reza amiri
حتما هر روزه در گوشه كنار كشورمان خبرهايي هولناكي در مورد به قتل رسيدن تعدادي از هموطنان به گوشتان رسيده است و اينجا اين سؤال پيش مي آيد كه آيا اين عدالت است كه چنين مجرماني مجازات نشوند؟اگر مجازات ميشوند چگونه؟إعدام يا زندان؟ از دو خاستگاه ميتوان با إعدام مخالف بود يكي از موضع حقوق بشري و كرامت انسان و اينكه اين قبيل مجازات ها قساوت قلب را در جامعه موجه مي سازد و نهادينه ميكند و كشتن انسان به دست انسان را با عنوان مجازات مجرم عادي مي سازد در حالي كه در بسياري از حيوانات كشتن غير همنوع در چرخه حيات وجود دارد اما همنوع خود را نمي درند. خاستگاه دوم اينكه اين نوع مجرمان را نبايد با قائل شدن كرامت انسان به محاكمه كشيد و إعدام أنها مجازات مناسبي نيست زيرا او در برابر جنايت خويش فقط يك لحظه درد يا نگراني از مرگ را تحمل مي كند و سپس همه چيز تمام ميشود. اين عادلانه نيست كه چنين موجوداتي پس از آن همه قساوت و ارتكاب جنايت و داغ ابدي كه بر دل خانواده ها مي نهند آرام و آسان كشته شوند.اين يك پاداش است نه مجازات.اين مجرمان نبايد إعدام شوند بلكه بايد تا پايان عمر در زندان و در شرايطي سخت بسر برند تا همان طور كه رنج و اندوه را تا پايان عمر بر خانواده اي تحميل كرده اند خود نيز دست كم به اندازه يك نفر اين رنج را متحمل شوند و اين مجازات عادلانه تر است. هر چند نتيجه هر دو خاستگاه نفي إعدام است اما در نگاه اول بازپروري مجرم در اولويت است و بر آن است كه مجازات إعدام تاكنون نتوانسته است جلوي وقوع جرم و جنايت را بگيرد. نگاه دوم انتقام جويانه است و طبق آن زندان بدتر از اعدام است و عطش انتقام را نيز بهتر سيراب ميكند و زندان را تجويز ميكنند.اما در مقابله با نگاه دوم اين پرسش مطرح ميشود كه آيا رواست چنين مجرمي را كه براي او ارزش و كرامتي قائل نشده ايم فقط به خاطر عطش انتقام سال هاي سال در زندان نگه داريم و يك زندان با تعدادي نيروي انساني و خوراك و پوشاك را براي او فراهم كنيم آن هم از طريق خزانه دولت و ملت فقط بخاطر اينكه رنجي طولاني تر را بر وي تحميل كنيم؟ هنگامي كه اين پرسش ها و پاسخ ها ادامه يابد در مي يابيم اينجا همان نقطه اي است كه عدالت با مخمصه روبرو مي گردد.گرچه تدبير و عقلانيت حكم ميكند با اقدامات پيشگيرانه مخمصه عدالت و عاطفه را كاهش داد و جامعه را از درگير شدن با اين اين تراژدي دور كرد. پارادايم حقوق بشر مجازات اعدام را عملي وحشيانه ميداند و جهان را به لغو هر گونه مجازات مرگ در قوانين كشور ها فرا مي خواند.گرچه بسياري از كشور هاي اسلامي نيز اعلاميه جهاني حقوق بشر را پذيرفته اند ولي در چند ماده اعلاميه اختلافاتي با آن دارند و اعلام تحفظ يا شرط مي نمايند.يكي از مهمترين انها مجازات اعدام است و از انجا كه قصاص از احكام و آيات محكم قران است و مسلمانان نمي توانند از آن در گذرند موضوع اعدام و قصاص سال هاست كه موجب كشمكش ميان دنياي اسلام و جهان غرب گرديده است و همواره از مصاديق نقض حقوق بشر شمرده شده است. پيشينه دفاع از حقوق بشر را برخي نويسندگان به قرن هاي دورتر باز ميگردانند اما آغاز شكل گيري چنين پارادايمي در سطح بين المللي را <اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه>در سال ١٧٨٩(سال انقلاب فرانسه)ميدانند كه در مقدمه قانون اساسي فرانسه نيز گنجانيده شد و به تدريج به صورت موجي به ساير كشور ها رفت. پس از جنگ جهاني دوم و در سال ١٩٤٥ به ابتكار آمريكا سازمان ملل متحد تشكيل شد و اعلاميه جهاني حقوق بشر در دهم دسامبر با رأي مثبت ٤٨ دولت از ٥٦ دولت عضو سازمان ملل به تصويب رسيد هيچ رأي مخالفي وجود نداشت ولي رأي ٨ دولت ممتنع بود.اين اعلاميه ضمانت إجرائي نداشت لذا دو ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي به منظور الزام آور كردن اعلاميه براي كشور هاي عضو در تاريخ ١٦ دسامبر ١٩٦٦ به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيد و ميثاق دوم نيز در ٢٣ مارس ١٩٧٦ قدرت إجرائي پيدا كرد.طبق ميثاق بين المللي مدني و سياسي ،از نظر حقوق بشر اصل بر اجتناب از اعدام است.در بند ٢ ماده ٦ اين ميثاق آمده است در كشور هايي كه مجازات اعدام لغو نشده صدور حكم اعدام جايز نيست مگر در مهمترين جنايات (mostserios crimes)بر طبق قانون لازم الاجرا در زمان ارتكاب جنايات ،در بند ٥ ماده ٢ نيز آمده است (حكم اعدام در مورد جرايم ارتكابي اشخاص كمتر از ١٨ سال صادر نمي شود و در مورد زنان باردار قابل اجرا نيست)سرانجام در اول مارس ١٩٨٥ كشور هاي اتريش،سوييس،نروژ،آلمان،سوئد،بلژيك ،هلند،پرتغال،اسپانيا،يونان،ايسلند،لوگزامبورگ،فرانسه،دانمارك مجازات اعدام را به طور رسمي و به كلي لغو كردند.ايالات متحده آمريكا تقريبا تنها كشور غربي است كه مجازات اعدام هنوز در آن اجرا مي شود. دولت ايران در سال ١٣٤٧/١/١٥ميثاق را امضا و در ارديبهشت ٥٤ آن را به تصويب مجلس رسانيد هيچ گونه قيد و شرط و ملاحظه اي بر آن نزده است و دولت جمهوري اسلامي هيچ گونه قيد و شرط و ملاحظه اي بر آن نزده است و دولت جمهوري اسلامي وارث اين تعهد بي قيد و شرط است و به لحاظ دگرگوني مبنايي در نظام حكومت در اين راه با دشواري و احيانا تناقض هايي مواجه است. در اينجا ٤ ادله و راهكار را به اختصار بيان ميكنم كه به تنهايي كافي است كه مجازات مرگ لغو گردد: ١-چنان كه برخي فقها مانند علامه حلي ،محقق حلي، آيت اله خوانساري و ديگران باور دارند اساسا اجراي حدود و قصاص منحصر به عصر حكومت أمام معصوم و صرفا در صلاحيت اوست و حدود قصاص گرچه حكم خداوند است ولي در روزگار غيبت أمام معصوم از نظر شيعيان اجراي آن جايز نيست. ٢-از باب تزاحم و نيز تبعيت احكام از مصالح و مفاسد،اگر در روزگار كنوني اجراي مجازات مرگ به مشوش شدن سيماي دين بينجامد تعطيلي آن واجب است. ٣-مطابق نظريه آيت اله خميني حكومت شرعي مي تواند احكام اوليه و فروع دين را بنا بر مصلحت تعطيل كند چه رسد به اجراي احكامي كه با وجود در قران بودن در زمره فروع دين به شمار نمي آيند مثل تعطيل حج به دستور امام خميني در سال ٦٦. ٤-كشور هايي كه به معاهدات بين المللي پيوسته و اعلاميه حقوق بشر و ميثاقين را امضا كرده اند از باب ادله قرآني وجوب وفاي به عهد ،قوانين بين المللي حقوق بشر بر قوانين داخلي آن حكومت دارد و بايد قوانين داخلي خويش را مطابق قانون لغو مجازات اعدام مگر در مهمترين جرايم تغيير دهند. و اما ديدگاه هاي مخالف اعدام در غرب ١-تفاضاي مجازات اعدام بسيار غير منطقي و مستبدانه است. ٢-قربانيان مجازات اعدام غالبا اقليت هاي نژادي و تهيدستان هستند. ٣-مجازات مرگ مانع جرم نمي شود. ٤-مجازات مرگ براي ماليات دهندگان بيش از حبس ابد هزينه دارد. ٥-خطا هاي اجتناب نا پذير أخلاقي ،قانوني و حقيقي به سيستمي منجر ميشود كه بايد اشتباها تعدادي از متهمين بي گناه كشته شوند. ٦-زماني كه همگان درباره مجازات جايگزين شدن حبس ابد بدون آزادي با قول التزام و درباره نتايج مجازات اعدام كاملا آگاه شوند حمايت عموم نسبت به مجازات اعدام أساسا كاهش مي يابد. و در آخر اعدام و قصاص دو مقوله جداگانه اند و از آنجا كه اعدام جعل حكومت است مي توان با تعديل قوانين و تبديل مجازات اعدام به مجازات حبس از آمار نا خوشايند اعدام در ايران كه خود به تقويت فرهنگ خشونت مي انجامد كاست.
بر گرفته از قسمتي از كتاب حق حيات نوشته عماد الدين باقي
نوشته شده توسط :نادر زندی