به دنبال اعلام حکم تبرئه سعید مرتضوی دادستان سابق تهران از اتهامات مربوط به بازداشتگاه کهریزک، علی کامرانی، پدر محمد کامرانی یکی از کشته‌شدگان این بازداشتگاه در وقایع پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ و از شاکیان سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت پس از آن‌که جزییات حکم در اختیار او و وکیل پرونده قرار بگیرد درصورت لزوم به این حکم اعتراض خواهد کرد.

مسعود علیزاده، یکی از شکنجه‌شدگان و آسیب‌دیدگان بازداشتگاه کهریزک که پس از آزادی و سپس تهدید جان‌اش از کشور خارج شده و اکنون در کشور آلمان زندگی می‌کند، نیز به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت: «من فکر نمی‎کردم با این همه اسناد و مدارک که علیه سعید مرتضوی وجود دارد و این‌که محرز شده او از قصد ما را برده بود به آن بازداشتگاه و گزارش خلاف واقع نوشته بود که بچه‌های کشته شده در اثر مننژیت جان خود را از دست داده‌اند، تبرئه شود.» علیزاده ادامه داد: «یک‌نفر بیاید ما را جایی بفرستند که تا دم مرگ برویم و شکنجه شویم، بچه‌ها آن‌جا بمیرند، بعد گزارش خلاف واقع درست کند که این‌ها بر اساس مننژیت مرده‌اند، حالا تبرئه شود؟ این فاجعه بزرگی است. باید متاسف بود برای سیستم قضایی که در آن یک قاتل، یک جنایت‌کار تبرئه می‌شود.»

علی کامرانی به کمپین گفت: «هنوز هیچ جزئیاتی از حکمی که برای سعید مرتضوی صادر شده به ما اعلام نشده است.» او در خصوص روند بررسی پرونده و برگزاری دادگاه‌ نیز گفت: «فعلا من و وکیل‌ام منتظر جزییات حکم هستیم. فکر می‌کنید احقاق حق شده؟ بچه من از دست رفته است، خواسته من هرگز برآورده نمی‌شود.» او هم‌چنین گفت پس از آن‌که که جزئیات حکم در اختیار او وکیل‌اش قرار بگیرد، در صورت لزوم اعتراض خواهند کرد.

محمدرضا محمدی‌کشکولی، قاضی پرونده سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران روز چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۴ به خبرگزاری تسنیم گفت که سعید مرتضوی از دو اتهام معاونت در قتل و تنظیم گزارش خلاف واقع در پرونده کهریزک تبرئه شده است. اتهامات مرتضوی در پرونده بازداشتگاه کهریزک، معاونت در قتل، بازداشت غیرقانونی و گزارش خلاف واقع بوده است.

سعید مرتضوی پس از اعلام حکم از سوی قاضی پرونده گفت که از حکمی که درباره کهریزک صادر شده شکایتی ندارد: «بر اساس اظهارات رئیس دادگاه من در دو مورد اتهام پرونده کهریزک کاملا تبرئه شده‌ام اما چون رای را نخوانده‌ام نمی‌توانم در این خصوص اظهار نظر کنم.»

میرمجید طاهری وکیل خانواده روح‌الامینی به خبرگزاری ایلنا گفت: «این حکم هنوز قطعی نیست. قطعا ما در فرصت قانونی اعتراض خود را کتبا به حکم صادر شده اعلام خواهیم کرد.»

مسعود علیزاده در ادامه با اشاره به شکنجه‌های بازداشتگاه کهریزک گفت: «زخم‌های جسمی کهریزک شاید بعد از ۶ سال بهتر شده باشد اما هنوز همه آن دردها درجسم و روح‌ام هست. با بچه‌های دیگر کهریزک که صحبت می‌کنم می‌بینم هنوز آن دوران را فراموش نکرده‌اند. من واقعا توقع داشتم آقای مرتضی عادلانه محاکمه شود. او می‌دانست ما را کجا می‌فرستند، بازداشتگاهی که غیرقانونی و غیر استاندارد است. مسئولیت تمام بچه‌هایی که آنجا کشته شدند و ما که آسیب دیدیم به عهده سعید مرتضوی است.»

او که در روز ۱۸ تیرماه ۱۳۸۸ دستگیر و به بازداشتگاه کهریزک منتقل شده بود، در ادامه گفت: «آقای حیدری‌فر که در آن زمان دادیار شعبه اول امنیت دادسرای مستقر در دادگاه انقلاب بود و زیر نظر حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد کار می‌کرد، به دستور آقای مرتضوی ما را به کهریزک تحویل داد. بازداشتگاه کهریزک هم زیر نظر سازمان زندان‌ها نبود و غیرقانونی بود. وقتی ما پرسیدیم بازاداشتگاه کهریزک کجاست، آقای حیدری‌فر گفت اگر تا آخر تابستان زنده از این‌جا بیرون آمدید تازه می‌فهمید کهریزک کجاست. آنها می‌دانستند ما را کجا می‌فرستند و واقعا اگر ما تا آخر تابستان آن‌جا بودیم شاید هیچ‌کدام زنده بیرون نمی‌آمدیم.»

علیزاده در ادامه با اشاره این‌که در سال ۱۳۸۹ از آقایان مرتضوی، حداد و حیدری‌فر شکایت کرده است، گفت: «پرونده ابتدا در دادسرای نیروهای مسلح مطرح شد اما دادگاه اعلام کرد که رسیدگی به اتهامات این سه تن در صلاحیت دادگاه کیفری استان است و به همین دلیل پرونده‌شان را به دادسرای کارکنان دولت فرستاد. پس از ان به به دادسرای کارکنان دولت رفتیم و شکایت کردیم. جالب است بازپرس می‌گفت که مرتضوی هیچ وقت دادگاهی نمی‌شود. تلاش شما فایده ندارد.»

علیزاده همچنین گفت که وکیل او عبدالفتاح سلطانی بوده است که از سال ۱۳۹۰ در زندان به می‎‌برد: «هیچ‌وقت به آسیب‌دیده‌ها نپرداختند، فقط پرونده کشته شده‌ها را بررسی کردند، آن هم که البته این‌طور به تبرئه کشید. اما ما هم آسیب روحی و جسمی دیدیم، هیچ وقت ما را ندیدند. من از آقای مرتضوی شاکی بودم، اما وکیل‌ام را به زندان بردند و من هم از راه دور کاری از دستم بر نمی‌آید. این‌که کسی که می‌دانی جنایت کرده آزادانه راه می رود خیلی احساس بدی دارد.»

او در ادامه عنوان کرد: «نه فقط دستگاه قضایی بلکه خانواده‌های کشته شده‌ها هم مارا ندیدند، نگفتند علاوه بر بچه‌های ما، کسانی هم بودند که شکنجه شده بودند و حالا با آن خاطرات و آن زخم‌ها زندگی می‌کنند. ما دیده نشدیم، کهریزک به نام سه نفر گره خورد، اما همه ما شکنجه شده بودیم و تا دم مرگ رفتیم. آن‌ها جان دادند و ما زنده ماندیم ولی کسی ما را ندید. در دادسرای نظامی و دادسرای کارمنان دولت به پرونده ما رسیدگی نشد. کاش آنها که صدا داشتند از ما هم می گفتند، هیچ کس صدای ما نبود. با بچه‌های کهریزک که حرف می‌زنم همه ناراحت هستند که چرا عامل اصلی جنایت آزاد است.»

پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ ده‌ها تن از معترضانی که توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند به بازداشتگاه مخوفی در جنوب تهران به نام «کهریزک» منتقل شدند که بر اساس روایت بسیاری از آزاد شده‌گان آنها در دوران بازداشت در آنجا تحت شکنجه های روحی و جسمی قرار گرفتند.

مهدی کروبی، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ برای اولین بار خواستار پیگیری از سوی نمایندگان مجلس شد که پس از جنجال‌های خبری این موضوع مسکوت ماند و تعدادی از کسانی که مسئول پیگیری این اتفاقات شده بودند نیز به زندان افتادند اما علاوه بر آزار و شکنجه بازداشت شدگان حوادث انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، سه جوان به نام های محمد کامرانی، محسن روح الامینی و امیر جوادی‌فر در بازداشتگاه کهریزک به قتل رسیدند. خانواده این سه مقتول برای محاکمه «آمر قضایی» این اتفاق آن‌قدر پافشاری کردند تا دادگاه این قتل‌ها بالاخره پس از سه سال از گذشت اتفاق در اسفند ماه ۱۳۹۱ برگزار شد.

سعید مرتضوی در پاییز سال ۱۳۹۳ به دلیل «بازداشت غیرقانونی» افراد و انتقال آن‌ها به کهریزک به انفصال دائم از خدمات قضایی و ۵ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. دادستان پیشین تهران همچنین به علت تنظیم «گزارش خلاف واقع» در رابطه با بازداشت‌ها به پرداخت مبلغ ۲۰۰ هزار تومان جریمه محکوم شد.

دیوان‌عالی کشور اما پرداخت جریمه نقدی را زیر سوال برد. هم‌چنین در بررسی دوباره مرتضوی از اتهام معاونت در قتل بازداشت‌شدگان کهریزک تبرئه شد. پس از آن خانواده محسن روح‌الامینی، از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک، شکایت دیگری را با موضوع «معاونت در قتل» علیه مرتضوی ثبت کردند. از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ رسیدگی مجدد به پرونده دادستان پیشین تهران شروع شد و طی آن، دو اتهام تنظیم گزارش دروغ که از طرف دیوان‌عالی کشور رد شده بود و معاونت در قتل محسن روح الامینی مورد رسیدگی قرار گرفت.
—