برنامه روز دوشنبه 23 نوامبر.
برای شنيدن فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.
برنامه روز دوشنبه 23 نوامبر.
برای شنيدن فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.
اصرار کردند که دوستانه است بیایید. گفتم باشد ساعت ۱۰ میآیم. وارد اتاق حراست که شدم، مسئول حراست آقای عباسی مرا با دو نفر تنها گذاشت. آن دو نفر از من خواستند که مطالب جایی درج نشود. اعتراض کردم و گفتم مسائل درون خانه هر کس جزئ اسرار آن خانواده است، که متاسفانه جمهوری اسلامی همیشه برای سرکوب از حربه ی نقاط ضعف خانوادهها استفاده میکند. در حالی که باید حکومت شفاف عمل کند، که عمل نمیکند. مثال زدم. فرانسوا میتران رئیس جمهور فقید فرانسه از یک زن جوان عرب دختری نامشروع داشت، که در سن ۱۸ سالگی همیشه به کاخ الیزه رفت و آمد داشت و خبرنگاری از جهان سوم از خبرنگاران فرانسوی میپرسد که شما چطور چنین مسئلهای را رسانهای نمیکنید؟ خبرنگاران فرانسوی میگویند این مسئله ی شخصی میتران است، ربطی به ملت و رسانه ندارد. از من خواستند که موبایلم را بدهم. گفتم موبایلم دست همسرم میباشد، و ایشان پشت درب منتظر است. اجازه گرفتند که اگر اشکال ندارد برای خودشان و نه برای اطلاعات ضبط کننند، که بعد با مرور، آنها بهتر مسائل را تجزیه و تحلیل کنند. گفتم اگر برای اطلاعات هم ضبط کنید مهم نیست. حرفهایم را در همه جا زده و میزنم و مشخص شد از اطلاعات هستند. از این چهار ساعت گفتگو امیدوارم بتوانم خلاصهای برای شما بیان کنم. ابتدا گفتند ما آمدهایم که این آقای هاشم خواستار را که «فورا گفتم دارای پرونده ی قطوری است.»…. از نزدیک دیده و بشناسیم. گفتم بنده عقایدم را به بازجوهایم بارها گفتهام و برای خوشایند شما این همه حرف نمیزنم، بلکه به خاطر ثبت در تاریخ مکتوب ایران، که روزی در اختیار ملت قرار خواهد گرفت، همه چیز را میگویم.
گفتند معلمان به خاطر معیشت؛ امنیت را زیر سئوال میبرند. جواب دادم امنیت باید پایدار باشد و امنیت پایدار تنها در سایه دموکراسی به وجود میآید. این همه دزدی که در کشور صورت میگیرد باعث شده است ملت نسبت به حاکمیت بسیار بدبین باشد و هر لحظه ممکن است انفجار صورت بگیرد. معلمان بسیار حساب شده تجمع و اعتراض میکنند. از ۱۰ اسفند که اعتراضها شروع شده است، هیچ وقت کلاسها را تعطیل نکردهاند. اکثر تجمعاتشان را پنجشنبهها برگزار میکنند تا این شائبه برای بعضی معلمان به وجود نیاید که کلاسها را تعطیل کنند. بنده نیز به شورا ی هماهنگی و مرکزی تشکلهای صنفی فرهنگیان توصیه کردهام؛ مواظب باشند که در اعتراضات، اولیای دانش آموزان در مقابل معلمان قرارنگیرند.
پرسیدند: در نهایت هدف شما چیست؟ گفتم: انتخابات آزاد و دموکراتیک. از لهستان و آفریقای جنوبی مثال زدم. در آفریقای جنوبی، ماندلا و یارانش گفتند: ما میبخشیم، اما فراموش نمیکنیم. در ایران هم امیدوارم انتخابات آزاد برگزار شود و ملت کسانی را که جنایت کردهاند ببخشند. هرچند که بنده کارهای نیستم و حرف دل خودم را میگویم. به آنها همچنین گفتم، که جبههٔ ملی، نهضت آزادی، حزب ملت ایران، جنبش مسلمانان مبارز و….. همه و همه خائن هستند؟ آیا فقط همینها که کشور را چپاول و غارت کردهاند خادم هستند؟.
رژیم شاه با ۳۵ میلیون جمعیت؛ هفتصد هزار کارمند داشت. اما اکنون با ۸۰ میلیون جمعیت به قولی چهار میلیون و پانصد هزار و بر اساس برخی شنیدهها تا هشت و نیم میلیون نفر کارمند دارد. به آنها آدرس دادم که مشهد، اداره ی بصیرت زایی در حاشیه ی جاده سنتو دارد. یعنی اگر بنده به آنجا بروم بصیرتم را چگونه بالا میبرند؟ (اوج چاپلوسی) جمهوری اسلامی بسیار بدتر از رژیم شاه به بروکراسی فاسدی رسیده است که به هیچ عنوان نمیتواند خودش را از آن رها کند و اگر پیامبر وامام زمان هم در راس این سیستم قرار بگیرند؛ نمیتوانند اصلاح کنند. دنیا به سمت کوچک سازی سیستم اداری میرود. ترکیه، با جمعیت مشابه ما یک چهارم ما کارمند دارد. یکی از اصول انقلاب سفید شاه مبارزه با کاغذ بازی (بوروکراسی) بود. حالا جمهوری اسلامی ادامه دهنده ی همان سیاستهای رژیم شاه یعنی بروکراسی و وابستگی به نفت، که در سطح بسیار گسترده تری است. همچنین به مامورین گفتم زمانی که در زندان با خارجیها هم بند بودم آنها به من میگفتند شما چرا انقلاب کردید؟ میگفتم برای آزادی و دموکراسی. میگفتند آن موقع اقتصاد شما چطور بود؟ میگفتم: نسبتا خوب بود. میگفتند اکنون اقتصاد و آزادی دارید؟ میگفتم اقتصاد و دموکراسی هیچکدام را نداریم. آنها میخندیدند. به مامورین گفتم: چه زندان و چه خانه باشم، به وظیفهام عمل میکنم. گفتند در زندان مثلا چه کار خواهید کرد؟ گفتم همان کاری که در سال ۸۸ – ۸۹ – ۹۰ – ۹۲ کردم. از درون زندان نامههایی نوشتم که مرا مرتب به بند قاتلان و مواد مخدر تبعید میکردید. در حالی که قاضی به نامهها هیچگونه ایرادی نگرفته و گفت: حتی استفاده کردهایم. اما چرا روی سایتها رفته و تلوزیونهای خارج از آن سو ئ استفاده کردهاند؟ و من خدا را شکر میکردم که اگرچه از لحاظ جسمی برایم سخت بود، اما این همه سوژه که زندانیان و شرایط نگهداری زندانیان داشتند، میتوانستم بنویسم. یا اینکه مرا در سلول انفرادی نگه دارید که نتوانم بنویسم. گفتند ما نمیخواهیم در تقابل با شما باشیم. گفتم شما حداقل سه مرتبه مرا به زندان فرستاده و یکبار هم کسر یک هشتم حقوق کردهاید. چطور در تقابل با من نیستید؟ گفتند خوب، خلاف قانون هر کس عمل کند ما جلویش را میگیریم. به آنها اعتراض کردم که شما قانون راقبول ندارید. گفتند چرا قبول داریم. گفتم: من نوشتهام و یا با زبانم حرف زدهام. این یعنی آزادی بیان، که حکومت از من گرفته و حداقل چهاربار مرا محکوم کرده است. چرا دادگاه برابر همین قانون اساسی هیئت منصفه تشکیل نمیدهد؟ و با وجود هیئت منصفه رسول بداقی، علی اکبر باغانی، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی و همه آزاد میشوند. چرا هیئت منصفه را تشکیل نمیدهند؟ چون میدانند از همین روزنه اگر قانون اجرا شود دیگر این حاکمان نخواهند بود. پس انقلاب را دزدیده و باندی عمل میکنند. و جاهایی که به ضرر آنهاست حاضر نیستند اجرا کنند. حتی بحث را به پسر آقای خامنهای آقا مجتبی کشاندم. چرا آقای نوری زاد و مهدی هاشمی رفسنجانی که مدعی هستند آقا مجتبی اختلاس و از شهرام جزایری پول گرفته است را محاکمه نمیکنند تا حقیقت روشن شود؟ که ایشان گفت آقای خامنهای دستور دادند که به وضع مجتبی رسیدگی شود، که شده و مسئلهای نبوده. گفتم چرا برای مردم نگفتند؟ و از طرفی آیا اگر به مردم بگویند مردم باور میکنند؟ از همه جا سخن رفت. بنده هم که برای بحث سرم درد میکند. چه بازجو و چه اطلاعاتی و چه همکار فرهنگی و چه… باشد. حرف را باید زد. به آنها گفتم که اگر زندان نبودم نامه ی سرگشادهای به مناسبت انتخابات مجلس به رهبر خواهم نوشت. طولانی شد و خسته کننده. پس ناچار تمام میکنم. در پایان بنده همیشه خودم را مدیون همکاران فرهنگی میدانم که بیدریغ از من حمایت کردهاند. امیدوارم بتوانم در جهت خواستههای بحق معلمان حرکت کنم.
سید هاشم خواستار نمایندهٔ ی معلمان در کانون صنفی فرهنگیان خراسان
ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه بابک زنجانی، روز شنبه ۳۰ آبان، در دوازدهمین جلسه دادگاه اعلام کرد که «مسئول حقوقی» سابق شرکت نفت، بابت «تسویه صوری» بدهی آقای زنجانی، «دو میلیارد و ۵۰۰ تومان» رشوه از او گرفته است.
به گفته آقای صلواتی،شرکت نفت در سال ۹۲ ملک ایران زمین را به ارزش ۷۰۳ میلیارد تومان از آقای زنجانی خریده و «در همان روز به قیمت هشت هزار میلیاردتومان» به او فروخته است، تا بدهیاش «به صورت صوری تسویه شود».
در همین حال بابک زنجانی نیز گفت که «اطلاعات سپاه» پاسداران در تماس تلفنی به او اعلام کرده که سه میلیارد تومان به این فرد پرداخت کند.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا آقای زنجانی در جلسه دادگاه نام «مسئول حقوقی» سابق شرکت نفت را «م. ن.» اعلام کرد و وکیل وزارت نفت نیز در پاسخ به اظهارات قاضی پرونده گفت که این فرد «سمتی در وزارت نفت نداشته و فقط مشاوره حقوقی میداده است».
با وجود گفتههای وکیل وزارت نفت، آقای صلواتی در ادامه دادگاه گفت که وزیر وقت نفت در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۹۲ آقای «ن» را به عنوان «مسئول حقوقی» این وزارتخانه در قرارداد با بابک زنجانی معرفی کرده است.
بابک زنجانی نیز دراین باره گفت: «۱۵ اردیبهشت سال ۹۲ به دستور وزیر نفت جلسهای برگزار شد که قرار شد دو میلیارد طلب شرکت نفت را که به دلیل تحریم قابل انتقال از بانک مالزی نبود را طی مدت یک سال انتقال بدهیم و ضمانت این کار نیز به عهده من قرار گرفت و این قرارداد امضا شد و قرار شد یک فقره چک به تاریخ ۱۵ اردیبهشت سال ۹۳ به وزارت نفت تحویل دهم».
آقای زنجانی گفت که با تقاضای وزیر سابق نفت، ملک ایران زمین را به عنوان ضمانت یکی از چکهایش به مبلغ «دو میلیارد و ۶۶ میلیون یورو» در اختیار این وزارتخانه قرار داده است.
وی اضافه کرد: «آقایان وزارت نفت گفتند این ملک را از شما میخریم و دوباره به شما میفروشیم و اگر چک را پاس کردید آن را برمی گردانیم و در سندی که در دفترخانه تنظیم شد ملک را به قیمت هشت هزار میلیارد تومان به من فروختند».
بابک زنجانی همچنین گفت که پس از تقاضای آقای «م. ن» برای دریافت پنج میلیارد تومان در ازای ثبت اسناد این معامله به «اطلاعات سپاه» تلفن زده است و آنان ابتدا گفتهاند که «این مبلغ را پرداخت نکن» اما دو روز بعد به او تلفن زدهاند و گفتهاند «شما فقط مبلغ حدود سه میلیارد را به آنها بده».
وی اضافه کرد: «به آن فرد گفتم من بیشتر از دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان ندارم که او نیز در نهایت رضایت داد و در قالب چکی به این فرد تحویل داده و چک پس از حدود دو هفته پاس شد».
قاضی دادگاه نیز گفت که در ماجرای نقل و انتقال ملک ایران زمین سردفتر شماره ۸۱۹ «به جای دریافت ۱۰ میلیون تومان، هشت میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان» از بابک زنجانی پول گرفته است.
بابک زنجانی در جلسه دادگاه همچنین گفت که ملک ایران زمین را در سال ۸۷ یا ۸۸ از سپاه پاسداران و بانک انصار متعلق به بسیج به مبلغ ۲۸۰ میلیارد تومان خریده است.
مرتضی تورک معاون دادستان تهران روز سه شنبه ۱۹ آبان و در هفتمین جلسه دادگاه گفته بود که اختلاف نظر کارشناسی درباره ملک ایران زمین وجود دارد، به طوری که برخی قیمت آن را ۶۰۰ میلیارد تومان و برخی هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برآورد کردهاند.
در برنامه امروز چند خبر و تحليل روز با کاری از همنشين بهار ” کنسرتو درانخوذ” .
برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.
به گزارش رادیو پارس _خبر تکمیلی به نقل از منبع آگاه تمامی دستگیر شدگان امروز شنبه ۲۰ آبان در جلوی زندان اوین که در تحصن شرکت داشتند به زندان منتقل شدن به گفته این منبع آگاه خانمهای دستگیر شده به زندان قرچک توسط خودرو اون انتقال داده شده
و آقایان به زندان اوین و باز هم به گفته این منبع پدر سعید زینالی از طرف ماموران امنیتی به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته شده است و هیچ یک از این افراد آزاد نشدند
رضا امیری
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، میثاق یزدان نژاد، زندانی سیاسی که از روز چهارم آبان ماه از زندان رجائی شهر خارج گردیده در بند دو الف، بازداشتگاه ویژه اطلاعات سپاه در زندان اوین در وضعیت انفرادی در بند است.
گفته شده است که پرونده این زندانی به شعبه یک بازپرسی اوین ارجاع داده شده است.
لازم به ذکر است که از زمان انتقال وی به زندان اوین تا کنون، این زندانی سیاسی هیچ تماس و یا ملاقاتی با خانواده خود نداشته است.
پیشتر اعلام شده بود که زندانی سیاسی، میثاق یزدان نژاد جهت درمان به بیمارستان اعزام شده است.
گفتنی است که در هشتمین سال زندان میثاق یزدان نژاد، حکم ۱۳ سال حبس این زندانی سیاسی پس از اعاده دادرسی توسط شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور نقض شده و قرار است شعبه هم عرض مجددا به پرونده این زندانی سیاسی رسیدگی کند.
میثاق یزداننژاد، دانشجوی رشتۀ مترجمی پیام نور، در تاریخ ۱۹ شهریورماه ۱۳۸۶ توسط مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و توسط قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و همچنین دادگاه انقلاب شهرری و پس از تبدیل حکم در شعبه ۳۶ تجدیدنظر، جمعا به ۱۳ سال زندان به دلیل شرکت در مراسم نوزدهمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی و ارتباط و همکاری با سازمان مجاهدین خلق محکوم شد، این زندانی پیش از انتقال در حال سپری کردن هشتمین سال حبس خود در زندان رجایی شهر بود.
به گزارش رادیو پارس _به نقل از یک منبع آگاه امروز شنبه ۳۰ آبان در تحصن جلوی زندان اوین که هر شنبه از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۲ظهر جمعی از فعالان مدنی و داغ دیدگان و مادران و خانوادههای زندانی و کشته شدگان راه آزادی برگزار میکنند چند تن از این فعالان در یک هجوم از طرف ماموران امنیتی دستگیر شده اند افرادی دستگیر شده مادر امید علی شناس فعال مدنی پدر سعید زینالی دنشجویی که توسط ماموران امنیتی در سال ۷۸ دستگیر شد و تاکنون خبری از او نیست رضا ملک از مسئولان سابق وزارت اطلاعات که به جرم افشاگری در زندان بود محسن شجاع هنرمند و منتقد حکومت و چند تن از شاگردان محمد علی طاهری میباشند که به گفته این منبع آگاه دستگیر شدگان به دادگاه انتقال داده شدهاند که تعدادی از این افراد با قید وثیقه آزاد بودند و باز هم به گفته این منبع احتمالا تعدادی از این افراد به زندان انتقال داده شوند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از شهروند، طرح جرم سیاسی بعد از سالها بحث و بررسی، درحالی به صحن علنی رسیده است که پیش از این ٣١ شهریورماه ١٣٩٢ اعلام وصول شده و برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ارجاع داده شده بود.
در همین خصوص، ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی این طرح را از معدود طرحهایی دانست که مورد اجماع مسئولان هر سه قوه در نظام جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
با توجه به اینکه طرح جرم سیاسی قرار است این هفته در صحن علنی بررسی شود، ویژگیهای این طرح چیست؟
در مجلس ششم، دولت لایحهای تحت عنوان جرم سیاسی را به مجلس برد که با ١٨ ایراد اساسی شورای نگهبان مواجه شد و این شورا آن لایحه را رد کرد.
در اصل ١۶٨ قانون اساسی نیز جرم سیاسی با ویژگیهای خاصی دیده شده است اما متاسفانه اجرای این اصل تا این لحظه معطل مانده است. به همین دلیل در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تصمیم گرفتیم به اتفاق برخی از نمایندگان، طرحی را به مجلس ارایه کنیم که این اصل قانون اساسی را اجرایی کند.
تعریف جرم سیاسی در حقیقت، سهل و ممتنع است، به این معنا که بعضیها فکر میکنند آسان است ولی واقعیتش این است هرکس که بخواهد جرم سیاسی را تعریف کند میبیند چقدر این کار دشوار است.
بنابراین باید این طرح را به گونهای در نظر میگرفتیم که در آن همه جوانب دیده میشد چراکه درحال حاضر بعضی از مباحث حقوق بشری تبدیل به حربهای شده است که دشمن نیز علیه ما به آن متوسل میشود.
اگر بخواهیم یکی از نقاط ضعف هر کشوری را در حوزه حقوق بشری بگوییم این است که در آن کشور جرم مجرمان سیاسی افزایش پیدا کند. از طرفی درست است که ما درحال حاضر در قوانین کشورمان جرم سیاسی نداریم و قاعدتا مجرم سیاسی هم نباید داشته باشیم اما در عمل مجرم سیاسی وجود دارد که دستگاه قضائی برای برخورد با این مجرمان به جرایم امنیتی استناد میکند.
لذا باید طبق قانون اساسی درباره این مجرمان، عدالت کیفری برقرار شود و چون مخاطب آنها دولت است، دولت نباید بتواند در فرآیند تعیین مجازات آنها دخالت کند. از این رو برای بررسی جرم مجرمان سیاسی در دادگاهها هیأت منصفه دیده شده و در طرحی که ما دادهایم نیز بر این موضوع تاکید شده است؛ همچنین در این طرح برای اینگونه پروندهها تعدد قضات دیده شده است. ضمن اینکه مجرمان سیاسی در مکانهای خاص و با ویژگیهای خاص باید نگهداری شوند. باید شرایط آنها نسبت به دیگر مجرمان مطلوبتر باشد، چون آنها به دنبال منفعت شخصی نیستند و خلاصه اینکه مواد ١ و٢ این طرح که اصل مطلب است، به تعریف مجرمان سیاسی و تعیین مصادیق جرم سیاسی پرداخته است.
احتمال میدهید که این طرح چقدر با اقبال شورای نگهبان مواجه شود؟
ما در این طرح، دقیقا از تجربیات گذشته استفاده کرده و ١٨ موردی که قبلا شورای نگهبان به آنها ایراد گرفته بود را برطرف کردهایم.
اتفاقا این طرح در کمیسیون قضائی جزو معدود طرحهایی است که هر سه قوه قضائیه، مجریه و مقننه در زمان تدوین و بررسی آن در کمیسیون حقوقی، قضائی حضور فعال داشته و هر سه قوه بالاتفاق این طرح را تکمیل کرده و امروز به صحن علنی آمده است و درواقع میتوان گفت که طرح جرم سیاسی جزو معدود طرحهایی است که هر سه قوه نظام کاملا روی آن به اجماع رسیدهاند که همین نقطه قوت این طرح به حساب میآید.
در جلسات کمیسیون حقوقی، قضائی که به منظور بررسی این طرح برگزار شد، از دولت نمایندگان وزارت اطلاعات، وزارت کشور و وزارت دادگستری و از دستگاه قضائی، معاون راهبردی و معاون حقوقی رئیس قوه قضائیه حضور داشتند و از مجلس نیز اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی و برخی نمایندگان طراح و امضاکننده طرح نیز حاضر بوده و درنهایت همه بحثها به سمت تصویب این طرح در کمیسیون و ارسال آن به صحن علنی رسید.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فعالین بلوچ، “مولوی امان الله بلوچی” فرزند حبیب الله امام جماعت یکی از روستاهای کیشکور سرباز واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان و “حافظ عبدالرحیم کوهی” فرزند ابراهیم طلبه مدرسه “منبع العلوم کوه ون” بازداشت شدند.
مولوی امان الله روز پنچ شنبه ۲۸ آبان هنگام بازگشت به محل سکونت خود در روستای پادیگ (کوه ون) در پاسگاه پل سرباز توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد.
همچنین روز جمعه ماموران وزارت اطلاعات با مراجعه به منزل یکی از اساتید و یکی از طلاب مدرسه دینی منبع العلوم کوه ون، عبدالرحیم فرزند ابراهیم طلبه منبع العلوم کوه ون را بازداشت کرده اند، اما از آنجایی که مولوی عبدالله پارسا استاد این مدرسه دینی، در خانه خود حاضر نبوده بازداشت نشده است.
تاکنون از علت بازداشت و محل نگهداری این افراد اطلاعی در دسترس نیست.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رادیو فردا، خانوادههای دوانی، حاجیزاده، شریف، فروهر، مختاری و پوینده در بیانیه خود تاکید کردهاند که “لاپوشانی و تقلب و تهدید و سرکوب جایگزین دادرسی” در این پرونده شد و اعتراضهای آنان و وکلایشان “به جایی نرسید”.
در این بیانیه از مردم ایران خواسته شده که خانواده قربانیان قتلهای زنجیرهای را در “پافشاری بر دادرسی عادلانه و ایستادگی بر روشنگری و دادخواهی جنایتی که بر دگراندیشان رفته است” و همچنین در “یادآوری و بزرگداشت” قربانیان این قتلها همراهی کنند.
پیروز دوانی، حمید حاجیزاده، کارون حاجیزاده، مجید شریف، پروانه فروهر، داریوش فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده سال ۷۷ به قتل رسیدند.
در نهایت وزارت اطلاعات ایران در بیانیهای اعلام کرد که نیروهای “خودسر” این وزارتخانه در تعدادی از این قتلها دست داشتهاند.
سعید امامی، معاون امنیتی سابق وزارت اطلاعات و از متهمان قتلهای زنجیرهای در زندان درگذشت. درحالی که مقامهای سازمان قضایی نیروهای مسلح علت مرگ او را خودکشی اعلام کردند، روح الله حسینیان از حامیان آقای امامی و همچنین علی فلاحیان، وزیر اسبق اطلاعات، احتمال خودکشی آقای امامی را رد کردند.
دادگاه قتلهای زنجیرهای تنها به قتل پروانه و داریوش فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده رسیدگی کرد و خانواده این قربانیان نیز به علت “عدم معرفی آمران اصلی” دادگاه را تحریم کردند.
درنهایت برای تعدادی از۱۸ مامور وزارت اطلاعات در این پرونده حکم قصاص و برای تعدادی دیگر حکم زندان صادر شد.
با اعتراض وکلای متهمان قتلهای زنجیرهای رای دادگاه در دیوان عالی کشور نقض شد و حکم محکومان به قصاص نیز به دلیل به گفته مقامات دادگاه “گذشت خانواده مقتولان” به ۱۰ سال زندان تبدیل شد.
به گفته رسانههای نزدیک به منتقدان حکومت ایران، تمامی متهمان قتلهای زنجیرهای پس از گذشت چند سال و بدون طی کردن کامل دوره محکومیت خود از زندان آزاد شدهاند.
در همین حال گروه های منتقد و برخی از نویسندگان ایرانی معتقدند که قتل دگر اندیشان توسط وزارت اطلاعات ایران محدود به سال ۷۷ نبوده و پیش از آن نیز ده ها نفر از نویسندگان و منتقدان جمهوری اسلامی به دست نیروهای این وزارتخانه کشته شده اند.