روز سه‌شنبه ۱۰ فروردین ماه، عوامل ناشناس با شکستن تمام اتومبیل‌های پارک‌شده در مقابل منزل نسرین ستوده موجب رعب و وحشت در محل زندگی‌ این وکیل مدافع حقوق بشر شدند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، رضا خندان، فعال مدنی و همسر نسرین ستوده در صفحه شخصی خود نوشت: گروهی چند نفره سر خیابان از ماشین شان پیاده و وارد کوچه شده و از ابتدای کوچه به ترتیب شروع به تخریب و شکستن شیشه های تمام خوردروهای پارک شده در کوچه شده اند. صدای شکستن شیشه های ماشین ها عین صدای شلیک گلوله بود که پشت سرهم می آمد. ظرف چند دقیقه حداقل ۱۶ ماشین را تخریب و با فحاشی و ایجاد رعب و وحشت در ساعت یک و نیم شب از محل گریخنتند.

نسرین ستوده، حقوقدان، وکیل دادگستری و فعال اجتماعی است. او عضو کانون مدافعان حقوق بشر، کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان، و انجمن حمایت از حقوق کودکان بوده و وکالت پرونده‌های بسیاری از فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، کودکان قربانیِ کودک آزاری و کودکان در معرض اعدام را برعهده داشته است

Reza Amiri

رادیو پارس  – با صدور حکم اعدام برای یک کودک مجرم دیگر در زندان سنندج، تعداد زندانیانی که به خاطر ارتکاب جرم در زمان نوجوانی در این زندان به اعدام محکوم شده اند به پنج نفر افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یک کودک مجرم  (ک.ن.) محبوس در زندان سنندج که در زمان وقوع جرم ۱۷ سال و ۹ ماه سن داشته است به اتهام قتل به قصاص (اعدام) محکوم شد.

یکی از بستگان این زندانی به گزارشگر هرانا گفت “او متولد اردیبهشت ۱۳۷۶ است. در سال ۱۳۹۳ در یک نزاع دستجمعی فردی را که اصلا نمی شناخته به قتل رسانده. وی در زمان وقوع جرم ۱۷ سال و ۹ ماه سن داشته است.”

وی همچنین افزود: “ایشان وکیل تسخیری داشته و حتی برای احراز رشد عقلی نیز به پزشکی قانونی نرفته است. در مهرماه ۱۳۹۴ در اولین جلسه دادگاه به ریاست قاضی حامد سلطان بخش در شعبه یک دادگاه کیفری سنندج به قصاص محکوم شده است با اینحال این حکم اخیرا به اطلاع وی رسیده است.”

لازم به یادآوری است که چهار کودک-مجرم زندانی دیگر در زندان سنندج نگهداری می شوند که در سنین نوجوانی و زیر هیجده سال بازداشت و به اعدام محکوم شده اند. اتهام همه ی این زندانی ها قتل عمد عنوان شده و هویت و سن هنگام وقوع قتل و یا بازداشت متهمان پیش تر توسط هرانا به شرح زیر گزارش شده است.

۱. یوسف محمدی، سال تولد: ۱۳۷۴، سن زمان بازداشت: “۱۴ سال، زیر حکم اعدام در زندان سنندج”.

۲. هیمن اورامی نژاد، سال تولد: ۱۳۷۶، سن زمان بازداشت: “۱۷ سال و ۹ ماه، سال وقوع قتل: ۱۳۹۰، زیر حکم اعدام در زندان سنندج”.

۳. سیاوش محمودی، سال تولد ۱۳۷۴، سن زمان بازداشت: “۱۷ سال، زیر حکم اعدام در زندان سنندج، وی مدعی شده که برای دفاع از خودش در مقابل تجاوز مرتکب قتل شده است”.

۴. آمانج حسینی (اویسی)، سن زمان بازداشت: ۱۷ سال، زیر حکم اعدام در زندان سنندج

شایان ذکر است مرتکبین جرم زیر سن ۱۸ سال، بر اساس معاهدات حقوق بشری کودک محسوب میشوند، مجازات کودکان در ایران و از جمله صدور حکم اعدام برای آنان در موارد مختلف از جمله درگیری و قتل، قاچاق مواد مخدر و… همواره یکی از چالش‌های مهم نقض حقوق بشر در ایران بوده‌است.

این اقدام ایران با تعهدات کشور در چارچوب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک در تضاد است. ایران در کنار کشورهای عربستان سعودی، پاکستان و سودان تنها کشورهایی هستند که همچنان به اعدام کودکان ادامه می‌دهند. دستگاه قضایی ایران در سال های اخیر کودکان را پس از دریافت حکم اعدام در مراکز اصلاح و تربیت نگهداری و پس از رسیدن به سن ۱۸ سال اعدام می‌کند.

اگرچه پس از اصلاحاتی در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، قانونگذار صدور حکم اعدام برای کسانی که در کودکی مرتکب قتل شده اند را مشروط به این کرده است که حرمت جرم ارتکابی را درک کرده باشد ولی با این وجود طی هفته های گذشته فاطمه سالبهی که به اتهام قتل در سن زیر ۱۸ سال به اعدام محکوم شده بود، پس از اعاده دادرسی با این توجیه که زمان ارتکاب قتل به حرمت ان آگاه بوده است، مجددا محکوم و حکم وی نیز اجرا شد، اجرای حکم فاطمه سالبهی مجددا نگرانی ها درباره اعدام کودکان بزهکار در ایران را افزایش داده است.

افشین بایمانی و مسعود عرب چوبدار، دو زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر، در اعتراض عدم رعایت اصل تفکیک جرائم اعلام اعتصاب غذا کردند.

خانم شعله پاکروان در اعتراض به حکم ناعادلانه اعدام هیمن اورامی نژاد ٫جوانی که در سن نوجوانی در یک درگیری مرتکب قتل شده می نویسد:
رئیس قوه قضائیه ، کاش وقتی زیر حکم اعدام کسی را، با استناد به حکم قاضی هایی همچون شریح قاضی یا ابوموسی اشعری امضا، یا باصطلاح استیذان میکردید، حداقل به سن محکوم
نگاهی میانداختید .
متن نامه خانم پاکروان به این شرح است:
نکنید.
نکنید
نکنید
هیمن اورامی نژاد را اعدام نکنید
همه دنیا میداند که تصمیم های یک فرد حتی تا 20 سالگی از روی عقل و دانایی نیست. همه دنیا میداند که کودکی انسان ، حداقل تا 18 سالگی طول میکشد.
قرار بود اعدام کودکان خاتمه پیدا کند.
رئیس قوه قضائیه ، کاش وقتی زیر حکم اعدام کسی را ، با استناد به حکم قاضی هایی همچون شریح قاضی یا ابوموسی اشعری امضا، یا باصطلاح استیذان میکردید، حداقل به سن محکوم
نگاهی میانداختید. کاش یادتان میامد که بچه های خودتان، دختران و پسران اطراف خودتان، چقدر کودکند حتی تا 20 سالگی. چقدر نادانند. چقدر احساساتی و بی توجهند به راز و رمز
زندگی.
نکنید. کودکان باید زندگی کنند. اگر خطا کردند باید مورد آموزش و بخشش قرار بگیرند .

احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان در آخرین گزارش خود که به سازمان ملل متحد ارائه گرده است از وضعیت علی رضا گلیپور زندانی سیاسی ,به شدت ابراز نگرانی کرده است در این گزارش آماده است علی رضا گلی پور زندانی سیاسی است که در اکتبر 2012 توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر شده است .
او به مدت هشت ماه در سلول انفرادی بسر برده و بنا به گزارشات, و ی برای اعتراف به جرایم و ارتباط با گروه مخالف مجاهدین خلق تحت شکنجه و فشار قرار گرفته است .
احمد شهید در ادامه گزارش خود نوشته است مسئولین از تماس وی با وکیلش در مراحل ابتدایی تحقیقات ممانعت به عمل آورده و او را از دیدار با خانواده اش به مدت دو سال محروم نموده اند .
تا به امروز از تشليل دادگاه و گرفتن حكم محروم بوده و از سال 2012 در بازداشت به سر میبرد . به استناد گزارشات آقای گلی پوراز شرایط وخیم سلامتی از جمله قلب , درد کمر و ریه رنج برده و شرایط حبس این وخامت را تشدید نموده است
. بنا به گزارشات مسئولین بند هفت اوین او را از دسترسی به درمان مناسب محروم کرده اند . و این زندانی یک روز پس از عمل قلب خود در ژانویه 2016 به زندان اوین باز گردانده شده است .
احمد شهید در ادامه گزارش خود از موارد معمول نقض حقوق بشر در ایران را در گزارش خود متذکر شده و به محدودیت‌های فعالان سیاسی و حقوق بشری و تداوم روندهای ناسازگار با تعهدات بین المللی ایران اعتراض کرده است.
او از جمهوری اسلامی خواسته است که اجرای مجازات اعدام را به حال تعلیق در بیاورد و قوانینی را که به سلب حق حیات منجر می‌شوند بازنگری کند. آقای شهید به ویژه خواهان توقف اعدام مجرمانی شده که به هنگام ارتکاب جرم زیر ١٨ سال سن داشته‌اند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل از “سرکوب فزاینده آزادی بیان و عقیده” و وضعیت اقلیت‌های مذهبی رسمی و یا به رسمیت شناخته نشده انتقاد کرده است.
او همچنین از حکومت ایران خواسته است که در قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان بازنگری کند و حقوق برابر را برای آنان به رسمیت بشناسد.