به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پرونده آتنا دائمی، فعال مدنی محبوس در زندان اوین همچنان بلاتکلیف است و پس از مراجعه به شعبه ۳۶ تجدیدنظر برای تعیین تکلیف این پرونده، به خانواده وی گفته شده که برای رسیدگی باید سه قاضی حضور داشته باشند و چون شعبه ۳۶ تجدیدنظر فعلا دو قاضی دارد، امکان رسیدگی به این پرونده فعلا مقدور نیست.
همچنین از سوی خانواده این فعال مدنی در بند که همچنان با مشکلاتی چون سردرد و دوبینی در زندان تحمل حبس می کند، برای دندانپزشکی نیز مجوز اعزام گرفته شده است.
با وجود درخواست مرخصی خانواده آتنا دائمی برای وی، به ایشان اعلام شده که به دلیل عدم صدور حکم قطعی امکان اعزام به مرخصی وجود ندارد. همچنین خانواده این فعال مدنی زندان تقاضای مرخصی درمانی برای وی کرده اند که با آن نیز موافقت نشده است.
لازم به ذکر است که خانواده دائمی در مدت بازداشت وی از ارگانها و مراجع قانونی، اجرایی و قضایی چون نمایندگان مجلس، معاون ریاست جمهوری و کمیسیون حقوق بشر اسلامی استمداد طلبیده اند، اما تا کنون هیچ کمکی به ایشان نشده است.
گفتنی است که پیشتر و پس از انتشار تصاویر مربوط به اعزام پیشین او به بیمارستان در رسانه ها، ادامه درمان این فعال مدنی متوقف شده بود و مسئولین امنیتی به او و خانواده اش اعلام کرده بودند که ” شما در “خط قرمز” هستید و به همین دلیل برای اعزام ایشان به بیرون نامه و اجازه ای نمی دهیم.”
آتنا دائمی بارها پس از این رویداد برای اعزام به بیمارستان درخواست کرده بود که هر بار مسئولین امنیتی با اشاره به انتشار تصاویر این فعال مدنی زندانی که با دستنبد به بیمارستان منتقل شده بود، از اعزام او امتناع کرده و او را در “خط قرمز” دانسته بودند.
آتنا دائمی ۲۷ ساله، بیست و نهم مهرماه سال ۹۳ بازداشت و ۸۶ روز در سلول انفرادی بند دو الف تحت بازجویی بود. خانم دائمی در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۳۹۳ به بند زنان زندان اوین منتقل و پس از چندین بار به تعویق افتادن جلسه دادگاه نهایتاً در تاریخ ٢٣اسفند ٩٣در دادگاهی به ریاست قاضی مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران در حضور وکیل خود و دیگر متهمین این پرونده به نامهای امید علی شناس، ئاسو رستمی و علی نوری برگزار و وی به دلیل فعالیت های مدنی مسالمت آمیز، به اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و اختفای ادله جرم، به ۱۴ سال زندان محکوم شد. این حکم برای تجدیدنظر به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر ارسال شده و تا لحظه تنظیم این گزارش نتیجه ای سوی این دادگاه اعلام نشده است.
بنا به اعتقاد مشاورین حقوقی هرانا، دادنامه صادره علیه این فعال مدنی که تصاویر آن از سوی هرانا منتشر شد، حاوی اشتباهات فاحش حقوقی است که در صورت رسیدگی جدی و دقیق احتمال تغییر حکم را در دادگاه تجدید نظر تا حد زیادی افزایش خواهد داد.
گفتنی است که سازمان عفو بین الملل خواستار ازادی بی قید و شرط آتنا شده بود که البته هیچ پاسخی از مقامات قضایی و حقوق بشری در داخل ایران دریافت نشده است.
