مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هفته گذشته اظهارنظر کارشناسی خود درباره “طرح اصلاح ماده ۹۸۰ قانون مدنی جهت تسهیل اعطای تابعیت به رزمندگان، ایثارگران و نخبگان غیرایرانی” را منتشر کرد.

روزنامه “اعتماد” روز پنج‌شنبه (۱ مرداد/ ۲۳ ژوئیه) در گزارشی به پیگیری این طرح پرداخته و نظر دو نماینده مجلس را درباره آن را منتشر کرده است.

مطابق نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها، که متن آن در پایگاه اطلاع‌رسانی این نهاد منتشر شده این طرح “درصدد تسهیل اعطای تابعیت به رزمندگان و مجاهدان غیرایرانی است كه در مسیر نبرد حق علیه باطل شركت نموده یا نخبگانی كه درصدد خدمت به جمهوری اسلامی هستند.”

قدردانی با اعطای تابعیت

کارشناسان مرکز پژوهش‌ها معتقدند از آنجا که “تکریم کسانی که به هر نحوی در مسیر اهداف انقلاب اسلامی جنگیده‌اند امری است لازم” کلیات پیشنهاد اعطای اقامت دائم یا تابعیت به این افراد “مورد تائید می‌باشد.”

به نظر این کارشناسان، طرح پیشنهادی نقص‌هایی دارد که یکی از آنها محدود بودن گروه‌های هدف به “مجاهدین در راه حق و نخبگان” است.

نهاد پژوهشی مجلس بر این نظر است که افرادی نظیر “خانواده شهدای غیر ایرانی، جانبازان غیر ایرانی،‌ همكاران ویژه نهادهای انقلابی” نیز باید به فهرست گروه‌های هدف افزوده شوند.

“همکاران ویژه” کسانی توصیف شده‌اند که “در زمینه‌های اطلاعاتی یا تداركاتی” با جمهوری اسلامی همکاری می‌کنند اما الزاما در میدان‌های جنگ حضور ندارند.

در بررسی مرکز پژوهش‌ها، برای هر یک از گروه‌های هدف و نحوه بررسی درخواست تابعیت آنها شرایطی پیشنهاد شده است.

بیشتر بخوانید: دو پاسدار دیگر ایرانی در سوریه کشته شدند

اعطای تابعیت توسط سپاه

مرکز یادشده پیشنهاد می‌کند گروه “رزمندگان” شامل افرادی باشد که “تحت امر سپاه” فعالیت کرده‌اند و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این فعالیت را تائید و درخواست آنها را بررسی کند.

برای این گروه شرط‌های دیگری نظیر “عدم امكان رجوع به كشور متبوع یا سكونت در آن”، اقامت پنج‌ساله در ایران و “تعهد به خدمت در نهاد مربوطه” پس از دریافت تابعیت در نظر گرفته شده است.

این مرکز برای دیگر گروه‌ها نیز شرط‌های دیگری پیشنهاد می‌کند. بر این اساس کسانی در “گروه جانبازان” قرار می‌گیرند که “جانبازی ۲۵ درصد یا بالاتر” آنها به تائید بنیاد شهید برسد.

کارشناسان مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد کرده‌اند که به جز گروه نخبگان، در مورد بقیه گروه‌ها تائید درخواست تابعیت با نظر موافق سپاه و وزارت اطلاعات انجام شود.

از آنجا که این پیشنهادها با قوانین مدنی ایران مغایرت دارند کارشناسان مرکز معتقدند که نمایندگان به جای طرح اصلاح ماده ۹۸۰ آن بهتر است طرح را به صورت قانون مستقلی تحت عنوان “اعطای تابعیت به نخبگان، رزمندگان، جانبازان و خانواده‌های شهدای غیر ایرانی” تصویب کنند.

در قانون مدنی ایران تصمیم‌گیری درباره تابعیت افراد در حوزه اختیارات دولت است و سپردن آن به یک نهاد نظامی با این قانون تعارض دارد.

تابعیت برای اعزام‌شدگان به سوریه

احمد بخشایش ‌اردستانی، عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در موافقت با این طرح به “اعتماد” گفت: «اصل این طرح برای حمایت از مجاهدانی است كه علاقه‌مند به حفاظت از منافع شیعه هستند.»

چنانکه این نماینده مجلس گفته، این طرح برای دادن امتیاز به خارجیانی است که توسط جمهوری اسلامی برای جنگ به کشورهای دیگر، از جمله سوریه اعزام می‌شوند.

بخشایش ‌اردستانی گفته است: «ما رهبر جنبش مقاومت در منطقه هستیم. مثلا در سوریه نبرد با داعش در جریان است اما ما مایل نیستیم كه نیروی ایرانی در آنجا داشته باشیم اما برخی شیعیان پاكستانی، افغانستانی و تركمنستانی هستند كه مثلا برای حفاظت از حرم حضرت زینب داوطلب هستند، ما از مجاهدت این نیروها استفاده می‌كنیم.»

عضو کمیسیون امنیت ملی با تاکید بر این که این نیروها در جهت منافع جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند می‌افزاید، “دادن تابعیت به این افراد كار بدی نیست”.

بیشتر بخوانید: وزیر خارجه عربستان: در مقابله با نفوذ ایران در منطقه مصمم هستیم

«یک بحث ایدئولوژیک»

به گزارش “اعتماد” محمد علی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس اعتقاد دارد، از آنجا که قانون مدنی ایران درباره تابعیت بسیار سخت‌گیرانه است تصویب طرح نمایندگان ساده نخواهد بود.

به گفته‌ی اسفنانی: « «توجیه مطرح‌كنندگان طرح این است كه این افراد اگر تابعیت ایرانی بگیرند در آینده منافع قابل توجهی برای ما خواهند داشت اما قانون ما در مورد تابعیت تا آنجا سخت‌گیر است كه حتی به فرزند مادر ایرانی و پدر غیرایرانی هم تابعیت ایرانی نمی‌دهد.»

او همچنین به بار مالی اجرای این طرح برای دولت اشاره می‌کند و می‌گوید، این مسئله با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد.

طرحی که مرکز پژوهش‌ها نتیجه بررسی‌های کارشناسانه خود درباره آن را منتشر کرده فروردین ماه امسال در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مطرح شد.

این طرح هنوز در صحن علنی مجلس مطرح نشده و دولت نیز تاکنون در مورد آن نظری نداده است. احتمال می‌رود با انتشار گزارش مرکز پژوهش‌ها، در روزهای آینده نظرهای مخالف و موافق بیشتری در مورد آن رسانه‌ای شود.

بخشایش ‌اردستانی در گفت‌وگو با “اعتماد”، درباره واکنش دولت پیش‌بینی کرده است: «دولت در گام اول احتمالا مخالفت خواهد كرد چون همین جمعیت ۷۵ میلیون‌نفری خودش را نمی‌تواند سیر كند اما از آنجایی كه بحث ایدئولوژیك مطرح است، فكر می‌كنم نهایتا سكوت می‌كند و این طرح اجرایی می‌شود.»