Reza Amiri
دو هفته پس از آنکه چهار وزیر در نامهای مشترک نسبت به بحرانی شدن وضعیت اقتصادی ایران هشدار دادند، جزئیات بسته جدید دولت برای خروج از رکود اقتصادی منتشر شد. آن‌گونه که محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفته است، این برنامه «کوتاه مدت» و برای دوره زمانی «پیش از رفع تحریم‌ها» است.
این بسته اقتصادی در شرایطی تدوین شده که گزارشهای رسمی نهادهای دولتی. بیانگر بازگشت رشد اقتصادی ایران به مسیر کاهشی است. بر اساس گزارشی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منتشر کرد، تولید کالاهای صنعتی با کاهش چشمگیر روبرو بوده و میزان صادرات و واردات کاهش یافته است.
مقامهای دولتی در ماههای گذشته راهکار خروج از این وضعیت را « تحریک تقاضا» دانستهاند و بر همین اساس نیز سقف تسهیلات مسکن و خودرو افزایش یافته است. در شرایطی که دولت امیدوار بود با افزایش تسهیلات بانکی تقاضا در بازار افزایش یابد، بسته جدید دولت نشان می‌دهد که این سیاستگذاری موثر نبوده است.
با این حال دولت در بسته پیشنهادی جدید بار دیگر تحریک تقاضا را در دستور کار قرار داده است. بهگونهای که بانکها موظف به افزایش تسهیلات خرید کالای بادوام تا سقف هشتاد درصد قیمت کالا شدهاند.
به گفته نوبخت، دولت برای اجرای این بسته معادل ریالی ۱۰ میلیارد دلار را در اختیار دارد و قرار است که این منابع به منظور حمایت از تولید و طرحهای عمرانی و همچنین تحریک تقاضا در اختیار بانکها و تولید کنندگان قرار بگیرد. علاوه بر این دولت بانکها را به کاهش سه درصدی اندوخته قانونی خود موظف کرده است. برآوردهای روزنامه جهان صنعت نشان می‌دهد که با اجرای این دستورالعمل، حجم نقدینگی قابلیت افزایش ۱۴۰ هزار میلیارد تومان را دارد.
دولت در حالی برنامه افزایش حجم نقدینگی را در پیش گرفته است که گزارش بانک مرکزی از افزایش ۲۳ درصدی حجم نقدینگی در مردادماه امسال به نسبت سال گذشته حکایت دارد. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، حجم نقدینگی در مرداد ماه سالجاری به ۸۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش رسیده است.
بودجه مهار آبها در خدمت تحریک تقاضا
آن‌گونه که سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه‌ریزی گفته است، دولت برای اجرایی این بسته ۱۰ میلیارد دلار در اختیار دارد. هفت هزار میلیارد دلار از اعتبار مورد نیاز برای این برنامه قرار است از منابع دولتی نامین شود که پس از رفع تحریم‌ها آزاد میشوند.
به گفته نوبخت، دو هزار میلیارد دلار از اعتبارهای صندوق توسعه ملی که به مهار آبهای مرزی اختصاص یافته بود هم برای اجرای این بسته در اختیار دولت قرار می‌گیرد. علاوه بر این دولت ۵۰۰ میلیون دلار اعتبار آبرسانی به مناطق روستایی را هم به منظور تحریک تقاضا و حمایت از تولید هزینه خواهد کرد.
دولت در شرایطی اعتبار طرحهای مهار آبهای مرزی و آبرسانی به روستاها را برای پیشبرد بسته جدید خود به کار گرفته است که تابستان امسال بسیاری از مناطق شرقی ایران با بحران بی آبی و کمآبی روبرو بودند.
سیاستهای تورمزا
دولت حسن روحانی در شهریور ماه دو سال پیش نیز لایحه خروج از رکود تورمی را تدوین و به تصویب مجلس رساند. دولت مدعی است که با اجرای این برنامه، روند افزایشی نرخ تورم کنترل شده و اقتصاد ایران تا زمستان سال گذشته رشد اقتصادی نزدیک به چهار درصد را تجربه کرده است.
برنامه دولت در دو سال گذشته کنترل رشد نقدینگی و سیاستهای پولی انقباضی بوده است. با اینحال رشد نقدینگی نشان می‌دهد که دولت نتوانسته است روند افزایشی نقدینگی را کنترل کند. دولت همچنین حمایت از تولید داخلی و کاهش واردات کالاهای مصرفی را یکی از محورهای اصلی برنامه خروج از رکود اعلام کرده است. به گفته مقامهای دولتی، ارزش کالاهای مصرفی وارداتی در سال گذشته هفت درصد کاهش یافته است، اما بررسی فهرست کالاهای وارداتی نشان می‌دهد که بیش از ۶۸ درصد از کالاهای وارداتی در سال گذشته، مصرفی بوده‌اند.
دولت همچنین در دو سال گذشته نه تنها در برابر کاهش قیمت دلار مقاومت کرده، بلکه به دنبال افزایش قیمت آن نیز بوده است. بهگونهای که قیمت ارز مبادله‌ای از ۲۵۰۰ تومان به سه هزار تومان افزایش یافته است. در همینرابطه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، وابسته به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، افزایش قیمت دلار را یکی از راه‌کارهای موثر برای خروج از وضعیت رکود دانست.
این موسسه در گزارشی اعلام کرد: «با توجه به کاهش مستمر درآمد حقیقی خانوار در سالهای اخیر، نمیتوان برای جلوگیری از کاهش رشد اقتصادی به تقاضای داخلی امیدوار بود». گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که متوسط کسری بودجه خانوارهای ایرانی در سال ۹۳ به یک میلیون و ۴۳۸هزار تومان رسید.
همچنین خبرگزاری مهر به نقل از دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، هزینه ماهیانه یک خانوار کارگری را دستکم سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در ماه برآورد کرده و گزارش داده است که هر خانوار کارگری به طور متوسط ماهیانه بیش از یک میلیون تومان کسری بودجه دارد.
در چنین شرایطی که قدرت خرید مردم کاهش یافته است، اجرای سیاستهای تحریک تقاضا و تزریق نقدینگی اگر چه میتواند به مثابه یک مسکن کوتاه مدت مانع ورود اقتصاد ایران به مرحله بحرانی شود، اما در میان مدت آثار تورمی برجای میگذارد.