reza amiri
|
بنا به آمارهای منتشر شده توسط سازمان «عفو بین‌الملل» در ۹ سال اخیر بیش از ۷۰ مجرم نوجوان در ایران، پس از رسیدن به سن قانونی اعدام شده‌اند و نزدیک ۱۶۰ نفر از کسانی که «زیر سن قانونی مرتکب جرم شده‌اند»، در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارند.
نوشتار پیش‌رو به روند رسیدگی به پروندهٔ «قتل‌های نوجوانان در ایران» می‌پردازد.
قانون مجازات اسلامی
در «قانون مجازت اسلامی» در موارد «حد و قصاص» اعدام نوجوان زیر ۱۸ سال، تنها در مواردی که سه شرط اصلی دانش، اراده و اختیار متهم باز‌می‌گردد، تایید شوند، دادگاه می‌تواند «حکم قصاص» صادر کند.
در ماده ۹۱ قانون جدید مجازات اسلامی آمده: «در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن‌ها به مجازات‌های پیش‌بینی شده محکوم می‌شود.» و نمی‌توان برای متهم حکم قصاص صادر کرد.
مساله دیگر تعیین سن بلوغ در قانون کیفری جمهوری اسلامی ایران است که بر مبنای فقه تعیین شده است. این سن برای دختران ۹ سال قمری و برای پسران ۱۵ سال قمری می‌باشد.
مشکل دیگری که موجب موارد قصاص می‌شوند، ناروشن بودن قتل اتفاقی و قتل عمد است، در اکثر کشور‌ها جهان قتل عمد قتلی است که از پیش برنامه‌ریزی شده باشد، در حالی اکثر نوجوانان محکوم به قتل در ایران در زد و خوردهای اتفاقی مرتکب این عمل می‌شوند.
«صادق لاریجانی» رییس قوه قضاییه ایران، از سویی می‌گوید «اعدام زیر ۱۸ سال در ایران نداریم» و از سوی دیگر گفته است؛ «فردی که در ۱۷ سالگی مرتکب قتل می‌شود، حالا این فرد ۲۵ ساله است و نمی‌توان، حق اولیای دم را برای اجرای حکم قصاص نادیده گرفت.»
تلاش برای نجات دادن جوانان از طناب دار
سه هنرمند شناخته شده ایرانی «پرویز پرستویی»، «عزت‌الله انتظامی» و «کیومرث پوراحمد» که برای دیه «بهنود شجاعی» در حال جمع‌آوری کمک‌های مالی بودند به دادگاه فراخوانده شدند. اتهام این سه هنرمند، «جریحه‌دار کردن احساسات عمومی برای یک قاتل» عنوان شده بود.
«عزت‌الله انتظامی» درباره اعدام نوجوانان می‌گوید: «در آن زمان یک اتفاق افتاده برای یک اتفاق که حساب شده و از قبل تعیین شده نبوده این اتفاق افتاد و کسی کشته شد؛ ولی ما الان می‌بینیم که داریم چه می‌کنیم، ما عاقلانه می‌دانیم که ما می‌توانیم به یک کسی دستور بدهیم که قصاص بشود و حال ما می‌توانیم این کار را نکنیم.»
او ادامه داده: «اگر به فرض این اتفاق برای فرزند من افتاده بود، من چطور می‌توانستم این طناب به گردن کسی بیندازم؟ آیا من شب راحت خوابم می‌برد؟ آیا من می‌توانم حالت طبیعی داشته باشم؟ من اگر این عمل را انجام بدهم، وحشت تمام زندگی من را فرامی‌گیرد.
نگاهی به برخی از پرونده‌های جهانی
یکی از جنجالی ترین پرونده‌ها، «عاطفه رجبی سهاله» (زاده ۱۳۶۶ مشهد – اعدام شده در ۲۵ مردادماه ۱۳۸۳ شهرستان نکا) او دختر دانش‌آموز ۱۶ ساله‌ای بود که توسط دادگاه به» جریحه‌دار کردن عفت عمومی «متهم و توسط قاضی «حاج رضایی» (رییس دادگستری نکا) به اعدام محکوم شد. حکم اعدام او توسط دیوان عالی کشور در عرض یک هفته تایید شد. قاضی «حاج رضایی» طناب دار را شخصا به گردن او انداخت و او را در میدان شهر «نکا» به دار آویخت.
مادر «عاطفه رجبی سهاله» در یک تصادف کشته شده و پدر او نیز معتاد بوده است. او همچنین وظیفه نگهداری از پدربزرگ و مادربزرگ خود را نیز برعهده داشت. او چندین بار توسط «ستاد امر به معروف» دستگیر شده بود.
او برای اولین بار در سال ۱۳۸۰، توسط نیروهای «بسیج» دستگیر و به» جرم روابط نامشروع «در سن ۱۳ سالگی به ۱۰۰ ضربه شلاق و زندان محکوم می‌شود؛ زیرا قوانین ایران، دختران بالای ۹ سال را بزرگ‌سال می‌داند.
پس از آنکه برای پنجمین بار از سوی «ستاد امر به معروف» دستگیر می‌شود، در دادگاه به تجاوز مکرر یکی از اعضا سابق ۵۱ ساله «سپاه پاسداران» به نام «علی دارابی» به وی در «زندان بهشهر» اشاره می‌کند. قاضی، «علی دارابی» را به» شلاق «و «عاطفه» را به اتهام» جریحه‌دار کردن عفت عمومی «به اعدام محکوم کرد. در صورتی که گفته می‌شود» عاطفه دارای اختلالات شدید روحی و روانی بوده و در بعضی از مواقع اختیارش دست خودش نبوده است. «
در مورد دیگری، اعدام دو نوجوان به نام‌های «محمود عسگری» ١۶ ساله و «عیاض مرهونی» ١٨ ساله، به تاریخ ٢٨ تیرماه ١٣٨۴، در ملاءعام انجام گرفت.
خانواده این دو نوجوان عرب‌الاصل در زمان جنگ ایران و عراق، از جنوب غربی کشور به «مشهد» مهاجرت کرده بودند. اتهام این دو جوان» لواط عنف «بود؛ به زبان ساده‌تر این دو نفر یک زوج همجنس‌گرا بوده‌اند.
قوانین و مقرارت جهانی
ایران از سال ۱۹۹۰ میلادی، «میثاق جهانی کودک» را امضا کرده است و بنابراین متعهد به انجام آن می‌باشد.
قایل شدن حداقل سن برای نقض قانون کیفری به نحوی که زیر این سن کودک فاقد سن کیفری است، یکی از بندهای این میثاق است.
در بند ۴ این میثاق آمده است که» کودک نباید به دادن شهادت و یا اظهار تقصیر مجبور شود و امکان بررسی اظهارات شهود مخالف و کسب اجازه برای شرکت و بررسی اظهارات شاهدان وی در شرایط مساوی موجود باشد. «
در ایران بازجویان و دادرسان» کوشش برای گرفتن اعتراف «دارند و در برخی موارد» گرفتن اعتراف زیر شکنجه «نیز گزارش شده، تا در دادگاه نیازی به» ادله «نداشته باشند.
همچنین گفتنی است براساس آمارهای سازمان‌های حقوق بشری، در ۱۰ سال اخیر، ۷۷ درصد از اعدام نوجوانان در جهان، در کشور ایران صورت گرفته است.