حیای دریاچه ارومیه از وعدههای انتخاباتی حسن روحانی بود. او گفته بود که برای زنده کردن تن رنجور و رو به مرگ دریاچه ارومیه، آب دریای خزر میتواند مرهمی شفابخش باشد. همان زمان کسانی هشدار دادند که این رویکرد خطرناک نه علاجی برای ارومیه که آسیبی به خزر خواهد بود. رویکردی که امروز به صورت دیگر در ارتباط با انتقال آب خلیج فارس به یزد و آبهای غرب به کرمان، نمایان شده است.
پس از آن که نخستین جلسه کابینه دولت یازدهم برگزار شد، معصومه ابتکار رییس سازمان محیطزیست و معاون روحانی با افتخار اعلام کرد که نخستین جلسه هیات دولت درباره احیای دریاچه ارومیه بوده است. همین گفته کافی بود تا کسانی که از کلمات بیرون آمده (یا نیامده) از دهان مدیران، کره میگیرد، دولت روحانی را محیطزیستیترین دولت در نظام جمهوری اسلامی لقب بدهند. غافل از این که مدتی بعد تو خالی بودن این عبارت هر روز بیش از گذشته آشکار میشود.
بلافاصله با روی کار آمدن حسن روحانی، فرمان تشکیل ستاد احیای دریاچه ارومیه هم صادر شد. در ابتدای کار گویا همه چیز به درستی پیش میرفت. حرفهای استادان و صاحبنظران و تشکلهای مدنی شنیده میشد. عیسی کلانتری وزیر اسبق کشاورزی و رییس ستاد دریاچه ارومیه وعده داد که حل بحران دریاچه با رویکردی اکولوژیک دنبال خواهد شد. اما قدرت وزارت نیرو و بازوی اجرایی آن (به طور مشخص قرارگاه خاتمالانبیا) آن قدر بود که اجازه ندهد طرحهای سازهای، متوقف شود. هر چند کارشناسان با چانهزنی بسیار توانستند طرح انتقال آب از خزر به ارومیه را متوقف کنند، اما توان آن را نداشتند بیش از این پیش بروند و رویکرد اکولوژیک را نهادینه کنند. رویکرد اکولوژیک در این ارتباط یعنی بهسازی و بهبود شرایط با استفاده از توان و قابلیتهای طبیعت. طرفداران این رویکرد میگفتند به این دلیل که نیاز آبی دریاچه ارومیه از آن گرفته شده است (سالی حدود سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب) باید شرایطی فراهم کرد که این میزان آب به دریاچه بازگردد. بلافاصله طرفداران رویکرد سازهای صحبت از انتقال آب ارس و رودخانه زاب به میان آوردند. همان اثنا کلانتری اعلام کرد که این پروژهها اجرا نخواهد شد.
ناگهان ورق برگشت. قرار است آب رودخانه زاب منحرف شده و به دریاچه بریزد. کارشناسانی از وزارت نیرو و نهادهای وابسته به جد میگفتند امکان احیای بخش جنوبی دریاچه وجود ندارد و باید به فکر شمال دریاچه بود. آنان برای پرآبترین رودخانههای حوزه آبریز دریاچه ارومیه در جنوب آن قرار دارد نیز چارهای داشتند. این بار بحث انتقال آب رودخانهها و سدها از جنوب به سمت شمال دریاچه مطرح شد.
در این جشن احیا، قرار است آب سد کانیسیب (در ۱۵ کیلومتری جنوب شرقی پیرانشهر) نیز به ارومیه سرازیر شود. در خبری که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا منتشر کرده آمده است: «در این طرح از حوضه مجاور رودخانه بادین آباد ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب با یک کانال انحرافی حدود شش کیلومتری به پشت سد کانیسیب منتقل میشود. مجموع این آبها با رهاسازی نیاز زیستمحیطی که در آن محدوده وجود دارد، حدود ۶۵۰ میلیون مترمکعب آب از پشت مخزن سد کانیسیب را به حوضه دریاچه ارومیه منتقل میکند. برای انتقال این حجم آب به داخل دریاچه ارومیه، یک تونل با قطر نهایی پنج و نیم متر طراحی شده است که مجموعا بیش از ۳۵ کیلومتر طول تونل است.»
تصور این که چه حجم ساختوساز قرار است انجام بشود شاید کار سادهای نباشد، اما محاسبات آن دشوار نیست و البته سوالی را نیز شکل میبندد: آیا با این حجم از تخریب طبیعت و هزینه کردن سرمایههای ملی میتوان به احیای ارومیه امید داشت؟
این همه ماجرای نگاه مخرب محیطزیست دولت روحانی نیست.
ساقی کوثر در یزد
وقتی صحبت از ایرانرود میشود و پیوند خزر به خلیجفارس، کسانی این طرحها را بلندپروازی لقب میدهند. طرحی که قرارگاه خاتم وابسته به سپاه پاسداران برای اجرای آن مشتاقانه در تلاش است.
سخنان حسن روحانی در یزد نشان داد، اگر نه تمام پروژه ایرانرود که دست کم بخشهایی دگردیسییافته از آن ممکن است اجرا شود. او در سخنان خود در سفر استانی به یزد وعده داد آب شور خلیجفارس به این استان برسد و اضافه کرد که برای این منظور ۴۰۰ میلیون دلار بودجه در نظر گرفته شده است..حمید چیتچیان، وزیر نیرو دولت یازدهم نیز در این ارتباط از انتقال ۵۰۰ میلیون مترمکعب آب از دریای عمان و خلیجفارس به یزد خبر داد که پس از شیرینسازی انجام میشود.
این طرح مخرب را پیش از این محمود احمدینژاد در اردیبهشت ۹۲ با عنوان «ساقی کوثر» افتتاح کرده بود. آن زمان در هیاهوی انتخاباتی ریاست جمهوری ماجرا کمتر مورد توجه قرار گرفت و فراموش شد. این طرح با هدف تامین بخشی از نیاز آب صنعت و شرب استان کرمان، هرمزگان و یزد کار خود را آغاز کرد. در مراسم افتتاحیه این پروژه احمدینژاد با بیان اینکه ۱۴میلیون هکتار اراضی کشور زیر سطح کشت محصولات کشاورزی است گفته بود: «اگر این ۱۴ میلیون هکتار ۵۰ میلیون هکتار بشود ، ما دیگر نیازی به درآمد نفت نخواهیم داشت که در این راستا باتوجه به راهاندازی ستاد کشاورزی در اکثر استانهای کشور نزدیک به ۱۵ تا ۱۶ میلیون تن تولیدات کشاورزی افزایش یافته است.»
پیش از این احمدینژاد به دنبال انتقال آب خزر به سمنان بود. همان زمان علاقمندان و کارشناسان محیطزیست نسبت به چنین طرح مخربی هشدار دادند و با پیگیریهایشان به ظاهر مانع کار شدهاند. اما روزنامه جام جم در اردیبهشت ۹۱ از اجرای عملیات آن طرح خبر داد. با روی کار آمدن خانم ابتکار، گفته شد که این طرح به دلیل فقدان توجیه زیستمحیطی متوقف شده است.
از منظر محیطزیست، اختلاف چندانی بین دولت احمدینژاد و روحانی وجود ندارد. رویکرد هر دو (لابد به بهانه توسعه) تخریب طبیعت، سرمایههای ملی و میراث مشترک ایرانیان است. باید منتظر شد و دید، سازمان محیطزیست به ریاست معصومه ابتکار که پیشتر با طرح انتقال آب خزر به سمنان مخالفت کرده بود در برابر این پروژه ویرانگر نیز واکنش مشابهی خواهد داشت؟