گفتگو با جناب حشمت طبرزدی
برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.
گفتگو با جناب حشمت طبرزدی
برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مادر امین انواری رستمی، فعال مدنی در بند و دانشجوی دانشگاه امیرکبیر اعلام کرد که دادسرا به دلیل شرکت در تجمعات مدنی اجازه دیدار فرزندش را به او نمی دهد و او را از دیدار فرزندش منع کرده است.
مادر امین انواری ضمن اعلام این خبر به خبرنگار هرانا گفت که در آخرین تماس فرزندش با او، امین انواری تنها از خوب بودن حال خود خبر داده و گفته است که به او گفته اند چیزی در ارتباط با محل بازداشتش به خانواده نگوید.
گفتنی است که حدس و گمان هایی در ارتباط با بازداشت این فعال مدنی در بند دو الف سپاه مستقر در زندان اوین وجود دارد.
مادر امین انواری همچنین ضمن ذکر این نکته که “آزادی بی قید و شرط فرزندم را میخواهم” اعلام کرد که “تا آخرین لحظه برای آزادی فرزندم تلاش میکنم و از هیچ امری فروگذار نمی کنم.”
امین انواری رستمی، فعال مدنی و دانشجوی دانشگاه امیرکبیر صبح روز دوازدهم مهرماه و به حکم شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین پس از تفتیش منزل و ضبط اموال بازداشت شد.
امین انواری یک روز پیش از بازداشت خود از سوی دادسرای اوین احضار شده بود.
همچنین این فعال مدنی و دانشجوی دانشگاه امیرکبیر در مرداد ماه سال جاری و پس از صدور حکم توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب نیز به این دادگاه احضار شده بود.
دادگاه این فعال مدنی به تازگی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برگزار شد و وی به اتهامات تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و توهین به مقامات کشوری (مصباح یزدی) در فیسبوک، مجموعا به دو سال و شش ماه حبس محکوم شد که به مدت ۵ سال به حالت تعلیق در آمد.
امین انواری رستمی، بیست و یک ساله و دانشجوی ترم ۵ مهندسی نرم افزار دانشگاه امیر کبیر (پلی تکنیک)، در نهم دی ماه ۱۳۹۳ از سوی پلیس امنیت و به دستور دادسرای ۱۳ اوین بازداشت شد و پس از بازجویی با قرار کفالت ۳۰ میلیونی آزاد شد، این در حالی بود که وی از سوی اداره اماکن نیروی انتظامی به صورت تلفنی و “جهت یک کار دفتری” احضار شده بود.
به گفته یکی از نزدیکان وی “تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و مقامات کشوری در فیسبوک، حمایت رسمی از همجنس بازان و مرتدینی چون شاهین نجفی و حمایت از بهاییت” بخشی از اتهاماتی بود که به صورت رسمی به این دانشجوی جوان وارد شد.
اسلحه، پیکارجویان نقابزده و پرچمهای سیاه، نشانههای غالب در ویدئوهای تبلیغاتی داعش هستند. به این نشانهها باید وانتها و خودروهای استیشن تویوتا را نیز افزود. برای مقامات آمریکایی دسترسی داعش به این همه تویوتای دست اول یا دست دوم به یک معما تبدیل شده است.
بیش از یک سال است که مبدا تویوتاهای تحت تملک داعش در لیبی، عراق و سوریه موضوع بحث است. حال شبکههای تلویزیونی «ایبیسی» و «سیانان» میگویند مقامات وزارت دارایی آمریکا از کنسرن خودروسازی تویوتا خواستهاند که در مورد چگونگی دستیابی داعش به این همه تویوتا توضیح دهند.
مدیران تویوتا گفتهاند هیچ نمیدانند خودروها با وجودی که فروششان از سال گذشته به طور رسمی قطع شده است، چگونه از سوریه سر در میآورند.
اد لویس، مدیر روابط عمومی تویوتا در واشنگتن به شبکه «ایبیسی» گفته است: «طبق قوانین موجود تویوتا، هیچ خودرویی برای مصارف تروریستی یا نظامی یا تغییر مدل به مشتریان فروخته نمیشود.» لویس اضافه کرده که اکثر ماشینهای مشاهده شده در تصاویر داعش، مدلهای قدیمی این کارخانه هستند.
بیش از همه، تویوتا استیشن مدل «هایلوکس» زیر پای شبهنظامیان داعش دیده میشود. این خودرویی است نسبتا کوچک و کم مصرف که مناسب شهر و بیابان است. در شهر رقه که پایتخت داعش در سوریه معرفی میشود، دوسوم خودروهای در حال تردد، این مدل تویوتا هستند.
لقمان فیلی، سفیر عراق در آمریکا به نشریه «بیزنس تایمز» گفته که داعش همه خودروها اعم از دست دوم یا نو را میخرد. بیش از همه عنوان میشود که خودروها از طریق مرز عراق و سوریه به دست داعش میرسند.
در دسامبر ۲۰۱۴ نیز انتشار تصویراسلامگرایان افراطی سوریه در یک فورد سیاه رنگ آمریکایی، اسباب شگفتی شد. این فورد وانت به یک لولهکش آمریکایی تعلق داشت و با وجود فروخته شدن در یک حراجی در تگزاس، از سوریه سر در آورده بود. عجیب آن که نام شرکت لولهکشی و شماره تلفن آن از بدنه خودرو پاک نشده بود. این تصویر با قرار داشتن فردی سیاهیوش پشت تیربار در قسمت عقب وانت، در توئیتر منتشر شده بود.
مقامات کمپانی تویوتا میگویند تقاضای وزارت دارایی امریکا بخشی از تحقیقات مربوط به یافتن سرچشمههای مالی و تامیناتی دولت اسلامی است.
اد لویس، سخنگو و مدیر روابط عمومی تویوتا یادآوری کرده که کنترل سرنوشت همه اتومبیلهای فروخته شده میسر نیست: «نمیتوان پیگیری کرد که آیا خودروها دزدیده شدهاند، دوباره به فروش رفتهاند و یا قاچاق شدهاند.»
آن گونه که شبکه «ایبیسی» گزارش داده، میزان فروش خودروهای مدل «هایلوکس» و «لندکروز» در عراق، از ۶هزار دستگاه در سال ۲۰۱۱ به ۱۸هزار دستگاه در سال ۲۰۱۳ رسیده بود. در سال ۲۰۱۴ اما این میزان به ۱۳هزار خودرو تقلیل یافته است.
پیشتر نیز گزارش شده بود که علی نجاتی، از فعالان سندیکای کارگران هفت تپه و دیگر بازداشت شده اخیر در اندیمشک نیز به زندان امنیتی کارون اهواز منتقل شده است.
بامداد چهارشنبه ۲۵ شهریورماه، نیروهای امنیتی با هجوم به منازل فعالان مدنی و کارگری شهر اندیمشک، شاپور رشنو و تعداد دیگری از فعالین مدنی و کارگری اندیمشک از جمله آقایان “علی محمد جهانگیری”، “امیر رحیم خانی” و مادرش و “علی نجاتی” از فعالان سندیکای کارگران هفت تپه را بازداشت کردند. چندی بعد نیز عزت الله جعفری دیگر فعال مدنی با گرایش ملی مذهبی که در شب حمله به خانه های فعالین در منزل حضور نداشت خود را به مراجع امنیتی معرفی کرد.
همچنین عبدالرضا شاکری، دیگر شهروند شهر اندیمشک نیز حدود ده روز پیش با معرفی خود به نهادهای امنیتی این شهر به جمع بازداشت شدگان اندیمشک افزوده شده است.
این حمله خشونت آمیز نیروهای امنیتی برای بازداشت شاپور رشنو، فعال مدنی موجب سقط جنین همسر او شده است.
امیر رحیم خانی و مادر ایشان نیز چند روز بعد آزاد شدند.
لازم به ذکر است که نهاد بازداشت کننده این فعالین اطلاعات سپاه اعلام شده و پرونده این افراد در اختیار شعبه سه بازپرسی شهر اندیمشک قرار دارد.
هنوز از انگیزه این بازداشت های گسترده و همزمان در اندیمشک خبری در دست نیست.
وی افزود: “با پی جویی های فنی و پلیسی، گرداننده پروفایل غیراخلاقی در شبکه اجتماعی موبایلی که زنی ۳۵ ساله اهل و ساکن رشت و مدیر مزون عروس بود، شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی به پلیس فتا احضار شد”.
سرهنگ محمدخانی خاطرنشان کرد: “متهم با توجه به شواهد و قرائن موجود به بزه انتسابی خود و اینکه با انگیزه تبلیغات و جذب مشتری در پوشش شبکه اجتماعی موبایلی اقدام به انتشار محتوای غیراخلاقی کرده بود، اعتراف و برای سیر مراحل قانونی تحویل دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رشت شد”.
لازم به توضیح است انتشار محتوای غیراخلاقی در ادبیات نیروهای انتظامی و امنیتی ایران دایره گسترده ای را در برمیگیرد با اینحال عمدتا برای انتشار تصاویر دارای بدحجابی یا بی حجابی مورد استفاده قرار میگیرد.
Reza Amiri
برای شروع بحث در مورد رفتن بهاییان از ایران، که اغلب با استفاده از حق پناهندگی حاصل میشود، باید این نکته را بدانیم که جمعیت بهاییان دو سال پیش از انقلاب بیش از یک میلیون نفر برآورد شده است. است. با توجه به این نکته که در آن زمان (سال ۱۳۵۵) جمعیت ایران در حدود ۳۳ میلیون نفر بوده و اینکه در سال ۱۳۸۵ این رقم به بیش از ۷۰ میلیون نفر رسیده و دوبرابر شده بود، جمعیت بهاییان ایران نیز باید تقریباً دوبرابر شده باشد. با این حال، در آماری که جامعهی جهانی بهایی در سال ۱۳۸۵ منتشر کرد، تعداد بهاییان در ایران حدود ۳۰۰ هزار نفر برآورد شد. متاسفانه حاکمیت ایران هیچگاه اجازه نداده که جمعیت دقیق بهاییان در ایران مشخص شود و همیشه تلاش داشته تعداد آنها را بسیار کمتر از واقعیت نشان دهد. اما با همین آمار و ارقام هم شاید بتوان به عمق فاجعه پی برد؛ با گذشت سه دهه از عمر جمهوری اسلامی، نزدیک به یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر ایرانی بهایی، یا خودشان و یا پیش از تولد، والدینشان از ایران مهاجرت کردهاند. نکتهی دردناکتر آنکه، هنوز هم سیل خروج بهاییان از ایران ادامه دارد. برای درک این مطلب کافی است که در یک روز چهارشنبه، به بخش سفرهای خارجی ایستگاه راهآهن تهران رفته و مسافران قطار ترکیه را زیر نظر بگیرید؛ بخش اعظم مسافران این قطار بهاییانی هستند که برای پناهندگی به ترکیه میروند.
بهاییانی که از ایران به ترکیه مسافرت میکنند تا با مراجعه و مدد دفتر یواناچسیآر (UNHCR ) به کشورهای دیگر پناهنده شوند، اصولاً به سه دلیل مشکلات اقتصادی، محرومیت از تحصیل و فشارهای امنیتی از ایران میروند.
مشکلات اقتصادی
بخش عمدهای از بهاییان به دلیل مشکلات اقتصادی از ایران میروند. دلیل اصلی مشکلات اقتصادی بهاییان فشار سیستماتیکی است که جمهوری اسلامی از همان ابتدای حیات خود بر بهاییان وارد کرده است. فشار اقتصادی که با مصادرهی اموال بسیاری از بهاییان آغاز شد. محاسبهی املاک و اموال بهاییان که در دههی شصت از سوی جمهوری اسلامی به بهانههای مختلف مصادره شدهاند سر به فلک میگذارد؛ این اموال شامل منازل، اماکن تجاری، زمینهای کشاورزی و کارخانههایی هستند که یا صاحبان آنها بهایی بودهاند و یا متعلق به جامعهی بهاییان ایران بودهاند. اموالی که اکنون در اختیار نهادهای مختلف حکومتی است و یا از سوی این نهادها به دیگران فروخته شدهاند.
دومین مرحلهی فشار اقتصادی بر بهاییان با تصفیه و اخراج بهاییان از مراکز اداری و دولتی آغاز شده است. در طول عمر سی و چند سالهی جمهوری اسلامی هیچ فرد بهایی حق نداشته در بخشی از بدنهی دولت استخدام شود و حتی در شرکتهای همکار با دولت فعالیت کند. دولت نه تنها بزرگترین مصرف کنندهی هزینههای مالی در اقتصاد ایران، بلکه بزرگترین بنگاه مالی و تزریق کنندهی هزینهی خانوارهای ایرانی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بوده است. اما همین دولت، تمام کانالها را که میتوانسته به بهاییان سود مالی یا اقتصادی برساند مسدود کرده است. در کنار این وضعیت محرومیت بهاییان از فعالیت در برخی از اصناف پردرآمد هم بر مشکلات اقتصادی بهاییان افزوده است. به عنوان مثال یک فرد بهایی حق ندارد در مشاغل مربوط به مواد غذایی فعالیت کند. همین مسئله، بهاییان را به صورت خودکار به سمت مشاغل کم درآمد سوق میدهد. مشاغلی که نه تنها درآمد زیادی ندارند بلکه بهاییان را از روابط اجتماعی که بتواند آنها را در بهبود وضعیت مالیشان یاری دهد، محروم میکند.(۱)
اما این پایان کار نیست؛ در همین مشاغل کمدرآمد نیز همواره بهاییان به بهانههای مختلف مورد آزار و اذیت قرار گرفتهاند. بسته شدن گستردهی مغازههای بهاییان در شهرهای سمنان، همدان، بندرعباس، رفسنجان و ساری از سوی ادارهی اماکن و یا نهادهای دیگر دولتی، در سه سال اول دولت حسن روحانی، تنها نمونههای کوچکی از این دست فشارها هستند. با تمام این اوصاف، منطقیترین راه برای بهاییان، خروج از ایران و تلاش برای زندگی در کشوری است که به یکی از اولین حقوق انسانی آنها، یعنی حق اشتغال احترام گذاشته شود.
محرومیت از تحصیل
از سال ۱۳۵۹ و با شروع انقلاب فرهنگی، بهاییان از تحصیل در دانشگاههای ایران محروم شدند. این محرومیت در سالهای بعد و در دولتهای مختلف به بهانههای مختلف و به طرق گوناگون دنبال شده است. بسیاری از جوانان بهایی و خانوادههای آنان به همین دلیل سعی میکنند شانس خود را در کشورهای دیگر آزمایش کنند. در سی و چند سال گذشته، تنها راه مطمئن برای تحصیل جوانان بهایی، رفتن به کشورهای دیگر بوده است. (۲)
مسائل امنیتی
کمتر فرد ایرانی از برخوردهای امنیتی صورت گرفته نسبت به بهاییان از ابتدای انقلاب تاکنون بیخبر است. بازداشتهای گستردهی بهاییان، تفتیش منازل، زندانهای طولانی مدت و حتی اعدام در دههی ۶۰ برای بهاییان امری عادی محسوب میشد و هنوز بسیاری از بهاییانی که آنروزها را به خاطر دارند با ترسِ تکرار آن روزها زندگی میکنند. تا جایی که دهها و نزدیک به ۲۰۰ بهایی در دوران جمهوری اسلامی اعدام شدند و کمتر خانوادهی بهایی یافت میشود که در آن یک فرد محبوس یا حبس کشیده وجود نداشته باشد. البته سالهاست که دیگر بهاییان اعدام نمیشوند، اما هنوز بسیاری از بهاییان، به علت بهایی بودن، در زندان به سر میبرند. به عنوان مثال در بهار سال ۹۳، تعداد بهاییان زندانی در ایران ۱۱۷ نفر بوده است و تنها در بازهی زمانی ۵ ماه، از بهمن ۹۳ تا اردیبهشت ۹۴، یازده شهروند بهایی در شهر یزد به حکم دادگاه انقلاب راهی زندان شدند.
در کنار این موارد، فشار تبلیغاتی حاکمیت در تلویزیون، روزنامه و مدارس بر خانوادههای بهایی و فرزندانشان ادامه دارد و در یک سال گذشته در بسیاری از شهرهای ایران، بهاییان حتی برای به خاک سپردن اموات خود نیز با مشکلات زیادی از سوی نهادهای امنیتی مواجه بودهاند.
با این اوصاف میتوان با اطمینان گفت که دلیل اصلی رفتن بهاییان از ایران، تبعیض سیستماتیک و فشار حساب شده از سوی حکومت است که به سه شکل مورد اشاره نمایان میشوند.
اما با وجود سهم اصلی حاکمیت در این مسئله، مسائل اجتماعی نیز بیتاثیر نیستند. ترس و اکراه بسیاری از ایرانیان از داشتن ارتباط با بهاییان و داشتن دید غیرخودی به بهاییان همواره باعث تشدید فشار روانی بر روی بهاییان بوده است. از سوی دیگر به نظر میرسد اگر تبلیغات منفی حاکمیت در زمینهی بهاییان، خریداری نداشته باشد، حاکمیت در اعمال فشار محدودتر میشود.
با وجود آنکه بسیاری از فعالین مدنی عنوان میکنند که دید مردم ایران نسبت به بهاییان در طی سی سال گذشته تغییر اساسی داشته، اما به نظر میرسد این تغییر در دید قشر متوسط شهرنشین روی داده و هنوز طبقهی پایین دست جامعه دید منفی خود را نسبت به بهاییان حفظ کرده است.
پس از پناهندگی
همان طور که گفته شد پس از انقلاب ایران، موج خروج بهاییان از ایران آغاز شد. در سالهای آغازین انقلاب به علت محرومیت بهاییان از داشتن پاسپورت، تعداد زیادی از بهاییان از راههای غیرقانونی از مرز گذشته و خود را به پاکستان میرساندند. به نظر میرسد جمهوری اسلامی در دههی اول عمر خود تلاش داشته تا ایران برای بهاییان به زندانی بزرگ تبدیل شود. اما پس از آن تغییری آشکار در سیاست حاکمیت پدید میآید و نه تنها محرومیت بهاییان از داشتن گذرنامه برداشته میشود بلکه به طرق مختلف بهاییان تشویق میشوند که از ایران خارج شوند و به کشورهای دیگر پناهنده شوند. حتی در مواردی، برای جوانان بهایی که به علت مشکل سربازی نمیتوانستند گذرنامه داشته باشند، پاسپورت یکبار مصرف صادر شده است.
از سوی دیگر به علت تلاشهای مستمر جامعهی جهانی بهایی در نشان دادن تبعیض سیستماتیک موجود در ایران علیه بهاییان، دفتر یواناچسیآر در ترکیه، نرمش بیشتری در مورد بهاییان از خود نشان میدهد. همچنین کشورهای ثالث یا مقصد پناهندگان نیز با دستی باز از بهاییان استقبال میکنند. این مسئله باعث شده که مدت اقامت بهاییان در ترکیه برای رسیدن به کشور مقصد از دیگر پناهندگان سیاسی و اجتماعی کوتاهتر باشد. به عنوان مثال، تا قبل از شروع موج اخیر پناهجویان از سوریه و دیگر کشورهای خاورمیانه، مدت اقامت پناهندگان بهایی در ترکیه برای رسیدن به کشوری چون ایالات متحدهی امریکا، بین یک سال تا یک سال و نیم بود؛ زمانی که برای پناهندگان سیاسی معمولاً بسیار طولانیتر و بین سه سال و نیم تا ۴ سال است.
همچنین به علت جمعیت بالای بهاییان ایرانی و تشکیلات بهایی در ترکیه، بهاییان تا حدودی از حمایت یکدیگر برخوردار میشوند. مسئلهای که برای تحمل فشار اقتصادی و روانی موجود در ترکیه، بسیار تاثیرگذار و مفید است.
اما شرایط بهتر پناهندگان بهایی نسبت به دیگر پناهندگان نباید باعث این برداشت اشتباه شود که بهاییان راه سادهای برای پناهندگی به کشورهای دیگر دارند. آنها همچنان با بسیاری از مشکلاتی که به همان دلیل مجبور به ترک ایران شدند، دست به گریباناند. هزینهی اقامت در ترکیه آن هم حداقل به مدت یک سال و نیم، هزینهای کمرشکن است. از سوی دیگر اگرچه به تازگی حق کار در ترکیه برای پناهندگان به رسمیت شناخته شده است اما بسیاری از پناهندگان بهایی به دلایل متعدد، همچون سایر پناهندگان، نمیتوانند از این حق استفاده کنند و به همین دلیل باید از سرمایهی زندگی خود برای مدت اقامت در ترکیه هزینه کنند، که این مسئله وضعیت اقتصادی آنها را از گذشته ضعیفتر میکند. از سوی دیگر کشور مقصد نیز نقش تعیین کنندهای در وضعیت اقتصادی آنها خواهد داشت که قطعاً بحران اقتصادی جهانی، عدم پرداخت مقرری -و یا دستکم مقرری مناسب- به پناهندگان و بیکاری باعث میشود آنها برای رسیدن به وضعیت مناسب اقتصادی راه درازی در پیش داشته باشند.
در مورد معضل محرومیت از تحصیل نیز جوانان بهایی که به این علت از ایران خارج میشوند در دوران اقامت در ترکیه باز هم از ادامهی تحصیل محروم هستند، آنها در این مدت نمیتوانند به صورت رسمی تحصیل کنند. از سوی دیگر چون شهرهای تعیین شده برای پناهندگان شهرهایی با امکانات پایین هستند، مراکز مناسب تحصیلی نیز در این شهرها یافت نمیشوند. با رسیدن این پناهندگان به کشور مقصد نیز مسائل فراوانی چون مدرک تحصیلی، یادگیری زبان و موارد دیگر باعث میشوند که این جوانان چندین سال از جوانان هم سن و سال خود در تحصیل عقب بمانند.
در اینجا این سوال مطرح است که چرا باید در ایران، فشار بر یک اقلیت مذهبی آنقدر بالا برود که ایشان در طول سه دهه، با ناامید شدن از حاکمیت و شهروندان ایرانی، راهکارهای زیادی را برای خروج از کشور مهیا کنند؟
از سوی دیگر، چرا گروههای مختلف سیاسی و مدنی در ایران، با بیتوجهی به مسائل بهاییان، به فشار روانی اعمال شده بر آنها دامن بزنند؟ و چرا با وجود تلاش مستمر فعالین مدنی بهایی، هنوز گروههای سیاسی و مدنی، راهکار مشخصی برای حل معضل بهاییان ندارند؟
محمدکریمی فعال مدنی از روزسه شنبه ۱۴مهرماه دستگیر شدندتوسط پلیس امنیت و به مکان نامعلومی منتقل شد ،
در روز جمعه 17 مهرماه جشن مهرگان در منزل او بود به همراه تعدادی از فعالین مدنی که مامورین به خانه او یورش
برده و تمام منزل را تفتیش و وسایل شخصی آقای کریمی را با خود بردند به گفته یکی از فعالین این مامورین با حکم
دادگاه به خانه محمد کریمی آمده بودند
ناوگان روسیه در دریای خزر، روز چهارشنبه هفتم اکتبر ۲۶ موشک کروز را به سمت سوریه پرتاب کرده بود.
خبرگزاریهای بینالمللی روز پنجشنبه ۱۶ مهر به نقل از دو مقام ایالات متحده اعلام کردند که چهار فروند از موشکهای شلیک شده روسیه به سمت اهدافی در سوریه، دچار انحراف شده و در خاک ایران سقوط کردهاند.
خبرگزاری فرانسه، رویترز، و آسوشیتدپرس در گزارشهای جداگانهای این خبر را به نقل از دو مقام ارشد دفاعی آمریکا مخابره کردهاند که خواستهاند نامشان افشا نشود.
شبکه تلویزیونی فاکسنیوز نیز پیشتر گزارش کرده بود که موشکهای کروز «کالیبر» برای نخستین بار از رزمناوهای روسی در دریای خزر شلیک شده بودند.
هنوز گزارشی درباره تلفات یا خسارات احتمالی ناشی از سقوط این موشکها در ایران منتشر نشده است.
یک منبع دفاعی آمریکا گفته است که موشکهای کروز روسیه برای اصابت به مواضع مخالفان بشار اسد در سوریه از فراز ایران عبور کردند.
وزارت دفاع روسیه حاضر به اظهار نظر درباره این خبر نشده است. رسانهها و مقامهای ایران نیز هنوز به این گزارش واکنش نشان ندادهاند.
وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد که ناوهای جنگی این کشور در دریای خزر ۲۶ موشک به سمت ۱۱ هدف در شمال و شمال غرب سوریه شلیک کردهاند.
مسکو نگفته است که آیا موشکی از مسیر خود منحرف شده است یا نه.
این خبر به روز میشود…
طبق اصل دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی، دین رسمی ایران، اسلام و مذهب آن «جعفری اثنی عشری» است. اما اگرچه سایر فرقههای اسلامی و همچنین ادیان کلیمی، زردشتی و مسیحی نیز در آن به رسمیت شناخته شدهاند، پیروان این ادیان هرگز از مزایای قانونی یک مسلمان شیعه برخوردار نیستند و تبعیض قانونی بر اساس مذهب به وفور در قوانین ایران وجود دارد.
از مفهوم مخالف اصل سیزدهم قانون اساسی استنباط میشود که سایر ادیان از جمله دیانیت بهایی به رسمیت شناخته نمیشوند و بدین جهت، بهاییان حتی از حقوق اندکی که برای سایر ادیان غیرشیعه وجود دارد نیز محروم هستند.
پیروان ادیان به رسمیت شناخته شده در انجام مراسم عبادی، تعلیمات دینی و احوال شخصیه، یعنی مقررات مربوط به ازدواج، طلاق، ارث و… میتوانند طبق مقررات مذهبی خود عمل کنند و حق دارند در مجلس شورای اسلامی نماینده داشته باشند. اما این حقوق از بهاییان مضایقه شده است. این در حالی است که بهاییان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان در ایران هستند و براساس آخرین آمار منتشره، تعداد آنها بیش از 300هزار نفر است.
دین بهایی از ایران شروع شده ولی بهاییان همواره مورد بغض و عداوت حاکمان سیاسی ایران بودهاند تا حدی که به آنها اجازه دفن اموات خود را در گورستان عمومی نمیدهند و بهاییان باید در گورستانهای مخصوص خود دفن شوند. تاکنون بارها بنیادگرایان به گورستانهای بهاییان در شهرهای مختلف حمله کرده و سنگ قبر و بنای یاد بود آنها را شکستهاند.
بهاییان در ایران از کلیه حقوق شهروندی محروم هستند و حتی از ابتدای انقلاب نتوانستهاند در دانشگاه تحصیل کنند. در فرم ثبت نام داوطلبان تحصیل در دانشگاه، گزینه «مذهب» قید شده است که چون «تقیه» در دین بهایی وجود ندارد و بهاییان حاضر نیستند به دروغ خود را پیرو دین دیگری معرفی کنند، از ثبت نام آنها خودداری میشود.
پس از این که آقای خاتمی به ریاست جمهوری رسید، چون نمیتوانست صراحتا اجازه تحصیل به بهاییان را بدهد و از جهت سیاسی هم مایل بود که راه حلی برای این امر بیابد، به دستور وی، گزینه «مذهب»در فرم ثبت نام دانشگاه حذف شد تا مشخص نشود چه افرادی بهایی هستند و بدین نحو، تعدادی بهایی وارد دانشگاه شدند.
متاسفانه بعد از مدتی وزارت اطلاعات به انحای مختلف توانست دانشجویان بهایی را شناسایی و آنها را از دانشگاه اخراج کند. من در سال ١٣٨١ وکالت چند تن از دانشجویان اخراجی بهایی را برعهده داشتم و به دیوان عدالت اداری شکایت کردم که به نتیجه مثبتی نرسید.
جامعه بهایی ایران در صدد یافتن راه حلی برآمد و یک دانشگاه غیررسمی تاسیس کرد که تعدادی از جوانان بهایی در آن تحصیل میکردند. ولی بعد از چند سال، در زمان ریاست جمهوری آقای احمدینژاد، ماموران امنیتی با یورش به این دانشگاه، استادان و دانشجویان را دستگیر و دانشگاه را تعطیل کردند. هنوز برخی از استادان آن در زندان به سر میبرند.
بهاییان از کلیه حقوق شهروندی محروم هستند؛ آنها نه تنها حق استخدام در ادارات دولتی و یا ارتشی را ندارند بلکه حتی از مشاغل آزادی که احتیاج به کسب مجوز دولتی دارد مانند شیرینی فروشی، رستوران، سلمانی و… نیز محروم شدهاند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، “ناطقه نعیمی” به دو سال حبس تعزیری و “اعظم مطهری” به یک سال حبس تعزیری محکوم می باشند.
قابل ذکر است محکومیت این دو شهروند بهایی در حالی آغاز گردید که همسر “ناطقه نعیمی” به نام “فریبرز باغی” و فرزند “اعظم مطهری” به نام “شمیم اتحادی”، ماه هاست که در حال گذراندن محکومیت در زندان یزد هستند.
یاداوری می شود که هم اکنون سیزده شهروند بهایی در زندان یزد، در بند عقیدتی زندان در حال گذراندن دوره محکومیت خویش هستند که اسامی ایشان بدین ترتیب است: “شمیم اتحادی- خسرو دهقانی- فریبرز باغی- فرح باغی- مهران اسلامی- فرحناز میثاقیان- ایرج لهراسب- فریبا اشتری- ایمان رشیدی- شبنم متحد- نغمه فارابی- اعظم مطهری و ناطقه نعیمی”.