تقاضای صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی

  رادیو پارس  –   معاون دادستان تهران از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی برای “متهمان پرونده نفتی” درخواست اشد مجازات کرد. اشد مجازات برای اتهام «افساد فی الارض» اعدام است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تسنیم، رضا نجفی در بیست‌وپنجمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی از قاضی خواست که بر اساس مستندات موجود و اینکه متهمان پرونده نفتی تا کنون هیچ اقدامی برای اثبات حسن نیت خود نکرده‌اند، برای هر سه متهم پرونده اشد مجازات در نظر گرفته شود.

معاون دادستان به موضوع معرفی بابک زنجانی توسط «م.ش» به وزارت نفت اشاره کرد و گفت: “هیچ کس ادعا نمی‌کند صرف معرفی کردن جرم است اما وقتی همه اینها به عنوان مقدمات یک مانور متقلبانه طرح می‌شود، یک شبکه را کامل می‌کند. زمانی که زنجانی به آقای «د» معرفی می‌شود، مقدمات انعقاد قرارداد با صندوق بازنشستگی کارکنان نفت بوجود می‌آید”.

معاون دادستان تهران افزود: “خود آقای «م.ش» در اظهاراتش گفته که «من زنجانی را نزد «و.د» بردم و ایشان موضوع ۳۰۰ میلیون و حل آن را با شرکت نیکو مطرح کرد.» همچنین زنجانی در اظهاراتش گفته است که تمامی محموله‌های نفتی به «م.ش» تحویل داده شده است”.

وی توضیح داد: “زنجانی در تاریخ ۲۰ دی ماه سال ۹۲ اعلام کرد که یک میلیارد یورو بار برای «م.ش» ارسال کردم و «م.ش» گفت که می‌تواند این بار را بفروش برساند”.

نجفی اضافه کرد: “مسلم است که همه این محمولات در اختیار متهم ردیف دوم پرونده یعنی «م.ش» قرار گرفته و حدود ۴۰۲ میلیون دلار از وجوه حاصل از فروش محمولات نفتی را به زنجانی تسلیم کرده و مابقی را نیز خودش برداشته است. اینکه حالا می‌گویند بارها دست شرکت فال است یا خیر، هیچ ربطی به شرکت نفت ندارد”.

معاون دادستان تهران افزود: “آقای «م.ش» وجوه حاصل از فروش محموله‌های نفتی را برای خرید هواپیما، سهام شرکت اونر ایر و موارد دیگر هزینه کرده و این در حالی است که می‌دانسته این محموله‌ها مربوط به شرکت نفت است و وجوه آن نیز باید به شرکت نفت بازگردد”.

وی گفت: “هیئتی که از وزارت نفت به امارات اعزام شده بود، با مسولان شرکت فال صحبت و آنها اعلام کردند بدهی ندارند و این فقط یک ادعاست”.

نجفی با بیان اینکه طبق مقررات جمع شدن سه نفر در کنار هم و وقوع اقدامات مجرمانه، به عنوان شبکه تلقی می‌شود گفت: “افرادی متعددی در این پرونده وجود دارند که اتهامات نسبت به آنها تفهیم شده و اکنون نیز پرونده‌شان در دادسرا مطرح است”.

معاون دادستان تهران افزود: “متاسفانه به رغم فرصت کافی اعطا شده از سوی دادگاه، زنجانی هیچ اقدامی برای اثبات حسن نیت خود نکرده و اقدام موثری انجام نداده است بنابراین از محضر دادگاه درخواست در نظر گرفتن اشد مجازات را برای هر سه متهم پرونده داریم”.

بعد از اظهارات نماینده دادستان، رسول کوهپایه‌زاده وکیل بابک زنجانی گفت: “موکل من در حالی به اتهام سنگین افساد فی‌الارض متهم شده که مورد استناد دادسرا، علم و آگاهی وی در ضربه زدن به نظام است. ما رأی را به دادگاه واگذار کردیم اما باید در آنچه که در بزه انتسابی موکل مدنظر قرار گرفته، شرایط تحریم لحاظ شود. خدای ناکرده اگر ادعای مربوطه که نماینده دادستان نیز برای آن تقاضای اشد مجازات کرده و نتیجه آن سلب حیات است، دارای خطا باشد جبران‌پذیر نخواهد بود”.

دادگاه تعدادی از فعالین مدنی فردا برگزار می‌شود

   رادیو پارس  –  تعدادی از فعالین مدنی فردا در شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری دو تهران به اتهام «اخلال در نظم عمومی» محاکمه خواهند شد. اغلب این فعالین مدنی روز شنبه سی آبان در یک تجمع مدنی مسالمت آمیز مقابل زندان اوین بازداشت شده اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سیمین عیوض زاده، رضا ملک، هاشم زینالی، احسان خیبر، عادل عروجی، محسن حاصلی، محسن شجاع، خدیجه (لیلا) میرغفاری، اعظم نجفی، پروین سلیمانی، شرمین یمنی، سارا ساعی تعدادی از فعالینی هستند که فردا محاکمه می شوند.

اغلب این فعالین مدنی روز سی ام آبان ماه بازداشت شدند، زنان بازداشت شده به زندان قرچک و مردان به زندان اوین منتقل شدند و پس از مدتی به قید کفالت یا وثیقه آزاد شدند.

بهنام شیخی به دادگاه احضار شد / احضاریه

رادیو پارس  –   دادگاه انقلاب شهرستان بهارستان از توابع تهران، طی ابلاغیه‌ای بهنام شیخی فعال مدنی ترک (آذری) را احضار کرده است. آقای شیخی قرار است به اتهام «تشکیل گروه به قصد اقدام علیه امنیت ملی» محاکمه شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بهنام شیخی سامانلو باید هشت صبح روز بیستم اسفند، جهت شرکت در جلسه دادرسی، در دادگاه انقلاب شهرستان بهارستان حاضر شود.

بهنام شیخی پیشتر در چهاردهم اسفند ۱۳۹۲ در محل کار خود در تهران بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین و پس از پایان بازجویی ها به بند هشت زندان اوین انتقال یافت. او در بیست و چهارم اردیبهشت سال ۱۳۹۳ پس از نزدیک به ۷۰ روز بازداشت موقت با قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

بهنام شیخی در طول مدت بازداشت به دلیل غیرقانونی دانستن بازداشت و بلاتکلیفی دو بار اعلام اعتصاب غذا کرد.

یکی از نزدیکان آقای شیخی می گوید که او پیش از این نیز به دلیل فعالیت های مدنی اش بازداشت، زندانی و محکوم شده است.

بهنام شیخی در نوزدهم خرداد ۱۳۸۸ در محل کارش در اسلامشهر بازداشت و پس از تحمل ۵۵ روز بازداشت موقت در بند ۲۰۹ زندان اوین به قید وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شد. اتهام ایشان اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و تشکیل تجمعات غیر قانونی عنوان شده و دادگاه وی نیز به صورت غیر علنی برگزار شده بود.

او همچنین در جریان اعتراضات مردمی به خشک شدن دریاچه اورمیه، در تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۰ شمسی در منزل شخصی واقع در گلستان، جاده ساوه تهران دستگیر شد و بعد از ۲۵ روز بازداشت در اداره اطلاعات تبریز با قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شد. در بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۹۱، دادگاهش در شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی حملبر برگزار شد، آقای شیخی از اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی تبرئه شد و به اتهام تبلیغ علیه نظام به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد که در دادگاه تجدید نظر نیز تایید شد.

این فعال مدنی ترک بیست و سوم  آبان ۱۳۸۷ در جریان مراسم بزرگداشت ستارخان در شهر ری و در خرداد سال ۱۳۸۵ نیز در پی اعتراضات گسترده ترک ها به کاریکاتور روزنامه ایران بازداشت شده بود.

2 Fotos

پوریا ابراهیمی به قید وثیقه آزاد شد

دوشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۴ تهران ۱۹:۲۲

پوریا ابراهیمی فعال مدنی محبوس در بند ۸ زندان اوین عصر روز جاری دوشنبه ۱۹ بهمن ماه با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، «پوریا ابراهیمی» در ۱۹ خردادماه ۱۳۹۴، به همراه «شکوفه آذر» و «غزاله شیری» از فعالان مدنی، از سوی نیروهای امنیتی در شهر «رودهن» بازداشت شد و در ۲۷ خردادماه سال جاری، در شعبه ششم دادسرای «اوین»، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «ارتباط با رسانه‌های خارج از کشور» و «ارسال اخبار کذب به رسانه‌ها» تفهیم اتهام شد.
این فعال مدنی همچنین پیش‌تر به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شد و پس از تحمل دوران حبس در پنج‌شنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۲، از بند ۳۵۰ زندان «اوین» آزاد شده بود.
این فعال مدنی چندی پیش در روز چهارشنبه ۴ آذرماه ۱۳۹۴ در اعتراض به بازداشت‌های اخیر فعالان مدنی تجمعات اعتراضی روزهای شنبه و دوشنبه در تهران و در حمایت از بازداشتی‌های منتقل شده به زندان «قرچک ورامین»، دست به اعتصاب غذا زد بود و عصر روز شنبه ۷ آذرماه ۱۳۹۴، به دنبال وخامت حال جسمی دچار تشنج و افت شدید فشار شده و به بهداری زندان «اوین» منتقل شده بود.
این فعال سیاسی “دچار مشکلات تنفسی بوده و از اسپری آسم استفاده می‌کند.”

برنامه روز دوشنبه 8 ماه فوريه 2016 برابر با 19 بهمن ماه 1394

پخش سخنان شينا شيروانی مجری سابق پرس تی وی  در مورد علت فرارش از ايران ” مردم بايد بدانند چه بر من گذشت” پشت صحنه صدا و سيمای رژيم آخوندی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

انتقال به بهداری، عدم درمان و کف خواب بودن حسین رونقی در زندان

Reza AmiriReza Amiri
دوشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۴ تهران ۱۵:۳۵«حسین رونقی ملکی» زندانی سیاسی محبوس در بند ۷ زندان اوین، با وجود نارسایی شدید کلیه و خطر از دست دادن آن، به علت کمبود تخت در زندان کف خواب شده است و صبح روز جاری دوشنبه ۱۹ بهمن ماه در پی مشکلات کلیوی به بهداری زندان منتقل و به علت نبود امکانات درمانی جهت درمان و ممانعت مسوولین از اعزام وی به بیمارستان به سلول خود بازگردانده شده است.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، یک منبع کاملا آگاه از وضعیت این زندانی سیاسی در گفتگویی با کمپین گفته ” به علت کبود تخت در زندان، حسین کف خواب شده است و با وجود نارسایی شدید کلیه و خطر از دست دادن آن، او به ناچار در زمین سرد می خوابد و این موضوع مشکلات کلیوی وی را حاد تر کرده است.”
این منبع مطلع در ادامه افزود ” حسین صبح روز جاری دوشنبه ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۴ درپی مشکلات کلیوی به بهداری زندان منتقل شده و به علت نبود امکانات درمانی، بدون کوچکترین درمانی به سلول خود بازگردانده شده است. همچنین پیش تر نیز حسین در روز سه شنبه ۶ بهمن ماه سال جاری در پی آنژین قلبی ( درد قفسه سینه شدید که منشا درد مشکل در شریان‌های کرونر است) و همچنین تپش قلب شدید به بهداری زندان منتقل شد و پس تشخیص پزشک جهت اعزام وی به بیمارستان جهت آزمایش خون به علت بالا بودن غلظت خون و همچنین مشکلات قلبی، با ممانعت مسوولین به بند بازگردانده شد.”
این منبع آگاه در آخر افزود ” حسین همچنان با مشکلاتی که ذکر شده، مواجه است و وضعیت جسمانی او روز به روز وخیم می گردد و حضور وی با این شرایط دشوار و وخامت جسمانی در زندان امکان پذیر نیست. همینطور مسوولین همچنان ازاعزام او به مراکز درمانی خارج جهت درمان ممانعت می کنند.”
این زندانی سیاسی با وجود بیماری و گواهی کمیسیون پزشکی صبح روز چهارشنبه ۳۰ دی ماه ۱۳۹۴ پس از حضور در دادستانی تهران و نظر مسوولین جهت بازگشت به زندان، به زندان اوین بازگردانده و به بند ۷ این زندان منتقل شده است
پیش تر قبل از بازگشت اخیر «حسین رونقی ملکی» به زندان، طی اخطاریه ای به «سید احمد رونقی ملکی» وثیقه گذار و پدر «حسین رونقی» از سوی دادستانی تهران، طی ماده ۲۳۰ قانون دادرسی کیفری به او اخطار شده بود که حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از رویت اخطاریه نسبت به معرفی «حسین رونقی» اقدام نماید. در غیر اینصورت دادیاری نسبت به ظبط وثیقه در مورد کفالت به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران برابر مقررات اقدام خواهد کرد.
این وبلاگ نویس زندانی پیش تر در ۲۲ آذر ماه ۱۳۸۸ بازداشت و پس از گذشت ۱۰ ماه بازداشت در بند دو-الف زندان اوین، در ۱۳ مهر ماه ۱۳۸۹ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی «پیر عباس » به اتهام «عضویت در شبکه ایران پروکسی»، «توهین به رهبری » و «توهین به رئیس جمهوری» به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم و حکم صادره به وی ابلاغ شد.
حکم صادره با اعتراض وکیل «حسین رونقی ملکی» در ۲۹ آبان ماه ۱۳۸۹جهت تجدید نظر به دادگاه ارسال و در ۱۰ آذرماه ۱۳۸۹ حکم ۱۵ سال حبس تعزیری این وبلاگ نویس از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر تایید و پس از آن «حسین رونقی ملکی» به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد.
وی چندی بعد در پی مشکلات جسمی به مرخصی درمانی اعزام شد.
این زندانی سیاسی درطول دوره درمان با نظر کمیسیون پزشکی به عدم تحمل زندان در روز شنبه ۹ اسفندماه ۱۳۹۳ به دلایلى نامشخص مجددا احضار و راهى زندان اوین شد.
خانواده وی دلیل بازداشت مجدد این وبلاگ نویس زندانی را در ۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ متواری خواندن وی از سوی مراجع قانونی اعلام کرده‌ و عملکرد مسوولان زندان و دادسرای اوین را خلاف گفته‌های آنها دانسته‌اند.
بازداشت مجدد او در ۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ درحالی صورت گرفت که درمراسم مذهبی عید فطر سال ۱۳۹۳ وی با دارا بودن شرایط پزشکی می توانست از عفو رهبری استفاده نماید، اما سیستم قضایی و دادسرای اوین این عفو را تبدیل به آزادی مشروط وسپس تبدیل به مرخصی کرد.
«حسین رونقی ملکی (بابک خرمدین)» در نهایت در عصر روز چهارشنبه ۲۷ خرداد ماه سال جاری جهت درمان با قرار وثیقه ۱ میلیارد و چهارصد هزار تومان به مرخصی درمانی اعزام شد.
این زندانی سیاسی به دلیل نارسایی شدید کلیه و خطر از دست دادن آن جهت ادامه درمان از زندان آزاد شده بود ، آزادى موقتى که دلایل مختلفى از جمله عفو رهبرى ، مرخصى درمانى و عدم تحمل کیفر براى آن ذکر شده بود.
اما با وجود بیماری و گواهی کمیسیون پزشکی «حسین رونقی ملکی» صبح روز چهارشنبه ۳۰ دی ماه ۱۳۹۴ پس از حضور در دادستانی تهران به زندان اوین مراجعه و سپس جهت ادامه دوران حبس به بند ۷ این زندان منتقل شد.

 

بی خبری از سرنوشت حمزه حسین زاده پس از گذشت یک سال از بازداشت

از وضعیت کنونی و سرنوشت «حمزه حسین زاده (عساکره)» ۱۷ ساله از اهالى منطقه کوره شهر معشور (ماهشهر) که پیش تر در٢٩ بهمن ماه ١٣٩٣ پس از گذشت چند روز از به زیر پا گذاشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران در یکى از خیابانهاى منطقه کوره (شهرک طالقانى) از سوی نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها بازداشت شد، تاکنون اطلاعاتی در دست نیست و سرنوشت او در هاله ای از ابهام قرار دارد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، پس از بازداشت این شهروند ۱۷ ساله عرب، خانواده او در ابتدا به بیمارستان ها و زندان ها جهت کسب خبر از سرنوشت فرزندشان مراجعه کرده وحتى تصاویر “حمزه” را در اماکن عمومى و روزنامه ها منتشر کردند، تا اینکه طى تماسى از اداره اطلاعات اهواز به آنها گفته شد ” بیشتر دنبال فرزندتان نگردید او نزد ماست”.

اما تا کنون پس از گذشت یک سال این خانواده موفق به ملاقات با فرزندشان نشده اند و على رغم اینکه اداره اطلاعات پیش تر طی تماسی از وجود این جوان ۱۷ ساله نزد خود خبر داده بود، اما اکنون این ارگان امنیتی از بازداشت، وضعیت کنونی و سرنوشت « حمزه حسین زاده» اظهار بى اطلاعى می کنند و این امر موجب نگرانى خانواده و احتمال کشته شدن فرزندشان بر اثر شکنجه های طاقت فرسا شده است.

در سالهاى اخیر چندین تن از شهروندان عرب درپی شکنه جای شدید نیروهای وزارت اطلاعات کشته شده که می توان از جمله آنها به «غیبان عبیداوی» از حمیدیه، «محمد چلداوی» از اهواز، «رضا مغامسی» از دزفول، «محمد کعبی» از شوش و افرادى دیگر اشاره کرد.

خانواده «حمزه حسین زاده (عساکره)» ضمن نگرانی های فروان از سرنوشت فرزندشان از تمامى سازمان هاى حقوق بشر،عفوبین الملل،گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران ودیدبان حقوق بشر جهت روشن شدن سرنوشت فرزندشان خواهان در خواست همکارى هستند.

گزارش خبر از کریم دحیمى فعال حقوق بشر

در بازدید هیئت خارجی از اوین؛ اجازه گفت‌وگو به زندانیان سیاسی داده نشد

 رادیو پارس  ــ روز گذشته یک هیئت خارجی از بند هفت زندان اوین بازدید کرد ولی مسئولین زندان مانع صحبت دو زندانی سیاسی با این هیئت شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، به محض ورود این هیئت خارجی که برخی از زندانیان آنان را از طرف سازمان ملل اعلام کرده اند، مقررات منع تردد در بند هفت زندان اوین اعلام شده است.

با حضور این هیئت با مترجم در کتابخانه بند هفت زندان اوین، دو زندانی سیاسی از جمله یک معلم زندانی قصد داشتند با این افراد صحبت کنند که اجازه گفتگو از طرف مسئولین زندان داده نشد.

در بند هفت زندان اوین تعدادی از زندانیان سیاسی و امنیتی برخلاف اصل تفکیک جرائم همراه با مجرمان غیرسیاسی و مالی نگهداری می شوند.

لیست و گزارش مختصری از زندانیان سیاسی زندان تبریز

 رادیو پارس  – گزارش پیش رو مختصری از وضعیت زندان تبریز و از جمله لیست مشخصات، حکم و اتهامات هشت زندانی سیاسی است که بر خلاف اصل تفکیک جرائم در پنج بند متفاوت نگهداری می شوند. این لیست شامل یک فعال کارگری و هفت زندانی ترک (آذری) است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زندان تبریز با ظرفیت ۲۵۰۰ زندانی بیش از دو برابر ظرفیت و حدود ۵۰۰۰ زندانی را در خود جای داده است که اغلب جرائم را در بر می گیرد و تعداد زیادی نیز به دلیل ازدحام جمعیت از تخت محروم و اصطلاحا «کف‌خواب» اند.

مسئولین زندان با این استدلال که تعداد زندانیان سیاسی کمتر از حد نصاب است از اجرای تفکیک جرائم و اختصاص بند ویژه به زندانیان سیاسی یا امنیتی خودداری می‌کنند.

به گفته یک منبع مطلع، این زندان در دهه شصت بند ویژه زندانیان سیاسی داشت که سال ۱۳۷۲ با آزادی یا اعدام و یا انتقال زندانیان این بند منحل شد و بعد از ان نیز معدود زندانیان سیاسی در بندهای مختلف پراکنده می شدند.

پس از انتخابات ۱۳۸۸ و اعتراضات نیز با زیاد شدن تعداد زندانیان اتاق کوچکی به زندانیان سیاسی اختصاص داده شد ولی این بند نیز به دلیل ترس از همبستگی زندانیان و اعتراض و اعتصاب های جمعی و همچنین آزادی جمعی از زندانیان منحل شد.

در حال حاضر هشت زندانی سیاسی بر خلاف اصل تفکیک جرائم در بندهای مختلف پراکنده اند، اسامی، حکم، بند محل نگهداری و اتهامات این زندانیان که توسط گزارشگران هرانا تهیه شده، به شرح زیر است.

۱. محمد جراحی، فعال کارگری، ۵ سال تعزیری، اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل گروه غیرقانونی، بند هشت کاردرمانی

۲. آیت مهرعلی بیگلو، فعال ترک (آذری)، ۸ سال تعزیری (پس از تجمیع جرائم)، اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در تشکل غیرقانونی، بند ۱۵ پاک

۳. رسول رضوی، فعال ترک (آذری)، ۶ ماه تعزیری + ۶ ماه تعلیقی، تبلیغ علیه نظام، بند ۱۵ پاک

۴. مرتضی مرادپور، فعال ترک (آذری)، سه سال تعزیری، تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی، بند ۱۲ محکومین

۵. حسین علی محمدی الوار، فعال ترک (آذری)، ۳ + ۲ سال زندان، تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی و توهین به مقدسات (تبرئه شد)، بند ۱۲ محکومین

۶. نقی احمدی آذر مقدم، ۵ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال ممنوعیت سفر به کشور آذربایجان، تبلیغ علیه نظام و جاسوسی به نفع کشور آذربایجان، بند ۱۲ محکومین

۷. بهبود قلیزاده، فعال ترک (آذری)، ۹ سال تعزیری، تشکیل گروه غیر قانونی و تبلیغ علیه نظام، بند چهار کارگاه

۸. عطا فرساد، ۲ سال و نیم تعزیری، بعد از بازی تراکتور بازداشت شده و از طریق محتویات گوشی و مطالب فیس بوکی اش به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری محکوم شده است، بند ۱۱ تحت قرار (بند سه گانه)

کشف دستگاه های شنود در دفتر امام جمعه اهل سنت زاهدان

 رادیو پارس  –  فعالین محلی گفته‌اند دفاتر مهم دارالعلوم و مسجد مکی زاهدان منجمله دفتر «مولانا عبدالحمید اسماعیل زهی» دستکم از سه سال گذشته شنود می شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فعالین بلوچ، در جریان تعمیراتی در دفتر مولانا عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه اهل سنت زاهدان چند دستگاه شنود کشف شده است.

به دنبال آن در دیگر دفاتر مهم حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان نیز این دستگاه های شنود کشف شده اند.

چند منبع مطلع در این باره گفتند: “این دستگاه های شنود در داخل پریز برق به صورت حرفه ای جا سازی شده و با لایه ای از گچ پوشانده شده بودند”.

آنها افزودند: “این دستگاه های شنود در دو تکه بودند که یکی از آنها به برق وصل بوده و همانند باطری عمل می کرده است”.

دفتر امام جمعه اهل سنت زاهدان و دیگر دفاتر مهم در ساختمان اداری جدید حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان قرار دارند که  از سه سال پیش مورد استفاده قرار گرفته اند.

طبق گفته این منابع موثق: “این موضوع با واکنش مولانا عبدالحمید مواجه شده و و مراتب اعتراض خود را به وزارت کشور و مسئولان سپاه رسانده است”.

در پی این اقدام، مسئولان استانی وزارت اطلاعات از گزارش این مساله به وزارت کشور گلایه کرده اند.

Weniger anzeigen