رادیو پارس ـ خانواده “سامان نسیم” زندانی سیاسی محکوم به اعدام و خانواده “یونس آقایان” زندانی اهل حق و محکوم به اعدام پس از پنج ماه بی خبری با فرزندان خود در زندان مرکزی زنجان ملاقات کرده اند.

رادیو پارس   _به نقل از گزارشگر آژانس خبری موکریان، پدر سامان، فایق نسیم صبح امروز دوشنبه ٢٢ تیرماه ٩۴ در خصوص ملاقات فرزندش گفت: “در پی تماسی که روز شنبه سامان با ما داشت، به عزم ملاقات فرزندمان از روستایمان در مریوان به سمت امیدمان در زندان زنجان به راه افتادیم و امروز صبح من و مادر و خواهرش توانستیم سامان را پس از گذشت ۵ ماه ببینیم.”

آقای نسیم ضمن تأیید صحت و سلامت عمومی فرزندش در پاسخ به این سوال که سامان در این مدت کجا نگهداری شده است، به نقل از وی گفت: “در این مدت من به همراه یونس آقایان در زندان زنجان بودیم ولی حق تماس با بیرون را نداشتیم”.

همچنین پدر یونس، ایوب آقایان در تماسی تلفنی می گوید: “دیروز یکشنبه (٢١ تیرماه ٩۴) پس از گذشت ۵ ماه توانستیم یونس را در زندان مرکزی زنجان به صورت تلفنی و کابینی ملاقات کنیم”.

اما علی خالدی وکیل مدافع سامان نسیم که اولین بار خبر زنده بودن موکل خود را به خانواده اعلام کرد، می گوید: “در پی دیداری که هفته گذشته با خانواده موکلم داشتم برای سامان در پزشکی قانونی ارومیه تشکیل پرونده دادم و مقرر گردید پس از مراحل اداری و تشریفات قانونی به همراه موکلم در کمیسیون پزشکی قانونی شرکت کنیم”.

این وکیل دادگستری در رابطه با تأثیر نظریه پزشکی قانونی بر رأی نهایی دادگاه در خصوص پرونده سامان نسیم گفت: “نظر پزشکان معتمد پزشکی قانونی برای نحوه صدور رأی مجدد دادگاه از اهمیت بالایی برخوردار است چونکه پزشکان بایستی تشخیص دهند موکل بنده در زمان بازداشت که سن وی کمتر از ١٨ سال تمام بوده است، حرمت عمل ارتکابی را درک کرده است یا خیر”.

خالدی همچنین در پایان افزود: “بنده از تمام ظرفیت های قانون برای نجات جان موکلم استفاده خواهم کرد چون با توجه به محتویات پرونده معتقدم موکل من مستحق حکم اعدام نیست و انشاالله بزودی ترتیب انتقال سامان به زندان ارومیه فراهم میشود”.

لازم به ذکر می باشد، این دو زندانی روز چهارشنبه ۲۹ بهمن ماه ۹۳ به همراه چهار زندانی سیاسی محکوم به اعدام به نام های سیروان نژاوی، ابراهیم عیسی پور، علی و حبیب افشاری به مکان نامعلومی منتقل می شوند و روز پنجشنبه ۳۰ ام بهمن ۹۳ در خبرها آمده بود “حکم اعدام ۶ تن از زندانیان محبوس در زندان مرکزی ارومیه اجرا شد”.

سامان نسیم اهل مریوان بود بموجب سند سجلی در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۳۷۲ تولد یافته و به تاریخ ۲۵ ام تیرماه ۹۰ در جریان یک درگیری با نیروهای سپاه در منطقه مرزی آلواتان سردشت بازداشت می شود و در تاریخ ۲۷ ام مردادماه ۹۱ به اتهام محاربه و افساد فی الارض بواسطه اقدام علیه امنیت ملی از طریق اقدام مسلحانه در قالب تیم عملیاتی وابسته به گروه های مخالف نظام بر اساس کیفرخواست صادره از سوی دادستان سردشت منطبق با مواد ۱۸۳ و ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی با استمداد از آیه ۳۳ سوره مائده و مستندا به بند ۱ ماده ۱۹۰ همان قانون توسط دادگاه انقلاب مهاباد به اعدام محکوم می شود.

اعتراض به رای صادره توسط شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور در تاریخ ۳۰ آذرماه ۹۲ مردود اعلام و عینا تایید می گردد. در زندان مرکزی ارومیه نگهداری میشود تا اینکه اواسط بهمن ماه سال گذشته از اجرای احکام دادگاه ارومیه به وکیل سابق وی اعلام میشود سی ام بهمن ماه حکم موکلش اجرا خواهد شد.

در آن تاریخ علی خالدی، وکیل مدافع سامان نسیم دستور توقف اجرای حکم اعدام موکلش را میگیرد و همزمان از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دارسی می کند که پس از دو ماه این درخواست مورد پذیرش شعبه ٣٧ دیوان عالی کشور قرار گرفت.

یونس آقایان به همراه عبادالله قاسم زاده، سهند علی محمد و بخشعلی محمدی از پیروان شاخه “آتش بیگی” مسلک اهل حق و از اهالی روستای اوچ تپه میاندوآب در پی درگیریهای مسلحانه در سال۱۳۸۳ بین نیروی انتظامی و جمعی از پیروان این گروه دستگیر شده بود که در دادگاه به اعدام و همچنین تحمل پنج سال زندان محکوم شد.

دادگاه تجدید نظر حکم اعدام سهند علی محمدی و بخشعلی محمدی را به ۱۳ سال حبس و تبعید به زندان یزد کاهش داد، اما حکم اعدام عبادالله قاسم زاده و یونس آقایان در دادگاه تجدید نظر تایید شد.

حکم اعدام قاسم زاده که دایی ابرناز قنبرپور همسر یونس آقایان است در سال ١٣٨٧ اجرا شد. پدر یونس آقایان پیشتر گفته بود که حکم اعدام فرزندش نقض شده است.

سیروان نژاوی روز دوشنبه ١۵ تیرماه ٩۴ از زندان تبریز با گزارشگر موکریان تماس گرفته و اعلام کرده که در زندان مرکزی تبریز نگهداری میشود و در مورد ابراهیم عیسی پور می گوید

من و ابراهیم عیسی پور را باهم به زندان تبریز منتقل کردند ولی آنجا ما را از هم جدا کردند و پس از مدتی ابراهیم را به زندان ارومیه برگرداندند چون در تبریز به دلیل شرایط نامناسب زندان درگیر شده بود.

در حال حاضر روشن است حکم اعدام سامان نسیم، یونس آقایان، سیروان نژاوی و ابراهیم عیسی پور اجرا نشده است و مکان نگهداری آنها نیز مشخص است اما موکریان اجرای حکم برادران افشاری را که به همراه چهار زندانی مذکور اواخر بهمن ماه سال گذشته از زندان ارومیه منتقل شدند، تأیید یا رد نمی کند.

تا لحظه تنظیم این گزارش جسدی به خانواده افشاری تحویل داده نشده و در منابع رسمی یا دولتی نیز خبری در خصوص وضعیت علی و حبیب افشاری منتشر نشده است.

        رادیو پارس  – درخواست اعاده دادرسی دانشجوی زندانی یاشار دارالشفا از سوی دیوان عالی کشور رد شد.

رادیو پارس _ ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یک منبع نزدیک به این زندانی سیاسی گفت که کارشناس پرونده (بازجو) یاشار دارالشفا در فروردین ماه امسال به وی گفته بود که اجازه تخفیف حکم را نخواهد داد.

یاشار دارالشفا در سال ۱۳۸۸ طی دو مرحله بازداشت از سوی وزارت اطلاعات در ماه های آبان و بهمن، در مجموع به مدت ۵۴ روز در بازداشت موقت در بندهای ۲۴۰ و ۳۵۰ به سر برد.

این فعال چپ دانشجویی و دبیر اسبق تشکل اسلامی دانشجویان اصلاح طلب دانشگاه ببن المللی قزوین و فارغ التحصیل کار‌شناسی ارشد رشته برنامه ریزی اجتماعی و رفاه از دانشگاه تهران در مرداد ماه ۱۳۸۹ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهامات اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری در مجموع به ۷ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۵ سال و ۶ ماه کاهش پیدا کرد.

یاشار دارالشفا در تاریخ ۱۵ آبان ماه سال ۱۳۹۱ جهت اجرای حکم به بند ۳۵۰ زندان اوین وارد شد و تاکنون از امکان استفاده از مرخصی محروم مانده است، وی با احتساب ایام بازداشت ۲ سال و ۱۰ ماه را در زندان اوین سپری کرده است.

          رادیو پارس ـ سخنگوی قوه قضائیه گفت که ۵ نفر از فعالین سیاسی که در سال ۸۸ فعالیت داشتند به حبس محکوم شده‌اند.

رادیو پارس   _ به نقل از ایسنا،  محسنی اژه‌ای در این‌باره، ادعا کرد: “۵ نفر از کسانی که در سال ۸۸ فعالیت داشتند که بعضی از آنها در خارج بودند و برگشتند و بعضی هم در داخل بودند، پرونده‌شان به دادگاه رفت و محکوم شدند”.

محسنی اژه‌ای با بیان این‌که این افراد به حبس محکوم شده‌اند، گفت: “حکم صادره بدوی و قابل اعتراض است”.

محسنی اژه‌ای از بیان جزئیات حکم این افراد خودداری کرد.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: “در همین رابطه برخی از افراد جدیدی که مسائل‌شان روشن شد نیز ممنوع‌الخروج شدند”.

وی با اشاره به تشکیل پرونده برای برخی افراد در این‌ رابطه‌، ادعا کرد: “افرادی که در خارج از کشور هستند موضوع به آنها ابلاغ می‌شود و اگر نیایند به صورت غیابی محاکمه می‌شوند”.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: “در این رابطه برای یک فرد دیگر نیز کیفرخواست صادر شده است”.

       ردایو پارس  ـ سخنگوی قوه قضائیه از برخورد جدی دستگاه قضا با افرادی که عفت عمومی را رعایت نمی کنند، خبر داد.

ردایو پارس  _به نقل از صدا و سیما،  محسنی اژه ای، گفت: “افرادی که برخلاف عفت عمومی رفتار می کنند متفاوت هستند برخی فقط بی حجاب هستند اما عده ای علاوه بر بی حجابی تظاهر به آن هم دارند یا حتی مرتکب جرائم دیگری هم می شوند”.

وی گفت: “براساس قانون تظاهر به بی حجابی و اعمال مجرمانه از این دست، جرم است که بر اساس میزان تخلف، مجازات قانونی پیش بینی شده است”.

محسنی اژه ای ادعا کرد: “قوه قضائیه به مسئله پیشگیری از جرم توجه جدی دارد و در چند سال اخیر معاونت مستقلی را هم برای آن پیش بینی کرده که در سایر استان های کشور هم دفاتر مرتبط، با قوت بیشتری کار می کنند”.

           رادیو پارس   ـ نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان مدعی شد که در حال حاضر عقل ما را هدایت می‌کند به سمت چادر که به عنوان بهترین پوشش برای زنان جامعه اسلامی مطرح است، چرا که سر تا پای بدن زنان را می‌پوشاند و جلب توجه هم نمی‌کند.

رادیو پارس  _   به نقل از فارس، نماینده مردم در مجلس خبرگان گفت: “معتقدم که آموزش و پرورش باید بحث چادر را از مقطع اول ابتدایی الزامی کند، چرا که دانش‌آموزان از همان ابتدا با حیا بزرگ می‌شوند و آثارش را در جامعه می‌بینند”.

سیدابوالحسن مهدوی با اشاره به اینکه هنوز این مطلب برای روانشناسان حل نشده که چرا بعضی از بچه‌ها گاهی در خانه با والدین پرخاشگری می‌کنند، ادعا کرد: “این موضوع در دین برای ما حل شده که از عوامل مهم پرخاشگری و غضب دختران در منزل، بی‌حیایی است و این بی‌حیایی در مدارس نیز رواج پیدا می‌کند”.

وی در ادامه افزود: “تمام مسئولان آموزش و پرورش باید بدانند که آنها در برابر بی‌حیایی دختران در آخرت مسئول و پاسخگو باید باشند و امروز این موضوع را اعلام می‌کنم تا همه فرهنگیان بدانند و بعدها اعلام نکنند که حتی یک روحانی دینی هم این موضوع را به ما نگفته است”.

نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان ادعا کرد: “در حال حاضر عقل ما را هدایت می‌کند به سمت چادر که به عنوان بهترین پوشش برای زنان جامعه اسلامی مطرح است چرا که سر تا پای بدن زنان را می‌پوشاند و جلب توجه هم نمی‌کند”.

مهدوی در ادامه اظهاراتش ادعا کرد: “آزادی عمل برای هر فرد تا جایی است که مزاحم آزادی اجتماع نشود و این می‌رساند که پوشش داخل منزل برای زن با پوشش خارج از منزل فرق دارد به طوری که در بیرون به این دلیل که مزاحمت برای حقوق دیگران ایجاد می‌کند، باید پوشش کامل را رعایت کنند و مردها نیز موظف به انجام این کار هستند این در حالی است که پوشش کامل زنان در جامعه با چادر مشکی محقق می‌شود تا حقوق دیگران حفظ شود”.

وی افزود: “امروز همگان به این باور رسیده‌اند که اگر افکار مردم در جامعه مشغول به شهوت شود، دیگر نمی‌توانند بر روی کارهای خود تمرکز کنند”.

نماینده ولی فقیه در سازمان هلال‌احمر استان اصفهان ادعا کرد: “دشمنان در هر جامعه‌ای می‌خواهند هویت ملی را از بین ببرد و بر همین اساس از راه بی‌حجابی و بی‌بند و باری وارد می‌شوند”.

مهدوی با ادعای به اینکه سلامت جسم، ارمغان پوشش کامل با چادر مشکی است، افزود: “پزشکان معتقدند هیجاناتی که به روح انسان وارد می‌شود، بیماری جسمی برای انسان می‌آورد به طوری که بی‌حجابی و بی‌بندوباری این هیجانات را به روح انسان وارد می‌کند”.

وی ادامه داد: “طبق اعلام پزشکان، بیماری روده و معده از این هیجانات آغاز می‌شود و به سایر اعضای بدن سرایت می‌کند بنابراین اگر انسان به سلامتی جسمی خود اهمیت می‌دهد، باید بهترین پوشش را که چادر مشکی است را به سر کنند”.

      رادیو پارس   ـ مریم سادات یحیوی، از فعالان اجتماعی و سیاسی، به هفت سال و نیم حبس محکوم شد.

رادیو پارس   _ به نقل از کلمه، خانم یحیوی که در آبان ماه ۱۳۹۳ برای مدت ۱۷ روز توسط ماموران امنیتی سپاه بازداشت شده بود، به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی به هفت سال و نیم حبس محکوم شد.

این فعال سیاسی به اتهام تبلیغ علیه نظام نیز به یک سال و نیم محکوم شده است که بر اساس اصل ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قابل اجرا نیست.

دادگاه برای صدور این حکم سنگین، به ماده ۱۳۷ قانون مجازات جدید استناد کرده که دست قاضی را در صورت تکرار جرم، برای صدور حکمی تا یک و نیم برابر مجازات تعیین شده در قانون باز می گذارد.

این در حالی است که ماده ۱۳۸ همین قانون تصریح کرده که مقررات مربوط به تکرار جرم در جرائم سیاسی و مطبوعاتی اعمال نمی شود.

مریم سادات یحیوی پیش از این هم در پرونده ای مربوط به سال ۱۳۸۹ به یک سال حبس محکوم شده بود که به علت بیماری و بر اساس گواهی پزشکی قانونی مبنی بر عدم تحمل کیفر، اجرا آن حکم منتفی شد.

اکنون مشخص نیست دادگاه بر چه اساسی، حکم وی در پرونده جدید را به عنوان اتهامی اجتماع و تبانی هم تسری داده است تا به حکم سنگین هفت سال و نیم حبس برسد. آن هم در حالی که با توجه عدم تحمل کیفر در پرونده قبلی، شرایط مندرج در ماده ۱۳۷ مبنی بر “حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات” نیز محقق نشده است.

دادگاه همچنین در حکم خود برای مدت دو سال مریم سادات یحیوی را از عضویت در احزاب و حضور در اجتماعات و فعالیت در رسانه ها و فضای مجازی منع کرده است.