نوشته‌های ژوئن 2015:
برنامه يکشنبه 7 ماه ژوئن 2015 برابر با 17 خرداد ماه 1394
پخش برنامه آپوزيت 85 کاری از افشين نريمان
آتنا دائمی، فعال مدنی به ۱۴ سال زندان محکوم شده
برخی وب سایت ها پیش از این حکم آتنا دائمی را ۷ سال اعلام کرده بودند اما معصومه نعمتی، مادر او در مصاحبه با روز اعلام کرد که حکم این فعال مدنی ۱۴ سال زندان است و به آنها گفته شده ممکن است براساس قانون جدید در دادگاه تجدیدنظر به ۷ سال کاهش یابد.
آتنا دائمی، فعال مدنی و حامی کودکان کار است. دختر جوان ۲۶ ساله ای که در زندان اوین به سر می برد. مادراو امروز پس از ملاقات کابینی در مصاحبه با روز می گوید: آتنا روحیه خوبی ندارد امروز که ملاقات کردیم حالش اصلا خوب نبود از حکم سنگینی که صادر کرده اند، شوکه بود. ما هم شوکه هستیم. نه آتنا و نه ما اصلا فکر نمی کردیم چنین حکمی بدهند. آخر دختر من چکار کرده که ۱۴ سال حکم بدهند؟ ۱۴ سال! شوخی است؟ امروز که آتنا را کابینی دیدیم حالش اصلا خوب نبود، خونریزی معده کرده، به بهداری زندان منتقل شده بوده و به او سرم زده بودند. حالا قرار است از آقای خدابخشی نامه بگیریم و درخواست کنیم اجازه بدهند آتنا را پیش دکتر متخصص ببریم. نمی دانیم هنوز اجازه خواهند داد یا نه.
معصومه نعمتی می گوید: آتنا هیچ کاری نکرده که مستحق زندان باشد، او در باشگاه انقلاب کار می کرد، از صبح تا شب کار می کرد.صبح ها پدرش او را می رساند و عصرها هم می رفت دنبال او و با هم برمی گشتند خانه. وقتی آتنا را بازداشت کردند من از او سوال کردم تو چکار می کنی؟ اینها چرا توراگرفته اند؟ گفت من کاری نکرده ام و نمی کنم فقط از کودکان کار حمایت می کنم. واقعا هم همین طور بود، دختر من حامی کودکان کار است برای کودکان کار در همان محل کار خودش نمایشگاه زده بود، با مسئول آنجا حرف زده بود و نقاشی های این کودکان را همان جا در نمایشگاه می فروخت و هزینه خود همین بچه ها می کرد. خب این که جرم نیست.گفتند رفته به تجمعی علیه اعدام،بعد گفتند به تجمع کوبانی رفته. اگر هم رفته بود که جرم نبود، ۱۴ سال برای چی؟ باور کنید ما جا خوردیم، شوکه هستیم هنوز، خود آتنا فکر می کرد نهایت ۶ ماه یا یک سال حکم بدهند و حالا ۱۴ سال داده اند، ولی می گویند در دادگاه تجدیدنظر براساس قانون جدید می شود ۷ سال. آخر این چه حکمی است؟ حتی همان ۷ سال هم خیلی سنگین است.
مادر آتنا دائمی درباره اتهامات منتسب به دخترش که منجر به صدور حکم ۱۴ سال زندان برای او شده توضیح می دهد: ۴ اتهام زدند. گفتند توهین به مقدسات، می دانید برای چی؟ گفتند توی موبایل اش آهنگ های شاهین نجفی بوده و گوش می کرده، اتهام دیگرش اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشورست. گفتند تجمع کوبانی رفته اما نرفته بود توی دادگاه هم گفت که این تجمع مجوز داشته اما من اصلا این تجمع را نرفته ام. قاضی گفت بعد از اعدام ریحانه جباری رفتی تجمع کردی، آتنا جواب داد که من اصلا وقتی ریحانه اعدام شد در سلول انفرادی بودم و اینجا فهمیدم اعدام شده. بعد قاضی گفت موقع اعدام ارژنگ داوودی تو رفتی شلوغ کردی و.. که آتنا گفت مگر ارژنگ داوودی اعدام شده؟ کلا اتهامات و حرف هایی زدند که واقعیت هم نداشت.
او می افزاید: اتهام توهین به رهبری زدند که واقعا نمی دانیم چرا، خود آتنا هم در دادگاه گفت که من به هیچ کسی توهین نکرده ام و نمی کنم. به عنوان اتهام چهارم هم گفتند مخفی کردن ادله جرم. گفتند وقتی یکی از دوستان آتنا بازداشت شده آتنا به خانواده او رمز و پسورد فیسبوکش راداده و گفته صفحه اش را ببندند. این حالا شده مخفی کردن ادله جرم و برای این ۴ اتهام ۱۴ سال زندان داده اند. ما چندبار ملاقات قاضی رفتیم، اصلا به حرف های ما گوش نمی داد. می گفتیم و توضیح می دادیم که این بچه هیچ کاری نکرده، می گفت نه حتما کاری کرده. جای دیگر هم که راهمان نمی دهند برویم، بعد از حکم هم قاضی را ندیده ایم، اصلا وقتی حکم را ابلاغ کردند قاضی کربلا بود
صدور مجوز ورود زنان به ورزشگاه‌ها با وجود تهدید “انصار حزب‌الله” و حضور زنان در مسابقه لیگ حرفه‌ای بسکتبال ایران
18 روز دیگر تا میزبانی ایران در لیگ جهانی والیبال باقی مانده و هنوز تكلیف ورود زنان به سالن‌های والیبال مشخص نشده است. مولاوردی، معاون زنان ریاست‌جمهوری، پیش از این خبر داده بود ورود زنان به سالن‌های والیبال به تأیید نهایی رسیده است؛ اما خبری از وزارت ورزش درباره ورود یا عدم ورود زنان به‌گوش نمی‌رسد.
راشد نیوز، روزنامه شرق پس از این مقدمه آورده است: سراغ مولاوردی رفتیم تا از او بپرسیم بالاخره درهای ورزشگاه آزادی برای تماشای بازی‌های والیبال به روی زنان گشوده می‌شود یا نه. او در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید صورت‌جلسه ورود زنان به سالن‌های والیبال توسط نمایندگان نیروی انتظامی، وزارت کشور و وزارت ورزش و جوانان امضا شده و در انتظار ابلاغ وزیر ورزش و جوانان است.
سازوکارش کجا تدوین شده است؟
در جلسات وزارت کشور، نه شورای امنیت کشور. در این جلسات با حضور نمایندگان وزارت کشور، نیروی انتظامی و وزارت ورزش و جوانان سازوکارهایش تدوین شده و صورت‌جلسه امضا شده است.
چه سازوکارهایی؟
اعلام می‌کنند. امیدواریم نگرانی‌ها رفع شود.
یعنی وزارت ورزش باید ابلاغ کند و هنوز ابلاغ نشده است؟
نمی‌دانم ابلاغ شده یا نه، در جلسه هیأت دولت با آقای گودرزی، وزیر ورزش، صحبت می‌کنم.
پس تا الان مشکلی برای ورود زنان به سالن‌های والیبال وجود ندارد؟
من می‌دانم صورت‌جلسه امضا شده است، ابلاغ شده یا نه، خبر ندارم.
اگر ابلاغ نشود، زنان ایرانی باید یک‌سال دیگر هم صبر کنند و تماشای این دوره مسابقات را از دست می‌دهند؟
برای والیبال فکر نمی‌کنم مشکلی وجود داشته باشد از قبل هم مشکلی نبوده است.
پارسال هم فکر نمی‌کردید مشکلی وجود داشته باشد، اما آن اتفاق‌ها برای زنان و خبرنگارها افتاد؟
پارسال همه آن اتفاقات و برخوردها جای سؤال داشت و عجیب بود. در مورد والیبال قبلا که مشکلی نبوده است. قطعا اگر ضمانت داده نشود، باید اعلام شود که حضور پیدا نکنند تا دوباره آن اتفاقات تکرار نشود.
این پاک‌کردن صورت مسأله است. زنان این انتظار را از دولت دارند و توقع دارد ببینند اراده به ثمر نشستن این موضوع در دولت و شخص شما وجود دارد؟
حتما با آقای گودرزی صحبت می‌کنم.
انتخابات مجلس نزدیک است. سال گذشته مذاکراتی با رئیس مجلس داشتید؛ برای افزایش سهم زنان در میان نمایندگان مجلس، مذاکرات به کجا رسید؟ تدبیری برای افزایش سهم زنان در میان نمایندگان مجلس در نظر گرفته شده است؟
با توجه به وضعیتی که شاخص توانمندی سیاسی زنان در ایران دارد که زیر سه درصد است و زیرشاخه‌های سیاسی مختلفی را در برمی‌گیرد که یکی از آنها تعداد نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی در مقایسه با مردان است. به نظرمان رسید برای ارتقای جایگاه ایران در گزارش شکاف جنسیتی که مجمع جهانی اقتصاد سالی یک‌بار ارائه می‌دهد (ایران رتبه 137 را داشته است) باید بتوانیم تدابیری اتخاذ کنیم و از هر فرصتی برای این موضوع استفاده می‌کنیم. در دیدار با رئیس مجلس پیشنهاد دادیم در استان‌هایی که بیش از پنج نماینده دارند به‌عنوان مثال حداقل یک نفر زن باشد و به این صورت به درصد قابل‌توجهی خواهیم رسید و در شرایط فعلی ایده‌آل ما 30 درصد است.
بعدا متوجه شدیم مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی سیاست‌های کلی انتخابات است. گزارش مفصلی از بررسی تطبیقی وضعیت مشارکت سیاسی زنان در ایران با کشورهای منطقه ترجیحا کشورهای اسلامی تدوین و به مجمع ارائه کردیم. مکاتبه‌ای با آیت‌الله هاشمی انجام دادیم و درخواست کردیم در مجموع سیاست‌های کلی انتخابات به اتخاذ تدابیر لازم برای افزایش تدریجی تعداد نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا توجه کنند که نامه ما ارجاع شده. هنوز جلسه‌ای که این موضوع در آن بررسی شود تشکیل نشده و چون بندبه‌بند پیش می‌روند منتظریم؛ حتما دعوت خواهیم شد.
کی قرار است تشکیل شود؟
ظاهرا برای نظرخواهی از طرف مجمع تشخیص ارسال شده است و ما منتظریم.
به انتخابات مجلس می‌رسد؟
حتما؛ چراکه سیاست‌های کلی انتخابات باید قبل از انتخابات اجرائی شود.
شخصا با آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی صحبت نکرده‌اید؟ نظرشان چیست؟
مکاتبه کردیم و به‌نظر می‌رسد نظرشان مثبت است و در یکی از جلسات درباره این موضوع صحبت کرده‌اند. در حال انجام لابی‌ها هستیم.
نظر آقای لاریجانی رئیس مجلس چه بود؟
تلویحا ایشان هم موافق است.
یعنی تصور می‌کنید مخالفتی نیست و به انتخابات مجلس می‌رسد؟ چند درصد فکر می‌کنید محقق شود؟
امیدواریم بالای 50 درصد محقق شود. چون واقعا وضعیت موجود مطلوب هیچ‌کس نیست و اعضای فراکسیون زنان هم با اینکه اعلام می‌کنند با سهمیه‌بندی جنسیتی مخالف هستند، اما سازوکاری مدنظرشان است شبیه سازوکاری است که دکتر لاریجانی مطرح می‌کنند.
مشابه سازوکار شماست؟
بله، تقریبا همان نتیجه را خواهد داد و درنهایت هدف یکی است.
در این مدت دو سند درباره امنیت زنان مطرح بود؛ یکی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت و دیگری سند تأمین امنیت زنان و کودکان بود. سرنوشت این دو به کجا رسید؟
لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، در دولت قبل ارائه شده بود. به‌عنوان کسی که مطالعاتی در زمینه خشونت علیه زنان دارم، آن‌موقع هم رصد می‌کردم؛ انصافا لایحه جامعی به‌نظر می‌رسید چراکه با مشارکت اهل فن تدوین شده بود و مجموعه تدابیر را در نظر گرفته بود. در بحث خشونت علیه زنان نمی‌توانیم به یکی، دو راه‌حل اکتفا کنیم مثلا بگوییم تغییر قوانین کافی است، باید به موازات آن تدابیر دیگری را نیز پیش ببریم؛ هم‌زمان که قانون تغییر می‌کند باید تدابیر بازدارنده و فرهنگی داشته باشیم و هم‌زمان برای تدابیر حفاظتی و حمایتی فکری کنیم، اما در مرحله بررسی کمیسیون لوایح، در قسمت تدابیر قانونی پیشنهادهایی برای وضع مجازات‌های جدید شده بود یا تشدید مجازات مرتکبان خشونت مطرح شده بود که از دیدگاه اعضای کمیسیون، این جنبه قضائی پیدا می‌کرد و طبق تفسیر شورای نگهبان لوایحی که جنبه قضائی دارد، باید با همکاری قوه‌قضائیه ارائه شود.
برخی هم تفسیرشان این است که باید توسط قوه قضائیه ارائه شود؛ با این ایراد به پایان دولت که نزدیک می‌شوند از دستور کمیسیون خارج و متوقف می‌شود. بعد از روی‌کارآمدن دولت یازدهم یکی از لوایحی که در اولویت کار ما قرار گرفت، پیگیری این موضوع بود که جلسات متعددی را با قوه‌قضائیه برگزار کردیم.
به‌نتیجه‌رساندن لوایح، یک فرآیند بسیار فرسایشی و طولانی است. با پیشینه‌ای که از کمیسیون لوایح داشتیم به‌نظر می‌رسید باید بخش قضائی را در تفاهم با قوه‌قضائیه پیش ببریم. نمایندگان قوه قضائیه مطرح می‌کردند لایحه اصلاح قانون تعزیرات را در دستور کارشان دارند، ما می‌توانیم این بخش را آنجا بگنجانیم و نیاز نیست شما این تدابیر قانونی را در لایحه تأمین امنیت زنان بگنجانید.
ما تفاهمات را انجام دادیم حتی به مرز امضای تفاهم‌نامه با قوه قضائیه رسیدیم و به ما قول دادند و خیلی همکاری خوبی داشتند. بررسی‌های کارشناسی به ما نشان داد اقدامات مختلفی در دستگاه‌های مختلف در دست انجام است و مرجعی می‌خواهیم که هماهنگی لازم را اعمال کند، پیشنهاد کارشناسی ما تأسیس مرجع ملی صیانت از زنان در برابر خشونت بود که البته اعلام این موضوع که هنوز به نتیجه نرسیده بود و صرفا یک پیشنهاد بود، واکنش‌هایی به‌همراه داشت.
مقاومت‌ها از طرف کجا بود؟
نگاه و تفکری در جامعه ما وجود دارد که اگر ما به این شکل به موضوع بپردازیم به‌نوعی سیاه‌نمایی است. مرجع ملی صیانت از زنان در برابر خشونت یعنی؛ خشونت وجود دارد در این نگاه باید جور دیگری به موضوع بپردازیم و نباید این‌طور برخورد کنیم.
اما این خشونت واقعا وجود دارد؟
بله، این به نظر ما و دولت اصلا قابل‌قبول نیست و پاک‌کردن صورت‌مسئله است، اگر چشمانمان را باز کنیم به‌راحتی می‌توانیم شواهدی عینی در رابطه با این موضوع در پیرامون خودمان مشاهده کنیم.
به کجا رسید؟
کمیسیون لوایح پیشنهاد ما را بررسی کرد و هم‌زمان وزارت کشور سند تأمین امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی را در دست تدوین داشت که آن هم برای خودش ماجرائی داشت. بعد از آغازبه‌کار دولت یکی از موضوعات مهمی که باید پیگیری می‌کردیم ماده 227 برنامه پنجم توسعه بود که دولت را موظف به تدوین سند کرده است؛ تقریبا در سال پایانی برنامه پنجم بودیم که پیگیری کردیم، چون در ماده نوشته شده دولت موظف است با همکاری وزارت کشور، مرکز امور زنان و خانواده آن زمان، پزشکی‌قانونی و نیروی انتظامی
«۳۰ میلیون نفر از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار دارند»
به موازات اعلام قائم مقام وزیر رفاه و امور اجتماعی مبنی بر شناسایی ۱۲ میلیون نیازمند در کشور، یک اقتصاددان می‌گوید ۴۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر هستند. این آمار تا قبل از سال ۸۴ زیر۳۰ درصد بود.
ابوالقاسم فیروزآبادی، قائم‌مقام وزیر رفاه گفته که هیچ نقشه‌ای از فقر در ایران وجود ندارد اما ۱۲ میلیون نفر نیازمند هستند. فیروزآبادی تعریفی از نیازمندی و نقشه فقر به دست نداده اما حسین راغفر، اقتصاددان در واکنش به سخنان او گفته است: «اتفاقا نقشه فقر وجود دارد اما هیچ برنامه خاصی از سوی دولت برای ریشه‌کن کردن فقر وجود ندارد.»
این اقتصاددان، خط فقر برای یک خانوار ۵ نفری در کلان‌شهر تهران را دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام کرده و افزوده است که خط فقر از یک استان به استان دیگر تغییر می‌کند و فاحش می‌شود.
راغفر در گفت‌وگو با روزنامه شرق عنوان کرده که روند شاخص‌ها از بهبود وضعیت اقتصادی ایران نشانی ندارد و اگر دولت برای فقرایی که تعدادشان به ۴۰ درصد جمعیت رسیده، برنامه‌ای نداشته باشد، آمارشان بیشتر هم خواهد شد.
راغفر که شرق او را “طراح نقشه فقر ایران” خوانده، سهم کلان شهر تهران نسبت به سایر استان‌ها از حیث میزان فقیران را ۳۰ درصد اعلام کرده است.
او گفته که ۱۲ میلیون نیازمند شناسایی شده از سوی وزارت رفاه، تنها افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند و آنها که در این دو نهاد پرونده ندارند، در آمارها لحاظ نشده‌اند: «برای شناسایی همه خانوارهای فقیر، باید داده‌های مربوط به هزینه و درآمد را در نظر گرفت و از طریق پرسش‌نامه در مناطق و استان‌های مختلف به ارزیابی وضعیت پرداخت.»
با احتساب جمعیت ۷۷ میلیون نفری ایران در پایان سال ۹۳ و با اتکاء به اطلاعات حسین راغفر، می‌‌‌توان گفت که بیش از ۳۰ میلیون نفر از جمعیت ایران به زیر خط فقر رفته‌اند.
راغفر این را هم گفته که با توجه به سبد مصرف متفاوت خانوارها در استان‌ها و مناطق مختلف، خطوط فقر متغیر می‌شود و باید یک خط میانگین را در نظر گرف. او پرداخت یارانه ۴۵هزار تومانی به یکایک افراد را نیز نقد کرده است: «شدت فقر خانوارها اندازه‌گیری نشد در حالی‌که باید تفاوت خانوارها از حیث جبران افزایش قیمت حامل‌های انرژی در نظرگرفته می‌شد.»
میانگین هزینه‌ها
عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران در پاییز سال ۱۳۹۳ اعلام کرده بود که متوسط هزینه یک خانواده شهری در بهار همان سال، یک میلیون و ۸۲۲ هزار تومان بوده است. بر این اساس اگر خانواده‌ای چنین در آمدی نداشت، زیر خط فقر قرار می‌گرفت.
خط فقر برای خانوارهای ساکن تهران تا ۳ میلیون تومان برآورد می‌شود اما حداقل دستمزد کسانی که مشمول قانون کار می‌شوند در سال ۹۳ اندکی بیش از ۶۰۰ هزار تومان تعیین شد.
بر اساس آمارهای رسمی سال ۹۳، خط فقر برای خانوارهای روستایی حدود یک میلیون تومان بود.
نشریه رسمی وزارت اقتصاد و دارایی ایران (شادا) در مهر ماه سال ۱۳۹۳ در گزارشی نوشته بود که پرداخت یارانه‌ها موجب تشدید شکاف طبقاتی و فقیرتر شدن مردم این کشور شده است. بنا بر این گزارش، قدرت خرید خانوار ایرانی از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها دستکم یک و نیم درصد کاهش داشته است: «جمعیت زیر خط فقر از ۲۵درصد پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به بیش از ۳۱ درصد رسیده و از هر سه شهروند ایرانی، یکی فقیر است.»
نمودار شفافی از هزینه‌های تفکیک شده خانوارهای ایرانی در دست نیست. طبق داده‌های مرکز آمار ایران، مسکن و خوراک، دو اولویت مخارج خانواده‌ها هستند اما اشاره‌ای به هزینه‌های بهداشت و درمان و منابع تامین آنها نشده است. وزیر بهداشت در پاییز ۱۳۹۲ اعلام کرده بود که هزینه سرسام‌آور درمان همه ساله هفت درصد جمعیت ایران را زیر خط فقر می‌برد.
مصاحبه با جناب پرهيزی مسئول سايت سپيده دم
https://soundcloud.com/pishtaz/sparhizi-2015-05-25-17-00-00
گفتگو با مسئول سايت سپيده دم جناب پرهيزی در مورد کليپ جديدش به نام بمب يواشکی!