احمد شهید : اينك زمان تمركز روي حقوق بشر ايران است

reza amiri
رادیو پارس

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد ، احمد شهید روز گذشته به دولت جمهوری اسلامی ایران و جامعه بین المللی فراخوان داد كه از فرصتي كه با توافق برنامه هسته اي       _ايران ايجاد شده است استفاده كنند و موضوع شرايط حقوق بشر در ایران رسيدگي كنند.
اقاي شهيد گفت : ” اين اميد قلبي من است كه نتيجه موفقيت آميز مذاكرات هسته اي كه ميتواند لغو تحريمهاي اقتصادي را امكانپذير كند ، به رئيس جمهور حسن روحاني اجازه دهد كه روي ديگر وعده هاي انتخاباتي اش متمركز شود بخصوص آنها كه مربوط به بهره مندي تمامي مردم ايران از حقوق بشر ميباشد .
گزارشگر ویژه از رژیم ایران خواست تا از هیچ تلاشی در پرداختن به نگرانی هاي طولاني مدت حقوق بشر كوتاهي نكند كه بارها و بارها توسط مکانیسم های حقوق بشر سازمان ملل، به ویژه درمورد افزایش اعدام های سال گذشته ،و افزایش محدودیت آزادی بیان و تجمع هاي مسالمت آمیز، حقوق زنان ، تبعیض علیه اقلیت های مذهبی و قومی، و محاكمه هاي در حال انجام روزنامه نگاران، وکلا و مدافعان حقوق بشر ، مطرح شده است.
آقاي شهيد مجددا به مقامات ايران درخواست داد تا با تعامل سازنده و معنا داري اجازه سفر و ديدار او از كشور را بدهند و تصريح كرد كه تمايل به همكاري با مقامات ايراني در مقابله با چالش هاي حقوق بشر در ايران دارد .

دکتر سعید مدنی، جامعه شناس و پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی چهارمین سال حبس خود را در زندان رجایی شهر کرج و در بی خبری سپری می کند.

reza amiri

 
رادیو پارس  _، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دکتر سعید مدنی طی دو پرونده مجموعا به نه و نیم سال حبس تعزیری محکوم شده است که با احتساب ایام بازداشت های قبلی حدود ۵ سال آن را سپری کرده است.
سعید مدنی قهفرخی، دکتری جرم شناسی از دانشگاه ساتورن پاسیفیک آمریکا، آخرین بار در دی ماه ۱۳۹۰ بازداشت شد و حدود یک سال در بند ۲۰۹ زندان اوین تحت بازجویی بود و پس از آن به بند ۳۵۰ اوین منتقل شد، وی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی به شش سال زندان در تبعید و ۱۰ سال اقامت اجباری در بندرعباس محکوم شد، این حکم در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر کاهش چندانی نیافت و به شش سال حبس و ده سال اقامت اجباری در بندرعباس تبدیل شد که ۴ سال حبس باید در زندان بندرعباس تحمل شود، با قطعی شدن حکم وی به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد.
عضویت و همکاری با کانون مدافعان حقوق بشر، تأسیس و عضویت در کمیته پیگیری بازداشت های خود سرانه، تأسیس و عضویت در کمیته دفاع از انتخابات آزادی و عادلانه و منصفانه، تأسیس و عضویت در شورای فعالان ملی ـ مذهبی، انتشار مقالات متعدد در نقد نظام، همکاری با شورای هماهنگی راه سبز و انتشار مقالات متعدد در تائید جنبش سبز، بخشی از فعالیت هایی بودند که این جامعه شناس به دلیل آن محکوم شد.
دکتر مدنی پیش از بازداشت اخیر دو مرتبه طی سال های ۱۳۷۳ به دلیل سردبیری مجله ایران فردا به مدیریت مهندس عزت اله سحابی و نیز سال ۱۳۷۹ به اتهام تاسیس، عضویت و همکاری با شورای فعالان ملی- مذهبی بازداشت شده بود.
اولین بازداشت این فعال ملی مذهبی پس از انقلاب در سال ۱۳۷۳ و به دلیل مسئولیت سردبیری ایران فردا و انتشار مقالات انتقادی که آخرین آن نقدی بر استراتژی ایران در جنگ با عراق بود، وی در مقاله ای از ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر و پس از باز پس گیری سرزمین های اشغال شده ایران به عنوان خطای استراتژیک روحانیون و نظامیان یاد کرده بود و به همین دلیل به مدت دو ماه در انفرادی های زندان توحید “کمیته مشترک ضد خرابکاری سابق” بازجویی شد.
سعید مدنی برای دومین بار در سال ۱۳۷۹ توسط اطلاعات سپاه و به همراه با جمعی از اعضای شورای فعالان ملی ـ مذهبی به دلیل فعالیت های سیاسی و مطبوعاتی بازداشت شد و پس از یک سال آزاد شد که شش ماه آن را در انفرادی نگهداری می شد.
متعاقب این پرونده و در سال ۱۳۸۲ طی حکمی از سوی قاضی حداد -از متهمان بازداشتگاه کهریزک- به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت اجتماعی محکوم شد که در شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر به ریاست قاضی زرگر حکم قطعی به سه سال و نیم حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت اجتماعی تغییر یافت.
مطابق مجموع این احکام این جامعه شناس باید ادامه چهار سال حبس را در بندرعباس تحمل کند و پس از آزادی نیز ضمن تبعید ۱۰ ساله به بندرعباس، به مدت ۱۰ سال نیز مشمول محرومیت اجتماعی باشد، اگرچه مطابق قانون مجازات جدید اغلب این احکام قابلیت اجرا نخواهد داشت.
دکتر سعید مدنی به عنوان جرم‌شناس و پژوهشگر مسایل اجتماعی تاکنون مقالات و کتابهای بسیاری در زمینه اعتیاد، خشونت علیه کودکان و زنان، حقوق کودکان و سایر مباحث در زمینه مسایل اجتماعی منتشر کرده است.
ترجمه “روانشناشی و تغییرات اجتماعی”، “به سوی نظام جامع رفاه اجتماعی ایران”، “خشونت علیه کودکان در ایران”، “آسیب شناسی حقوق کودکان در ایران”، “اعتیاد در ایران” و “گزارش وضعیت اجتماعی در ایران” برخی از کتاب هایی هستند که از این پژوهشگر علوم اجتماعی منتشر شده اند، چندی پیش نیز آخرین کتاب وی درباره “روسپیگری در ایران” نیز پس از نزدیک به سه سال و با حذف بخشهایی از آن از سوی وزارت ارشاد مجوز انتشار دریافت کرد.

 

 

 

هفت سال بدون یک روز مرخصی( بهروز توکلی )

reza amiri

پس از گذشت هفتیمین سالگرد بازداشت هفت تن از یاران ایران تاکنون مدیران جامعه بهایی ایران از مرخصی زندان برخوردار نشده اند. بهروز توکلی یکی از مدیران جامعه بهایی ایران است که برای اولین بار در سال 1385 بازداشت شده بود.

ایشان به همراه خانم فریبا کمال آبادی جهت سرکشی به کلاس های بهایی به مشهد اعزام شده بودند که در ترمینال مشهد این دو مدیر جامعه بهایی بازداشت می شوند.

فشار و شرایط زندان با وجود مشکلات جسمی آقای توکلی موجب آن می شود ایشان پس از نشستن های مداوم و بازجویی پس دادن دچار مشکلات شدید مفصل شده و همچنین کلیه های ایشان دچار آسیب شدید شود.

ایشان پس از آزادی از زندان مشهد که مدت 4 ماه آن تنها در سلول انفرادی حضور داشت بار دیگر به عنوان یکی از مدیران جامعه بهایی به فعالیت خود ادامه می دهد.

آقای توکلی مجدد در بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۸۷ باری دیگر دستگیر و روانه زندان شدند.ولی اینبار به همراه پنج نفر دیگر از گروه یاران ایران خانم فریبا کمال آبادی و آقایان جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی سعید رضایی و وحید تیزفهم دستگیر و روانه زندان اوین شدند و نفر هفتم خانم مهوش ثابت نیز که چند ماه قبل در مشهد دستگیر شده بودند نیز به زندان اوین فرستاده شدند. این هفت شهروند بهایی چندین ماه تحت بازجویی قرار داشتند و از ملاقات با خانواده محروم بودند تا آنکه اولین ملاقات در ۱۸ شهریور ۸۷ صورت گرفت.

یاران ایران ابتدا در انفرادی نگهداری می شدند و پس از سه ماه و نیم حبس انفرادی در شهریور ماه به بند عمومی منتقل شدند.اما حکومت ایران تحمل حضور یاران ایران را در بین دیگر زندانیان پیدا نمی کند و پس از گذشت یک ماه، از سایر زندانیان مدیران جامعه بهایی را جدا می کنند و پنج نفر آقایان در یک سلول و دو نفر خانم‌ها به سلول دیگر منتقل گردیدند.

وکلای یاران ایران خانم ها شیرین عبادی و مهناز پراکند و آقایان عبدالفتاح سلطانی و هادی اسماعیل زاده بودند. خانم عبادی که خیلی تحت فشار بود و بارها به عناوین مختلف تهدید شده بود قبل از محاکمه یاران ایران مجبور به ترک ایران شد. اولین جلسه دادگاه در روز سه شنبه ۲۲ دی ماه به طورغیرعلنی برگزار شد. در ۱۷ مرداد ماه ۸۹ شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، هر کدام از هفت مدیر جامعه بهایی ایران را به بیست سال حبس که شدید ترین محکومیت حبس که تاکنون برای زندانیان عقیدتی صادر شده، محکوم کرد. بیست و هفتم اردیبهشت امسال یاران ایران از جمله آقای بهروز توکلی هفتمین سال زندانی شدن خود را بدون حتی یک روز مرخصی پشت سر گذاشتند.

مسئولان زندان و قوه قضائیه با وجود اطلاع از شرایط جسمی آقای بهروز توکلی همچنان به ایشان اجازه مرخصی نداده اند.

موارد اتهامی که قوه قضائیه ایران به یاران ایران وارد می کند و این موارد که پیشتر نیز توسط 7 تن از مدیران ایران مردود دانسته شده بود جاسوسی برای اسرائیل، فعالیت تبلیغی علیه نظام ، راه اندازی و گسترش تشکیلات غیرقانونی، همکاری با رژیم غاصب و اشعالگر قدس ، مشارکت در جمع آوری اسناد طبقه بندی شده و ارائه آن به بیگانگان با هدف بر هم زدن امنیت کشور، تبانی و اجماع با هدف بر هم زدن امنیت کشور، تبانی و اجماع با هدف اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی ایران، مخدوش کردن چهره جمهوری اسلامی ایران و افساد فی الارض که اتهام آخر از سوی مکارم شیرازی مطرح شد.

آقای بهروز توکلی در سال ۱۳۳۰ متولد شده است. او بعد پایان تحصیلات دبیرستانی در رشته روانشناسی در دانشگاه به تحصیلاتش ادامه داد. بعد از فارغ التحصیلی و انجام خدمت نظام وظیفه و گذراندن دوره های تکمیلی برای مراقبت معلولین جسمی و ذهنی به عنوان مددکار اجتماعی شروع به کار کرد و تا قبل از اخراج از خدمات دولتی دراین سمت مشغول به کار بودند. آقای توکلی با خانم طاهره فخرتوسکی ازدواج کرده اند که حاصل این ازدواج دو فرزند پسر می باشد که در سال های ۱۳۵۶ و ۱۳۶۳ متولد شده اند و در حال حاضر دارای نوه ای نیز هستند که زمانی که آقای توکلی در زندان بودند متولد شده است و ایشان از زندان نامه ای خطاب به نوه کوچک خود نوشته اند.

بوكان امروز؛ محکوم کردن حادثه اسیدپاشی در بوکان و اعتراض به گسترش پدیده خشونت علیه زنان

reza amiri

رادیو پارس _همزمان با جشن هسته ای، بار دیگر اسید پاشی‌های سازمان یافته به صورت زنان آغاز شد

بر اساس گزارشات رسیده به کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری شب ۲۴ تیرماه سه زن جوان توسط چند نفر در محلهای جداگانه در شهر بوکان مورد حمله اسید پاشی قرار گرفتند. بنا به گزارش رسیده این سه زن که در برخی اخبار منتشره شده چهار نفر بالای بیست سال ذکر شده اند، سریعا به بیمارستان منتقل شدند. ماموران رژیم اعلام کرده اند که تا کنون یک نفر در این رابطه دستگیر شده است. همه مردم در ایران میدانند که سنت ضد انسانی اسید پاشی به صورت زنان همزمان با سرکار آمدن رژیم اسلامی در ایران بود که به یک پدیده شوم و ضد زن تبدیل شد. اینبار نیز مردم شهر بوکان انگشت اتهام را بسوی عوامل رژیم نشانه رفته اند. علی اسماعیل نژاد برادر یکی از قربانیان اسید پاشی که در خارج از ایران زندگی میکند در مصاحبه با یکی از سایتهای خبری میگوید: ” پیشتر نیز، خانواده‌ام از سوی نهادهای امنیتی حکومت اسلامی ایران تحت فشار قرار گرفته بودند.” کمیته کردستان حزب این اقدام ضد انسانی علیه زنان را محکوم میکند و اعلام میکند جمهوری اسلامی مسبب جنایتهای سیستماتیک علیه زنان است. همچنین کمیته کردستان حزب از مردم مبارز و آزاده بوکان میخواهد اجازه ندهند جیره خواران رژیم و جریانات مرتجع مذهبی فضای ارعاب فراهم کنند. در مقابل این توحش اسلامی باید ایستاد. با حضور در مقابل مراکز و نهادهای رژیم و در سطح شهر باید دست به تجمع اعتراضی زد و خواهان معرفی و محاکمه علنی عاملان و آمران این اقدام جنایتکارانه شد.

کاریکاتور تلخ / بهایی نیوز

reza amiri
کاریکاتور تلخ / بهایی نیوز

پس از گذشت سه روز و ممانعت از دفن یکی از شهروندان بهایی ایران به نام “باجی خانم محمدی فرد” و پس از تهدید به بازداشت و فشار بر خانواده ایشان و ممانعت از دفن وی در گلستان جاوید سنندج ، در نهایت به اجبار ماموران امنیتی ایشان را در شهرستان قروه به خاک سپردند.

پیشتر نیز ماموران امنیتی ایران مانع از دفن شهروندان بهایی در ایران شده بودند.

مادر سعید زینالی: با دنیا مذاکره می‌کنید، جواب مرا هم بدهید

reza amiri
شکایت از خامنه ای در مجلس خبرگان بایگانی شد

مجلس خبرگان رهبری، شکایت مادر سعید زینالی از آیت الله خامنه ای را بایگانی کرد. اکرم نقابی که ۴ ماه پیش از رهبر جمهوری اسلامی به نهادی که وظیفه نظارت بر رفتار وعملکرد رهبری را شکایت دارد برده بود، به روز می گوید که نامه اش را به او پس داده اند.

بیست و سه تیرماه، شانزدهمین سالگرد بازداشت سعید زینالی بود؛ فارغ التحصیل رشته کامپیوتر دانشگاه تهران که در سال ۷۸ و تنها ۵ روز بعد از ۱۸ تیر و واقعه کوی دانشگاه، در منزل شخصی و مقابل چشمان پدر و مادرش بازداشت شد. بعد آن، جز یک تماس تلفنی کوتاه در اوایل بازداشت، هیچ خبری از این دانشجو و سرنوشت اش در دست نیست.

اکرم نقابی، مادر سعید زینالی که در این ۱۶ سال از نهادهای مختلف پی گیر وضعیت و سرنوشت فرزندش بوده، فروردین ماه شکایت به مجلس خبرگان رهبری برد و همان زمان به روز گفت که هرکجا مراجعه کردیم در نهایت گفتند باید از طریق بیت رهبری پی گیری کنی، بیت رهبری هم هیچ پاسخی به ما نمی دهد، برای همین ناچار شدیم از رهبری به مجلس خبرگان رهبری شکایت کنیم.

او اکنون خبر از بایگانی شدن و بی نتیجه ماندن شکایت اش می دهد. در همین راستا رفته ام سراغ برخی اعضای مجلس خبرگان رهبری تا از آنها سئوال کنم رسیدگی به شکایات از رهبری وظیفه قانونی آنها است. چرا شکایت مادر سعید زینالی رسیدگی نشد؟

احمد خاتمی، عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری اما حاضر به پاسخگویی نیست و فتوا می دهد که گفتگو و صحبت با “خارجی ها” حرام است.

دفتر محمد یزدی، رئیس کنونی مجلس خبرگان رهبری از چنین شکایتی ابراز بی خبری می کند؛آن هم در حالی که مادر سعید زینالی می گوید نامه شکایت او توسط دفتر آیت الله یزدی بایگانی شده است.

اسدالله ایمانی، عضو دیگر مجلس خبرگان رهبری اما با ابراز بی خبری از چنین شکایتی می گوید:مجلس خبرگان مرجع رسیدگی به تظلمات نیست.

می گویم : اما شکایت از رهبری است و شما به عنوان اعضای مجلس خبرگان موظف به رسیدگی و نظرات بر رفتار و عملکرد رهبر هستید. این عضو مجلس خبرگان می گوید: باید نامه بدهند من بررسی بکنم. مجلس خبرگان که مرجع رسیدگی به تظلمات نیست. معمولا دادگاه رسیدگی می کند.

او می افزاید: نامه به شخص خودم بنویسند من رسیدگی میکنم من مسئول آنجا که نیستم مسئول خودم هستم.

اکرم نقابی، مادر سعید زینالی اما در مصاحبه با روز توضیح می دهد: نزدیک ۴ ماه می گذرد، هر دفعه رفتم گفتند نامه شما رفته قم چون آقای یزدی آنجا هستند و هفته ای یک روز اینجا می آیند. باید از آنجا پی گیر باشی. شماره آنجا را به من دادند،من از آنجا مرتب پی گیری کردم، در نهایت گفتند شما باید بروی از طریق قوه قضائیه پی گیری کنی. گفتم من ۱۶ سال است هزار بار از طریق قوه قضائیه اقدام کرده ام اما متاسفانه پرونده بایگانی شده. امید من این بود که حداقل شما جواب مرا بدهی. گریه و زاری کردم، گفتند یک هفته صبر کن. یک هفته صبر کردم، بعد گفتند ما کاری نمی توانیم بکنیم، نامه شما را بایگانی کردیم. من عصبانی شدم گفتم نامه مرا پس بدهید. هفته پیش پنج شنبه نامه مرا پس فرستادند.

او می افزاید: دوباره نامه بردم بیت رهبری، نامه مرا قبول نکردند. حالا نمی دانم دیگر از کجا باید اقدام کنم. حتیاز آقای یزدی وقت ملاقات خواستم، ندادند، از آقای روحانی هم وقت ملاقات خواستم که وقت ندادند.

او سپس به جلسه ای که در پادگان سپاه داشته اند اشاره می کند و می گوید: از سپاه محمد رسول الله ما را دعوت کردند، من با پدر سعید رفتیم، کمی با ما صحبت کردند و قرار شد پی گیر شوند و به ما جواب دهند. گفتند تمام مدارک ها و جاهایی را که نامه داده بودید بدهید. همه را تحویل اینها دادیم. ببینیم اینها چیکار می کنند، اگر کاری کردند که هیچ، اگر نکردند می روم جلوی بیت رهبری می نشینم، تحصن می کنم. آخر مگر می شود؟ به من می گویند بچه ات را فراموش کن. مگر من می توانم فراموش کنم؟ از دنیا می خواهم کمک ام کند. با دنیا مذاکره می کنند جواب من را هم بدهند حداقل بگویند سعید مرده.

مادر سعید زینالی می گوید: ۱۶ سال گذشت وارد هفدهمین سال شدیم و هیچ خبری از سعید من نیست. یک حال بدی دارم در این ماه، می گویم، خدایا آنهایی که در این ماه عزیز قرآن به سر شده اند صدای من مادر را نمی شنوند؟ از حضرت علی می خواهم کمک ام کند،جواب من مادر را بدهد. نمی دانم باید عزا بگیرم، نمی دانم باید جشن بگیرم، دوستان لطف می کنند سالگرد بازداشت سعید می آیند دیدن ما. باور کنید این روزها دیگر دیوانه شده ام، نمی دانم چکار باید بکنم.

خانواده آقای زینالی از ۱۶ سال پیش تاکنون برای گرفتن خبری از فرزندشان به همه مراکز امنیتی و قضایی مراجعه کرده اند اما هیچ پاسخ درستی به آنها داده نشده است.

اکرم نقابی، مادر سعید زینالی ۳۰ تیرماه ۹۰ به “روز” گفته بود: نه به ما می گویند سعید زنده است و نه می گویند مرده. من دیگر هیچ از خدا نمیخواهم فقط می خواهم جنازه بچه ام را ببینم و دفن اش کنم. دگر چه می توانم بخواهم؟

او توضیح داده بود: مدام می گویند در حال پی گیری هستیم تا به حال نگفته اند سعید کجا است و چه بر سر او آمده، آیا زنده است یا مرده. فقط از دفتر آقای نقدی آن موقع به ما گفته بودند که بچه ات را واحد عملیات ما گرفته و بیخود نیایید هر موقع لازم بود خودمان تماس می گیریم. اما هیچ خبری نشد. بعد که آقای قالیباف شد فرمانده نیروی انتظامی از دفتر او سرهنگ فاطمی زنگ زد و گفت عکسی از سعید بیاورید تا پی گیری کنیم. پدرش عکس او را برد، گفتند پی گیری می کنیم، هفته دیگر ملاقات کنید هفته بعد رفتیم گفتند همین روزها ملاقات می دهیم اما بعد گفتند دست ما نیست و متاسفیم. چهار سال قبل آقای سالارکیا گفت با وزارت اطلاعات صحبت کرده اند و قرار است به ما ملاقات دهند تا سعید را ببینیم. رفتیم دفتر آقای مرتضوی گفتند ده روز دیگر بیایید. هی ده روز، ده روز تمدید کردند. اخر سرهم گفتند بروید هر موقع لازم بود خودمان تماس می گیریم، فعلا به خود ما هم اجازه نمیدهند و… تمام این سالها اندازه یک کارتن ما فقط شماره نامه داریم که به ارگان های مختلف از بیت رهبری، وزارت اطلاعات، وزارت کشور و دادستانی و هر جایی که فکر کنید نوشته ایم و رفته ایم پی گیری کرده ایم و در نهایت هم به نتیجه ای نرسیده ایم.

اکرم نقابی مادر سعید به اتفاق دخترش الناز زینالی، ۱۷ تیرماه ۸۹ بازداشت شدند. الناز با قرار کفالت و خانم نقابی با قرار وثیقه آزاد شدند.

مادر سعید زینالی آبان ماه ۹۱ هم در مصاحبه با “روز” گفته بود: یک ماه پیش از دادستانی به من زنگ زدند گفتند که سعید زینالی آزاد شده. نمیدانید چقدر خوشحال شدم چه حالی پیدا کردم. اما بعد انکار کردند. گفتند ما پرونده را دیدیم اشتباه شده. بعد گفتند نگران نباشید و ما پی گیر هستیم و خبرتان میکنیم. رفتیم دادستانی گفتند نماینده سپاه را خواسته ایم اینجا و با او جلسه می گذاریم و قضیه را روشن میکنیم. آقای خدابخشیان، دادیار ناظر زندان اوین بود که به پدر سعید گفته هر موقع میخواهیم جای سعید را پیدا کنیم و به شما اطلاعات بدهیم جایش را عوض می کنند. اما توضیح نداده که چه کسی جای سعید را عوض میکند، اصلا سعید دست چه کسی است؟ اصلا زنده است؟ در نهایت هم گفتند پرونده سعید، دست حاجی، یعنی آقای دولت آبادی است ایشان باید به شما جواب بدهند و وقت میدهیم با حاجی ملاقات کنید اما تا الان وقت نداده اند که بپرسیم چه بلایی سر بچه من آمده؟ من هم که نمی روم خودشان زنگ میزنند می گویند فلان روز بیا فلان جا درباره سعید صحبت کنیم. می رویم باز ما را بازی میدهند. میگویند درخواست ملاقات بنویس. می نویسیم می گویند خبر میدهیم و دیگر باز خبری نمی شود. دیگر بریده ام، نمیدانم چه باید بکنم، به کدام عدالت و کدام قانون شکایت ببرم. خودشان زنگ میزنند می روم میگویند یک ماه صبر کن. دو ماه صبر کن ما خبر میدهیم و مساله امنیتی است و…

 

ا گذشت بیش از دو سال از بازداشت و زندانی شدن اکبر امینی ارمکی، زندانی سیاسی بند ۳۵۰ اوین، هنوز تکلیف حکم قطعی وی نامشخص است.

reza amiri

 

 

رادیو پارس
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پس از آن که در بهمن ماه سال ۱۳۹۳ اکبر امینی برای دومین بار و در زندان به ۵ سال حبس محکوم شد، وکلای وی ضمن تجدیدنظرخواهی خواهان تجمیع جرائم وی شدند که هنوز نتیجه این درخواست مشخص نشده است.
در بهمن ماه سال گذشته با ابلاغ حکمی جدید به وکیل اکبر امینی، حبس وی به ده سال افزایش یافت، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی حکم بدوی ۵ سال حبس تعزیری را به وکیل اکبر امینی ا ابلاغ کرد که ۳ سال آن به آخرین نوبت بازداشت وی در خرداد ۹۲ مربوط بود و ۲ سال آن نیز محکومیتی تعلیقی که به اولین بازداشت این فعال مدنی در تیرماه ۱۳۸۸ باز می‌گشت و اکنون قطعیت پیدا کرده بود. اتهام امینی ارمکی در هر دو مورد اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی بود، آخرین جلسه محاکمه اکبر امینی ارمکی ۸ دی ماه برگزار شده بود و در آن جلسه، وکیل مدافع امینی با تاکید بر لزوم تجمیع پرونده‌های این زندانی سیاسی و اجتناب از صدور احکام تکراری، به طرح دفاعیات خود پرداخته بود.
این رای بدوی در حالی صادر و با اعتراض وکلا جهت تجدید نظر به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی زرگر ارسال شد که اکبر امینی ارمکی بنا به حکم ۵ سال حبس تعزیری در پرونده آبان ۹۱ سرای اهل قلم که توسط قاضی صلواتی و به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی صادر شده و قطعیت یافته بود، در بند ۳۵۰ زندان اوین محبوس بود.
به این ترتیب این زندانی سیاسی طی چهار سال، سه بار به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی محاکمه و جمعا به ده سال حبس محکوم شده است.
این فعال جنبش سبز، آخرین بار هفدهم خرداد ماه و چند روز قبل از انتخابات ۹۲ بازداشت شد و بیش از صد روز انفرادی و بازجویی‌های تحت فشار را در تابستان ۹۲ تجربه کرد، وی که طی سال های گذشته بار‌ها بازداشت شده است، عمدتا به دلیل اقدام جسورانه‌اش در ۲۵ بهمن ۸۹ در برافراشتن پرچم‌های سبز بر فراز یک جرثقیل در مقابل دادگاه انقلاب تهران شناخته شده است.

Saied Ohadys Foto.

نماینده جامعه جهانی بهایی در گفتگو با تقاطع: حتی یک دانشجوی بهایی هم به دانشگاه بازنگشته است

reza amiri

تاریخ انتشار: ۲۴ تیر, ۱۳۹۴

Diyan-Alaei

تقاطعیوحنا نجدی: تقریبا کمتر روزی را می‌توان یافت که در آن، گزارشی در خصوص بازداشت، صدور حکم زندان، محرومیت ار تحصیل و اخراج از دانشگاه، و حتی ممانعت از دفن شهروندان بهایی در رسانه‌های ایران منتشر نشده باشد. برای بررسی تازه‌ترین موارد این فشارها به سراغ “دیان علایی”، نماینده “جامعه جهانی بهایی” در سازمان ملل متحد رفتم. خانم علایی که به واسطه‌ی مسوولیتش اخبار مربوط به نقض حقوق بهاییان در ایران را از نزدیک دنبال می‌کند، با وجود همه‌ی این فشارها، هم‌چنان از “امید” به بهبود وضعیت سخن می‌گوید.

یوحنا نجدی: خانم علایی، به عنوان نخستین پرسش، از جمله آخرین موارد اجرای حکم زندان برای شهروندان بهایی آقایان حمید عزیزی در همدان، مهران اسلامی در یزد و ساسان حقیری در اصفهان برای طی کردن دوران محکومیت خود به زندان رفته‌اند. آیا شما خبر جدیدی در ارتباط با وضعیت این افراد و سایر مواردی که شاید در رسانه‌ها مطرح نشده باشد، دارید؟

دیان علایی: نه؛ درباره این افراد اطلاعات بیشتری نداریم اما می‌دانید که بهاییان در ایران تنها به خاطر بهایی بودن زندانی می‌شوند. این روند در حال حاضر، هم‌چنان در ایران ادامه دارد و هم‌اکنون، در مجموع ۱۲۰ شهروند بهایی تنها به خاطر دین و آیین‌شان در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند.

یوحنا نجدی: زندانیان بهایی، به طور کلی در کدام زندان‌های ایران محبوس هستند؟ و تراکم جمعیت بهاییان در کدام زندان‌ها بیشتر است؟

دیان علایی: ببینید؛ بهاییان در سراسر ایرانبازداشت می‌شوند و فشار بر بهاییان تنها به چند شهر محدود نمی‌شود.بهاییان، هم در زندان‌های شهرهای بزرگ همچون اوین در تهران و رجایی‌شهر در کرج و زندان‌ شهرهای مشهد و شیراز محبوس هستند و هم در زندان‌های شهرهای کوچک‌تری مثل ساری، یاسوج، بندرعباس و گنبدبه این ترتیب، بهاییان در زندان‌های سراسر ایران محبوس هستند.

یوحنا نجدی: یکی از موارد فشار بر بهاییان در ایران، پلمپ محسب کسب و کار آنها است؛ به عنوان مثال اخیرا محل کار یازده بهایی در شهرستان ساری در استان مازندران پلمپ شد. لطفا در این خصوص و سایر موارد مشابه برای خوانندگان ما توضیح دهید. آیا آماری درباره پلمپ محل کسب و کار بهاییان در ایران دارید؟

دیان علایی: مساله پلمپ مغازه شهروندان بهایی فقط به این خاطر بوده که شهروندان بهاییدر این اماکن مشغول کسب و کار بودند و سال گذشته نیز ما شاهد این اقدامات در شهرهای دیگری بودیم. این اتفاق تنها به این دلیل رخ داد که این شهروندان، مغازه‌های خود را در روزهای مقدس بهاییان، بسته بودند البته دلیل بسته بودن مغازه‌های‌شان را اعلام نکرده بودند اما جالب است که از نظر مقامات جمهوری اسلامی، این هم یک کار “خطرناکاز سوی بهاییان محسوب می‌شود.

نیروی انتظامی همچنین از شهروندان بهایی خواست تا با امضای برگه‌ای قول بدهند که از این پس، مغازه‌های‌شان را فقط در روزهایی که از طرف حکومت، تعطیل اعلام شده، تعطیل کنند. البته بهاییان از امضای این برگه خودداری کردند. این در واقع نوعی فشار اقتصادی کلی علیه بهاییان است و متاسفانه، یک نوع روند تازه محسوب می‌شود.

یوحنا نجدی: اخیرا در برخی وبسایت‌های خبری، تصویر دستوری از سوی نیروی انتظامیبه نهادهای صنفی منتشر شده که طبق آن، بهاییان از اشتغال در ۳۰ شغل ممنوع شده‌اند. شما گزارشی از داخل ایران دارید که اصناف و فعالان اقتصادی چقدر از این‌گونه دستورها پیروی می‌کنند؟ و چنین محدودیت‌هایی چقدر در ایران به مرحله اجرا می‌رسند؟

دیان علایی: این فشار، واقعا خیلی زیاد است؛ از ایران به ما اطلاع رسیده که در خیلی از موارد، به کسانی که شهروندان بهایی را استخدام می‌کنند، فشار می‌آورند تا آنها را اخراج کنند. البته باید گفت که خیلی از هم‌وطنان ایرانی ما به این دستورات عمل نمی‌کنند و حتی به بهاییان کمک می‌کنندمثلا چندی قبل، دو خواهر بهایی در یک آرایشگاه مشغول به کار شدند. ماموران امنیتی به صاحب آرایشگاه فشار آوردند که این دو خواهر را اخراج کند اما وی نه تنها از این کار سر باز زد بلکه وی به همراه شوهرش نامه مفصلی خطاب به نهادهای امنیتی نوشتند و تاکید کردند که رفتار این دو خواهر بهایی در محل کارشان بسیار خوب است و ما از کارشان بسیار راضی هستیم و دلیلی برای اخراج آنها نمی‌بینیم.

یوحنا نجدی: اردیبهشت ماه گذشته، سه نفر از اساتید دانشگاه آنلاین بهاییان در ایران به نام‌های آقایان فرهاد صدقی، محمود بادوام و رامین زیبایی پس از چهار سال حبس، از زندان آزاد شدند. در حال حاضر چه تعداد از اساتید و همکاران دانشگاه آنلاین بهاییان در ایران، زندانی هستند؟

دیان علایی: بله؛ بعد از آزادی افرادی که شما نام بردید، دو نفر دیگر هم از زندان آزاد شدند؛ ولی خوب، هم‌چنان بیش از هفت نفر از افراد مرتبط با دانشگاه آنلاین بهاییان در زندان هستند. باید تاکید کنم، کسانی هم که اخیرا آزاد شدند، در حقیقت به خاطر پایان دوران محکومیت‌شان از زندان رها شدند وگرنه هیچ تخفیفی در حکم و شرایط آن‌ها اعمال نشدبنابراین مساله دانشگاه آنلاین بهاییان به همان رویه سابق است و فشار وزارت اطلاعات علیه این دانشگاه همچنان خیلی زیاد است.

یوحنا نجدی: عطالله رضوانی، شهروند بهایی ساکن بندرعباس در شهریور ماه سال ۱۳۹۲ به طرز مشکوکی به قتل رسید و جسد وی در یکی از جاده‌های متروکه خارج از شهر پیدا شد اما با گذشت دو سال، هنوز نتایج تحقیق درباره پرونده وی منتشر نشده است. آخرین اطلاعات شما در خصوص قتل آقای رضوانی چیست؟

دیان علایی: متاسفانه این پرونده هنوز به هیچ جایی نرسیده است. چیزی که ما می‌دانیم این است که یک زمانی، قوه قضاییه خیلی تلاش می‌کرد تا این‌طور القا کند که آقای رضوانی خودکشیکرده است اما این اصلا غیرقابل قبول است و امکان نداشت. اصلا از لحاظ فیزیکی هم نمی‌توانست هیچ اتفاقی رخ دهد! اما بعد از آن، دیگر پرونده همین‌طور راکد باقی مانده است.

یوحنا نجدی: چقدر امیدوارید که پرونده آقای رضوانی به نتیجه برسد و قوه قضاییه به این پرونده رسیدگی و نتیجه آن را اعلام کند؟

دیان علایی: اگر مقام‌های جمهوری اسلامی ادعا دارند که در پی نوعی عدالت اسلامیهستند، ما امیدواریم که این عدالت اسلامی را در مورد این پرونده نشان دهند و قاتل یا قاتلان آقای رضوانی در یک دادگاه عادلانه، محکوم و مجازات شوند.

یوحنا نجدی: جدیدترین آمار شما از تعداد دانشجویان بهایی محروم از تحصیل چیست؟

دیان علایی: آن‌قدر تعداد این دانشجویان زیاد است که ما آمار دقیقی نداریم. خیلی از جوانان بهایی بعد از قبولی در دانشگاه، اجازه ثبت نام نمی‌یابند. تنها می‌توان گفت که شمار این جوانان قطعا به صدهانفر می‌رسد که هر ساله، از ادامه تحصیل در دانشگاه باز می‌مانند.

یوحنا نجدی: آیا از زمان روی کار آمدن دولت آقای روحانی در ایران، دانشجوی بهایی محروم از تحصیلی موفق به بازگشت به دانشگاه شده است؟

دیان علایی: خیر؛ حتی یک مورد هم چنین خبری به دست ما نرسیده است.

یوحنا نجدی: به دلیل مجموعه فشارهای جمهوری اسلامی بر بهاییان، بسیاری از آن‌ها به ناچار ایران را ترک می‌کنند. آیا شما آماری در این خصوص دارید؟ به طور مثال، چه تعداد بهایی در طول هفته یا ماه از ایران خارج می‌شوند؟

دیان علایی: شما باید بدانید که آرزوی بهاییان ایرانی این است که در کشور خودشان بمانند و در کنار سایر ایرانیان، به پیشرفت مملکت‌شان کمک کنند. بنابراین هنوز تعداد بهاییانی که از ایرانیان خارج می‌شوند، خیلی زیاد نیستما آمار دقیقی از مهاجرت بهاییان ایرانی به خارج از کشور نداریم و این در حالی است که بهاییان، همانطور که پیش‌تر صحبت کردیم، حتی برای تامین مایحتاج زندگی‌شان نیز زیر فشار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار دارند.

یوحنا نجدی: یکی از مهم‌ترین وعده‌های آقای روحانی در دوران مبارزات انتخاباتی، گشایش در عرصه سیاسی و احترام به حقوق شهروندی مردم بود. در حال حاضر که نزدیک به دو سال از ریاست جمهوری ایشان می‌گذرد، تحلیل شما از وضعیت بهاییان در دوران ریاست جمهوری آقای روحانی چیست؟ آیا بهبودی مشاهده می‌کنید؟

دیان علایی: متاسفانه بهاییان هنوز در دولت آقای روحانی نیز اساسا به عنوان شهروند محسوب نمی‌شوند. در این خصوص، اکثرا هم به قانون اساسی جمهوری اسلامی استناد می‌شود چون در این قانون، تنها یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان به عنوان اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده‌اند. بنابراین چون بهاییان در قانون اساسی حتی به عنوان اقلیت دینی نیز به رسمیت شناخته نشده‌اند، هیچ حقی در کشور ندارنددر همین راستا، چندی قبل، آقای موسوی بجنوردی، {از روحانیان اصلاح‌طلب، عضو مجمع روحانیون مبارز و رییس دایرهالمعارف بزرگ اسلامی} رسما اعلام کرد که بهاییان، حقوق شهروندی ندارند.

یوحنا نجدی: به نظر شما، تغییر دولت در جمهوری اسلامی میان اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان چقدر می‌تواند در وضع بهاییان تاثیرگذار باشد؟

دیان علایی: ببینید؛ مساله این است که آیا دولتی که بر سر کار می‌آید، می‌خواهد به حقوق بشر احترام بگذارد یا خیر؟ حقوق بشر، در حقیقت، حقوق همه ایرانیان را در بر می‌گیرد و از جمله، حقوق بهاییان. در واقع، هر دولتی اگر بخواهد حقوق بشر را عایت کند، طبیعتا به حقوق بهاییان نیز احترام خواهد گذاشت و قطعا وضعیت بهاییان بهبود خواهد یافت؛ چون بهاییان، شهروندان ایران هستند و دست به هیچ کار خلافی نزده‌اند. بهاییان فقط می‌خواهند به کشورشان کمک کنند اما دین و باور خودشان را هم دارند.

یوحنا نجدی: شما چقدر امیدوارید که چنین دولتی در جمهوری اسلامی به قدرت برسد و به حقوق بشر و طبیعتا حقوق بهاییان احترام بگذارد؟

دیان علایی: خوب؛ هر فردی همیشه امیدوار است که وضعیت کشورش بهبود پیدا کند؛ بنابراین ما هم همچنان امیدواریم.

یوحنا نجدی: خانم علایی، شما اخبار بهاییان را به طور مرتب رصد می‌کنید. از میان همه فشارها و محدودیت‌ها علیه بهاییان در ایران –از بازداشت و صدور احکام زندان و تبعید گرفته تا محرومیت از تحصیل و حتی جلوگیری از خاکسپاری شهروندان بهایی فوت‌شده- کدام‌یک از این فشارها شما را بیشتر متاثر می‌کند؟

دیان علایی: {بعد از کمی سکوت و فکر} ببینید؛ همانطور که می‌دانید هیچ ترتیبی در این خصوص نمی‌توان در نظر گرفت که کدام دردناک‌تر است اما برای شخص من، محرومیت جوانان بهایی از ادامه تحصیل از همه بدتر استمحرومیت از تحصیل عملا باعث می‌شود که جوانان زیادی، امید خود را برای داشتن و ساختن یک زندگی خوب از دست بدهند؛ این خیلی غم‌انگیز است؛ خیلی.

نتقاد نغمه عابدینی از دولت اوباما در پی مشخص نشدن وضعیت همسرش و توافق اتمی….

reza amiri

نغمه عابدینی، همسر سعید عابدینی، کشیش زندانی در ایران، و همچنین همسر رابرت لوینسون، مأمور بازنشسته اف‌بی‌آی که بر اساس برخی گزارش‌ها در ایران ناپدید شده، از این که دولت اوباما بدون در نظر گرفتن سرنوشت همسران‌شان تن به توافق هسته‌ای داده است انتقاد کردند.

به گزارش «محبت نیوز» در واکنش به توافق اتمی وین، نغمه عابدینی، همسر کشیش سعید عابدینی که در ایران زندانی است، و همچنین کریستین لوینسون، همسر رابرت لوینسون، مأمور بازنشسته اف‌‌بی‌آی که طبق بعضی گزارش‌ها در ایران ناپدید شده، از این که دولت اوباما بدون در نظر گرفتن سرنوشت همسران‌شان تن به توافق هسته‌ای داده انتقاد کردند.

به گفته رادیو اروپای ازادی رادیو فردا، خانم عابدینی روز سه‌شنبه گفت که در ماه ژانویه در دیدار با باراک اوباما، رئیس جمهوری امریکا ، از او خواسته است توافقی را که به آزادی همسرش نینجامد نپذیرد.

خانم لوینسون نیز از رهبران آمریکا خواسته است به موضوع ناپدید شدن همسرش «با همان اولویت و فوریتی که برای مذاکرات اتمی قائل بودند» بپردازند.

روزنامه واشینگتن پست پیش از این در گزارشی نوشته بود که مقامات آمریکایی در طی مذاکره اتمی با ایران بارها وضعیت امیر حکمتی، سعید عابدینی، جیسون رضاییان و رابرت لوینسون را پیش کشیده‌اند.

سارا حکمتی، خواهر امیر حکمتی، و علی رضائیان، برادر جیسون رضائیان، همزمان با مذاکرات اتمی در وین برای جلب توجه افکار عمومی به سرنوشت این دو زندانی، به این شهر سفر کرده بودند.

کشیش سعید عابدینی پس از بازگشت به ایران بازداشت شده و به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به هشت سال زندان محکوم شده است.

در همین زمینه : کشیش ” سعید عابدینی ” به ۸ سال زندان محکوم شد !

رابرت لوینسون، مامور پیشین پلیس فدرال آمریکا، اف‌بی‌آی، در مارس سال ۲۰۰۷ زمانی که به جزیره کیش رفته بود، ناپدید شد.

جیسون رضائیان، خبرنگار ایرانی‌تبار روزنامه آمریکایی واشینگتن ‌پست، نیز از تیرماه سال گذشته در بازداشت به سر می‌‌برد.

امیر حکمتی در سال ۲۰۱۱ در حالی ‌که به گفته خود برای دیدار با مادربزرگش به ایران رفته بود، بازداشت و به اتهام‌های «جاسوسی» و «همکاری با کشورهای متخاصم» ابتدا به اعدام محکوم شد، اما این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۱۰ سال زندان کاهش پیدا کرد.

تیرباران یکی از نیک ترین و میهن پرست ترین رجال عصر پهلوی افتادم به جرم … به جرم انرژی هسته ای حق مسلم ماست!!

reza amiri

 

 

این تصویر را مدتها پیش پست کردم ولی امروز که این هارت و پورت های نظام را می بینم یاد تیرباران یکی از نیک ترین و میهن پرست ترین رجال عصر پهلوی افتادم به جرم …
به جرم انرژی هسته ای حق مسلم ماست!! آنهم توسط حکومت انرژی هسته ای حق مسلم ماست… البته این حق مسلم کجا و آن کجا!!
عباسعلی خلعتبری دو جرم دیگه هم داشت، اول امضای پیمان معروف ۱۹۷۵ الجزایر با عراق که بعدها دوباره (به عنوان یکی از مصادیق قراردادهای ضامن و شاهد غرور و مباهات یک کشورو ملت ) به اجرا در آمد، و بعد هم امضای قرارداد احداث نیروگاه اتمی بوشهر با این استدلال که ایران با وجود ذخایر عظیم نفت و گاز نیازی به نیروگاه اتمی ندارد و امضای این قرارداد مصداق تضییع بیت‌المال است.

Kooshan Mads Foto.

از رجال بزرگ و ایرانساز عصر پهلوی.عباسعلی خلعتبری.میگویند یکی از جرمهای او تلاش برای برپایی نیروگاههای هسته ای بوده! همین ملتی که انرژی هسته ای حق مسلمش شده سکوت کرد در برابر اعدام خلتعبری و رجال بزرگ سیاسی دیگر توسط جانیان اسلامی…ملتی که این جنایت آمیخته با سفاهت را هورا کشیدیم اگر خون بالا بیاوریم خیلی کم است.هنوز مانده …خیلی مانده تا سزای چنین حماقتهای وقیحانه ای را پس دهیم…به حکم قانون بدیهی طبیعت…
با ادای بزرگترین احترام به این بزرگمرد و بزرگمردانی از جنس او
زندگی نامه اش که توسط برنامه تونل زمان منتشر شده:
عباسعلی خلعتبری متولد سال ۱۲۹۱ در تهران بود. بعد از تحصیلات در ایران برای ادامه تحصیل به پاریس رفت و در رشته حقوق درجه دکترا گرفت و در وزارت امور خارجه مشغول به کار شد و طولی نکشید که خودش رو به عنوان یک دیپلمات شایسته معرفی کرد و در سال ۱۳۴۱ سفیر ایران در لهستان و بعد دبیر کل سنتو
(SENTO) ، سازمان پیمان مرکزی شد.
بین سالهای ۱۳۵۰ تا ۵۶، او بدون شک یکی از تاثیر گذارترین وزرای امور خارجه ایران در دوران شکوفایی اقتصادی ایران و اوج اهمیت و پرستیژ ‌بین المللی ایران بود و ۵ سال رو در کابینه هویدا و ۱ سال هم در کابینه جمشید آموزگار وزارت کرد.
او مسیول نو آوری ها و اصلاحات متعددی در وزارت خارجه بود که باعث شده بود در محافل داخل و خارج از کشور احترام خاصی نسبت به او وجود بیاد. آقای خلعتبری امضاکنندهٔ پیمان ۱۹۷۵ الجزایر بود که خط مرزی ایران و عراق را بر اروندرود مشخص کرد. مقامات وقت ایران، از قرارداد الجزایر به عنوان «پیروزی ملی» و «موفقیت بزرگ سیاست خارجی ایران» نام بردند. در ضمن قرارداد احداث نیروگاه اتمی بوشهر هم در زمان وزارت آقای خلعتبری امضا شد.
بعد از انقلاب دکتر خلعتبری به زندان افتاد و متاسفانه کسی نتونست به ایشون کمکی بکنه و دادگاه انقلاب او رو که در اون موقع ۶۶ سال داشت در فروردین سال ۱۳۵۸ محکوم به اعدام کرد و این حکم که توسط صادق خلخالی صادر شد در زندان قصر تهران به اجرا در آمد. اعدام او موجب اعتراض عده ای از ديپلماتهای خارجی و حتی بعضی از اعضای دولت مهدی بازرگان شد.
چیزی که جالبه کیفر خواست ایشونه. متهم بودن به فساد در زمین، قیام علیه حاکمیت ملی، و شریک جرم بودن در حکومت قبلی. ولی عباسعلی خلعتبری دو جرم دیگه هم داشت، اول امضای پیمان معروف ۱۹۷۵ الجزایر با عراق که بعدها دوباره به اجرا در آمد، و بعد هم امضای قرارداد احداث نیروگاه اتمی بوشهر با این استدلال که ایران با وجود ذخایر عظیم نفت و گاز نیازی به نیروگاه اتمی ندارد و امضای این قرارداد مصداق تضییع بیت‌المال است.