روزنامه گاردین گزارش و عکس های تکان دهنده ای از دخترکان زیر۱۸ ایرانی منتشر ش کرده است که به مرگ محکوم شده اند و منتظرند تا به سن قانونی برسند وآنها را از چوبه اعدام بیاویزند.










به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در پی درخواست تجدیدنظرخواهی وکلای علیمحمدی و کرمانی به حکم ۱۰ سال حبس تعزیری صادره از دادگاه انقلاب تبریز، شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان به ریاست قاضی عطالو نسبت به برگزاری دادگاه اقدام کرد.
در خلال دادگاه متهمین و وکلای ایشان ضمن رد اتهامات مطرح شده اساس پرونده و طرح اتهامات را متاثر از فشار نهادهای امنیتی دانسته خواستار ارائه ادله و استنادات در خصوص موارد اتهامی مطروحه شدند.
افشارنیا و بخشی وکلای متهمین ضمن ارائه لایحه دفاعی به دادگاه با جلب توجه هیأت قضایی دادگاه به عدم وجود کوچکترین مستندات در خصوص اتهامات و تاکید صِرف بر اعترافات بازداشتشدگان در دوران بازداشت انفرادی اداره اطلاعات را در منافات آشکار با قوانین قضایی کشور اعلام کردند.
جعفر افشارنیا و امیر بخشی وکلای این فعالین مدنی، پیشتر ضمن تاکید بر وجود ایرادات اساسی و تعیین کننده به لحاظ حقوقی خواستار برگزاری جلسه رسیدگی شده بودند.
پس از تعیین شعبه دادگاع تجدیدنظر دوشنبه ۱تیر ۹۴، شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی به دلیل وجود «ایراد شکلی» در دادنامه صادره علیه حسین علیمحمدی الوار و سیَدطه کرمانی، این پرونده را برای اصلاح به دادگاه بدوی یعنی شعبه ۳ دادگاه انقلاب تبریز ارجاع داده بود.
حسین علیمحمدی الوار به همراه سیّدطه کرمانی روز ۱۳آبان ۹۲ از سوی ماموران امنیتی در تبریز بازداشت و پس از نزدیک به ۶ ماه بازداشت موقت به قید وثیقه از زندان مرکزی تبریز آزاد شده بود. حمید باقرپور ریاست شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز این دو فعال مدنی را به اتهام “توهین به مقدسات اسلامی” و “تحریق اموال عمومی به قصد مقابله با حکومت اسلامی”، به ده سال حبس در مرحله بدوی محکوم کرده بود.
این دو فعال مدنی پیشتر نیز به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری، به دلیل نشر مطالبی در نشریه “سوسما” و وبلاگ “سوسوزگول” که در رابطه با مسائل زیست محیطی حول بحران دریاچه ارومیه فعالیت می کرده، از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز، به ٣ سال حبس محکوم شده بودند که در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تأیید شد.
حسین علیمحمدی الوار از بابت حکم قطعی۳ سال به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری در بند ۱۲ محکومین و بدون رعایت اصل تفکیک جرائم و در میان مجرمین جرائم خطرناک نگهداری میشود . این فعال مدنی با نامهنگاریهای مکرر با مسئولین زندان خواستار اجرای اصل تفکیک جرائم و انتقال به بند سیاسی شده است..
حسین علی محمدیالوار از ناراحتی چشمی رنج می برد و به دلیل مشکل در قرنیه چشم می بایست از عینک «یو وی» و قطره های چشم استفاده نماید. وی برای درمان ناراحتی چشمی خود درخواست انتقال دارو از خارج زندان را کرده بود با کارشکنی مسئولان زندان مانع از ورود داروهای چشمی وی شده و روند درمان بیماری چشمی این فعال هویت طلب را با مشکل مواجه ساخته اند.
در تیر ماه۹۴ سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه ای اظهار نگرانی کرده که حکم ۱۰ سال زندان حسین علیمحمدیالوار و سیَدطه کرمانی «غیر قابل توجیه» و با «اهداف سیاسی» و «براساس اعتراف زیر شکنجه» صادر شده است. در این بیانیه آمده است: «هر دو فعال به مدت ۴۲ روز در سلول های انفرادی و بدون دسترسی به وکیل تحت بازجویی قرار داشته اند.»
سازمان عفو بین الملل ضمن در خواست آزادی فوری برای آنها، احکام صادره برای حسین علی محمدی و طه کرمانی را مصداق نقض حقوق بشر دانسته و درخواست کرده که «شکنجه های وارده و سایر بدرفتاری های حین بازجویی» مورد بررسی بی طرفانه قرار گیرد و افراد مظنون «در صورت وجود مدرک قابل قبول » به دادگاه معرفی شوند.
هیلا صدیقی مینویسد که او را مانند یک جنایتکار در یک قفس از بازداشتگاه فرودگاه به بازداشتگاه شاپور انتقال دادند.
او میگوید در بازداشتگاه شاپور در بندی به مساحت چهار متر همراه با هشت زندانی بزهکار «با بدترین و شنیعترین رفتار انسانی» زندانی بوده است.
هیلا صدیقی در انتخابات سال ۱۳۸۸ از میرحسین موسوی، کاندیدای اصلاحطلبان حمایت میکرد. او اکنون مینویسد: « در انتخابات گرایشم را نسبت به یک جریان که آن را به راه خود نزدیک تر دیدهام نشان دادهام اما هرگز به هیچ چهره سیاسی و هیچ گروه و جریان سیاسی تعهد یا وفاداری برای همیشه ندارم. تعهد و وفاداری من تنها به آبادی و آزادی سرزمینم و حقوق انسانی تمام مردم دنیاست.»
در آذرماه ۱۳۸۹ مأموران وزارت اطلاعات به خانه هیلا صدیقی ریختند و اموال شخصیاش را با خود بردند و سپس بهمدت یک ماه از او بازجویی کردند.او همچنین در اردیبهشتماه ۱۳۹۰ بازداشت و به زندان اوین منتقل شد اما سپس با سپردن وثیقه آزاد شد. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی او را در ۲۵ مرداد ۱۳۹۰ محاکمه و به چهار ماه حبس تعزیری محکوم کرد. این حکم بهمدت پنج سال تعلیقی است.
هیلا صدیقی توضیحاتی درباره اتهاماتش نداده است. او میگوید اتهامات وارده را قبول ندارد، اما تا مشخص شدن رأی دادگاه نمیتواند درباره جزئیات پرونده قضاییاش توضیح دهد.
این شاعر ایرانی در سال ۲۰۱۲ میلادی جایزه هلمن همت دیدهبان حقوق بشر را به دست آورد.
پخش گفتگوی پرويز کاردان و دکتر محمد امينی. شعر خوانی زهره…..
برای دانلود برنامه روی فلش کليک کنيد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه این فعال مدنی زندانی در بند زنان اوین، پیش از این دو بار علیرغم تعیین زمان قبلی، به دلایل گوناگون برگزار نشده بود.
نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر، در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ بدون دریافت احضاریهای، توسط نیروهای امنیتی – قضایی در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
خانم محمدی به بیماریهای آمبولی ریه و فلج عضلانی مبتلا است و مقامهای مسئول در نهادهای امنیتی و قوه قضاییه در جریان بیماری او هستند، بهگونهای که در سال ۱۳۹۱ و زمانیکه خانم محمدی در زندان بود، مقامهای مسئول براساس نظر پزشکهای متخصص و همچنین پزشکی قانونی مبنی براینکه فضای زندان، خانم محمدی را برای فلج عضلانی مستعد می کند، با آزادی او برای ادامه درمان موافقت کرده بودند.
این فعال حقوق بشر , پیش از این نیز بارها احضار و بازداشت شده بود. وی از ٢٠ خرداد تا ١١ تیرماه ١٣٨٩ را در زندان بسر برده بود که در مدت بازداشت بر اثر شوک عصبی، به شدت بیمار شد. در شهریور ماه همان سال از سوی شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب تهران برای «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران»، به ۱۱ سال زندان محکوم شد که این حکم در اسفندماه ١٣٩٠ به شش سال کاهش یافت. بار دیگر در تاریخ ٢ اردیبهشت ١٣٩١، در زنجان بازداشت و به زندان اوین و سپس در تاریخ ٢٧ اردیبهشت ماه، به زندان شهر زنجان انتقال داده شد. نرگس محمدی که به شدت بیمار بود در تاریخ ١٩ تیرماه به بیمارستان ولی عصر شهر زنجان منتقل شد.
نرگس محمدی، از تاریخ ١٠ مرداد ١٣٩١ با سپردن ۶٠٠ میلیون وثیقه از مرخصی درمانی بهرهمند و به شکل موقت آزاد شد، اما همچنان با حضارها و تهدیدها قربانی آزارهای مقامات قضایی و امنیتی بود. در تاریخ ١١ خرداد ١٣٩٣ از سوی دادسرای مستقر در زندان اوین احضار و مورد بازجویی قرار گرفت. بازجویان دادسرا به وی اعلام کردند که ممنوع خروج است. وی در روز ١٣ اردیبهشت ١٣٩۴ به شعبه ١۵ دادگاه انقلاب تهران احضار شده بود تا برای اتهاماتی چون «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» برای فعالیتهای پس از آزادی و شرکت در کارزارهایی چون «لغو مجازات اعدام» و مبارزه علیه مصونیت از مجازات محاکمه شود. وی یکی از حامیان دادخواهی مادر وبلاگنویس زندانی ستار بهشتی است، که در روز ١٣ آبان ١٣٩١ در بازداشتگاه پلیس فتا (پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات) به قتل رسید.
بازداشت نرگس محمدی، واکنشهای گستردهای را در پی داشت. برخی از همراهانش از جمله گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، محمد نوریزاد روزنامهنگار و زندانی سیاسی سابق، محمد ملکی چهرهٔ برجسته دانشگاهی ایران، ساعاتی پس از بازداشت در برابر زندان اوین تحصن کردند.
شیرین عبادی برنده جایزه نوبل، با انتشار نامهای سرگشاده از گزارشگران ویِژه سازمان از جمله احمد شهید گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران خواسته است هر چه در توان دارند برای آزادی نرگس محمدی بکار گیرند.
بنا بر اطلاع منابع هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اغلب این زندانیان که فاقد حکم قطعی و در بازداشت به سر میبرند، در مراحل مختلف دادرسی امکان دسترسی به وکیل تعیینی نداشته و برای گرفتن اعتراف، تحت فشار قرار گرفته اند. همچنین شفافسازی و اطلاعرسانی دربارهی اتهامات و روند دادرسی پروندههای آنان، از سوی قوه قضائیه انجام نشده است.
لیست اسامی که از سوی گزارشگران هرانا، تهیه و تنظیم شده و به مرور تکمیل میشود، به شرح زیر است:
۱. عیدوک شه بخش فرزند محمد شاه
۲. عبدالغنی شه بخش فرزند دادشاه
۳. جلال الدین اسماعیل زهی فرزند الله یار
۴. خدارحم شه بخش فرزند دادخدا
۵. نصیر محمدزمانی پور فرزند محمد نور
۶. زبیر هوت فرزند هندوک
۷. عبدالخالق جفادار فرزند خدارحم
۸. شعیب ملازهی فرزند آزاد
۹. عبدالواحد شهنوازی که مولویه فرزند جمشید
۱۰. دوستین بلوچ فرزند موسی
۱۱. عابد بمپوری فرزند مراد بخش
۱۲. عطاءالله هوت فرزند علی
۱۳. عبدالباسط هوت فرزند عبدالکریم
۱۴. عبدالحمید کیاه زهی فرزند محراب
۱۵. بشیر بلیده فرزند عبدالطیف
۱۶. حمید رئیسی فرزند فضل الرحمان
۱۷. حسن دهواری فرزند عبدالله
۱۸. الیاس اندرزهی فرزند خداداد
۱۹. ادریس بلیده فرزند عبدالطیف
۲۰. نورمحمد نوهانی فرزند بهادر
۲۱. ابوبکر بهرام زهی فرزند احمد
۲۲. ابوبکر ملازهی فرزند مرادبخش
۲۳. داوود بهرام زهی فرزند دادمحمد
۲۴. عبدالستار بهرام زهی فرزند یار محمد
۲۵. محمدعامر بهرام زهی فرزند محمد
۲۶. عریض صادقی فرزند هاشم
۲۷. جان محمد بری فرزند کریم بخش
۲۸. محمد عظیم جلایی فرزند جلال
۲۹. ارشاد بلوچ زهی فرزند زهیر
۳۰. پیر بخش خرم فرزند نوازان
۳۱. دادرحیم بلوچ فرزند عبدالرحمان
۳۲. مسلم دهواری فرزند یعقوب
۳۳. نصیراحمد بلوچ فرزند مراد بخش
۳۴. علی نظر شه بخش فرزند محمد کریم
۳۵. نصیر برجاسک فرزند عبدالطیف
۳۶. حکمت الله شه بخش فرزند علم
۳۷. منیر احمد آسکانی فرزند عبدالرشید
۳۸. محمدعیسی شیرزهی فرزند دلمراد
۳۹. جاوید دهقان خرده فرزند محمد کریم
چه نسبتی بین سر اصلی و بزرگ و خودسرها وجود دارد؟ ده نکته در مرور حاشیه و متن تنش اخیر میان تهران و ریاض.
۱- دشوار میتوان در این ارزیابی تشکیک کرد که ریاض یکی از برآشفتگان از توافق هستهای تهران و غرب است. اگر این مفروض پذیرفته شود، و اگر نقش موثر و منفی عربستان در بحران منطقه و سر بر کشیدن و جولان داعش مورد تشکیک قرار نگیرد، در اینصورت نمیتوان استقبال رژیم سعودی از تشدید دوقطبیسازی در منطقه و چالش جدید با جمهوری اسلامی را بیراه توصیف کرد. آنجا که ریاض در مقام استیلاجویی و تثبیت چهره کمرنگشده و بازسازی جایگاه زئوپلیتیک و سیما و اقتدار خود در منطقه، همزمان با نزدیک شدن مستقیم و غیرمستقیم به ترکیه و حتی اسرائیل، نسبت به کشمکش با تهران یا تلاش برای تضعیف رقیب منطقهای خود و حتی کوبیدن بر طبل اختلاف مذهبی، بیپروایی نشان میدهد.
از این منظر، اعدام شیخ نمر میتواند با عنایت به وجود باندهای تندرو و صلحستیز در جمهوری اسلامی، اقدامی هدفمند در زمانه پسابرجام و ناکامی در یمن و بحران اقتصادی مترتب بر سقوط بهای نفت ارزیابی شود. اقدامی که همزمان با ارزیابی واقعبینانه از رقابتهای تند جناحی در ایران و رویکردهای صلحستیزان، پاسخی سریع و توأم با نتایج راضیکننده برای ریاض دریافت میکند.
حاصل این بده ـ بستان تندروها در دو سو، ناامنی و بیثباتی بیشتر در منطقه، و البته تداوم تعلیق و رکود در اقتصاد خسته و فرسوده ایران خواهد بود.
۲- با وجود انتقاد برخی چهرههای شاخص اردوگاه اقتدارگرایی از حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد (ازجمله موضع رییس و معاون قوه قضاییه)، خروجی اظهارنظرها و بازوهای رسانهای و پایگاههای خبری آنان، فاصلهای محسوس با اهمیت موضوع و پیامدهای منفی آن دارد.
صادق لاریجانی، رییس منصوب رهبری نظام در دستگاه قضایی، حمله به سفارت عربستان را حرکتی «غلط و غیرمنطقی و نامعقول» توصیف میکند اما معتقد است: «تعرض به سفارتخانه هیچ اثری ندارد.» احمد خاتمی از دیگر سخنگویان بارز اقتدارگرایی، و امام جمعه منصوب ولی فقیه هم معتقد است که «ما با هجمه به سفارتخانه و آتش زدن آن چیزی به دست نمیآوریم.»
مکث در این دست دیدگاهها، آشکارا بیاعتنایی تندروها را با مفهوم «منافع ملی» ملموس میکند، و از زیست سیاسی و اقتدار آنان در بحران و زیر چتر سرکوب، پرده برمیگیرد.
۳- تندترین موضع در میان بازیگران اصلی ساختار سیاسی قدرت در ایران در قبال حمله به سفارت عربستان متعلق به حسن روحانی بوده است. بخش اصلی پیام او در واکنش به اعدام شیخ معترض شیعی در عربستان، ناظر به انتقاد شدید از اقدام «غیرقابل توجیه افراد و گروههای خودسر» بود؛ اقدامی که روحانی آن را «هتک حیثیت نظام» و «لطمه به آبروی جمهوری اسلامی» تلقی کرد و از دستگاه قضایی خواست «برای همیشه به اینگونه اعمال زشت پایان داده شود.»
پیامدهای منفی و پیوسته حمله خودسرها به سفارت عربستان ضربه مهمی به اعتبار و اقتدار رییس جمهور اعتدالگراست؛ بهویژه که او با افزون بر سه دهه حضور موثر در نهادهای مهم امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی، نتوانسته رویداد را پیشبینی یا از رخداد جلوگیری کند. با وجود واکنشهای تند روحانی و اظهارنظر زیرمجموعههای وی در قوه مجریه (ازجمله وزیر کشور)، حمله به سفارت عربستان نقطه سیاه و نمره منفی در کارنامه رییس جمهور خواهد بود.
۴- «خودسر»هایی که خبرگزاریهای وابسته به نهادهای امنیتی ـ نظامی جمهوری اسلامی آنها را «امت حزبالله» یا «دانشجو» توصیف میکنند به راحتی در برابر دوربین خبرنگاران ژست میگیرند، و خود با پلیس ویژه و ضدشورش، سلفی ثبت میکنند.
همزمان، شخص اول نظام در قبال حمله به سفارت و کنسولگری عربستان، خاموشی پیشه میکند. آیا میتوان خودسرها را «بیسر» دانست؟
همین چند ماه پیش (شهریور ۱۳۹۴) بود که رهبر جمهوری اسلامی تصریح کرد «سعی دشمنان این است که روحیهی حماسه و انقلابیگری را در جوانان ما بکشند و از بین ببرند»؛ او افزود: «مسئولین کشور جوانهای انقلابی را گرامی بدارند؛ این همه جوانهای حزباللهی و انقلابی را برخی از گویندگان و نویسندگان نکوبند به اسم افراطی و امثال اینها. جوان انقلابی را باید گرامی داشت؛ باید به روحیه انقلابیگری تشویق کرد.»
آیتالله خامنهای مکرر در سخنانش خطاب به جوانان بسیجی از «وظایف ایجابی و وظایف دفاعی» گفته، و «جوانهای مومن و انقلابی» را که «بهصورت خودجوش» به «فعالیت فرهنگی» مشغولند، مخاطب قرار داده و به تداوم انقلابیگری و حضور موثر در رویدادهای اجتماعی، ترغیب کرده است.
آیا میتوان با چنین نگاهی در رأس هرم نظام سیاسی به فرجام برخورد قضایی با بازداشتشدگان، و جلوگیری از اقدام مشابه، دلخوش و امیدوار بود؟ پاسخ مثبت، بهقدر لازم دور از واقع بهنظر میرسد.
۵- سخنگوی نیروی انتظامی در پاسخ به علت عدممواجهه قاطع و موثر پلیس در حفاظت از سفارت عربستان، تاکید کرد که «مردم را خیلی وقتها نمیشود زد.» وقتی مقام ارشد پلیس کشور، «خودسر»ها و مهاجمان غیرقانونی را «مردم» میخواند، و زدن آنان را نادرست میداند؛ و هنگامی که این ارزیابی با چگونگی مواجهه پلیس ویژه با اعتراض مدنی سبزها در سال ۱۳۸۸و ۱۳۸۹مقایسه میشود؛ حاصل چیزی نزدیک به این خواهد بود و شد: «برخی از شهروندان را نمیشود زد؛ اما بعضی از شهروندان را میتوان کشت!»
به بیان دیگر، این نسبت معترضان با هسته اصلی قدرت است که نحوه تعامل و رفتار پلیس و نیروهای امنیتی را مشخص میکند، و نه قانون. چنین است که برخلاف نص صریح قانون اساسی، گروهی از معترضان به اعدام شیخ نمر در ارومیه با اسلحه دست به راهپیمایی میزنند (اصل ۲۷ قانون اساسی تصریح میکند که «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها»، «بدون حمل سلاح» آزاد است).
قانون در جمهوری اسلامی برای وابستگان به نهادهای نظامی و امنیتی و شبهنظامی، تخصیصهای نامحسوس و تبصرههای هدفمند نامرئی دارد؛ همانگونه که برای منتقدان و مخالفان و شهروندان غیرخودی، مواجهه مجریان قانون و مابهازای قانون یکسره متفاوت است.
۶- کوتاه مدتی پس از اقدام عربستان در قطع رابطه با ایران، بحرین، سودان و جیبوتی نیز به روابط سیاسی خود با جمهوری اسلامی خاتمه دادند، و کویت و اردن و امارات و قطر نیز با تقلیل سطح مناسبات خود با تهران یا فراخواندن سفرای خویش یا احضار سفرای ایران، واکنش تندی به رویداد کمسابقه نشان دادند. و این، مستقل از بیانیه اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد است که «با شدیدترین لحن» حمله به سفارت عربستان را محکوم کردند.
از پس این رویدادها و واکنشهای خارجی پیاپی، اظهارنظرهای معنادار به شکل قابل تأملی محسوس میشوند. یک واکنش مهم مربوط به فرمانده سپاه تهران است؛ او درحالیکه دستگاه قضایی نتیجه تحقیقات از چند ده بازداشت شده را اعلام نکرده، تاکید میکند: «اطمینان داریم این کار توسط نیروهای مومن و حزباللهی صورت نگرفته است.» و البته حمله و به آتش کشیدن سفارت عربستان در تهران را کاری “کاملا سازماندهی شده” و “بسیار غلط و اشتباه” توصیف میکند که «به هیچ روی نمیشود این کار زشت را توجیه کرد.»
کمی بعدتر، برخی رسانههای نزدیک به اصولگرایان، ردپای «اطرافیان یکی از مراجع تقلید تندرو مقیم قم» را در حمله به سفارت سعودی در گمانهزنیهای خود برجسته میکنند؛ مرجعی که همراه با طرفداران خود «بر طبل تفرقه و دشمنی میان شیعه و سنی میکوبد.» روحانی مشهوری که شبکههای ماهوارهای همسو با او در انگلیس مستقر هستند.
مشکل این ادعا اما آنجا خودنمایی میکند که این «نفوذی»ها، نیازی به پوشاندن چهرههای خود و مخفی شدن ندیده بودند. همچنین در سطحی دیگر، حکایت وقتی جالبتر میشود که ـ مطابق همین ادعا و گزارش ـ همه مهاجمان از قم نیامده بودند؛ و ظاهرا گروهی نیز از نزدیکان جبهه پایداری و تندروهای صلحستیز و ماجراجویان گفتوگو گریز در محل حاضر بودهاند که از کرج راهی تهران شده بودند.
و اینها مستقل از حکایت معترضان مشهدی است؛ آنجا که علمالهدی، امام جمعه و نماینده ولی فقیه در این شهر، بیپروا اعلام میکند: «چرا اکنون که مردم در برابر این عمل (اعدام شیخ نمر) واکنش نشان دادهاند آنان را تندرو، قانونشکن و افراطی میدانند و محکوم میکنند؟ از این مملکت میروند؟ بروند به جهنم. جامعه انقلابی ما چه نیازی به شما دارد؟ جز وزر و وبال و نکبت برای اسلام چیز دیگری نیستید.»
مهاجمان مشهد از کجا عازم کنسولگری عربستان شده بودند؟
۷- حتی اگر این اظهارنظر مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری و از چهرههای شاخص و اسبق امنیتی ـ اطلاعاتی در جمهوری اسلامی مورد اعتنا قرار گیرد که گفته «حرکت اخیر علیه سفارت کشور عربستان سعودی میتواند توسط عوامل نفوذی طراحی و پشتیبانی شده باشد»؛ و اگر این مفروض نفی نشود که حمله به سفارت و کنسولگری عربستان اقدامی علیه منافع ملی و با پیامدهای سوء سیاسی و اقتصادی و امنیتی برای ایران بوده؛ پیگیری جدی و مستقل نفوذیها در خودسرهای جمهوری اسلامی، به باندهای خردگریز و تندروی قدرت در نظام و نیز مستقیم و غیرمستقیم به هسته اصلی قدرت ختم میشود. آنجایی که سالهاست در شکلهای گوناگون به اقدام خودسرانه و سرکوبگرانه مشغولند.
هرچند روحانی از دو وزارت اطلاعات و کشور خواسته موضوع را تعقیب کنند؛ و اگرچه افرادی را که «از روی نادانی» یا «وابستگی» به سفارت عربستان حمله کردهاند، مجرم دانسته و از قوه قضائیه خواسته است قاطعانه و خارج از سیر طبیعی پرونده های قضایی، موضوع را بررسی کند؛ اما تجربه موارد حتی خفیفتر (چون حمله به علی لاریجانی یا علی مطهری) برخورد قاطع قضایی با ریشههای موضوع و عدمتکرار آنرا نامحتمل میسازد.
۸ – تندروها و صلحستیزان در مقام تنشآفرینی برای دستگاه دیپلماسی روحانی، به مفهوم منافع ملی و حتی مصالح نظام خویش، یکسره بیاعتنایی نشان میدهند و خطاهای محاسباتی محسوس خود را آشکار میکنند. اگر وجهی از این تنشآفرینی ناظر به کامگیری از بستر انتخابات باشد، شدت خطا بیشتر میشود. چراکه در میانه نزاع متولدشده، همسویی محافظهکاران عملگرا و مصلحتپیشه و میانهروهای واقعبین با دولت اعتدالگرا و جناح اصلاحطلب، بهگونهای گریزناپذیر افزایش مییابد.
این، مستقل از افزایش نارضایتی لایههای اجتماعی تغییرخواه و منتقد وضع موجود، از بیثباتی و ناامنی مترتب بر اقدامهای ماجراجویانه و ناموجه (چون حمله به سفارت عربستان) است. اینچنین، بعید به نظر میرسد که تندروها و اقتدارگرایان صلحگریز، از واکنشهای پرخاشجویانه و تظاهرات پر تب و تاب، دچار کامیابی انتخاباتی شوند.
۹- چندپارگی و تعدد مراکز قدرت در جمهوری اسلامی، ختم شدن راهها به بیت رهبری و کانون مرکزی قدرت، و فقدان اقتدار و بضاعت عملیاتی و دستان نه چندان گشوده قوه مجریه در سیاست و دیپلماسی، درمجموع دولت روحانی را در پیشبرد مطلوبهایش در مناسبات بینالمللی با چالشها و موانع جدی مواجه کرده؛ وضعی که دور از انتظار نبود و نیست.
رهبر جمهوری اسلامی از یکسو از واگذارکردن سکان دیپلماسی به شورای عالی امنیت ملی پرهیز میکند؛ از سویی رویکردها و چشماندازهای امنیتی و ایدئولوژیک مطلوب خود در آنسوی مرزها را میجوید؛ و از سوی دیگر از ایجاد گشایش در داخل کشور ـ به بهانه انتخابات ـ و محدودکردن اقدامات تنشزای بازوهای میدانی و گروههای فشار، سر باز میزند.
اصرار روحانی برای رساندن صدای جناح متفاوت در ساختار سیاسی قدرت به گوش بازیگران اصلی بینالمللی، و تلاش او برای برگزاری انتخاباتی سالمتر و رقابتیتر، همزمان با رویکرد غالب در لایههای اجتماعی برای مشارکت موثر در انتخابات به نفع میانهروها و اعتدالگرایان و اصلاحطلبان، وجه دیگری از میدان سیاست را در ایران مشهود میکند.
کشاکشی میان «سر اصلی و بزرگ» و «خودسر»های همراه و مردمانی که باتوم نمیخورند، با بازیگرانی که دستانی گشوده ندارند و مردمانی که به سادگی هدف باتوم و گلوله قرار میگیرند اما اعتراض خود را به شکلهای رنگارنگ و در برشهای زمانی گوناگون پی میگیرند.
۱۰– چشمانداز روشن و امیدوارکنندهای برای حل و فصل قهر جدید و بحران پدید آمده در مناسبات تهران ـ ریاض محسوس نیست. دستگاه دیپلماسی روحانی آشکارا کوشیده خویشتنداری کند و نشانههای تدبیر و خردورزی دیپلماتیک بروز داده است. اما چنان که در بند نخست آمد، و به علل و دلایلی (ازجمله اینکه ریاض در پی احیای سیما و جایگاه ژئوپلیتیک خود در منطقه است، و ماهیت ایدئولوژیک آن اقتضا میکند و ساختار سیاسیاش)، عربستان چندان از حل و فصل بحران ـ دستکم در شرایط کنونی ـ استقبال نمیکند.
این، همزمان شده با کشاکشهای باندهای اصلی قدرت در جمهوری اسلامی، کهبهویژه در آستانه دو انتخابات مجلس و خبرگان رهبری شدت یافته، و بهویژه برای اقتدارگرایان و هسته اصلی قدرت در ایران چونان نقطهعطفی دیگر تعریف شده است؛ نقطهعطفی مانند انتخابات مجلس ششم.
بیماری رهبر جمهوری اسلامی و انتخاب خبرگان برای هشت سال، در سطحی دیگر منازعه جناحهای اصلی قدرت را تشدید کرده است.
شاید در متن همین چالشهای درونی و بیرونی باشد که هم وزن و جایگاه اعتدالگرایان و جناحهای مصلحتپیشه و عملگرا و واقعبین نظام و میزان اثرگزاری آنان بر روندهای مسلط تدقیق شود، هم از سیاستهای جدید کانون مرکزی قدرت در داخل و خارج رونمایی شود، و هم واکنش و رفتار سیاسی لایههای اجتماعی در دوران و بزنگاه انتخابات، رویکرد غالب در جامعه مدنی ایران را در قبال تحولات داخلی و خارجی، برای بازیگران سیاسی و ناظران شفاف کند.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، «اسماعیل عبدی» پیش تر در روز یکشنبه ۳۱ خرداد ماه۱۳۹۴، هنگامی که از مرز جلفا راهی کشور ارمنستان بود، اجازه عبور از گیت را نیافت و ممنوعالخروج شد.
این دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران در روز شنبه ۶ تیر ماه سال جاری ، پس از مراجعه به دادسرای اوین جهت پیگیری علت ممنوعالخروجی پس از گذشت ساعتها بازجویی بازداشت و به بند ۲ الف سپاه منتقل و پس طی کردن روند بازجویی درصبح روز دوشنبه ۲۶ مردادماه ۱۳۹۴ پس ازگذشت ۵۳ روز بازداشت به بند هشت زندان اوین منتقل شد.
مراجعات مکرر خانواده ی عبدی اعم از پدر و مادر با سن بالا و یا همسر ایشان علیرغم داشتن سه فرزند، به دادگاه انقلاب نیز جز سرگردانی بیشتر حاصلی نداشته است.
بیانه کانون صنفی معلمان ایران (تهران) در خصوص این معلم زندانی و درخواست آزادی او به شرح زیر است.
“حدود هفت ماه است که اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان در بازداشت موقت به سر می برد و در تمام این مدت چه در انفرادی چه در بند عمومی از دیدار با وکیل محروم بوده است، تمدید بازداشت موقت او نیز پس از ماه اول نه به خود او و نه به وکیلش ابلاغ نشده است، در این مدت بارها از قاضی پرونده درخواست تبدیل قرار به وثیقه از جانب عبدی و یا وکیل به دادگاه ارائه شده که تاکنون پاسخ مشخصی دریافت نگردیده است.
مراجعات مکرر خانواده ی عبدی اعم از پدر و مادر با سن بالا و یا همسر ایشان علیرغم داشتن سه فرزند، به دادگاه انقلاب نیز جز سرگردانی بیشتر حاصلی نداشته است.
در دادگاه انقلاب میگویند پرونده در دادسرای اوین است و در دادسرا نیز میگویند در دادگاه انقلاب است و بدینسان والدین مسن و همسر ایشان را که در حال حاضر به تنهایی مسئولیت سرپرستی سه فرزند خردسال و نوجوان را به عهده دارد سرگردان و دست خالی راهی خانه می کنند.
در این مدت چندین بار قول تبدیل قرار به وثیقه داده شده لکن هر بار با بهانه ای به این قول عمل نشده است، مواردبازداشت موقت درقانون پیش بینی شده است و اتهامات منتسبه به آقای عبدی به هیچ وجه منطبق باموارد پیش بینی شده قانونی برای صدورقراربازداشت موقت آن هم دراین مدت بسیارطولانی نیست.
این در حالی است که رفتار با برخی از دیگر متهمان پرونده های ملی با اتهامات سنگین تر بسیار سهل گیرانه تر است.
از سوی دیگر در مراجعات مکرر وکیل اسماعیل عبدی به دادگاه به او اجازه مطالعه ی پرونده موکلش داده نشده است تا از نوع اتهامات و مستندات پرونده جهت دفاع از موکل با خبر شود.
این درحالی است که برابرقانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، درمرحله دادگاه، وکیل متهم کاملامجازاست پرونده اتهامی موکلش رامطالعه کندو ازمحتویات آن به منظور دفاع ازموکل آگاهی کامل داشته باشد.
نکته ی دیگر این که در جرایم امنیتی، طبق قانون وزارت اطلاعات به عنوان ضابط دادگستری باید وارد پرونده شود که در مورد ایشان چنین عمل نشده است.
با عنایت به موارد فوق ما ادامه بازداشت اسماعیل عبدی تا زمان تشکیل دادگاه را منطبق بر قوانین جاری کشور ندانسته و خواهان صدور قرار تامین مناسب برای او و خروج از شرایط بازداشت هستیم.
بی تردید آزاد بودن یک معلم حتی اگر فرض بر مجرم دانستن او باشد، نه تنها خدشه ای بر اقتدار نظام قضایی نخواهد بود که بیشتر بیانگر قوت آن است.”
کانون صنفی معلمان ایران (تهران)
۱۳۹۴/۱۰/۱۶