اطلاعیه شماره ۵۴، کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد
«کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد»، در اطلاعیه‌ای هدف از “اتهام‌زنی مجامع قضایی و نهادهای امنیتی به کارگران” را “تشدید سرکوب فعالان کارگری” دانسته و اعلام کرده “با محاکمه فعالین کارگری، جنبش کارگری ایران منزوی نخواهد شد.”
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، «کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد» ضمن حمایت از «محمود صالحی» عضو بنیان‌گذار «کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری»، در اطلاعیه‌ای مطلبوعاتی نوشته: “هدف از طرح چنین اتهام‌هایی در مجامع قضایی و نهادهای امنیتی برای کارگران و فعالین علنی جنبش کارگری ایران را چیزی جز تشدید سرکوب‌ها و ایجاد فضای رعب و وحشت نمی‌دانیم و معتقدیم که جنبش کارگری ایران و پیشروان آن با چنین اقداماتی به انزوا کشیده نخواهند شد.”
همچنین این کمیته خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط سایر فعالین کارگری دربند از جمله «آرام زندی»، «فواد زندی»، «فردین میرکی»، «رضا امجدی» و «فرزاد مرادی‌نیا» شده است.
دومین جلسه رسیدگی به پرونده «محمود صالحی» فعال کارگری اهل سقز پنج‌شنبه ۲۹ مردادماه ۱۳۹۴، به اتهام عضویت در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست «قاضی سعیدی» برگزار شد.
گفته شده در جریان این محاکمه که با یک ساعت تاخیر برگزار شده، «محمود صالحی» از سوی قاضی دادگاه مورد بازجویی قرار گرفته است.
نخستین جلسه دادگاه این فعال کارگری، شنبه ۱۷ مردادماه ۱۳۹۴، در شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج برگزار شده بود.
پیش‌تر «محمود صالحی» در سه‌شنبه ۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴، به دنبال حمله نیروهای لباس شخصی به منزل او در شهرستان سقز، بازداشت و به اداره اطلاعات شهر سنندج منتقل شد.
این فعال کارگری گزارش مختصری از دومین جلسه دادگاهی خود را در فیس‌بوک شخصی‌اش توصیف کرده است.
متن کامل اطلاعیه شماره ۵۴، کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد، در اختیار «کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی» قرار گرفته است که در پی می‌آید.
کارگران، تشکل‌های کارگری و انسان‌های شریف و آزاده؛
روز پنج‌شنبه ۲۹ مرداد ۹۴، دومین جلسه محاکمه محمود صالحی عضو هیات اجرایی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد و از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، به اتهام عضویت در کمیته هماهنگی و فعالیت‌های کارگری، در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج برگزار گردید.
در این جلسه محمود صالحی ضمن بیان این موضوع که فعالیت کمیته هماهنگی هیچ‌گونه منع قانونی ندارد، اظهار داشت کلیه اتهامات امنیتی وارده هیچ پایه و اساسی ندارد و خود و تشکل فوق‌الذکر را بری از هرگونه ارتباط و همکاری تشکیلاتی با احزاب اپوزیسون جمهوری اسلامی ایران می‌دانم و قویا این اتهام را رد می‌کنم.
ما اعضای کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد، هدف از طرح چنین اتهام‌هایی در مجامع قضایی و نهادهای امنیتی برای کارگران و فعالین علنی جنبش کارگری ایران را چیزی جز تشدید سرکوب‌ها و ایجاد فضای رعب و وحشت نمی‌دانیم و معتقدیم که جنبش کارگری ایران و پیشروان آن با چنین اقداماتی به انزوا کشیده نخواهند شد.
ما بار دیگر خواستار آزادی بدون قید و شرط کلیه فعالین کارگری دربند هستیم و ضمن محکوم نمودن تهدید، بازداشت و محاکمه کارگران و پیشروان طبقه کارگر بر این امر تاکید می‌نماییم که طبقه کارگر ایران حق دارد نسبت به وضعیت وخیم و بغرنج اجتماعی – اقتصادی خود فریاد برآرد و برای حفظ هستی و موجودیت خود در مقابل سرمایه‌داران و حامیانشان که روزبه‌روز عرصه را بر طبقه کارگر تنگ کرده‌اند، اقدام به اتحاد و متشکل شدن در قالب تشکل‌ها و کمیته‌های خودساخته و مستقل کارگری نمایند.
کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد