به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از ایسنا، «سعید خلیلی»، وکیل‌مدافع «محمدعلی طاهری» با اعلام نقض حکم اعدام موکلش در دیوان عالی کشور اظهار کرد: “همانطور که انتظار می رفت قضات محترم دیوان عالی با دقت و ظرافت به دلایل و استدلالات ما در بی‌اعتباری حکم توجه کرده و رای دادگاه بدوی را به لحاظ وجود ایراداتی موجه و قابل تایید ندانسته‌اند”.
خلیلی با تشکر از قضات بلندپایه دیوان عالی کشور و نیز مسئولان محترم قضایی به‌خاطر دقت و جسارتشان در رسیدگی قانونی گفت: “امیدواریم شرایط آزادی موکل هر چه زودتر فراهم شود”.
بر اساس این گزارش، «سعید خلیلی» ۲۳ شهریور ماه گفته بود که پس از صدور رای از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب مبنی بر اعدام در خصوص اتهام “افساد‌فی‌الارض”، نسبت به حکم صادره اعتراض کردیم و پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شده است.
سخنگوی قوه قضاییه نیز در نشست خبری مورخ ۲۹ شهریور ماه در پاسخ به سئوالی مبنی بر وضعیت پرونده «محمدعلی طاهری» سرکرده گروه عرفان حلقه گفته بود: “حکم صادره برای محمدعلی طاهری مورد اعتراض قرار گرفت و اکنون پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده است”.
وکیل‌مدافع «محمدعلی طاهری» از نقض حکم اعدام موکلش در شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور و ارجاع پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب خبر داد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از ایسنا، «سعید خلیلی»، وکیل‌مدافع «محمدعلی طاهری» با اعلام نقض حکم اعدام موکلش در دیوان عالی کشور اظهار کرد: “همانطور که انتظار می رفت قضات محترم دیوان عالی با دقت و ظرافت به دلایل و استدلالات ما در بی‌اعتباری حکم توجه کرده و رای دادگاه بدوی را به لحاظ وجود ایراداتی موجه و قابل تایید ندانسته‌اند”.
خلیلی با تشکر از قضات بلندپایه دیوان عالی کشور و نیز مسئولان محترم قضایی به‌خاطر دقت و جسارتشان در رسیدگی قانونی گفت: “امیدواریم شرایط آزادی موکل هر چه زودتر فراهم شود”.
بر اساس این گزارش، «سعید خلیلی» ۲۳ شهریور ماه گفته بود که پس از صدور رای از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب مبنی بر اعدام در خصوص اتهام “افساد‌فی‌الارض”، نسبت به حکم صادره اعتراض کردیم و پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شده است.
سخنگوی قوه قضاییه نیز در نشست خبری مورخ ۲۹ شهریور ماه در پاسخ به سئوالی مبنی بر وضعیت پرونده «محمدعلی طاهری» سرکرده گروه عرفان حلقه گفته بود: “حکم صادره برای محمدعلی طاهری مورد اعتراض قرار گرفت و اکنون پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده است”.
