احضار انور حسین پناهی به ستاد خبری وزارت اطلاعات در تهران

Reza Amiri
جامعه مدنیخبرزندانخبر زنداندیدبانجمعه ۱ آبان ۱۳۹۴ تهران ۰۸:۳۲

انور حسین پناهی فعال مدنی کُرد به ستاد خبری وزارت اطلاعات در تهران احضار و در آنجا مورد بازجویی قرار گرفت.

به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر کردستان، انور حسین پناهی فعال مدنی کرد که در تبعید و در خارج از استان کردستان بسر میبرد، روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه، به ستاد خبری وزارت اطلاعات در تهران احضار و مورد بازجویی قرار گرفت.

یک منبع مطلع در این رابطه گفت: « روز چهارشنبه آقای حسین پناهی به ستاد خبری وزارت اطلاعات احضار و حدود چهار ساعت در آنجا مورد بازجویی قرار گرفته است.»

این منبع همچنین گفت:« در ستاد خبری در مورد فعالیتهای آقای حسین پناهی و اینکه نباید بدونه اجازه آنها تهران را ترک کند، سوال شده است»

انورحسین پناهی از فعالان سیاسی و مدنی کرد است که نخستین بار در روز ۱۵ آبان ۸۶ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و مدت شش ماه را در اداره اطلاعات شهر قروه و در بیخبری مطلق بسر برد.

وی سپس در اواخر بهار ۸۷ از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب به ریاست قاضی حسن بابایی و به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت ملیبه اعدام محکوم شد.

بعد از اعتراض نهادهای مدافع حقوق بشری حکم اعدام آقای حسین پناهی در تاریخ ۲۵ فروردین ۸۸ در شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر کردستان لغو شده است. این فعال مدنی هم اکنون در تبعید و در خارج از استان کردستان بسر میبرد.

روز از اعتصاب غذای محمد امین عبدالهی در زندان بیرجند گذشت

Reza Amiri

«محمد امین عبدالهی» زندانی سیاسی کُرد در حالی ۲۷امین روز از اعتصاب غذای خود را پشت سر می‌گذارد که مسوولان زندان «بیرجند» برای هیچ‌کدام از درخواست‌های این زندانی اقدامی نکرده‌اند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، وضعیت این زندانی سیاسی امروز جمعه ۱ آبان‌ماه ۱۳۹۴، در قرنطینه زندان مرکزی شهرستان «بیرجند» مرکز استان «خراسان جنوبی» در شرق ایران، رو به وخامت گذاشته ولی او همچنان اعلام کرده «اگر مسوولان زندان، درخواست‌هایش را اجابت نکنند، در روزهای پیش رو دست به اعتصاب غذای خشک خواهد زد.»

گفته شده این زندانی سیاسی از روز یکشنبه ۵ مهرماه ۱۳۹۴، دست به اعتصاب غذا زده و هم‌اکنون «بسیار کم‌توان شده» و با جدیت گفته: «تا زمانی که درخواست‌هایم عملی نشود دست از اعتصاب غذا برنخواهم داشت.»

آزانس خبری «موکریان» در همین رابطه نوشته: «عبدالهی در اعتراض به عدم توجه مسوولان زندان به درخواست‌های مکررش مبنی بر انتقال به محل سکونت (شهرستان بوکان)، اعطای تسهیلات مرخصی یا موافقت با آزادی مشروط، در زندان طبس دست به اعتصاب غذا زد که یک روز بعد از آن (دوشنبه ۶ مهرماه) به زندان مرکزی بیرجند منتقل شد و تاکنون اعتصاب غذای این زندانی کُرد ادامه دارد.»

«محمد امین عبدالهی» به «موکریان» گفته: «از تمامی مردم، فعالان مدنی و نهادهای حقوق بشری انتظار دارم از طریق مراجع قضایی پیگیر وضعیت من باشند اگر به دادم نرسند اعتصاب غذای خشک می‌کنم و تا آخر ادامه خواهم داد. نه اینکه بریده باشم، من ١٠ سال از شیرین‌ترین ایام عمرم را در بدترین شرایط توی زندان سپری کردم و خم به ابرو نیاوردم. حال شرایط برایم سخت‌تر شده است؛ وقتی به پدر ٨٠ ساله مریضم فکر می‌کنم، به برادرم محمد، که اکنون در زندان ارومیه حکم اعدامش قطعی شده و مهم‌تر از اینها وقتی به دو فرزند خودم و برادرم فکر می‌کنم که بدون پدر و مادر در شرایط بحران مالی و روحی به سختی بزرگ می‌شوند، دیگر تحمل ندارم چنین شرایطی را ادامه دهم.»

«محمد امین عبدالهی» اکنون دهمین سال از محکومیت ۱۸ ساله‌ی خود را سپری می‌کند. «محمد عبدالهی» دیگر برادر این زندانی سیاسی، که با اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده است، هم‌اکنون در زندان مرکزی «ارومیه» نگهداری می‌شود.

«محمد امین عبدالهی» که از دو سال پیش به زندان «طبس» تبعید شده بود، روز دوشنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۴ و در دومین روز اعتصاب غذایش، به زندان «بیرجند» انتقال داده شد که از «بوکان» شهر محل سکونت او نزدیک به ۱۸۰۰ کیلومتر فاصله دارد.

«محمد امین عبدالهی» اهل «میرئاوا» (امیرآباد) شهرستان «بوکان» است. او به همراه «قادر محمدزاده» در پاییز سال ۱۳۸۴، در «امیرآباد» به اتهام «همکاری با احزاب کُرد مخالف حکومت» بازداشت و به اطلاعات شهر «بوکان» منتقل شدند و پس از مدتی به زندان مرکزی «ارومیه» انتقال داده شدند.

او پس از آن به زندان «مهاباد» منتقل شد و پس از ۱۵ ماه بلاتکلیفی توسط دادگاه انقلاب «مهاباد» به اتهام «محاربه از طریق همکاری موثر و مسلحانه با یکی از احزاب مخالف» و «تبلیغ علیه نظام» محاکمه و به تحمل ۲۰ سال زندان محکوم شد. سپس در شعبه ۲ دادگاه تجدید نظر شهر «ارومیه»، در ۲۶ دی‌ماه ۱۳۸۸، به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و «محاربه با خدا» حکم او افزایش یافت و به اعدام محکوم شد. در ۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۹، حکم این زندانی سیاسی در دادگاه تجدید نظر تائید شد.

پیش‌تر یکی از نزدیکان این زندانی به «کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی» گفته بود: «دادگاه انقلاب در ۱۶ فروردین‌ماه ۱۳۹۱، از اجازه مطالعه پرونده این زندانی توسط وکیل تعیینی‌اش ممانعت ورزیده و حتی محاکمه او بدون حضور وکیل تعیینی در دادگاه انجام شده است.»

بعدها حکم اعدام این زندانی سیاسی لغو شد. شعبه یک دادگاه انقلاب شهر «مهاباد»، «محمد امین عبدالهی» را به اتهام «محاربه از طریق عضویت در حزب کومله کردستان» به ۱۸ سال زندان و تبعید به زندان «طبس» محکوم کرد. پرونده او سپس به دادگاه تجدید نظر استان «آذربایجان غربی» فرستاده شد و این دادگاه نیز بدون گرفتن دفاعیه از این زندانی سیاسی و وکیل او، حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب شهر «مهاباد» را عینا تایید کرد.

برخورد دوگانه رسانه‌های اقتدارگرا با موضوع حقوق بشر

اعتراض به زندانی شدن در عربستان،سکوت در برابر حصر و زندان در داخل

 

zendaniyanvamahsoorin.negam

انتشار گزارش محکومیت فعالان حقوق بشری در عربستان در رسانه های رسمی کشور با ژست های دلسوزی و نگرانی های فراوان در حالی است که در ایران برای فعالین مدنی و حقوق بشر احکامی به مراتب سنگین تر صادر می شود. کسانی چون عبد الفتاح سلطانی، حسین رونقی، نرگس محمدی و محمد سیف زاده از فعالان حقوق بشر ایران هستند که اکنون در زندان به سر می برند و احکام سنگینی دریافت کرده اند….

به گزارش نگام به نقل از کلمه،سازمان عفو بین الملل اعلام کرد دادگاهی در عربستان چند فعال حقوق بشر را که اقدام به تاسیس جمعیت حقوق بشر در عربستان سعودی کردند را به ۱۰ سال زندان محکوم کرده است. بر اساس گزارش ها ۱۱ نفر از فعالان حقوق بشر عربستان در دادگاهی در عربستان با استناد به قانونی موسوم به قانون مبارزه با تروریسم، به این افراد ۱۰ سال حکم داده است.

این خبر در رسانه های وابسته به نهادهای امنیتی و صداوسیما و … همراه با دلسوزی ها و به عنوان سند ضد حقوق بشری عربستان برجسته شده و در حالی به عربستان اعتراض می کنند که در کشور خودمان به مراتب بدتر از این احکام صادر شده و اسناد ضدحقوق بشری گسترده تر است.

سازمان عفو بین الملل اعلام کرده که یکی از این افراد عبدالکریم الخضر، استاد سابق حقوق اسلامی و دیگری عبدالرحمان حمید است. «جیمز لینچ» مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل به عضویت عربستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۳ اشاره و اعلام کرد :«این محکومیت های مبهوت کننده اعضای انجمن حقوق مدنی و سیاسی عربستان را باید به آمار وحشتناک عملکرد گذشته عربستان در این زمینه افزود.»

تا کنون مقامات قضایی عربستان واکنشی به این موضوع نداشته اند. وزارت کشور عربستان بارها از دخالت انجمن حقوق مدنی و سیاسی در تظاهرات علیه بازداشت های فراقضایی انتقاد کرده است. وزارت کشور عربستان مدعی است افراد بازداشت شده در حملات مشارکت داشتند.

انتشار این گزارش ها در رسانه های رسمی کشور با ژست های دلسوزی و نگرانی های فراوان در حالی است که در ایران برای فعالین مدنی و حقوق بشر احکامی به مراتب سنگین تر صادر می شود. کسانی چون عبد الفتاح سلطانی، حسین رونقی، نرگس محمدی و محمد سیف زاده از فعالان حقوق بشر ایران هستند که اکنون در زندان به سر می برند و احکام سنگینی دریافت کرده اند.

عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری، به دلیل قبول وکالت بسیاری از پرونده‌هایی که دارای جنبه حقوق بشری هستند در زندان به سر می برد. سلطانی پس از اعتراضات سال ۸۸ دستگیر شد. اتهام او شرکت در تاسیس «کانون مدافعان حقوق بشر ایران» بود. او توسط قاضی مرتضوی متهم به جاسوسی از طریق افشای اطلاعات پرونده موکلان خود که به جاسوسی متهم شده بودند و همچنین تبلیغ علیه نظام شد و بیش از ۷ ماه را در زندان اوین گذراند. در دادگاه تجدید نظر به ۵ سال حبس و ۵ سال محرومیت از خدمات اجتماعی محکوم گردید. اما دادگاه تجدید نظر وی را پس از ۲۱۹ روز حبس از کلیه اتهامات تبرئه کرد. او مجددا در سال ۹۰ دستگیر شد و در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیر عباس با اتهاماتی نظیر بار اول به ۱۸ سال حبس در تبعید به شهر برازجان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد.

نرگس محمدی به دلیل فعالیت در کانون مدافعان حقوق بشر، آبان ماه سال ۱۳۸۸ از محل کار خود (شرکت بازرسی مهندسی ایران) اخراج شد و در اردیبهشت سال ۱۳۸۸ به اتهام عضویت در کانون به شعبه ۴ دادگاه انقلاب اسلامی احضار شد و در تیرماه سال ۱۳۹۰ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۱۱ سال زندان محکوم شد. این رأی در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر به ۶ سال حبس کاهش یافت. این حکم از اردیبهشت ۱۳۹۱ به اجرا درآمده است. محمدی که در دوران بازجویی به بیماری اعصاب و روان و فلج عضلانی مبتلا شده بود، در زندان نیز دچار تشدید بیماری‌اش شد و در تیر ۱۳۹۱ به بیمارستان منتقل شد و مدتی بعد، بر اساس رای پزشکان، حکم عدم تحمل کیفر برای وی صادر شد و او آزاد شد. او در اردیبهشت ماه سال ۹۳ با اتهاماتی چون همکاری با داعش،تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و تشکیل و عضویت در گروه غیرقانونی، مجدداً بازداشت شد.

سید محمد سیف‌زاده وکیل، از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر، اردببهشت ماه ۱۳۹۰ در ارومیه دستگیر شد. سیف‌زاده از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی، با اتهامات «تاسیس کانون مدفعان حقوق بشر» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» محاکمه شد او به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به هشت سال زندان محکوم شد. یکی از اتهامات این وکیل دادگستری، شرکت در جلسات کانون مدافعان حقوق بشر بود.

حسین رونقی ملکی فعال حقوق بشر، فعال دانشجویی، وبلاگ نویس و مسئول کمیته مبارزه با سانسور درتاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۳۸۸ بازداشت شد. او در تاریخ ۱۳ مهر ماه ۱۳۸۹ به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. دادگاه تجدید نظر نیز این حکم را تایید کرد. او تا کنون چندین بار در زندان دست به اعتصاب غذا زده است.

حقوق بشر٬ کابوس حاکمان در ایران

 Reza Amiri

برجام و تایید آن در شورای عالی امنیت ملی و تصویب نمایشی آن در مجلس شورای اسلامی، حاکمان ایرانی را در کابوس ترسی فرو برده که مبادا پس از برجام باری دیگر زیر فشار غرب ناگزیر از بهبود وضعیت حقوق بشربشوند. این دغدغه خاطر جدی است. رهبر ایران در روزهای اخیر، به هر بهانه از کابوس خود پرده بر گرفته است. دیگرمقامات، کابوس را هر یک به زبانی بیان می کنند. وضع چنان شده که به نظر می رسد، پاشنه آشیل نظام سیاسی، ورود جدی قدرت های جهان به موضوع نقض گسترده حقوق بشر در ایران است.

این کابوس در مردم ایران و قربانیان نقض حقوق بشر، صورت دیگری دارد. آنها می ترسند که برجام تبدیل به مراسم ختم “حقوق بشر” در ایران شده و به احتمال در توافق های زیرمیزی، قول و قرارهائی از غرب گرفته اند تا از ورود جدی به پرونده حقوق بشر ایران، خودداری کند. به عبارت دیگر حتا ایرانیانی که برجام را مثبت ارزیابی کرده و آن را ورود مجدد ایران به اقتصاد جهانی تعریف می کنند، نگرانی شان نسبت به آینده حقوق بشر پس از برجام جدی است.

تا جائی که می شود گفت پس از برجام، مردم و حکومت، هریک از کابوسی رنج می برند که در نقطه مقابل کابوس آن دیگری است.  دیروز 21  اکتبر، رهبر با وجود انواع اما و اگرهائی که به فرجام وارد کرد، مهر تایید بر آن زد. اما در یک فراز از نامه ای که خطاب به رئیس جمهور نوشت ، تاکید داشت بر این که در طول دوره هشت ساله اجرای برجام ، “وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه ای، از جمله بهانه های تکراری و خودساخته ی تروریسم و حقوق بشر، توسط هریک از کشورهای طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد”. وی بر این پایه دولت را موظف کرد که در صورت وضع تحریم های جدید، اجرای برجام را متوقف کند.

قرار گرفتن “تروریسم” و “حقوق بشر” در کنار یکدیگر، به شدت از وزن سیاسی نامه و نویسنده آن می کاهد. این گونه پیش داوری نسبت به دو موضوع، که یکی نقیض دیگری است به خوبی نشان می دهد برخلاف ادعای پیروان قدیم و جدید رهبر، هشیاری لازم در برخورد با مسائل مملکتی مفقود است. به علاوه از آغاز مذاکرات، در تمام مصاحبه ها و تفاسیر نوشته شده بر آن، تاکید جان کری وزیر امور خارجه امریکا و دیگر مقامات حتی شخص پرزیدنت اوباما، بر این بوده که در مذاکرات سوای مسائل مرتبط با برنامه هسته ای ایران، دیگر مسائل قابل طرح نیست. این نکته را مقامات بلند پایه سیاسی ایران هم بارها تکرار کرده اند.

در شرایطی که بر پایه تاکیدها، بحث حقوق بشر در مذاکرات بکلی مسدود بوده، چرا رهبر جمهوری اسلامی، در نامه تایید توافق سیاسی، در نقطه ای از پایان ماجرا، ناگهان وارد آغازی شده که در تمام طول مذاکرات، طرف امریکائی رغبتی به آن نداشته است. آیا جای طرح موضوعی با این اهمیت که رهبر را گرفتار کابوس کرده، اکنون است که توافق با همان الفاظ خاص مندرج در سند در شورای امنیت سازمان ملل متحد تایید و ثبت شده و در امریکا پذیرفته شده و در اروپا اجرائی شده است؟

رهبر در نامه 21 اکتبر فرمان داده هرگاه به دلایل دیگری مثل تروریسم و حقوق بشر، تحریم هائی بر ضد ایران پذیرفته بشود، دولت اجرای برجام را متوقف کند. این دلهره از کجا می آید؟  سند مورد بحث با حقوق بشر خط و ربطی ندارد و بسیاری از فعالان حقوق بشر که اصل توافق را مفید می دانند، نگرانی خود را از احتمال وجه المصالحه شدن حقوق بشر در این مذاکرات، پنهان نمی کنند. پس نگرانی های رهبر از چیست؟ دو دوست زورمند که یکی روسیه و دیگری چین است، مثل سد در برابر مصوبه ای از این نوع در شورای امنیت سازمان ملل می ایستند و هر نوع تحریم حقوق بشری را بر ضد ایران، وتو می کنند. چرا رهبر به اندازه ای نگران است که ترس خود را به هر بهانه بر زبان جاری می سازد؟

آیا برنامه های تازه ای برای بگیر و ببندها به بهانه خنثی سازی نفوذ مطبوعاتی، هنری و فرهنگی امریکا در دستور کار دستگاه های امنیتی است که به نقض وسیع تر حقوق بشر می انجامد و رهبر از باب پیشگیری از واکنش ها در موقعیتی غیر مرتبط، به آن ورود کرده است؟ آیا پروژه ای را که روزنامه کیهان کلید زده یا مامور زمینه سازی افکار عمومی برای آن است، دوران پر حادثه دیگری را بر اوراق خونین تاریخ 37 ساله نقض حقوق بشر در ایران، می افزاید؟ اگر چنین نیست، نگرانی رهبر از چیست؟ در شرایط کنونی می دانیم این نگرانی بی وجه است. دولت های درگیر با برجام و اجرائی شدن آن، هر یک به گونه ای غرق رویاهای اقتصادی خود هستند تا در بازار بزرگ ایران سهمی در خور پیدا کنند. دولت امریکا بر اجرائی شدن برجام همان گونه که هست، نه با برخی اضافات رهبر، تمرکز دارد و به “توقف تحریم ها” دستور داده شده، نه آن گونه که از نامه رهبر مستفاد می شود، به “لغو تحریم ها”. تفاوت توقف با لغو تفاوتی بنیادی است. در همه حال جائی برای بازگشودن پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران در دولت های درگیر با برجام در حال حاضر متصور نیست. اما روند رو به رشدی در حوزه فعالیت های حقوق بشری و افشاگری های حقوق بشری توسط ایرانیان در جریان است که شاید رهبر از آن با خبر شده و آدرس عوضی می دهد تا دستگاههای امنیتی، واکنش های انسانی در برابر ظلم و بیداد را از باب همسوئی با امریکا، سرکوب کنند.

انرژی ایرانیان خارج از کشور و درون کشور که هر یک به سبک و شیوه خود، به فعالیت های حقوق بشری و تقویت کیفی آن سرعت بخشیده اند، از برجام ببعد به صورت محسوسی به یکدیگر نزدیک می شود. این امیدواری که برای درمان یاس حاصل از بی اعتنائی غرب نسبت به وضعیت نابسامان حقوق بشری در ایران، باید ایرانیان فعالیت های حقوق بشری خود را سرعت داده و قائم به ذات بشوند، فراگیر شده است.  سرگشتگی فعالان حقوق بشر از نتایج ضد حقوق بشری برجام که نقض بیشتر حقوق بشر را به دنبال خواهد داشت، هسته های حقوق بشری را به هم نزدیک می کند. رادیو- تلویزیون های فارسی زبان خارج از کشور که حقوق بشر را زیر سلطه برجام به حاشیه رانده اند، وارد عرصه تازه ای از خبر رسانی و افشاگری های حقوق بشری شده اند که چنانچه تداوم داشته باشد خوش فرجام است.

به سخن دیگر، یک جبهه حقوق بشری در حال شکلگیری است. راهی است که به جبران بی اعتنائی جهانی نسبت به وخامت حقوق بشر در ایران، لزوما و به هر قیمتی باید گام در آن راه نهاد.

امپراتوری میلیارد دلاری تحت سیطره آیت‌الله خامنه‌ای، پیروز توافق وین

امپراتوری میلیارد دلاری تحت سیطره آیت‌الله خامنه‌ای، پیروز توافق وین

 

  • گزارشی از خبرگزاری رویترز نشان می‌دهد که «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام» از برندگان توافق وین است. 
  • تحقیقات این خبرگزاری نشان داده که این نهاد چند میلیارد دلاری در سیطره آیت‌الله خامنه‌ای است اما لزوما باعث ثروت شخصی او نشده.
  • از جمله شرکت‌های مربوط به «ستاد» که تحریم‌های علیه‌شان لغو می‌شود، شرکت‌هایی در آفریقای جنوبی و آلمان هستند.

 

آیت‌الله خامنه‌ای شاید در مورد چراغ سبز نشان دادن به حصول توافق هسته‌ای در وین حرف‌هایی گاه متناقض زده باشد اما حالا که این توافق حاصل شده او از یک لحاظ مشخص، بدون شک برنده است:‌ تحریم‌های وسیع علیه امپراتوری چندین میلیارد دلاری شرکت‌هایی که تحت سیطره رهبر جمهوری اسلامی هستند لغو می‌شوند.

این موضوع گزارشی از خبرگزاری رویترز به قلم یگانه تربتی و بابک‌ دهقان‌پیشه است که دیروز منتشر شد. گزارشی از همین خبرگزاری بود که قبلا وسعت و دامنه وسیع میلیارددلاری «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام» را برملا کرده بود. این ستاد تحت کنترل آیت‌الله خامنه‌ای است گرچه هیچ شواهدی نشان نمی‌دهد که او از قبل آن ثروتی شخصی به دست آورده باشد.

طبق این گزارش، تحریم‌های ثانویه آمریکا بر «ستاد» و حدود ۴۰ شرکتی که در تملک آن هستند لغو می‌شوند.

شرکت‌های «ستاد» نقش مستقیمی در برنامه هسته‌ای ایران نداشتند. یکی از مقامات سابق گفت این نهاد را از این رو هدف گرفتند که آمریکا آن‌را نزدیک به شخص خامنه ای می‌دید و این‌گونه می‌خواست او را پی میز مذاکره بکشاند و حالا که توافق هسته‌ای به دست آمده، این تحریم‌ها هم باید لغو شوند. البته بسیاری تحریم‌های آمریکا که مربوط به پشتیبانی ایران از گروه‌های شبه‌نظامی و نقض حقوق بشر هستند سر جای خود می‌مانند.

چنان‌که رویترز قبلا نشان داده «ستاد» امپراتوری خود را بر اساس مصادره اجباری هزاران ملک و املاک در ایران گرفته. داشته‌های این ستاد در واقع املاک غصبی اقلیت‌های مذهبی، ایرانیان مقیم خارج و مخالفین حاکمیت هستند. گزارش سال ۲۰۱۳ رویترز ارزش دارایی‌های «ستاد» را ۹۵ میلیارد دلار تخمین زده بود و نشان داده بود که چطور با ایجاد رعب و وحشت و تهدید به دست آمده‌اند.

نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل حاضر به اظهار نظر در این مورد نشد.

توافق وین که در ماه ژوئیه به دست آمد «ستاد» را از فهرست ویژه تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا خارج می‌کند. این نهاد اکنون می‌تواند در خارج از ایران حساب بانکی باز کند و برای پروژه‌های خود، بودجه دریافت کند.

پیش از این تحریم‌های ثانوی به بانک‌های خارجی مشغول در آمریکا اجازه تجارت با «ستاد» را نمی‌دادند. البته تحریم‌های اولیه آمریکا همچنان پابرجا می‌مانند و بر اساس آن‌ها بانک‌ها و شرکت‌ها و شهروندان آمریکا همچنان اجازه تجارت با «ستاد» را نخواهند داشت.

موضوع تحریم‌ها بر «ستاد» البته از چشم مخالفین توافق هسته‌ای نیز پنهان نمانده. برای مثال، سناتور جمهوری‌خواه، کوری گاردنر، که عضو کمیته روابط خارجی مجلس سنا است، اخیرا گفته بود که این توافق «به غول‌شرکت مرموز آیت‌الله اجازه می‌دهد نظام مالی جهانی را به خطر بیاندازد».

«ستاد» اولین بار در ژوئن ۲۰۱۳ با تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا روبرو شد. در آن هنگام، دیوید کوهن، معاون وزیر خزانه‌داری با مسئولیت تروریسم و اطلاعات مالی، در کمیته بانکداری سنا شهادت داد که این نهاد «هر سال میلیاردها دلار سود برای حاکمیت ایران تامین می‌کند».

اکنون تک تک نهادهایی که بخاطر بخشی از دولت ایران بودن مورد تحریم قرار گرفته بودند از فهرست ویژه تحریم‌های وزارت خزانه‌داری حذف می‌شوند گرچه شهروندان و نهادهای آمریکایی همچنان اجازه داد و ستد با آن‌ها را نخواهند داشت.

یکی از مقامات سابق آمریکایی به رویترز گفت حالا که «رابطه دولت ایران و دولت آمریکا در حال تغییر است» رابطه دولت آمریکا و نهادهایی همچون «ستاد» هم باید عوض شود.

امپراتوری «ستاد» البته محدود به مرزهای ایران نیست. از جمله شرکت‌هایی که اکنون از شر تحریم‌های ثانوی آمریکا خلاص می‌شوند، شرکت‌های مربوط به ستاد در آفریقای جنوبی و آلمان هستند.

تا همین الان به نظر می‌رسد یکی از شرکت‌های مربوط به ستاد می‌خواهد از فضای پساتوافق استفاده کند. شرکت سرمایه‌گذاری غدیر، که وزارت خزانه‌داری آمریکا آن‌را مربوط به «ستاد» می‌داند، در ماه اوت قراردادی ۵۰۰ میلیون یورویی با شرکت ایتالیایی «فینمکانیکا» که در صنایع دفاعی فعالیت می‌کند امضا کرد.

منوچهر احمدوند، از مشاورین حقوقی «غدیر» در نامه‌ای به خبرگزاری رویترز هرگونه ارتباط با «ستاد» را انکار کرد و گفت «هیچ‌گونه ارتباط سهام‌داری، تجاری یا داد و ستدی بین شرکت سرمایه‌گذاری غدیر و ستاد وجود ندارد».

وزارت خزانه‌داری آمریکا هم در پاسخ به قرارداد غدیر-فینمکانیکا گفت در مورد موارد مشخص نقض احتمالی تحریم‌ها اظهار نظر علنی نمی‌کند.

پدر و پسری که 3 سال و نیم در بازداشتگاه وزارت اطلاعات و قرنطینه زندان مرکزیرنج کشیدند.

Reza Amiri
پدر و پسری که 3 سال و نیم در بازداشتگاه وزارت اطلاعات و قرنطینه زندان مرکزیرنج کشیدند.
بخاطر گناه نکرده.
بخاطر کینه ماموران امنیتی و تکمیل پروژه ای سخیف.
سه سال و نیم زندگیشان را از آنها گرفتند و شکنجه ها به روح و جسمشان کشیدند و بدون اعتراف به اشتباهشان، مجبور شدند آزادشان کنند. اما برای هر کدام وثیقه ای سنگین گرفتند که زندگی پس از آزادی ظاهریشان را هم نابود کنند.
ای شرمت باد ای حاجی داوود، ای شهریاری، ای ماه گلی، ای مامور مخفی وزارت اطلاعات و سپاهی که نمی شناسمت ولی می دانم آن پشت سر نشسته و نقشه می کشی. ولی هست کسی که نقشه ها را باطل می کند که هیچ، به خودت بر می گرداند.

ما بیداریم و بیداری می آفرینیم و از همه زندانیان و مظلومان دیگرمان هم دفاع می کنیم.

«سالانه ۱۵۰ هزار نخبه علمی از ایران خارج می‌شوند»

Reza Amiri

محمدحسین کفراشی، مدیرکل «امور شهدا و ایثارگران» وزارت آموزش و پرورش از خروج گسترده نخبگان علمی از ایران سخن گفت و راه جلوگیری از آن را «متعهدسازی» دانش‌آموزان دانست.

به‌گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدحسین کفراشی روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه گفت: «سالانه نزدیک به ۱۵۰ هزار نفر نخبه علمی از کشور خارج شده و حدود ۵۰ میلیارد دلار فرار مغزها داریم.»

او افزود: «سایر کسانی که در کشور می‌مانند این کار را به دلیل تعهد، ریشه خانوادگی و مذهبی انجام می‌دهند.»

فرار مغزها پدیده‌ای است که سال‌هاست ایران دست به گریبان آن است و در برخی مقاطع نیز مسئولان منکر آن بوده‌اند. سازمان‌های جهانی، از جمله صندوق بین‌المللی پول در گزارش‌های سالانه خود – به‌ویژه سال ۲۰۰۹ – اعلام کرده‌ بودند که «ایران به لحاظ مهاجرت نخبگان و دانش‌آموختگان، در میان ۹۱ کشور در حال توسعه یا توسعه‌نیافته جهان، مقام نخست را داراست».

بانک جهانی نیز در مهرماه سال گذشته در گزارشی درباره اقتصاد ایران نوشت: «هر سال حدود ۱۵۰ هزار نفر از جمعیت جوان کشور برای یافتن آینده اقتصادی بهتر به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند.»

محمدحسین کفراشی در ادامه سخنان خود گفت: «باید به‌دنبال ایجاد گردش مغزها از طریق متعهدسازی دانش‌آموزان باشیم.»

او توجه به مدارس «شاهد» به‌منظور «متعهدسازی» دانش‌آموزان را مهم دانست و گفت: «در این مدارس باید علاوه بر پرداختن به بخش تخصصی دانش‌آموزان، به بخش تعهدی آن‌ها نیز به‌صورت ویژه توجه شود.»

مدارس «شاهد» مدارسی هستند که فرزندان کشته‌شدگانی که در جمهوری اسلامی «شهید» محسوب می‌شوند و یا کسانی که در جنگ آسیب جسمی دیده‌اند می‌توانند در آن ثبت نام کنند.

ایران با بیش از ۶۰ درصد جمعیت زیر ۳۰ سال کشوری جوان به لحاظ جمعیتی محسوب می‌شود.

بانک جهانی ریشه مهاجرت رو به افزایش جوانان ایرانی را در بحران بیکاری می‌داند. بر اساس برآوردهای بانک جهانی، «هر سال حدود ۷۵۰ هزار نفر وارد بازار کار می‌شوند و بخش بزرگی از شاغلان که بیکار شده‌اند یا از جست‌وجو برای یافتن کار دست کشیده‌اند، به جمعیت غیرفعال اقتصادی اضافه می‌شوند».

گزارشی از وضعیت آتنا دائمی یک سال پس از بازداشت

Reza Amiri
رادیو پارس   – یک سال از بازداشت آتنا دائمی، فعال مدنی محبوس در زندان اوین در حالی سپری می شود که ,d همچنان در وضعیت بلاتکلیف و بازداشت موقت به سر می برد و به دلیل فشارهای عصبی در دوران طولانی انفرادی دچار بیماری های مختلفی شده و بارها به بهداری داخل زندان و بیمارستان های خارج از زندان اعزام شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آتنا دائمی، فعالی مدنی زندانی در بند زنان زندان اوین، با گذشت یکسال از بازداشت همچنان در وضعیت بلاتکلیف و بازداشت موقت به سر می برد و به دلیل فشارهای عصبی در دوران طولانی انفرادی و وضعیت جسمی نامناسب دچار بیماریهای مختلفی شده و بارها به بهداری داخل زندان و بیمارستانهای خارج از زندان اعزام شده است.

بنا به همین گزارش آتنا دائمی در طول این یکسال و به دلیل بیماری هایش مشکوک به سرطان سینه و بیماری ام.اس شد که احتمال این دو بیماری با تشخیص پزشکان منتفی گردید. همچنین  مشخص شد که مشکلات جسمی ایشان در زندان ناشی از استرس و فشار عصبی است.

آتنا دائمی در وضعیت فعلی مبتلا به دوبینی و ضعف شنوایی است که دلیل آنها هنوز مشخص نشده است. او همچنین در زندان مبتلا به عفونت لثه شده است و لثه او نیاز به جراحی دارد که از اعزام او به دندان پزشک جراح برای درمان این بیماری وی جلوگیری می شود. آتنا دائمی برای تشخیص دلایل دوبینی و مشکل چشمی خود نیاز به انجام آزمایش سی تی اسکن دارد تا دلیل این بیماری نیز مشخص شود.

لازم به ذکر است که پس از انتشار تصاویر مربوط به اعزام پیشین او به بیمارستان در رسانه ها، ادامه درمان این فعال مدنی متوقف شده بود و مسئولین امنیتی به او و خانواده اش اعلام کرده بودند که ” شما در “خط قرمز” هستید و به همین دلیل برای اعزام ایشان به بیرون نامه و اجازه ای نمی دهیم.”

آتنا دائمی بارها پس از این رویداد برای اعزام به بیمارستان درخواست کرده بود که هر بار مسئولین امنیتی با اشاره به انتشار تصاویر این فعال مدنی زندانی که با دستنبد به بیمارستان منتقل شده بود، از اعزام او امتناع کرده و او را در “خط قرمز” دانسته بودند.

آتنا دائمی ۲۷ ساله، بیست و نهم مهرماه سال ۹۳ بازداشت و ۸۶ روز در سلول انفرادی بند دو الف تحت بازجویی بود. خانم دائمی در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۳۹۳ به بند زنان زندان اوین منتقل و پس از چندین بار به تعویق افتادن جلسه دادگاه نهایتاً در تاریخ ٢٣اسفند ٩٣در دادگاهی به ریاست قاضی مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران در حضور وکیل خود و دیگر متهمین این پرونده به نامهای امید علی شناس، ئاسو رستمی و علی نوری برگزار و وی به دلیل فعالیت های مدنی مسالمت آمیز، به اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و اختفای ادله جرم، به ۱۴ سال زندان محکوم شد. این حکم برای تجدیدنظر به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر ارسال شده و تا لحظه تنظیم این گزارش نتیجه ای سوی این دادگاه اعلام نشده است.

بنا به اعتقاد مشاورین حقوقی هرانا، دادنامه صادره علیه این فعال مدنی که تصاویر آن از سوی هرانا منتشر شد، حاوی اشتباهات فاحش حقوقی است که در صورت رسیدگی جدی و دقیق احتمال تغییر حکم را در دادگاه تجدید نظر تا حد زیادی افزایش خواهد داد.

گفتنی است که سازمان عفو بین الملل خواستار ازادی بی قید و شرط آتنا شده بودند که متاسفانه هیچ پاسخی از مقامات قضایی و حقوق بشری در داخل ایران دریافت نشده است.

در تقویم تاریخ فقط دو روز تاسوعا و عاشوراست

و اما در بلوچستان من هر روز از سال تاسوعا و عاشوراست.مدعیان سینه چاک امروز تاسوعا و عاشورای زنجیر و قمه ،،،سالهاست زخم می کارند بر جسمهای نحیف پابرهنه گان سرزمینم.
بلوچستان هر روز از سال در سوگ است و فقان .روزانه حسین گونه بر خاک و خون می غلطند و تشنه لب جان می دهند.
شمرها در بلوچستان به شکل و شمایل مختلفی هر روز جان حسین ها می گیرند.شمر اینجا یکی نیست هزاران است در قالب سپاهی و بسیجی و وزارتی و انتظامی ،پزشک،معلم،مدیر کل .استانداروفرماندار و….روزانه کارشان گرفتن جان تشنه لبان است.تشنه لبانی که در خاک کربلای مادری شان با وجود برخورداری از معادن و منابع بیشمار در فقر و تبعیض قرار دارند و شمرها چون زالو و اختاپوسهای هزار دست و پا چنگ زده اند بر سرمایه ها و به حاشیه فقر و مرگ کشانده اند بومیان کربلا را…چه کسی است که دل به حال عاشوراییان تشنه لب و زیر شمشیر بلوچستان بسوزاند.
امروز بلوچستان من صحنه زنده عاشورای 14 قرن پیش است.عاشورا اینجاست در بلوچستان.
شمر امروز در لباس ولایت فقیه و در گردان سپاه و بسیج و معلم و مدیر کل و فرماندار و استاندار و پزشک حضور پیدا کرده و جان می گیرد.
این ملت مظلوم حسینی امروز دست مسیحای تو را می جوید

خشم کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از اعدام دو نوجوان

Reza Amiri
رادیو پارس     ـ کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز از اعدام فاطمه سالبهی، متهم نوجوانی که به دلیل مرگ همسری که وی در ۱۶ سالگی وادار به ازدواج با وی شده بود اعدام شد، خشم و اندوه عمیق خود رابیان کردند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، خانم سالبهی روز سه شنبه ۱۳ اکتبر با نقض قوانین بین‌المللی که اعدام نوجوانان را منع می‌کنند، و به رغم اشکالات گزارش شده در روند محاکمه و تجدید نظر پرونده‌اش، اعدام شد. او یازدهمین زنی بود که ظرف سال جاری، در کنار ۷۰۰ نفر دیگر در ایران اعدام شد.

یک هفته پیش از این، صمد ذهابی، یک مجرم نوجوان دیگر بصورت مخفیانه در ایران اعدام شد. خانواده آقای ذهابی از اعدام وی مطلع نشده بودند و به وکیل وی نیز اخطار ۴۸ ساعته قبل از اعدام ابلاغ نشده بود. وی در ماه مارس ۲۰۱۳ پس از قتل یک چوپان دیگر وقتی که تنها ۱۷ سال سن داشت، به اعدام محکوم شد.

احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران گفت: “این اعدام‌ها نمونه‌های نگران‌کننده‌ای از آمار رو به افزایش اعدام و موازین سوال‌ برانگیز محاکمات عادلانه در جمهوری اسلامی ایران هستند.” وی افزود: “مقامات ایران باید تعهدات بین‌المللی کشور را رعایت کنند و به اعدام مجرمان نوجوان یک بار و برای همیشه پایان دهند”.

کریستف هینز، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد اعدام‌های شتابزده، گفت: “اجازه دهید بوضوح بیان کنم. اینها قتل‌های غیرقانونی به دست حکومت هستند و معادل قتل‌هایی که افراد مرتکب می‌شوند هستند. اینها تراژدی‌های عمیقی هستند که ارزش جان انسان را تنزل می‌دهند و نام کشورها  را لکه دار می‌کنند.” وی افزود: “اعدام یک مجرم نوجوان، به ویژه پس از یک محاکمه سوال برانگیز، مستقیما با میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی و میثاق جهانی حقوق کودک، که ایران یکی از طرفین آن است در تناقض است. ایران باید فورا کشتن کودکان را متوقف کند”.

دوبراوکا سیمونوویا، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان گفت: “عدم توجه قضایی به شرایط خانم سالبهی نماد کشمکش‌های قربانیان خشونت خانگی در سیستم قضایی است.” وی افزود: “ما نمی‌توانیم عواقب جدی خشونت روانی، جنسی و جسمی در خانه یک زن را بر سلامتی جسمی و روحی وی نادیده بگیریم”.

خانم سیمونوویا در حالیکه سن کم خانم سالبهی و عدم رضایت وی در زمان ازدواج‌هایش را برجسته کرد، نسبت به آمار بالای ازدواج‌های زودهنگام و اجباری در ایران ابراز نگرانی کرد.

کارشناسان حقوق بشر گویا از دولت ایران می‌خواهند تا با بررسی لغو مجازات اعدام، فورا اجرای احکام اعدام را متوقف کند.