به گزارش هرانا به نقل از مهر، تا قبل از رفع منع قانونی تحصیل کودکان افغان فاقد مدارک در ایران،مدارس خودگردان تنها چاره سوادآموزی این گروه بود. امروزه این مدارس با تعدادکمتری دانش آموز نسبت به قبل درکنار مدارس ایرانی باقی مانده اند.
گزارش تصویری از یکی از این مدارس خودگردان در پی می آید
به گزارش هرانا به نقل از ایرنا، رحمت الله حافظی روز سه شنبه در یکصد و هشتاد و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران افزود: باید دستگاه های مربوط از جمله وزارت رفاه و قوه قضاییه اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهند.
وی با اشاره به تذکر محسن سرخو عضو دیگر شورای شهر درباره حضور متکدیان و اتباع بیگانه و آسیب های اجتماعی در شهر تهران افزود: وظیفه اصلی مقابله با متکدیان و معتادان بر عهده وزارت رفاه، سازمان بهزیستی و قوه قضاییه است.
وی افزود: وضعیت میدان شوش و جا به جایی مواد مخدر در حالی انجام می شود که خودروی نیروی انتظامی نیز از مابین آنها عبور می کند.
حافظی با بیان اینکه دیدن این صحنه ها وجدان انسان را به درد می آورد گفت: در بوستان شوش زنان و مردانی دیده می شود که آشکارا مواد مخدر مصرف می کنند.
عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه برخی از مسئولان خواب هستند اظهار کرد: معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران گزارشی درباره معضلات اجتماعی از جمله در منطقه شوش ارائه کند.
وی با بیان اینکه ساماندهی این افراد نیازمند کارمشترک دستگاه های متولی است، افزود: شهرداری تهران از سه ماه گذشته شناسایی وضع موجود محله هرندی را آغاز کرده است.
حافظی خاطر نشان کرد: این شناسایی گام اول است و باید دستگاه های متولی برای حل این معضل به طور مشترک گام بردارند که متاسفانه در حال حاضر همراهی و انسجامی وجود ندارد.
reza amiriبه گزارش منابع مطلع، با توجه به نواقص بسیاری که در پرونده آقای مدنی وجود دارد، در صورت بررسی مجدد حکم ایشان به مقدار زیادی کاهش خواهد یافت ، اما معلوم نیست به چه دلیل با بررسی مجدد پرونده ایشان مخالفت شده است.
این منابع همچنین به هرانا اعلام کردند که این امر احتمال دخالت مراجع امنیتی در پرونده ایشان به منظور جلوگیری از کاهش حکم را تقویت می کند.
دکتر سعید مدنی، جامعه شناس و پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی در حالی چهارمین سال حبس خود را در زندان رجایی شهرکرج سپری می کند که طی دو پرونده جمعا به نه سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است و با احتساب بازداشت های قبلی حدود ۵ سال آن را سپری کرده و قانونا مشمول قانون آزادی مشروط می شود.
سعید مدنی قهفرخی، دکترای جرم شناسی از دانشگاه ساتورن پاسیفیک آمریکا، آخرین بار در دی ماه ۱۳۹۰ بازداشت شد و حدود یک سال در بند ۲۰۹ زندان اوین تحت بازجویی بود و پس از آن به بند ۳۵۰ اوین منتقل شد، وی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی به شش سال زندان در تبعید و ۱۰ سال اقامت اجباری در بندرعباس محکوم شد، این حکم در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر کاهش چندانی نیافت و به شش سال حبس و ده سال اقامت اجباری در بندرعباس تبدیل شد که ۴ سال حبس باید در زندان بندرعباس تحمل شود، با قطعی شدن حکم وی به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد.
عضویت و همکاری با کانون مدافعان حقوق بشر، تأسیس و عضویت در کمیته پیگیری بازداشت های خود سرانه، تأسیس و عضویت در کمیته دفاع از انتخابات آزاد و عادلانه و منصفانه، تأسیس و عضویت در شورای فعالان ملی ـ مذهبی، انتشار مقالات متعدد در نقد نظام، همکاری با شورای هماهنگی راه سبز و انتشار مقالات متعدد در تائید جنبش سبز، بخشی از فعالیت هایی بودند که این جامعه شناس به دلیل آن محکوم شد.
دکتر مدنی پیش از بازداشت اخیر دو مرتبه طی سال های ۱۳۷۳ به دلیل همکاری با مجله ایران فردا به مدیریت مهندس عزت اله سحابی و نیز سال ۱۳۷۹ به اتهام تاسیس، عضویت و همکاری با شورای فعالان ملی- مذهبی بازداشت شده بود.
اولین بازداشت این فعال ملی مذهبی پس از انقلاب در سال ۱۳۷۳ و به دلیل همکاری با مجله ایران فردا و انتشار مقالات انتقادی که آخرین آن نقدی بر استراتژی ایران در جنگ با عراق بود، وی در مقاله ای از ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر و پس از باز پس گیری سرزمین های اشغال شده ایران به عنوان خطای استراتژیک روحانیون و نظامیان یاد کرده بود و به همین دلیل به مدت دو ماه در انفرادی های زندان توحید “کمیته مشترک ضد خرابکاری سابق” بازجویی شد.
سعید مدنی برای دومین بار در سال ۱۳۷۹ توسط اطلاعات سپاه و به همراه با جمعی از اعضای شورای فعالان ملی ـ مذهبی به دلیل فعالیت های سیاسی و مطبوعاتی بازداشت شد و پس از یک سال آزاد شد که شش ماه آن را در انفرادی نگهداری می شد.
متعاقب این پرونده و در سال ۱۳۸۲ طی حکمی از سوی قاضی حداد از متهمان بازداشتگاه کهریزک به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت اجتماعی محکوم شد که در شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر به ریاست قاضی زرگر حکم قطعی به سه سال و نیم حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت اجتماعی تغییر یافت.
مطابق مجموع این احکام این جامعه شناس باید ادامه چهار سال حبس را در بندرعباس تحمل کند و پس از آزادی نیز ضمن تبعید ۱۰ ساله به بندرعباس، به مدت ۱۰ سال نیز مشمول محرومیت اجتماعی باشد، اگرچه مطابق قانون مجازات جدید اغلب این احکام قابلیت اجرا نخواهد داشت.
دکتر سعید مدنی به عنوان جرم‌شناس و پژوهشگر مسایل اجتماعی تاکنون مقالات و کتابهای بسیاری در زمینه اعتیاد، خشونت علیه کودکان و زنان، حقوق کودکان و سایر مباحث در زمینه مسایل اجتماعی منتشر کرده است.
ترجمه “روانشناشی و تغییرات اجتماعی”، “به سوی نظام جامع رفاه اجتماعی ایران”، “خشونت علیه کودکان در ایران”، “آسیب شناسی حقوق کودکان در ایران”، “اعتیاد در ایران” و “گزارش وضعیت اجتماعی در ایران” برخی از کتاب هایی هستند که از این پژوهشگر علوم اجتماعی منتشر شده اند، چندی پیش نیز آخرین کتاب وی درباره “روسپیگری در ایران” نیز پس از نزدیک به سه سال و با حذف بخشهایی از آن از سوی وزارت ارشاد مجوز انتشار دریافت کرد.
reza amiri
رادیو پارس ـ ـ قائم مقام وزیر بهداشت که به دستور وزیر بهداشت برای پیگیری جزئیات مرگ مادر باردار به جاسک رفته است، دلایل مرگ وی را تشریح و ضمن اعلام معرفی مقصرین به دستگاه قضایی تاکید کرد که هیچگونه کوتاهی در مرگ ومیرمادران باردار پذیرفته نیست.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، قائم مقام وزیر بهداشت که به دستور وزیر بهداشت برای پیگیری جزئیات مرگ مادر باردار در جاسک و دلجویی از خانواده وی راهی این شهرستان شده بود، در جمع بندی خود از بررسی عوامل مرگ مادر باردار گفت: با ماموریت از سوی وزیر بهداشت به همراه فرماندار، رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و رئیس شبکه بهداشت با خانواده این مرحوم دیدار و ضمن تسلیت به خانواده و اقوام از آنان دلجویی و عذرخواهی شد.
وی افزود: “همچنین تهرانیان مشاور وزیر در امور مامایی، دکتر سجاد رضوی مدیرکل بازرسی و دکتر مطلق مدیرکل سلامت و جمعیت وزارت بهداشت نیز با همراهی رئیس دانشگاه و معاون درمان در این هیئت حضور داشتند”.
حریرچی اشکالات مدیریتی را عامل اصلی مرگ این مادر و فرزندش دانست و گفت: “دو نفر از مدیران بهداشت و درمان این شهرستان با هماهنگی رئیس دانشگاه به دلیل این اتفاق از مسئولیت بر کنار شدند و تعدادی از افراد که قصور آنها در بخش های مختلف فنی محرز شده بود به هیئت تخلفات و نظام پزشکی و مراجع قضایی معرفی شدند”.
وی با ییان اینکه دردهه های اخیر آمار مرگ و میر نسبت به گذشته به حداقل رسیده است، گفت: “سیستم بهداشت درمان کشور درمورد مرگ و میر مادران باردار به شدت حساس است و در صورت وقوع آن موارد را با جدیت پیگیری میکند”.
حریرچی با مرور پرونده سلامت مادر باردار در جاسک که متاسفانه حین انتقال به مرکز درمانی دیگری جان خود را از دست داد، گفت: “بر اساس استانداردهای بهداشتی در همان روستای محل سکونت در ۱۲۰ کیلومتری جاسک ۱۰ مورد مراقبت و کنترل در ماههای بارداری صورت گرفته و در پرونده وی ثبت شده بود و در زمینه انجام مراقبت های بهداشتی در دوران بارداری قصوری صورت نگرفته است”.
وی با اشاره به اینکه این مادر توسط همین مرکزبهداشتی نیز برای زایمان به بیمارستان هدایت شده است، گفت: “به دلیل اشکالات مدیریتی و فنی طبابت متاسفانه مراقبت خوبی از فرد صورت نگرفته و عدم حضور متخصص بیهوشی و سپس انتقال بیمار به شهرستان موجب مرگ مادر در حین انتقال شده است”.
وی در پایان از دستور وزیر بهداشت برای بررسی موارداحتمالی مرگ مادران خبر داد و گفت: “دکتر هاشمی به روسای دانشگاهها تاکید کرده است هیچ گونه کوتاهی و قصوری در این خصوص پذیرفتنی نیست و در صورت گزارشی از مرگ و میر مادر در هر نقطه، شدید ترین برخورد را با افراد مسئول و قصور کنندگان خواهد کرد”.
پخش مادران خاوران بخش 3 و پايانی
و گزارش شهناز غلامی از مراسم شاهرخ زمانی در پاريس.
برای شنيدن فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، سرهنگ “محمدخانی” رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان گیلان با اعلام این خبر گفت: “در پی ارجاع چند فقره پرونده از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رشت به دادخواهی تعدادی از مقامات رسمی استان، مبنی بر انتشار اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی علیه آنان در فضای مجازی، موضوع در دستورکار پلیس فتا قرار گرفت”.
رئیس پلیس فتای استان گیلان گفت: “با پی جویی های فنی و پلیسی، عاملان انتشار اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی علیه مقامات رسمی استان در فضای مجازی که دو مرد ۴۰ و ۳۴ساله اهل و ساکن رشت بودند شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی به پلیس فتا احضار شدند”.
سرهنگ محمدخانی اظهار داشت: “با توجه به ادله دیجیتال کشف شده، متهمان به صراحت به بزه انتسابی خود اعتراف که جهت سیر مراحل قانونی به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رشت، معرفی شدند”.
رئیس پلیس فتای استان گیلان تصریح کرد: “طبق ماده۱۸ فصل پنجم قانون جرایم رایانه ای، هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت “در صورت امکان”، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد”.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، سلیم کدخدا اظهار داشت: “۷۹۶ نفر از مجموع بازماندگان از تحصیل در بخش مرکزی، دو هزار و ۱۸ نفر در بخش بنت و سه هزار و ۳۶۵ نفر در بخش های لاشار و آهوران این شهرستان سکونت دارند”.
وی آمار بازماندگان از تحصیل این شهرستان را نسبت به جمعیت ۱۳۴ هزاری نفری آن نگران کننده دانست.
معاون فرماندار نیکشهر افزود: “ادارات آموزش و پرورش نیکشهر، بنت و لاشار باید اقدامات لازم برای شناسایی، ثبت نام و تحصیل بازماندگان از تحصیل را انجام دهند”.
وی بیان کرد: “برخی از بازماندگان از تحصیل به دلیل فقر مالی خانواده ها قادر به ادامه تحصیل نیستند”.
وی از وجود بیش از ۲۰۰ مدرسه کپری، کانکس “کلاس پیش ساخته آهنی”، خشتی گلی و فرسوده در شهرستان نیکشهر انتقاد کرد و افزود: “اینگونه مدارس از استانداردهای لازم آموزشی برخوردار نیستند”.
معاون عمرانی فرماندار نیکشهر با بیان اینکه هنوز صدها دانش آموز دختر و پسر به وسیله خودروهای وانت بار از سطح روستاها به مراکز بخشها و دهستانها جابجا می شوند، خاطرنشان کرد: “متاسفانه حذف وانت بار علیرغم پیگیری های مکرر امکانپذیر نیست”.
کدخدا حذف مدارس غیراستاندارد، ارتقای شاخص های آموزش و پرورش، استفاده از مینی بوس برای جابجایی دانش آموزان، جذب و باسوادکردن بازماندگان از تحصیل و اختصاص سرانه دانش آموزی را خواستار شد.
وی گفت: “مدارس فاقد برق، آب و حصارکشی مشکلات زیادی را برای دانش آموزان ایجاد کرده است”.
یونس اربابی مدیر آموزش و پرورش نیکشهر نیز گفت: “مشکلات حوزه آموزش و پرورش نیکشهر جمع بندی و برای پیگیری بیشتر به مسوولان ذیربط انتقال داده شده است”.
بخشداران بنت، لاشار و مرکزی نیکشهر که مشکلاتشان را یکسان می دانند، نیز خواستار ارتقای شاخص های آموزش و پرورش شدند و بیان کردند: “وجود مدارس غیر استاندارد در مناطق روستایی مشکلات زیادی برای دانش آموزان ایجاد کرده است و از هوشمندسازی مدارس نیز خبری نیست”.
در شهرستان نیکشهر بیش از ۳۱ هزار دانش آموز در بیش از ۵۰۰ مدرسه سال تحصیلی جدید را آغاز خواهند کرد.
کاری از رضا جوزانی
بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، به مناسبت ۲۱ سپتامبر – روز جهانی صلح – از همه درگیران در جنگ‌های مختلف در سراسر جهان خواست تا به مدت ۲۴ ساعت سلاح‌های خود را زمین بگذارند و آتش‌بس اعلام کنند.
Reza amiri
در آستانه سال جدید تحصیلی، دست‌کم سه فعال صنفی معلمان بازداشت شدند.
بیشتر بخوانید: سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران بازداشت شد
علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش، تیر ماه امسال در گفت‌وگویی با خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، گفته است: «اثرگذاری توافق هسته‌ای در پیشبرد امور کشور بدیهی است و آموزش و پرورش هم به عنوان یک نهاد در کنار سایر ارکان نظام یقینا متاثر از این توافق و تفاهم خواهد بود.»
او ضمن تشکر از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، و تیم مذاکره کننده هسته‌ای گفته است: «ما امیدواریم با لغو تحریم‌های ظالمانه‌ای که نسبت به ملت ایران در این سال‌های اخیر اعمال می‌شد، بتوانیم در حوزه آموزش و پرورش با پویایی بیشتر، تلاش بیشتر و در اختیار گرفتن منابع بیشتر، خدمات بهتر و در خور مردم را در حوزه تعلیم و تربیت ارائه دهیم.»
تحریم‌های اقتصادی‌ای که در هشت سال گذشته بر ایران اعمال شد و هم‌اکنون، بعد از توافق جامع هسته‌ای، فرایند لغو آنها آغاز شده است، آن‌قدر تاثیرگذار بود که بسیاری از تحلیل‌گران آن را یکی از عوامل اصلی نشستن جمهوری اسلامی پشت میز مذاکره و تعلیق بخش زیادی از فعالیت‌هایی هسته‌ای‌اش می‌دانند.
تحریم‌ها فروش نفت ایران را مختل کرد، دانشجویان ایرانی خارج را از کشور را با مشکل نقل و انتقلات مالی مواجه کرد، ورود دارو به ایران را تحت تاثیر قرار داد، صنعت خودروسازی کشور را به مرز نابودی کشاند و زندگی عادی میلیون‌ها شهروند ایرانی را با چالش روبهرو کرد.
بخش زیادی از طبقه متوسط سقوط کردند و عده اندکی با رانت و به نام «دور زدن تحریم» یک‌شبه ره صدساله رفتند.
می‌گویند بعد از انقلاب ۵۷، هیچ واقعه‌ای به اندازه تحریم‌ها در زیر و رو شدن ساختار طبقاتی کشور تاثیرگذار نبوده است. تاکنون اما کمتر کسی از تاثیر احتمالی تحریم‌ها بر نظام پر مشکل آموزش و پرورش صحبت کرده است.
تا قبل از آغاز تحریم‌ها، آموزش و پرورش با مشکلات عمده مالی روبهرو بود. کمتر سالی در تاریخ جمهوری اسلامی بوده که آموزش و پرورش بدون کسری بودجه آن را پشت سر گذاشته باشد. در سال ۱۳۸۷، در حالی که هنوز تحریم‌ها جدی نشده بودند، آموزش و پرورش با ۸۰ درصد کسری بودجه مواجه بود.
دست‌کم یک دهه قبل از آغاز تحریم‌ها در کشور، معلمان ایران در کنار کارگران و پرستاران، تنها گروه‌های صنفی‌ای بودند که به شکل مستمر و پیگیر به وضعیت معیشتی خود اعتراض می‌کردند و اخبار «جنبش معلمان ایران» همواره در رسانه‌ها پوشش داده شده است.
آموزش و پرورش، هرچند به شکل مستقیم تحت تاثیر تحریم‌ها نبوده است، اما با آغاز تحریم‌ها و کاهش رشد اقتصادی و کاهش درآمدهای نفتی دولت، بیش از گذشته با کسری بودجه روبهرو شده است.
تورم غیرقابل کنترل بعد از آغاز تحریم‌ها و افزایش نیافتن حقوق معلمان برابر با نرخ تورم، مشکلات معیشتی آنها را تشدید کرد. همچنین از آن‌جا که ۹۵ درصد بودجه آموزش و پرورش صرف حقوق کارکنان می‌شود، به دلیل کسری مدوام بودجه، پرداخت حقوق معلمان با تاخیرهای گاه چند ماهه همراه شد.
آموزش و پرورش در سال ۹۳، نزدیک به چهار هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشت و هنوز مشخص نیست در سال جاری تحصیلی این مشکل ادامه داشته باشد یا نه.
اما آیا پایان تحریم‌ها، معادل پایان دوران کسری بودجه آموزش و پرورش است؟
ابوالفضل رحیمی‌شاد، معلم و عضو سابق هیات مدیره کانون صنفی فرهنگیان تهران، معتقد است که با آغاز تحریم‌ها، آموزش و پرورش با مشکل جدیدی روبهرو نشده است که قبل از آن نبوده باشد و تنها بودجه‌‌ای که می‌توانست در شرایط عادی به آن تخصیص پیدا کند، کاهش یافت.
او به رادیو زمانه می‌گوید: «از این نظر تا عدم افزایش رشد اقتصادی و درآمد ملی، بعید است حقوق معلمان بیش از نرخ تورم سالانه که حتی در این چند سال معلمان از آن هم محروم بودند، افزایش بیشتری داشته باشد و اگر هم باشد قطعا نمی‌تواند میزان قابل توجهی باشد.»
درحالی که تحریم‌ها در دولت محمود احمدی‌نژاد، رییس دولت سابق ایران، آغاز شد و تا پایان دوران او تاثیرش را گذاشته بود، وضعیت ارائه آمار در دولت او، بیشتر باعث سردرگمی مخاطبان و کارشناسان می‌شد.
به این ترتیب، آمار قابل اعتنایی در خصوص کودکان بازمانده از تحصیل وجود ندارد. از سال ۱۳۸۵ تاکنون، رسانه‌ها در گزارشهای مختلف از ۱۴۰ هزار تا بیش از چهار میلیون کودک بازمانده از تحصیل در ایران سخن گفته‌اند.
در سرشماری سال ۱۳۹۰، نزدیک به ۱۸ میلیون نفر در رده سنی بین پنج تا ۱۹ سال بودند، در حالی که در سال ۹۱ تعداد دانش‌آموزان کشور حدود ۱۲ میلیون نفر بوده است.
فاطمه قربان، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش دولت دهم، در سال ۹۱ گفته بود که تنها پنج هزار نفر بازمانده از تحصیل شناسایی شدهاند که «به همه‌شان امکانات لازم برای تحصیل داده شد.»
بهمن همان سال، رییس وقت مرکز آمار وزارت آموزش و پرورش گفت که ۱۴۵ هزار بازمانده از تحصیل شناسایی و به معاونت آموزش ابتدایی معرفی شدهاند.
اوایل سال ۹۴ اما، صادق صادق‌پور، مدیرکل دفتر آموزش دبستانی وزارت آموزش و پرورش گفت: «۴۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل به کلاس درس بازگشتند.»
مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در سال ۱۳۸۵ تعداد کودکان بازمانده از تحصیل را سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر اعلام کرده بود. نهضت سوادآموزی هم در سال ۹۱ اعلام کرده بود که تا سال ۹۰، بیش از یک میلیون کودک به این آمار اضافه شده است.
اظهارنظرهای سردرگم کننده مسئولان دولتی در سال‌های اخیر، بسیار بیشتر از این‌ها بوده است و هنوز کسی نمی‌داند دقیقا چند کودک در ایران از تحصیل بازمانده‌اند.
در میان این اعداد و ارقام اما آن‌چه گم می‌شود، کودکانی هستند که در سال‌های تحریم اقتصادی، ناچار شدند تحصیل را رها کنند و وارد بازار کار شوند تا به تامین هزینه‌های خانواده‌‌شان کمک کنند و باری از دوش خانواده بردارند.
ناتوانی دولت از تامین بودجه آموزش و پرورش در سال‌های تحریم، باعث شد بخش زیادی از مدرسه‌های ایران به بخش خصوصی واگذار شود که نتیجه‌اش پولی شدن آموزش بود وبازماندن فقرا از تحصیل.
یکی از دستاوردهای احتمالی توافق هسته‌ای، باز شدن درهای کشور به روی دنیاست. نزدیک به چهار دهه است که مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی راه هر نوع تبادل فرهنگی با غرب را بسته‌اند. به دنبال انقلاب سال ۵۷، تسخیر سفارت آمریکا توسط «دانشجویان پیرو خط امام»، جنگ و بعد ظهور احمدی‌نژاد، جامعه ایرانی روزبه‌روز بیشتر دچار انزوا شده است. تفاهم هسته‌ای، می‌تواند این انزوای فرهنگی را از طریق مناسبات سیاسی و فرهنگی بیرون از مرزهای جمهوری اسلامی، کاهش دهد.
وزیر آموزش و پرورش هم به این مساله اشاره کرده است: «صندوق ذخیره فرهنگیان تورهای آموزشی و بازدید از مراکز آموزشی سایر کشورها را پیش‌بینی کرده است که بنا داریم در پی تعامل با کشورهای مختلف، این حرکت‌ها را گسترش دهیم.»
او در گفت‌و‌گو با ایلنا گفته است: «این کار نه خیلی وسیع ولی به طور محدود شروع شده و خود همکاران فرهنگی ما که به مدارس خارج از کشور (قریب به ۸۰ مدرسه) برای تدریس اعزام می‌شوند، در عین حال که در مدارس جمهوری اسلامی کشورهای مختلف تدریس دارند، بازدیدهایی از مدارس همان کشورها و همچنین آشنایی با نظام آموزشی آنها نیز دارند و موظف هستند در پایان ماموریت‌شان گزارشی از وضعیت آموزش و پرورش آن کشورها ارائه دهند.»
به گفته فانی، این گزارش‌ها بررسی می‌شوند و ماحصل آن در اختیار کارشناسان حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرند «تا از این گزارش‌ها و دستاوردها، در برنامه‌ریزی‌های آموزشی استفاده شود.»
مشخص نیست که این ادعای وزیر چقدر جدی است، چرا که آموزش و پرورش خط قرمز روحانیون شیعه است و سال‌هاست برای کنترل آن و تحمیل آن‌چه «اسلامی‌سازی» می‌خوانند، از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند.
تابستان ۹۳، مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش، گفته بود: «اجرای سند جامع تقویت و تعمیق فعالیت‌های اقامه نماز در مدارس، محوری‌ترین اقدام آموزش و پرورش در سال تحصیلی ۹۳-۹۴ است.»
شواهد و قرائن حاکی از این است که حتی اگر اراده‌ای برای تعامل با جهان در دستگاه آموزش و پرورش وجود داشته باشد، زور بخش‌های محافظه‌کاری که می‌دانند «حفظ ارزش‌های اسلامی» در گرو «حفظ سنگر آموزش و پرورش» است، خواهد چربید.
اما اگر واقعا راه‌های این تعامل فرهنگی باز شود، چه خواهد شد؟
رحیمی‌شاد، به رادیو زمانه می‌گوید: «اگر معلمان بتوانند با همتایان خود در سایر کشورها ارتباط برقرار کنند و آشنا شوند و این آشنایی‌ها به دوستی منجر شود و این تعاملات تداوم یابد، طرفین به‌صورت متقابل با واقعیت‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی یکدیگر آشنا شده و با توجه به ارتباط معلمان با جامعه از طریق دانش‌آموزان، نتیجه این تعاملات رفته‌رفته در جامعه منعکس خواهد شد. تعاملات معلمان در سطح جهانی در کاهش دشمنی کشورها و افزایش صلح و دوستی تاثیر خواهد داشت.»
این کارشناس آموزش، «آشنایی واقعی و از نزدیک با وضعیت و شرایط شغلی همتایان در سایر کشورها و آشنایی با نهادهای صنفی فعال در حوزه آموزش و ایجاد ارتباط بین این نهادها» را «تاثیر سازمانی» طرح فانی می‌داند و می‌گوید: «البته این کارکرد از نظر مسئولان سازمان منفی و ناخوشایند است.»
رحیمی‌شاد در خصوص تاثیر این طرح در کیفیت آموزش می‌گوید: «آشنایی نزدیک با ساختار و محتوای نظام‌های مختلف آموزشی، روش‌های یاد‌دهی-یادگیری و تکنولوژی‌های به‌کار گرفته شده و محتوای دروس، به‌خصوص در کشورهای توسعه‌یافته یا کشورهایی مانند ترکیه که هم شباهت بیشتری با ما دارد و هم سرعت حرکت به سوی توسعه در آنها بیشتر است، می‌تواند کارگاه آموزشی مناسبی برای ما و احتمالا برای همتایان خارجی ما باشد.»
باید دید در دوران پساتحریم، علی‌اصغر فانی که تاکنون یک‌بار هم از پس مجلس مخالف دولتبرآمده است، آیا می‌تواند هم بر مشکلات مالی آموزش و پرورش غلبه کند و هم پنجره آموزش و پرورش را به روی دنیا بگشاید تا در برابر هواداران آموزش ایدئولوژیک بایستد.
در آستانه آغاز سال تحصیلی، این مسائل معیشتی هستند که همچنان فضای آموزشی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهند. بازداشت محمدرضا نیک‌نژاد و مهدی بهلولی، فعالان صنفی معلمان در روز نهم شهریور ماه و دستگیری محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران، در روز ۱۵ شهریور و یک روز پس از صحبت‌های او در جلسه مشترک کانون معلمان و محمدباقر نوبخت، معاون رییس‌جمهوری ایران، نشان از این دارد که حاکمیت نگران ادامه اعتراض‌های صنفی در سال تحصیلی پیش رو است.
برخی فعالان و گروه‌های صنفی، از معلمان دعوت کرده‌اند در روز ۱۳ مهرماه، روز جهانی معلم، دست به اعتصاب بزنند.