نخستین جلسه دادگاه بابک زنجانی ظهر روز شنبه، ۱۱ مهر، با قرائت ۶۵ صفحه از کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای و ۹ اتهام او پایان یافت. «فساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور»، «کلاهبرداری گسترده از شرکت نفت» و «پولشویی به مبلغ ۱۹۶۷ میلیون یورو و نشر اکاذیب» از جمله آنهاست.

بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها از اولین جلسه دادگاه آقای زنجانی، هشت مورد «جعل حواله» از بانک‌های خارجی و همچنین «جعل حواله نزد بانک مرکزی، جعل اسناد بانک و جعل مهر» دیگر اتهام‌های بابک زنجانی است.

معاون دادستان تهران ضمن قرائت کیفرخواست بابک زنجانی گفته‌های او در مدت بازپرسی مبنی بر این که «۱۵ میلیارد یورو» در خارج از کشور دارد را «کذب» دانست.

پیشتر رسول کوهپایه‌زاده، وکیل مدافع جوان بابک زنجانی، در مصاحبه با شماره شنبه روزنامه شرق گفته بود که موکلش «آدرس و نشانی» پول‌هایش در خارج از کشور را داده است، اما دست‌اندرکاران در پرونده او «پیگیر نشدند».

پیش از این امیرعباس سلطانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، با اشاره به نوار سخنان پیشین بابک زنجانی در این کمیسیون گفته بود که او «۲۵ میلیارد یورو» در «بانک‌های ژاپن پس‌انداز کرده» و اگر قصد پرداخت بدهی‌های خود به وزارت نفت را داشت، تاکنون بدهی‌اش را پرداخت کرده بود.

معاون دادستان تهران همچنین اعلام کرد که بابک زنجانی «از طریق کارمندان زندان اوین با بیرون از زندان و خواهرش ارتباط» گرفته است.

وی با اشاره به پیغام‌های بابک زنجانی به خواهرش گفت که او خواستار «تغییر» در «پرینت‌های» یکی از شرکت‌های خود شده و در زمان تحقیقات نیز «دست از جعل برنداشته است».

معاون دادستان تهران با اشاره به مالکیت بابک زنجانی در «۱۱ شرکت نفتی» اعلام کرد که مهم‌ترین آن شرکتی در عراق است که ۴۹ درصد از سهام آن متعلق به آقای زنجانی است.

بر اساس این کیفرخواست، همچنین نام خانمی با اسم «م. م» در اسناد «بسیاری از شرکت‌ها تکرار شده که حقوق وی ماهی ۴ هزار یورو بوده است».

معاون دادستان تهران همچنین با اشاره به خریداری بانک‌هایی در تاجیکستان، مالزی و امارات از سوی بابک زنجانی گفت که وی بانکی را در مالزی «راه‌اندازی» کرده، اما «عملاً از دفتر تهران این بانک عملیات انجام می‌داد».

بر اساس این کیفرخواست، بابک زنجانی در طول «تحقیقات ابتدایی» از خود اعلام ‌کرده است که حساب کاربری ای‌میلش در بانک خود «از طرف وزارت اطلاعات ایجاد شده است».

به گفته معاون دادستان تهران، از پیام‌های رد و بدل شده سوئیفتی بانک او با بانک‌های ایران «فقط یک فقره و برای خرید یک جرثقیل پیام صحیح منتشر شده و مابقی جعلی است».

در این کیفرخواست همچنین با اشاره به راه‌اندازی بانک «ک» در سال ۲۰۰۹ اعلام شده که این بانک مجوز فعالیت در تاجیکستان را دارد.

یک روز پیش از برگزاری دادگاه بابک زنجانی، امیرعباس سلطانی، نماینده مجلس، از یک بانک به نام «بانک ارزش»، شرکت هواپیمایی، شرکت‌های اتوبوسرانی و تاکسیرانی و کارخانه آلومینیوم‌سازی به عنوان اموال بابک زنجانی در تاجیکستان نام برده بود.

بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، نیز بابک زنجانی را متهم کرده که با همکاری چند وزیر و رئیس کل بانک مرکزی در دولت گذشته، دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار دریافت و به «حساب بانک جعلی» خود در مالزی واریز کرده که در ‌‌‌‌نهایت این پول «از بین رفته» است.

در جلسه دادگاه بابک زنجانی، متهم ردیف دوم و سوم این پرونده نیز حضور داشتند که خبرگزاری‌های ایران از آنها به عنوان «م. ش» به عنوان متهم ردیف دوم و «ح. ف. ه» به عنوان متهم ردیف سوم نام برده‌اند.

بر اساس کیفرخواست قرائت شده، «م. ش» متهم ردیف سوم به «افساد فی‌الارض از طریق مشارکت در کلاهبرداری از شرکت ملی نفت ایران و سازمان بازنشستگی نفت و مشارکت در پولشویی از طریق عواید شرکت نیکو» متهم شده است.

در همین حال «ح. ف. ه» به «مشارکت در کلاهبرداری از تامین اجتماعی به مبلغ بیش از ۴۴۴ میلیارد ین ژاپن» متهم است.

پیش از این خبرگزاری کار ایران، ایلنا، و برخی نمایندگان مجلس، سعید مرتضوی، رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی، را متهم کرده بودند کهدستور واگذاری ۱۳۸ شرکت این سازمان به بابک زنجانی را صادر و پنج فقره چک «تضمینی» به مبلغ ۴۴۲ میلیارد ین ژاپن معادل چهار میلیون یورو را به او داده است.

با این حال آقای مرتضوی این اتهام را تکذیب کرده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، حسین دهدشتی نماینده آبادان در مجلس، در جلسه دادگاه بابک زنجانی حضور داشت. بر اساس این گزارش دو خواهر بابک زنجانی نیز در دادگاه او حاضر بودند.

امیرعباس سلطانی و حسین دهدشتی، دو عضو کمیته پیگیری بابک زنجانی در مجلس، پیش از این در نامه‌ای به صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، خواستار حضور در جلسه دادگاه بابک زنجانی شده بودند.

دومین جلسه دادگاه بابک زنجانی روز یک‌شنبه برگزار می‌شود.