پخش صدای تقی رحمانی که در مورد بيماری خطرناک نرگس محمدی به علت زندانی شدن اخطار ميدهد.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مدرسه فمینیستی: این روزها از هر طرف خبر تنبیه و جریمه کردن زنان را می‌شنویم. از یکطرف لایه و طرح و قانون مصوب می‌کنند تا زنان شاغل را به خاطر «بدحجابی» یا «کم حجابی» در محل کار «جریمه» نقدی کنند، و از طرف دیگر با زیر پا گذاشتن «قانون خودشان»، زنانی همچون بهاره هدایت را «جریمه» می‌کنند و او را به رغم پایان دوران محکومیت اش در زندان اوین نگه می‌دارند؛ و یا مادران زندانی (همچو نرگس محمدی) را با قطع تماس تلفنی بافرزندانشان «جریمه» می‌کنند!

اما به راستی چرا این چنین می‌کنند؟ چرا زنان شاغل که پس از این همه سال تلاش برای تحصیل و علم‌آموزی؛ و به‌رغم سهم اندکشان در بازار رسمی کار (که زیر ۱۵ درصد است) و بهرغم مقاومت در مقابل این همه ممنوعیت علیه شاغل شدنشان، بالاخره توانسته‌اند با چنگ و دندان شغلشان را حفظ کنند باز هم مورد هجوم بداندیشان قرار می‌گیرند و به بهانه کم‌حجابی، «جریمه» برایشان تصویب می‌کنند؟ و خدا می‌داند که این مصوبه چقدر بهانه به دست افراد مغرض خواهد داد برای اخراج زنان از محیط‌های کاری.

چرا زن جوانی همچون بهاره هدایت که یک تنه توانست در سال ۱۳۸۴، در شورای تماماً مردانه مرکزیت دفتر تحکیم وحدت، سر بلند کند و تنها دختر تصمیم گیرنده در این شورای باشد، «جریمه» می‌شود و به رغم پایان دوران حبس اش همچنان در زندان نگه داشته می‌شود؟ بهراستی چرا؟ شاید برای آن که وقتی بهاره در دفتر تحکیم وحدت چنین زنانه بالید، همه ما هم به زن بودنمان بالیدیم. و شاید برای آن که وقتی بسیاری از پسران همتایش، کشور را ترک کردند و از آن مجموعه فقط چند نفرشان از جمله بهاره، ماندند، باز هم به زن بودنمان افتخار کردیم.

شاید برای آن که نامههای بهاره هدایت از زندان، همیشه توانسته از محدودیت‌های تنگ زندان عبور کند و فراتر از آن به «روابط انسانی» به «عشق»، به موانع و دشواری‌ها، به محدودیتهای انسانی و… بپردازد. وقتی بهاره در فروردین سال ۱۳۹۱ از زندان برای عشق اش، امین احمدیان، می‌نویسد: «راستش نه این حرف که می‌گویند “زندان هیچ تأثیری ندارد” حرف دقیقی است و نه آن که می‌گوید “کاملاً شکننده است” درست می‌گوید. ما اینجا در دنیای دیگری زندگیمی‌کنیم، خیلی دور… وقتی که برگردیم، نه ما دیگر آن آدم‌های سابقیم و نه شما.. من از اینفاصله‌ها می‌ترسم…» قلب ات به تپش می‌افتد و به زن بودنات افتخار می‌کنی. چون می‌بینیآن دختر جوان یکه تاز دفتر تحکیم وحدت، امروز چقدر بالیده و عمیق شده است.

شاید وقتی بهاره در نامه دیگرش به امین در فروردین سال ۱۳۹۳ می‌نویسد: “امروز چهار سال ودو ماه از اون روز می‌گذره و من هنوز عاشقتم. عاشق صدای اقیانوس! من سنگینی قلبم رو ازدوریت حس می‌کنم.» همه ما به زن بودن و عواطف زنانه و انسانی‌مان می‌بالیم.

این زن جوانی که کار و فعالیت اش، که قلم و نگاه تیزبیناش، که صبوری و دوراندیشی‌اشسبب افتخار همه ما به زن بودن می‌شود، نامه‌ای دیگر از پشت آن دیوارهای سیمانی روانه کرده و نوشته: «دختری را تصور می‌کنم ۲۵ ساله که به قوانین نابرابر معترض است و دستگیر می‌شود. دانشجویی را تصور می‌کنم ۲۶ ساله که به سیاست های دولت در دانشگاه معترض است و کنار ۵تن دیگر تحصن کرده و بازداشت می‌شود. دختری را تصور می‌کنم ۲۷ ساله که صبح روز پیش از ازدواجش در خانه بازداشت می‌شود، او را تصور می‌کنم در ۲۸ سالگی که در لحظه‌ی تحویل سال۸۸ جلوی زندان اوین با ۱۶ نفر دیگر دستگیر شده؛ و او را، هنگامی که شامگاه نهم دی ماه ۸۸به جرم همبستگی با جنبش سبز دستگیر می‌شود و زندانی می‌ماند تا امروز…. دختر ۳۴ ساله ایرا تصور می‌کنم که ماه‌ها یا سال‌هایی را بیش از موعد مقرر در بند مانده و می‌ماند. گویی زندان را “تقدیر” خود پنداشته. من نمی‌خواهم جای او باشم.»… آری بهاره هدایت این افتخار زن بودنمان که شش سال زندان را با صبوری پشت سر گذاشت و آن زندگی درخشاناش را به رخ مانکشید، امروز دیگر این بی قانونی آشکار را بر نمی‌تابد. ما هم بر نمی‌تابیم و از مسئولانمی‌پرسیم که چرا و به استناد به کدام قانون آئین دادرسی باید بهاره هدایت در زندان باشد وقتی از خردادماه امسال طبق قانون باید آزاد می‌شد؟ مسئولان قوه قضائیه باید بدانند این ظلم به بهاره هدایت، ظلم به زن بودن همه ما زنان است و چنین ظلمی فراموش نمی‌شود و چون لکه‌ای تیره در تاریخ باقی می‌ماند.

همه میدانیم که بهاره هدایت بالاخره از آن دخمه تنگ و نمور که زندانش نامیده‌اند، با سرافرازی بیرون خواهد آمد، ولی روسیاهی در حبس نگه داشتن غیرقانونی‌اش بر چهره افرادی که چنین ظلمی را به او روا می‌دارند باقی خواهد ماند. پس او را هرچه زودتر آزاد کنید تا تاریخ قوه قضائیه کشور این همه آلوده به زن ستیزی و زن هراسی نباشد.

… باشد که عشق عمیق بهاره به زندگی، قفس را بسوزاند، و رها کند پرندگان را…

reza amiri

reza amiri
رادیو پارس   _ روز ۲۵ مرداد ساعت ۳:۳۰ بعد از ظهر آرام و فواد زندی فعالین کارگری اهل سنندج برای گذراندن ۴ ماه حکم زندان، بازداشت و به زندان مرکزی سنندج منتقل شدند.

اتهام این دو فعال کارگری در دادنامه، فعالیت های کارگری، شرکت در مراسم های روز جهانی کارگر، روز جهانی زن، شرکت در گل گشتهای کارگری و ارتباط با خانواده های فعالین کارگری زندانی ذکر گردیده بود.

reza amiri

پخش سخنان جناب بابک ده چمنی در مورد علل و پيدايش عقب افتادگی در جوامع اسلامی
رضا اميری
گفتگو با ناصر پيمان نويسنده و مترجم از اعضای هيئت دبيران انجمن قلم ايران در تبعيد و دبير بين المللی انجمن قلم ايران در تبعيد.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد

reza amiri

حتما هر روزه در گوشه كنار كشورمان خبرهايي هولناكي در مورد به قتل رسيدن تعدادي از هموطنان به گوشتان رسيده است و اينجا اين سؤال پيش مي آيد كه آيا اين عدالت است كه چنين مجرماني مجازات نشوند؟اگر مجازات ميشوند چگونه؟إعدام يا زندان؟ از دو خاستگاه ميتوان با إعدام مخالف بود يكي از موضع حقوق بشري و كرامت انسان و اينكه اين قبيل مجازات ها قساوت قلب را در جامعه موجه مي سازد و نهادينه ميكند و كشتن انسان به دست انسان را با عنوان مجازات مجرم عادي مي سازد در حالي كه در بسياري از حيوانات كشتن غير همنوع در چرخه حيات وجود دارد اما همنوع خود را نمي درند. خاستگاه دوم اينكه اين نوع مجرمان را نبايد با قائل شدن كرامت انسان به محاكمه كشيد و إعدام أنها مجازات مناسبي نيست زيرا او در برابر جنايت خويش فقط يك لحظه درد يا نگراني از مرگ را تحمل مي كند و سپس همه چيز تمام ميشود. اين عادلانه نيست كه چنين موجوداتي پس از آن همه قساوت و ارتكاب جنايت و داغ ابدي كه بر دل خانواده ها مي نهند آرام و آسان كشته شوند.اين يك پاداش است نه مجازات.اين مجرمان نبايد إعدام شوند بلكه بايد تا پايان عمر در زندان و در شرايطي سخت بسر برند تا همان طور كه رنج و اندوه را تا پايان عمر بر خانواده اي تحميل كرده اند خود نيز دست كم به اندازه يك نفر اين رنج را متحمل شوند و اين مجازات عادلانه تر است. هر چند نتيجه هر دو خاستگاه نفي إعدام است اما در نگاه اول بازپروري مجرم در اولويت است و بر آن است كه مجازات إعدام تاكنون نتوانسته است جلوي وقوع جرم و جنايت را بگيرد. نگاه دوم انتقام جويانه است و طبق آن زندان بدتر از اعدام است و عطش انتقام را نيز بهتر سيراب ميكند و زندان را تجويز ميكنند.اما در مقابله با نگاه دوم اين پرسش مطرح ميشود كه آيا رواست چنين مجرمي را كه براي او ارزش و كرامتي قائل نشده ايم فقط به خاطر عطش انتقام سال هاي سال در زندان نگه داريم و يك زندان با تعدادي نيروي انساني و خوراك و پوشاك را براي او فراهم كنيم آن هم از طريق خزانه دولت و ملت فقط بخاطر اينكه رنجي طولاني تر را بر وي تحميل كنيم؟ هنگامي كه اين پرسش ها و پاسخ ها ادامه يابد در مي يابيم اينجا همان نقطه اي است كه عدالت با مخمصه روبرو مي گردد.گرچه تدبير و عقلانيت حكم ميكند با اقدامات پيشگيرانه مخمصه عدالت و عاطفه را كاهش داد و جامعه را از درگير شدن با اين اين تراژدي دور كرد. پارادايم حقوق بشر مجازات اعدام را عملي وحشيانه ميداند و جهان را به لغو هر گونه مجازات مرگ در قوانين كشور ها فرا مي خواند.گرچه بسياري از كشور هاي اسلامي نيز اعلاميه جهاني حقوق بشر را پذيرفته اند ولي در چند ماده اعلاميه اختلافاتي با آن دارند و اعلام تحفظ يا شرط مي نمايند.يكي از مهمترين انها مجازات اعدام است و از انجا كه قصاص از احكام و آيات محكم قران است و مسلمانان نمي توانند از آن در گذرند موضوع اعدام و قصاص سال هاست كه موجب كشمكش ميان دنياي اسلام و جهان غرب گرديده است و همواره از مصاديق نقض حقوق بشر شمرده شده است. پيشينه دفاع از حقوق بشر را برخي نويسندگان به قرن هاي دورتر باز ميگردانند اما آغاز شكل گيري چنين پارادايمي در سطح بين المللي را <اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه>در سال ١٧٨٩(سال انقلاب فرانسه)ميدانند كه در مقدمه قانون اساسي فرانسه نيز گنجانيده شد و به تدريج به صورت موجي به ساير كشور ها رفت. پس از جنگ جهاني دوم و در سال ١٩٤٥ به ابتكار آمريكا سازمان ملل متحد تشكيل شد و اعلاميه جهاني حقوق بشر در دهم دسامبر با رأي مثبت ٤٨ دولت از ٥٦ دولت عضو سازمان ملل به تصويب رسيد هيچ رأي مخالفي وجود نداشت ولي رأي ٨ دولت ممتنع بود.اين اعلاميه ضمانت إجرائي نداشت لذا دو ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي به منظور الزام آور كردن اعلاميه براي كشور هاي عضو در تاريخ ١٦ دسامبر ١٩٦٦ به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيد و ميثاق دوم نيز در ٢٣ مارس ١٩٧٦ قدرت إجرائي پيدا كرد.طبق ميثاق بين المللي مدني و سياسي ،از نظر حقوق بشر اصل بر اجتناب از اعدام است.در بند ٢ ماده ٦ اين ميثاق آمده است در كشور هايي كه مجازات اعدام لغو نشده صدور حكم اعدام جايز نيست مگر در مهمترين جنايات (mostserios crimes)بر طبق قانون لازم الاجرا در زمان ارتكاب جنايات ،در بند ٥ ماده ٢ نيز آمده است (حكم اعدام در مورد جرايم ارتكابي اشخاص كمتر از ١٨ سال صادر نمي شود و در مورد زنان باردار قابل اجرا نيست)سرانجام در اول مارس ١٩٨٥ كشور هاي اتريش،سوييس،نروژ،آلمان،سوئد،بلژيك ،هلند،پرتغال،اسپانيا،يونان،ايسلند،لوگزامبورگ،فرانسه،دانمارك مجازات اعدام را به طور رسمي و به كلي لغو كردند.ايالات متحده آمريكا تقريبا تنها كشور غربي است كه مجازات اعدام هنوز در آن اجرا مي شود. دولت ايران در سال ١٣٤٧/١/١٥ميثاق را امضا و در ارديبهشت ٥٤ آن را به تصويب مجلس رسانيد هيچ گونه قيد و شرط و ملاحظه اي بر آن نزده است و دولت جمهوري اسلامي هيچ گونه قيد و شرط و ملاحظه اي بر آن نزده است و دولت جمهوري اسلامي وارث اين تعهد بي قيد و شرط است و به لحاظ دگرگوني مبنايي در نظام حكومت در اين راه با دشواري و احيانا تناقض هايي مواجه است. در اينجا ٤ ادله و راهكار را به اختصار بيان ميكنم كه به تنهايي كافي است كه مجازات مرگ لغو گردد: ١-چنان كه برخي فقها مانند علامه حلي ،محقق حلي، آيت اله خوانساري و ديگران باور دارند اساسا اجراي حدود و قصاص منحصر به عصر حكومت أمام معصوم و صرفا در صلاحيت اوست و حدود قصاص گرچه حكم خداوند است ولي در روزگار غيبت أمام معصوم از نظر شيعيان اجراي آن جايز نيست. ٢-از باب تزاحم و نيز تبعيت احكام از مصالح و مفاسد،اگر در روزگار كنوني اجراي مجازات مرگ به مشوش شدن سيماي دين بينجامد تعطيلي آن واجب است. ٣-مطابق نظريه آيت اله خميني حكومت شرعي مي تواند احكام اوليه و فروع دين را بنا بر مصلحت تعطيل كند چه رسد به اجراي احكامي كه با وجود در قران بودن در زمره فروع دين به شمار نمي آيند مثل تعطيل حج به دستور امام خميني در سال ٦٦. ٤-كشور هايي كه به معاهدات بين المللي پيوسته و اعلاميه حقوق بشر و ميثاقين را امضا كرده اند از باب ادله قرآني وجوب وفاي به عهد ،قوانين بين المللي حقوق بشر بر قوانين داخلي آن حكومت دارد و بايد قوانين داخلي خويش را مطابق قانون لغو مجازات اعدام مگر در مهمترين جرايم تغيير دهند. و اما ديدگاه هاي مخالف اعدام در غرب ١-تفاضاي مجازات اعدام بسيار غير منطقي و مستبدانه است. ٢-قربانيان مجازات اعدام غالبا اقليت هاي نژادي و تهيدستان هستند. ٣-مجازات مرگ مانع جرم نمي شود. ٤-مجازات مرگ براي ماليات دهندگان بيش از حبس ابد هزينه دارد. ٥-خطا هاي اجتناب نا پذير أخلاقي ،قانوني و حقيقي به سيستمي منجر ميشود كه بايد اشتباها تعدادي از متهمين بي گناه كشته شوند. ٦-زماني كه همگان درباره مجازات جايگزين شدن حبس ابد بدون آزادي با قول التزام و درباره نتايج مجازات اعدام كاملا آگاه شوند حمايت عموم نسبت به مجازات اعدام أساسا كاهش مي يابد. و در آخر اعدام و قصاص دو مقوله جداگانه اند و از آنجا كه اعدام جعل حكومت است مي توان با تعديل قوانين و تبديل مجازات اعدام به مجازات حبس از آمار نا خوشايند اعدام در ايران كه خود به تقويت فرهنگ خشونت مي انجامد كاست.

بر گرفته از قسمتي از كتاب حق حيات نوشته عماد الدين باقي

نوشته شده توسط :نادر زندی

رادیو پارس  ـ علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی خواستار بررسی سوابق و فعالیت های یک خواننده پاپ برای ادامه فعالیت در ایران شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، وزیر فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی همچنین اعلام کرد که سیاست ما این نیست که به خاطر گذشته یک نفر، تا ابد او را از فعالیت محروم کنیم.

بنا به همین گزارش، جنتی در خصوص شایعات بازگشت شادمهر عقیلی به کشور و بازیگری و خوانندگی او گفت: “در واقع سوابق شادمهر عقیلی باید بررسی شود و اینکه چه کارهایی انجام داده و در این جا چه فعالیت‌هایی می‌کند”.

وزیر ارشاد ایران همچنین ادامه داد: “باید دید که او در ایران چگونه فعالیت خواهد کرد.”

لازم به ذکر است که تنها در طول دو سال گذشته و در دولت حسن روحانی، بارها کنسرت های خوانندگان موسیقی سنتی و پاپ ایرانی چون علی لهراسبی، محمد اصفهانی، سیروان خسروی و … لغو شده است. همچنین محمدرضا شجریان خواننده نامدار موسیقی سنتی ایرانی نیز اجازه برگزاری کنسرت و برنامه جمعی برای ایرانیان را در داخل ایران نیافته است.