Reza Amiri
شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران /
روز ۷ اسفند ۱۳۹۴ مردم ایران بار دیگر شاهد نمایش «انتخابات» در جمهوری اسلامی خواهند بود. به جهت همزمان بودن «انتخابات» دو ارگان اساسی نظام، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، شدت تنش های سیاسی مابین جناح های حکومتی بیش از هر زمان دیگر است.
بر خلاف وعده های دروغین دولت روحانی و اصلاح طلبان حکومتی، مردم امروز دریافته‌اند که اقدامات دست نشاندگان رهبر برای ورود «خودی»ها به مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان و کشاکش و سهم خواهی های گزاف سپاه پاسداران و نهادهای پنهان و آشکار حاکمیت، در «انتخابات» پیش رو چیزی غیر از تلاش برای حفظ ارکان قدرت و منابع ثروت در دست خودی های نظام جمهوری اسلامی نیست، و روحانی کارگزار تحقق بخشیدن به این مهندسی می باشد.
این «انتخابات» نیز بنا بر ماهیت نظام خودکامه مذهبی مانند دیگر «انتخابات»هایش ساختگی و فرمایشی است. کارگزاران ولایت فقیه در جمهوری اسلامی هر چهار سال یک بار شماری از نامزدهای دست چین شده و مورد تائید خود را با هزار ترفند به عنوان «نمایندگان مردم» از صندوق های رای بیرون می آورند تا بدین وسیله به نظام سرکوبگر خود در افکار عمومی اعتبار داده و در سطح جهان مشروعیت کسب کنند.
ما تن به این مضحکه انتخاباتی نمی‌دهیم وخواهان تحریم آن هستیم و شرکت و هرگونه پشتیبانی از آن را فرو رفتن بیش از پیش در دام استبداد حاکمیت مذهبی می دانیم.
انتخابات در جمهوری اسلامی غیرآزاد وغیردموکراتیک است. حق انتخاب شدن، حق ابراز آزادانه عقیده و مرام، نوشتن و انتشار بدون ممیزی، حق داشتن رسانه های مستقل و آزاد، حق فعالیت آزاد گروه های اجتماعی، سازمان های حرفه ای و سندیکائی، احزاب سیاسی، حق دگراندیشی، حق برخورداری از امکانات برابر در استفاده از رسانه های همگانی مقدم‌ترین پیش شرط های یک انتخابات آزاد و دموکراتیک است. این حقوق از آغاز به قدرت رسیدن نظام ولایت فقیه همواره به شدیدترین وجه مورد تجاوز قرار گرفته و در همه سطوح پایمال شده است.
امروز تحققِ حقوقِ ملتِ ایران و شرایطِ لازم برای برگزاریِ انتخاباتِ آزاد نه در توانِ اصلاح‌‍طلبانِ حکومتی و نه به طریقِ اولی کارِ «دولتِ تدبیر و امید» است. برعکس، تحققِ این حقوق بیش از هر چیز مستلزمِ گسترشِ مبارزاتِ اعتراضیِ مردم، رشدِ جنبش‌های اجتماعی، و دست زدن به نافرمانی‌های مدنی است. تنها از این طریق است که می‌توان توازنِ قوای حاکم را به نفعِ استقرارِ آزادی و حاکمیتِ دموکراتیکِ مردم بر هم زد. به باورِ ما بی‌تردید رهایی از بندِ قیمومتِ مذهبی در ایران، امروز همانند دیروز، در گروی برچیدنِ کلیتِ نظامِ مذهبیِ حاکم به‌عنوانِ ضروری‌ترین زمینه‌ی توسعه‌ی دموکراسی در ایران است.
نه گفتن به این انتخابات فرمایشی و غیردموکراتیک می‌تواند پرتو امیدی در امر بر چیدن کلیه نهادها و ارگان های نظام خودکامه و سرگوبگر جمهوری اسلامی شده و موجب برداشتن گام های مثبتی برای استقرار دموکراسی، آزادی، لائیسیته و رعایت حقوق بشر در ایران گردد.
شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران