به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از بی بی سی، شبکه ۲ تلویزیون در برنامه گفتگوی ویژه خبری شامگاه گذشته، اظهارات یک “کارشناس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران” به نام “آقای عاصف” را پخش کرد که در ارتباط تلفنی با این شبکه، با اعلام دستگیری “برخی عوامل نفوذ در رسانه‌ها” گفته است که “در این پرونده، مجموعه‌ای از مخرب‌ترین فعالان رسانه‌ای اپوزیسیون خارجی و داخلی در یک فرآیند پیچیده و هرمی چند لایه، با شبکه سازی از خبرگاران داخلی در راستای ادارک‌سازی تلاش می‌کردند.” وی گفته است که این گروه “عناصر و ساختار به ظاهر پیچیده و غیرقابل شکستی را برای خود ایجاد کرده و کاملا نکات حفاظتی را رعایت می‌کردند” اما ظاهرا دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی توانستند آن را کشف کنند.

به گفته آقای عاصف، هدف اصلی این گروه هدایت افکار عمومی از طریق “ادراک‌سازی و اولویت‌سازی” بود و آنها تلاش داشتند در داخل ایران مجموعه‌ای از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای را جذب کنند. وی افزوده است که از طریق “صرافی‌ها، عناصر محدود و برخی افراد خاص” پول در اختیار این افراد قرار می‌گرفت.

آقای عاصف نظریه‌پردازان امنیتی سرویس‌های اطلاعاتی غربی را مسئول سازمان‌دهی این گروه دانسته و افزوده است که “این فرآیند با طراحی و بودجه‌ریزی پنهان از طریق سرویس‌های جاسوسی آمریکا و هدایت سیاسی و دیپلماتیک انگلستان انجام می‌شده است.” وی گفته است که فعالان در این تشکیلات از مهارت رسانه‌ای بالایی هم برخودرار بودند و “با هماهنگی و پشتیبانی اطلاعاتی و دیپلماتیک برخی از کشورهای اروپایی با محوریت هلند و از طریق بنیادهای وابسته به وزارت امور خارجه هلند، انگلستان و سوئد برای شبکه‌سازی در داخل ایران و جذب برخی از نخبگان رسانه ای تلاش می‌کردند.”

به گفته این مقام امنیتی، سازمان‌دهندگان این برنامه “برخی جوانان جویای نام و برخی از عناصر رسانه‌ای را که تلاش می‌کردند به کشور خدمت کننند” را به استخدام در آوردند و کوشیدند با صرف هزینه‌های کلان، این نیروهای متحصص داخل کشور را با هماهنگی “اپوزیسیون رسانه‌ای که در داخل کشور در گذشته فعال بودند و اکنون به خارج رفته و علیه جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند” به کار بگیرند.

آقای عاصف این شبکه را دارای ساختاری هرمی توصیف کرده به نحوی که اعضای آن از فعالیت یکدیگر اطلاعی نداشتند. وی گفته است که انگیزه همکاران این شبکه دریافت پول بود و آنان “مطلب علیه کشور و منافع ملی و ارزش‌های انقلاب اسلامی با دستور و هدایت سرویس‌های خارجی منتشر می‌کردند.” این کارشناس اطلاعاتی در مورد نوع مطالبی که در این زمینه منتشر شده و محل انتشار آنها توضیحی نداده است.

به گفته آقای عاصف، یکی از کارهای عوامل این شبکه در داخل کشور، “آلوده کردن” برخی از نشریات داخلی بود. به گفته او، “آنها تلاش کردند برخی از خبرنگاران، مدیران و مسئولان روزنامه‌های داخلی را به صورت کاملا هوشمند در اختیار بگیرند و بیشتر تیترها و برخی مقالات را به صورت همسو و مشترک منتشر کنند و در برخی موارد، فشار بر دولت ایجاد کنند.”

این کارشناس اطلاعاتی سپاه پاسداران براندازی نظام جمهوری اسلامی را هدف نهایی این شبکه دانسته و گفته است که در این راستا، سازمان‌دهندگان آن “هدایت افکار عمومی و تغییر سبک زندگی را در دستور کار خود داشتند.”

وی “روزنامه‌نگاران فراری” را متهم کرده که با طراحی شبکه‌ای در خارج از کشور، تلاش داشتند برخی روزنامه‌نگاران جوان را با فریب و وعده‌های توخالی جذب کنند تا از آنها “اطلاعات خارج کنند و برخی اقدامات خرابکارانه انجام دهند.” وی در مورد نوع اطلاعاتی که در اختیار این روزنامه‌نگاران جوان بوده و میزان موفقیت عاملان این طرح در جذب و دریافت این اطلاعات از آنان توضیحی نداده است.

وی گفته است که کشف این شبکه حاصل دو سال کار است و افزوده است که “برخی از موسساتی که مستقیما در این زمینه فعالیت می‌کردند و عناصر آنها کاملا شناسایی شده‌اند و اقدامات بعدی و جزئیات فعالیت این شبکه‌ها در دستگاه قضایی برای افکار عمومی ارائه خواهد شد.”

روز گذشته، خبرگزاری صدا و سیما ازبازداشت”تعدادی از اعضای شبکه نفوذی وابسته به دولت‌های آمریکا و انگلستان” توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه خبر داد و گفت که این افراد در فضای مجازی و مطبوعاتی فعال بوده‌اند. گزارش هایی از بازداشت دست کم دو فعال سیاسی و روزنامه نگار در تهران نیز منتشر شده بود.

همچنین، دیروز خبر بازداشت فردی به نام نزار زکا، دارای تابعیت دوگانه آمریکایی و لبنانی انتشار یافت. خبرگزاری فارس در گزارشی پیرامون بازداشت این فرد که روز چهارشنبه منتشر کرده نوشته است که او با سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا ارتباط داشته و در جریان سفر به ایران، در صدد سازمان‌دهی تظاهرات بوده است.

در پی مذاکرات جمهوری اسلامی و کشورهای گروه ۱+۵ از جمله آمریکا و دستیابی به توافق هسته‌ای، برخی ناظران از افزایش گرایش نسبت به بهبود روابط با غرب و به خصوص آمریکا در بخش‌هایی از جامعه خبر داده بودند. در همانحال، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، و برخی مقامات و رسانه‌ها، به خصوص نزدیکان به جناح به اصطلاح محافظه کار در جمهوری اسلامی، به شدت علیههرگونه تغییری در نگرش نسبت به ایالات متحده هشدار داده و بر تداوم سیاست خارجی مبتنی بر خصومت ورزی با آن کشور تاکید نهاده‌اند.

خبر بازداشت‌های اخیر روز گذشته و یک روز پیش از برگزاری مراسم سالگرد اشغال سفارت آمریکا و گروگانگیری دیپلمات های آمریکایی در تهران منتشر شد. این مراسم به طور سنتی در روز ۱۳ آبان سازمان داده می‌شود با شعارهای تند علیه آمریکا و غرب و تاکید بر حمایت مردمی از نظام جمهوری اسلامی و رهبران آن همراه است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رادیو فردا، مهدی سحرخیز، فرزند، آقای سحر خیز ضمن تایید این خبر را گفت که پدرش به بیماری‌های قلبی، کلیوی و فشار خون مبتلا است و تهدید کرده که مصرف داروهایش را قطع خواهد کرد.

مهدی سحرخیز می‌گوید که پدرش به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تبانی برای تجمع بازداشت شده‌است.

عیسی سحرخیز در دولت محمد خاتمی مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد بود.

آقای سحرخیز پیش از این در تیرماه سال ۸۸ بازداشت و به اتهام‌های امنیتی به سه سال زندان محکوم شد که این حکم در سال ۹۰، زمانی که او در زندان بود، به پنج سال زندان افزایش یافت. این روزنامه‌نگار در سال ۹۲ آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، لیلا احسن، با بیان این مطلب که حکم پرونده موکلم هنوز به من ابلاغ نشده است، گفت: “در پیگیری‌های این موضوع از دادگاه انقلاب، به من گفته شده که مشکلی پیش آمده و پس از رفع مشکل، حکم به شما ابلاغ خواهد شد”.

وی درباره اینکه مطرح شده پرونده جیسون رضاییان به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده است، گفت: “این مطلب صحت ندارد”.

بر اساس این گزارش، جیسون رضائیان تیرماه سال ۹۳ به همراه همسرش و دو نفر دیگر دستگیر شد و پس از گذشت حدود یک ماه، یک نفر از این افراد آزاد شد. دادستانی تهران ۲۴ دی ماه سال ۹۳ از صدور کیفرخواست این پرونده و ارسال آن به دادگاه انقلاب خبر داد.

چهار جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به صورت غیرعلنی برگزار شد.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در هشتاد و ششمین نشست خبری در تاریخ ۱۹ مهر ماه اعلام کرد که حکم این پرونده صادر شده است.

وی در پاسخ به سئوالی درباره اینکه مفاد حکم پرونده جیسون رضائیان چیست، گفت: “این فرد محکوم شده، ولی از جزئیات مفاد حکم اطلاعی ندارم”.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از روز، عبدالله احمدی، پدر این زندانی محکوم به اعدام می گوید که فرزندش به اتهام محاربه محکوم به اعدام شده، درحالیکه او نه عضو هیچ گروه و حزبی بوده، نه دست به اسلحه برده و نه هیچ فعالیتی که مصداق محاربه باشد انجام داده، او فقط به خاطر تبلیغات مذهبی دستگیر شده است.

شهرام احمدی از ۶ اردیبهشت ۸۸ در زندان به سر می برد، حکم اعدام او درحالی از سوی دیوان عالی کشور تایید شده که پیشتر از سوی همین دیوان نقض شده بود. پدر او می گوید: “سال ۸۸ که آقای خامنه ای به کردستان سفر کردند، قبل از سفر ایشان، عده ای را بازداشت کردند. ۶ اردیبهشت بود که شهرام را هم بازداشت کردند. ۵ ماه بعد از او هم، پسر دیگرم را در حالی که هنوز ۱۸ سال هم نشده بود بازداشت و بعد اعدام کردند، حالا هم حکم اعدام شهرام را تایید کرده اند. اول می گفتند صحبت ها و تبلیغات مذهبی او و دوستانش برخلاف وحدت است، بعد اتهام محاربه زدند. او عضو هیچ گروه و حزبی نبوده و هیچ وقت هم اسلحه نداشته و اصلا اسلحه دست نگرفته که به او اتهام محاربه زده اند. حتی یک بار چاقو هم به دست نگرفته. او را فقط به خاطر عقیده بازداشت کردند.”

آقای احمدی بیش از ۲ سال است که فرزندش را ملاقات نکرده، خانواده او ساکن سنندج هستند و می گوید: “بهرام را که اعدام کردند مادرش سکته کرد، وقتی از آخرین ملاقات بر می گشتیم تصادف بدی کردیم و او حافظه اش را از دست داد و نیمی از بدن اش فلج شد. حالا بعد از ۲ سال و ۶ ماه تقریبا حافظه اش بازگشته ولی نصف بدن اش فلج است، برای همین نمی تواند ملاقات برود. در این مدت فقط یکبار خواهر و برادرش به ملاقات رفتند و دیگر هیچ ملاقاتی نداشته. حالا هم که گفته اند حکم اعدام تایید شده.”

شهرام احمدی هنگام دستگیری گلوله خورده بود.پدرش در این مورد می گوید: “وقتی از مسجد بیرون آمده اند او با دوست اش اصغر رحیمی در کوچه بوده. مامورها ایست می دهند ولی این بچه ها متوجه نمی شوند که ایست را به آنها داده اند همین طور به حرکت ادامه می دهند که مامورها تیراندازی می کنند و شهرام تیر می خورد. در همان وضعیت کتک شان می زنند. سرش و بینی اش شکسته بود. بعد بردند بیمارستان و جراحی کردند. گلوله به کلیه و روده اش آسیب زده بود، برای همین یک کلیه و بخشی از روده اش را درآورده اند. او را بعد از اینکه از آی سی یو به بخش منتقل می شود به بازداشتگاه سپاه می برند و آنجا ۱۷ روز بازجویی می کنند. بعد منتقل می کنند به اطلاعات سنندج.۱۲ ماه هم آنجا زبر بازجویی بوده. ۲۱ ماه هم به محل دیگری در زنجان منتقل کردند. گفته بودند جا نداشتیم. ۳۳ ماه در سلول بوده اند که بعد منتقل کرده اند به اوین و بعد رجایی شهر و بعد از ۴۶ ماه دادگاهی کردند”.

آقای احمدی می گوید که فرزندش امکان اختیار وکیل نداشته: “وکیل تسخیری بود و اطلاعات معرفی کرده بود. اطلاعات ۳ وکیل معرفی کرده و گفته بود یکی از این سه نفر را می توانید بگیرید. ما هم نزدیک ترین را انتخاب کردیم که بتوانیم راحت تر از طریق او پی گیری کنیم. ۱۱ مهر ۹۱ دادگاه برگزار شد. اردیبهشت ۹۲ حکم را ابلاغ کردند. حکم رفت دیوان عالی کشور و آنجا نقض شد، به این دلیل که زمانی که شهرام بازداشت بود ۵ ماه بعد از دستگیری اش، شیخ الاسلام که نماینده خبرگان بود ترور شد بعد امام جمعه سنندج ترور شد. عده ای را گرفته بودند و پرونده اینها را یکی کردند. دیوان عالی کشور نقض کرد و گفته بود که پرونده خیلی کلی است و باید مشخص شود هرکسی چه اتهامی دارد. دوباره پرونده را به قاضی مقیسه دادند و او باز حکم اعدام داد و این بار اعدام را تایید کردند”.

او می افزاید: “هیچ چیزی از پسر من برای محکوم کردن اش نداشتند او کاری نکرده بود. زیر فشار و شکنجه، کاغذهای سفید امضا از او گرفته بودند. می گفت که شوک برقی به او زده اند، کتک اش زده اند،و خیلی اذیت کرده اند. می گفت تهدید کرده بودند که خانواده را اذیت می کنند و همین کار را هم کردند ۵ ماه بعد از دستگیری او آمدند و بهرام را بردند. بهرام هنوز ۱۸ سالش هم نشده بود. ولی حکم اعدام دادند و آبان ۹۱ او را به زندان قزل حصار بردند ۴۰ روز انفرادی بود و بعد اعدام کردند. جنازه را هم به ما ندادند حالا تنها امید ما این است که این یکی را به ما برگردانند. یکی را که اعدام کردند و ما حتی جنازه اش را هم ندیدیم حالا این یکی را به ما برگردانند ۶ سال و ۷ ماه است که زندان است،در زندان ۲۷ ساله شده. او هیچ کاری نکرده که با او و خانواده ما اینطور کردند. کرد سنی است، مذهبی است و تبلیغات مذهبی می کرد این همه سال زندان او را نگه داشتند کافی نیست.”

مادر شهرام احمدی پیشتر در نامه ای که در سایت ندای سبز ایران منتشر شده بود خطاب به مادر ستار بهشتی نوشته بود: “ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﻮﻫﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﻣﺰﺍﺭ ستارت ﮐﺠﺎﺳﺖ ﻭ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺑﺨﻮﺍﻫﯽ ﺑﻪ دیدارﺶ ﻣﯽ ﺭﻭﯼ. ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﻗﺒﺮ ﺑﻬﺮﺍمم ﮐﺠﺎﺳﺖ.”

او اضافه کرده بود: “من از آن وقتی که آن مامور درسالن ملاقات زندان رجایی شهر خبر اعدام بهرام را به من داد و سکته کردم شهرام را ندیده ام چون نصف بدنم فلج شده بر اثر تصادف در راه برگشت بعد از ملاقات و ترخیص از بیمارستان تهران. دعا کنید که این آخرین بهار دوری من از شهرام باشد ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﻣﺮﺍ ﺩﺭﮎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭﺩ ﻣﺮﺍ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻼﺵ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ ﭘﺴﺮﻡ ﻭ ﻫﻢ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﻫﺎﯼ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺧﻮﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺁﺯﺍﺩ ﮔﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻇﻠﻢ ﺍﯾﻦ ﺭﮊﯾﻢ ﻧﺠﺎﺕ ﯾﺎﺑﻨﺪ

ماجرا از جایی شروع شد که انتشار عکس‌های بدون حجاب یکی از بازیگران تلویزیونی و سینمایی با نام صدف طاهریان، باعث شد تا عده‌ای گمان کنند حساب کاربری این بازیگر «هک» شده و به زودی نامه عذرخواهی او منتشر خواهد شد.

اما این بازیگر اعلام کرد که در دوبی است و انتشار عکس‌های بی‌حجاب او یک انتخاب شخصی است.

به دنبال آن، عکس‌ بدون حجاب چکامه چمن ماه، با موی سرخ رها شده، به جنجال بیشتری دامن زد.

عده‌ای از کاربران شبکه‌های اجتماعی این دوبازیگر را جویای شهرت خواندند و با الفاظ گاه تندی به آنها حمله کردند، در حالی که عده دیگری با تاکید بر این که داشتن یا نداشتن حجاب حق اختیاری هر فرد است، شجاعت این دو را در انتشار عکس‌های بی حجاب شان ستودند.

وبسایت‌ها و رسانه‌های تندرو در ایران هم با مقایسه این دو بازیگر با گلشیفته فراهانی، آنها را «جویای شهرت» و «بازیگران دست چندم» خواندند.

اما ورود علنی وزارت ارشاد به این ماجرا، خبر برخورد دولتی با این بازیگران را تنها به دلیل انتشار چند عکس بدون حجابشان در اینستاگرام به خبری جهانی بدل کرد.

حسین نوش‌آبادی، سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از این دو بازیگر درخواست کرد که عذرخواهی کنند و انتشار این تصاویر را نشانه کمبود و خلاء روحی و عاطفی آنها دانست.

سخنگوی این وزارتخانه گفت که این دو بازیگر از نظر این وزارتخانه دیگر هنرمند نیستند و حق ادامه کار نخواهند داشت؛ «مدعی العموم نیستیم اما اینکه ممکن است برخی از دستگاه‌ها نیز با اینها چگونه برخورد کنند اطلاعی ندارم، آنها طبق ضوابط و مقررات خودشان با افراد خاطی برخورد خواهند کرد».

به دنبال حمله برخی از خبرگزاری‌های داخلی از جمله خبرگزاری فارس، هفته پیش سریال آمین که صدف طاهریان در آن ایفای نقش می‌کند از شبکه یک سیما پخش نشد و گمانه‌زمانی‌ها در این باره ادامه پیدا کرد که به دلیل این ماجرا پخش این سریال متوقف شده است، اما مدیر شبکه یک سیما گفته است که پخش نشدن این سریال ربطی به این ماجرا ندارد.

اندگی نگذشت که غلامرضا الماسی، مدیر فیلم و سریال شبکه ۳، در گفت‌وگو با خیرگزاری فارس گفت نام چکامه چمن‌ماه به علت انتشار عکس‌های بی‌حجابش از عنوان‌بندی سریالی که او در آن ایفای نقش می‌کند حذف شده، اما در مورد حذف قسمت‌هایی که او بازی کرده، هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است.

با این حال آقای الماسی به این خبرگزاری گفته است « خانم چمن‌ماه یکی از نقش‌های فرعی را ایفا می‌کند که حضور یا عدم حضورش خیلی لطمه‌‌ای به داستان نمی زند».

از طرفی صدف طاهریان در گفت‌وگو با شبکه‌های فارسی‌زبان خارج از ایران ضمن دفاع از اقدامش، به «پیشنهادهای غیراخلاقی» در سینمای ایران اشاره کرد و «یک ماه رابطه» را شرط بازی در برخی فیلم‌ها دانست.

اما این اقدام او این بار انتقاد عده‌ای دیگر را برانگیخت، به این مضمون که چنین پیشنهادهایی در هر حرفه‌ای می تواند وجود داشته باشد و بزرگ کردن آن در زمینه سینمای ایران تنها «آب به آسیاب» تندروها ریختن و وسیله‌ای برای کسب شهرت است.

واکنش‌های دولتی در ایران و حمله‌های وبسایت های تندرو به انتشار تنها چند عکس شخصی بدون حجاب، که در عمده کشورهای دنیا بسیار طبیعی و عادی جلوه می‌کند، حالا به یکی از خبرهای روزهای جهان بدل شده است.

گزارش تفصیلی “تقاطع” از ماجرای “م.س” بدهکار ۵/۳ میلیارد دلاری نفتی

تاریخ انتشار: ۱۰ آبان, ۱۳۹۴

تقاطع: بابک زنجانی، دلال نفتی که ۲۲ ماه گذشته را در زندان سپری کرده، در جریان چهارمین جلسه‌ی دادگاه خود در روز شنبه (۹ آبان-۳۱ اکتبر)، به شخصی اشاره کرد که به ادعای او ۵/۸ میلیارد یورو نفت فروخته و پولش را به وزارت نفت نداده است.

آقای زنجانی در سخنانی که پس از انتشار اولیه، از روی خروجی بیشتر خبرگزاری‌های حکومتی حذف شد، گفت: «اگر موضوع، وصول پول نفت است، چرا وزیر نفت مبلغ ۵/۸ میلیارد یورو نفتی را که به یک شخص عادی و غیرمتخصص فروخته وصول نمی‌کند. این شخص کسی است که حتی یک خودرو ندارد و سال‌ها پیش از من مبلغی قرض گرفته بود.»

او با بیان این‌ ادعا که این فرد از نزدیکان بیژن نام‌دار زنگنه، “وزیر نفت” است، اضافه کرد: «آیا سکوت و حمایت از خودی‌ها و تهمت به من به عنوان حرام‌خور درست است و می‌توان آن ۵/۸ میلیارد را خورد؟ آقای قاضی، شما گفتید، نفت برای مردم است، اما چرا موضوع آن ۵ میلیارد یورو را پیگیری نمی‌کنید؟»

در پاسخ به این اظهارات زنجانی، عصر یکشنبه (۱۰ آبان) “مسوول وصول مطالبات وزارت نفت” به خبرگزاری “ایسنا” گفت که «شرکت ملی نفت ایران از هیچ شخص حقیقی یا شرکت حقوقی متعلق به فرد خاصی چنین طلبی ندارد».

اصغر هندی از یک سو، طلب‌های وزارت نفت را مربوط به شرکت‌های دولتی خارجی دانست که به دلیل تحریم‌ها امکان انتقال وجه خرید نفت از ایران را در حال حاضر ندارند؛ و از سوی دیگر با تایید بدهی یک شرکت اماراتی به شرکت نفت ایران گفت «این بدهی مربوط به قبل از سال ۱۳۹۲ است و با لغو تحریم‌ها قطعا این طلب در آینده نزدیک وصول خواهد شد».

موضوع بدهی بیش از ۵ میلیارد دلاری یک دلال نفتی به “شرکت نفت ایران” نخستین بار در اردیبهشت‌ماه امسال در رسانه‌ها بازتاب یافت.

در همان زمان، محسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل “شرکت ملی نفت” اعلام کرد که این فرد «چند محموله میعانات گازی ایران به ارزش پنج میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار را به یک پالایشگاه اماراتی فروخته است».

آقای قمصری در عین حال در اظهارنظری متناقض مدعی شد که این فرد واسطه نبوده بلکه خود «خریدار مستقیم» است به طوری که محموله‌های میعانات را از شرکت نفت می‌خرد و به پالایشگاه‌های اماراتی می‌فروشد.

او با اشاره به انعقاد قرارداد جدید و ادامه‌ی همکاری با این به گفته‌ی وی “خریدار” در سال ۲۰۱۴، اضافه کرده بود که از ابتدای این سال، «با تغییر سیاست شرکت نفت ایران، افزایش بدهی شرکت اماراتی متوقف شده» و تنها همان بدهی قبلی ۵/۳ میلیارد دلاری باقی مانده است.

روز ۳۰ تیرماه نیز بیژن زنگنه، “وزیر نفت” جمهوری اسلامی در جلسه‌ی “ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی” به مقامات حاضر در جلسه اطمینان داد بدهی ۵/۳ میلیارد دلاری «بدون هرگونه آسیب در محلی مطمئن قرار دارد و همانند سایر دارایی‌های بلوکه‌شده، پس از لغو تحریم‌ها به کشور بازخواهد گشت».

این در حالی است که بانک مرکزی نیز با وصول‌شده تلقی کردن این بدهی، معادل ریالی آن را به شرکت نفت داده است.

در این میان خبرگزاری “ایسنا” که به دولت روحانی نزدیک است در گزارش ساعاتی قبل خود به رسانه‌هایی که «به بهانه اظهارنظر بابک زنجانی، بار دیگر قصد دارند این موضوع را زنده کنند، توصیه کرد که به هشدار سخنگوی قوه قضاییه در این زمینه توجه کنند».

اشاره‌ی این خبرگزاری حامی دولت به سخنان چندماه قبل غلام‌محسین محسنی اژه‌ای است که گفته بود «رسانه‌ها یا افرادی که موضوع بابک زنجانی دوم را مطرح می‌کنند مستندات و مدارک خود را به قوه قضاییه اعلام کنند وگرنه تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند».

اما بابک زنجانی دوم کیست؟

روزنامه‌ی “دنیای اقتصاد” در شماره‌ی روز یکشنبه (۱۰ آبان) خود، این فرد را با نام اختصاری “م.س” معرفی کرده و نوشته که «نوع فعالیت وی در صنعت نفت و دلالی فروش نفت مشخص کرد که او از نظر حجم و نوع کار، استاد بابک زنجانی محسوب خواهد شد».

به نوشته‌ی این روزنامه، این دلال نفتی «در سال گذشته با موافقت شورای پنج نفره ژنرال‌های بازگشته به نفت، توانست معادل ۵/۳ میلیارد دلار نفت را برای فروش دریافت کند و نه تنها پول فروش آن را به بانک مرکزی باز نگرداند، بلکه هیچ سندی مبنی بر بدهکاری خود نیز به جز یک برگه کاغذ نزد دولت ندارد».

بر اساس این گزارش “م.س” هم‌اکنون «به راحتی در دوبی و خارج از کشور به تجارت با پول‌های بادآورده نفتی ایران مشغول است» و «مسوولین دولتی هم علاقه‌ای به رسانه‌ای شدن پرونده او از خود نشان نمی‌دهند».