واقعا جای تاسف دارد که چنین حکومتی بر ایران حکم است که تمام تلاش خود را برای سرکوب مردم می‌گذارند از هر ترفندی که بتوانند
یک مقام مسئول قانون امر به معروف و نهی از منکر را لازم‌الاجرا دانست
رادیو پارس  ـ دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر با تاکید بر این‌که قانون امر به معروف و نهی از منکر در کشور لازم‌الاجراست گفت که باید دست به دست هم دهیم تا این فریضه در شأن و جایگاه اصلی خود اجرا شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، احمد زرگر، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: “ایرانی‌ها در برابر فریضه امر به معروف و نهی از منکر وظیفه سنگین‌تری از سایر ملت‌ها بر دوش دارند، چرا که شیعه و پیرو امام حسین بوده و به این مسئله از باب وظیفه اسلامی واجب نگاه می‌کنند. در واقع یکایک ما در قبال نظام اسلامی مسئولیت داریم و نام‌مان در زمره پیروان امام حسین، حضرت علی، حضرت فاطمه زهرا و زینب کبری است که آمران بزرگ امر به معروف و نهی از منکر بوده‌اند”.

وی تصریح کرد: “قانون امر به معروف و نهی از منکر نیز از دولت هفتم و در طول ۱۶ سال با وجود آن‌که در دستور کار دولت بود موفق به اخذ امضای نهایی نمی‌شد. در حال حاضر نیز برخی معتقدند این قانون خیلی سریع و بدون پشتوانه مطالعاتی به تصویب رسیده، در حالی که پیش از تصویب، کمیسیون فرهنگی مجلس به مدت سه ماه به مطالعه این لایحه پرداخت و ۲۱۲۰ نفر ساعت نیز آن را مورد بررسی قرار دادند. همچنین بعد از این‌که در صحن علنی مجلس تصویب شد باز هم با وجود ایراداتی که به آن گرفتند، مجددا مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و بعد از ۳۶ سال در نظام اسلامی شکل قانونی به خود گرفت”.

زرگر افزود: “البته نباید فراموش کنیم که این قانون نوشته دست بشر بوده و عاری از نقص نیست، با این وجود باید اجرایی شود تا اگر مشکلاتی هم دارد در زمینه عمل نمایان شده و به تدریج رفع شود. با این حال ضابطه‌مند شدن اصل هشتم قانون اساسی، اهم مزایای قانون امر به معروف و نهی از منکر به شمار می‌رود. علاوه بر فریضه امر به معروف و نهی از منکر نقش مردم را در گرداندن امور جامعه بسیار پررنگ‌تر از پیش کرده و مهر تاییدی به آیات و روایاتی به شمار می‌رود که نقش ملت را عامل اصلی پیروزی هر حکومتی عنوان کرده است”.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر همچنین با تاکید بر لازم‌الاجرا بودن نظارت خود مردم بر مردم و حکومت گفت: “در واقع بهترین راهکار برای این‌که مردم را به صحنه بیاوریم اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر با محوریت ائمه جمعه است، علاوه بر این اجرای قانون مذکور تا حدی مسئولیت‌های بسیج را سبک‌تر کرده است، چراکه به موجب آن آموزش ضابطان توسط قوه قضاییه صورت می‌گیرد”.

وی با اشاره به اینکه شرایط برای آمران و ناهیان کاملا تبیین شده و مشخص است، یادآور شد: “هیچ‌کس حق ندارد در سایه این قانون به فرد دیگری توهین و دست‌درازی کند و وظایف سازمان‌ها و نهادها با شش ماده و چهار تبصره به شکل واضح و روشن مشخص شده است. البته خوشبختانه زنجان در ارتباط با اجرای این فریضه استان نمونه‌ای است و بستر برای این‌که الگوی سایر استان‌ها شود کاملا فراهم است”.

زرگر خاطرنشان کرد: “برای اولین اقدام می‌توان با آموزش طلایه‌داران امر به معروف و نهی از منکر و در قالب هیئت‌های مذهبی، ضابطان را به میدان آورده تا علاوه بر عزاداری در ماه محرم این فریضه را هم اجرا کنند”.

Reza Amiri
رادیو پارس    – پنج زندانی سنی‌مذهب که پس از بازداشت در مهاباد بر خلاف اصل تفکیک جرائم به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده بودند، به بند چهار و محل نگهداری زندانیان عقیدتی اهل سنت انتقال داده شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این زندانیان که مقارن با عید قربان ۱۳۹۳ در مهاباد بازداشت و و پس از بازجویی در اداره اطلاعات مهاباد و ارومیه به بند ۲۰۹ اوین انتقال یافته بودند، پس از یک هفته حضور در بند هفت زندان رجائی شهر به سالن ۱۰ بند ۴ این زندان و محل نگهداری زندانیان عقیدتی، سیاسی اهل سنت انتقال داده شدند.

سلیمان پیروتی، جمشید پیروتی، شورش آینه بوکانی، شورش قهرمان دوست و رحمت خوش خواهش پنج زندانی ای هستند که به  سالن ۱۰ بند ۴، محل نگهداری زندانیان عقیدتی، سیاسی اهل سنت انتقال داده شده اند.

لازم به ذکر است که دو زندانی دیگر به نامهای سامان سلطانی و چیا سلطانی به قید وثیقه از این زندان آزاد شدند.

گفتنی است سالن ۲۱ بند ۷ که این زندانیان مدت یک هفته را در آن سپری کردند محل زندانیان متادونی و ایدزی است.

اگرچه از دلایل بازداشت و اتهامات این زندانیان اطلاع دقیق و رسمی در دست نیست ولی خود آنها “تبلیغ مذهبی” را به عنوان دلیل بازداشت مطرح کرده اند.

اوج فلاکت یک انسان

رادیو پارس ـ  مرادی نژاد مدیر عامل ستاد دیه گفت که مردی که به دلیل ناتوانی در پرداخت اجاره مسکن اقدام به فروش کلیه به مبلغ ۳ میلیون تومان کرده بود با تلاش ستاد دیه از زندان آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از میزان، احمد مرادی نژاد مدیرعامل ستاد دیه هرمزگان با اعلام آزادی این زندانی که برای پرداخت اجاره مسکن عقب افتاده خود به مبلغ ۲ میلیون تومان اقدام به فروش کلیه‌اش کرده بود، اظهار کرد: “این مددجو پس از انکه مبلغ ۳ میلیون تومان وجه نقد بابت فروش کلیه خود دریافت کرده بود تحت عمل جراحی قرار گرفت”.

وی افزود: “پس ازانجام آزمایش‌های مربوط به پیوند کلیه تیم پزشکی متوجه ناراحتی قلبی بیمار می‌شود و از انجام پیوند کلیه خودداری می کند”.

مدیر عامل ستاد دیه هرمزگان ادامه داد: “خریدار کلیه با توجه به اینکه این مددجو مبلغ سه میلیون تومان از او بابت دریافت کلیه گرفته بود شکایت کرده و حکم جلب او را گرفته و زندانی می‌کند”.

مرادی نژاد گفت: “ستاد دیه امروز بدهی سه میلیون تومانی این مددجو را پرداخت کرد و این شخص از زندان آزاد شد”.

رادیو پارس   _ در حالی که اعمال ماده ۱۳۴ شامل حال زندانی سیاسی، مریم اکبری منفرد، محبوس در بند زنان زندان اوین می شود، از اعمال این ماده قانونی در ارتباط با او جلوگیری می شود و با وجود اعاده دادرسی پرونده این زندانی سیاسی، دیوان عالی کشور پیش از رسیدگی و تسلیم لایحه دفاعیه و معرفی وکیل، حکم مریم اکبری منفرد را دوباره تائید کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در حالی که ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی شامل حال زندانی سیاسی، مریم اکبری منفرد می شود، مسئولین امنیتی و قضایی از اعمال این ماده بر پرونده او جلوگیری می کنند و همچنین پس از اقدام برای اعاده دادرسی برای پرونده وی، شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور پیش از تسلیم لایحه دفاعیه و معرفی وکیل توسط خانواده این زندانی سیاسی، حکم او را تائید کرده است.

بنا بر همین گزارش در وضعیتی که پس از شش سال از زندانی شدن مریم اکبری منفرد، خانواده او برای اعاده دادرسی اقدام می کنند و پرونده او به شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور نزد فاطمی رئیس این شعبه ارسال می شود، این شعبه پیش از معرفی وکیل و تسلیم لایحه دفاعیه حکم خود را صادر و پرونده را برای اجرا ارسال کرده است.

همچنین با وجود تصویب ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و شامل شدن مریم اکبری منفرد برای اعمال این ماده، نهادهای قضایی و امنیتی از اعمال این ماده برای این زندانی سیاسی زن امتناع می ورزند. در صورت اعمال این ماده، حکم مریم اکبری منفرد به چهار سال تقلیل پیدا کرده و او می بایستی بلادرنگ آزاد شود.

همسر این زندانی سیاسی همچنین با تائید این خبر گفت که پیشتر به مدت دو سال مبلغ یک میلیارد و صد و پنجاه میلیون تومان وثیقه برای حتی یک روز مرخصی همسر خود به ودیعه قرار داده بودکه امکان مرخصی همسرش حتی برای یک روز نیز میسر نشده و درتمام شش سال گذشته مریم اکبری منفرد بدون مرخصی تحمل حبس کرده است.

مریم اکبری منفرد از بیماریهای زیادی به مانند بیماری تیروئید رنج میبرد و رسیدگی به بیماری او در حداقلی ترین وضعیت ممکن انجام می شود.

مریم اکبری منفرد که در دی ماه سال ۱۳۸۸ و پس از حوادث عاشورای ۸۸ بازداشت شد، در ۱۱ خرداد ۱۳۸۹ و توسط صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. اتهام این زندانی سیاسی محاربه از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران است. اتهامی که او بارها آن را رد کرده است.

اکبری منفرد که در زندان رجائی شهر طی دوران محکومیت می کرد، در اردیبهشت ۹۰ به همراه ۸ زن زندانی دیگر به زندان قرچک ورامین منتقل شد. او در آنجا و پس از اعتراض به شرایط زندان و نوشتن نامه های متعدد به مراجع تقلید، مسئولان نظام و احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد به بند زنان زندان اوین منتقل شد و تا امروز در آنجا تحمل محکومیت می کند. دو برادر مریم اکبری منفرد در سالهای ۶۰ و ۶۳ به اتهام ارتباط و عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران توسط دادگاه های انقلاب در ایران اعدام شدند. برادر کوچک او و خواهر دیگرش نیز در سال ۶۷ و موج اعدام زندانیان سیاسی در تابستان آن سال اعدام شدند. اکبری منفرد پیشتر در نامه ای به احمد شهید از قول قاضی صلواتی خطاب به خود گفته بود که: “تو جور خواهر و برادرهایت را می کشی.”

رادیو پارس ـ  دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر از ورود این ستاد به شبکه‌های اجتماعی، مفاسد اقتصادی، تورهای توریستی و گردشگری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، سیداحمد برزگر، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر امروز در نشست خبری درباره مراحل تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر توضیح داد و گفت: “بعضی اشکالات از سوی برخی افراد مطرح می‌شود که این قانون پشتوانه کار‌شناسی ندارد و ناپخته تهیه شده و نمی‌تواند راهگشا باشد در صورتی که اینطور نیست”.

وی ادامه داد: “از سال ۷۲ که ستاد امر به معروف و نهی از منکر تشکیل شد ما دغدغه اصل ۸ قانون اساسی را داشتیم، لذا ما از‌‌ همان وقت در صدد تهیه لایحه بودیم، با مجلس صحبت شد و عزیزان گفتند با توجه به ذهنیت‌های بدی که به خاطر اقدامات اولیه افرادی که خودشان را در زمان انقلاب آمران به معروف معرفی می‌کردند؛ وجود داشت؛ مقداری باید صبر شود تا زمینه‌ای مناسب برای اجرای قانون فراهم شود”.

برزگر افزود: “ما به طور جدی در سال ۸۲ در دولت هفتم بحث لایحه امر به معروف و نهی از منکر را مطرح کردیم و در دستور کار کمیسیون قرار گرفت. در دولت هفتم و هشتم این قانون در دستور کار بود و در هیات دولت دو جلسه در خصوص این قانون برگزار شد و در ‌‌نهایت به تصویب رسید، اما برای ادامه کار و ارائه قانون به مجلس، رئیس‌جمهور وقت گفتند که در دولت بعدی پیگیری شود. دولت نهم سر کار آمد و این قانون بار دیگر در کمیسیون فرهنگی بررسی شد و پس از آن ستاد موظف شد ظرف سه ماه مسائل جدیدی که در کشور مطرح بود را در قانون بگنجاند و آن را کامل‌تر کند. ما در این سه ماه نظرات نهاد‌ها و ارگان‌ها را خواستیم و حدود ۲ هزار و ۱۲۰ ساعت در این سه ماه بر روی قانون کار شد”.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر اضافه کرد: “با توجه به فشاری که از سوی مردم، ائمه جمعه و مسئولان نظام نسبت به اجرایی شدن اصل ۸ قانون اساسی وجود داشت، ما طی یک نامه‌ای‌‌ همان چیزی که سال‌ها قبل در قانون امر به معروف و نهی از منکر مطرح شده بود را به مجلس ارائه دادیم و در واقع این قانون به عنوان طرح در مجلس مطرح شد و با ۱۰۳ امضا تصویب و به کمیسیون شورا‌ها رفت و جلسات متعددی برگزار شد اما در نهایت مسکوت ماند”.

وی با اشاره به اینکه پس از مدتی طی درخواست نمایندگان این قانون در کمیسیون فرهنگی مطرح شد،افزود: “زمانی که این طرح به خوبی پیش می‌رفت یک لایه مختصری برای حمایت از آمران به معروف و نهی از منکر به دو فوریت به تصویب مجلس رسید، اما این طرح اصل ۸ قانون اساسی را نمی‌توانست پاسخگو باشد و ما اعلام کردیم که دو فوریت باید تبدیل به یک فوریت شود. پس از آن نیز کمیسیون مشترکی تشکیل شد و در ‌‌نهایت مصوبه امر به معروف و نهی از منکر به شورای نگهبان رفت و شورای نگهبان ۱۴ اشکال گرفت و بازگشت و بار دیگر در کمیسیون بررسی شد و ما مصوبه را دوباره به شورا فرستادیم و باز هم اشکال گرفته شد و در ‌‌نهایت پس از اصلاح اشکالات این مصوبه به تصویب شورای نگهبان رسید”.

برزگر خاطرنشان کرد: “پس از فراز و نشیب‌های بسیار برای تصویب این قانون در تاریخ ۳۰/۴/۹۴ این قانون با دستور رهبری رسمی شد، البته در این فاصله اشکالاتی از سوی رئیس‌جمهور مطرح شد اما شورای حل اختلاف اعلام کرد که اشکالات توسط شورای نگهبان حل شده است. در ‌‌نهایت دستور رهبری به سران سه قوه ابلاغ شد و در حال حاضر این قانون رسمی است”.

وی با بیان اینکه در ماده ۲۳ قانون مطرح شده که باید دستورالعملی توسط ستاد تهیه شود، افزود: “با توجه به اینکه برای تهیه این دستورالعمل باید یک وزیر و مسئولان نظام در جلسات حضور داشته باشند اما به این دلیل که حضور این افراد در جلسات بسیار سخت است اولین حرکت این بود که نماینده تام‌الاختیار از سوی وزرا برای تهیه دستورالعمل معرفی شد و اولین جلسه ستاد شنبه این هفته تشکیل شد و مواردی از دستورالعمل در این جلسه به تصویب رسید”.

وی با اشاره به اینکه اگر بخواهد قانون به خوبی عمل شود، باید اطلاع‌رسانی به مردم به خوبی صورت بگیرد اظهار داشت: “قانون امر به معروف و نهی از منکر را در ۵۰۰ هزار نسخه برای استان‌ها فرستادیم اما پیشنهاد من یک میلیون نسخه بود و اگر لازم بود این تعداد هم چاپ و توزیع می‌شود”.

برزگر در تشریح اینکه قانون امر به معروف و نهی از منکر چه امتیازاتی دارد، اظهار داشت: “یکی از امتیازات این است که این قانون اصل ۸ قانون اساسی را قانونمند‌تر کرده است. در قانون، ستاد به عنوان ستاد هماهنگی عمل می‌کند و موظف نیست که کاری را انجام دهد. یعنی ستاد در ارتباط با وظایفی که نهاد‌ها و ارگان‌ها بر عهده دارد نظارت می‌کند. بعضی‌ها می‌گویند این وضعیت تداخل در قوا را ایجاد می‌کند در صورتی که ما اعلام کردیم که بعضی از مسائلی وجود دارد که ۱۰ ارگان باید با یکدیگر همکاری کنند تا یک مشکل حل شود و ما در این راستا به نهاد‌ها وارگان‌ها اعلام کردیم که یک اتاق فکر تشکیل دهند”.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر با اشاره به اینکه نقش مردم در این قانون بسیار پررنگ دیده شده است گفت: “اگر قبلا از کسی می‌پرسیدیدم که نظرتان درباره امربه معروف چیست می‌گفت؛ حرام است چرا که دعوا می‌شود، اما الان دیگر کسی نمی‌گوید امر به معروف و نهی از منکر حرام است”.

وی با اشاره به اینکه در قانون پیش‌بینی شده اول تا هفتم محرم هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر است به تشریح برنامه‌های محوری این هفته پرداخت و افزود: “سه برنامه محوری در این هفته پیش‌بینی شده که یکی از آن‌ها برنامه نکوداشت کسانی است که در عرصه امر به معروف و نهی از منکر فعال بودند. دیگری راهپیمایی در روز جمعه است و همچنین در تهران همایشی در برج میلاد خواهیم داشت که یکی از مسئولان نظام سخنرانی خواهند کرد”.

برزگر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بحث امر به معروف و نهی از منکر حالت شعاری گرفته و برخی خودسرانه به خیابان‌ها می‌آیند و امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند، گفت: “وظایف سازمان‌های مردم نهاد در ارتباط با فرهنگ‌سازی در قانون امر به معروف و نهی از منکر مشخص شده و یکی از وظایف آن‌ها آموزش است”.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا رباخواری بانک‌ها، گران‌فروشی و… نیاز به امر به معروف و نهی از منکر ندارد و آیا فقط بدحجابی نیاز به امر به معروف و نهی از منکر دارد، گفت: ما نگفتیم که بحث حجاب فقط نیاز به امر به معروف و نهی از منکر دارد؛ به طور مثال در این قانون ما به بحث شبکه‌های اجتماعی، تورهای توریستی و گردشگری و بازی‌های کامپیوتری ورود خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه ما از امر به معروف و نهی از منکر مردمی، خوب استفاده نکرده‌ایم و اگر به خوبی استفاده می‌کردیم؛ این مشکلات را حالا نداشتیم، گفت: “از روز اول یعنی از تاریخ ۱/۶/۵۸ که ابلاغ من خورد و قاضی شدم در ارتباط با مبارزه با مواد مخدر و همچنین منکرات موارد بسیار زیادی را دیدم و اطلاعات من از مسائل و مشکلات بیشتر از شماهاست. در خراسان شمالی ۵۰ دکتر، ۵ گروه امر به معروف و نهی از منکر تشکیل دادند و تمام مطب‌ها و داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها را کنترل کردند”.

برزگر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قرار نیست، بحث فرهنگ‌سازی در کتب درسی مطرح شود، گفت: “در مقاطع مختلف مباحث زیادی را در کتب آموزش و پرورش آورده‌ایم، منتهی خلاهایی وجود داشت و بخش‌هایی باید به آن اضافه می‌شد. ما قبول داریم که فرهنگ‌سازی باید از دوران کودکی صورت بگیرد”.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه ایرادات دولت روحانی از قانون امر به معروف و نهی از منکر چه بود، توضیح داد و گفت: “۴ ایراد بود یکی اینکه گفته شد؛ تعیین مصداق امر به معروف و نهی از منکر در قانون صورت نگرفته است، دیگر اینکه در نظام اسلامی مراجع فتواهای مختلفی دارند و ما به آن‌ها اعلام کردیم که در این قانون نظر رهبری وجود دارد. سوم اینکه گفته شده بود در این قانون برای نیروی انتظامی و بسیج وظایفی مشخص شده که در تضاد و تداخل با نیروی انتظامی و وزارت کشور است و ما به آن‌ها گفتیم که قانون و موارد مطرح شده در آن در سال ۷۱ تصویب شده است و مربوط به گذشته است”.

وی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود، در سال ۷۲ افراد توسط ستاد امر به معروف و نهی از منکر به دادگاه معرفی می‌شدند، اظهار کرد: “در مدت ۲۰ سالی که ستاد امر به معروف و نهی از منکر فعالیت داشته، اصلا وارد کار اجرایی نشده است، البته یک قرارگاه امر به معروف و نهی از منکر بسیج وجود داشته که سال ۷۱ تشکیل شد و نیروهای بسیج افراد را دستگیر می‌کردند”.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران درباره اینکه برای ریشه‌کنی مظاهر مفاسد اقتصادی چه دستورالعملی دارید، افزود: “بخش اعظم کار ما مشکلاتی است که در سایه اقتصاد به وجود می‌آید که یکی از این موضوعات حرام‌خواری است که زندگی را متلاشی می‌کند”.

به دنبال امتناع دکتر ناصر هاشمی از اعضای شورای فعالان ملی – مذهبی از انتقال به بیمارستان با دستنبد و لباس زندان، مقامات زندان اوین محدودیت های بی سابقه ای را علیه این زندانی وضع کرده اند.
به گزارش سحام٬ این فعال ملی-مذهبی که از نوعی بیماری خطرناک خونی رنج می برد، به اتهام تاسیس شورای فعالان ملی-مذهبی در دادگاه بدوی به ۱۱ سال زندان محکوم شد و پس از تایید در دادگاه تجدید نظر در بند هفت زندان اوین محبوس شد.
حدود یک ماه قبل نیز این زندانی سیاسی به دنبال وخامت حالش به بیمارستان منتقل شد و تحت تزریق خون قرار گرفت . هاشمی باید به طور مرتب و ماهانه تحت کنترل خونی قرار داشته باشد ولی اجبار مقامات زندان به انتقال وی با لباس زندان و دستبند موجب امتناع وی از ادامه درمان شده است.
پس از نپذیرفتن درخواست این زندانی سیاسی که مطابق آیین نامه سازمان زندان ها و همچنین قانون جدید مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری ملزم به پوشیدن لباس زندان نیست ، هاشمی دست به اعتصاب هواخوری زد.
در پی این اقدام اعتراضی، مقامات زندان در اقدامی بی سابقه و غیر قانونی، استفاده وی از راهروها و کتابخانه زندان را نیز ممنوع کرده و تخت این زندانی سیاسی را گرفته و وی را کف خواب کردند.
ناصرهاشمی راد که فارغ التحصیل دکترای اقتصاد از دانشگاه های آمریکا و هند است از ابتدای سال ۱۳۹۰ در رابطه با عضویت در شورای فعالان ملی – مذهبی توسط بازجویان اطلاعات سپاه بار‌ها مورد بازجویی قرار گرفت و سر انجام حکم یازده سال حبس او از اواخر سال ۹۳ به اجرا در

سعید فضل اولی، ورزشکار ایرانی که نزدیک به یک ماه پیش راهی آلمان شد تا تمریناتش را در این کشور ادامه دهد، اعلام پناهندگی کرد.

.
سعید فضل اولی دارنده مدال نقره بازی‌های آسیایی اینچئون است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این عضو تیم قایقرانی ایران، دارنده مدال نقره بازی‌های آسیایی اینچئون است.

او به همراه علی آقامیرزایی در کایاک دو نفره پارو می‌زد و پس از ناکامی در مسابقات قهرمانی جهان با «قهر» از اردوی تیم ملی رفت و راهی آلمان شد.

غلامرضا امینی، رئیس فدراسیون قایقرانی در این‌باره به خبرگزاری آنا گفته است این ورزشکار عضو تیم ملی نبوده و پناهندگی‌اش «ربطی به فدراسیون ندارد. »

سعید فضل اولی متولد ۱۸ مرداد ۱۳۷۱ در بندر انزلی است.

شهریور امسال نیز رسانه‌ها اعلام کردند که محسن حاجی‌پور کشتی‌گیر فرنگی‌کار وزن ۵۹ کیلوگرم ایران در آمریکا پناهنده شده اما او پس از یک هفته که تیم ایران به کشور برگشته بود، وارد تهران شد.

پیش از این نیز در سال ۱۳۹۳ عباس گلی گرمستانی، ملی‌پوش کشتی آزاد ایران در آلمان تقاضای پناهندگی داده بود.

یک شهروندن بلوچ بخاطر معلولیت ناشی از ضرب و شتم شدید ماموران نیروی انتظامی فوت کرد.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ غلام حسین گرگیج فرزند غلام قادر 30 ساله در اثر معلولیت ناشی از ضربات سنگین مشت و لگد و قنداق تفنگ شب شنبه 18 مهر از دنیا رفت.
یکی از بستگان وی به فعالین بلوچ گفت: “غلام قادر گازوئیل کش (کار فروش و نقل و انتقال گازوئیل) بود، دو ماه پیش (مرداد ماه) در بیست کیلومتری شهر چابهار ماموران انتظامی او را می گیرند و با مشت و لگد و قنداق تفنگ به شدت او را می زنند تا جایی که خبر رسید کمرش شکسته و سرش آسیب دیده است اما بعد از معاینه پزشک مشخص شد کمرش نشکسته است”
وی افزود: “بعد از آن حال وی رو به بهبود می رفت اما نمی توانست کار کند و چند بار در این مدت حالش خراب شده است تا اینکه یک هفته قبل نصف بدنش خشک می شود و برای معالجه به زاهدان برده می شود اما شب شنبه فوت می کند وپزشک لخته های خودن در مغزش را دلیل مرگش عنوان کرده است.”
بسیاری از شهروندان بلوچ در استان سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان بخاطر نبود اشتغال به شغل های کاذبی چون فروش سوخت روی آورده اند.
ایران کار فروش سوخت را “قاچاق” می داند.
سالیانه ده ها نفر از بلوچها در این شغل جان خود را از دست می دهند برخی در تعقیب و گریز و تیر اندازی ماموران انتظامی و برخی در تصادفات جاده ای. دراین میان رفتارهای بد و سلیقه ای ماموران غیر بومی در این استان مرزی هر از چندی خبر ساز می شود.
در آخرین گزارشی که “کمپین فعالین بلوچ” در همین زمینه منتشر کرده در 6 ماه نخست سال 94 دستکم 33 نفر در شلیک ماموران انتظامی کشته و زخمی شده اند.