شهیندخت مولاوردی از ارائه لایحه تشدید مجازات اسیدپاشی از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به دولت خبر داده است.