فزایش اعدام‌ها و موج فزاینده بازداشت روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان در ایران

گزارش احمد شهید در مورد نقض سیستماتیک حقوق بشر درایران

 

ahmed_shaheed.2015-11-03.jpg
گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران دکتر «احمد شهید»، چهارشنبه اول آبان‌ماه ۱۳۹۴، گزارش خود را به دبیر کل سازمان ملل متحد ارایه کرد.
دکتر «احمد شهید» در بیست و چهارمین کمیته سوم حقوق بشر، گزارش خود را به این کمیته و دبیرکل سازمان ملل ارایه کرد. در این گزارش که از ۱۳۷ مصاحبه گزارشگر ویژه حقوق بشر با افراد مختلف در مورد نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط «جمهوری اسلامی» و توصیه‌های دکتر «احمد شهید» گردآوری شده بود، به این شورا ارایه گردید.افزایش نگران کننده اعدام‌ها در ایران
در طول این جلسه که شامل پرسش و پاسخ‌های نماینده کشورهای مختلف به گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران بود، دکتر «احمد شهید» از افزایش اعدام‌ها در سطح بی‌سابقه در دولت «حسن روحانی» انتقاد کرد. نقض حقوق گروه‌های اتنیکی از دیگر نگرانی‌های حقوق بشری گزارشگر ویژه سازمان ملل بود.
موضوع اعدام‌ها در ایران توسط دکتر «احمد شهید» و بسیاری از نمایندگان کشورهای حاضر در جلسه مطرح شد و نسبت به روند افزایش اعدام‌ها ابراز نگرانی شد. آقای «شهید» از صدور احکام اعدام به راحتی و برای جرایمی که در طبقه‌بندی جرایم سخت (مانند قتل) نیست انتقاد کرد. او با انتقاد از وضعیت آزادی بیان در ایران گفت که از ژانویه تاکنون ۱۵ روزنامه‌نگار و وبلاگ‌ نویس دستگیر شده‌اند و هم‌اکنون ۵ میلیون وب‌سایت مسدود هستند و مشکلات جدی بر سر آزادی بیان و آزادی‌های پس از بیان وجود دارد.

ایران و توصیه‌های بین‌المللی
گزارشگر ویژه سازمان ملل ۲۹۱ توصیه‌ای که در اکتبر ۲۰۱۴ توسط کشورهای عضو، طی دومین دوره بررسی دوره‌ای جهانی (UPR) به جمهوری اسلامی ایران ارایه شده بود، و همچنین ۱۳۰ توصیه‌ای که توسط دولت ایران به عنوان نتایج آن بررسی در مارس ۲۰۱۵، مورد قبول قرار گرفته بود را مورد بازبینی مجدد قرار داد.
غالب این توصیه‌ها به حقوق مدنی، سیاسی، و اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اشاره می‌کردند و یا دولت را به تقویت حمایت‌های این حقوق تشویق می‌کردند و یا آن‌ها از روش‌هایی که باعث نقض این حقوق می‌شود پرهیز می‌داشتند. برخورداری کامل و برابر زنان از این حقوق در ۵۷ توصیه توسط هیات‌های نمایندگی از پنج گروه منطقه‌ای مطرح شده‌ بود و بیانگر نگرانی‌هایی بود که از همه بیشتر طی بررسی مطرح شده بودند.
در بین این پیشنهادات پذیرفته شده توسط جمهوری اسلامی در مارچ ۲۰۱۵، هیچ نشانه مثبتی از بهبود در وضع حقوق بشر حتی در موارد موافقت شده، دیده نشده و همچنین گزارش‌هایی از ادامه وضعیت و یا حاد‌تر شدن آن به دفتر «احمد شهید» رسیده است.

موضع ایران به گزارش احمد شهید
پس از سخنان گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران، نماینده «جمهوری اسلامی» با انتقاد از «احمد شهید» گفت: ‌ «انتخابات اخیر در ایران نشانه دموکراسی و تحمل حقوق بشر است. دولت من ادعا نمی‌کند که وضعیت حقوق بشر کامل است، هیچ کشور دیگری هم ادعا نمی‌کند. اما بعد از انتخابات حسن روحانی تلاش بیشتری برای رعایت حقوق بشر انجام می‌شود.»
او خواستار نگاه غیرجانبدارانه و غیر سیاسی به موضوع حقوق بشر شد و گفت: «ایران عمیقا به مکانیسم‌های مختلف سازمان ملل احترام می‌گذارد.»
وی همچنین در خصوص گزارش گزارشگر ویژه گفت که «گزارش غیرمنصفانه است» و ادعا کرد که برخی کشور‌ها در شکل‌گیری آن نفوذ داشته‌اند و مواردی که در گزارش مطرح شده غیرمنصفانه است. او گفت که «اجازه ندادن به احمد شهید برای حضور در ایران به این معنی نیست که ایران می‌خواهد با مکانیسم‌های سازمان ملل مقابله کند.»
دکتر «احمد شهید» تاکنون اجازه حضور در ایران و بررسی وضعیت حقوق بشر ایران را نداشته و جمهوری اسلامی از زمان سرکار آمدن «احمد شهید»، اجازه ورود به این گزارشگر ویژه را نداده است.

موضع کشورهای عضو نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران
نماینده کشور «کانادا» در این کمیته اجازه ندادن به ورود «احمد شهید» را از مصادیق نقض حقوق بشر خواند و ابراز داشت «همواره نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی از نگرانی‌های این کشور بوده است» و موضوع ازدواج پدرخوانده با فرزندخوانده در ایران را ترسناک خواند و به شدت از این قانون انتقاد کرد.
نمایندگان کشورهای «سوییس»، «جمهوری چک»، «آمریکا»، «نروژ»، «مالدیو»، «انگلیس» و «برزیل» در ادامه این جلسه ۴۵ دقیقه‌ای با استقبال از این گزارش گزارشگر ویژه سوالاتی را از دکتر «احمد شهید» پرسیدند. از عمده‌ترین این سوالات –ضمن استقبال از گزارش احمد شهید– پیرامون زندانیان سیاسی، حصر خانگی رهبران منتقد دولت، حقوق اقلیت‌های قومی (اتنیکی) و مذهبی و نیز صدور و اجرای احکام اعدام در سراسر کشور بود. دو کشور «روسیه سفید» و «روسیه» نسبت به دستور کار کشور انتقاد کردند و گفتند که نسبت به چنین مکانیسمی اعتراض دارند. آن‌ها در مورد گزارش سخنی نگفتند.

عدم همکاری جمهوری اسلامی در حوزه مین
«عیسی بازیار» متخصص و کار‌شناس پاکسازی میادین مین و مدافع حقوق بشر که گزارش‌های روتین و ماهیانه‌ای در ارتباط با پاکسازی میادین مین در ایران تهیه و تنظیم می‌کند، بر این باور است که «از میان این ۱۳۰ پیشنهادی که جمهوری اسلامی با اجرای آن موافقت کرده و تعهد داده در بهبود آن قدم بردارد، هیچ نکته مثبتی از اصلاحات در زمینه پاکسازی میادین مین دیده نشده و کماکان در هر ۵ نقطه آلوده کشور، مین از بین شهروندان همچنان قربانی می‌گیرد و از تاریخ پذیرش مجموعه پیشنهادات کشور بوسنی تاکنون ۴۱ تن قربانی انفجارمین های زمینی شده‌اند و این در موارد دیگر نیز مشهود است.»
با وجود تمام تلاش‌هایی که از سوی جامعه جهانی برای اجرا و بهبود حقوق بشر در ایران، انجام گرفته و در نوع خود تحسین برانگیز است؛ اما همچنان برخی از فعالان و مدافعان حقوق بشر بر این عقیده‌اند که «تلاش‌های جهانی کافی نیست و در جمهوری اسلامی همچنان موارد نقض حقوق بشر رو به افزایش است.»
به گفته این کارشناس پیشنهاد کشور بوسنی در مورد پاکسازی میادین مین به موافقت جمهوری اسلامی رسیده است و جمهوری اسلامی قول مساعد همکاری خود را در این باره به کشور بوسنی داده است.

کارشناس اطلاعات سپاه پاسداران جزئیات بازداشت متهمان نفوذ در رسانه‌ها را تشریح کرد

رادیو پارس _  در آستانه برگزاری مراسم سالروز گروگانگیری در سفارت آمریکا، تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی از دستگیری افرادی خبر داد که به اتهام نفوذ در رسانه ها و و استخدام افرادی برای اجرای اهداف آنان بازداشت شده اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از بی بی سی، شبکه ۲ تلویزیون در برنامه گفتگوی ویژه خبری شامگاه گذشته، اظهارات یک “کارشناس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران” به نام “آقای عاصف” را پخش کرد که در ارتباط تلفنی با این شبکه، با اعلام دستگیری “برخی عوامل نفوذ در رسانه‌ها” گفته است که “در این پرونده، مجموعه‌ای از مخرب‌ترین فعالان رسانه‌ای اپوزیسیون خارجی و داخلی در یک فرآیند پیچیده و هرمی چند لایه، با شبکه سازی از خبرگاران داخلی در راستای ادارک‌سازی تلاش می‌کردند.” وی گفته است که این گروه “عناصر و ساختار به ظاهر پیچیده و غیرقابل شکستی را برای خود ایجاد کرده و کاملا نکات حفاظتی را رعایت می‌کردند” اما ظاهرا دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی توانستند آن را کشف کنند.

به گفته آقای عاصف، هدف اصلی این گروه هدایت افکار عمومی از طریق “ادراک‌سازی و اولویت‌سازی” بود و آنها تلاش داشتند در داخل ایران مجموعه‌ای از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای را جذب کنند. وی افزوده است که از طریق “صرافی‌ها، عناصر محدود و برخی افراد خاص” پول در اختیار این افراد قرار می‌گرفت.

آقای عاصف نظریه‌پردازان امنیتی سرویس‌های اطلاعاتی غربی را مسئول سازمان‌دهی این گروه دانسته و افزوده است که “این فرآیند با طراحی و بودجه‌ریزی پنهان از طریق سرویس‌های جاسوسی آمریکا و هدایت سیاسی و دیپلماتیک انگلستان انجام می‌شده است.” وی گفته است که فعالان در این تشکیلات از مهارت رسانه‌ای بالایی هم برخودرار بودند و “با هماهنگی و پشتیبانی اطلاعاتی و دیپلماتیک برخی از کشورهای اروپایی با محوریت هلند و از طریق بنیادهای وابسته به وزارت امور خارجه هلند، انگلستان و سوئد برای شبکه‌سازی در داخل ایران و جذب برخی از نخبگان رسانه ای تلاش می‌کردند.”

به گفته این مقام امنیتی، سازمان‌دهندگان این برنامه “برخی جوانان جویای نام و برخی از عناصر رسانه‌ای را که تلاش می‌کردند به کشور خدمت کننند” را به استخدام در آوردند و کوشیدند با صرف هزینه‌های کلان، این نیروهای متحصص داخل کشور را با هماهنگی “اپوزیسیون رسانه‌ای که در داخل کشور در گذشته فعال بودند و اکنون به خارج رفته و علیه جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند” به کار بگیرند.

آقای عاصف این شبکه را دارای ساختاری هرمی توصیف کرده به نحوی که اعضای آن از فعالیت یکدیگر اطلاعی نداشتند. وی گفته است که انگیزه همکاران این شبکه دریافت پول بود و آنان “مطلب علیه کشور و منافع ملی و ارزش‌های انقلاب اسلامی با دستور و هدایت سرویس‌های خارجی منتشر می‌کردند.” این کارشناس اطلاعاتی در مورد نوع مطالبی که در این زمینه منتشر شده و محل انتشار آنها توضیحی نداده است.

به گفته آقای عاصف، یکی از کارهای عوامل این شبکه در داخل کشور، “آلوده کردن” برخی از نشریات داخلی بود. به گفته او، “آنها تلاش کردند برخی از خبرنگاران، مدیران و مسئولان روزنامه‌های داخلی را به صورت کاملا هوشمند در اختیار بگیرند و بیشتر تیترها و برخی مقالات را به صورت همسو و مشترک منتشر کنند و در برخی موارد، فشار بر دولت ایجاد کنند.”

این کارشناس اطلاعاتی سپاه پاسداران براندازی نظام جمهوری اسلامی را هدف نهایی این شبکه دانسته و گفته است که در این راستا، سازمان‌دهندگان آن “هدایت افکار عمومی و تغییر سبک زندگی را در دستور کار خود داشتند.”

وی “روزنامه‌نگاران فراری” را متهم کرده که با طراحی شبکه‌ای در خارج از کشور، تلاش داشتند برخی روزنامه‌نگاران جوان را با فریب و وعده‌های توخالی جذب کنند تا از آنها “اطلاعات خارج کنند و برخی اقدامات خرابکارانه انجام دهند.” وی در مورد نوع اطلاعاتی که در اختیار این روزنامه‌نگاران جوان بوده و میزان موفقیت عاملان این طرح در جذب و دریافت این اطلاعات از آنان توضیحی نداده است.

وی گفته است که کشف این شبکه حاصل دو سال کار است و افزوده است که “برخی از موسساتی که مستقیما در این زمینه فعالیت می‌کردند و عناصر آنها کاملا شناسایی شده‌اند و اقدامات بعدی و جزئیات فعالیت این شبکه‌ها در دستگاه قضایی برای افکار عمومی ارائه خواهد شد.”

روز گذشته، خبرگزاری صدا و سیما ازبازداشت”تعدادی از اعضای شبکه نفوذی وابسته به دولت‌های آمریکا و انگلستان” توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه خبر داد و گفت که این افراد در فضای مجازی و مطبوعاتی فعال بوده‌اند. گزارش هایی از بازداشت دست کم دو فعال سیاسی و روزنامه نگار در تهران نیز منتشر شده بود.

همچنین، دیروز خبر بازداشت فردی به نام نزار زکا، دارای تابعیت دوگانه آمریکایی و لبنانی انتشار یافت. خبرگزاری فارس در گزارشی پیرامون بازداشت این فرد که روز چهارشنبه منتشر کرده نوشته است که او با سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا ارتباط داشته و در جریان سفر به ایران، در صدد سازمان‌دهی تظاهرات بوده است.

در پی مذاکرات جمهوری اسلامی و کشورهای گروه ۱+۵ از جمله آمریکا و دستیابی به توافق هسته‌ای، برخی ناظران از افزایش گرایش نسبت به بهبود روابط با غرب و به خصوص آمریکا در بخش‌هایی از جامعه خبر داده بودند. در همانحال، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، و برخی مقامات و رسانه‌ها، به خصوص نزدیکان به جناح به اصطلاح محافظه کار در جمهوری اسلامی، به شدت علیههرگونه تغییری در نگرش نسبت به ایالات متحده هشدار داده و بر تداوم سیاست خارجی مبتنی بر خصومت ورزی با آن کشور تاکید نهاده‌اند.

خبر بازداشت‌های اخیر روز گذشته و یک روز پیش از برگزاری مراسم سالگرد اشغال سفارت آمریکا و گروگانگیری دیپلمات های آمریکایی در تهران منتشر شد. این مراسم به طور سنتی در روز ۱۳ آبان سازمان داده می‌شود با شعارهای تند علیه آمریکا و غرب و تاکید بر حمایت مردمی از نظام جمهوری اسلامی و رهبران آن همراه است.

امین انواری رستمی با قید وثیقه آزاد شد + عکس

«امین انواری رستمی» فعال مدنی و دانشجوی ترم ۶ مهندسی نرم افزار دانشگاه امیر کبیر (پلی تکنیک) عصر روز جاری سه شنبه ۱۲ آبان ماه پس از گذشت یک ماه بازداشت با تودیع وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، این فعال مدنی طی تماس تلفنی می بایست ظهر روز یکشنبه ۱۲ مهر ماه سال جاری در دادسرای اوین حاضر می شد، اما در صبح همان روز نیروهای امنیتی با چهار خودروی متعلق به نهادهای امنیتی به حکم شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین با حضور در منزل این دانشجوی ترم ۶ مهندسی نرم افزار دانشگاه امیر کبیر (پلی تکنیک) پس از تفتیش منزل و ظبط اموال شخصی نامبرده را بازداشت کردند.
این فعال مدنی پیش تر از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی «احمدزاده» به اتهام انتسابی حمایت از “همجنسگریان”، “تبلیغ علیه نظام”، “توهین به رهبری”، “حمایت از خواننده شاهین نجفی” ،”توهین به مصباح یزدی و مقامات کشوری” و “حمایت از بهاییت” به دو سال و نیم حبس محکوم شد و حکم صادره پس از پیگیری های وکلا (امیرسالار داودی و خانم هاله موسویان) به ۵ سال حبس تعلیقی تبدیل شد.
«امین انواری رستمی» همچنین در ۹ دی ماه ۱۳۹۳در یک تماس تلفنی از سوی اداره اماکن نیروی انتظامی واقع در خیابان مطهری“جهت یک کار دفتری” احضار و پس از بازجویی بازداشت و به دادسرای ۱۳ اوین منتقل و با قرار وثیقه ۳۰ میلیون تومانی آزاد شد.
«فرح بخشی» مادر «امین انواری رستمی» و یکی از شرکت کنندگان در تجمعات اعتراضی روزهای شنبه در مقابل زندان اوین و روزهای دوشنبه در مقابل دفتر لاستیک دنا واقع در میدان ونک نبش خیابان گاندی جهت آزادی زندانیان سیاسی و مدنی و درخواست محاکمه عاملین ۳۷ سال جنایت روی داده از سوی حکومت اسلامی بوده و پیش تر ویدیو هایی از وی در جهت تلاش برای آزادی فرزندش در فضای مجازی و همچنین از سوی « کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی» منتشر شده است.

آرمین و امین  انواری رستمی_kampain.info«آرمین» برادر «امین انواری رستمی» که تنها ١٧ سال سن دارد پس از بازداشت امین و شرکت «فرح بخشی» مادر امین در تجمعات اعتراضی لاستیک دنا و مصاحبه با رسانه های خبری، از سوی مامورین امنیتی بارها در راه مدرسه تهدید شد، مامور امنیتی با زور او را سوار ماشین کرده و مورد آزار، اذیت و تهدید قرار می دادند.
مامورین امنیتی از برادر وی می خواستند که به مادرش بگوید، به شرکت در تجمعات اعتراضی و مصاحبه با رسانه های خبری پایان دهد و در صورت ادامه ی آنها شرایط دشواری را برای خانواده و همچنین امین ایجاد می کنند.
مامورین امنیتی آرمین ١٧ ساله را تا درب منزل با تهدید همراهی می کردند.
در اولین رویداد، آنها با کارت شناسایی سپاه با نام های «طاها رمضانی» و «مقیمی» و همچنین روز چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۴ با نام «محمد علی مفتح» به همراه شخص ناشناس دیگری نامبرده را سوار ماشین سمند مشکی کرده و مورد آزار و تهدیدهای طاقت فرسا قرار داده اند.
«فرح بخشی» مادر «امین انواری رستمی» روز چهارشنبه ۲۹ مهر ماه جهت درخواست ملاقات با فرزندش که از سوی مسوولین در انفرادی تحت شکنجه و بازجویی جهت اعترافات تلویزیونی بود به دادسرای اوین مراجعه کرده و از بازپرس شعبه ٢ در خواست ملاقات حضوری کرد.
بازپرس مربوطه پس از ممانعت با درخواست او، بیان نمود در صورت تعهد مبنی بر توقف شرکت در تجمعات اعتراضی و مصاحبه با رسانه های خبری و قبول سکوت و رسانه ای نکردن هیچگونه اخباری اجازه ملاقات را صادر می کند.
«فرح بخشی» در جواب بازپرس اینگونه بیان کرد “با شناخت کامل از روند کار قوه قضاییه در احقاق حق فرزندم امین به هیچ عنوان درخواست شما را قبول نخواهم کرد و در جهت آزادی فرزندم و دیگر زندانیان در بند تا پای جانم خواهم ایستاد و می دانم قلب من مادر در قلب های امین می تبد.”
بازپرس شعبه ٢ دادسرای اوین پس از شنیدن جواب دستور ممانعت از ورود او را جهت پیگیری وضعیت فرزندش به دادسرا را صادر کرد.

 

سامان صفرزایی و آفرین چیت ساز دو روزنامه نگار دیگر بازداشت شدند

پس از بازداشت «عیسی سحر خیز» روزنامه نگار منتقد و «احسان مازندرانی» خبرنگار سابق پارلمانی و مدیرمسئول روزنامه فرهیختگان در صبح روز دوشنبه ۱۱ آبان ماه، «آفرین چیت ساز» روزنامه نگار روزنامه دولتی «ایران» و «سامان صفرزایی» خبرنگار سابق روزنامه اعتماد و همکار پاره وقت ماهنامه اندیشه پویا نیز در روز دوشنبه ۱۱ آبان ماه بازداشت شدند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، سومین روزنامه نگار بازداشتی روز دوشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۴ «آفرین چیت ساز» نام دارد که رسانه‌های داخلی نامبرده را همسر سابق «علی دهکردی» بازیگر سینمای ایران معرفی کرده‌اند.
«آفرین چیت ساز» طی دو سال گذشته، در حوزه ی بین الملل و سیاست خارجی در روزنامه دولتی «ایران» فعالیت داشته است.
همچنین چهارمین روزنامه نگار بازداشتی در روز دوشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۴ «سامان صفرزایی» خبرنگار سابق روزنامه اعتماد و همکار پاره وقت ماهنامه اندیشه پویا است.
«سامان صفرزایی» که به عنوان خبرنگار پاره وقت در ماهانه اندیشه پویا فعال است، گفتگوهای فراوانی را با کارشناسان خارجی و سیاست‌مداران بین‌المللی داشته است.
پایگاه خبری «آمدنیوز» طی گزارشی از احضار ۲۰ تن از روزنامه‌نگاران به اتهام «تشکیل باند نفوذ آمریکا در مطبوعات کشور» از سوی وزارت اطلاعات در روز چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه ۱۳۹۴ خبر داده‌ است.

عیسی سحرخیز تهدید به اعتصاب غذا کرد

رادیو پارس _      ـ عیسی سحرخیز، روزنامه نگار ایرانی که روز دوشنبه در منزل شخصی‌اش بازداشت شده، تهدید کرده است که از زمان بازداشت اقدام به اعتصاب غذای تر کرده و اگر تا دوهفته آزاد نشود، آن را به اعتصاب غذای خشک تبدیل خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رادیو فردا، مهدی سحرخیز، فرزند، آقای سحر خیز ضمن تایید این خبر را گفت که پدرش به بیماری‌های قلبی، کلیوی و فشار خون مبتلا است و تهدید کرده که مصرف داروهایش را قطع خواهد کرد.

مهدی سحرخیز می‌گوید که پدرش به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تبانی برای تجمع بازداشت شده‌است.

عیسی سحرخیز در دولت محمد خاتمی مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد بود.

آقای سحرخیز پیش از این در تیرماه سال ۸۸ بازداشت و به اتهام‌های امنیتی به سه سال زندان محکوم شد که این حکم در سال ۹۰، زمانی که او در زندان بود، به پنج سال زندان افزایش یافت. این روزنامه‌نگار در سال ۹۲ آزاد شد.

وکیل جیسون رضاییان: همچنان منتظر ابلاغ حکم هستم

رادیو پارس _       وکیل‌مدافع جیسون رضاییان گفت که همچنان منتظر ابلاغ حکم پرونده موکلم هستم.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، لیلا احسن، با بیان این مطلب که حکم پرونده موکلم هنوز به من ابلاغ نشده است، گفت: “در پیگیری‌های این موضوع از دادگاه انقلاب، به من گفته شده که مشکلی پیش آمده و پس از رفع مشکل، حکم به شما ابلاغ خواهد شد”.

وی درباره اینکه مطرح شده پرونده جیسون رضاییان به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده است، گفت: “این مطلب صحت ندارد”.

بر اساس این گزارش، جیسون رضائیان تیرماه سال ۹۳ به همراه همسرش و دو نفر دیگر دستگیر شد و پس از گذشت حدود یک ماه، یک نفر از این افراد آزاد شد. دادستانی تهران ۲۴ دی ماه سال ۹۳ از صدور کیفرخواست این پرونده و ارسال آن به دادگاه انقلاب خبر داد.

چهار جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به صورت غیرعلنی برگزار شد.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در هشتاد و ششمین نشست خبری در تاریخ ۱۹ مهر ماه اعلام کرد که حکم این پرونده صادر شده است.

وی در پاسخ به سئوالی درباره اینکه مفاد حکم پرونده جیسون رضائیان چیست، گفت: “این فرد محکوم شده، ولی از جزئیات مفاد حکم اطلاعی ندارم”.

خواست پدر یک زندانی محکوم به اعدام؛ بهرام را اعدام کردید شهرام را به ما برگردانید

رادیو پارس _  حکم اعدام شهرام احمدی، زندانی عقیدتی زندان رجایی شهر از سوی دیوان عالی کشور تایید شده، پدر او می گوید که حکم فرزندش به اجرای احکام فرستاده شده و هرلحظه احتمال اجرای حکم وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از روز، عبدالله احمدی، پدر این زندانی محکوم به اعدام می گوید که فرزندش به اتهام محاربه محکوم به اعدام شده، درحالیکه او نه عضو هیچ گروه و حزبی بوده، نه دست به اسلحه برده و نه هیچ فعالیتی که مصداق محاربه باشد انجام داده، او فقط به خاطر تبلیغات مذهبی دستگیر شده است.

شهرام احمدی از ۶ اردیبهشت ۸۸ در زندان به سر می برد، حکم اعدام او درحالی از سوی دیوان عالی کشور تایید شده که پیشتر از سوی همین دیوان نقض شده بود. پدر او می گوید: “سال ۸۸ که آقای خامنه ای به کردستان سفر کردند، قبل از سفر ایشان، عده ای را بازداشت کردند. ۶ اردیبهشت بود که شهرام را هم بازداشت کردند. ۵ ماه بعد از او هم، پسر دیگرم را در حالی که هنوز ۱۸ سال هم نشده بود بازداشت و بعد اعدام کردند، حالا هم حکم اعدام شهرام را تایید کرده اند. اول می گفتند صحبت ها و تبلیغات مذهبی او و دوستانش برخلاف وحدت است، بعد اتهام محاربه زدند. او عضو هیچ گروه و حزبی نبوده و هیچ وقت هم اسلحه نداشته و اصلا اسلحه دست نگرفته که به او اتهام محاربه زده اند. حتی یک بار چاقو هم به دست نگرفته. او را فقط به خاطر عقیده بازداشت کردند.”

آقای احمدی بیش از ۲ سال است که فرزندش را ملاقات نکرده، خانواده او ساکن سنندج هستند و می گوید: “بهرام را که اعدام کردند مادرش سکته کرد، وقتی از آخرین ملاقات بر می گشتیم تصادف بدی کردیم و او حافظه اش را از دست داد و نیمی از بدن اش فلج شد. حالا بعد از ۲ سال و ۶ ماه تقریبا حافظه اش بازگشته ولی نصف بدن اش فلج است، برای همین نمی تواند ملاقات برود. در این مدت فقط یکبار خواهر و برادرش به ملاقات رفتند و دیگر هیچ ملاقاتی نداشته. حالا هم که گفته اند حکم اعدام تایید شده.”

شهرام احمدی هنگام دستگیری گلوله خورده بود.پدرش در این مورد می گوید: “وقتی از مسجد بیرون آمده اند او با دوست اش اصغر رحیمی در کوچه بوده. مامورها ایست می دهند ولی این بچه ها متوجه نمی شوند که ایست را به آنها داده اند همین طور به حرکت ادامه می دهند که مامورها تیراندازی می کنند و شهرام تیر می خورد. در همان وضعیت کتک شان می زنند. سرش و بینی اش شکسته بود. بعد بردند بیمارستان و جراحی کردند. گلوله به کلیه و روده اش آسیب زده بود، برای همین یک کلیه و بخشی از روده اش را درآورده اند. او را بعد از اینکه از آی سی یو به بخش منتقل می شود به بازداشتگاه سپاه می برند و آنجا ۱۷ روز بازجویی می کنند. بعد منتقل می کنند به اطلاعات سنندج.۱۲ ماه هم آنجا زبر بازجویی بوده. ۲۱ ماه هم به محل دیگری در زنجان منتقل کردند. گفته بودند جا نداشتیم. ۳۳ ماه در سلول بوده اند که بعد منتقل کرده اند به اوین و بعد رجایی شهر و بعد از ۴۶ ماه دادگاهی کردند”.

آقای احمدی می گوید که فرزندش امکان اختیار وکیل نداشته: “وکیل تسخیری بود و اطلاعات معرفی کرده بود. اطلاعات ۳ وکیل معرفی کرده و گفته بود یکی از این سه نفر را می توانید بگیرید. ما هم نزدیک ترین را انتخاب کردیم که بتوانیم راحت تر از طریق او پی گیری کنیم. ۱۱ مهر ۹۱ دادگاه برگزار شد. اردیبهشت ۹۲ حکم را ابلاغ کردند. حکم رفت دیوان عالی کشور و آنجا نقض شد، به این دلیل که زمانی که شهرام بازداشت بود ۵ ماه بعد از دستگیری اش، شیخ الاسلام که نماینده خبرگان بود ترور شد بعد امام جمعه سنندج ترور شد. عده ای را گرفته بودند و پرونده اینها را یکی کردند. دیوان عالی کشور نقض کرد و گفته بود که پرونده خیلی کلی است و باید مشخص شود هرکسی چه اتهامی دارد. دوباره پرونده را به قاضی مقیسه دادند و او باز حکم اعدام داد و این بار اعدام را تایید کردند”.

او می افزاید: “هیچ چیزی از پسر من برای محکوم کردن اش نداشتند او کاری نکرده بود. زیر فشار و شکنجه، کاغذهای سفید امضا از او گرفته بودند. می گفت که شوک برقی به او زده اند، کتک اش زده اند،و خیلی اذیت کرده اند. می گفت تهدید کرده بودند که خانواده را اذیت می کنند و همین کار را هم کردند ۵ ماه بعد از دستگیری او آمدند و بهرام را بردند. بهرام هنوز ۱۸ سالش هم نشده بود. ولی حکم اعدام دادند و آبان ۹۱ او را به زندان قزل حصار بردند ۴۰ روز انفرادی بود و بعد اعدام کردند. جنازه را هم به ما ندادند حالا تنها امید ما این است که این یکی را به ما برگردانند. یکی را که اعدام کردند و ما حتی جنازه اش را هم ندیدیم حالا این یکی را به ما برگردانند ۶ سال و ۷ ماه است که زندان است،در زندان ۲۷ ساله شده. او هیچ کاری نکرده که با او و خانواده ما اینطور کردند. کرد سنی است، مذهبی است و تبلیغات مذهبی می کرد این همه سال زندان او را نگه داشتند کافی نیست.”

مادر شهرام احمدی پیشتر در نامه ای که در سایت ندای سبز ایران منتشر شده بود خطاب به مادر ستار بهشتی نوشته بود: “ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﻮﻫﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﻣﺰﺍﺭ ستارت ﮐﺠﺎﺳﺖ ﻭ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺑﺨﻮﺍﻫﯽ ﺑﻪ دیدارﺶ ﻣﯽ ﺭﻭﯼ. ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﻗﺒﺮ ﺑﻬﺮﺍمم ﮐﺠﺎﺳﺖ.”

او اضافه کرده بود: “من از آن وقتی که آن مامور درسالن ملاقات زندان رجایی شهر خبر اعدام بهرام را به من داد و سکته کردم شهرام را ندیده ام چون نصف بدنم فلج شده بر اثر تصادف در راه برگشت بعد از ملاقات و ترخیص از بیمارستان تهران. دعا کنید که این آخرین بهار دوری من از شهرام باشد ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﻣﺮﺍ ﺩﺭﮎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭﺩ ﻣﺮﺍ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻼﺵ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ ﭘﺴﺮﻡ ﻭ ﻫﻢ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﻫﺎﯼ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺧﻮﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺁﺯﺍﺩ ﮔﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻇﻠﻢ ﺍﯾﻦ ﺭﮊﯾﻢ ﻧﺠﺎﺕ ﯾﺎﺑﻨﺪ

هنرپیشه‌های زن ایرانی و ماجرای دنباله‌دار عکس‌های بدون حجاب

انتشار عکس‌های بدون حجاب دو بازیگر ایرانی، چکامه چمن‌ماه و صدف طاهریان، در شبکه اجتماعی اینستاگرام بحث‌های زیادی به پا کرده است که دامنه آن از شبکه‌های اجتماعی و خبرگزاری‌های دولتی ایرانی به رسانه‌های بین‌المللی هم کشیده شده است.

ماجرا از جایی شروع شد که انتشار عکس‌های بدون حجاب یکی از بازیگران تلویزیونی و سینمایی با نام صدف طاهریان، باعث شد تا عده‌ای گمان کنند حساب کاربری این بازیگر «هک» شده و به زودی نامه عذرخواهی او منتشر خواهد شد.

اما این بازیگر اعلام کرد که در دوبی است و انتشار عکس‌های بی‌حجاب او یک انتخاب شخصی است.

به دنبال آن، عکس‌ بدون حجاب چکامه چمن ماه، با موی سرخ رها شده، به جنجال بیشتری دامن زد.

عده‌ای از کاربران شبکه‌های اجتماعی این دوبازیگر را جویای شهرت خواندند و با الفاظ گاه تندی به آنها حمله کردند، در حالی که عده دیگری با تاکید بر این که داشتن یا نداشتن حجاب حق اختیاری هر فرد است، شجاعت این دو را در انتشار عکس‌های بی حجاب شان ستودند.

وبسایت‌ها و رسانه‌های تندرو در ایران هم با مقایسه این دو بازیگر با گلشیفته فراهانی، آنها را «جویای شهرت» و «بازیگران دست چندم» خواندند.

اما ورود علنی وزارت ارشاد به این ماجرا، خبر برخورد دولتی با این بازیگران را تنها به دلیل انتشار چند عکس بدون حجابشان در اینستاگرام به خبری جهانی بدل کرد.

حسین نوش‌آبادی، سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از این دو بازیگر درخواست کرد که عذرخواهی کنند و انتشار این تصاویر را نشانه کمبود و خلاء روحی و عاطفی آنها دانست.

سخنگوی این وزارتخانه گفت که این دو بازیگر از نظر این وزارتخانه دیگر هنرمند نیستند و حق ادامه کار نخواهند داشت؛ «مدعی العموم نیستیم اما اینکه ممکن است برخی از دستگاه‌ها نیز با اینها چگونه برخورد کنند اطلاعی ندارم، آنها طبق ضوابط و مقررات خودشان با افراد خاطی برخورد خواهند کرد».

به دنبال حمله برخی از خبرگزاری‌های داخلی از جمله خبرگزاری فارس، هفته پیش سریال آمین که صدف طاهریان در آن ایفای نقش می‌کند از شبکه یک سیما پخش نشد و گمانه‌زمانی‌ها در این باره ادامه پیدا کرد که به دلیل این ماجرا پخش این سریال متوقف شده است، اما مدیر شبکه یک سیما گفته است که پخش نشدن این سریال ربطی به این ماجرا ندارد.

اندگی نگذشت که غلامرضا الماسی، مدیر فیلم و سریال شبکه ۳، در گفت‌وگو با خیرگزاری فارس گفت نام چکامه چمن‌ماه به علت انتشار عکس‌های بی‌حجابش از عنوان‌بندی سریالی که او در آن ایفای نقش می‌کند حذف شده، اما در مورد حذف قسمت‌هایی که او بازی کرده، هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است.

با این حال آقای الماسی به این خبرگزاری گفته است « خانم چمن‌ماه یکی از نقش‌های فرعی را ایفا می‌کند که حضور یا عدم حضورش خیلی لطمه‌‌ای به داستان نمی زند».

از طرفی صدف طاهریان در گفت‌وگو با شبکه‌های فارسی‌زبان خارج از ایران ضمن دفاع از اقدامش، به «پیشنهادهای غیراخلاقی» در سینمای ایران اشاره کرد و «یک ماه رابطه» را شرط بازی در برخی فیلم‌ها دانست.

اما این اقدام او این بار انتقاد عده‌ای دیگر را برانگیخت، به این مضمون که چنین پیشنهادهایی در هر حرفه‌ای می تواند وجود داشته باشد و بزرگ کردن آن در زمینه سینمای ایران تنها «آب به آسیاب» تندروها ریختن و وسیله‌ای برای کسب شهرت است.

واکنش‌های دولتی در ایران و حمله‌های وبسایت های تندرو به انتشار تنها چند عکس شخصی بدون حجاب، که در عمده کشورهای دنیا بسیار طبیعی و عادی جلوه می‌کند، حالا به یکی از خبرهای روزهای جهان بدل شده است.

چالش رهبر ایران؛ از رد انتقادات حقوق بشری توسط فعالان مدنی تا تایید همزمان حکم قتل سلمان رشدی

آیت الله خامنه ای رهبر ایران، بار دیگر بر فتوای آیت الله خمینی مبنی بر قتل سلمان رشدی تاکید و آن را تایید کرد.

تایید دوباره بر حکم آیت‌الله خمینی توسط رهبر کنونی جمهوری اسلامی بر پابرجا ماندن فتوای مرتبط با نویسنده پاکستانی الاصل انگلیسی سلمان رشدی، که در واقع به معنای امضای حکم قتل یک نویسنده در خارج از مرزهای ایران محسوب می‌شود، بار دیگر رویکرد رهبر ایران را نسبت به موضوعات مرتبط با حقوق بشر و تعهدات انسانی و حقوقی داخلی و بین المللی ایران آشکار می کند و این سوال را پیش رو می گذارد که آیا چنین موضع گیری‌ایی می تواند حاوی این پیام باشد که رفتار حقوق‌بشری و سیاست خارجی حکومت ایران، بعد از توافق هسته‌ای تغییری نخواهد کرد؟
پس از آنکه وزارت ارشاد جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که به دلیل حضور سلمان رشدی در نمایشگاه کتاب فرانکفورت، از شرکت در این نمایشگاه خودداری خواهد کرد، مساله حکم قتل این نویسنده هندی‌تبار انگلیسی توسط روح‌الله خمینی بار دیگر به موضوعی خبرساز تبدیل شد.
مقامات جمهوری اسلامی همواره نسبت به طرح انتقادات درباره نقض گسترده حقوق بشر در ایران واکنش نشان داده اند و آن را سیاسی خوانده اند. اما همزمان رهبر ایران خواستار قتل یک نویسنده غیر ایرانی در خارج از کشور است. این یکی از چالش های عمده ای است که ادعاهای مقامات ایران را برای احترام به ارزش های انسانی و اصول و تعهدات داخلی و بین المللی ایران در حوزه حقوق بشر به صورتی جدی زیر سوال می برد و آن را بی ارزش می کند.
امضای مجدد حکم قتل یک نویسنده 
حتی روز بیستم مهر استفتائی از آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، منتشر شد که بر حکم سابق آیت الله خمینی تاکید کرده بود. استفتا کننده با اشاره به آنچه که “مطرح کردن مجدد نام سلمان رشدی ملعون و کذّاب، به ویژه در نماشگاه فرانکفورت” می‌نامید، پرسیده بود: “از ولی فقیه و مرجع تقلیدمان می‌پرسیم: با توجه به موضوعات فوق؛ آیا فتوای ارتداد سلمان رشدی مرتد و کذّاب برقرار است یا خیر؟ تکلیف مسلمانان در این شرایط چیست؟” و خامنه‌ای هم پاسخ داده بود: “حکم همان است که امام خمینی (رضوان‌الله تعالی علیه) فرمودند.”
اولین بار در روز ششم مهرماه گذشته، خبرگزاری فارس از حضور سلمان رشدی در نمایشگاه کتاب فرانکفورت  و سخنرانی وی در آن خبر داده و از اینکه به نوشته این خبرگزاری “نویسنده مرتد کتاب آیات شیطانی” نمایشگاه مزبور را افتتاح می‌کند، ابراز تاسف کرده بود. چند روز بعد از انتشار این خبر در رسانه‌های راستگرای ایران و اعتراض آنها به این موضوع، در روز دوازدهم مهرماه، سیدعباس صالحی، معاون فرهنگی وزارت ارشاد، اعلام کرد که از مدیران این نمایشگاه خواسته شده تا  در مورد لغو این برنامه اقدام کنند. همزمان برخی مسئولان دولتی نشر در ایران از جمله  رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران  و همچنین چند ناشر وابسته به دولت نامه‌ای به رئیس اتحادیه ناشران آلمان نوشته و خواستار تجدید نظر در این زمینه شد. رئیس اتحادیه ناشران آلمان هم در پاسخ به این درخواست‌هااعلام کرد که “نمایشگاه کتاب فرانکفورت امکانی برای آزادی بیان فراهم می‌کند، از همین روی اجازه حضور به هر شخصی داده می‌شود تا بتواند کتاب و فرهنگ خود را عرضه و معرفی نماید.”
به این ترتیب مشخص بود که برنامه حضور سلمان رشدی در نمایشگاه کتاب فرانکفورت لغو نخواهد شد. بالاخره روز چهارشنبه، پانزدهم مهر، وزارت ارشاد جمهوری اسلامی بیانیه‌ای رسمی صادر کرده و از نمایشگاه کتاب فرانکفورت کناره‌گیری کرد. در اطلاعیه وزارت ارشاد آمده بود که حضور سلمان رشدی در این نمایشگاه “در تعارض آشکار با اهداف اعلام‌شده فرهنگی تحت پوشش آزادی بیان” است چرا که “برای سلمان رشدی نویسنده ملحد کتاب آیات شیطانی فرصتی برای ایراد سخنرانی در آن نمایشگاه و رونمایی از آخرین اثر وی نموده است که محتوای آن نیز خود نوعی مقابله مستقیم با اندیشه‌ها و باورهای دینی می‌باشد.”  وزارت ارشاد ایران، از “سایر کشورهای اسلامی” هم خواسته بود که نمایشگاه را تحریم کنند. البته این خواسته مورد توجه دیگر کشورها قرار نگرفت.
جالب آنکه بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی ایران، علی‌رغم تحریم نمایشگاه کتاب فرانکفورت توسط جمهوری اسلامی، نامه سیدعلی خامنه‌ای به جوانان اروپائی که چندی پیش منتشر شده بود، بصورتی گسترده در این نمایشگاه توزیع شده است. بالاخره مشخص نبود که نمایشگاه تحریم شده یا تحریم نشده است.
پس از آن حکم جدید خامنه‌ای در مورد تاکید دوباره بر فتوای خمینی هم صادر شد. از طرفی دیگر، سایت رسمی رهبر جمهوری اسلامی طی گزارشی یادآوری کرده بود: “تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر حکمِ امام رحمهالله‌علیه در سال‌های دهه‌ ۷۰، ۸۰ و ۹۰ روندی پیوسته داشته و چندین‌بار تکرار می‌شود. ایشان در پیام حج خود در سال ۸۳، سخنرانی پس از انتشار کاریکاتورهای موهن از پیامبر اسلام در یک نشریه‌ دانمارکی در بهار ۸۷ و پس از هتک حرمت قرآن مجید توسط یک کشیش آمریکایی در سال ۱۳۸۹ این اتفاقات را در ادامه‌ پروژه‌ دشمنان اسلام و ماجرای سلمان رشدی معرفی می‌کنند.”  نویسنده گزارش اضافه کرده بود: “قرار بود که کتاب آیات شیطانی نقطه‌ی آغازی بر تحقیر نظام‌مند جهان اسلام باشد اما حکم قاطعانه‌ی امام خمینی رحمهالله‌علیه آن برنامه را از بین برد.”
بحران بین المللی: حکمی ناقض تعهدات بین المللی و ارزش‌های انسانی
مساله سلمان رشدی و فتوای قتل او توسط خمینی، یکی از مهمترین بحران‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی را رقم زده است. حکومت ایران در حالی که سال‌هاست متهم به حمایت از ترورسیم و نقض حقوق بشر می‌شود، از فتوائی حمایت کرده است که هم مصداقی آشکار از نقض حقوق بشر محسوب می‌شود و هم نمونه کامل حمایت از تروریسم.
روز بیست و پنجم بهمن ماه سال ۱۳۶۷، روح‌الله خمینی که در آن زمان، رهبری حکومت جمهوری اسلامی بر عهده داشت، با صدور فتوایی چند خطی حکم به قتل نویسنده کتاب آیات شیطانی داد. خمینی در فتوای خود نوشته بود: “به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان می‏رسانم مؤلف کتاب آیات شیطانی که علیه اسلام و پیامبر و قرآن، تنظیم و چاپ و منتشر شده است، همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن، محکوم به اعدام می‏باشند. از مسلمانان غیور می‏خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند، سریعاً آنها را اعدام نمایند تا دیگر کسی جرأت نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید و هر کس در این راه کشته شود، شهید است ان‏شاءاللّه‏. ضمناً اگر کسی دسترسی به مؤلف کتاب دارد ولی خود قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم معرفی نماید تا به جزای اعمالش برسد.”
چهار روز بعد از صدور این فتوی، خمینی در حکمی دیگر اعلام کرد که “سلمان رشدی اگر توبه کند و زاهد زمان هم گردد، بر هر مسلمان واجب است با جان و مال تمامی همّ خود را به کار گیرد تا او را به دَرک واصل گرداند.” او حتی تاکید کرده بود: “اگر غیرمسلمانی از مکان او مطلع گردد و قدرت این را داشته باشد تا سریعتر از مسلمانان او را اعدام کند، بر مسلمانان واجب است آنچه را که در قبال این عمل می‏خواهد به عنوان جایزه و یا مزد عمل به او بپردازند.”
پس از آن بود که بنیاد پانزده خرداد از جمله موسسه‌های وابسته به حکومت در ایران اعلام کرد جایزه‌ای برای قتل سلمان رشدی اختصاص داده است. حتی بعدها مبلغ این جایزه، اضافه هم شده بود.
فتوای خمینی که هم حکم به قتل نویسنده یک کتاب می‌داد و هم حکم به قتل ناشران آن، عکس‌العملی گسترده در جهان داشت. به نظر می‌رسید که  این اولین بار است که غرب با چهره تهاجمی دستگاه فقه سنتی شیعه مواجه می‌شود. اینکه پاسخ یک کتاب و نوشته، حکم قتل باشد، و از آن مهمتر اینکه صادر کننده آن حکم، حاکم رسمی یکی از کشورهای جهان باشد، غریب به نظر می‌رسید. گرچه در اولین واکنش بین‌المللی به این فتوی دوازده کشور اروپائی سفرای خود را از تهران فراخوانده بودند، اما بعدها این سفیران دوباره به محل ماموریت خود بازگشتند و اقدام جدی دیگری صورت نگرفت. گفته می‌شد که این فتوای خمینی یک فتوای مذهبی است و ارتباطی به دولت ایران ندارد، اما عجیب آن بود که دولت ایران، هیچگاه از حمایت این فتوی دست برنداشته بود.
صدور قتل سلمان رشدی؛ زمینه صدور فتواهای مشابه
صدور فتوای قتل یک نویسنده توسط خمینی، زمینه صدور فتاوای مشابه را هم فراهم کرد. برای نمونه روز چهارم آذر سال ۱۳۸۵، آیت‌الله محمد فاضل لنکرانی، از شاگردان آیت‌الله خمینی و از مراجع تقلید ساکن قم، طی فتوایی حکم به قتل “رافیق تقی” نویسنده و روزنامه‌نگار ساکن آذربایجان و ناشر مقاله او در یک روزنامه محلی داد. لنکرانی در فتوای خود بر اساس متن استفتائی که مقلدانش نوشته بودند، آورده بود: “چنین شخصی چنانچه مسلمان‌زاده باشد، با اعترافات مذکور مرتد است و چنانچه کافر بوده، از مصادیق سب النبی است و در هر صورت برفرض چنین اعترافاتی قتل او بر هر کسی که دسترسی داشته باشد لازم است و مسئول روزنامه مذکور که چنین افکار و عقائدی را با علم و توجه منتشر می‌کند همین حکم را دارد.”
رافیق تقی چند سال بعد در روز دوم اذر ۱۳۹۰ مقابل منزلش در شهر باکو با ضربات چاقو به قتل رسید. هرچند محمد فاضل لنکرانی در آن زمان زنده نبود اما  فرزندش با صدور اطلاعیه‌ای از این حادثه ابراز خوشحالی کرد.
با اینهمه باید توجه کرد که صدور حکم قتل یک نویسنده، مورد تایید همه فقهای شیعه نیست. برای نمونه در همان زمان، آیت‌الله محسن کدیور، از روحانیون بلندپایه ساکن امریکا، طی نقدی به این فتوی اعلام کرد که احکام صدور قتل به بهانه سب‌النبی احکامی نادرست است و باید محکوم شود. او به این مناسبت نوشته‌ای طولانی منتشر کرد که در بخشی از آن آمده بود: “قتل فجیع کسروی و رافق‌تقی و فتاوای قتل رشدی و تقی را باید علناً محکوم کرد تا شاهد تکرار این فتاوی که حاصلی جز وهن اسلام ندارد نباشیم.” کدیور تاکید کرد: “پاسخ صحیح به کتاب، مقاله، فیلم، کارتون و ترانۀ موهن، نقد علمی و تولید محصولات فرهنگی قوی است. اگر موردی واقعاً اهانت به باور متدینان است، ازطریق شکایت به دادگاه صالح باید قضیه را دنبال کرد. در هر صورت نمی‌توان کسی را بدون حق دفاع، غیاباً محکوم به مهدورالدّم بودن و اعدام کرد.”
او اضافه کرده بود: “معنای حکم و فتوای قتل، ضعف و عجز از مقابله و پاسخ است. محکوم‌کردن این قتل‌ها و فتاوای ترور، هرگز دفاع یا موجه‌دانستن کتب و مقالات این افراد نیست. اما عقیدۀ فاسد را باید نقد علمی کرد یا به قاعدۀ «الباطل یموت بترک ذکره» عمل نمود و با کرامت از لغو آنان گذر کرد.”
در هر صورت، ادامه برقراری فتوای قتل سلمان رشدی، حکومت ایران و به خصوص رهبری ایران را در حوزه مسائل مرتبط با حقوق بشر در وضعیت بسیار متزلزلی قرار می دهد. او که همواره کشورهای غربی را متهم به استفاده سیاسی از اهرم های حقوق بشری می کند و همواره منادی تطابق اسلام و حقوق انسانی است، عملا بر حکمی تاکید می کند که در صورت اجرایی شدن به معنی قتل یک نویسنده برای نوشتن یک کتاب خواهد بود. موضوعی که از آن در دنیای امروز به عنوان حمایت از تروریسم یاد می شود و مقامات جمهوری اسلامی طی سه دهه گذشته بارها با چنین اتهامی مواجه شده اند. به علاوه وقتی رهبر یک نظام حکومتی بی مهابا از قتل یک نویسنده در خارج از ایران به خاطر دیدگاه هایش حمایت می کند، این خود بازتابی از وضعیت نویسندگان و خالقان آثار هنری در داخل کشور است که از امنیت و فضای مناسب برای فعالیت و ابراز عقاید خود برخوردار نیستند و در صورت طرح نظرات منتقدانه خود می توانند با تبعات سختی مواجه شوند
آیت الله خامنه ای رهبر ایران، بار دیگر بر فتوای آیت الله خمینی مبنی بر قتل سلمان رشدی تاکید و آن را تایید کرد.

برنامه روز دوشنبه 2 نوامبر 2015 برابربا 11 آبان 1394

صدا و پيام تعدادی از مادرانی که فرزندانشان توسط رژيم جنايتکار آخوندی به قتل رسيده اند

برای شنيدن فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.