حدود ١۵ میلیون پرونده در دستگاه قضائی وجود دارد. اگر میانگین هر پرونده را با درگیرشدن سه نفر در دعوی حقوقی یا کیفری در نظر بگیریم، حدود ۴۵ میلیون نفر از جمعیت کشور درگیر دادگستری هستند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از شاپور اسماعیلیان در روزنامه شرق نوشت، رئیس قوه قضائیه چندی پیش اعلام کرد: «امروز حدود ١۵ میلیون پرونده در دستگاه قضائی وجود دارد».
(ایسنا، هشت بهمن٩۴) اگر میانگین هر پرونده را با درگیرشدن سه نفر در دعوی حقوقی یا کیفری در نظر بگیریم، حدود ۴۵ میلیون نفر از جمعیت کشور درگیر دادگستری هستند! براساس پژوهش انجام‌شده و به استناد اطلاعات به‌دست‌آمده از مرکز آمار ایران، آمار جمعیت کشور در سال ٩۴، حدود ٧٨ میلیون نفر اعلام شده که محدوده جمعیت سنی (٠-١٩سال) ۶١/٣٢ درصد کل جمعیت است، یعنی حدود یک‌سوم از ٧٨ میلیون نفر (٢۶ میلیون)، حال اگر با اغماض، تنها ٢٠ میلیون از این افراد را زیر ١٨ سال تمام فرض کنیم که قانونا، رأسا فاقد اهلیت استیفای حقوق برای اقامه دعوی یا اعلام شکایت هستند، می‌توانیم ادعا کنیم تقریبا کل جمعیت بالای ١٨ سال، دارای اهلیت استیفای حقوق یا به بیان ساده، حدود دوسوم ایرانیان درگیر مسائل قضائی هستند! (البته ناگفته پیداست استیفای حقوق اشخاص فاقد اهلیت، توسط ولی قهری یا سرپرست قانونی آنان امکان‌پذیر است).
حال ممکن است کسی یا خانواده‌ای فاقد پرونده‌ای در دادگستری است و درعوض شخصی یا افراد خانواده دیگر چندین فقره پرونده مفتوح، اعم از حقوقی یا کیفری، در مراجع قضائی دارند.
جدای از این، ممکن است یک پرونده قضائی، دو نفر طرف داشته باشد و پرونده دیگر مانند شکایت علیه مؤسسه مالی یا شخص کلاهبردار، صد نفر یا بیشتر! تا آن حدی که نگارنده اطلاع دارد، مرکز آمار و اطلاعات قوه قضائیه، همه‌ساله آمار نوع پرونده‌ها را اعلام نمی‌کند ولی بر مبنای اعلام این مرکز در ١١ ماه سال ١٣٩١، ١٠ جرم نخست کشور عبارت است از: ١- سرقت مستوجب تعزیر ٢- ضرب‌و‌جرح عمدی ٣- ایراد صدمه بدنی غیرعمدی (اغلب تصادفات) ۴- توهین به اشخاص عادی ۵- تهدید ۶- تخریب ٧- نگهداری و مالکیت مواد مخدر ٨- استعمال مواد مخدر ٩- خیانت در امانت ١٠- صدور چک. رویکرد کلی مؤید این است که نرخ بالای جرائم، نوعا به اعمال مجرمانه خشن و مسائل مالی مربوط می‌شود.
این مرکز، آمار پرونده‌های قضائی را تا پایان سال ١٣٩١، حدود چهار میلیون اعلام کرده و این در حالی است که آیت‌الله آملی‌لاریجانی بعد از سپری‌شدن حدود سه سال (حتی دو ماه کمتر از آن) از وجود ١۵ میلیون پرونده در دستگاه قضائی خبر می‌دهد، یعنی آمار پرونده‌ها در این مدت کوتاه ٣٧۵ درصد (نزدیک به چهار برابر) افزایش یافته است! آیا این وضعیت نگران‌کننده نیست؟! به نظر نگارنده از بُعد جرم‌شناختی، ریشه و علل افزایش جرائم مالی و خشن را باید در وضعیت بد اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن مانند فقر، بی‌کاری، رکود، تورم و گرانی، اعتیاد، طلاق و… جست‌وجو کرد.
مهار نسبی سیر صعودی جرائم با برخوردهای پلیسی و قضائی امکان‌پذیر نخواهد بود. همان‌طور که آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی در زمان ترک قوه قضائیه (مرداد ٨٨) گفت: «سیستم اداری کشور به‌گونه‌ای بوده که منجر به به وجود آمدن این‌همه پرونده شده است. امنیت حقوقی و اجرای عدالت زمانی تحقق می‌یابد که سرچشمه‌های تضییع حقوق اشخاص اصلاح شود».
(اعتماد ٢۵ مرداد ٨٨) ازاین‌رو، باید مخالفان واقعی یا ظاهری برجام که به عناوین مختلف و انگیزه‌های نهان یا آشکار، در فرایند سیاست‌های دولت روحانی، کارشکنی کرده و سعی در نقض برجام و ادامه شرایط کنونی و حتی بدتر از این دارند، توجیه کنند از کدامین منافع یا مصالح مردم و کشور دفاع می‌کنند؟
