به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح روز سه شنبه ۳ اسفند ماه ۸۹، بهزاد ذبیحی ماهفروجکی، شهروند بهایی در پی احضارش، به ستاد خبری اطلاعات ساری بازداشت و به سلول انفرادی منتقل شد.
یکی از نزدیکان خانواده آقای ذبیحی در تماس با هرانا گفت برای آقای ذبیحی قرار وثیقه ۵٠ میلیون تومانی صادر شده است با اینحال به دلیل کارشکنی ها انها نتوانسته اند وثیقه را ثبت کنند و به همین دلیل اقای ذبیحی پس از گذشت ٢١ روز همچنان در سلول انفرادی اداره اطلاعات ساری به سر می برد.
این منبع مطلع در توضیح این موضوع گفت؛ “پرونده در بازپرسی شعبه هشت دادگاه انقلاب ثبت شده است، در حالی که بازپرس این شعبه از زمان جلب متهم تاکنون در مرخصی هستند، ولی رئیس دادگاه انقلاب که معاون دادستان نیز می باشند از همان مرحله تفهیم اتهام تا ارائه وثیقه به دادسرا، خانواده ی متهم را گاهی به بازپرسی شعبه شش دادسرا و گاهی به بازپرسی شعبه هشت دادگاه انقلاب ارجاع می دهند این در حالی است که بازپرش شعبه شش اظهار می دارند که پرونده را پس از تفهیم اتهام، به شعبه هشت ارجاع داده اند و دیگر پاسخگو نخواهند بود. و خانواده متهم، هنگام مراجعه به بازپرسی شعبه هشت، تنها با یک اتاق خالی رو به رو می شوند. در نهایت که مراتب به معاون محترم دادستان ابلاغ می شود، ایشان می گویند که پرونده اینجا نیست”
شایان ذکر است پیشتر نیز، در صبحگاه روز ۱۰ بهمن ماه ۸۹، ۶ تن از مامورین اطلاعات ساری به مغازه و منزل بهزاد ذبیحی مراجعه و وسایل شخصی ایشان را ضبط و مغازه اش را پلمپ می کنند.
وی همچنین ر بیست فروردین ماه سال ۹۰ به اتهام «تبلیغ علیه نظام» بازداشت شده بود و در روز یک شنبه ۴ اردیبهشت ماه پس از ۱۵ روز حبس انفرادی با وثیقه معادل ۱۰ میلیون تومان آزاد شد.