دادستان طرقبه و شاندیز از دستگیری ٢٧ نفر به دلیل شرکت در پارتی مختلط خبر داد

رادیو پارس _   دادستان عمومی و انقلاب شهرستان طرقبه و شاندیز از دستگیری عاملان برگزاری «پارتی های مختلط» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از خراسان، جواد شاکری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان طرقبه و شاندیز گفت: “تحقیقات غیرمحسوس پلیس بیانگر آن بود که فردی معروف به «رضا آنلاین» با راه اندازی گروه هایی در شبکه های اجتماعی با عناوینی مانند «مهمانی باز»، «رضا آنلاین برای همه»، «رضا آنلاین در همه جا» و … امکانات ، لوازم و ویلاهایی را برای برگزاری «مجالس مختلط» در حالی فراهم می کند که خود نیز تعدادی از دختران و زنان جوان را در این گونه پارتی ها همراهی می کند”.

این مقام قضایی تصریح کرد: “با به دست آمدن اسناد و مدارکی از اقدامات مجرمانه و خلاف شرع توسط این فرد مشخص شد که افراد دیگری نیز در این ماجرا دخالت دارند و به صورت باندی در این رابطه عمل می کنند که با صدور دستور قضایی، ماموران انتظامی فرماندهی طرقبه و شاندیز وارد عمل شدند و در یک عملیات هماهنگ ۲۷ نفر را دستگیر کردند”.

قاضی شاکری با اشاره به دستگیری سردسته این باند ادامه داد: “در میان دستگیرشدگان عوامل اصلی دیگری معروف به وی آی پی، دلتا و … نیز وجود دارند که بازجویی ها از آنان ادامه دارد”.

وی همچنین گفت: “تصاویر و فیلم هایی از متهمان اصلی این پرونده به دست آمده است که دختران و پسران را حتی در استخرهای مختلط نشان می دهد و سردسته آنان در حالی عکس هایی از دختران کنار خودش تهیه کرده است که آن ها با رضایت خود در کنار وی عکس گرفته اند”
وی با بیان این که در این «پارتی های شیطانی» اعمال خلاف شرع و قانون انجام شده است افزود: “اتهام برخی از متهمان این پرونده، فراهم کردن موجبات فساد است که مجازات های سنگینی را نیز در پی دارد”.

اعتراض شوراهای صنفی دانشگاه‌ها به رفتارهای غیرقانونی‬؛ احضار ۱۳۶ دانشجو در دو ماه

dein ProfilbildReza Amiri

رادیو پارس _

جمعی از فعالان صنفی دانشگاه های سراسر کشور با انتشار بیانیه ای به احضارهای غیرقانونی و فشارهای امنیتی بر فعالان دانشجویی در روزهای پایانی سال اعتراض کردند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کلمه، این دانشجویان ضمن اعتراض به این برخوردها و به ویژه احضارهای گروهی ۱۸ اسفند دانشگاه تهران و ماه‌های گذشتۀ دانشگاه علم و صنعت ایران، خواستار توقف فوری این فرایند و پاسخگویی شفاف دربارۀ چرایی آن شده اند.
آنها تصریح کرده اند که آغاز دوبارۀ احضارهای گروهی نه‌تنها برای دانشجویان این دانشگاه‌ها، بلکه برای همۀ دانشجویان کشور اتفاقی نگران‌کننده است که باید در مقابل آن موضعی شفاف، قاطع، و قانونی گرفت.
متن بیانیه بدین شرح است:
صبح روز سه‌شنبه ۱۸ اسفند سال ۱۳۹۴، درحالی‌که به ایام نوروز و تعطیلات رسمی دانشگاه نزدیک می‌شدیم، ۹ تن از دانشجویان دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران با تماس‌های تلفنی متعدد و البته غیرقانونی به کمیتۀ انضباطی احضار شدند. با این احضارها آشکار شد علاوه بر این که تعداد احضارشدگان سیر صعودی گرفته، نحوۀ احضارهای غیرقانونی نیز بیش از پیش در دستور کار کمیته انضباطی قرار گرفته است. دانشجویان که پیش از این به رویۀ احضارهای کتبی بدون درج موارد اتهامی در احضاریه، اعتراض رسمی و مشخصی داشته‌اند، اینک با احضارهای غیرشفاف شفاهی مواجه شده‌اند. لازم به ذکر است که این قبیل اقدامات، علاوه بر اینکه نفسی غیرقانونی داشته و غیرقابل پذیرش هستند، برای فضای دانشگاهی ماهیتی تشنج‌زا دارند. در کنار این اتفاق، در این روز حکم انضباطی یکی دیگر از دانشجویان فارغ‌التحصیل این دانشکده نیز با عنوان «دو ترم تعلیق اخذ مدرک» – که هیچ پشتوانۀ قانونی‌ای ندارد و خارج از تنبیهات مندرج در آیین‌نامۀ انضباطی دانشجویان است – پس از گذشت یک ماه از تاریخ صدور، به صورت رسمی به اطلاع ایشان رسید.
پس از تماس‌های تلفنی غیرقانونی با ۹ نفر از دانشجویان در روز ۱۸ اسفند، ظهر روز چهارشنبه نوزدهم اسفند ۶ تن از دانشجویان این دانشکده مورد احضار کتبی قرار گرفتند. با حضور بیش از ۶۰ تن از دانشجویان در کمیتۀ انضباطی دانشگاه تهران در اعتراض به این احضارها، روشن شد که علاوه بر این ۶ تن، ۵ تن دیگر از دانشجویان دانشکدۀ علوم اجتماعی هم در لیست احضارهای آتی این کمیته قرار دارند و به گفتۀ دبیر کمیتۀ انضباطی دانشگاه به‌زودی برای آنان هم احضاریۀ کتبی صادر خواهد شد. اما احضار گروهی دانشجویان آن هم در روزهای آخر اسفند که به گمان مسئولین می‌بایست دانشگاه خلوت باشد، یک پیام مشخص دارد: ساکت شوید!
دانشجویان با حضور عمومی خود در کمیتۀ انضباطی صراحتاً اعلام کردند که دورۀ ایجاد فضای ارعاب از طریق احضارهای گروهی غیرقانونی گذشته است. طی این رخداد شش دانشجویی که مورد احضار کتبی قرار گرفتند نیز مکرراً از دبیر کمیتۀ انضباطی درخواست کردند که علت احضارشان و عدم قید آن در احضارنامۀ کتبی را در حضور جمع دانشجویان بیان کند، اما به این خواستۀ ایشان با سکوت پاسخ داده شد. با توجه به عدم پاسخگویی دبیر کمیتۀ انضباطی به مطالبۀ دانشجویان درباب بیان اتهامات دانشجویان احضارشده، تا زمانی که فرایندهای انضباطی به روند شفاف و قانونی خود بازنگردد، دانشجویان احضارشده به این کمیته مراجعه نخواهند کرد.
این اتفاقات تلخ درحالی رخ می‌دهد که نمایندگان دانشجویان نیز در جلسۀ دوم دی‌ماه با حضور هیأت رئیسۀ دانشگاه تهران بر این نکته تأکید کردند که روند فعالیت‌های کمیتۀ انضباطی دانشگاه «باید» مطابق قانون باشد و ریاست دانشگاه نیز متعهد شدند که اقدامات غیرقانونی در باب احضار دانشجویان به کمیتۀ انضباطی متوقف ‌می‌شود. اما متأسفانه بعد از گذشت کمتر از سه ماه از آن جلسه، شاهد ادامۀ فرایندهای غیرقانونی در این رابطه بودیم.
شایان ذکر است روند این احضارها به دانشگاه تهران محدود نمی‌شود، در دانشگاه علم و صنعت ایران نیز دانشجویان به بهانۀ پوشش نامناسب به اتاق‌های گفتگوی کمیتۀ انضباطی احضار شدند. ۱۰۰ نفر در عرض یک ماه به این اتاق‌ها احضار شدند، و ۳۶ نفر در ماه پیش از آن، این اعداد و ارقام نشان می‌دهد طبق برخوردها، تقریباً همۀ دانشجویان علم و صنعتی متخلف و قانون‌شکن هستند. احضار ۱۳۶ دانشجو در عرض دو ماه خود جای سؤال دارد، مگر آن که مشکل از معیار و میزان تشخیص تخلف باشد و نه عمل دانشجویان. در پی اعتراض شورای صنفی دانشگاه علم و صنعت نسبت به این اقدام، مسئولین کمیتۀ انضباطی اظهار داشتند که این عمل فرهنگی و در جهت آگاه‌سازی دانشجویان بوده و منجر به صدور هیچ حکمی در کمیتۀ انضباطی نخواهد شد. این درحالی است که هفتۀ گذشته برای تعدادی از این دانشجویان به بهانه‌های مختلف حکم انضباطی صادر شد.
ما دانشجویان ضمن اعلام اعتراض صریح خود به این فرایندها و مخصوصاً احضارهای گروهی ۱۸ اسفند دانشگاه تهران و ماه‌های گذشتۀ دانشگاه علم و صنعت ایران، خواستار توقف فوری این فرایند و پاسخگویی شفاف دربارۀ چرایی آن هستیم و معتقدیم آغاز دوبارۀ احضارهای گروهی نه‌تنها برای دانشجویان این دانشگاه‌ها، بلکه برای همۀ دانشجویان کشور اتفاقی نگران‌کننده است که باید در مقابل آن موضعی شفاف، قاطع، و قانونی گرفت. مسئولین امر به ‌جای تهدید، ترعیب و سرکوب دانشجویان موظفند به‌ دنبال پاسخگویی به مطالبات برحق آنان باشند.
۲۰ اسفند ۱۳۹۴
شورای صنفی دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران
شورای صنفی خوابگاه‌های دانشگاه تهران
شورای صنفی دانشکدۀ روانشناسی دانشگاه تهران
شورای صنفی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
شورای صنفی دانشگاه علم و صنعت ایران
شورای صنفی دانشگاه تربت حیدریه
شورای صنفی دانشگاه اراک
شورای صنفی دانشگاه بوشهر
شورای صنفی دانشگاه صنعتی اصفهان
شورای صنفی دانشگاه زاهدان
شورای صنفی دانشگاه گیلان
شورای صنفی دانشگاه زنجان

جلیل محمدی فعال کارگری بازداشت شد

«جلیل محمدی» فعال کارگری و عضو کمیته­ ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل­های کارگری، روز دوشنبه ۱۷ اسفند ماه از سوی نیروهای امنیتی در منزلش در سنندج بازداشت و به مکان نامشخصی منتقل شده است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، تارنمای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری طی گزارشی نوشته ” درساعت ٢ بعد ازظهر روز دوشنبه ۱۷ اسفند ماه در آستانه ۸ مارس روزجهانی زن، ماموران امنیتی با یورش به منزل مادر «جلیل محمدی» فعال کارگری، پس از تفتیش منزل و ضبط وسایل شخصی نامبرده، از جمله کامپیوتر، موبایل، فلاش و کتابها ، وی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده اند.
با توجه به اینکه جلیل محمدی در آن زمان در شهرستانهای همجوار مشغول به کار بود، مامورین اطلاعاتی در پاسخ به خانواده وی علت این اقدام را نیاز به گرفتن پاره ای از توضیحات در مورد جلیل محمدی عنوان کرده اند.
این فعال کارگری به دفعات متعدد بارها طی سال‌های ۱۳۹۱ تا کنون بازداشت و زندانی شده است.

مرگ کولبر مریوانی با شلیک مستقیم نیروهای مسلح

رادیو پارس _  منابع کردی از مرگ یک کولبر جوان مریوانی با شلیک مستقیم نیروهای مسلح خبر داده‌اند. شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان مریوان و سروآباد نیز در بیانیه‌ای خواستار رسیدگی مسئولین به این مسئله شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از منابع محلی در کردستان، جوانی به نام مادح پرتوی، غیر مسلح،  روز یکشنبه شانزدهم اسفندماه با شلیک مستقیم نیروهای نظامی جان خود را از دست داده است.

شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان مریوان و سروآباد نیز طی بیانیه‌ای که در آژانس خبری موکریان منتشر شده از مسؤولان رده بالا و استانی و شهرستانی خواسته‌اند ضمن برخورد قاطع و شفاف با عاملین آن اقداماتی جدی در راستای توسعه زیر ساختهای اقتصادی و صنعتی استان کردستان و به ویژه شهرستان مریوان به عمل آورند و گامهایی اساسی در راستای تامین امنیت شغلی و اقتصادی مردم قدر شناس و محروم این منطقه بردارند.

منابع محلی تعداد کولبرانی که از ابتدای سال جاری توسط نیروهای نظامی کشته و زخمی شده اند را ۲۵ نفر اعلام کرده اند که شامل ۱۳ کشته و ۱۲ زخمی است.

دو درویش گنابادی در سروستان بازداشت شدند

رادیو پارس _  دو درویش گنابادی با نام‌های ابراهیم فضلی و محمد علی سعدی که در حادثه‌ی سال ۱۳۹۰ شهرستان کوار توسط نیروهای امنیتی مورد اصابت گلوله قرار گرفته بودند، بار دیگر دستگیر و به زندان عادل‌آباد شیراز منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادسرای کوار این دو درویش ساکن شهرستان سروستان را بدون ارائه‌ی حکم قضایی فراخوانده بود که پس از مراجعه‌ی این دو به دادسرای سروستان، دستور بازداشت و انتقال آنها به زندان عادل‌آباد صادر گردید.

آقایان فضلی و سعدی در جریان حادثه ای که به تحریک چهار روحانی و شماری از مردم در شهرستان کوار علیه دراویش نعمت‌اللهی گنابادی راه افتاده بود، از ناحیه‌ی پا مورد اصابت گلوله قرار گرفتند. اما با وجود شکایت علیه ضاربان، خود به حبس و زندان محکوم شدند.

این دو درویش با وجود جراحت شدید و خونریزی به بازداشتگاه انفرادی منتقل شده و حتی پس از بستری در بیمارستان نیز مورد بازجویی قرار گرفته بودند.

شایان ذکر است، پس از حادثه کوار، شمار بسیاری از دراویش گنابادیِ سراسر کشور و جمعی از وکلا و فعالان حقوق آنان به حبس‌های سنگین، تبعیدهای طولانی‌مدت و محرومیت‌های اجتماعی محکوم شده‌اند.

حسین رفیعی: دادستان تهران قدرتمندترین قانون شکن تاریخ قضایی ایران است

     رادیو پارس _ حسین رفیعی عضو شورای فعالان ملی مذهبی در دلنوشته ای از ظلم دستگاه قضایی به خود و همسرش انتقاد کرده و دادستانی تهران را بزرگترین قانون شکن تاریخ ایران دانسته است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ملی مذهبی، چندی پیش آنا رفیعی دختر این استاد دانشگاه هم در نامه ای به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران از وضعیت بیماری مادرش و ممانعت دادستانی در اعطای مرخصی به پدرش انتقاد و خواستار اقدام رئیس جمهور شده بود.
متن دلنوشته دکتر رفیعی به شرح زیر است:
“دادستان تهران با نقض قانون تو را به زندان می اندازد و حتی نظر معاون حقوقی خود را هم که پرونده شامل مرور زمان شده و زندانی باید آزاد شود، قبول نمی کند. پرونده سازی جدید شروع می شود. قضات هرچه وزارت دیکته کند، امضا می کنند. به هر مقامی (قضایی و اجرایی) که شکایت می کنی، پاسخگوی احقاق حق نمیبینی.
همسرت بیمار می شود. دو بیماری که هر دو جراحی نیاز دارد. دادیار مقیم زندان با حسن نیت همدلی می کند، قول مرخصی می دهد تا تیمارگر همسر بیمارت باشی. شب عید است و جراحی ضروری و پزشکان معتمد پزشکی قانونی از ترس دادستانی و اطلاعات می خواهند تمامی زوایای پزشکی را رعایت کنند. می دانند و می گویند که جراحی ضروری است ولی نمی نویسند. می خواهند آزمایشات گذشته را تکرار کنند و از موضع بیمار نمونه برداری کنند که حداقل ده روز زمان می برد تا نظر آزمایش پاتولوژی اعلام شود.
ایام عید می گذرد و جراحی همسرت دیر خواهد شد. به او توصیه می کنی که به امید خدا از خیر تیمار و مراقبت تو بگذرد. اگر پزشکان از دست رفتن زمان را صلاح نمی دانند، تن به جراحی بدهد. چون ممکن است تاخیر عواقب جبران ناپذیری داشته باشد. و اگر در نهایت نظر پزشکی قانونی هم محکم باشد، از کجا معلوم که آقای دادستان تهران پایبند حرف قبلی خود باشد؟
هم اکنون ۵۰۰ میلیون تومان وثیقه گذاشته ای و در عین حال زندان هستی. آیا دادن مرخصی به جایی برمی خورد؟ انسانیت، حقوق شهروندی، رعایت قانون و … جایی ندارد.
او قدرتمندترین قانون شکن تاریخ قضایی ایران است.”
حسین رفیعی، ۲۰ اسفند ۹۴ – بند ۸ اوین

عفو بین‌الملل حکم زندان آرش صادقی و گلرخ ایرایی را محکوم کرد

رادیو پارس _   سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای به محکومیت «آرش صادقی» فعال سابق دانشجویی و همسرش «گلرخ ابراهیمی ایرایی» اعتراض کرد. عفو بین‌الملل دادگاه آنها را “ناعادلانه” خوانده و خواستار اقدام فوری در این باره شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حکم دادگاه عده ای از فعالین از جمله آرش صادقی و همسرش، ۳۱ مردادماه با حضور آنان در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران ابلاغ شد، طی این حکم آرش صادقی به پانزده سال، گلرخ ابراهیمی به شش سال و نوید کامران و بهنام موسیوند نیز هر کدام به ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

بنابر رأی دادگاه تجدید نظر و با احتساب احکام تعلیقی قبلی، آرش صادقی به ۱۹ سال، گلرخ ایرایی به ۶ سال، بهنام موسیوند به ۳ سال و نوید کامران به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

ترجمه فارسی بیانیه سازمان عفو بین‌الملل، در ادامه آمده است:

اقدام فوری: زوج محکوم به زندان با اتهامات امنیتی

فعال سابق دانشجویی آرش صادقی و همسرش گلرخ ابراهیمی ایرایی به دنبال دادگاهی ناعادلانه با اتهامات امنیت ملی به زندان محکوم شده و حکم آنان مورد تأیید قرار گرفته است.

آرش صادقی، فعال سابق دانشجویی در آگوست ۲۰۱۵ توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب با اتهاماتی چون “تبلیغ علیه نظام” و “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” و “توهین به بنانگذار جمهوری اسلامی” به ۱۵ سال حبس محکوم شد. عفو بین الملل می داند که پست فیسبوکی او درباره زندانیان سیاسی، مصاحبه اش با رسانه ها در مورد دوران زندان اش و ارتباطش با روزنامه نگاران به عنوان “مدرک” در دادگاه علیه او استفاده شده است. ایشان در ۶ سپتامبر ۲۰۱۴ دستگیر و به مدت شش ماه در سلول انفرادی نگهداری شده و به وکیل دسترسی نداشته است. دادگاه به وکیل او اجازه ورود به پرونده را نداده و گفته است تنها می تواند از وکیل تسخیری دادگاه استفاده کند. آرش صادقی نمی پذیرد و وکیل او در دادگاه حضور قانونی نداشته است.

دادگاه همسر وی گلرخ ابراهیمی ایرایی را با وجود غیبت به دلیل بیماری، به اتهام “توهین به مقدسات اسلامی” و “تبلیغ علیه نظام” به شش سال حبس محکوم کرده است. این اتهامات بر اساس دستنوشته های منتشر نشده مکشوف در خانه اش و پست های فیسبوکی در مورد زندانیان سیاسی مطرح شده اند. گلرخ ایراهیمی ایرایی، و آرش صادقی در تاریخ ۶ سپتامبر ۲۰۱۴ دستگیر و به بند ۲-الف سپاه پاسداران در زندان اوین منتقل شدند. گفته می شود در این بند آنها شکنجه و یا مورد بدرفتاری قرار گرفته اند. ایشان به ترتیب در تاریخ ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۴ و ۱۴ مارس ۲۰۱۵ به قید وثیقه آزاد شدند.

Weniger anzeigen

تازه‌ترین گزارش احمد شهید درباره وضعیت حقوق بشر ایران منتشر شد

10 مارس 2016 – 20 اسفند 1394

Image copyrightGetty
احمد شهید، گزاشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در گزارش تازه خود ضمن طرح انتقادهای معمول از روندهای قضایی در ایران از “تلاش‌های دولت ایران برای پاسخگویی به دغدغه‌های داخلی و بین‌المللی پیرامون تدابیر حمایتی برای متهمان” استقبال کرده است.
دعوت از دو گزارشگر ویژه سازمان ملل به ایران از موارد دیگری است که آقای شهید از آنها استقبال کرده است. ایران به گزارشگر ویژه حق تغذیه و گزارشگر ویژه‌ اثرات منفی اقدامات قهری یکجانبه بر حقوق بشر اجازه داده است که به این کشور سفر کنند.
آقای شهید از اراده مقام‌های ایران برای یافتن راه‌هایی برای کاستن از شمار اعدام‌ها هم استقبال کرده است.
اخیرا شماری از نمایندگان طرحی را به مجلس برده‌اند که در صورت تصویب، برای جرایم مرتبط با مواد مخدر حبس ابد را جایگزین مجازات اعدام می‌کند.
احمد شهید در عین حال موارد معمول نقض حقوق بشر در ایران را در گزارش خود متذکر شده و به محدودیت‌های فعالان سیاسی و حقوق بشری و تداوم روندهای ناسازگار با تعهدات بین المللی ایران اعتراض کرده است.
او از جمهوری اسلامی خواسته است که اجرای مجازات اعدام را به حال تعلیق در بیاورد و قوانینی را که به سلب حق حیات منجر می‌شوند بازنگری کند. آقای شهید به ویژه خواهان توقف اعدام مجرمانی شده که به هنگام ارتکاب جرم زیر ١٨ سال سن داشته‌اند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل از “سرکوب فزاینده آزادی بیان و عقیده” و وضعیت اقلیت‌های مذهبی رسمی و یا به رسمیت شناخته نشده انتقاد کرده است.
او همچنین از حکومت ایران خواسته است که در قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان بازنگری کند و حقوق برابر را برای آنان به رسمیت بشناسد.

محسن شجاع باید ۲۶ اسفند خود را به زندان اوین معرفی کند / دادنامه

رادیو پارس _  محسن شجاع، فعال مدنی و از بازداشت شدگان تحصن جلوی زندان اوین، می‌گوید برای اجرای حکم حبس ۹۱ روزه اش باید ۲۶ اسفند ماه خود را به زندان اوین معرفی کند.

محسن شجاع در گفتگو با گزارشگر هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گفت: “حدودا چهارماه پیش در تحصن مقابل زندان اوین بازداشت شده و در ساختمان شماره دو قوه قضائیه شعبه ۱۰۶۰ توسط قاضی فرشید دهقان به اتهام «اخلال در نظم عمومی از طریق اغتشاش» محکوم به ۹۱ روز حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق تعلیقی شدم و بایستی برای اجرای حکم ۹۱ روز حبس با کسر حدود یک ماه بازداشت موقتم، در تاریخ ۲۶ ماه جاری خود را به زندان اوین معرفی کنم.”

او همچنین در مورد دستگیری سال گذشته و وضعیت حقوقی پرونده اش گفت: “به دلیل تحصن همراه آقای نوریزاد برای پس گرفتن اموال آقای نوریزاد دستگیر شدم و با چهار اتهام «اخلال در نظم عمومی، اقدام علیه امنیت ملی، توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام» توسط بازپرس امین ناصری در شعبه ششم دادسرای شهید مقدس اوین تفهیم اتهام و پس از ۱۰ روز با قید وثیقه آزاد شدم که هنوز دادگاه آن پرونده برگزار نشده است.”

گفتنی است، آقای شجاع روز چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۳ پس از ملاقات با محمد نوری‌زاد، هنرمند منتقد و فعال مدنی در خیابان طالقانی و روبروی سفارت سابق آمریکا بازداشت شده و روز شنبه ۲۲ شهریور ماه با سپردن قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شده بود.

مجید محمدی معین آزاد شد

مجید ﻣﺤﻤﺪﯼ ﻣﻌﯿﻦ زندانی محبوس در بند هشت زندان اوین عصر روز جاری چهارشنبه ۱۹ اسفند ماه از زندان آزاد شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، این زندانی سیاسی پیش تر در ۲۵ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ ۱۳۸۹به ﺍﺗﻬﺎﻡ “ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭ ﺗﺒﺎﻧﯽ به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی” و “تبلیغ علیه نظام”، “ارتباط با دول متخاصم” بازداشت و به چهار سال حبس تعزیری محکوم شد.

این زندانی سیاسی ، در سال گذشته (۱۳۹۳) در حالی که در زندان به سر می برد، به یک سال حبس تعزیری محکوم شد، حکم صادره پس از اعتراض نامبرده در شعبه ۳۶ تجدیدنظر استان تایید و در مرداد ماه سال جاری به نامبرده در زندان ابلاغ گردید.

«مجید محمدی معین» پیش تر نیز در روز یکشنبه ۶ دی ماه سال جاری به مرخصی اعزام شد و با پایان دوران تعیین شده به زندان بازگشت.