رادیو پارس –
در این نامه آمده است که این روزنامه‌نگاران به اتهام واهی و تکراری همکاری با رسانه‌های خارج از کشور بازداشت شده‌اند: «حتی رییس جمهوری اسلامی ایران نیز این بازداشت‌ها را “پرونده‌سازی” نامیده است. این بازداشت‌ها که با طرح اتهامات بی‌پایه توسط رسانه‌های منتسب به نهادهای امنیتی و نظامی همراه شده، مغایر قوانین داخلی کشور و قوانین بین‌المللی است که جمهوری اسلامی ایران به اجرای آن‌ها متعهد است.»
حسن روحانی روز چهارشنبه ۱۳ آبان، در جلسه هیات دولت در صحبت‌های خود به مناسبت سالروز اشغال سفارت آمریکا در واکنش به بازداشت این روزنامه‌نگاران در راستای پروژه «مقابله با نفوذ سپاه»، گفته بود: «بی‌خودی نرویم یکی دو نفر را به بهانه‌ای بگیریم و پرونده‌سازی کنیم، بعدش هم بگوییم این خط، خط نفوذ است.»
همچنین: وعده روحانی به همسر روزنامه‌نگار بازداشتی: پیگیر ماجرا هستیم
رییس جهموری ایران، روز یک‌شنبه ۱۷ آبان و در مراسم افتتاح بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات هم گفت که «از برخی نشریات می‌توان فهمید فردا چه کسی بازداشت یا توقیف می‌شود و ریختن آبروی چه کسی در دستور کار است.»
صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه، به این صحبت‌های روحانی واکنشی سریع نشان داد و حرفهای روحانی را مصداق افترا خواند.
در نامه سرگشاده روزنامه‌نگاران معترض به بازداشت چهار نفر از همکاران‌شان در ایران آمده است: «قانون اساسی بر آزادی رسانه‌ها و آزادی بیان همه شهروندان و از جمله روزنامه‌نویسان تصریح کرده و فعالیت حرفهای روزنامه‌نگاری را به رسمیت شناخته است. همچنین برای متهمان، حقوقی قانونی در نظر گرفته شده که در این بازداشت‌ها رعایت نشده است.»
در همین زمینه: ادامه بی‌خبری از وضعیت پنج روزنامه‌نگار بازداشت شده
امضاکنندگان این نامه از جمله فرج سرکوهی، مسعود بهنود، نوشابه امیری، علی اصغر رمضان‌پور، احمد رأفت، سیامک قادری، توکا نیستانی و …، با تاکید بر حق آزادی عقیده و بیان (تصریح شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر)، این حق را سلب ناشدنی دانسته‌اند و گفته‌اند که بر اساس این اعلامیه، همه متهمان تا پیش از اثبات جرم در دادگاه علنی و عادلانه، بی‌گناه تلقی می‌شوند.
آن‌ها بازداشت غیرقانونی روزنامه‌نگاران و نقض حقوق قانونی آن‌ها را محکوم کرده‌اند و از مراجع مسئول خواسته‌اند تا هرچه سریع‌تر این چهار روزنامه‌نگار زندانی را آزاد کنند.
در روزهای گذشته خبرهایی در مورد صادر شدن قرار وثیقه برای عیسی سحرخیز و احسان مازندرانی منتشر شده است، اما تا لحظه تنظیم این گزارش (چهارشنبه ۱۱ آذر)، هنوز خبری از آزادی این روزنامه‌نگاران نیست.
سید‌محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع احسان مازندرانی، مدیر‌مسئول بازداشت شده روزنامه فرهیختگان، روز دوشنبه نهم آذر ماه درباره وضعیت پرونده او به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفته بود که بازپرس پرونده قرار وثیقه صادر کرده است: «صبح امروز وثیقه ارائه شده کارشناسی شد و سپس آن را به شعبه ۱۲ دادسرای فرهنگ و رسانه ارائه کردیم.»
او گفته بود که هنوز تصمیمی برای قبول این وثیقه نگرفته است. با توجه به این‌که چهارشنبه یازدهم آذر، اربعین امام سوم شیعیان و از روزهای تعطیل رسمی در ایران است، بعید به نظر می‌رسد تا روز شنبه، ۱۴ آذر، تغییری در وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشت شده از جمله احسان مازندرانی به وجود بیاید.
واکنش‌ها ادامه دارد
در تازه‌ترین واکنش‌ها به بازداشت روزنامه‌نگاران، خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، روز دوشنبه نهم آذر ماه، از قول احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت تهران نوشت: «اخیرا روزنامه‌نگارانی که به جرم همراهی با آمریکا بازداشت شده‌اند، در اعترافات خود عنوان کرده‌اند از برخی مقاله می‌گرفتند، به آن‌ها پول می‌دادند و بعد مقاله را دستکاری کرده و در اختیار روزنامه‌های آمریکایی قرار می‌دادند که این مسائل بسیار مهم است که باید نسبت به آن بیدار باشیم.»
این اظهارات در حالی مطرح شده است که هنوز هیچ دادگاهی برای این روزنامه‌نگاران برگزار نشده و نسبت دادن «جرم» به آن‌ها از نظر حقوقی نادرست است.
از سوی دیگر علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس ایران، روز دوشنبه نهم آذر ماه در دانشگاه سهند تبریز گفت که با اصل بازداشت‌ها در صورت وجود مستندات مخالف نیست، «اما وقتی وزارت اطلاعات داریم، نباید سایر نهادها این کار را بکنند. رییس جمهوری هم می‌تواند به عنوان رییس قوه مجریه و مجری قانون اساسی، طبق قانون اساسی اخطارهایی را بدهد، خصوصا که این کار به بهانه نفوذ انجام شد.»
او هشتم آذر ماه هم در دانشگاه تهران گفته بود که نباید کاری خلاف قانون اساسی در کشور صورت بگیرد.
این نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، دوم آذر هم در تذکری به وزیران اطلاعات و دادگستری، خواستار توضیح آن‌ها درباره بازداشت برخی روزنامه‌نگاران از سوی اطلاعات سپاه شده بود و یک روز بعد هم گفته بود که نگران است این بازداشت‌ها مربوط به انتخابات باشد.
برخی تحلیلگران پیام این بازداشت‌ها را خواست حاکمیت در نشان دادن استواری و عدم تغییر در سیاست‌های داخلی دانسته‌اند و تاکید بر این‌که نرمش تنها در سیاست خارجی است و این‌که قرار نیست تغییری در داخل ایجاد بشود و امتیازی به جامعه مدنی داده شود.
