حساسیت سیاسی و مشکلات ساختاری در مناطق محل زندگی اقلیت‌ها و البته محدودیت‌های قانونی اعمال شده بر این اقلیت‌ها و میل به مقاومت در برخی از جریان‌های اقلیت موجب می‌شود همیشه خبری از آنان برای انعکاس در رسانه وجود داشته باشد؛ اما در عمل لحاظ کردن برخی خطوط قرمز نانوشته موجب می‌شود علاوه بر رسانه‌های داخل که محدودیت‌های زیادی برای کار خبری آزاد دارند، در رسانه‌های اپوزیسیون و یا مستقل خارج از ایران هم عموما پرداختن به اخبار اقلیت‌ها تناسبی با میزان خبرهای واقعا موجود مربوط به آن‌ها نداشته باشد و محتوای اخبار آن‌ها هم در مواردی بازتاب‌دهنده یک نگاه کلیشه‌ای باشند که محصول آمیزش ناسیونالیسم آریایی و حکومت‌داری اسلامی/شیعی است.

خط قرمز‌های نانوشته اما موثر در فضای واقعی، چیزی است که اصل ضرورت «حفظ وحدت ملی و پرهیز از دامن زدن به علایق قومی» خوانده می‌شود. به این ترتیب این تصور که خبر رسانی مرتب و مسوولانه از محرومیت‌ها یا مشکلات مناطقی مثل کردستان یا بلوچستان می‌تواند موجب تشدید علایق واگرایانه در این مناطق شود، اخبار ستم به آن‌ها را به حاشیه می‌راند. فراموش نکنیم که قوانین داخلی ایران با رسمیت بخشیدن انحصاری به زبان فارسی و برتری بخشیدن به مذهب شیعه و تحمیل برخی محدودیت‌های قانونی بر اقلیت‌ها، بستر لازم برای اعمال این تبعیض‌ها را فراهم می‌کنند.

اما حوزه‌ خاصی از خبر رسانی که جهت‌گیری غیر حرفه‌ای و تبعیض‌آمیز رسانه‌ها در بازتاب اخبار مربوط اقلیت‌های ایرانی را بیش از هر حوزه دیگری آشکار می‌سازد، حوزه زندانیان سیاسی/عقیدتی است. استاندارد دوگانه رسانه‌ها در این حوزه خاص بیش از هر حوزه دیگری نمایان می‌شود. زندانیان سیاسی/عقیدتی اقلیت در واقع آن بخشی از جامعه اقلیت هستند که سیستم امنیتی و قضایی می‌خواهد به عنوان شاهدی بر درستی نگرانی‌های امنیتی‌اش به همه‌گان نشان دهد و متاسفانه در روند اطلاع‌رسانی نیز برخی از رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران همین نگاه را پذیرفته و آن را در کارشان بازتاب می‌دهند.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، دستگاهی سیاسی و از لحاظ قضایی نامعتبر است؛ زیرا در پرونده‌های سیاسی، عقیدتی و حقوق بشری قضات با انگیزه‌های سیاسی و بر اساس خواست و نظر دستگاه‌های امنیتی رای صادر می‌کنند. دستگاه امنیتی این نظام نیز نه یک سازمان مدرن اطلاعاتی که دستگاه سرکوب و حذف مخالفان و منتقدان است.

عدم تردید در درستی گزاره بالا قاعدتا باید موجب ‌شود ناظران سیاسی، فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران ایرانی هنگام گفت‌وگو و نوشتن و یا اطلاع‌رسانی درباره متهمان و یا محکومان پرونده‌های سیاسی، به اصل برائت توجه کنند و علاوه بر دفاع از حقوق بنیادین هر متهمی ـ فارغ از جرمی که مرتکب شده است ـ بر بی‌گناهی متهمان و غیر حقوقی بودن اتهامات در این نوع پرونده‌ها تاکید کنند.

این اشاره و یادآوری از آن رو اهمیت دارد که متهمان سیاسی و عقیدتی گاه حتی بر اساس قوانین موجود (عادلانه یا ظالمانه) جرمی مرتکب نشده‌اند و لذا دفاع از آن‌ها همچون متهمانی بی‌تقصیر و اطلاع‌رسانی فوری درباره وضعیت‌شان، بدون درنظر گرفتن باورهای سیاسی آن‌ها، اهمیت مضاعف می‌یابد.

به نظر می‌رسد هرچند عموم روزنامه‌نگاران و فعالان ایرانی حقوق بشر در درستی مفروض نخست این نوشته تردید نداشته باشند؛ اما چنان‌که اشاره شد باورهای سیاسی، وابستگی‌های سازمانی و یا روش‌های مبارزاتی برخی از زندانیان و محکومان سیاسی/عقیدتی اقلیت، روزنامه‌نگاران و فعالان را متاثر کرده و در گفتگو و یا اطلاع‌رسانی درباره ایشان، از اصل اطلاع‌رسانی بدون تبعیض و آزادانه عدول می‌کنند و این متهمان را همچون مجرمانی می‌نگرند که جرمی مرتکب شده‌اند و باید مجازات شوند.

جدای از برخی محکومان شناخته نشده و فاقد سابقه فعالیت سیاسی که به جاسوسی متهم می‌شوند و البته از حق محاکمه شدن در یک دادگاه عادلانه محروم بوده‌اند و عموما قربانی این نگاه غیرحرفه‌ای و تبعیض‌آمیز می‌شوند، چنان‌که اشاره شد اکثریت مطلق قربانیان استانداردهای دوگانه در اطلاع‌رسانی، فعالان سیاسی/مدنی متعلق به اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی هستند. البته همیشه صرف تعلق زبانی یا هویتی به یک اقلیت اتنیکی یا تعلق مذهبی به یک جامعه دینی موجب سوظن اصحاب رسانه نمی‌شود و این حوزه و شیوه فعالیت و علایق سیاسی یا عقیدتی متهم اتنیکی و مذهبی است که او را به صف مظنونان می‌راند.

بهاییان را باید از نخستین قربانیان اطلاع‌رسانی با استانداردهای دوگانه دانست. برای مدتی طولانی از محکومان زندانی و یا اعدامی بهایی در محافل و یا رسانه‌های اپوزیسیون و مستقل اسمی برده نمی‌شد و در صورت اسم برده شدن، یا جاسوسی آن‌ها برای اسراییل مفروض دانسته می‌شد و یا با تردید و اگر و اما در مورد احتمال بی‌گناهی و ناعادلانه بودن روند دادگاهی آنان اظهار نظر می‌شد. بهاییان البته به تدریج و در سال‌های اخیر از این لیست سیاه خارج شدند و اکنون کم‌تر ایرانی خارج از حلقه حاکمیت فعلی، در بی‌گناهی مطلق محکومان بهایی زندانی، حتی برابر با قوانین ایران، تردید دارد.

اما این بدبینی، هنوز عموم زندانیان سیاسی و عقیدتی متعلق به اقلیت‌های اتنیکی کرد، عرب و بلوچ و اخیرا ترک و یا اقلیت سنی مذهب در ایران را شامل می‌شود. بدبینی که باعث می‌شود بخشی از فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران نیز با فراموش کردن اصل برائت و این‌که این متهمان نیز از حق دادگاهی شدن در یک دادگاه عادلانه بی‌بهره بوده‌اند، در سخن گفتن از این دسته از زندانیان، آرا نامعتبر دستگاه قضایی و ادعاهای مضحک دستگاه امنیتی سرکوب درباره این زندانیان را معتبر تلقی کنند.

پرسش اینجاست که با چه معیاری و بر اساس چه شواهدی مدعا و احکام یک نظام قضایی رسوا درباره متهمان سیاسی اقلیت پذیرفته می‌شود؟ آیا متهمان مورد اشاره در یک روند دادرسی عادلانه محکوم شده بودند؟ به وکیل دسترسی آزادانه داشته‌اند؟ شکنجه نشده‌اند؟ نکته مبهم همین‌جاست. همین گروه از روزنامه‌نگاران عموما می‌پذیرند که فقدان استقلال و بی‌طرفی قوه قضاییه و سابقه منفی جمهوری اسلامی ایران در نقض برنامه‌ریزی شده و نظام‌مند حقوق بشر و اعمال فشار و شکنجه در اخذ اعترافات، ادعاهای حکومت در پرونده‌های فوق را بی‌اعتبار می‌کند.

اما غلبه گفتمان حاکمیت در این حوزه و انطباق نگرانی‌های اپوزیسیون و برخی روزنامه‌نگاران مستقل (که قاعدتا نباید نگرانی‌های سیاسی بر کارشان تاثیر بگذارد) با حکومت جمهوری اسلامی درباره اقلیت‌ها و توهمی که از اهداف و نیات پنهانی‌ آن‌ها دارند، موجب می‌شود حکم و نظر این دادگاه‌ها هنگامی که نوبت به بی‌پناهان، دیگری‌ها و به طور کلی به یک فعال حقوق اقلیت‌ها می‌رسد معتبر تلقی شده و گفته شود «هیجان زده نشوید … با دفاع از مجرمان برای بی‌گناهان مشکل درست نکنید یا در جهت خلاف توسعه ایران گام برندارید».

این بدبینی‌ها گاه چنان شدید می‌شود که  مثلا یکی از روزنامه‌نگاران برجسته ایرانی می‌نویسد که کسانی که اهواز را “الاحواز” می‌خوانند و آذربایجان را “آزربایجان” می‌نویسند مسوول انفجارها و بمب‌گذاری‌های گاه و بیگاه در خطوط نفت خوزستان هستند. این بدبینی افراطی که موجب خبررسانی غیرمنصفانه درباره اقلیت‌ها می‌شود به دو علت اصلی برمی‌گردد.

عامل نخست توهم آگاهی داشتن از اهداف و نیات گروه‌های اقلیت است. بر این مبنا، اقلیت‌های اتنیکی کرد و عرب و بلوچ و اخیرا ترک (در معنای سیاسی اقلیت) همه دنبال کشور مستقل خود بوده و همه متهمان ‌آنها هم کسانی هستند که برای این هدف جنگیده یا با دشمنان همکاری کرده‌اند. زندانیان عقیدتی سنی مذهب همه‌گی سلفی جهادی هستند و با القاعده همراه و هم‌فکر بوده و آماده کشتن دیگران هستند. به این ترتیب صحت داگاهی در مورد ایشان برای این دسته از روزنامه‌نگاران از ابتدا محرز است.

عامل دوم هم درک نادرست از عمل سیاسی و تعریف غلط از زندانی سیاسی است. این گروه از روزنامه‌نگاران معتقدند بسیاری از زندانیان سیاسی که گفته می‌شود با انگیزه و اهداف سیاسی علیه جمهوری اسلامی یا هر نظام سیاسی دیگر مرتکب اعمال خشونت‌آمیز و واقعا مجرمانه شده‌اند را نمی‌توان و نباید زندانی سیاسی خطاب کرد. با همین مقدمات، این‌ گروه از فعالان رسانه، زندانیان سیاسی اقلیت را که ابتدا مسلح و خراب‌کار فرض می‌کنند، از شان زندانی سیاسی بودن ساقط می‌کنند و سپس احکام قضایی دادگاه‌ها درباره این خلافکاران را معتبر تلقی کرده و به چرخه باطل عدالت در ایران در این چارچوب یاری می‌رسانند.

این گروه فکر می‌کنند تنها کسانی را که به دلیل فعالیت‌های سیاسی مسالمت‌آمیز به زندان جمهوری اسلامی افتاده‌اند باید زندانی سیاسی خواند و هر کسی را که برای پیگیری علایق سیاسی و یا تامین اهداف سیاسی خود اقدام به فعالیت خشونت‌آمیز و یا غیرقانونی کرده باشد را باید مجرم عادی خطاب کنند.

در قوانین ایران جرم سیاسی تعریف نشده است و تنها موادی در قانون مجازات اسلامی وجود دارد که به اقدام علیه امنیت ملی/محاربه و یاغی بودن برمی‌گردد و مواردی که ذیل آن‌ها تعریف شده است، عموما همان مواردی است که در بیشتر کشورهای دموکراتیک دنیا یا اصولا جرم نیست و یا جزو جرایم سیاسی تعریف شده است.

زندانی سیاسی در معنی درست خود، شخصی است که جرمی سیاسی مرتکب شده و جرم سیاسی یعنی عملی قانونا مجرمانه که با انگیزه‌ها و اهداف سیاسی صورت گرفته است. به این ترتیب هم کسی که علیه نظام سیاسی مستقر دست به اسحله می‌برد مجرم سیاسی است و هم کسی که علیه نظام سیاسی اقدامات خراب‌کارانه انجام می‌دهد.