رادیو پارس    ـ طبق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا جزای نقدی ۵۰ تا ۵۰۰ هزار ریال محکوم خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فارس، سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی در دومین همایش فصلی فرماندهان راهور ناجا ضمن اعلام برخورد با “بدپوششی و کشف حجاب” اعلام کرد: “پلیس با مزاحمان نوامیس، بدپوششان و بد حجابان برخورد خواهد کرد؛ برخوردی قاطع توام با ادب و مهربانی”.

سردار سعید منتظرالمهدی سخنگوی ناجا نیز در یکی از جلسات سخنگوی ناجا بیان داشت: “هنگامی که دستگاه‌های دیگر به وظایف خود در حوزه عفاف و حجاب عمل نمی‌کنند ناجا مجبور به انجام اقدام سلبی می‌شود”.

قانون درباره این زنان و افراد چه می‌گوید

با نگاهی به کتاب قانون مجازات اسلامی جدید در می‌یابیم که براساس تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا جزای نقدی ۵۰ تا ۵۰۰ هزار ریال محکوم خواهند شد.

ناجا می‌تواند رأساً اقدام کند

اما به سراغ ابوالفضل ابوترابی دبیر دوم کمیسیون قضایی رفتیم تا از وی نیز درباره چگونگی اجرای این تبصره از قانون مجازات اسلامی پرس و جو کنیم.

ابوترابی در این خصوص گفت: “نیروی انتظامی ضابط دادگستری است و زنان بدون حجاب نیز جزو جرایم مشهود محسوب می‌شوند”.

وی افزود: “از این رو نیروی انتظامی می‌تواند راساً برای اجرای این ماده از قانون و برخورد با زنان بی حجاب اقدام کند”.

نتایج پژوهشی که وزارت راه و شهرسازی ایران انجام داده است، نشان می‌دهد که دست‌کم یک سوم خانوارهای ایرانی امکان برخورداری از حداقل‌های یک مسکن مناسب را ندارند.
به گزارش کمپین فعالین بلوچ، براساس نتایج این پژوهش، استان سیستان و بلوچستان رتبه نخست فقر مسکن را دارد. نزدیک به دو سوم (۷۳درصد) خانوارهای این استان زیر خط فقر مسکن قرار دارند.
این گزارش می‌افزاید؛ ۵۳درصد خانوار‌ها در استان هرمزگان، ۳۶درصد در استان بوشهر و ۳۳درصد در استان‌های ایلام و کرمان امکان تامین یک مسکن مناسب را ندارند. همچنین ۳۱درصد خانوارها در استان خوزستان و ۲۹درصد در استان‌های لرستان و یزد زیر خط فقر مسکن قرار دارند.
خانوارهای زیرخط فقر مسکن در ۲۳استان بیش از ۲۰درصد برآورد شده، در حالی‌که تنها در پنج استان تهران، گیلان، فارس، چهارمحال و بختیاری (۲درصد) و مازندران (۳درصد) جمعیت زیر خط فقر مسکن تک رقمی است.
براساس این پژوهش حداقل هزینه مسکن ماهیانه یک خانوار چهار نفره ساکن در تهران، به عنوان گران‌ترین شهر برای هزینه‌های مسکن ۵۳۲هزار تومان و برای یک خانوار چهار نفره در استان ایلام که خانوار‌ها کمترین هزینه مسکن را می‌پردازند، ۱۱۵هزار تومان برآورد شده است.
مشاور طرح مسکن اجتماعی در یادداشتی که در هفته‌نامه تجارت فردا – ۷آذر – منتشر شد، داده‌های این پژوهش را مربوط به سال ۹۱دانسته و نوشته بود که جمعیت زیر خط فقر از سال ۹۱به بعد دوباره روند افزایشی داشته است.
به گفته محمدرضا فرهادی‌پور، خانوارهای دهک‌های درآمدی اول تا سوم، فاقد امکان برخورداری از مسکن مناسب هستند.
به گفته او، ۴۸درصد از جمعیت سیستان و بلوچستان در دهک نخست قرار دارند، در حالی که در تهران تنها هفت درصد خانوار‌ها در دهک درآمدی نخست قرار دارند. براساس گزارش هزینه – درآمد خانوار‌ها، سهم هزینه مسکن در خانوارهای شهری ۴۴درصد است.
پیش از این عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی گفته بود که ۱۸میلیون نفر از جمعیت ایران بد مسکن هستند. به گفته او ۱۱میلیون نفر در ایران حاشیه نشین هستند. این در حالی است که برخی از کار‌شناسان اجتماعی جمعیت حاشیه‌نشین در ایران را نزدیک به ۲۰میلیون نفر برآورد می‌کنند.
وزارت راه و شهرسازی وعده کرده بود که با اجرای طرح مسکن اجتماعی، امکان دسترسی به مسکن مناسب برای خانوارهای کم درآمد را فراهم کند. اما مشاور علمی این طرح گفته است که اجرای آن نیاز به یک برنامه‌ریزی ۱۰ساله دارد.

رادیو پارس    – مهدی فراحی شاندیز، زندانی سیاسی که سه بار به اتهام توهین به رهبری و جمعا به ۹ سال حبس محکوم شده است، همچنان برخلاف اصل تفکیک جرائم و بدون مرخصی در زندان رجایی شهر کرج به سر می برد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مهدی فراحی شاندیز که در بند ۱۰ زندان رجایی شهر و همراه با مجرمان غیرسیاسی نگهداری می شود، تا کنون بارها و به شکل های مختلف اعتراض خود را به عدم اصل تفکیک جرائم نشان داده ولی با خواسته قانونی وی مبنی بر انتقال به بند زندانیان سیاسی-عقیدتی رجایی شهر موافقت نشده است.

آقای فراحی تا کنون سه بار به اتهام توهین به رهبری در دادگاه های مختلف محاکمه شده و جمعا به نه سال حبس محکوم شده است.

مهدی فراحی شاندیز، در آخرین مورد از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، طی حکمی به تاریخ صدور پنجم خرداد ماه ۱۳۹۴ به اتهام توهین به رهبری و اخلال در نظم عمومی به ۳ سال حبس محکوم شده است، این در حالی است که تشکیل جلسه دادرسی به اطلاع وی نرسیده بود و حکم نیز به زندانی یا وکیل ابلاغ نشده و مستقیما در برگه صورت وضعیت زندانی قید شده بود.

این زندانی بهمن ماه سال ۱۳۹۳ نیز در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، به اتهام توهین به رهبری به ۳ سال حبس محکوم شد و پیشتر نیز در اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ به همین اتهام از سوی قاضی مقیسه به ۳ سال حبس محکوم شده بود.
وی درباره اولین دادگاهش به اتهام توهین به رهبری به هرانا گفته بود: “دو تا از دربان‌های دادگاه انقلاب را به عنوان شاهد آوردند و گفتند که ایشان یک شیشه را زده و شکسته و در عین حال شعار مرگ برخامنه‌ای هم سر داده است.”

مهدی فراحی شاندیز که سابقه بازداشت های متعددی دارد، ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ در مراسم روز جهانی کارگر در پارک لاله تهران دستگیرشده و با تفتیش مأموران امنیتی مدارک، وسایل شخصی و کتب وی ضبط شد، وی در پی این دستگیری به ۹ ماه حبس محکوم شد که بیشتر آنرا درسلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ اوین گذراند و بهمن ماه ۸۸ از زندان آزاد شد.

آقای شاندیز آخرین بار پس از مراجعات مکرر به دادگاه انقلاب برای گرفتن لوازم و مدارک توقیف شده‌اش (گذرنامه، شناسنامه، کارت ملی، کامپیو‌تر و…) با ممانعت آن‌ها از ورود به شعبه مورد نظر مواجه شد و پس از مقاومت، دستگیر و در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به اتهام توهین به رهبری و اخلال در نظم به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد، با این که حکم سه سال حبس اول وی سوم آبان ماه سال ۹۳ به پایان رسید ولی تشکیل پرونده های جدید، مانع آزادی وی شد، این زندانی هم اینک در بند ۱۰ زندان رجایی شهر مشغول تحمل حبس می باشد.

معیار ما همچنان پایین رفتن قابل توجه تعداد اعدام هاست و نه بیانیه توسط مقامات حکومتی

ارائه طرح لغو مجازات اعدام برای قاچاقچیان موادمخدر به مجلس
کمکهای مالی مبارزه با موادمخدر در ایران و شرط لغو عملی اعدام برای موادمخدر
حقوق بشر ایران، ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۴: دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد و کشورهای اروپایی کمک کننده به این نهاد باید کمکهای مالی به برنامه مبارزه با موادمخدر در ایران را مشروط به لغو عملی اعدام محکومین مرتبط با موادمخدر نمایند.
سازمان حقوق بشر ایران از دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد و کشورهای اروپایی که به این نهاد کمک مالی می‌کنند بصورت جدی خواست که منابع، امکانات مالی و تکنولوژی پیشرفته برای بازداشت منجر به اعدام افراد مرتبط با موادمخدر در اختیار ایران قرار ندهند و ادامه کمک‌های خود را به پس از لغو مجازات اعدام برای این قبیل محکومین موکول نمایند.
طی روزهای گذشته اخباری در رسانه‌های رسمی ایران منتشر شد که ۷۰ نماینده مجلس شورای اسلامی با امضاء طرحی خواهان لغو مجازات اعدام برای قاچاقچیان موادمخدر شده‌اند. در این طرح برای قاچاقچیانی که بصورت غیر مسلحانه بازداشت می‌شوند مجازات جایگزین حبس ابد صادر می‌شود.
طرح ارائه شده در خصوص لغو مجازات اعدام قاچاقچیان موادمخدر در صورت آوردن رای کافی در مجلس باید به تصویب شورای نگهبان نیز برسد و این پروسه می‌تواند به گذشت سال‌ها و اعدام صد‌ها نفر دیگر بی‌انجامد. از سوی دیگر حکومت ایران سالهای گذشته همواره مدعی بوده است که بیشتر کسانی که به اتهام قاچاق اعدام می‌شوند قاچاقچیان مسلح هستند، درحالی که گزارش‌های نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهند که اینگونه نبوده است. علاوه بر این متهمین جرائم موادمخدر اغلب از دادرسی عادلانه محروم بوده و تحت شکنجه مجبور به اعتراف می‌شوند.
گفتنی است، سال گذشته نیز قوه قضائیه لایحه‌ای را به مجلس ارائه داد که در صورت تصویب، مجازات اعدام برای قاچاقچیان موادمخدر حذف می‌شد ولی با وجود گذشت یک سال هیچگونه پیگیری و یا اطلاع رسانی در خصوص این لایحه صورت نگرفت.
محمود امیری مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران گفت: «زمانبندی انتشار این خبر می‌تواند مرتبط باشد به اینکه پروژه‌های همکاری سازمان ملل با ایران در زمینه مبارزه با موادمخدر در حال پایان است و پروژه‌های جدید قرار است از دی ماه پیش رو شروع شوند. باتوجه به اینکه کشورهایی که به این پروژه‌ها کمک مالی می‌کنند که اغلب کشورهای اروپایی می‌باشند، از تعداد بالای اعدام‌های جرائم موادمخدر ابراز نا‌خرسندی کرده‌اند؛ این خبر را می‌توان مانوری برای خوشنودی این کشور‌ها ارزیابی کرد.»
وی همچنین افزود: «ما از هرگونه تغییر در قانون که منجر به محدود کردن مجازات مرگ در ایران می‌شود استقبال می‌کنیم. ولی معیار ما همچنان پایین رفتن قابل توجه تعداد اعدام هاست و نه بیانیه توسط مقامات حکومتی.»
سازمان ملل باید تازمان تصویب طرح جدید و مشاهده نتایج عینی، مبنی بر کاهش قابل توجه تعداد اعدام‌های مربوط به موادمخدر از شرکت در هر گونه همکاری که به طرز مستقیم یا غیر مستقیم به دستگیری حاملین مواد مخدر می‌انجامد خودداری کند.

رادیو پارس   ـ امام جمعه موقت ورامین با اشاره به شعارهای رفع حصر در برابر مسئولان نظام، مدعی شد که حکم شرعی سران فتنه “افساد فی الارض” و اعدام بود و با رافت اسلامی در حصر قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فارس، سید محسن محمودی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان ورامین با اشاره به انتخابات مجلس گفت: “برخی تحرکات شروع شده که به اصطلاح خود کرسی‌های اصلاح طلبان را افزایش دهند، مردم خیانت‌های برخی مدعیان اصلاحات را فراموش نکردند، ظلم و سکوت برخی اصلاح طلبان را فراموش نکرده‌اند”.

وی با انتقاد از برخی شعارهای رفع حصر آن هم در برابر مسئولان نظام افزود: “به بهانه روز دانشجو فریاد رفع حصر آن هم در برابر مسئولان نظام را می‌دهند، حکم شرعی سران فتنه افساد فی الارض و اعدام بود و با رافت اسلامی در حصر قرار دارند، حال برخی افراد از این شهر به آن شهر و این دانشگاه به آن دانشگاه می‌روند و سعی در مظلوم‌نمایی و تطهیر چهره فتنه‌گران دارند”.

امام جمعه موقت ورامین با ادبیاتی تند و تهدید آمیز گفت: “ملت ایران فریب این تفاله‌های فتنه را نخواهند خورد و آن‌ها آب در هاون می‌کوبند”.

بدنبال انتقال زندانيان سياسي افشين بايمانى وارژنگ داوودي به بند زندانيان عادي چهار روز است كه هردو دست به اعتصاب غذاي خشك زده اند.
بهمراه ايندو همسرافشين و دخترش دنيا بايماني هم در بيرون از زندان برای همراهي باافشين اعتصاب غذاي خود را شروع كرده اند كه وضعیت جسمی هر دو آنها بد
گزارش شده است. دنيا تنها ١٦ سال سن دارد و سالهاست که با حبس پدر از ديدن او در كنار خود، حتي به مدت چند ساعت محروم بوده است. دنیا در دو سال گذشته
بدلیل ساکن بودن در اصفهان و ناتوانی از پرداخت کرایه رفت و برگشت به زندان, حتی از دیدن پدرش در پشت میله ها هم محروم بوده است. اين درحاليست كه بسياري از
زندانيان باصطلاح اصلاح طلب همبند افشين چيزي حدود ٨٠ درصد از مدت زندان خود را در مرخصي بوده و خارج از زندان بسر برده اند.
افشين از ناراحتي شديد قلبي در رنج است و ديروز در پي وخیم شدن حالش و انتقال به بهداری، اجازه نداده سرم غذا به بدنش وصل شود. وي خواستار حضور نماينده
دادستاني در زندان براي پاسخگويي به علت انتقالش به بند عادي شده است . افشين در اندرزگاه ٢ سالن ٥ بسر ميبرد.ارژنگ داوودي هم كه مشكلات مختلف جسمی
ازجمله ناراحتي كليه او را احاطه کرده است از نظر سلامتي در وضع بدي بسر ميبرد و نخوردن اب و دارو مى تواند ضربات جبران ناپذيري را بر او وارد کند. ارژنگ داوودي هم
كه پس از درگيري لفظي با حاجيلو داديار ناظر زندان به اندرزگاه ١٠ سالن ١ منتقل شده است, سيزده سال در زندان تحت فشار هاي طاقت فرسا بسر برده و مانند افشين
و اغلب زندانيان مقاوم ديگر حتي ساعتي به مرخصى نرفته و همچنان استوار بر مواضع خود ايستاده است.
وضعيت ايندو زنداني بيمار در حال اعتصاب غداي خشك بسيار نگران كننده است. همبندیان این دو زندانی اعتصابی از مجامع حقوق بشري می خواهند به وضعيت وخیم
آنان توجه کرده و اقدامات لازم را برای بازگشتشان به جمع زندانيان سياسي انجام دهند.
نه به زندان نه به اعدام انتقال هر دو این زندانیان سیاسی به بند زندانیان عادی را محکوم میکند.