گفتگوی جواد صنم راد و رضا اميری در مورد تحريم انتصابات اسفند ماه1394.
برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک.
گفتگوی جواد صنم راد و رضا اميری در مورد تحريم انتصابات اسفند ماه1394.
برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اسماعیل عبدی با اتهاماتی مانند “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی”، “تبلیغ علیه نظام” و “اخلال در نظم عمومی” محاکمه میشود. مصداق این اتهامات، فعالیتهای صنفی او به عنوان دبیر کل کانون صنفی معلمان و سازماندهی و شرکت در تجمعات عنوان شده است.
دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران آخرین بار ششم تیرماه ۱۳۹۴، زمانی که برای پیگیری علت ممنوع الخروج بودنش به دادسرای اوین مراجعه کرده بود پس از ساعت ها بازجویی، بازداشت شد.
پیش از آن روز یکشنبه ۳۱ خرداد ماه، هنگامی که آقای عبدی قصد مسافرت به ارمنستان داشت، ضمن ضبط پاسپورت از خروج وی ممانعت به عمل آمد. در اردیبهشت ماه و همزمان با تجمعات اعتراضی معلمان در سراسر کشور، اسماعیل عبدی احضار شد و عدم اجرای حکم حبس تعلیقی وی منوط به استعفا شده بود، این استعفا مورد قبول هیئت مدیره کانون صنفی معلمان قرار نگرفت.
او پس از بازداشت به انفرادی های بند دو-الف سپاه منتقل شد و بدون امکان ملاقات با خانواده و وکیل بازجویی شد و پس از مدتی به بند هشت زندان اوین منتقل شد.
آقای عبدی پیشتر نیز به دلیل فعالیت های صنفی اش به حبس تعلیقی محکوم شده بود. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی در هشتم تیر ماه ۱۳۹۰ اسماعیل عبدی را به اتهام تبلیغ علیه نظام و ارتباط با دول متخاصم به ده سال حبس محکوم کرد که به مدت ۵ سال تعلیق شد، مصاحبه های این فعال صنفی با رسانه های خارجی مصداق این اتهامات عنوان شده بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کانون مدافعان حقوق بشر، شکایت از نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر در حالی صورت گرفته است که معاون دادستان تهران تصریح کرده بود، برخورد مأموران با خانم محمدی از جمله دستبند زدن به او، مناسب نبوده و اصلاح خواهد شد، اگرچه بر اساس اعتراض دوباره این زندانی سیاسی، تغییری در چگونگی اعزامش به بیمارستان صورت نگرفته است.
خانم محمدی پیش از این و در جریان اعزامش به بیمارستان، با ارسال دو نامه به دادستان تهران، از آنچه که رفتار ناشایست مأموران به هنگام انتقال به زندان مینامید، شکایت کرده بود.
از همین رو خانم محمدی معتقد است که او باید از رفتار نامناسب مأموران، شکایت میکرده است و نه آنان. او همچنین به دلیل حاضر نبودن وکیلش، از دفاع خودداری کرد.
این زندانی مدنی که به بیماریهای آمبولی ریه و فلج عضلانی مبتلا است، در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ بدون ارسال احضاریه از سوی دایره اجرای احکام، توسط نیروهای امنیتی – قضایی بازداشت شد و از آن تاریخ تاکنون در زندان بهسر میبرد.
نرگس محمدی که احتیاج به مراقبتهای پزشکی دارد، با وجود گذراندن بیش از نصف زمان زندانش که شامل آزادی مشروط میشود، همچنان محروم از اجرای این قانون است. همچنین او از داشتن اجازه تماس تلفنی و گفتوگو با فرزندانش محروم است.
این در حالی است که در پی بازداشت خانم محمدی، کودکان خردسالش، به نزد پدرشان در فرانسه رفتهاند.
به گزارش خبرگزار ی هرانا به نقل از صدای آمریکا، ده نماینده ای که این نامه را امضا کردهاند مدت طولاتی زندانی شدن آقای طاهری را غیرعادلانه خوانده اند.
طاهری از سال ۱۳۹۰ زندانی است، به اتهام “افساد فی الارض” به اعدام محکوم شده بود اما وکیلش به تازگی از لغو حکم اعدام او خبر داده است.
نمایندگان پارلمان اروپا همچنین از آقایان روحانی و صادق لاریجانی، رئیس جمهور و رییس دستگاه قضایی ایران خواستار پایان نقض مستمر حقوق بشر در ایران شده اند.
این نمایندگان نوشته اند، مقامات ایران باید به رعایت کنوانسیونهای بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر متعهد شوند.
متن نامه را که روزآنلاین منتشر کرده است، در ادامه بخوانید:
نامه اى که در پى مى آید دادخواهى جمعى از فعالان اجتماعی است براى پی گیرى سرنوشت نامعلوم “سعید زینالى” دانشجوى رشته کامپیوتر دانشگاه تهران که توسط نیروهاى امنیتى ایران ربوده شد و پیگیرى خانواده او براى یافتن فرزندشان در محافل قضایى ایران راه به جایى نبرد. ازاین رو نویسندگان این نامه به جنابعالی به عنوان یک مقام ذیربط بین المللى امید پیگیرى بسته اند.
سعید زینالى فعال دانشجویى، در روز ٢٣ تیرماه سال ١٣٧٨ به دنبال اعتراضات دانشجویى در تهران و سرکوب فعالان دانشجویى از سوى حکومت، در منزلش و در مقابل چشمان پدر، مادر، خواهر و برادرش توسط سه نفر از ماموران امنیتى که لباس شخصی به تن داشتند، ربوده شد. این افراد به زور و بدون نشان دادن مدرکى براى احضار، بازجویى، یا تفتیش خانه، وارد منزل خانواده زینالی شده و به بهانه ” یک پرس و جوى ساده” او را با خود بردند.
او دو ماه بعد یکبار براى اولین و آخرین بار از زندان با منزل تماس گرفت و از خانواده اش درخواست پیگیرى پرونده اش را کرد. علاوه بر این شش ماه پس از دستگیرى نیز فردى که خود را مامور زندان معرفى کرده بود، به خانواده اعلام کرد که سعید حالش خوب است.
جناب آقاى دبیرکل
در طول هفده سال پس از ربوده شدن سعید زینالى، این دو تماس تلفنى تنها رد و نشانه اى است که خانواده وى دارد، چرا که همه نهادهاى اطلاعاتى و امنیتى جمهورى اسلامى و همه نیروهاى نظامى و انتظامى با وجود قول پیگیرى به خانواده زینالى هرگز کلامى مبنى بر نتیجه این پیگیریها مکتوب نکرده اند. عجیب اینکه مسوولان برخى از این نهادها در شرایط و زمانهاى مختلف به طور شفاهى اعلام کرده اند که سعید زینالى توسط نیروهاى امنیتى اطلاعاتى سپاه پاسداران دستگیر شده است. اما همان افراد و نهادها نیز هرگز حاضر نشده اند مراتب را کتبا گواهى کنند.
در این هفده سال خانواده سعید زینالى به جاى گرفتن پاسخى روشن، بارها و بارها تهدید، بازجویى و حتا چندین بار زندانى شده اند تا از پیگیرى این پرونده سرباز زنند. خانم اکرم نقابى، مادر سعید هفده سال با عکسی به دست، از این نهاد به آن نهاد به دنبال فرزندش پاس داده شده و عجیب تر از همه اینکه آخرین جوابى که از سوى سخنگوى قوه قضاییه در یک محفل خبرى رسمى اعلام شده، این است که چون خانواده زینالى دلیل قابل اثبات براى بازداشت فرزندشان توسط نیروهاى امنیتى نداشته اند، پس ادعاى آنها به کلى رد مى شود.
جناب آقاى دبیر کل
شما به خوبى مطلع اید که در شرایط سرکوب فعالان سیاسى و مدنى در ایران که بیشتر بازداشت شدگان توسط ماموران امنیتى با لباس شخصى و بدون هیچ سند و مدرک کتبى بازداشت شده اند، و حتا مدافعان و وکلاى مدافع حقوق بشر نیز از این قاعده مستثنى نیستند و با شدیدترین مجازات ها عمر پربهای شان را در زندان سپرى مى کنند، چگونه خانواده اى بى پناه که فرزندشان را در معرض تهدید مرگبار مى بینند، مى توانند از ربایندگان طلب دلیل و سند کنند! آیا کسی مى تواند در مقابل اسلحه ماموران امنیتى ایران که رو به فرزندانش نشانه رفته اند، به آنها بگوید بدون مدرک اجازه نمى دهم فرزندم را ببرید؟
هفده سال پیش علاوه بر سعید زینالى، دختری دانشجو ، به نام فرشته علیزاده نیز به سرنوشت مشابه او دچار شد که متاسفانه مادرش در جستجوى شکنجه بار دخترش بین نهادهاى امنیتى و قضایى، توان جسمى اش پایان کشید و قلبش از تپش ایستاد.
ربوده شدگانى که توسط نیروهاى اطلاعاتى و امنیتى جمهورى اسلامى بدون هیچ رد و نشانى ناپدید مى شوند محدود به سعید و فرشته نیستند. اما امروز مادر سعید زینالى و همه ما که به حمایت از او برخاسته ایم از شما مى خواهیم که در برابر این ستم آشکار بی تفاوت نباشید.
جناب دبیرکل
نظارت و پیگیرى شما مى تواند مقدمه اى براى پاسخگویى حاکمان جمهورى اسلامى باشد که به جاى پذیرفتن مسوولیت در قبال جان شهروندان ایرانى، راه انکار و تمسخر را پیش گرفته اند. امیدواریم توجه و پی گیرى این دادخواهى، مقدمه اى براى پایان دادن به بی مسوولیتى نهادهاى مسوول و مدیران قضایى و سیاسى و امنیتى در ایران باشد.
رونوشت:
دکتر احمد شهید – گزارشگر ویژه ایران در حقوق بشر
گروه کاری ناپدیدشدگان شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
امضاءکنندگان:
ابراهیم سلیمانی. احمد باب, احمد پورمندی, احمد مشعوف, آذر محلوجیان, آذر نعیمیان, آراس مینویی, آرش زکریایی, آرش نصیری اقبالی, , آزاد سیجانی ، آزاده جلالی، آزاده خسروشاهی, آزیتا سیدی ,اسو محمدی, آسیه امینی، اصغر جیلو،افشین عبدالهی، اسماعیل فتاحی ،اکبر کریمیان، امجد حسین پناهی، امید بایندری ، امیر اقاخانى،امیر بن سعید، امیر بی آزار، امیر مرادی، امیر یاری، امیرحسین اعتمادی، انا پاک، اندیشه جعفری، انوشه مشعوف، الهه امانی، الاهه شکرائی، ایمان رجبی، بابک جلالی، باربد بهروان، باقر فاطمی ، بهرام امامی، بهرنگ لقایی ، بهروز ستوده ، بهروز مطلب زاده ، بهمن محمدی چاهکی، بهناز محمدی، بیژن پریزاد، بیژن لاهیجی، پرتو نوری علا، پرستو فاطمی، پرند رئیسی، پرند لقایی ،پرهام میثاقیان ، پروانه اسالو، پروانه مداح راد، پرویز دستمالچی، پرویز مختاری، پروین اردلان، پروین بختیار نژاد، پروین شهبازی، پروین ملک، پریچهر نعمانی، پریساحسین پور، پگاه فاطمی، پوران ابراهیمی، پویا عزیزی، پیمان محمدی، تانیا کلیجی، ترهنگ رضایی، توران همتی، توفیق سهرابی، جعفر خدیر، جعفر بهکیش ، جلوه جواهری، جمشید بابایى، جمیله پلوشه، جهانگیر لقایی، جواد صفوی، جواد خرمى ،جواد متولی، جینا هدایتی ،حسن بیات ، حسن بهگر ،حسن نایب هاشم ، حسین انور حقیقی، حسین رئیسی، حسین قاضیان، حشمت رئیسی، حکیمه شکری، حمید حمیدی، حمید عمرانی، حمید کوثری، حمید نوذری، حمیدرضا ظریفی نیا، خدیجه مقدم، خسرو بندری، دانش، داوود غفاری، داود بهمن آبادی ،دکتر شهین نوایی، فاطمه حقیقت جو، دنا دادبه، راحله راحمی پور، رضا کاویانی، رضا امیری، رضا بدیعی، رضا جعفری، رضا خندان، رضا رضوی، رضا سیاووشی ،رضا وضعی ، رضا قریشی، رضوان مقدم، روبان طایفه، روحى نادر، روحی شفیعی، روژین محمدى، رویا پازوکی، رویا رحیمی دهبان، رویا کاشفی، زهرا لطفی شیخانی، زهرا نورانی، زهره حسینی ، زهره دهقان، زهره صادقی، زیبا میرحسینی، زینب پیغمبرزاده، ژاله تبریزی،ژاله حریری ،ژیلا کرم زاده ، ژیلا گلعنبر، ژیلا مهدویان، ساغر غیاثی، سالار حسین پناهی، سامان حسین پناهی،سایت صدای مردم، سپیده جودری، سحر بیت مشعل، سحر حسینی، سحر دیناروند، سحر لورنس مفخم، سرور کارتوزیان، سعید اسماعیلی، سهیل دری، سوسن بهادری، سیامک مرادی، سیاوش اقایی، سیروان حسین پناهی، ﺳﻴﺮﻭﺱ ﻣﺪﺩﻱ؛ سیما ابراهیمی، سینا عبداللهی، شایان اکبرپور، شایان میم، شراره رضائی، شعله زمینی، شعله مقدم، شقایق زعفری، شقیقه حمید زاده، شکوه توکلی، شمس تولاییٍ، شمسی محمدی،شهابالدین شیخی، شهلا انتصاری، شهلا عبقری، شهناز اکملی، شهناز غلامی، شیرین دخت دقیقیان، شیرین عبادی، شیوا گنجی، صبا فهیم، صباح حسین پناهی، صبری نجفی، صدف آریا، صدیقه مقدم، عارفه تهرانی، عالیه رحمانی،عالیه مطلب زاده، عباس رحیمیان، عذرا آذری، عزت الله صادقی، عشرت بستجانی، عفت ماهباز، عقیل کعبی، علی ابراهیمی، علی افشاری، علی پورنقوی، علی صمد، علی عبدی، علی فتوتی، علی ماهباز، علیرضا رشیدی، عدنان رشیدی ، عمار گلی، عمرمحمدی، عوض مدبر، عیسی بازیار، فاطمه رضایی، فاطمه گفتاری، فاطمه مسجدی، فاطمه مقدم، فتانه مریخی، فخرى فلسفى، فرامرز داور، فرامرز کمالی، فرح شیلاندری، فرح کمانگر،فرحروز رنجبر، فرحناز محمدی، فرناز خضیری، فرهنگ طاولی، فروغ ذبیحی، فریبا داودی مهاجر، فریبا راد، فریبرز رئیس دانا، فریده پورعبدالله، فریده زبرجد، فریده موسوی، فریدون فرصتیان، فیروز ماموئئ، فیروزه مهاجر، قمرفلاح،کریم شامبیاتی، کانون مدافعان حقوق بشر کردستان، کاوه شیرازی، کاوه طاهری، کاوه کرمانشاهی، کبری (مارال )الیاسی عمله، کورش رادمهر، کوهیار گودرزی، کیوان فرجی، گلرخ قبادی، لیلا اصلانی، لیلا تهتول، لیلا سیف اللهی، لیلا صحت، ماتیسابانو پرشین، محمدرضا اسکندری، مادح نظری،مجید نیکنام، محبوبه کرمی، محبوبه محمودی، محسن اخدر، محمد اولیایی فرد، محمود ماهری، محمد زاهدی، محمد نصیری، محمدهادی زارع، محمود علی زاده لسانی، محمود فاطمی، مراد خورشیدى، مرجان نقیه، مرسده امیر معزی، مریم اهری، مریم دهکردی،مریم رحمانی، مریم شفیع پور، مریم غلامى، مریم مهدویان، مریم موذن زاده، مریم نوری، مسعود زینالی، مسعود شب افروز، مسعود علیزاده، مهرداد همتی، مصطفی فاضلی، منصور اسالو، منصوره بهکیش، منصوره شجاعی،منوچهرلرستانی، منوچهر شفائی، منیره برادران، منیره محمودی، مهدی قدوسی، مهدی نخل احمدی، مهرسیما سمیعی، مهری جعفری، مهشید پگاهى، مهناز پراکند، مهناز مهدویان، مونا کلانتری، میترا ابراهیمی، میترا اعتضادی، میلاد شارعى، میلاد درویش، مینا اسماعیلی، مینا نوبخت، مینو مقدم، نادر زندی، نادیا ذابحی، الناز زینالی، ناصر خوشنواز مطلق، ناصر دزفولی، ناهید احمدی، ناهید آذری، ناهید انتصاری، ناهید حسینی، ناهید فرهاد، ناهیده بارور، نجمه دادرس نژاد، نجیبه اسدپور، ندا فرخ، نرگس توسلیان، نسرین ابراهیمی، نسرین انصاری،نسرین حمیدی، نسیم بنیکمالی، نسیم سلطان بیگى، نعمت ملا، نعیمه کفشدوز، نورا بیانی، نوشابه امیری، نیره توحیدی، نینا راوند، هانیه قورخمز، هلن وزیری، هما مرادی، همایون مهمنش، هیوا مولانایی، وریا ربابی، ویکتوریا آزاد،یدالله کوچکی، یداله بلدی
Reza Amiri
رادیو پارس –چهار زندانی سنیمذهب پس از گذشت سه ماه و پایان بازجویی، از اداره اطلاعات به زندان ارومیه منتقل شدند. سید طه کریمی، سید حسن یوسفی، علی خلیلی و محمدسعید حمزه زاده آبان ماه در مهاباد بازداشت شده بودند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این چهار زندانی روز دوشنبه پنجم بهمن به زندان ارومیه منتقل شده اند.
از اتهامات و دلایل بازداشت این زندانیان اطلاع دقیقی در دست نیست. این افراد اواسط آبان ماه در یک گروه یازده نفره در روستای قره بلاغ از توابع مهاباد بازداشت شده بودند.
حداقل یکی از این افراد به نام سید طه کریمی پیشتر نیز در سال ۱۳۹۱ بازداشت شده و مدت ۱۷ ماه در زندان رجایی شهر کرج محبوس بود.
از سوی دیگر باز هم بر اساس آمار رسمی داخل ایران، هرچقدر که از میزان نشاط عمومی در جامعه کم شده، بر میزان افسردگی و خودکشی افزوده شده است. هرچند که خودکشی نیز تابو شناخته میشود و به راحتی نمیتوان از آن نام برد و در مقابل «شهادت» است که تبلیغ میشود. میتوان چنین پرسید که آیا جان انسانها بر اساس منافع سیاسی یا اهداف ایدیولوژیک ارزشگذاری میشود؟ یا همانطور که منشور حقوق بشر جهانی اشاره کرده تمامی انسانها با یکدیگر برابرند و بر جان آنها ارزشگذاری نمیتوان کرد.
در مقابل برای پیگیری دادخواهی چنین مرگهایی که کم و بیش رد پایی از حاکمیت در آنها به چشم میخورد چه باید کرد؟ از کجا میتوان کمک کرد؟ قانون تا چه اندازه حامی جان انسانهاست؟
برای بررسی حقوقی مساله «مرگ» در جمهوری اسلامی و وظیفه تامین امنیت جانی شهروندان با شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و حقوقدان ساکن اروپا گفتوگو کردیم که در ادامه متن کامل آن را میخوانید:
بر اساس آمار رسمی جمهوری اسلامی، نشاط عمومی در جامعه ایران کم شده و از طرف دیگر میزان افسردگی، مصرف مواد مخدر و همچنین خودکشی بالا رفته است. مسوولیت حقوقی تامین نشاط عمومی و مقابله با خودکشی ناشی از افسردگی بر عهده کیست؟
مسوولیت خودکشی اگر ناشی از شرایط بد اجتماع، فقر و بیکاری باشد طبیعتا برعهده افرادی است که باعث ایجاد این شرایط شدهاند، یعنی کل حاکمیت جمهوری اسلامی و اگر خودکشی ناشی از مشکلات خانوادگی یا بیماری شخصی باشد بدیهیست که حاکمیت در اینجا مسوولیتی ندارد.
یکی از بالاترین آمار مرگ و میر در ایران مربوط به سوانح تصادفهای جادهای و همچنین استاندارد نبودن راهها و جادههاست. در عین حال عواملی چون نقص فنی خودروهای تولید یا مونتاژ داخل ایران نیز جان بسیاری از شهروندان را گرفته است. در این موارد چطور؟ چه کسی مسوول است؟
اگر نقص فنی خودرو باعث مرگ کسی بشود؛ مسوولیت با سازنده خودرو و موسسهای است که گواهی استاندارد برای آن صادر کرده و با صدور چنین گواهی اجازهی ورود به بازار برای یک وسیلهی غیرمطمئن را صادر کرده است. در مورد جادهها اگر مساله فقط نقص جاده باشد به عنوان مثال پرتگاهی که میبایستی نردهی ایمنی داشته باشد فاقد نرده است یا در پیچهای خطرناک باید آینههای بزرگ برای بیشتر شدن دید رانندگان نصب شود که رعایت نشده و برعهده وزارت راه است. اگر جاده این مشکلات را نداشته باشد و ماشین ایمن باشد اما به علت سرعت زیاد یا عدم رعایت مقررات رانندگی، تصادف یا قتلی اتفاق بیافتد مسوول آن راننده یا رانندگانی است که این حادثه را ایجاد کردهاند.
با توجه به این نکات آیا شکایتهایی بر این اساس صورت میگیرد؟ پیگیری میشود؟ و آیا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در مقابل چنین مواردی که جان انسانها در میان است، پاسخگوست؟
نکتهی دردناک این است که قوه قضاییه مدتهاست استقلال خود را از دست داده و نمیتواند به وظیفه اصلی خود یعنی احقاق حق بپردازد. در مواردی که طرف دعوا یک دستگاه دولتیست، مساله در بیشتر مواقع منجر به اجرای عدالت نمیشود. یکی از این موارد که باعث قتل بسیاری در ایران میشود مساله مینهای زمینی است که از زمان جنگ ایران و عراق باقی مانده یا مینهایی که بعد از جنگ دولت از آنها از جمله در کویر استفاده کرده. تعدادی از انسانها در کویر روی مین رفته و جان خود را از دست دادهاند. در حالیکه هیچوقت در کویر جنگی در نگرفته بود. در نتیجه این حکومت است که به خیال خود برای ایمنسازی یا مبارزه با قاچاق، مین کار گذاشته و از علایم هشداردهنده استفاده نکرده است که نتیجهی آن از بین رفتن تعدادی از انسانها بوده است. در این گونه موارد طبیعتا دولت و آن بخش از حکومت که این مینها را به کار برده، مسوول هستند.
اگر بخواهیم وظایف دولت را در تامین امنیت جانی انسانها بررسی کنیم در کدام قوانین آن را خواهیم یافت؟ این وظیفه به چه شکل مطرح شده است؟
یکی از مشکلات سیستم حقوقی ایران، سکوت قانون است. قانون در اینگونه موارد به صراحت تعیین تکلیف نکرده، در نتیجه سکوت و خلا قانونی باعث عدم رعایت حقوق شهروندان شده است. اما از باب اصول کلی حقوقی اگر کسی وظیفهای را که برعهده داشته و به خوبی انجام ندهد میبایستی مسوولیت جبران خسارت را عهدهدار شود. در غیر این صورت جبران این خسارت برعهده حکومت است؛ اما مشکل اصلی این است که در بیشتر مواقع ما با خلا قانونی مواجه هستیم.
دو نوع مرگ در جمهوری اسلامی به گونهای در تقابل با یکدیگر قرار گرفتهاند. مرگی که خودخواسته است به نام خودکشی که حتی در جواز مرگ نیز دلیل آن ذکر نمیشود و تابو شناخته میشود و در طرف مقابل «شهادت» که به گونهای تقدیس هم میشود. یعنی مرگی که برای ایدیولوژی مشخص و رسیدن به اهداف آن مقدس شناخته میشود. آیا میتوان چنین گفت که در جمهوری اسلامی جان انسانها بر اساس مسایل سیاسی یا اهداف ایدیولوژیک نظام ارزشگذاری میشود؟
متاسفانه همینطور است. در جمهوری اسلامی جان انسانها بر اساس ایدیولوژی ارزشگذاری میشود و حتی ارزش واحد نیز ندارند. مصداق بارز آن تفاوت دیه بین زن و مرد است که مشکلات عدیدهای در عمل پیش میآورد. از جمله آنکه اگر مردی زنی را عمدا به قتل برساند و نتواند از خانواده مقتول رضایت بگیرد؛ برای آنکه خانواده مقتول بتواند قاتل را که مرد است به قصاص برسانند بایستی نیمی از خونبهای او را بپردازند. در حقیقت این مساله نشاندهنده این است که جان افراد در جمهوری اسلامی یکسان نیست.
با توجه به خلاهای قانونی و بیارزشی جان انسانها در جمهوری اسلامی آیا راهکاری برای دادخواهی و پیگیری این دادخواهی وجود دارد؟
همانطور که در پاسخ به سوال پیش جواب دادم؛ با استفاده از تسبیت میتوان اقدام کرد. یعنی در مواردی که حکومت یا بخشی از حکومت به وظایف خود عمل نمیکند و در اثر عمل نکردن به وظایف قانونی سبب ورود خسارت یا فوت کسی میشود میبایستی جبران خسارت کند.
در این نامه که در «فیگارو» منتشر شده، این نمایندگان، با ذکرِ اینکه «رژیمِ تئوکراتیکِ ایران یکی از استبدادیترین رژیمها در جهان است»، به طورِ مفصل به شرحِ جنایاتِ جمهوری اسلامی و مواردِ نقضِ حقوقِ بشر توسطِ این رژیم در ایران پرداختهاند.
با نقلِ قول از احمد شهید، گزارشگرِ ویژهی سازمانِ ملل در بابِ حقوقِ بشر در ایران، نمایندگانِ فرانسوی اعلام کردهاند که با توجه به میزانِ جمعیت، شمارِ اعدامها در ایران بیش از تمامِ کشورهای دنیاست؛ و بعد از به ریاستِ جمهوری رسیدنِ روحانی در ایران تعدادِ اعدامها به طورِ نجومی افزایش یافته، به طوری که از سالِ ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ حدودِ ۲۰۰۰ نفر – بسیاری به بهانههای واهی همچون «محاربه با خدا» – اعدام شدهاند.
نمایندگانِ فرانسوی همچنین شرحِ کاملی دادهاند از عدمِ وجودِ آزادیِ بیان در ایران، تبعیضهای قانونی بر ضدِ زنان و اقلیتهای قومی و مذهبی، بحرانسازیِ جمهوری اسلامی در خاورمیانه و حمایتِ آن از تروریسم، و ادعاهای مداومِ این رژیم مبنی بر لزومِ نابودیِ اسرائیل.
نمایندگانِ پارلمان از اولاند خواستهاند تا سفرِ روحانی به پاریس را بهانهای کند برای درخواستِ آزادیِ زندانیانِ سیاسی و بهبودِ کلیِ حقوقِ بشر در ایران. آنها چنین گفتهاند که «نباید میانِ علایقِ دیپلماتیکِ یک حکومت با ارزشهای بنیادیِ آن حکومت تفاوتی وجود داشته باشد؛ چرا که از حکومتی که ارزشهای بنیادیاش را پاس نمیدارد نمیتوان انتظار داشت در قبالِ تعهداتِ دیپلماتیکش پاسخگو باشد.»
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این پرونده به بازداشت او در تجمع فعالین مدنی در میدان ونک (لاستیک دنا) مرتبط است.
زرتشت احمدی راغب، دوم آذرماه به همراه تعدادی از فعالین مدنی در یک تجمع مقابل لاستیک دنا بازداشت و به بند هشت زندان اوین منتقل شد. این تجمع برای دادخواهی و حمایت از زندانیان سیاسی شکل گرفته بود.
این فعال مدنی در شانزدهم آذرماه با قرار کفالت از بند هشت زندان اوین آزاد شد.
آقای احمدی راغب پرونده دیگری نیز در دادگاه انقلاب شهریار دارد که ابتدا قرار بود روز بیست و نهم دی ماه در شعبه اول دادگاه انقلاب شهریار برگزار شود ولی بنا به درخواست موکل و موافقت قاضی، به بیست و هفتم بهمن موکول شد.
اتهام آقای احمدی در این پرونده “تبلیغ علیه نظام” عنوان شده است. او در ارتباط با این پرونده در تیرماه امسال به پلیس امنیت احضار و بعدا در آبان ماه نیز به دادگاه انقلاب شهریار احضار شده بود.
رادیو پارس – امام جمعه مشهد، مدال گرفتن زنی با “ظاهری نا مناسب” از یک داور هندی و بالا رفتن پرچم ایران را “ننگ جهان اسلام” توصیف کرده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از انتخاب، سید احمد علمالهدی در دیدار با معاون وزیر ورزش و جوانان در محل دفتر امام جمعه گفت: “فضای ورزشی را اگر در حد یک نیروی متدین فراهم کرد آنگاه شاهد ثمرات فراوانی در این عرصه خواهیم بود، لذا وقتی خانمی با ظاهری نامناسب بر روی سکو میرود که مدالش را به او اهدا کنند آنگاه یک داور هندی مدال را بر گردن او انداخته و پرچم ایران را بالا ببرند این ننگ جهان اسلام است، اما کدام دیوانه بیعقلی است که بگوید زن نباید ورزش کند”.
عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: “برای سخنرانی در دانشگاه صنعتی شریف حضور یافتم که یک قاری قرآن به قرائت کلامالله مجید پرداخت که بعد متوجه شدم شاگرد اول برق است، لذا این جور نیست که فکر کنیم فضای کشور را بیدینها پر کردهاند و با این رویکرد اگر یقیناً بانوان متدین وارد عرصه ورزش شوند موفقیتهای بسیاری عاید کشور میشود”.
آقای علم الهدی گفت: “چند سال پیش به آقای علیآبادی گفتم بالاترین کار ما این بود که حجاب را در عرصه بینالمللی ارائه کردیم، با این نگرش باید از مدیریت خود بهرهبرداری و طوری عمل کنید که در فضای ورزشی بانوان هم یک مرد برای فیلم برداری حضور نداشته باشد”.
امام جمعه مشهد همچنین گفت که در ورزش همگانی بانوان فضا به گونهای است که هماکنون “نیروهایی متدین” پیش قدم هستند. به گفته او وقتی “برند ارزشی” شوید آنگاه تمام جوانان به این سمت گرایش پیدا میکنند.
سید احمد علم الهدی امام جمعه مشهد و از روحانیون تندروی است که دیدگاههای متعصبانه ای نسبت به موسیقی و از جمله فعالیت زنان در عرصه عمومی دارد، او پیش از این بارها به دلیل حضور زنان و برگزاری کنسرت های موسیقی به دولت حمله کرده است.