به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز جلسه دادگاه امیر امیرقلی، زندانی سیاسی بند هشت زندان اوین در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست صلواتی و با حضور وکیل وی آقای نعمت احمدی برگزار شد و با عدم اتمام دادرسی جلسه بعدی دادگاه به روز دیگری موکول شد.

بنا بر همین گزارش در میانه جلسه دادگاه به رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران تلفنی زده شد و پس از آن صلواتی رئیس شعبه ادامه دادرسی را به روز دیگری موکول کرد.

لازم به ذکر است که روز بعدی جلسه دادگاه هنوز مشخص نشده است.

امیر امیرقلی فعال دانشجویی سابق در تاریخ ۱۰ آذرماه سال گذشته بازداشت شد و حدود دو ماه در انفرادی های بند ۲۰۹ اوین و تحت بازجویی بود و پس از پایان بازجویی ها به بند هشت زندان اوین منتقل شد.

اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به رهبری اتهاماتی بود که از سوی بازپرس ناصری در شعبه ۶ بازپرسی دادسرای اوین به وی تفهیم شد.

به گفته یکی از نزدیکان، اتهام اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی به دلیل شرکت امیر امیرقلی در تجمعات حمایت از کوبانی و اتهام توهین به مقدسات و توهین به رهبری به علت مطالبی بود که در فیسبوک شخصی‌اش به اشتراک گذاشته بود.

امیر امیرقلی پیشتر به دلیل فعالیتهای سیاسی و دانشجویی در شهریور سال ۸۷ بازداشت و متعاقب آن از دانشگاه نیز اخراج شد، وی هم اکنون در یازدهمین ماه بازداشت در بند هشت زندان اوین نگهداری می شود.

چندی پیش نیز خبر گزیدگی این فعال سیاسی توسط ساس های بند هشت زندان اوین توسط هرانا منتشر شده بود.

بند هشت در حال حاضر یکی از بدترین بندهای زندان اوین است که تعداد زیادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی بر خلاف اصل تفکیک جرائم و در ازدحام و بدون کمترین امکانات در آن نگهداری می شوند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تسنیم، دادگاه رسیدگی به پرونده‌های مدیران مسئول روزنامه روزان و ماهنامه حمل و نقل، امروز (یکشنبه) در شعبه نهم دادگاه کیفری استان تهران به‌ریاست قاضی کشکولی برگزار شد.

بر اساس این گزارش، پرونده روزنامه روزان با شکایت مدعی العموم مبنی بر فعالیت تبلیغی علیه نظام تشکیل شده است که هیئت منصفه مطبوعات پس از استماع کیفرخواست و دفاعیات متهم، مدیر مسئول این روزنامه را مجرم شناخت و مستحق تخفیف در مجازات ندانست.

پرونده ماهنامه حمل و نقل در ارتباط با اختلاف صاحب امتیاز و مدیرمسئول ماهنامه تشکیل شده بود که هیئت منصفه مطبوعات، مدیر مسئول را مجرم نشناخت.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۸ مهر ماه ۹۴، بعد از تجمع اعتراضی گروهی از فعالین مدنی و شهروندان معترض در مقابل زندان اوین، آقایان علیرضا عامری، جواد سیاحی، فرید خضیری و علی زرگان، توسط ماموران امنیتی لباس شخصی بازداشت و به محلی نامعلوم منتقل شده اند.

منابع هرانا به نقل از یک شاهد عینی گزارش داده اند که این افراد بعد از شرکت در تجمع اعتراضی مقابل زندان اوین که همراه با دهها تن از فعالان و معترضان صورت گرفت، در حوالی زندان اوین توسط یک دستگاه خودروی ون متوقف و با خشونت بازداشت شدند.

همچنین گزارش رسیده است که منزل علی زرگان، که از کارکنان یکی از کتابفروشی های تهران می باشد، تفتیش شده و برخی اسناد و کتب و کامپیوتر شخصی وی ضبط شده است.

جواد سیاحی نیز وبلاگ نویس و دارنده بلاگ «خیزش» بود که وبلاگ وی اخیرا از دسترس خارج شده است، همچنین گفته شده است که علیرضا عامری یکی دیگر از بازداشت شدگان پیش از این و در جریان اعتراضات سال ۱۳۸۸ مدتی بازداشت شده بود.

هنوز از وضعیت، سرنوشت و محل نگهداری این فعالین خبری منتشر نشده است.

محمد کریمی، دیگر فعال مدنی و از تجمع کنندگان اعتراضی تهران نیز – که روز سه شنبه ۱۳ مهرماه بازداشت شده بود- به زندان اوین منتقل گردیده، اما وضعیت مشخصی ندارد.
آقای کریمی از جمله مشارکت کنندگان فعال در تجمعات مدنی و مسالمت آمیز تهران از جمله تجمعات مقابل ساختمان دنا و کانون وکلای دادگستری بوده است.

گفتنی است تجمع کنندگان اخیر در مقابل زندان اوین، لاستیک دنا و همچنین کانون وکلای دادگستری، علاوه بر انتقاد و اعتراض به وضعیت موجود، عموما چه به صورت کلی و چه به صورت خاص و موردی، خواهان برقراری عدالت قضایی شده اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پنج شنبه هفته گذشته ۵۰ هکتار از زمینهای کشاورزی و دامداری ضیاء الله متعارفی، شهروند بهائی ۶۵ ساله سمنانی که از سال ۶۱ در این منطقه در حال کار است به حکم دادگاه سمنان و با حضور نیروهایی از وزارت جهاد کشاورزی، دادستانی و نهادهای امنیتی مصادره شد و برای او جمعا ۳۵۵۲ متر مربع باقی ماند که آنهم به گفته خود او و با توجه به پراکندگی زمینها قابل کار و استفاده به صورت کامل نیست.

بنا به همین گزارش و به گفته ضیاء الله متعارفی این زمین ها در سال ۷۸ بطور کامل خریداری شده و با پرداخت هزینه برای عرصه و اعیان آنها مقرر شده بود که سند این زمین ها صادر شود. متعارفی می گوید که به او گفته اند که پس از وصول آخرین چک سند صادر می شود. اما پس از این رویداد و اخیرا به او گفته شده که ما دیگر این زمین ها را به شما نمی فروشیم. این در حالی است که قیمت این زمین ها قبلا در اقساط بطور کامل پرداخت شده است.

متعارفی در ادامه از ارجاع پرونده به شعبه ۳ دادگاه در سمنان سخن می گوید که این شعبه رای به ابطال سند او داده است. پس از آن پرونده به شعبه ۵ تجدیدنظر مستقر در استان سمنان ارجاع می شود. به گفته متعارفی قاضی دادگاه تجدیدنظر ابتدا رای دادگاه بدوی را نقض و حکم به نفع او صادر می کند. اما پس از چندی و با فشارها از نهادهایی خاص، همین قاضی اقرار به صدور رای اشتباه کرده و با نقض رای او پرونده به شعبه هم عرض ارجاع شد و در شعبه هم عرض رای به گرفتن زمینها از متعارفی صادر می شود.

متعارفی با اعلام اینکه زمین های مصادره شده قیمتی معادل ۱۲ تا ۱۵ میلیارد تومان دارد می گوید که در این زمینها ۱۷ هزار اصله درخت از قبیل پسته، زیتون، کاج، انگور، انار و غیره وجود دارد که همگی به بار نشسته و آماده برداشت محصول است.

این کشاورز و شهروند بهائی می گوید که حتی به او فرصت چینش محصول و یا جمع کردن وسایل و زندگی خود و کارگرهایش از زمینهای مصادره شده را نداده اند.

متعارفی همچنین از ارجاع و نامه خود به دفتر علی یونسی، مشاور حسن روحانی می گوید و اعلام می کند که این نامه به وزارت جهاد کشاورزی ارجاع شده، اما کسانی در این وزارت خانه به افرادی که پیگیر مسئله بوده اند گفته اند که پرونده سیاسی است و کسی نباید دخالت کند.

این تولید کننده نمونه سال گذشته کشور با ذکر اینکه ایجاد اولین سیسم آبیاری تحت فشار استان سمنان و کاشت اولین درخت زیتون در استان از کارهایی است که او انجام داده از کسب بیش از چهار لوح تقدیر از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت کشاورزی و همچنین گرفتن یک تقدیرنامه از سازمان جهانی فائو سخن می گوید و تنها دغدغه خود را خدمت به مردم ایران دانسته و تنها نگرانی خود را در ارتباط با درخت های زمینی که خود کاشته این عنوان می کند که “می ترسم درختها را خشک کنند و از بین ببرند.”

گفتنی است متعارفی پیشتر نیز مشکلاتی در این زمینه داشته است. در ۸ بهمن ۱۳۸۸ جواز کسب مرکز دامپروری متعلق به آقای ضیاءالله متعارفی در سمنان توسط وزارت جهاد کشاورزی لغو شد و دلیل آن اتهاماتی عنوان شد که متعارفی در همان زمان به شدت آنها را تکذیب کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از انجمن صنفی معلمان کردستان، لازم به یادآوری است که بچه خردسال ایشان که به همراه پدر ومادر در بازداشت بود، توسط نیروهای امنیتی به خانواده آقای زندنیا “پدر ومادر” تحویل داده شد.

رامین زندنیا پیش از نیز در سال های ۸۹ و ۹۰ به دلیل فعالیت های صنفی بارها احضار و بازجویی شده بود. وی در شهریور ماه سال ۹۰ پس از یکی از احضارها به دادگاه انقلاب سنندج بازداشت و پس از یک روز با تبدیل قرار به وثیقه آزاد شده بود.

بر اساس این گزارش، وی در دی ماه سال ۹۱ در شعبهٔ اول دادگاه انقلاب سنندج با اتهام تبلیغ علیه نظام به چهار ماه حبس تعلیقی به مدت دو سال محکوم شد.

طی ماه های گذشته، روند بازداشت و احضار و اجرای احکام معلمان گسترش وسیعتری یافته و فعالان صنفی فرهنگی با محدودیت جدی تری از سوی نهادهای امنیتی مواجه شده اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ملی ـ مذهبی، این استاد دانشگاه پیش از این نیز در نامه به مقامات قضایی نسبت به روند بازداشت خود اعتراض کرده بود و تحمل حبس خود را با استناد به حکم قضایی سال ۸۲  غیر قانونی دانسته بود.

حسین رفیعی  در نامه خود به “رئیسی” دادستان کل کشور با اشاره به اظهار نظر معاون حقوقی دادستان تهران مبنی بر اینکه حکم سال ۸۲ مشمول زمان شده و قابل اجرا نیست نوشته است: ”آقای قاضی مقیسه، در سال ۱۳۹۰ در پرونده آقای دکتر ملکی به صراحت نوشته که پرونده ملی – مذهبی ها شامل مرور زمان شده است.

معهذا، آقای دادستان تهران با خروج از اصل استقلال قوه قضاییه و عدالت، همچنان به شکل غیر قانونی من را در زندان نگهداشته و تابع مقاماتی خارج از قوه قضاست. ایشان قهر و سرکوب را جایگزین قانون و عدالت کرده است.”

وی همچنین به عدم تفکیک زندانیان و محیط غیربهداشتی  زندان اوین اعتراض کرده است.

متن کامل نامه دکتر رفیعی به دادستان کل کشور به شرح زیر است:

به نام خداوند دانا و توانا

جناب آقای رئیسی

دادستان محترم کل کشور

با سلام

در روزهای اخیر جنابعالی مکررا اراده ای از خود برای دفاع از حقوق حجاج مظلوم ایرانی در عربستان، نشان داده اید. این وظیفه ذاتی دادستان برای دفاع از حقوق شهروندان است. علی القاعده باید همین حساسیت را برای مظلومیت سایر شهروندان در داخل کشور هم داشته باشید.

بیش از چهار ماه است که دادستان تهران، آقای جعفری دولت آبادی، با قانون شکنی آشکار حکم شامل مرور زمان شده را برای من اجرا کرده و من را به زندان انداخته است.

در شش ماه گذشته بیش از ده لایحه، نامه و اعتراض توسط وکلای اینجانب و خودم نسبت به اجرای این حکم برای دایره اجرای احکام، دادیار مقیم زندان اوین، جنابعالی و نوشته شده است و درخواست احقاق حق کرده ایم.اما تاکنون بی نتیجه بوده و آقای دادستان تهران همچنان بر قانون شکنی خود اصرار دارد.

طرفه آنکه معاون حقوقی ایشان، آقای دکتر جهانی، نوشته اند که این حکم از نوع بازداری بوده و تعزیری نیست و شامل مرور زمان شده و زندانی باید آزاد گردد. آقای قاضی مقیسه، در سال ۱۳۹۰ در پرونده آقای دکتر ملکی به صراحت نوشته که پرونده ملی – مذهبی ها شامل مرور زمان شده است. معهذا، آقای دادستان تهران با خروج از اصل استقلال قوه قضاییه و عدالت، همچنان به شکل غیر قانونی من را در زندان نگهداشته و تابع مقاماتی خارج از قوه قضاست. ایشان قهر و سرکوب را جایگزین قانون و عدالت کرده است.

جناب دادستان، قانون شکنی دادستان تهران منحصر به مورد بالا نیست. عدم تفکیک زندانیان سیاسی از دزدان دریایی، قاچاقچیان مواد مخدر، محکومان مالی و … در شرایط کاملا غیر بهداشتی و وجود بیماری های خطرناکی چون HIV وهپاتیت   Bو C، بیماری های پوستی و … موارد دیگری از نقض آشکار قانون و آئین نامه زندان ها از طرف وی می باشد.

جناب آقای رئیسی، ظلم، ظلم است. ظلم، عربستان و ایران نمی شناسد. وظیفه ذاتی جنابعالی مستقل از جغرافیا و مقام ظلم می باشد. دادستان تهران که زیر مجموعه حیطه ی مسئولیت جنابعالی است، آشکارا و برخلاف نظر معاونت حقوقی خود و قاضی دادگاه و بدون توجه به شکایات متعدد ما، در ظلم و قانون شکنی خود اصرار دارد. آیا این هم یک امر سیاسی سازمان های حقوق بشر جهانی است؟!

لطفا رسیدگی بفرمایید و احقاق حق کنید تا اینجانب پس از هفتاد سال سن و پنجاه سال فعالیت فرهنگی، علمی، صنعتی، مدنی و سیاسی برای یکبار هم که شده مزه عدالت و اجرای قانون را در این سرزمین تجربه کنم.

با تشکر قبلی

حسین رفیعی- بند ۸ زندان اوین

۲۰ مهر ماه ۱۳۹۴