ناصر کاشانی نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی ایران در نطق پیش از دستور روز دوشنبه ۱۶ آذر (۷ دسامبر) درباره مشکلات آموزشی در استان سیستان و بلوچستان به وزیر آموزش و پرورش تذکر داد.
به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی ایران “خانه ملت”، این نماینده گفته که در استان سیستان و بلوچستان ۱۵۶ هزار دختر از تحصیل باز ماندهاند. او البته به دلایل این بازماندگی اشاره نکرده است.
ناصر کاشانی نماینده زاهدان در ادامه سخنانش به وضعیت نامناسب مدارس زاهدان که بزرگترین شهر سیستان و بلوچستان است اشاره کرده و گفت: «در بازدیدی که از حاشیه شهر زاهدان داشتم شاهد اوضاع اسفبار مدارس این ناحیه بودم. در مدرسهای مسیر فاضلاب از میان مدرسه میگذشت که موضوع عجیبی است. بسیاری از والدین دانش آموزان از این تبعیضها گلایهمندند حتی میز و صندلی برای آنها نیست و بسیاری از دانش آموزان روی زمین و کنار تخته سیاه با ظاهری مندرس که ناشی از فقر این مناطق است مینشینند.»
بیشتر بخوانید: هر سال ۱۴ میلیون دختر نوجوان، قربانی ازدواجهای زودهنگام
به گفته او حتی در برخی از مدارس زاهدان آب آشامیدنی و سرویس بهداشتی وجود ندارد و وضعیت این مدارس از مدارس روستایی هم بدتر است.
این نماینده مجلس یک مشکل دیگر آموزشی در این منطقه را نبودن مدیران بومی دانست و از آموزش و پرورش خواست تا مدیریت آموزشی این منطقه را که اکثریت آن بلوچ هستند، به افراد بومی بسپارد. کاشانی ادامه داد: «توجه به این امر و انتخاب افراد شایسته این جامعه نقش بسزایی در حل مشکل مدارس این منطقه خواهند داشت. متأسفانه از این عزیزان به اندازه ظرفیتهایی که دارند تا کنون بهره برداری نشده است.»
او به عنوان پیشنهاد گفت که شرط معدل از دانشگاه فرهنگیان برداشته شده و به جای آن سهمیه برای جوانان بومی در نظر گرفته شود.
به دلیل مختلط بودن کلاسها، دختران مدرسه نمیروند
چند روز پیش از این سخنان، یکی از اعضای مجمع نمایندگان سیستان و بلوچستان مدعی شد که به دلیل مختلط بودن کلاسهای دبیرستان در این استان، بسیاری از خانوادهها از ثبتنام دخترانشان در دبیرستان خودداری میکنند.
هدایتالله میرمرادزهی روز شنبه ۱۴ آذر در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت گفت: «از آنجا که دختران و پسران در مقطع دبیرستان در مناطق محروم تفکیک نمیشوند، دختران از ثبت نام در این مقطع خودداری میکنند.»
نماینده سراوان، فقر را نیز یکی دیگر از علل ترک تحصیل دانشآموزان در مناطق محروم دانست و گفت: «در استانهایی مانند سیستان و بلوچستان بهخصوص روستاها امکانات اولیه تحصیل بسیار ناچیز است و دانشآموزان به ویژه دختران در میان راه ترک تحصیل میکنند.»
بیشتر بخوانید: قطعنامه “منع ازدواج کودکان” در کمیته حقوق بشر سازمان ملل تصویب شد
ترک تحصیل یا بازماندن از تحصیل دختران البته منحصر به استانهای محروم نیست. روز یکشنبه ۱۵ آذر خبرگزاری آنا در گزارشی از محله هرندی در جنوب شرقی تهران به این نکته اشاره کرده بود که به علت نامناسب بودن و ناامنی فضای شهری در این منطقه و نیز تعداد بالای کارتنخوابها و معتادان، بسیاری از خانوادهها از فرستادن دخترانشان به مدرسه خودداری میکنند.
در این گزارش به اظهارات فاطمه دانشور رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران اشاره شده که گفته محله هرندی با پیچیدهترین مدل مسائل اجتماعی مواجه هست که در جهان کمنظیر است، چرا که در این محلات فقر، فحشا و اعتیاد در هم آمیخته و با یکدیگر تنیده شدهاند.
طبق آمار رسمی وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی ۱۳۹۳-۹۴ نزدیک به ۱۸۰ هزار دانشآموز تنها در مقطع متوسطه ترک تحصیل کردهاند.
نوشتههای 2015:
انتقال علیرضا فرهانی به مکان نامعلومی
به گزارش بام، ارگان خبری بنیاد اکبر محمدی؛ علیرضا فرهانی روز گذشته طی ابلاغیهای از سوی نجفی، معاون دادستانی تهران به زندان فشافویه فراخوانده شده بود. این زندانی سیاسی بعد از ابلاغ انتقال به زندان فشافویه برای جویا شدن علت انتقالش به مسئولین مراجعه کرده بود اما هیچ گونه پاسخ روشنی به وی داده نشد.
صبح امروز قرار بود فرهانی به زندان مذکور منتقل شود اما اجازه برداشتن لوازم شخصیاش را ندادند و به گفته زندانیان وی را به جای انتقال به زندان فشافویه به مکانی نامعلوم منتقل کردهاند. زندانیان سیاسی علت انتقالها در دو روز اخیر را تنبیه و آزار و اذیت زندانیان ابراز کردهاند.
لازم به ذکر است که روز گذشته آقایان افشین بایمانی به بند 2 موسوم به دارالقرآن و ارژنگ داوودی به اندرزگاه ۱۰ زندان رجاییشهر منتقل شدند.
دادگاه عدالت اروپا: مدیران صدا و سیما ناقض جدی حقوق بشر هستند
دادگاه عدالت اروپا شکایت محمد سرافراز، رئيس صدا و سیمای جمهوری اسلامی، و حمیدرضا عمادی، سردبیر «پرس تی وی» را که از تصمیم اتحادیه اروپا برای قرار دادن نامشان در فهرست تحریمهای حقوق بشری شکایت کرده بودند نپذیرفت. بر اساس رای دادگاه هر دو این افراد به دلیل نقشی که در پخش اعترافات اجباری زندانیان سیاسی داشتند ناقض جدی حقوق بشر دانسته میشوند.
به گزارش سازمان «عدالت برای ایران»، این اولین باری است که این دادگاه مستقر در لوکزامبورگ در مورد پروندهای حقوق بشری که مرتبط با جمهوری اسلامی است اعلام نظر میکند.
با این حساب، سرافراز و عمادی همچنان اجازه ورود به هیچ یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا را ندارند و داراییها و حسابهای بانکی آنان توقیف خواهد ماند.
سازمان «عدالت برای ایران»، که بارها خواهان توقف پخش «پرس تی وی» شده تقاضا کرده بود به عنوان شخص ثالث وارد این پرونده شود. این درخواست مورد پذیرش دادگاه قرار گرفت.
جلسه اولیه رسیدگی به شکایت در روز ۱۵ اردیبهشت ۹۴ (۵ مه ۲۰۱۵) در لوکزامبورگ برگزار شد و شادی امین و شادی صدر به عنوان مدیران «عدالت برای ایران» به همراه وکیل خود حضور داشتند و به سوالات هیات قضات درباره جزئیات پخش اعترافات اجباری زندانیان سیاسی از «پرس تی وی» پاسخ دادند.
بر اساس رای دادگاه، سرافراز و عمادی در ضمن باید تمامی هزینههای دادگاه و هزینههای وکیل اتحادیه اروپا را بپردازند.
اتحادیه اروپا تا کنون ۸۷ تن از مقامات ایرانی را به دلیل «نقض جدی حقوق بشر» در فهرست تحریمها قرار داده است.
تأملاتى درباره ى شأن بيمار در نظام درمانى ايران
جلوه هاى اسفناك این انحطاط سالهاست كه پيش چشم ماست و مباد كه برايمان عادى شده باشد: از رها كردن بيمارى كه پول جراحى اش پرداخت نشده است در بيابان هاى اطراف شهر، تا به تعويق انداختن اقدامات اورژانسى و حياتى جهت واريز كردن مبالغ اغلب گزاف هزينه هاى درمان، از جابجايى زنان زائوى خوزستانى روى گارى تره بار به جاى برانكار و آمبولانس، تا بستگانى كه كليه ى خود را مى فروشند تا قلب عزيزشان عمل شود. من البته كه به اهميت مسئوليت فردى در نظام هاى توتاليتر باور دارم، اما به همان ميزان باور دارم كه محدود كردن “تقصير” اين حوادث غيرانسانى به پول پرستی پزشك معالج و اهمال پرستار و پرسنل ساده نه تنها ساده انگارى ست، كه همراهى با خواسته ى آن سيستم كلان نابسامان و غيرمسئولى ست كه كوتاهى هاى سيستماتيك و چند دهه اى خود را نه تنها نقد نمى كند كه فرافكنى مى كند.
“شبكه ى استانى رسانه ى ملى” گزارش مى دهد كه پرستار و پزشك مسئول اين حادثه تا صدور حكم قطعى از كار در مراكز درمانى ممنوع شده اند. بايد پرسيد: آيا همان رييس بيمارستانى حكم اخراجى اين پرسنل سنگدل را امضا كرده است كه پيش ترها به آنها ابلاغ كرده بود از ارائه ى هرگونه خدمات درمانى تا وصول هزينه اكيداً خوددارى كنند؟!
در خبرها مى خوانيم كه مادر صدرا پرستار سالمندان و پدرش راننده تاكسى است. پدر و مادر صدرا طبقه ى متوسط رو به پايين جامعه ى ايران را نمايندگى مى كنند؛ به شمار، اكثريت مطلق و به لطف حكومت الله، حكومت باكفايت پابرهنگان و مستضعفان، هر سال بيشتر زير خط فقر كه نمى تواند شبانه ١٥٠ هزار تومان هزينه ى بخيه ى چانه ى كودك شان را به صندوق بيمارستان بپردازند. اگر حافظه ام يارى كند، ١٥٠ هزار تومان پول شام مختصر سه چهار نفره اى در يك فست فود مركز تهران است. همین مبلغِ برای قشر مرفه تر ناچیز، بخش هنگفتی از درآمد ماهانه ی یک کارگر یا کارمند ساده را تشکیل می دهد که در آخرین نرخ مصوب آن برای مشمولین قانون کار ٧١٢ هزار تومان است. برای مشمولین قانون کار! که خود درصد ناچیزی از کارگران و کارمندان را تشکیل می دهند. بنا بر تخمین رییس اتحادیه های کارگران قراردادی و پیمانی، بیش از ٦٠ درصد همین درآمد ناچیز کارگران صرف هزینه ی مسکن می شود (١). صرفنظر از اینکه هزینه ی ١٥٠ هزار تومانی برای چند بخیه ی سرپایی در یک بیمارستان دولتی چه توجیهی از سوی مسئولان نظام پزشکی کشور دارد، نتیجه گیری جامعه شناختی از این ماجرا و ماجراهای ناگوار مشابه آن است که آنچه هفته ی پیش بر سر صدرا و خانواده اش در يكى از بيمارستان هاى كشور آمد و احساسات ایرانیان در شبکه های اجتماعی را جریحه دار کرد، مى تواند هر روز و هر ساعت، در ابعادی بزرگتر و با عواقبی مرگبار براى بخش عظيمى از جامعه ى ايرانى اگر پايش به اورژانس و بيمارستان بكشد رخ دهد، كه سالهاست دارد رخ مى دهد. درام های سینمایی بسیاری در دهه ی اخیر با موضوع درماندگی انسانهایی از طبقه ی متوسط و فقیر ایران در برابر هزینه های کمرشکن درمانی ساخته شده است – به در و دیوار زدن نزدیکان برای تهیه ی پول عمل بیمار رو به مرگ، اکشن و تعقیب و گریز، سرقت های مسلحانه ای که در آخر همیشه به شکست و مرگ قهرمانان درمانده و بی پول منجر می شود تا درس عبرتی برای دیگران شود «فقر سرنوشت شماست و رهایی از آن به هیچ روشی ممکن نیست. آن را بپذیرید و قانع باشید».
در هر سيستم حكومتى كمابيش منظمى، خدمات آموزشى، بهداشتى و درمانى جزو حقوق اوليه و رايگان شهروندان است. هر شهروندى بايد از بيمه هاى اجتماعى و درمانى برخوردار باشد، اگر خود از عهده ى حق بيمه اش برنيايد دولت برايش مى پردازد. در كشورهاى كمابيش پيشرفته، بين بيمار و سيستم درمانى هرگز پولى رد و بدل نمى شود. كارت بيمه تنها چيزى ست كه در نخستين ورود به هر مركز درمانى از شما مى خواهند. خدمات پزشكى و درمانى ضرورى بايد در اسرع وقت انجام شود و بيمه صورتحسابها را پرداخت مى كند. تنها ١٠٪ هزينه هاى درمانى را بيمه به عنوان سهم بيمار بعدتر از او مطالبه مى كند (٢)، آنهم تا سقف مشخصى در سال كه به بودجه ی افراد فشار نیاورد. اين سقف و حدود را قانونگذار و دولت از پيش تعيين كرده است. با وجود خلق و خوى سرمايه دارى كه بيمه ها همانند بانكها در همه جاى دنيا دارند، دولت در يك كشورى كه شالوده و نظمى مبتنى بر قانون و حقوق شهروندى دارد، از شأن انسانى شهروندانش در برابر بيمه ها و نظام اقتصادى موظف است حراست كند، كه تا حدود قابل قبولی مى كند.
و اما در پایان، درباره ی روند خبری چند روز گذشته مربوط به ماجرای بیمارستان اشرفی اصفهانی خمینی شهر و بخیه های چانه ی کودک چهارساله مایلم به چند نكته از جایگاه یک مخاطب و بررسی کننده ی خبر اشاره کنم:
١- خبر نخست این بود که «در بیمارستانی دولتی در اصفهان پزشک و پرستار اورژانس بخیه های تازه ی چانه ی دختربچه ی چهارساله ای را کشیدند پس از آنکه مادر کودک نتوانست ١٥٠ هزار تومان هزینه ی درمان را بپردازد». شبکه های اجتماعی فارسی زبان شوکه شدند و واکنش نشان دادند، کاریکاتور و جوک های تلخ تازه از راه رسید. فردای آن روز خبر رسید که «وزیر شخصا پیگیر موضوع شده است، پزشک مسئول و پرستار اخراج شدند، از کودک و خانواده اش دلجویی شد. زیر نظر جراح پلاستیک چانه ی صدرا درمان و ترمیم می شود، نماینده ی وزیر شخصا از کودک دلجویی کرده و یک گوشی پزشکی به او هدیه داده است». در خبرهای و عکسهای جدید، دختربچه تبدیل به پسربچه شده است، زخم واضحی در چهره ی کودک مشاهده نمی شود، در کلوزآپ یک بریدگی کوچک حدودا یک سانتی مشاهده می شود. خبرهای تکمیلی با لحن اصلاحی و ناصحانه می رسد: «در حق بیمارستان و پرسنل ظلم شده. پرسنل اخراجی بیمارستان مسئول این هجمه ی خبری اند، ماجرا هفته ی پیش اتفاق افتاده و چیز خاصی نبوده، بخیه ای کشیده نشده، یکی دو بخیه زده شده و بعد ناتمام رها شده با استدلال اینکه به مادر فشار مالی بی مورد نیاید و زخم کوچک است و خودش ترمیم خواهد شد و جاش هم بماند پسر است و اشکالی ندارد. هزینه هم ٥٠ هزار تومان بوده و نه ١٥٠ هزار تومان…». ذهن استدلالگر یک مخاطب این اخبار ضد و نقیض به این نتیجه ی منطقی می رسد: به راستی چه فرقی می کند امروز یا پریروز، دختر یا پسر، زخم کوچک یا بزرگ، بهای بخیه ٥٠ یا ١٥٠ هزار تومان؟! مهم این است که در سیستم درمانی ایران پول نقد تعیین کننده ی دریافت و میزان خدمات درمانی ست، اصل ماجرا این است که در بیمارستان های دولتی ایران، بیماری را که پول ندارد به سادگى از خدمات درمانی محروم می کنند و به خانه می فرستند. و این باید که مایه ی شرمساری وزیر و دولت و کل نظام عریض و طویل جمهوری اسلامی ایران باشد، که گویا نیست! هر رسوایی از این دست را که عمومی و رسانه ای شود با توبیخ و اخراج چند پرسنل جزء و احیاناً دلجویی های مضحک مقطعی از بیمار متضرر و اهدای گوشی پزشکی رفع و رجوع می کنند بی اینکه در آیین نامه های وزارتخانه و بیمارستانها تغییری دهند یا در قانون بیمه درمانی یا نرخ دارو و دسترسی آسان و ارزان به داروهای کمیاب برای بیماران خاص یا صدها مورد نقص ها و کمبودهای جدی و فراگیر در سیستم درمانی کشور.
٢- دیروز صبح خبر رسید که دكتر قاضى زاده، وزير بهداشت در حاشيه ى فلان همايش در فلان جا در گفتگو با خبرنگاران ضمن ابراز تأسف شديد از رفتار كادر درمانى در اين رويداد گفت كه متاسفانه شب گذشته موضوع را در شبكه هاى اجتماعى ديده است و همان آخر شب دستور اعزام تيم تحقيق به محل را داده است. پس حضور و قلمفرسايى هاى ما در شبكه هاى اجتماعى آنقدرها هم كه خودمان تصور مى كنيم بى خاصيت نيست. جاى اميدوارى ست.
اعتصابغذای اعظم نجفی در زندان قرچک ورامین
زندانیان سیاسی را فراموش نکنیم
اعظمنجفی که در زندان قرچک ورامین به سر می برد از روز 16آذرماه 94 دست به اعتصابغذا زده است. وی که حاضر نشد با مامورین امنیتی همکاری کند و از نوشتن عبارت ” فعال فرقه ضاله انحرافى عرفان كيهانى” امتناع کرده است از جانب بازجو تهدید شد که مدت بیشتری در حبس خواهد ماند. نیروهای امنیتی با سر دواندن خانواده این شاگرد محمدعلیطاهری برای یافتن پرونده، آنها را مورد تمسخر قرار دادند و اعظم نجفی به دلیل عدم رسیدگی به پرونده اش دست به اعتصاب غذا زده است.گفتنی است این هوادار عرفانحلقه، هنگام دستگیری مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی قرار گرفته و دچار آسیب دیدگی در قسمت پا شده بود.
رهبر جنبش حقوق بشر کردستان را تنها نگذاریم
دو تابعیتیها و گروههایی از شهروندان اجازه احراز مشاغل حساس را ندارند
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از دویچه وله، روز سهشنبه (۱۷ آذر / ۸ دسامبر) طرحی در مجلس ایران تصویب شد که علاوه بر افراد دو تابعیتی، طیف وسیعی از شهروندان را نیز از احراز مشاغل عالی و حساس محروم میکند.
طبق ماده دو این مصوبه، افرادی که به اسلام و نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی اعتقاد و التزام نداشته باشند، آنها که سابقه محکومیت مالی و امنیتی دارند، وابستگان تشکیلاتی احزاب، سازمانها و گروههای محارب و معاند، اعضای فرقه ضاله، مروجان افکار انحرافی و عرفانهای کاذب و کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر داشتهاند، حق دستیابی به پستهای حساس را ندارند.
به این فهرست آمران و مباشران راهاندازی شبکههای ماهوارهای، سایتهای اینترنتی ضد اسلام و ضد انقلاب، محکومان قاچاق مواد مخدر، معتادان به مشروبات الکی و مواد مخدر و مشهوران به فساد و متجاهران به فسق را باید اضافه کرد.
وزارت اطلاعات ملزم شده که طی سه ماه و با کمک سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، آییننامه اجرایی این مصوبه را تهیه کند.
مصوبه مجلس گامی است در نهادینه کردن تبعیض اجتماعی در ایران. به طور نمونه، عدم التزام به ولایت فقیه در فهرست یاد شده، به معنای محرومیت بدیهی اهل سنت از دستیابی به مشاغلی در سطح مدیریتی خواهد بود. فعالیت در شبکههای ماهوارهای یا سایتهای اینترنتی نیز بخشی از حقوق شهروندی است و نمیتواند مبنای محرومیت از تصدی پستهای ارشد قرار گیرد. لحاظ کردن محکومیت امنیتی در این فهرست نیز میتواند به حاشیه راندن زندانیان سیاسی را توجیه کند.
مبنای ممنوعیت تصویب شده برای دو تابعیتیها نیز، ماده ۹۸۲ قانون مدنی ایران است که در اصل مربوط به خارجیهایی است که تابعیت ایرانی میگیرند و طبق آن میتوانند از کلیه حقوق ایرانیان بهرهمند شوند اما نمیتوانند به مشاغل حساس و مهم دست یابند.
طبق ماده ۹۸۲ قانون مدنی ایران، احراز مقاماتی چون ریاست جمهوری و معاونان او، عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه، وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری، نمایندگی مجلس، عضویت در شوراهای استان، شهرستان و شهر، استخدام در وزارت امور خارجه، قضاوت، رتبههای فرماندهی ارتش و سپاه و نیروی انتظامی و پستهای عالی امنیتی و اطلاعاتی، برای افراد دارای تابعیت خارجی ممنوع است.
آن گونه که خبرگزاری “مهر” مینویسد مبتکران دو فوریت این طرح قصد داشتند احراز پستهای عالی اقتصادی را نیز برای چنین افرادی ممنوع اعلام کنند.
موافقان این طرح در بحثهای مقدماتی در مجلس و در دفاع از محرومیت افراد دو تابعیتی از احراز مشاغل حساس، از جمله به مورد اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اشاره کرده بودند. محمودرضا خاوری، رئیس بانک ملی ایران، به دلیل داشتن تابعیت کانادا توانست پیش از دستگیری و بازخواست، به خارج از کشور بگریزد.
رادیو پارس _ زندانی سیاسی بهنام ابراهیم زاده در پیامی از دانشجویان زندانی تجلیل کرد
بهنام ابراهیم زاده :
دوستانی مثل آتنا دایمی ،آتنا فرقدانی ،امید علی شناس ، ئاسو رستمی وده ها دانشجوی زندانی دیگر سمبل این تلاش های نوین جنبش دانشجویی درکنار دیگر اعتراضات دانشجویی مثل اعتراضات صنفی انها در دانشگاه های مختلف کشور هستند ونمونه هایی چون حشمت اله طبرزدی ومجید توکلی و احمد زید ابادی ویاران دیگر همچنین ،هنوز ایستاده بر ستیغ آرمان خواهی الهام بخش کنونی دانشجویان کشور هستند، که نه باحرف بلکه باعمل ودلاوری سال های زیادی از عمر خود را در زندان ها برای دفاع ازحقوق دانشجویان وهمه مردم ایران سپری کردند. اما نشکستند وبه خواسته های بازجو ها وحکومتیان تن نسپردند .نگارنده به عنوان یک زندانی کارگری وسیاسی وصنفی که سال ها در کنار این عزیزان بودم شجاعت اخلاقی انها را در کنار ایستادگی وروحیه بالایشان را در زندان، از نزدیک مشاهده کردم وباور مندم جنبش نوین دموکراسی خواهی وازادی خواهی مردم ایران به زودی صدها هزار تن از دانشجویان میهن پرست ومحروم را ،که از خانواده های کارگری وکارمندی واز مزد بگیران جامعه هستند ،دوباره به میدان های کارزار ستم دیده گان دادخواه در برابر ستم کاران حاکم به میدان خواهد کشید.
كجا هستند ٧٧٠٠٠ نَفَر پزشكي كه طومار اعتراض به آن سريال مهران مديري را امضاء كرده بودند و مي گفتند بسان حزب الله ، كفن مي پوشيم و به خيابان مي آيبم ؛ چون ساحت ” مقدس” پزشك در ايران إسلامي خدشه دار شده است ؟
این خبر عجیب از بیمارستان اشرفی خمینی شهر
تکان دهنده است، ویرانگر است:
«خانواده ای فقیر برای بخیه پارگی چانه فرزندشان به یکی از بیمارستان های استان اصفهان مراجعه می کنند. پزشک اورژانس پس از بخیه صورت کودک، پدر وی را برای تسویه حساب، روانه حسابداری بیمارستان می کند. صورتحساب حدود 150 هزار تومانی برق از سر والدین کودک می پراند و بیان می دارند که به دلیل عدم استطاعت مالی، قادر به پرداخت این مبلغ نیستند. پزشک معالج پس از مواجهه با این بیان خانواده فقیر، دستور شکافتن بخیه هایی را می دهد که دقایقی پیش بر صورت کودک بیمار زده شده است و در کمال ناباوری، پرستار کودک 4 ساله را بر لب تخت نشانده و در کمال ناباوری، بخیه ها را باز می کند!» این، ماجرایی تکان دهنده و غیرقابل باور است که جمعه گذشته در بیمارستان دولتی اشرفی خمینی شهر در استان اصفهان رخ داده است یا دستکم روزنامه اصفهان زیبا تاکید دارد که عین واقعیت است.
چقدر از نظر اخلاقى سقوط كرده ايم؟ آن چيزى كه اسمش شرف بود، كجا رفته؟
جای دارد همه انسانها دور از هرگونه خطوط فکری و عقیدتی آنقدر این مورد را همه جا بیان کنند تا دستور بر برخورد قانونی با پزشک خاطی گردد که انسانیت را زیر سوال برده است
امیدوارم از این موضوع بسادگی عبور نکنیم
Weniger anzeigen
انتقال دو زندانی سیاسی زندان رجائی شهر از بند سیاسی
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، افشین بایمانی و ارژنگ داودی، دو زندانی سیاسی محبوس در زندان رجائی شهر از سالن ۱۲ بند ۴ زندان رجائی شهر خارج و ارژنگ داودی به بند ۱۰ این زندان و افشین بایمانی به مکانی نامعلوم در این زندان منتقل شدند.
زندانی سیاسی افشین بایمانی با وجود بیماری حاد قلبی از امکان درمان محروم بوده و در تمام این سالها از امکان مرخصی و یا اعزام به بیمارستانی در خارج از زندان بی بهره بوده است.
همچنین پیشتر رسانه ها از نیاز این زندانی سیاسی محبوس در زندان رجائی شهر به عمل قلب باز خبر داده بودند.
دوران زندان برای افشین بایمانی که متأهل و پدر دو فرزند است علاوه بر مشکلات جسمی نظیر بیماری قلبی و سنگ کلیه ، مسائل عدیده ای را نیز برای همسر و فرزندانش ایجاد کرده است.
زندانی میانسالی که در زمان بازداشت جوانی بیست و چند ساله بود به دلیل دوری راه طی پانزده سال امکان ملاقات مستمر با همسر و فرزندانش را نیز نداشته است.
افشین بایمانی زندانی سیاسی سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج، در ۱۵ شهریور ۱۳۷۹ به جرم کمک به فرار برادر خود «مهدی بایمانی» که با سازمان مجاهدین خلق مرتبط بود بازداشت و به اعدام محکوم شد، این حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شد اما پس از ۶ سال حکم وی به حبس ابد تقلیل یافت.
ارژنگ داودی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام در زندان رجائی شهر نیز سابقه بیهوشی و دردهای بدنی را در زندان دارد و پیشتر پزشکان به این زندانی سیاسی محکوم به اعدام گفته اند که دردهای او ناشی از بیماری سنگ کلیه است و او باید بستری شود، اما به دلیل آنچه بدهکاری زندان به بیمارستان امام خمینی خوانده شده و علیرغم وضعیت جسمی این زندانی سیاسی، او در این بیمارستان بستری نشده است.
ارژنگ داوودی زندانی سیاسی سالخورده که محکومیت ۱۰ ساله اول خود را به پایان رسانده، طی تحمل دوران محکومیت در احکام دیگری به ۲۰ سال و ۸ ماه زندان و سپس توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج به اتهام «عضویت و هواداری و فعالیت موثر در پیشبرد اهداف گروهک منافقین (مجاهدین خلق) در زندان» به اعدام محکوم شده است.