ایران: شرط برکناری اسد علت بحران آوارگی سوری‌ها است

reza amiri

به گفته وزیر خارجه ایران، بحران سوریه ناشی از دخالت‌های خارجی برای تحمیل تصمیم به مردم این کشور است. او شرط برکناری اسد برای حل بحران را علت آوارگی سوری‌ها می‌داند. هم‌زمان روسیه نیزموضع مشابه‌ای گرفته است.

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران در یک کنفرانس مطبوعاتی در اسپانیا، با تاکید بر اینکه مشکل سوریه از طریق سیاسی قابل حل است، دوباره حمایت ایران از بشار اسد، رئیس جمهور سوریه را مورد تاکید قرار داده است.

ظریف گفته است: «فقط مردم سوریه حق تصمیم‌گیری دارند و کسانی که در مورد رئیس جمهور سوریه طی دو سه سال گذشته شرط و شروط قائل شدند باعث این شدند که جنگ در سوریه ادامه پیدا کند.»

جمهوری اسلامی ایران به تایید مقام‌های سیاسی و نظامی این کشور نقشی پر رنگ در حمایت از رژیم اسد در بحران کنونی سوریه دارد.

ظریف از کشورهای خارجی خواسته هر چه زودتر به خودخواهی‌های معطوف به دخالت در امور سوریه خود را کنار بکشند، «تصمیم را به مردم سوریه واگذار کنند و اجازه بدهند مردم این کشور از طریق نهادهای قانونی به ابزارهای موجود راه حل صلح، آشتی، حکومت وحدت ملی و مراجعه به آرای عمومی را پی بگیرند».

بیشتر بخوانید: اطمینان بشار اسد از ادامه حمایت ایران و روسیه از سوریه

مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی پیوسته حمایت خود را از بشار اسد اعلام کرده‌اند و تدوام حکومت او را خط قرمز ایران اعلام کرده‌اند. آیت‌الله خامنه‌ای نیز بارها حمایت ایران را از رژیم بشار اسد مورد تاکید قرار داده است.

نفی مسئولیت در بحران پناهجویی

برای ایران سوریه حلقه ارتباط با حزب‌الله لبنان و دولت عراق است و از دست رفتن آن در کمربندی که از عراق تا دریای مدیترانه در ساحل لبنان ادامه پیدا می‌کند و نیز در همسایگی “دشمن صهیونیستی” (اسرائیل)، ضربه‌ای به “عمق استراتژیک” ایران تلقی می‌شود.

فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه: برای حل بحران سوریه باید همه کشورها، از جمله ایران و روسیه را مشارکت داد، ولی بشار اسد در نهایت باید برودفرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه: برای حل بحران سوریه باید همه کشورها، از جمله ایران و روسیه را مشارکت داد، ولی بشار اسد در نهایت باید برود

بسیاری از رهبران ایران دائما تبلیغ کرده‌اند که همین ارتباطات و پیوندهای منطقه‌ای سبب شده که حمله نظامی به این کشور به‌ویژه بر سر پرونده هسته‌ای منتفی بماند.

جمهوری اسلمی ایران در راستای سخنان ظریف در بحران پناهجویی اخیر که بخشی از منشا آن در بحران سوریه است مسئولیتی برای خود قائل نیست. طرحی هم که ایران برای حل بحران سوریه ارائه کرده است گرچه این بار بر تغییر قانون اساسی و ادغام مخالفان در روندهای سیاسی تاکید دارد، اما برای اسد نیز این حق و اختیار را قائل است که کماکان در صحنه حضور داشته باشد و در انتخابات‌ها شرکت کند.

بیشتر بخوانید: اردوغان: ایران و روسیه مسئول بحران پناهجویی در اروپا هستند

سایر طرف‌های درگیر در سوریه، چه در منطقه و چه در غرب، گرچه تاکید اولیه بر رفتن اسد به عنوان پیش‌شرط هرگونه راه‌حل سیاسی را کنار گذاشته‌اند، اما رفتن او در پایان هر پروسه سیاسی را همچنان مورد تاکید قرار می‌دهند.
فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه روز دوشنبه ۷ سپتامبر (۱۶ شهریور) این موضع جدید فرانسه را تلویحا در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد.

با این همه، روسیه همچنان ماننند ایران حامی پر و پا قرص بشار اسد است. روز دوشنبه ۷ سپتامبر وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای برخی گمان‌زنی رسانه‌ها در باره تغییر موضع مسکو در باره آینده اسد را تکذیب کرد.

انتقاد مصباح یزدی از کسانی که خواستار برابری شیعیان و سنی‌ها هستند

 

محمد نقی مصباح یزدی روحانی اصولگرای ایرانی و از اعضای مجلس خبرگان رهبری، به سخن عده‌ای که می‌گویند نباید بین شیعه و سنی فرق گذاشت، اعتراض می‌کند.
به گزارش «قم نیوز» مصباح یزدی یکشنبه ۶ سپتامبر در دیدار با اعضای هیئت عملی دانشگاه امام حسین، با بیان این‌که برخی می‌گویند که باید روی اصل وحدت ملی ایرانی تکیه کرد نه اسلام، گفت: «امروز کسانی هستند که شرایط آینده کشور را مانند لبنان می‌بینند و فکر می‌کنند که شرایط عوض می‌شود و بعد دوباره قانون اساسی عوض می‌شود و تقید به پیش رفتن اسم اسلامی ندارند و می‌گویند که اختلافات قومی یک آتش زیر خاکس‌تر است و باید کاری کنیم که اصل وحدت ملی ایرانی در کشور حفظ شود.»

این عضو مجلس خبرگان رهبری ایران، با دید انتقادی صحبت‌های این افراد را این‌گونه بیان می‌کند: «این‌ها می‌گویند اسم اسلام را حذف کنیم تا کسی مخالفت نکند و البته این را ناگهانی نگوییم بلکه به تدریج بگوییم. از سوی دیگر می‌اندیشیند که بین شیعه و سنی فرقی نگذاریم. از سوی دیگر در تفکر اینان است که مهم‌ترین کشور دنیا آمریکاست و حرف اول را می‌زند و به معنایی کدخدای عالم است و قبلا شوروی سابق با وی رقابت می‌کرد اما اکنون کنار زده شده است و حرف، حرف آمریکاست.»

او، این تفکر را «مادی» می‌داند و می‌گوید: «با حساب‌های مادی به همین چیزهایی که می‌گویند، می‌رسیم اما حساب‌های امام راحل از این‌ها جداست. افرادی هستند که دست‌هایشان به دعا بلند است که خدایا این انقلاب را حفظ کن و خداوند دعای ایشان را مستجاب می‌کند.»

این سخنان مصباح یزدی در حال بیان می‌شود که در ایران، سنی‌ها از حق داشتن مسجد در تهران پایتخت محروم هستند. چندی پیش نیز نمازخانه مرکزی آن‌ها در تهران تخریب شد که اعتراض‌های بسیاری در داخل و خارج از کشور در پی داشت.

همچنین مساله اقوام در ایران یکی از مسائل چالش برانگیز است. برخی از اقوام از جمله عرب‌ها، کردها و بلوچ‌ها می‌گویند که از حقوق مساوی با دیگر ایرانیان برخوردار نیستند. حرکت‌های اعتراضی از سوی ملت‌های ایران هم صورت می‌گیرد که عمدتا توسط نیروهای دولتی سرکوب می‌شود.

مصباح یزدی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت رشد جمعیت ایران تاکید کرد و گفت: «با وجود فعالیت‌های زیادی که برای مقابله با زاد و ولد انجام شد و بسیاری از جوان‌ها کشته شدند، اما ایران به ۷۵ میلیون نفر رسید و رهبر معظم انقلاب فرمودند که شما این چشم انداز را در نظر بگیرید که پس از چند دهه ایران به ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون رسیده باشد و از لحاظ رشد علمی نیز به مقام خوبی برسد.»

آرش زاد در تاریخ دهم مرداد ماه امسال در «فرودگاه بین‌اللملی امام خمینی» تهران توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به مکانی نامعلوم منتقل شده است.

reza amiri

 

آرش زاد، کارآفرین، سردبیر «وبلاگینا» و مدیر و موسس مجموعه «زیگزاگ‌لب» که مالک سرویس‌های «باایمیل» و «کفشدوزک» است، در تاریخ دهم مرداد ماه امسال در «فرودگاه بین‌اللملی امام خمینی» تهران، زمانی که قصد بازگشت به محل سکونت خود در ترکیه را داشت توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به مکانی نامعلوم منتقل شده است.

کاربران آنلاین ایرانی، آرش زاد را با وبلاگ «وبلاگینا» که یکی از وبلاگ‌های محبوب در ایران در حوضه تکنولوژی است می‌شنانسند. او همچنین به دلیل راه‌اندازی استارتاپ‌های موفق از جمله سرویس «باایمیل» که یک سرویس ایمیلی خبری است و همیچنین پروژه «کفشدوزک» که هدفش مشارکت زنان فعال در حوزه تکنولوژی در ایران است، در بین اصحاب حوزه تکنولوژی مشهور است. پروژه «کفشدوزک» برنده جایزه جوانان سازمان ملل در سال ۱۳۹۳ شد.

با انتشار خبر بازداشت آقای زاد، فعالان حوزه اینترنت و تکنولوژی، بار دیگر نگران آینده کارآفرینان فضای دیجیتال شده‌اند. نریمان غریب، پژوهشگر رسانه‌های اجتماعی، در گفتگو با «من‌وتو» در همین زمینه می‌افزاید، آرش زاد را می‌شود یکی از قطب‌های اصلی کارآفرینی ایران نام برد.

در سال‌های اخیر و با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، مسوولان ایرانی در تلاشند تا از کارآفرینان و شرکت‌های پیشرو در حمایت از استارتاپ‌ها دعوت به‌عمل آورند تا با وارد شدن به فضای دیجیتال ایران، راهی جدید را برای ایرانی‌ها ایجاد کنند تا آنها بتوانند ایده‌های نوین خود را به مرحله اجرا بگذارند اما خبر این بازداشت می‌تواند سیاست جذب حداکثری دولت تدبیر و امید را با موانع جدی روبرو کند چراکه هر کارآفرینی قطعا به امنیت خود و امنیت سرمایه‌گذاری در یک کشور پیش از هر تصمیمی فکر خواهد کرد.

 

اختصاصی: آرش زاد، کارآفرین ایرانی بازداشت شد

 

 

 

اعدام ۱۱ زندانی در زندان قزل‌حصار کرج

حقوق بشر ایران، ۱۶ شهریور۱۳۹۴: صبح روز جاری حکم ۱۱ زندانی که با اتهامات مربوط به موادمخدر به اعدام محکوم شده بودند در زندان قزل‌حصار کرج به اجرا درآمد.

بنابه گزرشاتی که به سازمان حقوق بشر ایران رسیده است، طی روز جاری (دوشنبه ۱۶ شهریور ماه) ۱۱ زندانی در زندان قزل‌حصار کرج از طریق چوبه دار اعدام شدند. این زندانیان همگی با اتهامات مربوط به موادمخدر و در دادگاه انقلاب رباط کریم به اعدام محکوم شده بودند.

«علی تفرشی»، «محمود براتی»، «مهدی رحیمی» از واحد ۲ زندان قزل حصار، یک زندانی به نام «حسین رستمی»، از زندان فشافویه، پنج زندانی که هویتشان مشخص نیست از زندان ندامتگاه مرکزی کرج و دو زندانی دیگر با هویتی نامعلوم از زندانی نامعلوم اعدامیان صبح روز جاری را تشکیل می‌دادند.

«محمود براتی» معلم اهل تایباد است که به گفته نزدیکانش بی‌گناه بوده است. وی از ۹ سال پیش در زندان بسر برده و هیچ گونه ماده مخدری از وی کشف نشده بود. محمود براتی با اعتراف یک فروشنده موادمخدر به اعدام محکوم شد که این فرد قبل از اعدام دوبار بصورت کتبی اعلام کرد که اعترافش دروغ بوده و تنها به این دلیل بود که فکر می‌کرد این معلم وی را لو داده است.

خانواده «محمود براتی» که در تایباد زندگی می‌کنند فرصت آخرین ملاقات باوی را پیدا نکردند و زمانی که توانستند خود را مقابل زندان قزل‌حصار برسانند حکم اعدام اجرا شده بود.

گفتنی است، با اینکه اجساد هر ۱۱ نفر به خانواده‌هایشان تحویل داده شد خبر اعدام این زندانیان تاکنون از سوی مقامات و رسانه‌های رسمی ایران اعلان نشده است.

اعدام ۱۱ زندانی در زندان قزل‌حصار کرج

روستایی که اهالی یک ماه است خود را نشسته اند

reza amiri

با بالا گرفتن بحران آب در ایران، کاهش سطح آب لکه های آبی و سفره های زیر زمینی به حدی رسیده که گزارش ها از بروز مشکلات شدید برای شهروندان در نقاط مختلف کشور حکایت دارد. وزیر نیرو خبر از خشک شدن ۳۰۳ دشت داده و رسانه ها گزارشی تصویری از روستایی در کرمانشاه را منتشر کرده اند که در آن روستا مردم یک ماه است به دلیل کم آبی خود را نشسته اند. گزارش های دیگر از توزیع آب آشامیدنی در مناطق مختلف کشور توسط کامیون خبر می دهند.

سایت “اتاق خبر” در باره روستای گامره نوشته است: “کم آبی، خشکسالی و بی توجهی مسئولین برای مردم این روستاها، مانند نمک روی زخم آزار دهنده است. بطوری که اگر پای درد دل هرکدام از اهالی بنشینید حرف هایی بس ناراحت کننده از وضعیت انسانی در این منطقه را خواهید شنید. در این روستاها که شغل اصلی مردمانش کشاورزی و دامداری است، خشک شدن چشمه ها و چاه های آب اوضاع را وخیم کرده است و به نوعی ادامه زندگی غیر قابل تحمل شده است. صدها رأس دام سبک و سنگین هر روز به علت این مشکلات در حال از بین رفتن و یا فروش اجباری هستند و کشاورزان نیز با توجه به خشکسالی های اخیر و سال جاری مزارع خود را از ۱ تا۱۰۰درصد از دست داده اند و محصولی را از اراضی خود برداشت نکرده اند. در کنار این شرایط بحرانی آب و هوایی، یکی دیگر از مشکلات که به نوعی باعث ناراحتی مردم روستا شده است کم توجهی مسئولین بویژه بخشداری سرفیروزآباد است که طبق اظهارات برخی از مردم بومی این دو روستا آبرسانی به صورت نامنظم و هفت روز یکبار انجام می شود که این میزان آب نیز به هیچ عنوان جوابگوی نیاز آنها نیست. سعدالله، از اهالی روستای گامره، بدلیل نوشیدن آب های آلوده مبتلا به بیماری سنگ کلیه شده و روزانه مقدار زیادی دارو اسفاده می‌کند و برای درمان کاملش هیچ پولی ندارد”.(لینک)

در همین حال، از ارومیه نیز خبر می رسد که آب دریاچه رو به نابودی این ناحیه، ۸ سانت دیگر افت کرده است.

افشین دیلمی معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای استان آذربایجان غربی گفته است:”وضعیت دریاچه ارومیه از لحاظ حجم آب موجود از سال‌های ۷۶- ۷۵ تاکنون کاهش ۹۵ درصدی داشته و از لحاظ وسعت نیز بیش از ۸۰ خشک شده است به طوری که در شرایط فعلی آب کمی صرفا در شمال دریاچه ارومیه موجود است. تراز دریاچه ارومیه در حدود ۱۶/۱۲۷۰ متر است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش ۸ سانتیمتری دارد”.(لینک)

از شرق کشور نیز اخبار ناخوشایندی درباره آب به گوش می رسد به طوریکه مهدی فروزان فرماندار کاشمر گفته است: “افزایش نیاز آبی در دهه‌های اخیر، سبب برداشت بی‌رویه و افت سطح آب زیرزمینی در دشت کاشمر شده است. دشت ممنوعه بحرانی کاشمر که شامل شهرستان‌های کاشمر و خلیل‌آباد است، هم‌اکنون جزو ۱۵ دشت ممنوعه بحرانی استان خراسان رضوی است که دارای ۴۹۷ حلقه چاه با تخلیه سالیانه ۱۱۱ میلیون متر مکعب، ۴۶ رشته قنات با تخلیه سالانه ۵/۱ میلیون متر مکعب، ۶۶ دهنه چشمه با تخلیه ۷/۰ میلیون متر مکعب است. حدود ۸۰ درصد از آب استحصالی از آبخوان کاشمر در بخش کشاورزی به مصرف می‌رسد”.(لینک)

 

آمار نگران کننده

به تازگی، حمید چیت چیان وزیر نیرو از شرایط بحرانی آب در کشور گزارش داده و گفته است: “کشور ۱۵ سال دچار خشکسالی مستمر است، در ۴۶ سال گذشته به طور متوسط ۲۵۰ میلیمتر بارش داشتیم که بارش ۶ سال گذشته به طور متوسط ۲۰۵ میلیمتر بوده است. از مهر سال گذشته تا امروز به طور میانگین فقط ۱۹۲ میلیمتر باریده و این در مقایسه متوسط سال گذشته ۲۱ درصد و در مقایسه با سال گذشته ۱۳ درصد کاهش نشان می دهد. درجه حرارت متوسط کشور هم در مقایسه با سال‌های گذشته ۱.۱ درجه سانتیگراد افزایش پیدا کرده و منجر به تبخیر بیشتر آب و کاهش منابع در دسترس ما شده است. میزان آب رودخانه ها در ایستگاه های اندازه گیری جریان‌ آب بیش از ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است. در سال ۵.۷ میلیارد مترمکعب بیلان منفی در منابع آب زیرزمینی داریم، یعنی میزان آبی که در سال از چاه ها و چشمه ها و قنات‌ها برداشت می شود، از آن میزان آبی که در اثر بارش وارد سفره های آب زیرزمینی می شود، بسیار بیشتر است. ما ۶۰۹ دشت در کشور داریم که ۳۳۰ دشت آن دچار بیلان منفی است و آن وضعی که برای دریاچه بختگان، هامون و ارومیه رخ داد برای سفره های آب زیرزمینی ما هم رخ داده است”.

او افزوده است: “۹۲ درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می شود. در بخش کشاورزی راه‌های زیادی برای کاهش مصرف آب وجود دارد. مثلا اگر به جای کاشت هندوانه محصولات راهبردی مانند گندم بکاریم، مصرف آب بسیار کاهش می یابد. گاهی اوقات ما منبع جدیدی برای آب شرب نداریم و اگر صرفه جویی نشود برخی شهرها و روستاها با جیره بندی آب مواجه خواهند شد. با روش‌های بسیار ساده قادریم ۲۵ تا ۳۰ درصد آب را در هر منزل صرفه جویی کنیم و شهر و روستاهای زیادی را از خطر کم آبی برهانیم”.

 

حصر و پنهانکاری وزیر و رئیس

reza amiri

مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری به مناسبت هفته دولت مصاحبه ای مطبوعاتی با عنوان “مبارزه با فساد از حرف تا عمل” برگزار کرد که در طی آن به مباحثی در رابطه با برخی حوادث دوران مسئولیت سابقش در سازمان بازرسی کل کشور و بحث فساد پرداخته است. وی از جمله به توضیح و دفاع از خود در رابطه با اتهام فساد مالی که مدعی است به وی وارد کرده‌ بودند و تلاش برای تهدید و بهره برداری از این اهرم جهت جلوگیری از پیگیری پرونده های فساد، دست زده است.

اما در حاشیه این مصاحبه از قبل پیش‌بینی شده در رابطه با موضوع فساد، دو پرسش دیگر نیز از سوی خبرنگاران مطرح شده که قابل توجه است: مسئله اعدام‌های تابستان ۶۷ و موضوع حصر رهبران جنبش سبز. به موضوع اول که وزیر “خاص” کابینه (که خود دست اندرکار آن جنایت بوده)، به جای مرهم نهادن، نمک بر زخم قربانیان آن فاجعه سیاه پاشیده در جای دیگری خواهم پرداخت. اما موضوع دوم و به خصوص نحوه انعکاس این بخش از مصاحبه او در رسانه‌های مختلف قابل تامل است.

به دنبال برگزاری این مصاحبه ناگهان خبری از سوی بعضی رسانه‌های جمعی (عموما در خارج از کشور) تیتر یک شد که وزیر دادگستری گفته است اینک زمان تجدید نظر در مسئله حصر فرارسیده است. برخی سایت ها نیز بلافاصله تحلیل‌های عموما خوش‌بینانه‌ای بر این متن اضافه کردند. اما مراجعه به اصل خبر و بازتاب آن در رسانه‌های داخلی برایم بسی جالب و قابل تأمل بود.

برخی رسانه‌های داخلی متن تحلیلی از پورمحمدی را بازتاب داده بودند مبنی بر این که تصمیم حصر امری امنیتی بوده و در فضای متشنج خاصی اتخاذ شده و اینک نیز تغییر آن بستگی به تغییر فضا به سوی آرامش دارد و باز یک تصمیم امنیتی است و خارج از اختیار دولت و قوه قضاییه قرار دارد. (و بعضا از قول وی نقل کرده بودند که در دولت بحثی دراین باره مطرح نیست.)

در یک دسته از خبرگزاری‌ها با کمال تعجب ادامه این پاسخ و آنجا که پورمحمدی گفته بود اکنون فرصت تجدیدنظر در آن است حذف شده است. لابد هم‌موضع نبودن با این بخش از سخنان وزیر دادگستری و شاید هم خودسانسوری شدید در بازتاب موضعی که خوشایند رهبر و بخش امنیتی – نظامی قدرت مستقر نیست، باعث این سانسور گردیده است.

برخی رسانه‌های خبری که ظاهرا خبرنگارشان به طور مستقیم در این مصاحبه مطبوعاتی حضور داشته اند، طبعا بر اساس تندنویسی خبرنگاران (یا احتمالا پیاده و تنظیم کردن خبر از روی متن ضبط شده) گزارش نسبتا کامل و عموما مشابهی از این بخش از پرسش و پاسخ ارائه کرده‌اند.

نکته قابل تأمل در این رسانه‌ها (یا رسانه‌هایی که به نقل از این‌ منابع خبر را منتشر کرده بودند) این نکته است که آنها علاوه بر جمله قبلی وزیر دادگستری مبنی بر این که “در یک مقطعی این موضوع تصمیم‌گیری شده است و اکنون فرصت تجدید نظر آن است” همگی با جمله واحد و مشابهی اضافه کرده‌اند “امروزه آقای رئیس‌جمهور اوضاع و شرایط کشور را برای طرح دوباره این موضوع مناسب نمی‌دانند”.

در واقع شگفتی یا پیچیدگی ماجرا از همین دو موضع به ظاهر متضاد در کنار هم و بی هیچ فاصله‌ای آغاز می‌شود که “‌اکنون” وقت تجدید نظر در مسئله حصر است و آقای رئیس‌جمهور “امروز”طرح دوباره این موضوع را مناسب نمی‌داند!

البته مدتهاست که پیگیران تنش‌زدایی و توسعه سیاسی در داخل همراه با تنش‌زدایی بین‌المللی در بیرون، شاهد چنین مواضع مبهم و دوپهلو و طرح مسائل به صورت غیرشفاف هستند و تقریبا به آن عادت کرده‌اند (چند روز پیش نیز در سخنان رئیس‌جمهور نکته گنگی مطرح شد که برای من شبهه نارضایتی وی از طرح و تکرار شعار رفع حصر را تداعی کرد گرچه برخی معتقد بودند منظور وی شعار جناح مقابل در رابطه با فتنه است).

در این مصاحبه اما باز این ابهام و دوپهلویی و مواضعی به ظاهر متضاد (“اکنون وقتش است” و “اکنون وقتش نیست”) به چشم می‌خورد. شاید کلید حل این معما در جایی است که آقای وزیر در چند جمله قبل‌تر مطرح کرده (و از قضا اکثر رسانه ها این مضمون را نقل کرده اند) و آن این که آن تصمیم (حصر) در فضای ملتهب سال‌های گذشته اتخاذ شده و بدیل آن فضای آرامی است که جناح مقابل آمادگی رفع حصر پیدا کند و به خصوص تصریح وزیر دادگستری با سوابق دیرین امنیتی بر این که: “از همان ابتدای دولت یازدهم که خبرنگاران سوال می‌کردند گفتم کمتر به این بحث دامن بزنید و رسانه‌ای شدن کمکی به حل مسئله نمی‌کند و در هر حال بدانید حصر نتیجه التهاب و آشوب است، بنابراین راه حل مسئله حصر هم آرامش و طمانینه است و برای حل آن کشور نیاز به آرامش دارد”.

به نظر من در این جمله کلیدی، نوعی برخورد دیپلماتیک (و صریح‌تر بگویم: فریبکارانه) به چشم می خورد. این جمله بدون روکش های دیپلماتیک اش در واقع تکرار موضع قبلی است که مطالبه رفع حصر را به صورت علنی و رسانه ای مطرح و پیگیری نکنید (وزیر کابینه مدعی است که رئیس کابینه نیز هم‌موضع اوست و شرایط را برای طرح این موضوع – حداقل به صورت علنی – مساعد نمی‌داند. در باره صحت و سقم این ادعا، به جز شخص رئیس‌جمهور، کسی از مخاطبان نمی‌تواند نظری بدهد).

اما منظور از “آرامش” در کشور در اینجا چیست؟ مگر الآن آشوب و التهابی در کشور وجود دارد!؟

به نظر می رسد منظور آقای وزیر با سوابق دیرینه امنیتی و تجارب کافی در این حوزه دقیقا از یک سو (و بیشتر) به موضع رهبران جنبش سبز و پذیرش اگر نه “توبه”، حداقل کوتاه آمدن و قبول سکوت و آرامش از سوی آن ها برمی‌گردد. و از سوی دیگر به سکوت مطالبه‌کنندگان رفع حصر در این باره و خارج کردن آن از اولویت‌ها و شاید اصلا از اصل مطالبات‌شان!

این نکته ظریفی است که دولتمردان به صورت دیپلماتیک و تا حدودی با حالتی « پوشیده و شرمنده» مطرح می‌کنند و جرأت طرح صریح‌تر آن را ندارند و یا شفافیت در این باره را به مصلحت خویش نمی‌دانند. وزیر پرآرزو و رئیس مواجه با موانع و سنگلاخهای فراوان در راه پیش رو همچنان نیازمند «رای» مردم‌اند. آنها نمی‌خواهند شفاف سازی کنند که برخی شعارهای سابق بیشتر برای اخذ رای بوده وبرای شان اولویت چندانی ندارد. و در خوش بینانه ترین حالت؛ آنها نمی‌خواهند به طور صریح بگویند که برآورد قبلی ما از کوتاه آمدن احتمالی رهبر نظام خوش‌بینانه بوده است، و باز آن ها نمی خواهند بگویند که رویکرد سیاسی ما بر این اساس استوار است که روی نقاطی که رهبر حساس است یا حداقل حساسیت “شدید” دارد نمی‌رویم مگر خود شدیدا بدان معتقد و در واقع به آن نیازمند باشیم. و تلخکامانه باید گفت برای آقای روحانی تغییر این وضعیت در اولویت چندانی نیست و دادن وعده صریح در این باره و شعاردهی نصفه نیمه در رابطه با این حوزه؛ یا ضرورت اخذ رأی در دوران انتخابات بوده است و یا برخاسته از اشتباه محاسبه و خوش‌بینی به تداوم نرمش آن مقطع رهبر در دوران پس از انتخابات. البته این خوش‌بینی از کسانی با آن سوابق طولانی در صف اول جریان راست و به خصوص دست اندرکار در بخش‌های درگیر با مهمترین مسائل امنیتی کشور (اعم از مسائل داخلی مانند 18 تیر و مسائل خارجی مثل مسئله هسته‌ای) که در هر دو سطح ارتباط و مراوده تنگاتنگی با رهبر داشته اند چندان پذیرفتنی نیست، آن هم به خصوص پس از رد صلاحیت یار دیرین رهبر در همان انتخابات.

هر چند در گذشته نباید ماند، ولی باید از آن عبرت گرفت. دوران آن وعده‌ها گذشته است. اینک اما به نظر می رسد رئیس (و وزیر) باید جدا از روزمرگی‌های اجرایی بتوانند فراغتی داشته باشند و یا مشاورانی را در اتاق فکر (بسیار ضروری برای تأمل در مسائل بنیادی) فعال ‌کنند که در “دوران پس از توافق هسته‌ای” و با اتکا به این موفقیت، چه خط و ربط‌های داخلی را باید در پیش بگیرند. چه رویکردی به نفع کشور و منافع مردم؛ به نفع نظام و قدرت مستقر؛ و حتی به نفع طیف و جریان و جناح خودشان به خصوص طیف اعتدال (جریان کمتر بهره‌مند از عقبه و پشتوانه اجتماعی) است.

برخی مواضع شجاعانه و صریح و بعضا حتی تند رئیس‌جمهور در رابطه با مسائل هسته‌ای و برخی مسائل اجتماعی و مسئله نظارت استصوابی و… بیانگر آن است که رئیس‌جمهور با تجربه گاه فراتر از توازن قوای سیاسی ظاهرا موجود می‌رود تا شاید بر آن تأثیری بگذارد. مسئله رفع حصر و آزادی زندانیان و تغییر فضای امنیتی به سیاسی برای فعالان مدنی و سیاسی و… نیز اگر رئیس جمهور و اتاق فکر و مشاوران ایشان تأمل و تدقیقی تاریخی (حداقل در مقیاس سه دهه پس از انقلاب) صورت دهند، می‌تواند در ردیف همین موضوعات قرار گیرد. البته اتخاذ این نوع مواضع گاه بس لازم است ولی کافی نیست. اگر این مواضع صرفا تخلیه عصبانیت باشد یا فریاد یک حقیقت فروخفته، اما برنامه و پشتوانه و ستاد عملیاتی و اجرایی در پی نداشته باشد، باید گاه نگران عقب‌نشینی‌های بزرگ بعدی اش بود (مانند بحث بورسیه‌ها و پول‌های کثیف و…). در این باره نیز رئیس و مشاوران باید چاره ای اندیشند و برنامه‌ای تدوین و بدان عمل کنند. هم برای نحوه طرح و هم برای نحوه مهندسی و پیگیری این نوع مواضع و مطالبات برحق.

متأسفانه اینک از نظر رئیس جمهور هنوز نوبت رفع حصر و تغییر فضای امنیتی به فضای سیاسی برای فعالان شناسنامه دار سیاسی و مدنی کشور فرا نرسیده است. این موضعی بس پر خطا به لحاظ استراتژیک است، هم در کوتاه‌مدت و هم در میان مدت. همان گونه که نمک پاشی وزیر خاص و ویژه کابینه بر زخم‌ اعدام‌های ۶۷ در درازمدت چنین است.

 

اعطای جایزه حقوق بشری «ر‌ها» سودویند به آتنا دائمی

reza amiri

اعطای جایزه حقوق بشری «ر‌ها» سودویند به آتنا دائمی

در جریان سومین دوره تجلیل از کسانی که سهمی در ارتقای حقوق بشر در ایران داشته‌اند، «فاطمه دائمی خشکنودهانی» که بیش‌تر با نام «آتنا دائمی» شناخته می‌شود از مدافعان حقوق کودکان کار و خیابان در ایران، به عنوان یکی از برندگان جایزه حقوق بشری «ر‌ها» از سوی «سودویند» برگزیده شد.

 

هیات داوران سودویند متشکل از «شیرین عبادی»، برنده جایزه «صلح نوبل»، حقوقدان، قاضی سابق دادگاه، وکیل حقوق بشر، به همراه «آرون رودز» از بنیان‌گذاران و محقق اصلی پروژه «حقوق آزادی» و مدیر اجرایی سابق «فدراسیون بین‌المللی هلسینکی برای حقوق بشر» و «کارولینا یانوزفسکی»، وکیل حقوق بشر و عضو هیات مدیره «سودویند» این خبر را در حالی اعلام کرده‌اند که «آتنا دائمی» فعال مدنی و مدافع حقوق کودکان کار و خیابان همچنان در «زندان اوین» در ایران به سر می‌برد.

نهاد غیر دولتی اتریشی «سودویند»، در قالب پروژه «همه حقوق بشر برای همه در ایران»، جایزه «رها» را برای نکوداشت کنش‌گران حقوق بشر در ایران در نظر گرفته است که از برندگان آن در سال‌های پیشین (دوره‌های اول و دوم) می‌توان به «پروین ذبیحی»، «ژیلا کرم‌زاده مکوندی»، «نسیم سلطان‌بیگی»، «رسول بداغی»، «مجید توکلی»، «رضا شهابی»، زنده‌یاد «فرامرز محمدی»، «خسرو کُردپور»، «مسعود کُردپور»، «حکیمه شکری»، «فاران حسامی» و «کیوان صمیمی بهبهانی» اشاره کرد.

جوایز حقوق بشری «ر‌ها»، از سوی نهاد غیر دولتی اتریشی «سودویند» برای ادای احترام و تجلیل از افرادی که سهمی در حفظ و ارتقای حقوق بشر در ایران داشته‌اند، در نظر گرفته شده است. «سودویند» از نهادهای دارای مقام مشورتی سازمان ملل متحد است که در حوزه توسعه و کاهش شکاف کشورهای جنوب و شمال فعالیت می‌کند.

 

«آتنا دائمی» ۲۷ ساله و دارای مدرک دیپلم است و تا پیش از دستگیری در «باشگاه انقلاب» در «تهران» شاغل بود. او در ۲۹ مهرماه ۱۳۹۳، از سوی مامورین لباس شخصی در منزل پدری خود بازداشت و به «بند ۲-الف سپاه پاسداران» زندان «اوین» منتقل شد.

«آتنا دائمی» پس از تحمل نزدیک به ۴ ماه بند انفرادی و بازجویی‌های پی‌درپی، در ۲۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۳، به بند عمومی زنان (موسوم به بند نسوان) در «زندان اوین» منتقل شد و در ۲۳ اسفندماه ۱۳۹۳، در شعبه ۲۸ «دادگاه انقلاب اسلامی» به ریاست قاضی «مقیسه» محاکمه شد. او در ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴، به تحمل ۱۴ سال زندان محکوم شد.

اتهامات این مدافع حقوق بشر و فعال حقوق کودکان کار و خیابان، «اجتماع و تبانی بر ضد نظام برای تجمع در دفاع و حمایت از کودکان کوبانی و شنگال و حضور در تجمعاتی علیه اعدام مانند تجمع اعتراضی برای اعدام ریحانه جباری و…»، «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به رهبری و مقدسات به دلیل گوش دادن به آهنگ‌های شاهین نجفی»، «مخالفت با حجاب اجباری» و «مخالفت با اعدام»، «اختفای ادله جرم برای رهایی متهم علی نوری» عنوان شده است.

 

«آتنا دائمی» هم‌اکنون در دهمین ماه بازداشت موقت، در بند زنان زندان اوین، منتظر اعلام حکم دادگاه تجدید نظر خود است. پرونده این فعال مدنی، جهت رسیدگی مجدد به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده است. دیگربار پرونده او روز سه‌شنبه ۶ مردادماه ۱۳۹۴، پس از تعیین شعبه، به شعبه ٣۶ به ریاست «قاضی زرگر» جهت بررسی مجدد ارسال شده است.

پیش‌تر سازمان «عفو بین‌الملل» خواستار آزادی «آتنا دائمی» شده بود. این سازمان مدافع حقوق بشر، همچنین از ایران خواسته «مراقبت‌های پزشکی ضروری برای این فعال مدنی را فراهم کند و با احترام به کنوانسیون بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی که ایران نیز از امضا کنندگان آن است، حق آزادی اندیشه و بیان را به رسمیت بشناسد.»

 

«آتنا دائمی» سابقه بیماری قلبی دارد. او در دوران حبس انفرادی، به علت نگهداری طولانی‌مدت در سلول انفرادی و شرایط بد بهداشتی بازداشتگاه و عدم دسترسی به هواخوری و نور آفتاب، دچار ناراحتی پوستی و همچنین ضعف شدید بینایی شده بود.

اکنون وضعیت جسمی «آتنا دائمی» وخیم است. شرایط جسمی و روانی او دستخوش بحران شده است. «سردردهای مداوم»، «دو بینی»، «ضعف چشم»، «ضعف استخوان»، «ضعف شنوایی»، «افسردگی» و «فراموشی» علایم بیماری‌های این مدافع حقوق بشر زندانی هستند.

این فعال حقوق کودکان کار و خیابان، پس از انتقالش از درمانگاه «صادقیه» به زندان اوین، در شنبه شب ۱۳ تیرماه ۱۳۹۴، پس از تحمل فشارهای عصبی وارده در طول روز از سوی مامور انتقال زندان، در بند زنان اوین دچار حمله قلبی شد و به بهداری این زندان منتقل شد. او پس از یک معاینه سرپایی با‌‌ همان وضعیت جسمی، به داخل بند زنان بازگردانده شد.

در سال گذشته خانواده و وکیل «آتنا دائمی»، بار‌ها برای موافقت با مرخصی او تلاش کرده‌اند، اما قاضی «مقیسه» هر بار درخواست آزادی او را رد کرده است.

 

در حال حاضر «آتنا دائمی» همچنان در بند عمومی زنان «اوین» مشهور به «بند نسوان»، در حال گذراندن دهمین ماه از مجازات ۱۴ سال حبس خود است.

اعتراض “اسقف اعظم ارامنه” به تخریب باشگاه اجتماعی ارامنه تهران

reza amiri

     رادیو پارس  ـ ـ اسقف اعظم ارامنه‌ی تهران با ابراز تاسف و ناراحتی از تخریب باشگاه اجتماعی ارامنه تهران، معروف به “کلوپ ارامنه” گفت که این ساختمان متعلق به کشور است و باید بازسازی و استحکام بخشی شود تا ارمنی‌ها برای حضور دوباره در آن اطمینان خاطر داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، مدتی قبل باشگاه اجتماعی ارامنه‌ی تهران که با حدود یکصد سال قدمت، واجد ارزش تاریخی دانسته شده، به علت ساختمان‌سازی و گودبرداری غیراصولی پارکینگ طبقاتی مجتمع جدید علاءالدین فروریخت.

این اتفاق از جهاتی می‌توانست به یک فاجعه تبدیل شود، چرا که قرار بود در همان شب حادثه، مراسم عروسی نیز در این محل برگزار شود و با تخریبی که الان در ساختمان رخ داده، معلوم نیست در آن صورت چند نفر جان خود را از دست می‌دادند.

البته تا به اینجا هم با نشست زمین، تمام آرشیو، اسناد و کتابخانه‌ی کلوپ ارامنه زیر خاک مدفون شده‌ است، خلیفه‌ی ارامنه‌ی تهران، خدا را شکر کرد که حادثه تلفات جانی نداشته است.

اسقف “سیبوه سرکیسیان” اظهار کرد: “باشگاه اجتماعی ارامنه تهران اگرچه محلی برای اجتماع ارامنه است، اما به کل کشور مربوط می‌شود و جزو میراث فرهنگی است، بنابراین توجه شما در حفظ این گنجینه‌ها ما را بیشتر دلگرم می‌کند”.

وی درباره‌ی پیشینه و کاربری باشگاه ارامنه‌ی تهران توضیح داد: “این ساختمان که اکنون نیمه‌خرابه است، یک مجموعه‌ چند منظوره، شامل رستوران‌ها و همچنین سالنی بزرگ است و از آن برای برگزاری جلسات رسمی و سخنرانی‌ها و همچنین میزبانی‌های رسمی استفاده می‌شد، مانند زمانی که جاثلیق ارامنه، آرام اول (رهبر ارشد کلیسای ارامنه) از ایران بازدید داشت و از ایشان در این باشگاه پذیرایی به عمل آمد. به علاوه در آنجا مراسم آیینی و مذهبی مانند غسل تعمید و مراسم عروسی انجام می‌گرفت”.

در واقع اینجا محلی است که ارامنه دور هم جمع می‌شوند و جایی صرفا برای غذا خوردن نیست، بلکه یک مکان معنوی است که به اندازه‌ی کافی هم قدمت تاریخی دارد.

خلیفه‌ی ارامنه تهران با اشاره به قدمت حدود یکصد ساله‌ی این بنا اضافه کرد: “باشگاه ارامنه زمانی کنسولگری کشور سوئد بوده و ارزش‌ تاریخی دارد، ضمن اینکه افراد زیادی در ساخت و توسعه‌ این محل و نیز در پیشرفت و رشد این مجموعه و جریان اجتماعی و معنوی که در اینجا حاکم است تأثیرگذار بوده‌اند، به همین دلیل این بنا برای ما فقط یک ساختمان نیست و بنیان معنوی دارد”.

او درباره‌ی اقداماتی که از سوی شورای خلیفه‌گری ارامنه برای وضعیت کنونی این باشگاه در حال انجام است، با اشاره به بازدیدی که شخصا از مجموعه داشته است،‌ اظهار کرد: “من به همراه همکارانم در کمیته‌ اجرایی شورا، از این محل بازدید کردیم و از آنجا که نیمی از ساختمان تخریب شده و پِی آن هم دچار لرزش شده، به نظرم باید استحکام‌بخشی و بازسازی در آن انجام شود”.

وی خاطرنشان کرد: “در شرایط فعلی حتی مجبوریم کل ساختمان را تخریب کنیم تا آن را از اساس استحکام‌بخشی کنیم، چون با این وضعیت نمی‌توان اعتماد و اطمینان خاطر را در ذهن مردم ایجاد کرد تا برای برگزاری مراسم مذهبی و دیدارهای رسمی خود دوباره در این مکان جمع شوند”.

اسقف اعظم سرکیسیان افزود: “ما باید شرایط را بررسی و درباره‌ی آن صحبت کنیم و موارد مدنظر خود را به صورت جدی عنوان کنیم که البته این کار به مشورت و زمان نیاز دارد، ‌چون آنچه پیش آمده یک اتفاق بزرگ است و ما به سرعت نمی‌توانیم روی آن کار کنیم، باید تمرکز داشته باشیم، مشورت کنیم و حتی برای درست و بهتر شدن آن دعا کنیم که خدا قلب و دل ما را روشن کند تا ما بتوانیم بهترین تصمیم را اتخاذ و به درستی عمل کنیم”.

رئیس شورای خلیفه‌گری ارامنه‌ی تهران در پاسخ به اینکه چه زمانی از ساخت این پارکینگ طبقاتی در مجاورت باشگاه اجتماعی ارامنه مطلع شده و آیا از طرف صاحب پارکینگ آگاه شده بودند یا خیر، گفتند: “آن‌ها اصلا به ما خبر ندادند که قصد دارند چنین ساختمان عظیمی را آنجا بسازند و ما زمانی فهمیدیم که بخش اعظم کار پیش رفته بود”.

در آن زمان برخی مدیران شورای خلیفه‌گری شروع به مذاکره و صحبت با آن‌ها کردند تا نسبت به کاری که انجام می‌شود محتاط باشند تا به ساختار باشگاه آسیبی نرسد، اما آن‌ها غیرقانونی دست به چنین کاری زدند و به همین دلیل این اتفاق رخ داد، وگرنه موارد دیگری بوده که وقتی به صورت قانونی عمل شده است، شاهد چنین فاجعه‌ای نبودیم.

«سبیوه سرکیسیان» با بیان اینکه «متأسفانه این آقایان از قوانین عبور کردند که نتیجه‌اش به وجود آمدن این خرابی بود» ادامه داد: “شنیده‌ام شهردار تهران، آقای قالیباف نیز اقدام صاحب این پارکینگ را محکوم کرده و گفته است که باید ساخت این پارکینگ متوقف و برای رفع مشکل این ساختمان هم اقدام شود”.

او درباره اینکه آیا تصمیمی برای ثبت این بنا در فهرست میراث ملی گرفته شده است، بیان کرد: “فکر می‌کنم مسئولان کمیته‌ی اجرایی شورای خلیفه‌گری در این‌باره در حال اقدام هستند و تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند. البته خوشحالم که الان شهردار تهران هم به این ماجرا ورود پیدا کرده و ما در صورت نیاز، از رهبر هم درخواست کمک خواهیم کرد”.

ایشان به ارمنی‌ها علاقه‌ی زیادی دارند و آن‌ها را جزئی از تاریخ ایران می‌دانند که در زندگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این مملکت شرکت داشته‌اند، بنابراین اطمینان دارم اگر نیاز باشد ایشان نظرات و مشورت خود را به ما ارائه خواهند کرد.

رئیس شورای خلیفه‌گری ارامنه‌ی تهران در پاسخ به اینکه آیا شورای خلیفه‌گری پس از اطلاع از ساخت پارکینگ با مسوولان مربوطه مکاتبه‌ای برای پیگیری داشته است یا خیر، گفت: “بله، مدیران ما در کمیته‌ی اجرایی شورای خلیفه‌گری تلاش کردند به طور مداوم در ارتباط باشند و بعد از حادثه نیز این ارتباط وجود داشت، حتی با برخی مسوولان دولتی هم صحبت‌هایی داشتیم و قول‌هایی داده شده تا آنچه در اینجا اتفاق افتاده جبران و نسبت به بازسازی اقدام شود”.

وی با اشاره به مراسم عروسی‌ای که قرار بود در همان شب تخریب بنا در باشگاه اجتماعی ارامنه‌ی تهران برگزار شود،‌ بیان کرد: این ساختمان الان غیرقابل استفاده و با لرزش‌هایی که داشته، حضور در آن خطرناک است. با این حال فکر می‌کنم باید حتما به این مسئله اشاره کنم که خدا ما را دوست دارد، چون اگر حتی یکی از پرسنل ما در آنجا کشته می‌شد، درد و رنج زیادی را متحمل می‌شدیم و این اتفاق می‌توانست در زمان عروسی هم رخ دهد، که در آن صورت نتیجه‌ی فاجعه‌بار آن عظیم‌تر بود؛ به همین دلیل اعتقاد دارم در این حادثه مهربانی و لطف خدا را نسبت به مردم شاهد بودیم و باید از این بابت او را شاکر باشیم.

اسقف اعظم سرکیسیان در ادامه‌ گفت‌و‌گو با ایسنا درباره وضعیت دیگر بناهای تاریخی ارامنه در تهران و شهرهای دیگر هم توضیح داد: “در تهران تقریباً همه‌ی بناها وضعیت مناسب و ایمنی دارند، همان‌طور که این ساختمان داشت و این وضعیت البته می‌تواند به نوعی غیرایمن هم باشد، همان‌طور که ممکن است برای هر ساختمان دیگری اتفاقی بفتند، چرا که اصولا نمی‌دانیم چند دقیقه‌ی دیگر چه پیش خواهد آمد و هر لحظه با زلزله یا یک حادثه‌ی دیگر همه چیز می‌تواند تغییر کند. با این حال خدا را شکر می‌کنیم که ما در ایران همچنان امن و ایمن و در آرامش، با مسلمانان، یهودی‌ها و پیروان دیگر ادیان زندگی می‌کنیم”.

او ادامه داد: “درباره‌ی دیگر بناهای تاریخی مربوط به ارامنه هم باید بگویم که تقریبا تمام کلیساهای ما در فهرست میراث فرهنگی ثبت شده‌اند. ما کلیساهای قدیمی بسیاری در تهران داریم، از قدیمی‌ترین کلیسا که در سال ۱۷۹۵ میلادی و کلیسای بعدی در سال ۱۸۰۸ میلادی ساخته شده‌ است. کلیسای میناس مقدس در ونک نیز در قرن نوزدهم، کلیسای مریم مقدس در سال ۱۹۴۷ و کلیسای سرکیس مقدس هم در سال ۱۹۷۳ ساخته شده‌اند. به این ترتیب تلاش می‌کنیم به وضعیت کلیساهای ثبت شده توجه کنیم”.

اسقف اعظم ارامنه‌ تهران اضافه کرد: “هزینه‌های تعمیرات و نگهداری تمام کلیساها به عهده‌ی شورای خلیفه‌گری است و تعمیرات توسط هیئت مسئول و طبق قوانین میراث فرهنگی انجام می‌شود. البته ما ساختمان‌های دیگری هم داریم، مانند مدارس ارمنی و مجموعه‌ی فرهنگی ورزشی آرارات (باشگاه آرارات) که نسبتا جدید ساخت هستند و امکان ثبت ملی آن‌ها وجود ندارد”.

رئیس شورای خلیفه‌گری ارامنه‌ی تهران ادامه داد:‌ “ما در سراسر ایران بیش از ۳۰۰ کلیسا داریم که بیشتر آن‌ها از بین رفته‌اند، برخی دیگر هم در حالت نیمه‌تخریب هستند و دولت تلاش می‌کند آن‌ها را بازسازی کند. همچنین قبرستان‌ها و آرامستان‌هایی با سنگ‌های ارزشمند در کشور وجود دارند که از جمله بناهای مربوط به ارامنه‌اند،‌ اما باید منطقی باشیم و این را در نظر داشته باشیم که نمی‌توان از تمام این آثار نگهداری کرد و رسیدگی به همه‌ی آن‌ها کار سختی است. با این حال از دولت می‌خواهیم یک نظارت و رسیدگی محلی را برای حفظ و نگهداری چنین بناها و یادبودهایی در نظر بگیرد، چون درست است که این نوع آثار به جامعه‌ی ارمنی تعلق دارند، اما در هر حال میراث ملی ایران هستند؛ مثل کلیسای وانک در اصفهان که نه فقط به ارامنه، بلکه متعلق به کل ایران است”.