به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، سیداحمد برزگر، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر امروز در نشست خبری درباره مراحل تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر توضیح داد و گفت: “بعضی اشکالات از سوی برخی افراد مطرح می‌شود که این قانون پشتوانه کار‌شناسی ندارد و ناپخته تهیه شده و نمی‌تواند راهگشا باشد در صورتی که اینطور نیست”.
وی ادامه داد: “از سال ۷۲ که ستاد امر به معروف و نهی از منکر تشکیل شد ما دغدغه اصل ۸ قانون اساسی را داشتیم، لذا ما از همان وقت در صدد تهیه لایحه بودیم، با مجلس صحبت شد و عزیزان گفتند با توجه به ذهنیت‌های بدی که به خاطر اقدامات اولیه افرادی که خودشان را در زمان انقلاب آمران به معروف معرفی می‌کردند؛ وجود داشت؛ مقداری باید صبر شود تا زمینه‌ای مناسب برای اجرای قانون فراهم شود”.
برزگر افزود: “ما به طور جدی در سال ۸۲ در دولت هفتم بحث لایحه امر به معروف و نهی از منکر را مطرح کردیم و در دستور کار کمیسیون قرار گرفت. در دولت هفتم و هشتم این قانون در دستور کار بود و در هیات دولت دو جلسه در خصوص این قانون برگزار شد و در نهایت به تصویب رسید، اما برای ادامه کار و ارائه قانون به مجلس، رئیس‌جمهور وقت گفتند که در دولت بعدی پیگیری شود. دولت نهم سر کار آمد و این قانون بار دیگر در کمیسیون فرهنگی بررسی شد و پس از آن ستاد موظف شد ظرف سه ماه مسائل جدیدی که در کشور مطرح بود را در قانون بگنجاند و آن را کامل‌تر کند. ما در این سه ماه نظرات نهاد‌ها و ارگان‌ها را خواستیم و حدود ۲ هزار و ۱۲۰ ساعت در این سه ماه بر روی قانون کار شد”.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر اضافه کرد: “با توجه به فشاری که از سوی مردم، ائمه جمعه و مسئولان نظام نسبت به اجرایی شدن اصل ۸ قانون اساسی وجود داشت، ما طی یک نامه‌ای همان چیزی که سال‌ها قبل در قانون امر به معروف و نهی از منکر مطرح شده بود را به مجلس ارائه دادیم و در واقع این قانون به عنوان طرح در مجلس مطرح شد و با ۱۰۳ امضا تصویب و به کمیسیون شورا‌ها رفت و جلسات متعددی برگزار شد اما در نهایت مسکوت ماند”.
وی با اشاره به اینکه پس از مدتی طی درخواست نمایندگان این قانون در کمیسیون فرهنگی مطرح شد،افزود: “زمانی که این طرح به خوبی پیش می‌رفت یک لایه مختصری برای حمایت از آمران به معروف و نهی از منکر به دو فوریت به تصویب مجلس رسید، اما این طرح اصل ۸ قانون اساسی را نمی‌توانست پاسخگو باشد و ما اعلام کردیم که دو فوریت باید تبدیل به یک فوریت شود. پس از آن نیز کمیسیون مشترکی تشکیل شد و در نهایت مصوبه امر به معروف و نهی از منکر به شورای نگهبان رفت و شورای نگهبان ۱۴ اشکال گرفت و بازگشت و بار دیگر در کمیسیون بررسی شد و ما مصوبه را دوباره به شورا فرستادیم و باز هم اشکال گرفته شد و در نهایت پس از اصلاح اشکالات این مصوبه به تصویب شورای نگهبان رسید”.
برزگر خاطرنشان کرد: “پس از فراز و نشیب‌های بسیار برای تصویب این قانون در تاریخ ۳۰/۴/۹۴ این قانون با دستور رهبری رسمی شد، البته در این فاصله اشکالاتی از سوی رئیس‌جمهور مطرح شد اما شورای حل اختلاف اعلام کرد که اشکالات توسط شورای نگهبان حل شده است. در نهایت دستور رهبری به سران سه قوه ابلاغ شد و در حال حاضر این قانون رسمی است”.
وی با بیان اینکه در ماده ۲۳ قانون مطرح شده که باید دستورالعملی توسط ستاد تهیه شود، افزود: “با توجه به اینکه برای تهیه این دستورالعمل باید یک وزیر و مسئولان نظام در جلسات حضور داشته باشند اما به این دلیل که حضور این افراد در جلسات بسیار سخت است اولین حرکت این بود که نماینده تام‌الاختیار از سوی وزرا برای تهیه دستورالعمل معرفی شد و اولین جلسه ستاد شنبه این هفته تشکیل شد و مواردی از دستورالعمل در این جلسه به تصویب رسید”.
وی با اشاره به اینکه اگر بخواهد قانون به خوبی عمل شود، باید اطلاع‌رسانی به مردم به خوبی صورت بگیرد اظهار داشت: “قانون امر به معروف و نهی از منکر را در ۵۰۰ هزار نسخه برای استان‌ها فرستادیم اما پیشنهاد من یک میلیون نسخه بود و اگر لازم بود این تعداد هم چاپ و توزیع می‌شود”.
برزگر در تشریح اینکه قانون امر به معروف و نهی از منکر چه امتیازاتی دارد، اظهار داشت: “یکی از امتیازات این است که این قانون اصل ۸ قانون اساسی را قانونمند‌تر کرده است. در قانون، ستاد به عنوان ستاد هماهنگی عمل می‌کند و موظف نیست که کاری را انجام دهد. یعنی ستاد در ارتباط با وظایفی که نهاد‌ها و ارگان‌ها بر عهده دارد نظارت می‌کند. بعضی‌ها می‌گویند این وضعیت تداخل در قوا را ایجاد می‌کند در صورتی که ما اعلام کردیم که بعضی از مسائلی وجود دارد که ۱۰ ارگان باید با یکدیگر همکاری کنند تا یک مشکل حل شود و ما در این راستا به نهاد‌ها وارگان‌ها اعلام کردیم که یک اتاق فکر تشکیل دهند”.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر با اشاره به اینکه نقش مردم در این قانون بسیار پررنگ دیده شده است گفت: “اگر قبلا از کسی می‌پرسیدیدم که نظرتان درباره امربه معروف چیست می‌گفت؛ حرام است چرا که دعوا می‌شود، اما الان دیگر کسی نمی‌گوید امر به معروف و نهی از منکر حرام است”.
وی با اشاره به اینکه در قانون پیش‌بینی شده اول تا هفتم محرم هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر است به تشریح برنامه‌های محوری این هفته پرداخت و افزود: “سه برنامه محوری در این هفته پیش‌بینی شده که یکی از آن‌ها برنامه نکوداشت کسانی است که در عرصه امر به معروف و نهی از منکر فعال بودند. دیگری راهپیمایی در روز جمعه است و همچنین در تهران همایشی در برج میلاد خواهیم داشت که یکی از مسئولان نظام سخنرانی خواهند کرد”.
برزگر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بحث امر به معروف و نهی از منکر حالت شعاری گرفته و برخی خودسرانه به خیابان‌ها می‌آیند و امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند، گفت: “وظایف سازمان‌های مردم نهاد در ارتباط با فرهنگ‌سازی در قانون امر به معروف و نهی از منکر مشخص شده و یکی از وظایف آن‌ها آموزش است”.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا رباخواری بانک‌ها، گران‌فروشی و… نیاز به امر به معروف و نهی از منکر ندارد و آیا فقط بدحجابی نیاز به امر به معروف و نهی از منکر دارد، گفت: ما نگفتیم که بحث حجاب فقط نیاز به امر به معروف و نهی از منکر دارد؛ به طور مثال در این قانون ما به بحث شبکه‌های اجتماعی، تورهای توریستی و گردشگری و بازی‌های کامپیوتری ورود خواهیم کرد.
وی با اشاره به اینکه ما از امر به معروف و نهی از منکر مردمی، خوب استفاده نکرده‌ایم و اگر به خوبی استفاده می‌کردیم؛ این مشکلات را حالا نداشتیم، گفت: “از روز اول یعنی از تاریخ ۱/۶/۵۸ که ابلاغ من خورد و قاضی شدم در ارتباط با مبارزه با مواد مخدر و همچنین منکرات موارد بسیار زیادی را دیدم و اطلاعات من از مسائل و مشکلات بیشتر از شماهاست. در خراسان شمالی ۵۰ دکتر، ۵ گروه امر به معروف و نهی از منکر تشکیل دادند و تمام مطب‌ها و داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها را کنترل کردند”.
برزگر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قرار نیست، بحث فرهنگ‌سازی در کتب درسی مطرح شود، گفت: “در مقاطع مختلف مباحث زیادی را در کتب آموزش و پرورش آورده‌ایم، منتهی خلاهایی وجود داشت و بخش‌هایی باید به آن اضافه می‌شد. ما قبول داریم که فرهنگ‌سازی باید از دوران کودکی صورت بگیرد”.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه ایرادات دولت روحانی از قانون امر به معروف و نهی از منکر چه بود، توضیح داد و گفت: “۴ ایراد بود یکی اینکه گفته شد؛ تعیین مصداق امر به معروف و نهی از منکر در قانون صورت نگرفته است، دیگر اینکه در نظام اسلامی مراجع فتواهای مختلفی دارند و ما به آن‌ها اعلام کردیم که در این قانون نظر رهبری وجود دارد. سوم اینکه گفته شده بود در این قانون برای نیروی انتظامی و بسیج وظایفی مشخص شده که در تضاد و تداخل با نیروی انتظامی و وزارت کشور است و ما به آن‌ها گفتیم که قانون و موارد مطرح شده در آن در سال ۷۱ تصویب شده است و مربوط به گذشته است”.
وی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود، در سال ۷۲ افراد توسط ستاد امر به معروف و نهی از منکر به دادگاه معرفی می‌شدند، اظهار کرد: “در مدت ۲۰ سالی که ستاد امر به معروف و نهی از منکر فعالیت داشته، اصلا وارد کار اجرایی نشده است، البته یک قرارگاه امر به معروف و نهی از منکر بسیج وجود داشته که سال ۷۱ تشکیل شد و نیروهای بسیج افراد را دستگیر می‌کردند”.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران درباره اینکه برای ریشه‌کنی مظاهر مفاسد اقتصادی چه دستورالعملی دارید، افزود: “بخش اعظم کار ما مشکلاتی است که در سایه اقتصاد به وجود می‌آید که یکی از این موضوعات حرام‌خواری است که زندگی را متلاشی می‌کند”.
