reza amiri
توزیع نابرابر ثروت در دوران پسا تحریم٬ حمید آقایی
جریان عبور ثروت که قاعدتا باید از طرف اغنیا به سوی فقرا ساری و جاری باشد بر عکس می شود و سربالا حرکت می کند. جریانی که موجب تمرکز بیشتر و بیشتر ثروت در دست اغنیا و تهی دست ترشدن فقرا می گردد. حتی اگر مطابق محاسبات معمول اقتصادی و مالی، کشورهای مزبور رشد محدود چند درصدی از خود نشان دهند.
در این زمینه رئیس دولت جمهوری اسلامی حسن روحانی در یک گفتگوی تلویزیونی با سیمای جمهوری اسلامی ایران تاکید می کند: با لغو تحريم ها، قرار نيست ارز حاصل از بازگشت دارايی های بلوکه شده ايران در خارج، و يا در آمد ناشی از افزايش صادرات نفت، برای گشودن دروازه های کشور بر روی انبوه واردات به کار افتد و اقتصاد کشور به همان وضعيتی گرفتار بيآيد که در دوره سلف او. وی در ادامه می افزاید: ايران به سرمايه و تکنولوژی خارجی نياز دارد و از اين راه می تواند صادرات غير نفتی اش را به بازار های جهانی بيشتر و متنوع تر کند. حسن روحانی چند بار تاکيد کرد که هدف اصلی ايران در مبادلات با قدرت های صنعتی، جذب سرمايه گذاری است. (نقل به مضمون سایت ایران فردا، مقاله فریدون خاوند)
تصوری که حسن روحانی از نظام اقتصاد جهانی دارد بخوبی در همین دو جمله آشکار می شود. پندار وی از اقتصاد جهانی بر افکار و دیدگاه های سنتی و قدیمی از نقش سرمایه و گردش آن در سطح جهان استوار است، که در چهارچوب آن، جهان به دو بخش شمال و جنوب تقسیم می شد، جنوب مواد اولیه صادر می کرد و می فروخت، و شمال در عوض، کالاهای مصرفی تولید و به کشورهای جنوب صادر می نمود. البته اگر این سنت و رویه در جمهوری اسلامی مرسوم بوده، و بویژه در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد به اوج خود رسید، بعلت حاکمیت بازار و سرمایه داری رانتی، تجاری و سنتی بر اقتصاد ایران و نیز حضور دلالهای منطقه ای در حاشیه خلیج فارس بوده است؛ وگرنه، سرمایه داری جهانی امروزه اتفاقا در پی سرمایه گذاری در کشورهای پیرامونی خود و ادغام نظام های مالی این کشورها در بانک جهانی و شبکه های جهانی بورس می باشد.
اما با توجه به اینکه دولت های غربی بخوبی به منافع، اهداف و برنامه های سهام داران خود و نهادهای بزرگ مالی جهانی آگاه هستند و در صورت فراهم شدن زمینه های سیاسی در پی اجرای آنها برمی آیند، و با فرض به اینکه پس از توافق جامع هسته ای، جمهوری اسلامی از انزوای بین المللی خارج خواهد شد و دربهای کشور بسوی سرمایه گذاران خارجی باز می شوند، احتمال می رود که شهرک های بی رونق و سوت و کور صنعتی کشور جان تازه ای بگیرند و چرخه تولید و مصرف کشور باردیگر به حرکت در آید. احتمالا بانک ها نیز از نقدینگی و تضمین های لازم برای پرداخت حقوق و یا وام برخوردار خواهند شد و حقوق ها سر وقت پرداخت خواهند گردید. حتی فرض را بر این بگذاریم که اصلاحات بنیادی و ساختاری به منظور نوسازی چرخ و دنده های تولید و صنعت کشور نیز آغاز شوند و سرمایه گذاری های خارجی نیز محدود به حوزه نفت و منابع زیر زمینی نگردند.
اگرچه این مفروضات در یک شرایط عادی و روابط باز و آزاد با جهان غرب کاملا محتمل و قابل تحقق می باشند، اما همین مفروضات در نظام جمهوری اسلامی و در زیر چطر حاکمیت ولایت فقیه و روحانیون و مراجع وابسته به آن، و با وجود بختک سنگین آقازاده های رانت خوار و برادران قاچاقچیِ عادت کرده به کالاهای وارداتی از چین بسیار ایده الیستی و تئوریک می نمایند. اما با این حال بگذارید کمی خوشبین باشیم و فرض را بر تحقق این سناریو بگذاریم.
به این معنی که جمهوری اسلامی و اقتصاد ایران بتدریج وارد چرخه اقتصادی غرب و کشورهای پیشرفته صنعتی خواهند شد و شرکتهای بزرگ تولیدی و تجاری به بازار ایران راه خواهند یافت و وابستگی به نفت نیز رو به کاهش می گذارد.
شاید این سناریو برای جمهوری اسلامی بسیار نو و حتی دگرگون کننده باشد، اما به هیچ وجه سناریوی جدیدی نیست و سالها است که در کشورهای در حال توسعه به اجرا در می آید. مکانیزم آن نیز بسیار ساده است، وام دهندگان بین المللی سرمایه های لازم را از طریق موسسات مالیِ جهانی و بشکل وام، در اختیار کشورهای نیاز مند قرار می دهند، و سپس با رژیم های سخت مالی، حداقل دو برابر آنچه را که وام داده اند باز پس می گیرند.
در واقع جریان عبور ثروت که قاعدتا باید از طرف اغنیا به سوی فقرا ساری و جاری باشد بر عکس می شود و سربالا حرکت می کند. جریانی که موجب تمرکز بیشتر و بیشتر ثروت در دست اغنیا و تهی دست ترشدن فقرا می گردد. حتی اگر مطابق محاسبات معمول اقتصادی و مالی، کشورهای مزبور رشد محدود چند درصدی از خود نشان دهند. و یا حتی اگر بجای وام، از درآمدهای نفتی برای مشارکت در سرمایه گذاری های داخلی استفاده شود، همانطور که تجربه کشورمان و سایر کشورهای نفت خیز منطقه نشان می دهد، مشاهده خواهیم کرد که جریان تمرکز ثروت همچنان راه خود را بسوی ثروتمندان و منابع مالی جهانی و سهام داران ادامه می دهد.
در حقیقت، ثروت های ملی مانند نفت نیز در این فرایند، و بسرعت، تبدیل به سرمایه مالی و سهام می شوند و وارد چرخه مناسبات مالی جهانی می گردند، که بجای پر کردن فاصله بین غنی و فقیر هدفی جز پر کردن جیب ثروتمندان دنبال نمی کنند. واقعا ما در کدام کشور نفت خیز شاهد کم شدن فاصله بین غنی و فقیر و رشد طبقه متوسط بوده و یا هستیم؟ در جمهوری اسلامی نیز درآمد های ناشی از نفت بسرعت وارد بازار رشوه و رانت می شوند و مانند دود ناپدید می گردند.
در زمینه تمرکز نامتعادل و غیر عادی ثروت در دست عده ای معدود و درصد رشد بسیار بالای این تمرکز نسبت به رشد اقتصادی کشورها، توماس پیکه تی (Thomas Piketty) تحقیقات علمی و آماری بسیار جالب توجه ای کرده است که به تفصیل در کتاب معروف وی تحت نام سرمایه در قرن بیست و یکم (Capital in Twent-First Century) تشریح و تدوین شده اند. وی معتقد است که در نظام های سرمایه داری در سده های اخیر، بجز دوران کوتاه و استثنایی نیمه اول و اوایل نیمه دوم قرن بیستم، فرایند رشد و تمرکز ثروت (wealth) نامتعادل بوده است. مقایسه های آماری وی همچنین نشان می دهند که درصد رشد و تمرکز ثروت و درآمد همواره بیشتر از رشد اقتصادی (growth) بوده است. این بدین معنی است که حتی در کشور های پیشرفته غربی نیز علی رغم رشد اقتصادی چند در صدی، ثروت بطور نامتعادل و نابرابر توزیع شده و می شود، و ثروتمندان همواره ثرتمندتر و فقرا مرتب فقیرتر شده اند. بعبارت دیگر نابرابری در زمینه درآمد (income) در کشورهای مزبور از نیمه دوم قرن بیستم به بعد همواره روندی صعودی داشته است.
توماس پیکه تی در مقدمه کتاب خود تاکید می کند که پدیده نابرابری در توزیع ثروت و درآمد صرفا یک پدیده اقتصادی و جبری نیست بلکه تاریخ نشان می دهد که این نابرابری ها ریشه عمیق سیاسی نیز داشته و دارند. به این معنی که توزیع (روزافزون) نابرابر ثروت و درآمد، در دهه های اخیر، از اواخر قرن بیستم و قرن بیست و یکم، تحت تاثیر سیاست های مالی و مالیاتی نیز بوده اند، بطوریکه می توان با قطعیت گفت که نابرابری و بی عدالتی پدیده ایست اقتصادی، اجتماعی و سیاسی.
وی در عین حال بعنوان یک نتیجه بسیار مهم از تحقیقات خود، تاکید می کند که مقوله توزیع ثروت هم دینامیزمی بسیار قوی برای کاهش نابرابری در توزیع ثروت دارد و هم می تواند در جهت عکس یعنی افزایش نابرابری و بی عدالتی مورد استفاده قرار گیرد. وی این دینامیزم را، آنطور که من فهمیده ام، صرفا در رشد اقتصادی و افزایش تولید و یا حتی افزایش حقوق کارگران جستجو نمی کند. بجای آن سعی می نماید با تعریف وسیعتر و مبسوط تری از واژه هایی مانند ثروت و سرمایه (و بطور مشخص با استفاده از مفاهیم و مقولاتی مانند سرمایه های انسانی (human capital) و ثروت های غیر مادی هنگام توضیح این واژه ها) راه حل و آلترناتیوی جدیدی را برای حل مشکل نابرابری مزمن شده توزیع ثروت ارائه دهد.
به برداشت من، راه حل وی برای توقف رشد نابرابر و متمرکز ثروت (که همواره بیشتر و سریعتر از رشد اقتصادی بوده است) و توزیع برابر و عادلانه آن در میان اقشار مختلف جامعه، اجرای سیاست های مالیاتی رادیکال و پیشرو است. بعبارت دیگر برای خروج از گردونه باطل رشد اقتصادی، افزایش حقوق و سپس گرانی و تورم، که قدرت خرید مردم، با وجود افزایش حقوق ها، روز به روز کاهش می یابد، وی سیاست های مالیاتی شدیدی را برای گرفتن ثروت متمرکز در دست عده ای معدود و توزیع آن در سطح عموم را پیشنهاد می کند. همچنین وی بر تزریق آگاهی، توانایی، تخصص های علمی و صنعتی و در یک کلام علم و دانش کاربردی به تمام سطوح جامعه پافشاری می نماید، زیرا که سرمایه های انسانی ارزشمندترین سرمایه ایست که یک ملت میتواند و باید مستقلا در اختیار داشته باشد.
حال اگر با این نگرش، مجددا به صحبت های تلویزیونی حسن روحانی نگاه کنیم، می توانیم یک اشتباه و نقص بسیار فاحش و خطرناک را در صحبت های وی مشاهده کنیم. حسن روحانی در خطوط کلی اقتصادی دولت خود برای دوران پسا تحریم هیچگونه اشاره ای به سیاست های مالیاتی برای کنترل ثروت و نقدینگی های متمرکز در دست تجار و رانت خواران ندارد، بلکه با اهداف پوپولیستی، فقط وعده رونق اقتصادی و گردیدن مجدد چرخه تولید، با استفاده از سرمایه گذاری های خارجی را می دهد. که حتی اگر این وعده ها نیز محقق شوند، سرنوشتی مانند دیگر کشورهای پیرامونی که با وجود رونق ظاهری اقتصادی و وفور کالا و محصولات، جریان توزیع ثروت و درآمد معیوب است و فقرا فقیرتر و ثروتمندان غنی تر می شوند و روز به روز از دامنه طبقه متوسط کاسته می گردد در انتظار ملت ما خواهد بود. فرایندی که در کنار تمرکز پول و سرمایه، حتی موجب تمرکز سرمایه ها و استعدادهای انسانی در یک بخش و طبقه خاص می شود.
ما امروزه شاهد تمرکز غیر عادلانه سرمایه های انسانی در کشورهای در حال توسعه و حتی پیشرفته غربی هستیم، که بدلیل توزیع نابرابر ثروت، فرزندان طبقه مرفه این کشورها از شانس و امکانات بیشتری برای برخورداری از تحصیلات عالی و تخصصی برخوردارند. بگونه ای که حتی می توان گفت که در یک روند طولانی مدت، نسلهای بعدی نیز بدلیل عدم برخورداری از شانس های برابر آموزشی، معمولا محبوس در کاست و طبقه خود می شوند و دچار عقب ماندگی فرهنگی و تخصصی مزمن می گردند.
در جمهوری اسلامی نیز شواهد بسیاری دال بر توزیع نابرابر ثروت های انسانی و عدم برخورداری از شانس برابر در استفاده از امکانات آموزشی وجود دارند، برای مثال سهمیه های آموزشی برای افراد خاص، امکانات استفاده از بورس های تحصیلی برای آقازاده های این نظام که اخبار و اسناد آن به یمن تضاد های جناحی فاش شد، و یا مدارس به اصطلاح غیر انتفاعی که هزینه سرسام آوری دارند و اقشار معمولی به هیچ وجه قادر به پرداختن این هزینه ها نیستند.
همچنین از نمونه های اخیر در توزیع نابرابر شانس های تحصیلی و آموزشی و حتی امکانات نابرابر برای زوج های جوانی که می خواهند بچه دار بشوند طرح جدید دولت جمهوری اسلامی در تشویق باردار شدن دکتر های زن در عوض کاهش مدت زمان طرح خدمت در مناطق محروم کشور است که دو نتیجه منفی و مخرب در پی دارد. یکی کاهش طرح خدمت در مناطق محروم و بنابراین کاهش خدمات بهداشتی و پزشکی در این مناطق، و دیگری تبعیض در استفاده از امکانات لازم و ضروری برای بچه دار شدن که عملا موجب نوعی اصلاح نژاد تحمیلی از طریق سیاست های حمایتی تبعیض آمیز می گردد. که البته در این رابطه رهبر جمهوری اسلامی قبلا پیشنهاد آنرا مبنی بر فراهم کردن امکانات لازم برای تشویق پزشکان زن به بچه دار شدن داده بود.
بهر صورت بنظر می رسد که حتی بر فرض باز شدن دربهای ایران بسوی جامعه بین الملل و برداشته شدن تحریم ها و آغاز رشد اقتصادی، بدلیل سیاست های تبعیض آمیز آموزشی و آمیزشی و وجود بختک های بزرگ مالی و رانتی که سیاست مالیاتی پیشرو را بر نمی تابند و شتاب و اشتیاقی که دولت روحانی و اصلاح طلبان هوادار و همراه او برای پیوستن به بازار جهانی از خود نشان می دهند درب گردش سرمایه و توزیع ثروت و درآمد همچنان بر همان پایه شناخته شده بچرخد و جریان توزیع ثروت همان مسیر شناخته شده از فقیر به غنی را طی نماید و نا برابری در توزیع ثروت راه همیشگی و سابق خود را دنبال کند.
مگر اینکه دولت حسن روحانی و دولت های بعدی جرات اجرای دو سیاست مهم را از خود نشان دهند و آنرا پی بگیرند. یعنی اجرای سیاست های مالیاتی رادیکال و پیشرو برای توقف روند تمرکز ثروت و توزیع عادلانه آن و دیگری تزریق برابر و عادلانه علوم و دانش کاربردی و تخصصی به همه سطوح جامعه ایران.
پس از توافق جامع جمهوری اسلامی و کشورهای ۱+۵ و مصوبه جدید شورای امنیت سازمان ملل و بدنبال آن پشتیبانی جامعه اروپا از توافقات اخیر هسته ای سفرهای مقامات بلند پایه اروپایی به ایران آغاز گرده است. اگرچه این رفت و آمدها در درجه اول اهداف، ارزش و اثرات سیاسی دارند و دال بر خروج تدریجی جمهوری اسلامی از انزوای بین المللی می باشند، اما قطعا در درازمدت اهداف اقتصادی و استراتژیک تری را دنبال می نمایند، که مهمترین آنها فراهم کردن امکانات سیاسی و اقتصادی لازم برای ورود ایران به بازار جهانی گردش ثروت و سرمایه است.