ـ دو جوان اهل کاجو از روستاهای دشتیاری توابع چابهار پس از اینکه توسط ماموران وزارت اطلاعات چابهار ربوده شدند، جسدشان در حالی که آثار ضرب و شتم بر بدنشان مشخص بود در بیمارستان چابهار یافته شد.

به نقل از فعالین بلوچ، این دو جوان به نام های “مولا بخش عباس زهی”  ۲۵ ساله فرزند خدا بخش و “نعیم عباس زهی” ۲۳ ساله فرزند دادخدا چند ساعت پس از بازداشت توسط ماموران وزارت اطلاعات چابهار، جسدشان در حالی که آثار شکنجه بر بدن آنها بوده در بیمارستان چابهار یافته شدند.

زبیر عباس زهی یکی از بستگان نزدیک این دو جوان به “فعالین بلوچ” گفت: “نعیم و مولابخش هر دو کارگر بودند و برای کارگری به شیراز رفته بودند، بعد از اینکه  روز پنجشنبه  ۱۱  تیر، از  شیراز برگشتند در بازار چابهار جنب پاساژ دوست خواه با زبان روزه توسط ماموران وزارت اطلاعات ربوده شدند و هنوز سه ساعت نگذشته بود که یکی از آشنایان ما از بیمارستان تماس گرفت و گفته که جسد نعیم و مولا بخش را در بیمارستان دیده است”.

زبیر افزود: “خانواده وقتی به بیمارستان مراجعه کردند متوجه شدند بر بدن این دو آثار ضرب و شتم است و وزارت اطلاعات آنها را به بیمارستان تحویل داده و وقتی هم پیگیر ماجرا شدند وزارت اطلاعات پاسخگو مرگ آنها نشده و فقط گفته که سکته کرده اند”.

وی ادامه داد: “خانواده به هیچ عنوان از توجیه وزارت اطلاعات قانع نشدند و اصرار کردند که باید علت مرگ مشخص شود به همین خاطر بیمارستان چابهار جسدها را به پزشک قانونی زاهدان فرستاده و امروز (یکشنبه ۱۴ تیر) ساعت ۳ پزشکی قانونی جسد را تحویل خانواده داده اما هنوز نتیجه را اعلام نکرده  و قرار است فردا ساعت ۴ جسدشان در چابهار تشییع شود”.

زبیر اضافه کرد: “این تمام ماجرا نیست، اینها خانواده فقیر و کشاورزی هستند و بخاطر کم سوادی گزارشهای آنها هیچ گاه پخش نشدند در حالیکه ۴ برادر نعیم عباس زهی به نام های شه جان، چراغ ، منصور و کریم را تا کنون به اتهامات امنیتی واهی بازداشت کردند، بار اول دو سال پیش “شه جان” را بازداشت کردند که همچنان در زندان مرکزی زاهدان در حبس است و سه ماه پیش هم دوباره ساعت های ۳ صبح به خانه آنها در روستای کاجو حمله کرده و سه برادر دیگرش به نام های  “چراغ و منصور و کریم” را هم بازداشت کردن که دو تایی آخری را آزاد کردند ولی چراغ همچنان در زندان زاهدان است”.

زبیر در آخر درخواست کرد: “نام مرا هم پخش کنید، تا کی ما باید ساکت باشیم، هر روز فشارها بیشتر می شوند و هیچ کس هم پاسخگو این اتفاقات نیست”.

ـ رئیس حوزه علمیه اصفهان مدعی شد که فعالیت مختلط زن و مرد در مراکز آموزشی مانند مدارس و دانشگاه ها مغایر با اهداف نظام اسلامی است.

به نقل از ایرنا، آقای حسین مظاهری ادعا کرد: “انسان اگر به محیط نا سالم وارد شود گرچه مرتکب گناه نشود اما تنها به دلیل ورود به این مکان ها در گناه حاضرین شریک است”.

وی با بیان اینکه در جامعه اسلامی محیط های آموزشی باید بر اساس و مبنای برنامه های اسلامی باشد، ادعاکرد: “فعالیت مدرس زن برای آقایان و مدرس مرد برای خانم ها و یا مدیریت مختلط در این مراکز جامعه را غیر اسلامی می کند”.

آقای مظاهری با بیان اینکه خانم ها به تنهایی قادر به مدیریت مراکز آموزشی هستند، ادعا کرد: “نباید در فضاهای آموزشی خانم ها آقایان نقشی داشته باشند”.

وی بر تفکیک جنسیت در دانشگاه ها تاکید کرد و مدعی شد که “تفکیک جنسیت در تعدادی از دانشگاه های استان اصفهان صورت گرفته که این موضوع نقش موثری در افزایش کیفیت آموزشی دانشجویان داشته است”.

وی از وضعیت بازارهای امروز نیز انتقاد کرد و گفت: “وضعیت بعضی از بازارها اسلامی نیست و در مقایسه با بازارهای زمان های گذشته دارای محیط سالم و خوبی نیستند که این مشکل موجب بروز آسیب های اجتماعی می شود”.

– آتنا دائمی فعال مدنی زندانی اوین، به دلیل تشدید بیماری به بیمارستانی خارج از زندان اعزام شد.

به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آتنا دائمی روز شنبه سیزدهم تیرماه با نظر پزشک زنان زندان و پس از تشدید مشکلات هورمونی به بیمارستان صادقیه منتقل شد.

خانم دائمی برای معاینه و تکمیل معالجه در بینارستان نیاز به نتیجه آزمایش خون داشته که به همین دلیل یا باید در زندان انجام شود و یا مجددا برای انجام آزمایش به بیمارستان اعزام شود، یکی از نزدیکان این فعال مدنی وضعیت روحی وی را علیرغم مشکلات عدیده جسمی خوب توصیف کرده است.

لازم به یادآوری است که سازمان عفو بین الملل طی بیانیه ای ضمن درخواست آزادی آتنا دائمی، از ایران خواسته بود که مراقبت های پزشکی ضروری برای این فعال مدنی را فراهم کند و با احترام به کنوانسیون بین المللی حقوق سیاسی و مدنی که ایران نیز از امضا کنندگان آن است، حق آزادی اندیشه و بیان را به رسمیت بشناسد.

آتنا دائمی ۲۷ ساله، بیست و نهم مهرماه سال ۹۳ بازداشت و ۵۷ روز در سلول انفرادی و تحت بازجویی بود، وی به دلیل فعالیت های مدنی مسالمت آمیز، به اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و اختفای ادله جرم، به ۱۴ سال زندان محکوم شد، دادگاه وی به همراه سه فعال مدنی دیگر، در کمتر از از پانزده دقیقه، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد و مجموعا به ۳۸ سال زندان محکوم شدند.

بنا به اعتقاد مشاورین حقوقی هرانا، دادنامه صادره علیه این فعال مدنی که تصاویر آن از سوی هرانا منتشر شد، حاوی اشتباهات فاحش حقوقی است که در صورت رسیدگی جدی و دقیق شانس تغییر حکم را در دادگاه تجدید نظر تا حد زیادی افزایش خواهد داد.

فعالیت های مجازی و انتشار مطالب انتقادی در فیسبوک و توییتر درباره وضعیت حقوق بشر و اعدام در ایران، همدلی و همراهی با خانواده های زندانیان سیاسی و خانواده های زندانیان محکوم به اعدام، شرکت در تجمعی در دفاع از کوبانی، همدلی با خانواده های قربانیان حوادث سال ۸۸ و ارتباط با فعالین حقوق بشر، مستند اتهاماتی بود که به این فعال مدنی وارد بود.

آتنا دائمی هم اکنون در نهمین ماه بازداشت موقت، در بند زنان زندان اوین، منتظر حکم دادگاه تجدید نظر است.

ـ سازمان دیدبان حقوق بشر روز پنج‌شنبه، ۱۱ تیرماه، در بیانیه‌ای خواستار “مجازات مقامات ایرانی” به دلیل “ادامه ممانعت از حضور زنان و دختران ایرانی در مسابقات والیبال مردان” شد.

به نقل از رادیو فردا، سازمان دیدبان حقوق بشر که مقر آن در شهر نیویورک است در بیانیه خود از فدراسیون بین‌المللی والیبال خواسته است تا مقامات ایرانی را به دلیل ادامه ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه‌های کشور مجازات کند.

بیانیه این سازمان مدافع حقوق بشر درست در روزی منتشر شد که رئیس فدراسیون والیبال ایران پیش‌بینی کرد که به دلیل ممانعت از حضور زنان در سالن‌های والیبال کشور، ایران سال آینده از میزبانی “بازی‌ های مهم مانند فینال لیگ جهانی یا رقابت‌ های جهانی در رده‌ های مختلف سنی” محروم خواهد شد.

محمدرضا داورزنی، رئیس فدراسیون والیبال، روز پنج‌شنبه، با اشاره به ممنوعیت حضور زنان از سالن‌های والیبال گفت که فدراسیون بین‌المللی این ورزش درباره مسابقاتی که میزبانی آنها از سوی این فدراسیون “اعطا” می‌شود “قطعاً سخت‌گیری‌های زیادی اعمال می‌کند”.

یک مقام مسئول در سازمان دیدبان حقوق بشر از فدراسیون بین‌المللی والیبال خواسته است تا به عنوان مجازات جمهوری اسلامی بقیه مسابقات جهانی والیبال در ایران را “کنسل” کند.

این سازمان همچنین از تمام “دست‌اندرکاران رویدادهای ورزشی بین‌المللی” خواسته است تا “فعالانه از حق زنان و دختران برای شرکت و حضور در رویدادهای ورزشی حمایت کنند”.

خواسته این سازمان حقوق بشری در حالی است که به نظر می‌رسد موضوع تصمیم‌گیری درباره ممنوعیت یا عدم ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه‌ها حتی از دست مقامات دولت حسن روحانی نیز خارج است.

در چند ماه گذشته بحث بر سر حضور زنان در سالن‌های والیبال کشور ادامه داشته و مقامات دولت حسن روحانی از تهیه آئین‌ نامه‌ هایی در این باره خبر داده بودند.

اما در نهایت شهین‌دخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده در ریاست جمهوری، روز چهارشنبه، ۱۰ تیر، خبر داد که دولت به دلیل موضع‌گیری برخی از مراجع شیعه در شهر قم از پیگیری این موضوع صرف نظر کرده است.

ـ دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار می گوید که مسئولان اعلام می‌کنند حقوق کارگران پایین است و این حقیقت را قبول دارند حتی کارفرمایان اظهار تعجب می‌کنند، از اینکه کارگران با این حقوق چطور زندگی می‌کنند، اما متاسفانه دستمزد کارگران همچنان پایین است.

به نقل از ایسنا، وی سهم مزد در قیمت تمام شده را بین ۵ تا ۷ درصد دانست و گفت: “این در حالی است که در برخی کشورها این سهم تا ۶۳ درصد است، لذا باید به کارگر به عنوان یک نیروی مولد و پویا که همواره در صف اول تولید ایستاده و در تمام برهه‌ها و عرصه‌های نظام حضور داشته بها بدهیم و توجه بیشتری به حقوق و دستمزد او معطوف کنیم”.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ادامه با هشدار نسبت به پیامدهای اجتماعی پایین بودن دستمزد، گفت: “نیروی کاری که دستمزدش پایین باشد در اولین گام ناچار است برای امرار معاش خود و خانواده وقت و انرژی بیشتری بگذارد، به شغل‌ دوم و سوم روی آ‌ورد یا به شیفت‌های طولانی کار تن بدهد که هر دو حالت پیامدهای ناگواری به دنبال دارد”.

پورموسی افزود: “وقتی کارگر زمان بیشتری را بیرون از خانه و در کارگاه سپری کند عواطف اجتماعی در خانه از بین می‌رود و با روی آوردن به شغل دوم عملا فرصت اشتغال را از یک فرد دیگر می‌گیرد که این امر به افزایش نرخ بیکاری در جامع منجر می‌شود”.

به گفته وی بخش اعظمی از حواث ناشی از کار به دلیل انجام کار مداوم و مستمر اتفاق می‌افتد.