به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تسنیم، دادگاه رسیدگی به پرونده‌های مدیران مسئول روزنامه روزان و ماهنامه حمل و نقل، امروز (یکشنبه) در شعبه نهم دادگاه کیفری استان تهران به‌ریاست قاضی کشکولی برگزار شد.

بر اساس این گزارش، پرونده روزنامه روزان با شکایت مدعی العموم مبنی بر فعالیت تبلیغی علیه نظام تشکیل شده است که هیئت منصفه مطبوعات پس از استماع کیفرخواست و دفاعیات متهم، مدیر مسئول این روزنامه را مجرم شناخت و مستحق تخفیف در مجازات ندانست.

پرونده ماهنامه حمل و نقل در ارتباط با اختلاف صاحب امتیاز و مدیرمسئول ماهنامه تشکیل شده بود که هیئت منصفه مطبوعات، مدیر مسئول را مجرم نشناخت.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۸ مهر ماه ۹۴، بعد از تجمع اعتراضی گروهی از فعالین مدنی و شهروندان معترض در مقابل زندان اوین، آقایان علیرضا عامری، جواد سیاحی، فرید خضیری و علی زرگان، توسط ماموران امنیتی لباس شخصی بازداشت و به محلی نامعلوم منتقل شده اند.

منابع هرانا به نقل از یک شاهد عینی گزارش داده اند که این افراد بعد از شرکت در تجمع اعتراضی مقابل زندان اوین که همراه با دهها تن از فعالان و معترضان صورت گرفت، در حوالی زندان اوین توسط یک دستگاه خودروی ون متوقف و با خشونت بازداشت شدند.

همچنین گزارش رسیده است که منزل علی زرگان، که از کارکنان یکی از کتابفروشی های تهران می باشد، تفتیش شده و برخی اسناد و کتب و کامپیوتر شخصی وی ضبط شده است.

جواد سیاحی نیز وبلاگ نویس و دارنده بلاگ «خیزش» بود که وبلاگ وی اخیرا از دسترس خارج شده است، همچنین گفته شده است که علیرضا عامری یکی دیگر از بازداشت شدگان پیش از این و در جریان اعتراضات سال ۱۳۸۸ مدتی بازداشت شده بود.

هنوز از وضعیت، سرنوشت و محل نگهداری این فعالین خبری منتشر نشده است.

محمد کریمی، دیگر فعال مدنی و از تجمع کنندگان اعتراضی تهران نیز – که روز سه شنبه ۱۳ مهرماه بازداشت شده بود- به زندان اوین منتقل گردیده، اما وضعیت مشخصی ندارد.
آقای کریمی از جمله مشارکت کنندگان فعال در تجمعات مدنی و مسالمت آمیز تهران از جمله تجمعات مقابل ساختمان دنا و کانون وکلای دادگستری بوده است.

گفتنی است تجمع کنندگان اخیر در مقابل زندان اوین، لاستیک دنا و همچنین کانون وکلای دادگستری، علاوه بر انتقاد و اعتراض به وضعیت موجود، عموما چه به صورت کلی و چه به صورت خاص و موردی، خواهان برقراری عدالت قضایی شده اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پنج شنبه هفته گذشته ۵۰ هکتار از زمینهای کشاورزی و دامداری ضیاء الله متعارفی، شهروند بهائی ۶۵ ساله سمنانی که از سال ۶۱ در این منطقه در حال کار است به حکم دادگاه سمنان و با حضور نیروهایی از وزارت جهاد کشاورزی، دادستانی و نهادهای امنیتی مصادره شد و برای او جمعا ۳۵۵۲ متر مربع باقی ماند که آنهم به گفته خود او و با توجه به پراکندگی زمینها قابل کار و استفاده به صورت کامل نیست.

بنا به همین گزارش و به گفته ضیاء الله متعارفی این زمین ها در سال ۷۸ بطور کامل خریداری شده و با پرداخت هزینه برای عرصه و اعیان آنها مقرر شده بود که سند این زمین ها صادر شود. متعارفی می گوید که به او گفته اند که پس از وصول آخرین چک سند صادر می شود. اما پس از این رویداد و اخیرا به او گفته شده که ما دیگر این زمین ها را به شما نمی فروشیم. این در حالی است که قیمت این زمین ها قبلا در اقساط بطور کامل پرداخت شده است.

متعارفی در ادامه از ارجاع پرونده به شعبه ۳ دادگاه در سمنان سخن می گوید که این شعبه رای به ابطال سند او داده است. پس از آن پرونده به شعبه ۵ تجدیدنظر مستقر در استان سمنان ارجاع می شود. به گفته متعارفی قاضی دادگاه تجدیدنظر ابتدا رای دادگاه بدوی را نقض و حکم به نفع او صادر می کند. اما پس از چندی و با فشارها از نهادهایی خاص، همین قاضی اقرار به صدور رای اشتباه کرده و با نقض رای او پرونده به شعبه هم عرض ارجاع شد و در شعبه هم عرض رای به گرفتن زمینها از متعارفی صادر می شود.

متعارفی با اعلام اینکه زمین های مصادره شده قیمتی معادل ۱۲ تا ۱۵ میلیارد تومان دارد می گوید که در این زمینها ۱۷ هزار اصله درخت از قبیل پسته، زیتون، کاج، انگور، انار و غیره وجود دارد که همگی به بار نشسته و آماده برداشت محصول است.

این کشاورز و شهروند بهائی می گوید که حتی به او فرصت چینش محصول و یا جمع کردن وسایل و زندگی خود و کارگرهایش از زمینهای مصادره شده را نداده اند.

متعارفی همچنین از ارجاع و نامه خود به دفتر علی یونسی، مشاور حسن روحانی می گوید و اعلام می کند که این نامه به وزارت جهاد کشاورزی ارجاع شده، اما کسانی در این وزارت خانه به افرادی که پیگیر مسئله بوده اند گفته اند که پرونده سیاسی است و کسی نباید دخالت کند.

این تولید کننده نمونه سال گذشته کشور با ذکر اینکه ایجاد اولین سیسم آبیاری تحت فشار استان سمنان و کاشت اولین درخت زیتون در استان از کارهایی است که او انجام داده از کسب بیش از چهار لوح تقدیر از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت کشاورزی و همچنین گرفتن یک تقدیرنامه از سازمان جهانی فائو سخن می گوید و تنها دغدغه خود را خدمت به مردم ایران دانسته و تنها نگرانی خود را در ارتباط با درخت های زمینی که خود کاشته این عنوان می کند که “می ترسم درختها را خشک کنند و از بین ببرند.”

گفتنی است متعارفی پیشتر نیز مشکلاتی در این زمینه داشته است. در ۸ بهمن ۱۳۸۸ جواز کسب مرکز دامپروری متعلق به آقای ضیاءالله متعارفی در سمنان توسط وزارت جهاد کشاورزی لغو شد و دلیل آن اتهاماتی عنوان شد که متعارفی در همان زمان به شدت آنها را تکذیب کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از انجمن صنفی معلمان کردستان، لازم به یادآوری است که بچه خردسال ایشان که به همراه پدر ومادر در بازداشت بود، توسط نیروهای امنیتی به خانواده آقای زندنیا “پدر ومادر” تحویل داده شد.

رامین زندنیا پیش از نیز در سال های ۸۹ و ۹۰ به دلیل فعالیت های صنفی بارها احضار و بازجویی شده بود. وی در شهریور ماه سال ۹۰ پس از یکی از احضارها به دادگاه انقلاب سنندج بازداشت و پس از یک روز با تبدیل قرار به وثیقه آزاد شده بود.

بر اساس این گزارش، وی در دی ماه سال ۹۱ در شعبهٔ اول دادگاه انقلاب سنندج با اتهام تبلیغ علیه نظام به چهار ماه حبس تعلیقی به مدت دو سال محکوم شد.

طی ماه های گذشته، روند بازداشت و احضار و اجرای احکام معلمان گسترش وسیعتری یافته و فعالان صنفی فرهنگی با محدودیت جدی تری از سوی نهادهای امنیتی مواجه شده اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ملی ـ مذهبی، این استاد دانشگاه پیش از این نیز در نامه به مقامات قضایی نسبت به روند بازداشت خود اعتراض کرده بود و تحمل حبس خود را با استناد به حکم قضایی سال ۸۲  غیر قانونی دانسته بود.

حسین رفیعی  در نامه خود به “رئیسی” دادستان کل کشور با اشاره به اظهار نظر معاون حقوقی دادستان تهران مبنی بر اینکه حکم سال ۸۲ مشمول زمان شده و قابل اجرا نیست نوشته است: ”آقای قاضی مقیسه، در سال ۱۳۹۰ در پرونده آقای دکتر ملکی به صراحت نوشته که پرونده ملی – مذهبی ها شامل مرور زمان شده است.

معهذا، آقای دادستان تهران با خروج از اصل استقلال قوه قضاییه و عدالت، همچنان به شکل غیر قانونی من را در زندان نگهداشته و تابع مقاماتی خارج از قوه قضاست. ایشان قهر و سرکوب را جایگزین قانون و عدالت کرده است.”

وی همچنین به عدم تفکیک زندانیان و محیط غیربهداشتی  زندان اوین اعتراض کرده است.

متن کامل نامه دکتر رفیعی به دادستان کل کشور به شرح زیر است:

به نام خداوند دانا و توانا

جناب آقای رئیسی

دادستان محترم کل کشور

با سلام

در روزهای اخیر جنابعالی مکررا اراده ای از خود برای دفاع از حقوق حجاج مظلوم ایرانی در عربستان، نشان داده اید. این وظیفه ذاتی دادستان برای دفاع از حقوق شهروندان است. علی القاعده باید همین حساسیت را برای مظلومیت سایر شهروندان در داخل کشور هم داشته باشید.

بیش از چهار ماه است که دادستان تهران، آقای جعفری دولت آبادی، با قانون شکنی آشکار حکم شامل مرور زمان شده را برای من اجرا کرده و من را به زندان انداخته است.

در شش ماه گذشته بیش از ده لایحه، نامه و اعتراض توسط وکلای اینجانب و خودم نسبت به اجرای این حکم برای دایره اجرای احکام، دادیار مقیم زندان اوین، جنابعالی و نوشته شده است و درخواست احقاق حق کرده ایم.اما تاکنون بی نتیجه بوده و آقای دادستان تهران همچنان بر قانون شکنی خود اصرار دارد.

طرفه آنکه معاون حقوقی ایشان، آقای دکتر جهانی، نوشته اند که این حکم از نوع بازداری بوده و تعزیری نیست و شامل مرور زمان شده و زندانی باید آزاد گردد. آقای قاضی مقیسه، در سال ۱۳۹۰ در پرونده آقای دکتر ملکی به صراحت نوشته که پرونده ملی – مذهبی ها شامل مرور زمان شده است. معهذا، آقای دادستان تهران با خروج از اصل استقلال قوه قضاییه و عدالت، همچنان به شکل غیر قانونی من را در زندان نگهداشته و تابع مقاماتی خارج از قوه قضاست. ایشان قهر و سرکوب را جایگزین قانون و عدالت کرده است.

جناب دادستان، قانون شکنی دادستان تهران منحصر به مورد بالا نیست. عدم تفکیک زندانیان سیاسی از دزدان دریایی، قاچاقچیان مواد مخدر، محکومان مالی و … در شرایط کاملا غیر بهداشتی و وجود بیماری های خطرناکی چون HIV وهپاتیت   Bو C، بیماری های پوستی و … موارد دیگری از نقض آشکار قانون و آئین نامه زندان ها از طرف وی می باشد.

جناب آقای رئیسی، ظلم، ظلم است. ظلم، عربستان و ایران نمی شناسد. وظیفه ذاتی جنابعالی مستقل از جغرافیا و مقام ظلم می باشد. دادستان تهران که زیر مجموعه حیطه ی مسئولیت جنابعالی است، آشکارا و برخلاف نظر معاونت حقوقی خود و قاضی دادگاه و بدون توجه به شکایات متعدد ما، در ظلم و قانون شکنی خود اصرار دارد. آیا این هم یک امر سیاسی سازمان های حقوق بشر جهانی است؟!

لطفا رسیدگی بفرمایید و احقاق حق کنید تا اینجانب پس از هفتاد سال سن و پنجاه سال فعالیت فرهنگی، علمی، صنعتی، مدنی و سیاسی برای یکبار هم که شده مزه عدالت و اجرای قانون را در این سرزمین تجربه کنم.

با تشکر قبلی

حسین رفیعی- بند ۸ زندان اوین

۲۰ مهر ماه ۱۳۹۴

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جاوید هوتن کیان از وکلاى پرونده سکینه محمدی آشتیانی در حالی دومین سال پس از آزادی بدلیل عدم توان تحمل کیفر خود را طی می‌کند که همچنان با محرومیت از وکالت روبرو است.

جاوید هوتن کیان در روز هجدهم مهر سال هشتاد و نه، در دفتر وکالت خود در تبریز، در حال مصاحبه با دو خبرنگار هفته نامهٔ آلمانی «بیلدآم زونتاگ» در خصوص آخرین وضعیت پروندهٔ خانم سکینه محمدی آشتیانی، توسط مامورین وزارت اطلاعات، بازداشت شد. این وکیل دادگستری از‌‌ همان لحظه بازداشت مورد ضرب و شتم و بدرفتاری ماموران قرار گرفته است، خبرنگاران آلمانی، یک سال پس از بازداشتشان، با تلاش دولت آلمان، آزاد شدند ولی جاوید هوتن کیان ابتدا به یازده سال حبس، ابطال پروانهٔ وکالت و ده سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم و در دادگاه تجدید نظر، صرفا محکومیت حبس‌اش به شش سال تقلیل و ما بقی مجازات‌ها عینا تائید شدند.

جاوید هوتن کیان در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۹۲ به دلیل شرایط پزشکی با توجه به عدم توان تحمل کیفر از زندان آزاد شد اما گفته مى شود که دارای پرونده‌ای مفتوح دیگری است که در رابطه با ان با سیصد میلیون تومان وثیقه برای اتهامات جدید خود ازاد و در انتظار دادرسی است.

هوتن کیان به دلیل آزار و اذیت و فشارهای ناشی از دوران زندان که می‌توان آن‌ها را مصداق شکنجه دانست در طول سالهای اخیر چندین بار تحت عمل جراحی قرار گرفته است.

جاوید هوتن کیان در زمان بازداشت در بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز به اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت داخلی، ارتداد و سب النبی (بدلیل مطالب منتشر شده در وب سایت و فیس بوک نامبرده) متهم می‌شود و به زندان اوین منتقل می‌گردد.

نقی محمودی وکیل سابق اقای هوتن کیان در ارتباط با دوران بازداشت موکلش به خبرنگار هرانا چنین می‌گوید: «اقای هوتن کیان مجموعاً ۱۴ ماه ــ بصورت ممتد ــ متحمل سلول انفرادی در بازداشتگاه اوین بوده. به ترتیب در بندهای ۲ الف سپاه و ۲۰۹ و۲۴۰ و بعد از انتقال به تبریز دو ماه در بازداشتگاه انفرادی اداره اطلاعات تبریز بازداشت بودند. البته ایشان بدواً به بند ۲۰۹ منتقل و ۳ روز بعد به بند ۲ الف سپاه منتقل، که حدود ۶۵ روز در آنجا بودند و شدیداً بیمار شدند و بعد دوباره به بند ۲۰۹ اداره اطلاعات منتقل ونهایتاً به بند۲۴۰ منتقل شدند وتا آخر مدت یکسال بازداشت خود ـــ ۸ ماه آخر را در بند ۲۴۰ اوین بسر بردند.»

بر اساس اظهارات منابع مطلع به گزارشگران هرانا، بدرفتاری‌های صورت گرفته با این وکیل دادگستری به شرح ذیل یوده است:

«مرحله اول وبه محض ورود به اداره اطلاعات:

الف: دعوت به همکاری با جمهوری اسلامی و در صورت استنکاف دعوت به همکاری، دعوت به اعتراف و بخصوص اقرار منظور نظر اداره اطلاعات یعنی تکرار عینی مطالب اوراق تهیه شده توسط خود آن‌ها دراوراق بازجوئی وسپس در جلو دوربین تلوزیونی و بخصوص کانال پرس تی وی

در صورت عدم اعتراف وهمکاری

مرحله دوم

مواجهه حضوری با دیگر متهمین (مثلاً در پرونده سرکار خانم فریبا‌پور اندر جانی دختر عموی مرحوم دکتر آقای رامین پو اندر جانی – پزشک مقتول کهریزک و…)، (مثلاً آقای سجاد قادر‌زاده و…) و درخواست اعتراف وتکمیل فرم‌های تهیه شده

در صورت عدم اعتراف وهمکاری به ترتیب اعمال می‌شد:

ب: تحقیر وتوهین به خانواده وتهدید به تجاوز

ج: بازجوئی‌های شبانه روزی وبا چشم بند ودستبند وپابند و رو به دیوار در اتاق ۲*۱ تاریک با دیوار‌های پوشیده شده با موکت سیاه ضخیم (علی الظاهر بعنوان عایق صدا) با لکه خونی خشکیده بر دیوارآن‌ها با بوی تعفن عجیب

د: در عرض چند ماه انفرادی تغذیه ناکافی وبعضاً عدم باز کردن پابند در عرض چند شبانه روز

ذ: تعلل ودیر کرد عمدی در جهت انتقال به توالت یا حمام از انفرادی

ل: انتقال ایشان در زمستان به یک اتاق پاسیو مانند رو باز ولخت نمودن وی وپاشیدن آب با شیلنگ وقرار دادن در معرض هوای آزاد سرد بیرون؛ که منجر به بیهوشی وی شده بود.

ف: شوک ناگهای برقی

ق: ضرباتی که به سر وی با لگد‌های فراوان وارد آمده؛ که بنا به تشخیض پزشکان، خون دماغ وآبریزش مستمر بینی و شکستگی بینی ودندان‌ها و گاهی سرگیجه و از دست دادن حافظه به صورت موقت و لرزش دست؛ نتیجه ضربات هولناک اخیر است.

م: ممنوع تماس بودن حتی با وکلای دادگستری در عرض سه سال، که در ابتدا ی انتقال وی به زندان فقط با آقای نقی محمودی (وکیل محترم دادگستری) موفق به دیدار شده، که به هنگام خروج آن وکیل محترم از زندان (پس از دیدار با وی)؛ اخذ اوراق از وی وپاره نمودن آن‌ها با عناوین واهی وتهدید وی از هر حیث صورت گرفته بود؛ عدم اعطای مرخصی، علیرغم درخواست مصرانه پزشکان زندان در طول کل ایام حبس…. حتی جهت مداوا و حتی به گواهی مدرک موجوده، مسخره نمودن وی در پاسخ به درخواست فوق بصورت کتبی!.»

هوتن کیان بدون رعایت اصل تفکیک زندانیان ابتدا به بند ۱۴ متادون تراپی زندان تبریز و در کنار زندانیان با اتهام‌های جنائی و اعتیاد فرستاده شد. هوتن کیان مدعی شد که در این زندان توسط زندانیان عادی با دشنه‌های آلوده مورد حمله قرار گرفته و بار‌ها مضروب و مجروح شده است.

سرانجام جاوید هوتن کیان، وکیل دادگستری با تشخیص عدم تحمل کیفر به واسطه وضعیت جسمانی خود به صورت موقت از زندان آزاد می‌شود. هوتن کیان در طول سالهای پس از آزادی بار‌ها مورد عمل جراحی مرتبط با بیماری‌ها و صدمات ناشی از مسائل روی داده درون زندان قرار گرفته و همچنان تحت درمان و مراقب پزشکان است.

جاوید هوتن کیان از اردیبهشت سال هشتاد و پنج تا هجدم مهر سال هشتاد و نه (روز دستگیری‌اش) وکالت خانم سکینه آشتیانی و تعداد دیگری از قربانیان نقض حقوق بشر را برعهده داشته است.