رادیو پارس

اندیشه تفکیک جرم سیاسی از جرایم عمومی از آغاز تشکیل حکومت‌ها و پیدایش حقوق کیفری تا امروز ادامه پیدا کرده است، اما آنچه که در طول تاریخ دست‌خوش تغییر و تحول قرار گرفته، بحث چگونگی تعریف جرم سیاسی  بوده است.

اساسا سیستم‌های سیاسی استبدادی که خواست مردم در استقرار حاکمیت و دوام آن نقشی ندارد، مجازات‌های سنگینی نسبت به مخالفان سیاسی خود وضع می‌کنند که در واقع  برایندی‌ست از شعاع باز عملکرد و خواستگاه حکومت نسبت به تعریف این دست از جرم‌ها. البته ممکن است از لحاظ ظاهری و قوانین موجود، مساله به شکل دیگری نمایانده شود؛ درقوانین ایران نیز تحول خاصی نسبت به مجازات‌های مجرمین سیاسی به چشم نمی‌خورد.

تعریف جرم سیاسی در متمم قانون اساسی مشروطه اعمال مجازات به 3 دسته جنحه، جنایات و تقصیرات عمده تقسیم شده و به نظر می‌رسد آبای قانون‌گذاری در ایران، چندان‌که باید قایل به جرم بودن اعمال سیاسی نبوده‌اند؛ به طوری که مسایل ناشی از حقوق سیاسی را منازعه دانسته و با وجود علم به تقسیم‌بندی سه‌گانه جنحه، جنایات و تقصیرات در اصل دهم متمم قانون اساسی مشروطه، منازعات راجع به حقوق سیاسی را بر فرض که مساله را قابل تعقیب و مجازات می‌دانستند، در گروه و دسته‌ی تقصیرات قرار دادند و نه در گروه جنحه و جنایات (اصول 72 و 77 متمم قانون اساسی مشروطه) و مرجع رسیدگی به محاکمات راجع به آن را نیز باحضور هیات منصفه و در محاکم، عدلیه تعیین می‌کرد.(اصل 79 متمم قانون اساسی مشروطه).

اگرچه از سال 1286 هجری شمسی با تصویب متمم قانون اساسی، جرایم سیاسی از جرایم عمومی تفکیک شدند؛ ولی در قوانین عادی ضمن عدم تعریف جرم سیاسی، مقررات خاصی که ویژه این شق از جرایم باشد نیز وضع نشد.

باوجودی‌که سیستم قضایی قبل از انقلاب مجازات‌های متعددی از قبیل اعدام، حبس جنایی درجه یک (از هفت تا پانزده سال)، حبس جنایی درجه ۲(از دو تا۱۰سال)، محرومیت از تمام یا بعضی از حقوق اجتماعی و مجازات‌های نقدی پیش‌بینی کرده بود، بعد از انقلاب 57 قوانین قبل به کل نسخ شد و با تصویب قانون اساسی و تفکیک جرایم سیاسی از جرایم عمومی، باز هم جرم سیاسی تعریف نشد و همچنین حدود و ثغور و شرایط آن مشخص نگردید و مبهم باقی ماند.

همان روزهای اولیه انقلاب بود که شورای انقلاب در فروردین 58 لایحه قانونی رفع آثار محکومیت‌های سیاسی را به تصویب رساند، در صورتی که کماکان بدون در نظر گرفتن تعریف جرم سیاسی از اصطلاح محکومیت سیاسی نام برده می‌شد و هر گونه محکومیت ناشی از اتهام اقدام علیه امنیت کشور و اهانت به مقام سلطنت و ضدیت با سلطنت مشروطه و اتهامات سیاسی دیگر را تا تاریخی مشخص لغو و آثار تبعی محکومیت‌های مزبور را موقوف الاجرا کردند.

در اولین گام‌های پس از انقلاب 57 نخستین قانونی که قانون‌گذار نسبت به رسیدگی به جرایم خاص مورد توجه قرار داد، قانون فعالیت احزاب بود که در سال 60 تصویب شد.

براساس این بند قانونی، سیستم سیاسی حاکم و قانون‌گذار، ضمن اینکه فعالیت‌های مذهبی، احزاب و اصناف را به رسمیت شناخت، انجمن‌ها، احزاب و عموما شخصیت‌های حقوقی را نیز از ارتکاب به برخی افعال منع کرد. بعدتر زمانی که جنگ در کشور پیش آمد و مسایل داخلی مربوط به جنگ بیشتر مدنظر بود، این موضوع به محاق نسیان و فراموشی پس از جنگ رفت؛ تا اینکه در دهه 70 و پس از تحولات سیاسی دوم خرداد ۷۶این موضوع (البته به‌شکل جسته و گریخته) به صورت سخنرانی در محافل علمی یا به صورت مقاله در مجلات گفته و نوشته شد و البته در هیچ یک از دوره‌های قانون گذاری مجلس، نسبت به این موضوع علنا بحثی در نگرفت و کسی تذکر نداد، حتی رییس جمهور که بر اساس اصل 113 قانون اساسی مسوولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد،  درباره این موضوع که قوه قضاییه مکلف به تنظیم چنین لایحه ای است، تذکری نداد.

سپس در ادامه، عده‌ای از اعضای هیات علمی کمیسیون حقوق بشر اسلامی تلاش کردند پیش‌نویسی در این راستا تهیه و آن را به مجلس ارایه دهند.در بهار سال 77 نخستین جلسه این هیات تشکیل شد و بعد از نزدیک به 9 ماه  و با حضور برخی قضات دیوان عالی کشور، اساتید دانشگاه‌ها و نمایندگانی از نیروی انتظامی در آذر 77 متن نهایی آن در 9 ماده به تصویب اکثریت اعضای هیات رسید و در 25 بهمن ماه سال 77 این متن از نظر رییس جمهور وقت گذشت و او هم این متن را به هیات پیگیری و نظارت بر قانون اساسی ارجاع داد. این هیات در ادامه جلسه‌ای در 15 اسفند همان سال با دعوت از نمایندگان سازمان‌های ذیربط تشکیل داد و این طرح را با اصلاحات و پیشنهاداتی پذیرفت. همزمان با این توافقات این طرح به نظر ریاست قوه قضاییه هم رسید و  رییس وقت قوه قضاییه نیز دستور داد تا طرح مورد بحث در دستور کار نهادهای قضایی قرار بگیرد و نهایتا به صورت لایحه قضایی به مجلس ارایه شود.

سرانجام در شهریور 79 هیات وزیران طرح را به تصویب رساند و در 22 شهریور نیز متن نهایی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و در سوم مهر همان سال به کمیسیون حقوقی و قضایی رفت. هم‌زمان با این مباحث، خود نمایندگان  تصمیم گرفتند تا طرحی موازی با این موضوع تنظیم کنند و در مجلس به تصویب برسانند و این کار انجام شد و در نهایت کار به شورای نگهبان کشید و شورای نگهبان نیز نظریه قوه قضاییه را پذیرفت.

این اختلاف نظر موجب شد که خود نمایندگان مجلس طرحی را با قید یک فوریت در آبان سال 78 تقدیم مجلس کنند و از آنجا که نظر واحدی در این راستا وجود نداشت طرح همچنان بدون تصویب ماند.این طرح در اردیبهشت 80 به صحن علنی مجلس رفت و کلیات آن تصویب شد اما به هر ترتیب این مصوبه در خرداد سال 80 به شورای نگهبان رفت و سرانجام پس از بررسی این شورا 13 مورد از این طرح را خلاف شرع و 34 مورد آن را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

سپس این طرح با اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و همچنان در این مجمع باقی مانده است.

در واپسین ماه‌های ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه، 4 ماده از لایحه جرم سیاسی آماده شد و همانند لوایح  مربوطه دیگر متوقف ماند. یک سال بعد از روی کار آمدن صادق لاریجانی، این قوه اعلام  کرد که در حال آماده کردن لایحه‌ای دیگر است  اما بعدتر عملی صورت نپذیرفت.

بعدتر در تیر ماه سال 92  نمایندگان مجلس طرحی را برای تعریف جرم سیاسی ارایه کردند که با انتقاد تعدادی از کارشناسان و نمایندگان مجلس مواجه شد. تعدادی از حقوق‌دانان که مخالف این طرح بودند بر این باورند که اصالت دادن به جرم سیاسی با نظام سیاسی موجود در جمهوری اسلامی ایران همخوانی ندارد، چرا که در قانون اساسی و جزایی ایران، هیچ اشکال حقوقی به اظهار نظر سیاسی افراد نمی‌تواند وارد باشد مگر آنکه از دایره اظهار نظر و فعالیت سیاسی خارج و در مرحله عمل به فعل ضد امنیتی تبدیل شود. سرانجام در خرداد 93 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس طرح کلی جرم سیاسی را به تصویب رساند؛ ولی این طرح تا کنون در صحن علنی مجلس به رای گذاشته نشده است.

بحث جرم سیاسی البته کماکان داغ است به‌طوری‌که روزنامه اعتماد در شماره روز دوشنبه هشتم تیر ماه سال جاری به نقل از ایرنا می نویسد: «حسن روحانی رییس جمهوری با اظهار امیدواری نسبت به اینکه در دولت یازدهم و با کمک دو دستگاه بتوان جرایم سیاسی را تدوین کرد، گفت: باید با تدوین لایحه جرم سیاسی معلوم شود که جرم سیاسی و جرم امنیتی چیست تا نشاط سیاسی در جامعه افزایش یابد و وجهه کشور در دنیا بالا و بالاتر شود».

همزمان عبدالعلی میرکوهی، معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری در گفتگو با ایسنا در توضیح آخرین وضعیت لوایح قضایی در سال 94 تشریح کرد که لایحه وکالت و طرح جرم سیاسی نیز در نوبت بررسی کمیسیون قضایی مجلس است.

در نشستی که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شده بود، علی لاریجانی رییس مجلس  در ادامه صحبت‌های خود پیرامون موضوعات مختلف به این بحث رسید و گفت: «امنیت اجتماعی یکی از مسایل مهم جامعه است که در مواجهه با این مساله، قوه قضاییه باید به خوبی وارد عمل شود. البته کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، طرح جرم سیاسی را بررسی کرده است و این طرح در دستور کار مجلس قرار دارد؛ اما همه اینها جزو موارد عمیق چالش در کشور نیست. آن چیزی که عموم مردم با آن درگیر هستند بحث امنیت اجتماعی است که قوه قضاییه باید به سرعت به این موضوع رسیدگی کند هر چند که بخش های اطلاعاتی و امنیتی کشور نیز در این زمینه کار می‌کنند».

تمام اینها در شرایطی‌ست که در اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جرم سیاسی پیش بینی شده که رسیدگی به آن با حضور هیات منصفه و به صورت علنی در محاکم دادگستری  صورت گیرد که کماکان بلا اجرا باقی مانده است؛ زیرا اگر جرمی به نام جرم سیاسی وجود دارد، باید ترتیبات این اصل در خصوص جرم مزبور پیاده شود. این بدان معناست که محاکمه مجرمان سیاسی با حضور هیات منصفه و به صورت علنی برگزار شود.

نظر به اینکه قانون جرایم مطبوعاتی در سال 58 تصویب شد و در سال 64 نیز حدود و ثغور این جرایم مشخص شدند و باید اصل 168 قانون اساسی نسبت به این جرایم و جرایم سیاسی عمل شود، ولی محاکمات جرایم سیاسی مسکوت باقی مانده است.

با توجه به اینکه طبق قانون مجازات اسلامی تا زمانی که برای فعل یا ترک فعلی مجازاتی تعیین نشده باشد کسی را نمی توان تحت عنوان مجرم سیاسی و غیر آن به ادعا و اتهام ارتکاب فعل معین یا ترک فعل معین تعقیب و مجازات نمود، بنا بر این لازم است چنین جرمی تعریف و معین گردد. همچنین در تعریف جرم سیاسی که در ماده 1 لایحه تقدیمی وزارت دادگستری مشخص گردیده، این‌گونه آمده است که اقدام مجرمانه‌ای که بدون اعمال خشونت توسط اشخاص حقیقی با انگیزه سیاسی یا به وسیله گروه‌های سیاسی یا قانونی علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان انجام شود؛ مشروط بر اینکه انگیزه ارتکاب آن منافع شخصی نباشد.

در همین ارتباط غلام‌علی ریاحی در گفت‌وگویی با ایسنا معتقد است: «متاسفانه از اینکه در کشور ما باوجود گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب این ضرورت به نحوی کامل و فراگیر به رسمیت شناخته نشده و با وجود تصریحات مکرر قانون اساسی هنوز جرم سیاسی تعریف قانونی پیدا نکرده است. به همین دلیل بسیاری از افرادی که در مراجع اختصاصی تحت عنوان مجرمین امنیتی محاکمه و محکوم می‌شوند در واقع مجرم سیاسی هستند، ولی به دلیل اینکه قانونی برای به رسمیت شناخته شدن مجرمین سیاسی به تصویب نرسیده، این نقیصه بزرگ با ابعاد آزار دهنده‌اش وجود دارد و هنوز یک اراده سیاسی تاثیرگذار برای رفع آن شکل نگرفته است».

وی با اشاره به اینکه اگر بسترسازی قانونی در مورد جرم سیاسی صورت گیرد و به موازات آن دادگاه‌های صلاحیت‌دار به شکلی که در قانون اساسی پیش‌بینی شده تشکیل شود، فعالان سیاسی حدود و ثغور مجاز و ممنوع را تشخیص می‌دهند، یادآور شد: «در این صورت تعامل با دولت و حکومت سامان منطقی می‌گیرد؛ در غیر این صورت نظام همواره به خاطر این تعلل و تاخیر مورد انتقاد نخبگان داخلی و نهادهای ناظر حقوق بشری بین‌الملل خواهد بود».

به هر روی در ارتباط با جرم سیاسی تعاریف مختلفی صورت گرفته که در حال حاضر از منظر مرکز تحقیقات اسلامی مجلس دو روش وجود دارد؛ یک روش احصاء یعنی شمارش کردن مصادیق جرم سیاسی و دیگری روش ارایه ضابطه است. در روش ضابطه، تعریفی را ارایه می‌کنند که شامل هر مصادیقی شود. در مورد این که تعریف مزبور را چگونه ارایه کنند نظریات متفاوتی وجود دارد، از جمله نظریه ذهنی است که به انگیزه مرتکب کار دارد. نظریه عینی که به ماهیت عمل ارتکاب توجه دارد و نظریه تلفیقی که هم به انگیزه مرتکب و هم به ماهیت و آثار عمل ارتکابی توجه دارد.

نظریه تلفیقی مزایای دو نظریه قبلی را دارد و از معایب آن‌ها دور است. لذا امروزه نظریه تلفیقی مورد توجه حقوق‌دانان در ارتباط با جرم سیاسی است.

حال آنکه چون جرم سیاسی در کشور به طور مشخص تعریف و مرزبندی نشده است، حسب وحدت ملاک قوانین مصرحه در قانون تمامیت منافع اقتصادی و سیاسی، حاکمیت و نهایتا آسایش و آرامش عمومی است که جرم اقدام علیه امنیت ملی توصیف می‌شود و در نتیجه چون مصداق تفاوت و تمایز میان جرم اقدام علیه امنیت ملی و جرم سیاسی مشخص نیست، هر اقدامی از این دست اعم از اصلاح و اقدام سیاسی و غیره را از مصادیق بارز اقدام علیه امنیت ملی می‌دانند و مرتکب با مجازات سنگین روبه‌رو می‌شود.

در حال حاضر کماکان قوانین مشخص و مختص مجازات‌های جرایم سیاسی را تعیین نکرده است و در خصوص بعضی از جرایم که دارای خصیصه سیاسی هستند، مجازات‌های تعزیری و بعضا مجازات‌های جرم محارب را پیش‌بینی کرده‌اند که عمده دلیل این مطلب آن است که از لحاظ عملی، رژیم ارفاقی درباره مجازات مجرمین سیاسی قایل نشده است و عدم وجود یک قانون عادی که مفهوم و ماهیت جرم سیاسی و همچنین مصادیق و موارد آن را مشخص کرده باشد، نباید مجازات‌های ترذیلی(1) و ترهیبی(2) باشد؛ زیرا چنین مجازات‌هایی تنها در حق مجرمان عادی که از انگیزه‌های پست و غیر شرافتمندانه و شخصی برخوردارند، باید اعمال گردد. در نتیجه بر اساس تناسب بین جرم و مجازات لازم است در موارد مربوط به جرایم بر ضد مصالح عمومی، جرایم علیه امنیت داخلی و امثال این دست از جرم‌ها مطرح گردیده است.

در آخر اینکه با توجه به ابراز علاقه رییس دولت یازدهم به دستیابی به یک  تعریف جامع و مشخص از جرم سیاسی و همین‌طور با بیان لزوم همکاری قوای مجریه و قضاییه، مشخص نیست که این پیشنهاد آیا همگام با لایحه پیشین طرح جرم سیاسی در مجلس یکسان باشد یا خیر.