‫      رادیو پارس–   #‏تقاطع‬
شش سال پس از انتشار تصاویری با روسری از مجید توکلی در خبرگزاری “فارس” پس از بازداشتش توسط دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی، از ساعاتی قبل، یکی از آن تصاویر با توضیحی هجوآمیز در کانال‌ها و گروه‌های تِلِگرامی دست به دست می‌شود.
این عکس، ابتدا توسط یک کانال جوک و سرگرمی با ۲۴۳ هزار عضو در تلگرام منتشر و خیلی زود در فضای این شبکه‌ی اجتماعی پرطرفدار در ایران تکثیر شد.
برخی تحلیل‌گران فضای مجازی در ایران معتقدند که جمهوری اسلامی پس از ناتوانی در فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی به دنبال مدیریت کردن فضای این شبکه‌ها به جای مسدود کردن آن‌ها است.
این تحلیل‌گران، ایجاد کانال‌های تفریحی و جوک و استفاده از این کانال‌ها برای پخش اخبار نادرست و شایعات را یکی از روش‌های حکومت ایران برای تاثیرگذاری بر فضای غیررسمی شبکه‌های اجتماعی می‌دانند.
مجید توکلی روز ۱۶ آذر ۱۳۸۸ پس از یک سخنرانی انتقادی صریح در دانشگاه امیرکبیر (پلی‌تکنیک) تهران توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد. ساعاتی پس از بازداشت وی، خبرگزاری “فارس” متعلق به سپاه پاسداران، عکس‌هایی از این فعال دانشجویی را زیر چادر و روسری منتشر کرد و مدعی شد او با این پوشش قصد داشته، به طور مخفیانه از دانشگاه خارج شود.
به دنبال انتشار این گزارش که به نظر می‌رسید با هدف “تحقیر” مجید توکلی منتشر شده، صدها نفر در ایران و سایر نقاط جهان با انتشار تصاویری از خود با پوشش روسری و چادر، همبستگی خود را با آقای توکلی اعلام کردند. این کمپین که “من مجید توکلی هستم” نام گرفت، یکی از کارزارهای موفق شبکه‌های اجتماعی در جریان اعتراضات “جنبش سبز” به شمار می‌رود.
مجید توکلی در اردیبهشت‌ماه امسال پس از تحمل پنج سال و نیم حبس از زندان رجایی‌شهر کرج آزاد شد.

رادیو پارس–  ـ سوشا مکانی دروازه‌بان تیم فوتبال پرسپولیس به شعبه ویژه جرایم ورزشی دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تسنیم، سوشا مکانی، دروازه‌بان تیم فوتبال پرسپولیس به دنبال انتشار تصاویر خصوصی‌اش در فضای مجازی به شعبه ویژه جرایم ورزشی دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد.

هنوز مشخص نیست که تصاویر خصوصی وی از سوی چه کسی منتشر شده است.

رادیو پارس–گزارش راديو فرهنگ کیوان مهرگان، روزنامه نگار و مستندساز كه برای اجرای یک سال حبس تعزیری خود در پرونده روزنامه شرق، بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود ساعتى پيش به مرخصى اعزام شد .
کیوان مهرگان، روزنامه نگار و فعال سیاسی سال ۹۰ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، به قضاوت قاضی صلواتی، وی با “اتهام تبلیغ علیه نظام” به یکسال حبس تعزیری و ۵ سال محرومیت از فعالیت های مطبوعاتی، سیاسی، فرهنگی و مجازی محکوم شده بود،
مهرگان، آذر ماه سال ۸۹ در روزنامه شرق بازداشت و پس از نزدیک به دو ماه با قرار وثیقه آزاد شده بود، وی سال ۸۸ نیز بازداشت و پس از دو ماه با قرار وثیقه صد میلیون تومانی آزاد شده بود.
این مستندساز همچنین در زمستان ۹۱ نیز در جریان بازداشت روزنامه نگاران دستگیر و پس از نزدیک به یک ماه آزاد شد.

  رادیو پارس–  زمانِ برگزاری جلسه دادگاه نرگس محمدی، وکیل و فعال حقوق بشر زندانی، نوزدهم دی‌ماه و در شعبه پانزده دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی تعیین شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه این فعال مدنی زندانی در بند زنان اوین، پیش از این دو بار علیرغم تعیین زمان قبلی، به دلایل گوناگون برگزار نشده بود.

نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر، در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ بدون دریافت احضاریه‌ای، توسط نیروهای امنیتی – قضایی در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

خانم محمدی به بیماری‌های آمبولی ریه و فلج عضلانی مبتلا است و مقام‌های مسئول در نهادهای امنیتی و قوه قضاییه در جریان بیماری او هستند، به‌گونه‌ای که در سال ۱۳۹۱ و زمانی‌که خانم محمدی در زندان بود، مقام‌های مسئول براساس نظر پزشک‌های متخصص و همچنین پزشکی قانونی مبنی براین‌که فضای زندان، خانم محمدی را برای فلج عضلانی مستعد می کند، با آزادی او برای ادامه درمان موافقت کرده بودند.

این فعال حقوق بشر , پیش از این نیز بار‌ها احضار و بازداشت شده بود. وی از ٢٠ خرداد تا ١١ تیرماه ١٣٨٩ را در زندان بسر برده بود که در مدت بازداشت بر اثر شوک عصبی، به شدت بیمار شد. در شهریور ماه‌‌ همان سال از سوی شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب تهران برای «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران»، به ۱۱ سال زندان محکوم شد که این حکم در اسفندماه ١٣٩٠ به شش سال کاهش یافت. بار دیگر در تاریخ ٢ اردیبهشت ١٣٩١، در زنجان بازداشت و به زندان اوین و سپس در تاریخ ٢٧ اردیبهشت ماه، به زندان شهر زنجان انتقال داده شد. نرگس محمدی که به شدت بیمار بود در تاریخ ١٩ تیرماه به بیمارستان ولی عصر شهر زنجان منتقل شد.

نرگس محمدی، از تاریخ ١٠ مرداد ١٣٩١ با سپردن ۶٠٠ میلیون وثیقه از مرخصی درمانی بهره‌مند و به شکل موقت آزاد شد، اما همچنان با حضار‌ها و تهدید‌ها قربانی آزار‌های مقامات قضایی و امنیتی بود. در تاریخ ١١ خرداد ١٣٩٣ از سوی دادسرای مستقر در زندان اوین احضار و مورد بازجویی قرار گرفت. بازجویان دادسرا به وی اعلام کردند که ممنوع خروج است. وی در روز ١٣ اردی‌بهشت ١٣٩۴ به شعبه ١۵ دادگاه انقلاب تهران احضار شده بود تا برای اتهاماتی چون «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» برای فعالیت‌های پس از آزادی و شرکت در کارزارهایی چون «لغو مجازات اعدام» و مبارزه علیه مصونیت از مجازات محاکمه شود. وی یکی از حامیان دادخواهی مادر وبلاگ‌نویس زندانی ستار بهشتی است، که در روز ١٣ آبان ١٣٩١ در بازداشتگاه پلیس فتا (پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات) به قتل رسید.

بازداشت نرگس محمدی، واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت. برخی از همراهانش از جمله گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، محمد نوری‌زاد روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی سابق، محمد ملکی چهرهٔ برجسته دانشگاهی ایران، ساعاتی پس از بازداشت در برابر زندان اوین تحصن کردند.

شیرین عبادی برنده جایزه نوبل، با انتشار نامه‌ای سرگشاده از گزارش‌گران ویِژه سازمان از جمله احمد شهید گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران خواسته است هر چه در توان دارند برای آزادی نرگس محمدی بکار گیرند.

رادیو پارس–
تهران
خیابان جمهوری
ماموران بی وجدان شهرداری ، لبو فروش و زدن
بساطش رو از هم پاشیدن
سرمایه اش و به باد دادن و رفتن
سالهاست که محرومین و ضعفا به دست مامورین حاکمیت مورد ظلم قرار میگیرند،در این کشور اختلاس گران ،دزدان و چپاول گران آزادانه زندگی‌ میکنند آری این است دست آورد حکومت اسلامی

  رادیو پارس–بـناتن بت کلیا، نماینده آشوریان در مجلس، تقاضای رفع مشکلات قانونی جوامع اقلیت‌های دینی خصوصا بحث عدم برابری در قصاص و ماده ٨٨١ مکرر قانون مدنی را مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از شرق، بت کلیا درباره این درخواست خود گفت: “بر اساس ماده ٨٨١ مکرر قانون مدنی، کافر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه متوفای کافر مسلم باشد وراث کافر ارث نمی‌‌برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند”.

او افزود: “با وجود اینکه در قانون اساسی صراحتا بیان شده که جوامع مسیحیان و زرتشتیان و کلیمیان به عنوان اقلیت‌های دینی رسمی کشور پذیرفته شده‌‌اند و بحث اهل ذمه‌بودن آنها هم در همان اوایل انقلاب بسته شده و حتی رهبری نیز در نظر و فتوای تاریخی خود درخصوص برابری دیه از عبارت اقلیت‌های دینی رسمی کشور استفاده کرده‌‌اند، متأسفانه همچنان در محاکم قضائی، این ماده به اقلیت‌های دینی رسمی و پذیرفته‌شده کشور هم تسری داده می‌شود”.

بت کلیا با انتقاد از سوء‌استفاده‌هایی که از این ماده می‌شود، تصریح کرد: “سال‌هاست که ما شاهد هستیم در برخی از خانواده‌های اقلیت‌های دینی، یکی از فرزندان اعلام می‌کند مسلمان شده و به این ترتیب، ارثیه پدری را کاملا تصاحب می‌کند و با استناد به این ماده، هیچ سهمی هم به خواهر و برادر و مادرش داده نمی‌شود. این در حالی ‌است که خیلی از این افراد اعتقادی هم به دین اسلام ندارند و فقط با استفاده از این امکان قانونی، ثروت خانوادگی را تصاحب می‌کنند و بعد هم از کشور خارج می‌شوند”.

او با بیان اینکه هر پنج نماینده اقلیت‌های دینی در مجلس در سال‌های گذشته در نطق‌هایشان خواستار تعیین تکلیف این ماده قانونی شده‌‌اند، به طرح دوفوریتی این نماینده‌ها در مجلس هفتم اشاره کرد و گفت: “در آخرین سال مجلس هفتم ١٩٨ نفر از نمایندگان طرح دوفوریتی دراین‌باره امضا کردند. اما آقای حداد که رئیس مجلس بود، گفت نیازی نیست دوفوریتی باشد و بهتر است به صورت عادی اعلام وصول شود. به این ترتیب بعد از اعلام وصول، آن را به کمیسیون قضائی فرستادند و هنوز همان‌جا مانده است. مجلس هفتم و هشتم تمام شد و الان هم که در پایان مجلس نهم هستیم، هنوز خبری از بررسی این طرح نیست”.

بت‌کلیا درباره پیگیری موضوع در قوه قضائیه هم، با بیان اینکه اگر ما کافریم، پس من در این مجلس چه کار می‌کنم؟! گفت: “من اعتقاد دارم اگر آقای شاهرودی در رأس قوه قضائیه مانده بود، تا الان این مشکل حل می‌شد. چون بعد از اینکه ما به صورت مفصل با ایشان در چند نوبت صحبت کردیم، ایشان حتی یک کتاب دراین‌باره نوشتند که ادیان رسمی مشمول قاعده کافر نمی‌شوند”.

این نماینده آشوریان در مجلس با اشاره به اینکه تغییر این رویه در دستگاه قضائی نیاز به فتاوای علمای اسلام دارد، از مراجعه نمایندگان اقلیت‌های دینی به برخی علما خبر داد و گفت: «تاکنون از آیت‌الله محقق‌داماد و آیت‌الله صانعی فتواهایی گرفته‌ایم. حدود هشت ماه قبل هم خدمت آیت‌الله مکارم‌شیرازی رسیدیم اما متأسفانه هنوز جوابی از ایشان دریافت نکرده‌ایم. با آیت‌الله شهرستانی نماینده آیت‌الله سیستانی در ایران هم دیدار داشتیم که در آن دیدار هر پنج نماینده اقلیت‌های دینی حاضر بودیم. ایشان هم تأکید داشتند نباید این قانون مشمول اقلیت‌های دینی رسمی کشور شود و قرار شد فتوایی صادر شود که تا امروز خبری نشده است».

تصاحب زمین کلیسا توسط یک هیأت

این نماینده آشوریان در مجلس، همچنین در بخش دیگری از نطق روز دوشنبه خود، در سخنانی خطاب به رئیس‌جمهوری، از محدودیت‌های استخدامی دستگاه‌های دولتی برای استخدام اقلیت‌های دینی رسمی کشور در مقام‌های نظامی، امنیتی، مدیرکلی، معاون مدیرکلی، سفیری و غیره انتقاد کرد و گفت: “در تدین به دین اسلام در فرم‌های کارگزینی این مناصب و آگهی‌های استخدامی، دلیلی روشن بر این ادعاست”.

او همچنین در بخش دیگری از نطق خود، از تصرف اموال وقفی جامعه آشوریان نیز انتقاد کرد و دراین‌باره گفت: “قریب به دو سال است که گروهی در لوای هیأت مذهبی، به بهانه تأسیس و بنای حسینیه، زمین متعلق به کلیسای کاتولیک آشوری کلدانی در خیابان پاتریس لومومبای تهران را به صورت غیرقانونی تصرف کرده‌‌اند و با وجود مراجعات مکرر و بررسی متعدد مسئولان، به تصرفات غاصبانه خود ادامه داده و ادعای دین‌داری هم می‌کنند و این در حالی است که حسب نص صریح احکام فقهی، عبادت در زمین غصبی، باطل بوده و موردقبول نیست”.

بت کلیا، از مراجعه به یونسی برای حل این مشکل خبر داد و از اینکه دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌ها گفته دراین‌باره کاری از دستش برنمی‌آید، انتقاد کرد. او افزود: “جای تعجب است که پس از همه این پیگیری‌ها هنوز این افراد به اسم هیأت مذهبی به اقدام غیرشرعی و غیرقانونی خود ادامه می‌دهند و صراحتا به نهادهای رسمی و حکومتی و جامعه مسیحیان کشور دهن‌کجی می‌کنند”.

 رادیو پارس– وکیل مدافع محمد علی طاهری با نقض حکم اعدام موکلش در دیوان عالی کشور، ابراز امیدواری کرده است که قرار بازداشت موکلش تمدید نشده و وی پس از تحمل پنج سال حبس آزاد شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تسنیم،  درباره پرونده محمدعلی طاهری و اینکه آیا پرونده وی، پس از نقض حکم از سوی دیوان عالی کشور به دادگاه بازگشته است یا خیر اظهار کرد: “حکم موکلم در دیوان عالی کشور نقض شد و پرونده به شعبه بازگشته است. دیوان عالی کشور، عین لایحه‌ای که نوشته بودم، پذیرفته، مبنی بر اینکه اولاً در جایی که قانون وجود ندارد، نمی‌توان به فتوا استناد کرد و ثانیاً قانونی که مورد استناد قرار گرفته، مصوب سال ۹۲ است در حالی که اعمال موکلم در دهه ۸۰ انجام شده و مشمول این قانون نمی‌شود”.

وکیل مدافع طاهری اضافه کرد: “بر این اساس، دیوان عالی کشور حکم را نقض کرده و نقص در تحقیقات گرفته است. در پرونده طاهری آمده بود که وی باعث نارضایتی و شکایت عده زیادی شده و این افراد در فرادرمانی آسیب دیدند که دیوان عالی کشور گفته شکایت این افراد در پرونده وجود ندارد ضمن اینکه از دادگاه خواسته این موارد را بررسی کند و پزشکی قانونی درباره آن نظر بدهد مبنی بر اینکه، افراد مورد ادعا آسیب دیدند یا خیر و میزان آسیب‌دیدگی چه مقدار است؟ بنابراین دیوان از دادگاه خواستار برطرف کردن این نقایص شده است”.

علیزاده‌طباطبایی گفت: “بر این اساس، به طور قطع و یقین، دیگر حکم اعدام از پرونده طاهری منتفی شده و مجازات سایر اتهامات باقی مانده که دیوان از دادگاه خواسته درباره آن تحقیق شود، بسیار جزئی است”.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا دادگاه می‌تواند مجدداً حکم اعدام صادر کند یا خیر گفت: “نمی‌تواند صادر کند زیرا اتهامی نیست که بتوان برای آن حکم اعدام صادر کرد. به استناد ماده ۲۸۶ قانون مجازات که سال ۹۲ به تصویب رسیده، اگر کسی مرتکب فساد گسترده شود حتی  در حد  نشر اکاذیب به صورت گسترده، مفسد فی الارض و مجازاتش اعدام است”.

وکیل مدافع رئیس فرقه عرفان حلقه ادامه داد: “دادگاه در این پرونده استدلال کرده که طاهری به صورت گسترده جوانان را منحرف کرده است اما دیوان می‌گوید به فرض اینکه این عمل را در دهه ۸۰ انجام داده باشد، در این دهه، این عمل جرم انگاری نشده بود بنابراین از دادگاه خواسته مشخص کند که موکل در دهه ۸۰، مرتکب چه جرمی شده و مجازاتش چیست؟ دیوان در حکم خود عنوان کرده که دادگاه تحقیق و مشخص کند که چه کسانی در بحث فرادرمانی آسیب دیده‌اند؟ همچنین در این پرونده به موضوع گرایش موکل به گروه‌های چپ در اوایل انقلاب اشاره شده بود که دیوان از دادگاه خواسته مشخص کند، موکل چه جرمی در اوایل انقلاب مرتکب شده است. حتی اگر به فرض وجود چنین موضوعی؛ از قضیه ۳۵ الی ۳۶ سال می‌گذرد و آن زمان هم طرفداری از گروهی، جرم نبوده است و صرف طرفداری هم نمی‌تواند جرم باشد”.

علیزاده طباطبایی افزود: “مهم‌تر از همه اینها این است که موکلم متنبه شده و می‌خواهد سرش را پایین انداخته و زندگی کند. موکلم در دادگاه نیز این موضوع را اعلام کرد و گفت که در زمان دولت احمدی‌نژاد این فعالیت‌ها را انجام داده و دیدگاه و تفکراتش را با مجوز وزارت ارشاد همان دولت، چاپ کرده کرده است. طاهری در دادگاه اظهار کرد که اگر این مسائل مشکل داشت، اجازه نمی‌دادید ضمن اینکه حالا که می‌گویید این فعالیت‌ها مشکل داشته، توبه می‌کنم و می‌خواهم زندگی کنم”.

وکیل طاهری با بیان اینکه پنج سال حبس موکلش ۱۸ بهمن ماه امسال پایان می‌یابد ابراز امیدواری کرد، دادگاه مجدداً قرار بازداشت صادر نکند.

محمدعلی طاهری بنیانگذار عرفان کیهانی یا حلقه در ایران است که ۱۴ اردیبهشت ماه سال ۹۰ بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب به‌ اتهام “توهین به مقدسات”، “مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان بیماران”، “ارتکاب فعل حرام و رابطه نامشروع”، “استفاده غیرمجاز از عناوین علمی دکتر و مهندس”، “ضالّه بودن کتب و آثار”، به ۵ سال حبس، پرداخت ۹۰۰ میلیون تومان جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

“افساد فی‌الارض از طریق منحرف کردن افراد”، دیگر اتهام طاهری بود که دادگاه به تحقیقات صورت گرفته در این بخش اشکال نقص گرفت و پرونده برای تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال شد. در نهایت، دادسرا پس از رفع نواقص، پرونده را مجدداً به دادگاه ارسال کرد و ششم اسفند ماه سال ۹۳ برای رسیدگی به این اتهام تعیین شد اما با درخواست استمهال متهم، دادگاه برگزاری جلسه محاکمه را به تاریخ دیگری موکول کرد تا اینکه دادگاه اوایل اردیبهشت ماه امسال به این بخش از پرونده طاهری رسیدگی و حکم وی را صادر کرد.

حکم صادره با اعتراض وی به شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور ارسال شد و در نهایت، دیوان به حکم صادره نقص گرفت.

سحرگاه روز یکشنبه 6 دیماه بیش از 50 دستگاه خودرو نیروی انتظامی با محاصره روستای “شهیدان دانش پایه” سیادک، با ده دستگاه لودر اقدام به تخریب خانه های مردم این روستا کردند.
به گزارش کمپین فعالین بلوچ این روستا که 2 کیلومتر از محدوده شهر زاهدان فاصله دارد داری کد روستایی و تابلو شهرداری و خدمات دولتی چون آب و برق و … است.
یک منبع از اهالی محل در این باره گفت: “نیروی انتظامی ادعا کرده که این زمینها متعلق به نیروی انتظامی است و خونه های که شما اینجا ساختین غیرقانونی هستند. درحالی که این زمین ها چند ساله که صاحب اصلی اش که حاجی غفورشاهوزهی باشد دور و برش را دیوار کشیده بود. و الان حدود دوسه ساله که قطعه قطعه کرده به 250متر و به مردم فروخته که مجموعا از 250 قطعه بیشترفروخته است وحالا که مردم خونه هاشون روساختن و تکمیل کردند سر و کله نیروی انتظامی پیداشده و ادعای مالکیت می کند”
وی در جواب سوال گزارشگر کمپین در مورد داشتن حکم تخریب گفت: “بله، حکم تخریب داشته اند از طرف محمد مرزیه دادستان زاهدان اما تا این لحظه هیچ هشداری به مردم محل ندادند و ناگهان برای تخریب آمده اند.”
این منبع افزود: “از بیست باب خانه بیشتر تخریب کردند هر چی در روستا بوده تخریب کردند به جز 2 باب خانه که داخل آنها خانواده بودند که هرکاری کردند بیرون نیومدن و گفتن اگرخانه های ما رو خراب می کنید رو سرمون خراب کنید. که به آنها هم اخطار دادند که تا 2 روز دیگه فرصت دارید تا تخلیه کنید. و خدا را شکر فعلا چند روزه ازشون خبری نیست.”
این فرد که خانه خود وی نیز تخریب شده است می افزاید: “همه ساکنان روستا بلوچ هستند و از طایفه های مختلف ریگی ، ناروی، نهتانی، عالی زهی، براهوی، گمشادزهی، شاهوزهی، صفرزهی، کرد و…”
این فرد ادامه داد: “روز بعد تخریب ساکنین روستا جمع شدیم و رفتیم مسجد مکی برای شکایت، ازمسجد به هر کسی زنگ میزدند هیچ کدوم گردن نمی گرفت و میگفتن ما نبودیم بعدش رفتیم فرمانداری بخشدار به ما گفت: شما برید به روستاتون من میام همونجا ما رفتیم بعد از یک ساعت خود بخشدار ترسیده بود و یه چند نفر دیگه رو فرستاده بود که اونام از دور اومد نگاهی میکرد و از ترس که مردم عصبانی هستند نزدیک نمیومد بعد چند نفر از همراهان ما رفتن و ضمانت کردند که کسی با شما کاری ندارد بعد اومد و دور از مردم یه چند تا عکس گرفت و رفت و فعلا هم خبری نشده.”

  Reza Amiri

رادیو پارس–بام- امروز 11 دی 1394 خبرهای رسیده از زندان رجایی شهر حاکی از وخامت وضعیت جسمانی 4 تن از زندانیان سیاسی در ششمین روز اعتصاب غذا است.
به گزارش بام ارگان خبری بنیاد اکبر محمدی، فریدآزموده، علیرضا فراهانی، بهزاد ترحمی و ایرج حاتمی چهار زندانی سیاسی بند 2 زندان رجایی شهر در آستانه هفتمین روز اعتصاب غذا قرار دارند و وضعیت جسمانیشان نامساعد گزارش شده است.
به گفته همبندیان این چهار زندانی، با گذشت شش روز از اعتصاب غذای آنها نه تنها مسئولین زندان اهمیتی برای جان آنها قائل نیستند بلکه آنها را تهدید به پرونده سازی، انتقال به سایر بندهای عادی هم می کنند و ضرب و شتم چند روز گذشته در مورد ایرج حاتمی و تهدیدهای مکرر فرید آزموده گواه این موضوع است.
این چهار زندانی سیاسی پیشتر با اعلام اعتصاب غذای خود ضمن تاکید بر عدم بی توجهی مسئولان و سازمان ها و نهادهای حقوق بشری علت اعتصاب غذای خود را به دست آوردن حق و حقوق قانونیشان عنوان کرده که نه تنها مسئولان در ایران آن را سلب کرده بلکه نهادهای حقوق بشری هم کوچکترین اهمیتی برای آن قائل نیستند.

رادیو پارس– ـ قاضی پرونده سعید مرتضوی گفت که مرتضوی، از اتهام معاونت در قتل و ارائه گزارش خلاف واقع تبرئه و در رابطه با شکایت سازمان تأمین اجتماعی به رد مال و حبس محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از آرمان، ماجراهای سعید مرتضوی قرار نیست پایانی داشته باشد و پس از دادگاه‌های او ماجراهای دیگری پیش می‌آید، به نحوی که معمولا در اخبار خبرگزاری و سایت‌های خبری حضور دارد. ۲۸ مرداد سال جاری قاضی پرونده سعید مرتضوی گفت: مرتضوی از اتهام معاونت در قتل و ارائه گزارش خلاف واقع تبرئه شد.

محمدرضا محمدی‌کشکولی که رسیدگی به پرونده‌های مربوط به شکایت سازمان تامین اجتماعی و موضوع کهریزک را برعهده دارد، گفت: “سعید مرتضوی در رابطه با شکایت سازمان تامین اجتماعی، به رد مال و حبس محکوم شد”.

همچنین در رابطه با معاونت در قتل و گزارش خلاف واقع در پرونده کهریزک، مرتضوی تبرئه شده است. وی ادامه داد: “پس از اعلام این حکم برخی بدان اعتراض کردند که روح‌الامینی، پدر محسن روح‌الامینی یکی از کشته‌شدگان کهریزک از جمله آنها بود و اخیرا نیز دادستانی به رای دادگاه در این پرونده اعتراض کرده و این اعتراض به همراه اعتراض ما به دیوان عالی کشور ارجاع شده است”.

برنا نوشته که عبدالحسین روح‌الامینی، پدر محسن روح‌الامینی یکی از کشته‌شدگان کهریزک گفت: “پرونده شکایت ما ادامه دارد و ما اعتراض خود را به دیوان عالی کشور ارسال کرده‌ایم و این اعتراض هم به دستگاه قضایی منتقل شده وپرونده قطعا دوباره بررسی خواهد شد”.

وی درباره حاشیه‌های خروج سعید مرتضوی از کشور و ممنوع الخروج بودن یا نبودنش هم افزود: “در مراحل قبلی این پرونده ایشان ممنوع الخروج بوده و اجازه خروج از کشور هم نداشته است اما در مراحل جدید اطلاع ندارم که دادگاه وی را ممنوع الخروج کرده است یا خیر”.

وی در پایان تاکید کرد: “با استفاده از راهکارهای قانونی تا آخر پیگیر این پرونده و احقاق حق خود و دیگر آسیب‌دیدگان خواهم بود. دوم دی ماه هم فارس نوشت؛ بخشی از پرونده تامین اجتماعی به همراه شکایت روح‌الامینی از اولیای دم یکی از فوت‌شدگان حادثه بازداشتگاه کهریزک در شعبه نهم دادگاه کیفری یک به ریاست قاضی کشکولی رسیدگی شد و پس از برگزاری هفت جلسه، قاضی کشکولی، مرتضوی را در ارتباط با شکایت اولیای دم مرحوم روح‌الامینی به اتهام معاونت در قتل عمدی و آن بخش از حکم پرونده قضات کهریزک که نقض شده بود، تبرئه کرد”.

انتظار داشتیم مدعی العموم اعتراض کند

مجید طاهری، وکیل خانواده روح‌الامینی اما توضیحاتی درباره اظهارات عبدالحسین روح‌الامینی دارد. متن این گفت‌وگو بدین شرح است:

در خبرها آمده بود که آقای روح‌الامینی گفته‌اند دادستان هم نسبت به حکم آقای مرتضوی اعتراض کرده‌ است.

این پرونده جنبه عمومی هم داشته است. در واقع یک طرف قضیه مدعی‌العموم است البته ما این انتظار را داریم که ایشان به عنوان کسی که از کیفرخواست دفاع کرده نسبت به این پرونده اعتراض کند و وارد شود. اینکه ایشان اعتراض کرده است را مطلع نیستم اما ما همواره چنین انتظاری را داشتیم. این پرونده چون جنبه عمومی هم داشته، قاعدتا اعتراضشان در راستای کیفرخواست صادر شده بوده است.

آقای روح‌الامینی گفته‌اند قرار است پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شود. اگر قرار باشد پرونده مجددا بررسی شود چه روندی را طی می‌کند؟

همانطور که در جریان هستید در این پرونده سه اتهام متوجه آقای مرتضوی و دو تن از قضات تهران بوده است. نسبت به یکی از اتهاماتی که متوجه ایشان بوده برای ایشان حکمی صادر شده و به صورت قطعی محکوم شده‌اند. حکم به دیوان رفت و تایید شد و انفصال ایشان را در پی داشت. دیوان جزای نقدی ۲۰۰هزار تومانی ایشان را موجه ندانست و نسبت به موضوع گزارش خلاف واقع هم ایشان تبرئه شد. ما نسبت به برائت هم اعتراض کردیم. ما دلایل خودمان را داریم و بعد از چند جلسه رسیدگی صدور چنین حکمی را در ذهن نداشتیم. البته اینکه این پرونده با شکایت تامین اجتماعی هم ادغام شود برایمان قابل هضم نبود. ۲۵ماه گذشته پرونده از شعبه ۹ کیفری استان به دیوان ارسال شده است و دیوان باید به شعبه‌ای ارجاع دهد تا آنها هم رسیدگی کنند.

خودتان به نتیجه این اعتراضات خوشبین هستید؟

نمی‌توانم بگویم خوشبین هستم یا خوشبین نیستم. چون خوشبین بودن یا نبودن من تاثیری در روند رسیدگی‌ها ندارد. مشابه این بخش از پرونده که به دیوان ارسال شده پرونده آقای کامرانی‌فر بوده است که شکایت این پرونده مورد قبول واقع نشد.

نکته دیگری هست؟

موکلین من دل سوخته هستند. تنها انتظارمان این است مانند همیشه عادلانه و همچنین آن‌طور که شایسته است به این پرونده رسیدگی شود و امیدواریم عدالت در رابطه با آقای مرتضوی و دیگران اجرا شود و هیچ استثنایی برای هیچ‌کس وجود نداشته باشد.