reza amiri
طه کرمانى و حسین على محمدى به ظن سوزاندن پرچم جمهورى اسلامى ایران، به “تحریق اموال عمومى به قصد مقابله با حکومت اسلامی” و “توهین به مقدسات” محکوم شده اند، استدلال قضات براى ورود اتهام توهین به مقدسات، وجود کلمه الله در مرکز و حاشیه پرچم بوده است، این دو فعال مدنى اتهامات را رد کرده اند.
طه کرمانى به عفو بین الملل گفته است که در طول بازجویى مرتبا به شکل هاى مختلف، تحت فشار بوده، کتک خورده و شکنجه شده است. این سازمان در پایان از مسئولین جمهورى اسلامى خواستار آزادى این دو فعال و رسیدگى و تحقیق درباره ادعاهاى شکنجه در این پرونده و پیگرد مسئولین احتمالی آن شده است.
به گزارش هرانا، حمید باقرپور ریاست شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز این دو فعال مدنی را به اتهام “توهین به مقدسات اسلامی” و “تحریق اموال عمومی به قصد مقابله با حکومت اسلامی”، به ده سال حبس در مرحله بدوی محکوم کرده بود. این دو فعال مدنی پیشتر نیز به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری، به دلیل نشر مطالبی در نشریه “سوسما” و وبلاگ “سوسوزگول”، از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز، به ٣ سال حبس محکوم شده بودند که در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تأیید شد.
این فعالین در حالی هر کدام مجموعاً به ۱۳ سال حبس محکوم شدهاند که استناد دادگاه در خصوص اسنادِ دال بر محکومیت اتهامات انتسابی، اعترافات مربوط به دوران بازجویی قید شده است و دادگاه زیر عنوان اینکه دلایل متهمین نافی گزارش اداره کل اطلاعات تبریز نبوده ایشان را مجرم شناخته است. این در حالی است که کرمانی و علیمحمدی الوار در جلسه دادگاه هر دو ضمن رد اتهامات وارده خبر از اعمال شکنجه روحی، روانی و جسمی در بازداشتگاه انفرادی اداره اطلاعات در دوران بازجویی داده و خواستار رسیدگی قضایی و انجام تحقیق و تفحص از وضعیت بازداشتگاه و روال بازجویی اداره مذکور شده بودند.
سید طه کرمانی، فعال مدنی، ١٣ آبان ٩٢ بازداشت و پس از گذراندن دوران بازجویی، به زندان تبریز منتقل شد، وی ٢۶ فروردین ٩٣ پس از بیش از پنج ماه بازداشت موقت، با قرار وثیقه ٣٠٠ میلیون تومانی آزاد شد. حسین علیمحمدی الوار نیز که به همراه آقای سید طه کرمانی و با اتهامات مشابه بازداشت شده بود، در آخرین مورد، دهم اسفند سال گذشته بازداشت و به زندان تبریز منتقل شد، وی هم اکنون در بند ١٢ محکومین زندان مرکزی تبریز و بدون اجرای اصل تفکیک جرائم نگهداری میشود، این پرونده هم اکنون منتظر رسیدگی در مرحله تجدید نظر و صدور حکم قطعی است.