Reza amiri

رادیو پارس – سهیل عربی، زندانی محکوم به اعدامی که چندی پیش حکم او نقض شد، به ۹۰ ماه زندان و دو سال تحقیقات مذهبی برای اثبات پشیمانی و نجات از حکم اعدام محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از جام جم آن لاین، سهیل عربی، زندانی محکوم به اعدامی که چندی پیش حکم او نقض شد از سوی دیوان عالی کشور به ۹۰ ماه زندان و دو سال تحقیقات مذهبی برای اثبات پشیمانی خود و نجات از حکم اعدام پیشین محکوم شد.

بنا به همین گزارش مقرر شد سهیل عربی که جام جم آن لاین از او با عنوان “س ع” نام برده است، ضمن گذراندن هفت سال ونیم زندان، برای حذف مجازات اعدام و اثبات ندامت خود، باید ۱۳ جلد کتاب در حوزه دین شناسی، مذهب شناسی و رفع شبهات دینی بخواند. در مرحله دوم باید از هر کتاب ۵ تا ۱۰ صفحه خلاصه تهیه کند.

او همچنین در تماس با موسسه «در راه حق» و پژوهشکده امام خمینی باید پاسخ شبهات خود را بگیرد و پرسش و پاسخ ها را به صورت مکتوب به دادگاه ارائه کند.

او همچنین باید مقاله ای با موضوع دین یا مذهب شناسی تهیه و برای نوشتن آن به ۵ تا ۱۰ کتاب رجوع کند. او باید طی دو سال و هر سه ماه یک بار گزارش تحقیقات خود را به دادگاه ارائه کند تا پس از اثبات پشیمانی اش برای دادگاه و تغییر در رفتارش از مجازات اعدام نجات یابد.

سهیل عربی زندانی محکوم به اعدامی است که حکم او اوایل تیرماه از سوی شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور نقض شد.

پیشتر، در پى نشر اکاذیب و نسبت هاى دروغ سه وبسایت خبرگزارى فارس ، جهان نیوز و دانا علیه سهیل عربى و شکایت وکلا، بازپرس پرونده براى یکى از سایت ها قرار تأمین صادر کرده بود.

گفتنی است این سایت ها با دروغ پردازی نسبت به اتهامات سهیل عربی و تکذیب اتهام سب النبی، اتهاماتی را به وی نسبت داده بودند که با اعتراض خانواده و وکلا و انتشار تصویر حکم دادگاه مشخص شد اتهام آقای سهیل عربی سب النبی است و این سایت ها اقدام به نشر اکاذیب علیه این شهروند زندانی کرده اند.

سهیل عربی بر مبنای مطالبی که در فیسبوک شخصی اش به اشتراک گذاشته بود به سب النبی(دشنام به پیامبر) متهم شده است و حکم اعدام وی آذر ماه سال گذشته به اتهام سب النبی در فضای مجازی در دیوان عالی کشور به تایید رسید و وی در خطر اجرای حکم اعدام قرار گرفت ولی تلاش وکلا برای اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور، موثر واقع شد و با نقض حکم از سوی شعبه ۳۴، وی از زیر تیغ اعدام خارج شد.

حکم اعدام سهیل عربی درحالی صادر شده بود که هر‌گاه متهم به سب ادعا کند که اظهارات وی از روی اکراه غفلت سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده، سب النبی محسوب نمی‌شود.

این زندانی هم اینک در بند ۳۵۰ زندان اوین در انتظار نتیجه نهایی دادگاه مشغول تحمل زندان است.

رادیو پارس     ـ سیدمصطفی تاجزاده، زندانی سیاسی محبوس در قرنطینه سپاه در زندان اوین، به بهانه ۱۲ روز غیبت در ایام مرخصی به شعبه ۳ دادسرای شهید مقدس احضار شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کلمه، در حالی که بر اساس قانون سیدمصطفی تاجزاده مشمول ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی می شود و باید آزاد شود، طی روزهای گذشته به دادسرای شهید مقدس احضار شده است.

به گفته ی همسر این زندانی سیاسی، ۱۲ روز غیبت در ایام مرخصی بهانه ی این احضار بوده، در حالی که مقامات قضایی در این ایام هیچ تماسی برای پایان مرخصی تاجزاده، با وی نداشته اند.

مصطفی تاجزاده، معاون وزیر کشور دولت اصلاحات که از خرداد سال ۸۸ بازداشت شده و دوران حبس خود را به جای بند عمومی در قرنطینه اوین می گذراند و ۲۴ مردادماه به مرخصی آمده بود، نهم شهریور پس از اعلام دادستانی برای عدم تمدید مرخصی، به زندان اوین بازگشت.

مطابق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی وی دوران حبس خود را به پایان رسانده و باید آزاد شود.

اما به نظر می رسد این قانون هنوز در مورد این زندانی سیاسی اعمال نشده است.

این عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت ایران علیرغم آنکه طی سالهای گذشته از بیماری های متعددی از جمله آرتروز گردن، مشکلاتی در ناحیه کمر و همچنین بیماری چشم رنج برده است، اما در اعتراض به آنکه دوران محکومیت خود را به صورت انفرادی در بند متادون زندان اوین می گذراند.

تاجزاده، معاون سیاسی وزارت کشور دولت سیدمحمد خاتمی بود که در ۲۳ خرداد سال ۸۸ بازداشت و سپس در دادگاه انقلاب به ۶ سال حبس محکوم شد.

او در دوران حبس خود به دلیل نوشته های انتقادی اش از داخل زندان و همچنین شکایت از سردار مشفق به یک سال حبس دیگر محکوم شده است.

رادیو پارس     ـ    عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت که بعضی از اتباع خارجی به دلیل ناتوانی در پرداخت ۱۲۰ هزار تومان نتوانستند فرزندان خود را در مدارس ثبت‌نام کنند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فارس، عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: “بعضی از اتباع خارجی به دلیل ناتوانی در پرداخت ۱۲۰ هزار تومان نتوانستند فرزندان خود را در مدارس ثبت‌نام کنند و بر اساس آمار از ۵۰۰ هزار نفر افغانستانی زیر ۱۸ سال متأسفانه ۳۵ هزار نفر آن ها ثبت‌نام شده‌اند که آن ها نیز دارای کارت هویت بوده‌اند”.

معصومه آباد در جلسه علنی شورای شهر تهران و در تذکرات پیش از دستور ضمن تبریک هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی اظهار داشت: “بهتر است با توجه به گفته های رهبر ایران زنگ مدرسه کودکان افغانستانی را نیز به صدا در بیاوریم”.

وی ادامه داد: “تحصیل و سوادآموزی جزء حقوق شهروندی و انسانی آن‌ها است”.

عضو شورای اسلامی شهر تهران یادآور شد:‌ “رهبر ایران تأکید بسیاری داشت که اتباع خارجی از تحصیل برخوردار شوند و این موضوع فارغ از این است که این اتباع از کجا آمده‌اند”.

آباد افزود: “بعضی از اتباع خارجی به دلیل ناتوانی در پرداخت ۱۲۰ هزار تومان نتوانستند فرزندان خود را در مدارس ثبت‌نام کنند”.

وی خاطر نشان کرد: “بر اساس آمار از ۵۰۰ هزار نفر افغانستانی زیر ۱۸ سال متأسفانه ۳۵ هزار نفر آن ها ثبت‌نام شده‌اند که آن ها نیز دارای کارت هویت بوده‌اند”.

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: “هزینه ثبت‌نام هر تبعه افغانستانی در مقطع ابتدایی ۲۱۰ هزار تومان و در مقطع متوسطه ۳۲۰ هزار تومان است، لذا باید نسبت به این موضوع اقدامات لازم انجام شود”.

Reza amiri

  رادیو پارس _
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نیما حسنی فعال مدنی شهر ارومیه که به یک ماه حبس با احتساب ایام بازداشت محکوم شده بود، پس از مراجعه به دادگاه انقلاب شهر ارومیه بازداشت و برای گذراندن دوران محکومیت روانه زندان این شهر شد.
نیما حسنی در ۱۹ خرداد ماه ۱۳۹۳ و در آستانه تجمع ۲۰ خرداد مرتبط با دریاچه ارومیه به همراه بیست و یک تن دیگر بازداشت و پس از محاکمه در شعبه یک دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی چابک به اتهامات تبانی بر ضد امنیت داخلی و تبلیغ علیه نظام به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد.
حکم نیما حسنی – متولد سال ۱۳۷۲ – در شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به ۱ ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت تقلیل یافت.
لازم به ذکر است که نیما حسنی پیشتر نیز در ارتباط با فعالیت های مدنی هویت طلبانه بازداشت شده بود.

رادیو پارس    ـ رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت که پرونده مرگ مادر و نوزاد جاسکی در دست بررسی است و در تحقیقات بعمل آمده از دادستان تاکنون مقصران این حادثه از سوی دستگاه‌های اجرایی و بهداشت و درمان به دادسرای جاسک معرفی نشده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از میزان، صادق اکبری، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با تشریح جزییات پرونده مرگ مادر و نوزاد جاسکی به علت نبود متخصص بیهوشی در بیمارستان اظهار کرد: “تحقیقات لازم از رئیس شبکه بهداشت شهرستان جاسک، کادر پرستاری و رئیس بیمارستان خاتم الانبیاء جهت روشن شدن موضوع مرگ مادر و نوزاد جاسکی صورت گرفته است”.

وی افزود: “دستگاه قضایی این شهرستان در نیابتی از کمیسیون نظام پزشکی استان هرمزگان خواسته است که علت مرگ را مشخص و چنانچه قصوری صورت گرفته باشد نسبت به معرفی متخلفین اقدام کنند”.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین درباره سفر مسئولان وزارت بهداشت به این شهرستان و برکناری مقصران این حادثه و معرفی به دستگاه قضایی نیز گفت: “در تحقیقات بعمل آمده تا کنون مقصران این حادثه از سوی دستگاه‌های اجرایی و بهداشت و درمان به دادسرای جاسک معرفی نشده است”.

این مسئول عالی قضایی ادامه داد: “در این زمینه پرونده در دادگستری استان هرمزگان تشکیل و با اقدامات کارشناسی در حال رسیدگی و انجام است”.

لازم به ذکر است حدود ساعت ۲ نیمه شب پنجشنبه گذشته، مادر باردار ۲۷ ساله به نام پری شکوری‌زاده با برگ ارجاعی که یک روز قبل از آن از مرکز بهداشتی درمانی بخش لیردف صادر شده بود، برای انجام زایمان اول خود به بیمارستان خاتم الانبیاء جاسک مراجعه می‌کند.

دکتر کشیک بیمارستان جاسک پنجشنبه شب متوجه افت ضربان قلب جنین شده و دستور اعزام مادر باردار به بیمارستان میناب در فاصله حدود ۲۰۰ کیلومتری جاسک را صادر کرد.

این مادر جاسکی در آمبولانس، دچار تنگی نفس ناگهانی شده و پس از رسیدن به میناب و انتقال به اتاق عمل، مادر و نوزاد هر دو جان خود را از دست دادند.

گفته می‌شود این مادر باردار که به بیمارستان جاسک مراجعه کرده بود به دلیل نبود متخصص بیهوشی و تجهیزات مورد نیاز در این بیمارستان به میناب منتقل شده است، طبق اظهار نظر مدیر شبکه بهداشت جاسک در اثر ضایعه آمبولی جان خود را از دست داده است.

گفتنی است، ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت اول مهرماه در حاشیه کنگره بیهوشی با اشاره به مرگ مادر و نوزاد جاسکی به علت نبود متخصص بیهوشی، گفته بود: “در سفری که به جاسک انجام دادم در یک جلسه ۳ ساعته با ۱۷ – ۱۸ نفر مصاحبه کردیم، این موضوع به دلیل برخی اشکالات مدیریتی رخ داده است که ما تغییرات مدیریتی را اعمال کرده و مقصران را به مراجع قضایی معرفی کردیم”.