به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، پیش تر طی اخطاریه ای به «سید احمد رونقی ملکی» وثیقه گذار و پدر «حسین رونقی» از سوی دادستانی تهران، طی ماده ۲۳۰ قانون دادرسی کیفری به او اخطار شده بود که حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از رویت اخطاریه نسبت به معرفی «حسین رونقی» اقدام نماید. در غیر اینصورت دادیاری نسبت به ظبط وثیقه در مورد کفالت به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران برابر مقررات اقدام خواهد کرد.
«حسین رونقی ملکی» با اعلام این خبردر صفحه اینستاگر خود نوشت : “اصرار برای بازگرداندن من به زندان آن هم در چنین شرایطی و با توجه به وضعیت من غیرقابل درک و غیرقانونی است در صورتی که بر اساس ماده ۵۰۲ آ.د.ک و آزادی مشروط می توانند من را بیرون از زندان نگه دارند. این در حالی است که پزشکان بازرسی سازمان زندان ها نیز گفته اند شرایط زندان برای نگهداری یک زندانی با شرایط من به هیچ عنوان مناسب نیست و خطرات زیادی دارد.”
«حسین رونقی ملکی» طی چند روز گذشته در صفحه اینتستاگرام و فیسبوک خود نوشت ” روز چهارشنبه در مقابل دادستانی تهران حاضر می شوم تا بازداشتم کنند. من مثل صدها زندانی سیاسی دیگر بی گناهم و حقم زندان نیست.”
پیش تر این وبلاگ نویس زندانی ، در ۲۲ آذر ماه ۱۳۸۸ بازداشت و پس از گذشت ۱۰ ماه بازداشت در بند دو-الف زندان اوین، در ۱۳ مهر ماه ۱۳۸۹ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی «پیر عباس » به اتهام «عضویت در شبکه ایران پروکسی »، «توهین به رهبری » و «توهین به رئیس جمهوری » به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم و حکم صادره به وی ابلاغ شد.
حکم صادره با اعتراض وکیل «حسین رونقی ملکی» در ۲۹ آبان ماه ۱۳۸۹جهت تجدید نظر به دادگاه ارسال و در ۱۰ آذرماه ۱۳۸۹ حکم ۱۵ سال حبس تعزیری این وبلاگ نویس از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر تایید و در ۲۲آذرماه ۱۳۸۸ بازداشت وبه زندان اوین انتقال داده شد.
پبش تر نیز این زندانی سیاسی درطول دوره درمان با نظر کمیسیون پزشکی به عدم تحمل زندان درروز شنبه ۹ اسفندماه ۱۳۹۳ به دلایلى نامشخص مجددا احضار و راهى زندان اوین شد.
خانواده وی دلیل بازداشت مجدد این وبلاگ نویس زندانی را در ۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ متواری خواندن وی از سوی مراجع قانونی اعلام کرده و عملکرد مسوولان زندان و دادسرای اوین را خلاف گفته‌های آن‌ها دانسته‌اند.
بازداشت مجددوی در ۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ درحالی صورت گرفت که درمراسم مذهبی عید فطر سال ۱۳۹۳ وی با دارا بودن شرایط پزشکی می توانست از عفو رهبری استفاده نماید، اما سیستم قضایی و دادسرای اوین این عفو را تبدیل به آزادی مشروط وسپس تبدیل به مرخصی کرده‌اند.
«حسین رونقی ملکی» (بابک خرمدین) در نهایت در عصر روز چهارشنبه ۲۷ خرداد ماه سال جاری جهت درمان با قرار وثیقه ۱ میلیارد و چهارصد هزار تومان به مرخصی درمانی اعزام شد.
این زندانی سیاسی به دلیل نارسایی شدید کلیه و خطر از دست دادن آن جهت ادامه درمان از زندان آزاد شده بود ، آزادى موقتى که دلایل مختلفى از جمله عفو رهبرى ، مرخصى درمانى و عدم تحمل کیفر براى آن ذکر شده بود.
اما با وجود بیماری و گواهی کمیسیون پزشکی «حسین رونقی ملکی» صبح روز جاری چهارشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۴ پس از حضور در دادستانی تهران به زندان اوین بازگردانده ش
