رادیو پارس  ـ   جمعی از کارگران شرکت صنایع دریایی ایران در استان بوشهر صبح امروز در اعتراض به هشت ماه مطالبات مزدی معوقه در مقابل استانداری تجمع کردند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، صبح امروز حدود ۱۵۰ نفر از مجموع  کارگر و پیمانکاران شاغل در شرکت سکو سازی صنایع دریایی (ایران صدرای بوشهر) مقابل ساختمان استانداری بوشهر تجمع کردند.

تجمع کنندگان می‌گویند در حال حاضر تا حدود ۱۵۰۰ کارگر از طریق پیمانکاران متعدد در پروژه‌های کشتی‌سازی ایران صدرا مشغول کارند اما در عین حال هنوز بابت هشت ماه معوقات مزدی پرداخت نشده طلبکارند.

آنها می‌گویند بصورت مشخص در ماه‌های گذشته تنها بابت بخشی از خرداد ماه که آن هم در  ابتدای فصل پاییز به حساب آنها واریز شد و نیز پرداخت دو نوبت مساعده‌های ۳۰۰ و ۵۰۰ هزار تومانی با آنها تسویه حساب شده است.

تعدادی از پیمانکاران جزء که در تجمع امروز کارگران ایران صدرا حضور داشتند افزودند: “مدیران ایران صدرا در مقام کارفرمای اصلی اقدام قطعی در خصوص پرداخت صورت وضعیت‌ها نداده است و به همین دلیل آنها هم بهمراه کارگرانی که در استخدامشان هستند از وضعیت پیش آمده زیان دیده‌اند”.

در مورد وضعیت پیش آمده گفته می‌شود که جدا از معوقات مزدی هنوز حق بیمه مربوط به ماه‌های مرداد، شهریور کارگران نیز پرداخت نشده و در نتیجه کارگرانی که برای تمدید دفترچه‌ بیمه‌های خود اقدام کرده‌اند با مشکل مواجه شده‌اند.

خانواده سعید حسین‌زاده، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین جهت سکوت و عدم اطلاع‌رسانی تحت‌فشار قرار دارند.

به گزارش «سحام»، روز ۱۴ بهمن‌ماه سال جاری اطلاعات قرارگاه ثارالله سپاه در تماس تلفنی به خانواده سعید حسین‌زاده هشدار دادند، اگر به نامه‌نگاری و پیگیری در مورد وضعیت فرزندشان پایان ندهند، به اتهام «زیر سوال بردن اقدامات سپاه پاسداران» برای وی پرونده جدیدی تشکیل خواهند داد.

یک منبع نزدیک به این زندانی به خبرنگار «سحام» می‌گوید: پزشکی قانونی زندان اوین در تاریخ ۹ آذرماه سال‌جاری نامه «عدم توانایی تحمل کیفر» «سعید حسین‌زاده موحد» را تأیید کرده است. این نامه باید به بیمارستان «امام خمینی» ارسال می‌شد تا مورد تایید نهایی قرار بگیرد اما تا کنون مسئولین زندان از ارسال این نامه به بیمارستان خودداری کرده‌اند.

این منبع می‌افزاید: روز سه شنبه ۱۳ بهمن‌ماه بهداری مرکزی زندان به «سعید حسین زاده موحد» اعلام‌ کرد با اعزام وی با بیمارستان امام خمینی مخالفت شده است.

گفتنی است سعید حسین‌زاده در مهرماه ۱۳۹۳، از سوی مأموران سپاه در منزل شخصی‌اش دستگیر و به سلول‌های انفرادی بند ۲-الف زندان اوین منتقل شد. وی در دادگاه بدوی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست «مقیسه»، به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری به هفت سال زندان محکوم شد. این حکم در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر به ریاست «زرگر» تائید شد. وی هم‌اینک دومین سال حبس خود را در بند هفت زندان اوین سپری می‌کند.

«سعید حسین زاده موحد» پیش‌تر در نامه‌ای که خطاب به دادیار به دادیار زندان اوین نوشت و در اختیار «سحام» قرار داد، نسبت به حکم نامشروع و غیرقانونی صادر شده برای خود اعتراض و اعلام کرد: «در صورت ادامه این وضعیت که با تشدید و بدتر شدن بیماری‌هایش همراه بوده و هست از تاریخ ۳۰ بهمن‌ماه مجددا دست به اعتصاب غذا خواهد زد.»

 رادیو پارس  ـ  لایحه عفاف و حجاب در دستور کار شورای شهر قرارگرفت که گرچه جزییات آن چندان مطرح نشد و به چالش کشیده نشد و تنها کلیات آن به تصویب رسید، اما می‌توان گفت که در صورت علنی شدن بندهای مختلف آن می‌تواند به یکی از چالش‌برانگیزترین لوایح شورا و شهرداری در روزها و هفته‌های آینده بدل شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از اعتماد، پیش از این نیز اخباری در ارتباط با اجرای طرح‌های تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران منتشر شده بود که خبرساز شدند اگرچه در نهایت شهرداری اجرای چنین طرح‌هایی را رد کرد.

در مقدمه لایحه جدید عفاف و حجاب از سوی کمیسیون فرهنگی شورای شهر آمده است: “در راستای اجرای ماده واحده مصوبه «الزام شهرداری تهران به ارایه برنامه جامع عفاف و حجاب برمبنای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به تاریخ ١٢ /٧/ ١٣٩٣ شورای شهر و همچنین مفاد ماده ١٠٢ برنامه مصوب پنج ساله دوم شهرداری تهران، برنامه جامع عفاف و حجاب در شهر تهران به شرح بندهای زیر تدوین می‌شود”.

براساس این برنامه گسترش فرهنگ عفاف و حجاب با رویکرد ترویجی، آموزشی و تبلیغی، مناسب‌سازی فضاهای شهری و توسعه اماکن و زیرساخت‌های در زمینه عفاف و حجاب، حمایت از فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌‌نهاد، کانون‌ها و گروه‌های همیاراجتماعی و افزایش مشارکت‌های اجتماعی در زمینه عفاف و حجاب و بهره‌‌گیری از ظرفیت مشارکت‌های اجتماعی و اقدامات نهادی و بین‌‌بخشی به عنوان راهبردها مشخص شده است.

در جریان بررسی این لایحه تندگویان با اشاره به‌بندی از این لایحه که براساس آن «مناسب‌سازی اماکن در این لایحه با اشاره به اینکه ایجاد فضاهای اختصاصی برای بانوان در پارک‌ها، اماکن ورزشی و فرهنگی» آورده شده است، گفت: “خوب است که این فضاهای اختصاصی در اماکن تجاری نیز در نظر گرفته شود یا حتی می‌توانیم پاساژ ویژه بانوان نیز داشته باشیم”.

ولی این پیشنهاد با واکنش محسن سرخو روبه‌رو شد، چنانچه او در پاسخ تندگویان گفت: “اینکه فضای اختصاصی در اماکن ورزشی و پارک‌ها برای زنان احداث شود، کار خوبی است ولی اگر این مساله به فضاهای تفریحی و تجاری نیز تعمیم داده شود، از آن برداشت تفکیک جنسیتی خواهد شد. وی ادامه داد: نباید چنین برداشتی شود که قرار است مراکز تجاری ویژه بانوان و مراکز تجاری ویژه آقایان تاسیس شود”.

یکی دیگر ازبندهای این لایحه، پیشنهاد واگذاری برخی وظایف به سازمان حمل و نقل شهرداری جهت ترویج و بهبود وضعیت حجاب و عفاف بود که احمد حکیمی‌پور در این رابطه با ذکر اینکه باید قوانینی تصویب شود که اجرایی باشد، گفت: حجاب بخشی از مساله عفاف است، اما عفت عمومی محدود به بحث پوشش نیست و نباید برنامه‌های تکراری در این حوزه انجام شده و محلی برای خرج‌تراشی ایجاد شود.

حکیمی‌پورهمچنین در مورد‌بندی از این لایحه که به برگزاری همایش‌ها و جشنواره‌هایی متناسب با این موضوع برگزار می‌شود، اختصاص دارد گفت: “در این برنامه به برگزاری جشنواره و همایش در حوزه حجاب و عفاف اشاره شده است در حالی که ما باید تلاش کنیم که از شهرداری همایش‌زدایی و جشنواره‌زدایی کنیم”.

وی در مورد پیشنهاد ایجاد مراکز تجاری بانوان نیزگفت: “یکی از تفریحات خانواده این است که با هم به خرید یا پارک بروند نباید کاری کنیم که در جامعه اتفاقات دیگری رخ دهد. اما با تمام این تفاصیل، این بحث‌ها و واکنش‌ها تاثیرچندانی برکلیت این لایحه و مضامین آن نداشت و درنهایت کلیات لایحه جامع عفاف و حجاب در شهر تهران به تصویب رسید”.

چهار پیوست لایحه و ١٨ بند پر داستان

در لایحه ارایه شده از سوی کمیسیون فرهنگی شورای شهر، بندهای مختلفی وجود دارد که از برنامه‌ریزی تا نحوه اجرای آن توسط شهرداری را شامل می‌شود. در ماده ٢ این لایحه شهرداری تهران مکلف به تشکیل کمیته عفاف و حجاب و دبیرخانه مرتبط با اجرای این دستورالعمل شده است. ضمن آنکه شهرداری موظف شده تا اعتبارات مورد نیاز برای حسن اجرای مصوبه را در بودجه سنواتی شهرداری پیش‌بینی و لحاظ کند. همچنین شهرداری تهران در بند ۴ این لایحه موظف خواهد بود تا هر ۶ ماه یک‌بارنتایج اقدامات خود را به شورا ارسال کند.

اما این تمام لایحه عفاف و حجابی نیست که در شورای شهر به تصویب رسید. این لایحه از ۴ جدول پیوست راهبردی تشکیل شده است که در حقیقت نقشه راه اجرای این طرح هستند. ۴ جدول راهبردی با ١٨ بند دستورالعمل، در بخش‌های: “ترویجی، آموزشی و تبلیغی- مناسب‌سازی فضاهای شهری و توسعه اماکن و زیرساخت‌ها در زمینه عفاف و حجاب – راهبردی حمایت از فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد، کانون‌ها و همیاری‌های اجتماعی در زمینه عفاف و حجاب و راهبرد اقدامات نهادی و بین بخشی”.

اما هر یک از جداول پیوست شامل پیشنهادهایی است، به عنوان مثال در جدول راهبرد شماره یک یعنی جدول بخش‌های ترویجی، آموزشی و تبلیغی مقرر شده تا در سال ٩۵، ١۵ نمایشگاه، در سال ٩۶، ٢٠ نمایشگاه و در سال ٩٧، ٢٣ نمایشگاه مد و لباس اسلامی توسط شهرداری در تهران برگزار شود. همچنین شهرداری موظف شده تا هرساله ٢٢ همایش و در سه سال آتی به ترتیب ۵، ٧ و ١٠ جشنواره را نیز برگزار کند.

در بخش راهبردهای حمایت از فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد، کانون‌ها و همیاری‌های اجتماعی در زمینه عفاف و حجاب نیز که از ۴ بند تشکیل شده است، به توزیع محصولات فرهنگی مرتبط در سه سال آینده اشاره شده است، به‌طوری‌که اداره کل فرهنگی شهرداری باید برای سال آینده ٣۵۴ هزار بسته، برای سال ٩۶، ۴٠٠هزار بسته و برای سال ٩٧، ۵٠٠ هزار بسته فرهنگی با موضوع حجاب و عفاف را تهیه و توزیع کند.

همچنین معاونت اجتماعی، فرهنگی شهرداری موظف شده تا علاوه بر برگزاری جشنواره، همایش و نمایشگاهی که در راهبرد یکم آمده است در سال ٩۵، از ٢٢ نمایشگاه و جشنواره و همایش، در سال ٩۶ از ۴۴ و در سال ٩٧ از ۶۶ نمایشگاه و همایش و جشنواره «حمایت» کند.

جدول راهبردی چهارم این لایحه‌، گرچه تنها از ٣ بند تشکیل شده اما دو بند آن یعنی تدوین مقرراتی برای رعایت و ترویج عفاف و حجاب در تمامی مجموعه‌های ورزشی و فرهنگی از سوی تمامی واحدهای شهرداری و همچنین بند تدوین ضوابط و مقرراتی برای یکسان‌سازی «پوشش» کارکنان شهرداری از سوی معاونت منابع انسانی به تنهایی می‌تواند قابل تامل باشد. چرا که ارایه این بندها سوالات فراوانی را در ذهن تداعی می‌کند؟ اینکه آیا قرار است قوانین و ضوابط سختگیرانه‌ای در اماکن ورزشی و فرهنگی تدوین و اجرا شود؟ یا این سوال که آیا قرار است چادر و لباس‌هایی خاص و اسلامی، به عنوان لباس‌های فرم، برای پوشش بانوان شاغل در شهرداری طراحی و در نظر گرفته شود هنوز مشخص نیست و باید دید آیین‌نامه‌های اجرایی این لایحه در صورت تصویب جزییات آن چگونه نوشته می‌شود.

اما شاید مهم‌ترین جدول راهبردی این لایحه، جدول شماره ٢ آن یعنی جدول مناسب‌سازی فضاهای شهری و توسعه اماکن و زیر ساخت‌ها در زمینه عفاف و حجاب باشد. این جدول همان جدولی است که اعضای شورای شهر را در جریان تصویب این لایحه، به واکنش در صحن شورا واداشت. در بند ١ این جدول معاونت حمل و نقل شهرداری موظف شده تا در سال ٩۵، ٧٧٠٠ تاکسی، مترو و اتوبوس را برای تامین آسایش و کرامت بانوان، مناسب‌سازی کند. رقمی که درسال‌های ٩۶ و ٩٧ باید به ترتیب به ٨۵٠٠ و ٩٠٠٠ دستگاه برسد.

این بند در حالی به تصویب رسیده که هم اینک نیز در اتوبوس‌ها و متروها بخش‌های بانوان و آقایان تفکیک شده و مجزاست. بدین‌ترتیب با توجه به اینکه در این بند از مناسب‌سازی «تاکسی»‌ها نیز نام برده شده، به نظر می‌رسد هدف اختصاص اتوبوس‌ها، واگن‌های مترو و تاکسی‌های مجزایی برای بانوان باشد، اگرچه هم‌اکنون نیز تاکسی بانوان در سطح تهران فعالیت می‌کنند.

همچنین در بند ٢ این جدول، شهرداری‌های مناطق موظف شده‌اند تا در سال آتی، ٨٣ پارک، مرکز ورزشی، کتابخانه ویژه بانوان و… را احداث کند که این تعداد باید در سال‌های ٩۶ و ٩٧ به ترتیب به ٨۶ و ٩٠ مرکز افزایش پیدا کند.

بدین‌ترتیب، به نظر می‌رسد، باید به زودی شاهد اجرای طرح‌هایی گسترده و همه‌جانبه در راستای جداسازی فعالیت بانوان و به خصوص بانوان شاغل در شهرداری تهران باشیم. گرچه این اقدامات به قدری کلی و پرابهام است که تا زمانی که جزییات آنها اعلام یا اجرا نشود، نمی‌توان در مورد کارشناسی بودن یا اجرایی بودن آن اظهارنظر قطعی کرد.

رادیو پارس  مأموران نیروی انتظامی محمد نوریزاد و محمد ملکی را صبح امروز در تهران بازداشت و پس از ساعتی در بزرگراه امام علی رها کردند. این دو فعال مدنی به هرانا گفته‌اند که بازداشت آنها همراه با خشونت بوده تا جایی که سر دکتر ملکی حین ورود به اتومبیل پلیس شکسته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این دو فعال مدنی به همراه جمعی از شهروندان و با اعلام قبلی قصد داشتند در یک حرکت مدنی به جمع کردن زباله در خیابان های تهران بپردازند.

مأمورین همزمان با بازداشت آقایان ملکی و نوریزاد اقدام به پراکنده کردن جمعیتی کردند که با کیسه زباله و کاورهای نارنجی قصد داشتند در این حرکت شرکت کنند.

محمد نوریزاد به گزارشگر هرانا گفت که مأموران با فشار دکتر ملکی را به سمت اتومبیل برده اند تا جایی که سرش در اصابت با بخشی از بدنه اتومبیل دچار شکستگی شده است.

دکتر محمد ملکی دیگر فعال مدنی و سیاسی بازداشت شده به گزارشگر هرانا گفت: “از مأمورین خواستیم یا ما را بازداشت کنند و یا اقلا نزدیک به ایستگاه مترویی یا اتوبوسی پیاده کنند ولی آنها بدون توجه کنار بیابانی در بزرگراه امام علی و جاده قم پیاده کردند.»

به گفته آقای نوریزاد مأمورین از گارد ویژه نیروی انتظامی بوده اند ولی حکم قضایی مبنی بر بازداشت نشان نداده اند.

دکتر محمد ملکی و محمد نوریزاد از سازماندهان و شرکت کنندگان تجمعات مدنی مقابل زندان اوین و لاستیک دنا بودند که با اقبال جمعی از شهروندان و فعالین مدنی روبرو شد و نهایتا با بازداشت و تعقیب قضایی تعداد زیادی از آنان خاتمه یافت.

  رادیو پارس  ـ  مسئولین زندان اوین از اعزام سعید حسین زاده به بیمارستان برای پیگیری «درخواست عدم توانایی تحمل کیفر» ممانعت می‌کنند. خانواده این فعال مدنی زندانی نیز گفته اند که نیروهای امنیتی سپاه آن‌ها را درباره پیگیری و رسانه‌ای کردن وضعیت فرزندشان تهدید کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پزشکی قانونی زندان اوین «عدم توانایی تحمل کیفر» محمدسعید حسین راده را تأیید کرده اند و این فعال مدنی زندانی می‌بایست برای آزمایش‌ها و تأیید نهایی به بیمارستان “امام خمینی” اعزام شود که تا کنون انجام نشده است و مسئولین زندان گفته اند که پیگیری نکند.

خانواده آقای حسین زاده هم گفته اند که از طرف نیروهای سپاه جهت عدم پیگیری و رسانه ای کردن فرزندشان به صورت تلفنی تهدید شده اند.

محمدسعید حسین‌زاده طی دوران حبس از بیماری‌های متعددی از قبیل تنگی نفس، رماتیسم و مشکلات قلبی و گوارشی رنج می‌برد و با وجود اینکه تاکنون چندین بار به بیمارستان اعزام شده، بهبود چندانی نیافته است.

همچنین علیرغم پیگیری‌های حقوقی برای اعتراض به وضعیت پرونده، وکیل وی تا کنون موفق به مطالعه‌ی پرونده نشده است.

این فعال مدنی که چندی پیش در اعتراض به وضعیت پرونده و نگهداری اش در زندان اعلام اعتصاب غذا کرده بود، طی نامه ای نوشته بود که از بیماری های مختلف نظیر روماتیسم، تنگی نفس، مشکلات قلبی و عفونت و خونریزی معده رنج می برد که حین بازداشت و حبس مبتلا شده است.

وی همچنین نوشته بود که در حین اعزام به بیمارستان “کارشکنی ها و رفتارهای غیرمعمول”  شده که منجر به وخامت بیماری شده است.

پیشتر نیز اعلام شده بود که سعید حسین زاده، فعال مدنی زندانی در بند هفت زندان اوین با خونریزی معده مواجه و به بیمارستان اعزام شده و در بیمارستان مشخص شده است که مشکل معده وی به دلیل استفاده از داروهایی است که به دلیل مشکل روماتیسم خود مصرف می کند.

پزشکان به وی اعلام کرده اند که در صورت عدم رسیدگی به بیماریهای وی، این فعال مدنی با مشکلات حاد تری مواجه خواهد شد.

سعید حسین زاده در مهرماه ۱۳۹۳، از سوی ماموران سپاه در منزل شخصی‌اش دستگیر و به سلول‌های انفرادی بند ۲-الف زندان اوین منتقل شد.

وی در دادگاه بدوی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری به هفت سال زندان محکوم شد. حکمی که در مرحله تجدیدنظر و در شعبه ۳۶ توسط قاضی زرگر تائید شد. این در حالی است که مجموع اشد مجازات این دو اتهام چهار سال حبس بیشتر نیست.

آقای سعید حسین‌زاده هم‌اینک دومین سال حبس خود را در بند هفت زندان اوین سپری می کند.

رادیو پارس  ـ کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد از ایران خواسته اعدام افراد زیر ۱۸ سال را متوقف کند و همچنین قوانین مرتبط با ازدواج دختران زیر ۱۶ سال را هم اصلاح کند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از بی بی سی، روز پنجشنبه (چهارم فوریه – پانزدهم بهمن) کمیته حقوق کودک سازمان ملل بر اساس گزارش ۱۸ کارشناس مستقل در ارتباط با وضعیت حقوق کودکان در ایران، اعلام کرد: “ایران باید قوانینی که اجازه می‌دهد دختران حتی در ۹ سالگی به علت ارتکاب جرایم اعدام شوند و یا تن به زناشویی دهند اصلاح کند.”

این کمیته همچنین در بیانیه‌ای اعلام کرده: “سن مسئولیت کیفری در ایران بسیار پایین و تبعیض‌آمیز است. این سن در مورد دختران بسیار پایین‌تر هم است به طوری که برای دختران ۹ سال قمری است اما برای پسران ۱۵ سال قمری.”

این کمیته همزمان با مغایر خواندن قوانین ایران با تعهدات بین‌المللی این کشور در زمینه کنوانسیون حقوق کودک، اعلام کرده از گزارش‌های جدید که بیانگر افزایش ازدواج اجباری دختران زیر ۱۰ ساله در این کشورند “بسیار نگران” شده است.

این کمیته از ایران درخواست کرده سن قانونی ازدواج برای دختران را به ۱۶ سال افزایش دهد.

سن قانونی ازدواج در ایران حداقل ۱۵ سال برای پسران و ۱۳ سال برای دختران است.

با وجود این، ازدواج زیر سن بلوغ در ایران مرسوم است و بنا بر قوانین چنین ازدواج‌هایی در صورت “اذن ولی” و به تشخیص “دادگاه صالح” (برای دختران با حداقل سن ۹ سال قمری و پسران حداقل ۱۵ سال قمری) امکان پذیر است.

ایران از ۲۲ سال پیش به کنوانسیون جهانی حقوق کودک پیوسته و صندوق کودک سازمان ملل متحد (یونیسف) یکی از بزرگترین دفاتر خاورمیانه خود را در این کشور دایر کرده است.

با وجود این، نهادهای حقوق بشری بارها تهران را به علت اعدام نوجوانان، رعایت نکردن حقوق کودکان و سرباز زدن از ارایه گزارش به سازمان ملل متحد در زمینه حقوق کودکان مورد انتقاد قرار داده‌اند.

ایران و کنوانسیون حقوق کودک

با پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۳۷۲، دولت این کشور مجری و موظف به اجرای مواد این کنوانسیون شده است.

مجلس شورای اسلامی ایران در اول اسفندماه سال ۱۳۷۲، ماده واحده‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن، “کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر یک مقدمه و ۵۴ ماده به تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن‌ داده شد، مشروط بر آن که مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری‌اسلامی ایران لازم‌الرعایه نباشد.”

این مصوبه در ۱۲ اسفندماه همان سال به تایید شورای نگهبان رسید و به قانونی الزام آور تبدیل شد.

کنوانسیون حقوق کودک در نوامبر سال ۱۹۸۹ و با در نظر داشتن اعلامیه‌ حقوق‌ کودک‌ ژنو ۱۹۲۴، اعلامیه حقوق کودک مصوب مجمع عمومی سازمان ملل در ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹، اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر، میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌ (خصوصاً در موارد ۲۳ و ۲۴)، کنوانسیون‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ اجتماعی‌، اقتصادی‌ و فرهنگی‌ (خصوصاً در ماده‌ ۱۰) و دیگر اسناد و احکام‌ سازمان‌های‌ تخصصی‌ و سازمان های‌ بین‌المللی‌ مربوط‌ به‌ رفاه‌ کودکان تصویب شد.

در ماده ۳۴ این کنوانسیون که بر اساس آن، افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شوند، نوشته شده: “کشورهای عضو کنوانسیون‌ متقبل‌ می‌شوند که‌ از کودکان‌ در برابر تمام‌ اشکال‌ سوءاستفاده و استثمار جنسی حمایت‌ کنند. بدین‌ منظور، کشورهای‌ فوق‌ خصوصاً اقدامات‌ ملی‌، دو و چند جانبه‌ را در جهت‌ جلوگیری از موارد زیر به‌ عمل‌ می ‌آورند:

الف‌) تشویق‌ یا وادار کردن‌ کودکان‌ برای‌ مشارکت در هر گونه‌ فعالیت‌ جنسی‌؛

ب‌) استفاده‌ استثماری از کودکان‌ در تن‌فروشی و سایر اعمال‌ غیرقانونی‌ جنسی.

ج‌) استفاده‌ استثماری‌ از کودکان‌ در اعمال‌ و مطالب‌ پُرنوگرافیک‌.”