reza amiri

reza amiri

پیش تر خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع محمدعلی طاهری خبر داده بود که «حکم دادگاه محمدعلی طاهری صادر، اما هنوز ابلاغ نشده است.»

علیزاده طباطبایی اعلام کرده بود که «تمام کارهای طاهری با مجوز انجام شده بود و هیچ دلیلی در پرونده وجود نداشت، اما خبردار شدم حکم اعدام دادند ولی هنوز ابلاغ نشده است.»

همچنین چند ماه پیش سحام٬ از اعمال «فشار سپاه پاسداران بر چند تن از مراجع تقلید برای صدور حکم افساد فی‌الارض محمدعلی طاهری خبر داده بود.»

خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران اسفندماه سال گذشته خبر داد که «سه تن از مراجع تقلید طی استفتائاتی که از سوی دستگاه قضا صورت گرفته است، حکم ارتداد طاهری را صادر کرده‌اند.»

بر اساس اخباری که برخی منابع خبری در اختیار «سحام» قرار گرفته بود، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی یکی از مراجع تقلیدی است که حکم شرعی «افساد فی الارض» بنیان‌گذار عرفان حلقه را در اختیار دادگاه قرار داده است.

تاکنون تجمعات زیادی در برابر زندان اوین و دادگاه انقلاب توسط دوست‌داران محمدعلی طاهری برگزار شده که با هجوم نیروهای امنیتی مواجه شده است. همچنین تجمعات زیادی در کشورهای اروپایی و آمریکایی در اعتراض به نگهداری آقای طاهری در زندان انجام شده است.

چندی پیش نیز ۱۲ نفر از مدیران عرفان حلقه، در مجموع به ۲۴ سال زندان و پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان جریمه به‌دلیل تحصیل مال نامشروع محکوم شدند. ۲۳ خردادماه ۱۳۹۴ نیز حکم سنگین ۷ نفر از اعضای عرفان حلقه توسط دادگاه تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفت.

در ابتدا آقای طاهری پیش‌تر به ۵ سال حبس محکوم شده بود.

هم‌چنین سازمان عفو بین‌الملل درباره خطر اعدام طاهری هشدار داده است. این سازمان محمدعلی طاهری را زندانی عقیدتی دانسته بود که به طور صلح‌آمیز از حق بیان خود بهره گرفته است. به گفته این سازمان، قوانین بین‌المللی، مجازات اعدام را تنها در مورد «جنایت‌های بسیار جدی» مثل قتل عمد، مجاز می‌داند.

محمدعلی طاهری در سال ۱۳۸۹ توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران و به اتهام اقدام علیه امنیت کشور دستگیر و پس از ۶۷ روز بازجویی در بند ۲ الف (متعلق به سپاه) زندان اوین به قید وثیقه آزاد شد. وی اوایل سال ۱۳۹۰ مجددا به اتهام «ارتداد، محاربه، توهین به مقدسات، فساد فی الارض و سب النبی» دستگیر و زندانی شد.

دادگاه انقلاب پیش از این آقای طاهری را به‌ اتهام «توهین به مقدسات، مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان بیماران، ارتکاب فعل حرام و رابطه نامشروع، استفاده غیرمجاز از عناوین علمی (دکتر و مهندس)، ضاله بودن کتب و آثار» به ۵ سال حبس، ۹۰۰ میلیون تومان جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده بود.

محمدعلی طاهری مؤسسه آموزشی و فرهنگی «عرفان حلقه» را حدود ۹ سال پیش به طور قانونی در تهران تاسیس کرد تا دریافته‌ها و آموزش‌های خود در زمینه فرادرمانگری و روش درمانی سایمنتولوژی را با علاقمندان در میان بگذارد. نام او تا پیش از دستگیری‌اش به عنوان معلم «طب جایگزین» و روش درمانی از «طرق فرا زمینی و ارتباط با عوالم و عرفان کیهانی» شناخته شده بود.

محمدعلی طاهری سال گذشته از طریق افرادی، دست‌نوشته های خود را در اختیار سحام قرار داده بود. در این دست‌نوشته‌ها که خطاب به احمد شهید گزارش‌گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران بود، آقای طاهری به شرایط سخت خود در زندان و شکنجه‌های طاقت فرسا برای اخذ اعترافات و فشار به خانواده‌اش خبر داده بود.

اوایل خرداد ۱۳۹۴ آیت‌الله بیات زنجانی از مراجع عظام تقلید غیرحکومتی، حکم فساد فی الارض محمدعلی طاهری را غیرشرعی دانسته بود.

هم چنین اوایل خردادماه ۱۳۹۴ نیز جمعی از علما و صاحب‌نظران برجسته فقه و حقوق، در رد اتهام افساد فی الارض محمدعلی طاهری نظراتی را صادر کردند.

عماد‌الدین باقی، دکتر علی رعیتی پژوهشگر علوم دینی، دکتر سید منصور میرسعیدی، و آیات سیدمحمدعلی ایازی، سیدحسین موسوی تبریزی، محمدصادق کاملان و حاج شیخ احمد منتظری در نظراتی، افساد فی‌الارض محمد علی طاهری را از نظر شرعی رد کردند.

reza amiri

رادیو پارس      _سازمان حقوق بشر ایران، ۹ مرداد ماه ۱۳۹۴: طبق گزارش‌هایی که به سازمان حقوق بشر ایران رسیده است مسئولان به برادر سالار شادی‌زادیاطلاع داده‌اند که به همراه خانواده خود برای ساعت ۵ صبح، در محوطه زندان لاکان رشت برای شرکت در مراسم اعدام حاضر باشند.

سازمان حقوق بشر ایران بار دیگر از جامعه جهانی و جامعه مدنی و فعالین داخل کشور می‌خواهد تا هرچه در توان دارند برای جلوگیری از اعدام سالار به‌کار گیرند.

پیش‌تر سازمان عفو بین الملل طی دو بیانیه جداگانه از مسئولان ایرانی خواسته بود تا اجرای حکم سالار شادی‌زادی را متوقف کنند.

همچنین دولت نروژ و کمیسر حقوق بشر دولت آلمان با صدور بیانیه هایجداگانه خواهان لغو حکم اعدام سالار شادی‌زادی شده بودند.

سالار شادی‌زادی در بهمن ماه سال ۱۳۸۵ زمانی که تنها ۱۵ سال سن داشت مرتکب قتل شده و حکم وی قرار است ساعت ۵ صبح روز ۱۰مرداد ماه به مورد اجرا درآید.

این اتفاق درحالی میافتد که دولت ایران از امضاء کنندگان میثاق بین‌المللی حقوق شهروندی و سیاسی بوده و طبق آن مجرمینی که هنگام بازداشت زیر ۱۸سال سن دارند به هیچ وجه نباید اعدام شوند.

سالار شادی‌زادی یک بار نیز در

reza amiri

 

از آنجایی که تیم وزیر آموزش و پرورش برای تغییر معیشت معلمان خیلی عجله دارند و ممکن است از هول حلیم در دیگ بیفتند و از آنجایی که چاره ای هم جز کاهش نیرو ندارند پیشنهاد می گردد وزیر محترم و اتاق فکر ایشان به مطلب زیر توجه نمایند.

در ابتدا یک سوالی ذهن مرا مشغول کرده است که ناشی از توهم اینجانب است و نیازی به پاسخ ندارد و آن اینکه مگر آموزش و پرورش، معلم و نیرو هم دارد ؟ اصلا همچین چیزی داریم؟ مگه میشه؟ من تا حالا فکر می کردم آموزش و پرورش خودرو است خودش از زیر بته درآمده و خودش رشد می کند، حالا اینکه وزیر اذعان دارد که آموزش و پرورش معلم دارد برای من و امثال من جای تعجب دارد!

اصلا جناب وزیر! چرا به جای حذف 300 هزار نفر معادله را برعکس نمی کنید؟ به نظر شما اگر 750 هزار نفر حذف شوند بهتر نیست؟ من مطمئنم اگر معادله برعکس شود آن 300 هزار نفر باقی مانده خیلی خیلی وضع معیشتشان بهتر از آن پیشنهاد شما می شود.

در ضمن با اجرای پیشنهاد بنده و حذف شغل دوم معلمان هم 750 هزار فرصت شغلی ایجاد می شود، هم آن 300 هزار معلمی که درآموزش و پرورش می مانند، نجات پیدا می کنند و هم آن 750 هزار معلمی که از آموزش و پرورش رفته اند جزو نجات یافتگان خواهند بود.

به هر روی جناب وزیر اینکه شما فرموده اید چاره ای جز حذف 300 هزار معلم ندارید جای تامل دارد. واقعا چاره ای جز این ندارید؟ چرا به جای حذف، راه حل بهتر و ساده تری برای بهبود معیشت معلمان استفاده نمی کنید؟ اصلا مگر معیشت معلمان بد است که شما می خواهید برای نجات 750 هزار نفر 300 هزار معلم را حذف کنید؟ به قول حجت الاسلام دکتر رفیعی “معلمان در ازای این حقوق استخدام شدند”. خب کسی حق اعتراض ندارد که در ازای همین حقوق استخدام شدند. به جای حذف 300 هزار معلم، آموزش و پرورش را بدهید به امثال دکتر رفیعی اینها با همین بودجه و بدون کسری چنان چرخ آموزش و پرورش را می چرخانند که آب هم از آب تکان نخورد.

سزدم چو ابر بهمن که بر این چمن بگریم طرب آشیان بلبل ، بنگر که زاغ دارد

کانون معلمان در تبعید :

1- حکومت ناب اسلامی اجازه فعالیت آزاد به کانون های صنفی بدهد تا آنها در راستای قانونگرایی عضو
جدید گرفته و تعداد اعضای کانون صنفی معلمان ایران را به حد نصابی که دولت امیدواری احتیاج دارد
برسانند ، سپس همه اعضای کانون را اخراج و یا زندان نموده تا مسئله کسر بودجه و … حل شود .

2 – احمدی نژاد را وزیر آموزش و پرورش نموده و همه معاونینش را از زندان در آورده و دوباره با
حمایت مقام عظمای ولایت و بیت معظم له و مراجع عظام شروع به اختلاس کرده تا اینگونه وزارت
ضمن جبران کسری بودجه ، به دیگر وزارتخانه ها هم اعتبار صادر نماید .

3- موارد فوق حتما افاقه خواهد نمود ، البته اگر زبانمان لال آقایان مسئولین محترم توبه کرده بودند و همه از مسلمانی دست کشیده و آیین دیگری اختیار نموده و هر یک به رسم و دین اجدادی خود برگشته بودند
می توانید از خاندانی برای تمام فصول و بخصوص آقا مهدی استفاده نمایید تا با پورسانت های همه قراردادها ، به داد کسری بودجه آموزش و پرورش برسد البته با اجازه برادران دالتون ها ( لاریجانی ها)

( البته استاد شیرزاد عبدالهی فراموش نشود ، ایشان بعنوان کاتالیزور در هر سه مورد فوق قابل مصرف می باشد و فرقی هم نمی کند کدام مورد و با کی باشد )

کانون معلمان در تبعید
تلفن: 0016479510618
Moalem.D.T@Gmail.Com

reza amiri

تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی از برخورد دادستانی تهران و مسئولان زندان اوین با همسرش که به بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی مبتلا است، انتقاد کرد.

به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، آقای رحمانی با اعلام این‌که جریان تنفس خانم محمدی در روزهای گذشته نامناسب بوده و به ورم ریه نیز دچار شده است، از ادامه وجود اختلال در دادن داروهای مناسب و تخصصی به همسرش خبر داد.

آقای رحمانی در ادامه گفت که در پی تشدید بیماری خانم محمدی و براساس موافقت دادستان تهران با درخواست خانواده همسرش برای گرفتن وقت از پزشک متخصص و اعزام خانم محمدی به مطب پزشک متخصص، مقام‌های مسئول زندان اوین از انجام این عمل در زمان مقرر خودداری کرده‌اند.

خانواده خانم محمدی برای روز سه شنبه، ششم مرداد ماه ۱۳۹۴ از پزشک متخصص مغز و اعصاب وقت گرفته بودند. پیش از این، معاون دادستان تهران در مخالفت با اعزام خانم محمدی به مطب پزشک متخصص، گفته بود که در جریان اعزام، از او عکس و فیلم می‌گیرند و رسانه‌ای می‌کنند.

براین اساس آقای رحمانی با مخاطب قرار دادن مقام‌های دادستانی از آنان پرسید که این دلیل برای اعزام نکردن بیماران به بیمارستان چقدر موجه است؟ آن‌هم بیماری خطرناکی که می‌تواند با اندکی بی‌احتیاطی، به فاجعه‌ای تبدیل شود.

خانم محمدی که به علت بیماری آمبولی ریه، باید داروهایی متناسب با وضعیتش مصرف کند اما رییس بهداری زندان اوین بنابر تشخیص فردی‌اش از دادن آن داروهای تخصصی امتناع کرده‌است. این در حالی است که لزوم مصرف این داروها به تأیید پزشک‌های متخصص، حتی پزشک متخصص زندان که هر ۱۵ روز یک بار در درمانگاه زندان اوین، بیماران را ویزیت می کند نیز قرار گرفته است.

براساس نظر پزشک‌های متخصص، دو بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی درشرایطی که مورد رسیدگی قرا ر نگیرند و داروهای مناسب تجویز نشوند، می توانند جان بیمار را به خطر بیاندازند. از همین‌رو آقای رحمانی با ابراز نگرانی از خطراتی که بیماری آمبولی ریه برای همسرش دارد، گفت که خطر لخته شدن خون در بدن او در پی این بیماری در فضای عصبی تشدید می شود.

آقای رحمانی در این خصوص گفت: «تجویر پزشکان در سال ۱۳۹۱ این بود که فضای زندان برای نرگس، او را برای فلج عضلانی مستعد می کند. بنابراین مخالف نگهداری او در زندان بودند؛ تشخیصی که به تأیید پزشکی قانونی نیز رسیده است.»

او در ادامه این تشخیص را دلیلی دانست که آزادی خانم محمدی در سال ۱۳۹۱ را تسهیل کرد.

نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر در دورانی که برای ادامه درمان، در مرخصی استعلاجی و بیرون از زندان بود، به‌دلیل فعالیت‌های حقوق بشری‌اش با اتهام‌های جدیدی مواجه و پرونده دیگری برای او گشوده شد. خانم محمدی پس از مدتی باوجود ناتمام ماندن مراحل درمان، باردیگر بازداشت شد.

آقای رحمانی همچنین به نظر پزشک متخصص زندان اوین در دوره جدید بازداشت خانم محمدی اشاره کرد که نظر پزشکی‌اش این بوده‌ ‌است که او به بیمارستان اعزام و در آنجا بستری و معالجه شود.

آقای رحمانی با بیان این‌که بیماری نرگس محمدی جدی است و او به مراقبت پزشکان متخصص خود، نیاز فوری دارد، گفت که قوه قضاییه و دادستانی در این مورد نمی‌توانند از مسئولیت خود شانه خالی کنند، بنابراین مسئول جان و تمام عواقبی خواهند بود که در صورت پیشرفت بیماری نرگس، برای او به‌وجود خواهد آمد.

reza amiri