فشار مستقیم اداره اطلاعات ساری علیه بهزاد ذبیحی

 

به گزارش خبرگزاری بهایی نیوز در گفتگو با منابع مطلع درخصوص بهزاد ذبیحی شهروند بهایی ساکن ساری، اداره اطلاعات استان علیه این شهروند بهایی اقدامات مستقیمی انجام داده است.

بنابراین گزارش در تاریخ ۱۴/۱/۱۳۹۵ پرونده ای علیه بهزاد ذبیحی مبنی بر دستکاری کنتور و سرقت برق علیه ایشان در کلانتری شهر ساری تشکیل شد. بنا به ابلاغیه افسر تحقیق کلانتری قرار بود دادگاه بهزاد ذبیحی در تاریخ ۲۱/۱/۱۳۹۵ در دادسرای عمومی و انقلاب ساری برگزار شود. در آن روز پرونده برق وی از کلانتری به دادسرا انتقال داده نشد، به همین دلیل دادگاه به روز دوشنبه ۲۳/۱/۱۳۹۵ موکول شد.
به گفته منابع مطلع سرباز کلانتری و مسئول انتقال پرونده ها به بهزاد ذبیحی عنوان می کند که “چنین پرونده ای در میان پرونده های انتقالی نیست، و مسلما این پرونده امروز به دادسرا انتقال داده نخواهد شد”.
پس از مراجعه بهزاد ذبیحی به کلانتری ، افسر تحقیق اظهارمی نماید که پرونده بهزاد ذبیحی در کلانتری موجود است و هنوز منتقل نشده است. لذا مجددا دستور داد صبح روز دوشنبه ۲۳/۱/۱۳۹۵ به دادسرا مراجعه نمایند. در روز دوشنبه پرونده به بازپرسی شعبه ۲ دادسرا منتقل شد. مسئول معاونت ارجاع دادسرا اظهار می کند که ” پرونده بهزاد ذبیحی از طرف حراست اداره ی برق تشکیل شده است و اطلاعات پشت این ماجراست!”
همه مراحل تشکیل این پرونده از زمان تفتیش منزل بهزاد ذبیحی در تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ ، اظهارات بازجوی پرونده ی وی درخصوص تشکیل پرونده ی برق علیه بهزاد ذبیحی، بازجویی این شهروند بهایی توسط مسئول اطلاعات کلانتری تا اظهارات مسئول معاونت ارجاع دادسرا از نقش و تاثیرگذاری اداره اطلاعات در پرونده برق بهزاد ذبیحی حکایت می کند.
پیشتر بهزاد ذبیحی پس از بازداشت و انتقال وی به بند انفرادی و سپرده کردن ۸ روز زندان با قرار وثیقه آزاد اما پس از آزادی وی اداره برق استان نسبت به این شهروند بهایی شکایت کرده و روز دوشنبه مجدد این شهروند بهایی محاکمه شد.
لازم به ذکر است که بهزاد ذبیحی در طی ۵ سال اخیر ۴ بار بازداشت شده و سه بار مغازه ی ایشان پلمپ گردیده است.

Hadi Zarehs Foto.

زندانیان سیاسی بلوچ در وضعیت نامناسب جسمانی بسر می‌برند


زندانیان سیاسی بلوچ در وضعیت نامناسب جسمانی بسر می‌برندآژانس کُردپا: یک زندانی سیاسی به سبب عدم رسیدگی درمان از سوی مسئولین زندان مرکزی شهر زاهدان دست به اعتصاب غذا زد.

به گزارش آژانس خبررسانی کُردپا، طی گزارشی اعلام کردند، از روز پنجشنبه ۱۹ فروردین‌ماه زندانی سیاسی امان الله شه‌بخش متولد ۱۳۶۲ در اعتراض به عدم درمان و ایجاد “شرایط غیرانسانی” و “طاقت فرسا” دست به اعتصاب غذا زد.

به گفته این منبع، این جوان ٣٣ ساله هنگام دستگیری مورد اصابت گلوله از ناحیه کمر قرار گرفت که منجر به قطع نخاع وی گردید.

بهداری زندان بارها به رئیس زندان و سایر مسئولین اعلام نموده است که قادر به درمان وی نیستند و او باید به بیمارستان‌های خارج از زندان به منظور درمان انتقال داده شود اما بازجویان وزارت اطلاعات مانع انتقال این زندان سیاسی هستند.

علاوه بر این زندانی سیاسی تعداد دیگری از زندانیان سیاسی در شرایط حاد جسمی بسر می‌برند و از درمان آنها ممانعت می‌کنند که اسامی و مشخصات بعضی از آنها به نقل از فعالین حقوق‌بشر و دمکراسی در ایران عبارتند از؛

۱ ـ عبدالغنی شه‌بخش متولد سال ۱۳۶۴ که بیش از ۳ سال و ۷ ماه در حالت بلاتکلیفی در زندان بسر می برد و از بیماریهای مختلف رنج می برد .

۲ ـ جعفر نرانی ۳۵ ساله او در جریان یورش نیروهای سرکوبگر ولی فقیه مورد اصابت گلوله قرار گرفته و دچار معلولیت می باشد . او از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفته است .

۳ ـ مولوی عبدالواحد شهنوازی ۵۰ ساله و ۱۹ ماه است که در بند ۳ زندان زاهدان زندانی است و از شرایط حاد جسمی رنج می برد .

۴ ـ محمد ایراندوست ۶۰ ساله از ناحیه کمر بی حس می باشد و از ناراحتی حاد کلیوی رنج می برد.

در حال حاضر آمار زندانیان سیاسی بند ۳ زندان زاهدان به بیش ۶۰ نفر رسیده است و اکثر آنان از اعضای خانواده‌های فعالین سیاسی هستند و به گروگان گرفته شده‌اند.

اعلام اعتصاب غذای «اسماعیل عبدی» و «جعفر عظیم‌زاده» در زندان اوین

 

«جعفر عظیم‌زاده» و «اسماعیل عبدی» دو تن از فعالین کارگری و فرهنگی زندانی، با انتشار بیانیه‌ی مشترکی اعلام کردند همزمان با روز جهانی کارگر دست به اعتصاب غذای نامحدود خواهند زد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: فعالیت‌های ما برای دست‌یابی به مطالبات قانونی و انسانی‌مان چنان محرز است که حتی مصادیقی هم که بر اساس آنها در پرونده‌های‌مان به ما اتهامات امنیتی وارد کرده‌اند تماما معطوف به فعالیتهایی از قبیل جمع‌آوری امضا در اعتراض به دستمزدهای زیر خط فقر، ایجاد تشکل‌های مستقل کارگران و معلمان و فعالیت در آنها، شرکت در تجمعات صنفی در مقابل مجلس و وزارت کار و ارائه نامه‌های اعتراضی به نهادهای مسئول و دیگر کنشگری‌های صنفی است.

متن این بیانیه را به گزارش سحام با هم می‌خوانیم:

امروزه بر هیچ انسان شریف و منصفی پوشیده نیست که میلیونها کارگر و معلم و دیگر زحمت‌کشان کشور با شرایط معیشتی طاقت‌فرسا و غیرقابل تحملی دست به گریبانند و سال‌هاست ابتدایی‌ترین حقوق انسانی آنان به طور وقفه ناپذیری پایمال می‌شود.

تحمیل دستمزدهای زیر خط فقر، عدم پرداخت به موقع دستمزدها در ابعادی گسترده، نابودی کامل امنیت شغلی اکثریت قریب به اتفاق کارگران با قراردادهای موقت و سفید امضا و بخش چشم‌گیری از معلمان تحت عناوین مختلفی همچون معلمان آزاد، حق‌التدریس، شرکتی، پیمانی و پیش دبستانی، به‌کارگیری معلمان آزاد با مدارک تحصیلی لیسانس و بالاتر با حقوق سیصد هزار تومانی و بدون بیمه، نهادینه کردن گسترده شرکت‌های پیمانکاری در صنایع بزرگ و متوسط دولتی و غیردولتی و غارت مضاعف دسترنج کارگران، گسترش کار کودکان، عدم اجرای کامل قانون نظام هماهنگ پرداخت و مصوبات هیات وزیران در مورد فرهنگیان شاغل و بازنشسته، رشد فزاینده مدارس غیرانتفاعی و هیات امنایی و نابودی تدریجی آموزش و تحصیل رایگان، غارت و چپاول صندوق تامین اجتماعی و برخی دیگر از صندوق‌های بازنشستگی، ممنوعیت ایجاد تشکل‌های مستقل کارگران و معلمان و امنیتی کردن اعتراضات آنان، قطع سوبسید کالاهای اساسی مانند نان، آب،برق، گاز، لبنیات و…، تنها گوشه‌هایی از بی عدالتی‌ها و شرایط مشقت باری است که بر کارگران و معلمان تحمیل شده است.

تحمیل چنین وضعیتی بر کارگران و معلمان و دیگر زحمتکشان به مثابه اکثریت عظیم مردم ایران، امروزه عرصه را چنان بر زندگی و هستی آنان تنگ کرده است که علی‌رغم جا افتادن اجباری کار روزانه ۱۲ ساعته و حتی ۱٨ ساعته در میان کارگران به عنوان ساعت کار معمول و روی آوری معلمان به مشاغل دوم و سوم، آنان نه تنها قادر به تامین حداقل‌هایی از استانداردهای زندگی امروزی نیستند، بلکه اکثریت عظیمی از آنها از خط فقر به خط بقا رانده شده‌اند.

اما پاسخ دولت‌های مختلف به این وضعیت فلاکت‌بار، تنها و تنها تشدید سرکوب اعتراضات صنفی کارگران و معلمان، تلاش برای تحمیل بی‌حقوقی بیشتر به آنان و بر این بستر تسهیل زمینه‌های غارت و چپاول روز افزون سفره‌های خالی آنها بوده است.

به‌ طوری‌که در نتیجه این سیاست‌ها از زمان استقرار دولت روحانی به این سو بخشنامه ممنوعیت اعتصاب و اعتراض از سوی قوه قضائیه بطور رسمی به برخی مراکز کارگری ابلاغ شده، دامنه سرکوب اعتراضات کارگران و معلمان در ابعادی سراسری به اعتراضات آرام آنان در محل کارشان گسترش پیدا کرده، صدها کارگر و معلم احضار، بازداشت و تحت تعقیب قضایی قرار گرفته اند، چهره‌های موثر معدود تشکل‌های مستقل کارگران و معلمان با اتهامات سنگین امنیتی مواجه شده‌اند و تعدادی از آنان و من‌جمله ما در حال گذراندن حبس‌های طولانی در زندان‌های کشور هستیم.

به ما اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور» زده‌اند و بر این اساس با حکم‌های طویل المدت در زندان اوین محبوس هستیم. ما هم‌چون هزاران کارگر و معلم معترض، هیچ فعالیتی جز دفاع از کرامت انسانی خود و هم طبقه‌ای‌های‌مان نداشتیم. تمام فعالیت‌های ما و دیگر همکاران زندانی‌مان در کانون صنفی معلمان، اتحادیه آزاد کارگران ایران و دیگر تشکل‌های مستقل کارگری و معلمان در مقابل دیدگان افکار عمومی قرار دارد و بر همگان روشن است.

فعالیت‌های ما برای دست‌یابی به مطالبات قانونی و انسانی‌مان چنان محرز است که حتی مصادیقی هم که بر اساس آنها در پرونده‌های‌مان به ما اتهامات امنیتی وارد کرده‌اند تماما معطوف به فعالیتهایی از قبیل جمع‌آوری امضا در اعتراض به دستمزدهای زیر خط فقر، ایجاد تشکل‌های مستقل کارگران و معلمان و فعالیت در آنها، شرکت در تجمعات صنفی در مقابل مجلس و وزارت کار و ارائه نامه‌های اعتراضی به نهادهای مسئول و دیگر کنشگری‌های صنفی است.

بدین‌گونه بر اساس مستندات رای‌هایی که بر علیه ما صادر شده است باید گفت هرگونه تلاش برای اجرای قوانین حداقلی موجود و مبارزه برای بهبود شرایط زندگی و معیشت کارگران و معلمان در این کشور اقدام علیه امنیت ملی محسوب می‌شود.

ما می‌دانیم و بر این امر اذعان داریم که با فعالیت‌های‌مان امنیت و آسایش کسانی را که بر بستر قانون شکنی و تحمیل فقر و فلاکت بر کارگران و معلمان سالیان سال دست به غارتگری زده‌اند به خطر انداخته‌ایم و با اصرار بر تحقق خواست‌های بر حق‌مان تداوم منافع چپاوگرانه‌ی آنان را به چالش کشیده‌ایم.
اما آنان با نشاندن منافع و امنیت خود به جای امنیت ملی کشور و بر این بستر با هدف وا داشتن کارگران و معلمان معترض برای تمکین به وضعیت فلاکت‌بار موجود، ما و دیگر فعالین کارگری و معلمان را به بند کشیده‌اند.

لذا ما در گرامی‌داشت اول ماه می روز جهانی کارگر و اعلام همبستگی با کارگران جهان، به مناسبت این روز بزرگ در اعتراض به امنیتی کردن فعالیت‌های صنفی و تجمعات و اعتصابات کارگران و معلمان، دستمزدهای زیر خط فقر، ممنوعیت برگزاری مستقلانه و آزادانه روز جهانی کارگر و روز جهانی معلم، عدم شفافیت و عمل موثر سازمان جهانی کار ILO در قبال نقض حقوق بنیادین کارگران و معلمان ایران و با خواست خارج کردن اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور» و دیگر اتهامات امنیتی از پرونده‌های مفتوح کارگران و معلمان معترض و برداشتن اینگونه اتهامات جعلی و ساختگی از پرونده‌های خود و دیگر فعالین کارگری و معلمان زندانی از روز دهم اردیبهشت ماه دست به اعتصاب غذای نامحدود خواهیم زد.

رونوشت به: کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری ITUC و سازمان جهانی معلمان EI

جعفر عظیم‌زاده، زندان اوین – بند ٨
اسماعیل عبدی، زندان اوین- اندیشگاه ٨

 

برهنه‌ شدن موژان طاهر، کارگردان سینما و فعال حقوق زن در ١٢ فروردین

 

یکی از کنشگران حقوق زنان در ٣٧مین سالگرد همه‌پرسی نظام حاکم کنونی ایران، در کنار برج میلاد تهران، دست به اعتراض برهنه زد.

به گزارش آژانس خبررسانی کُردپا، موژان طاهر، کارگردان سینما و فعال حقوق زن در ١٢ فروردین سال جاری در اعتراض به “سیستم مذهبی فاشیستی ایران” در پای برج میلاد با برهنه کردن خود دست به اعتراض زده است.

برهنه شدن یک زن در برج میلاداو طی مصاحبەایی هدف خود از این عمل را “نه گفتن به نظام اسلامی ایران” بیان می‌کند و می‌گوید: “این روز را برای نه گفتن به جمهوری اسلامی و قوانین ضد زنش انتخاب کردم”.

موژان طاهر در این گفت‌وگو می‌افزاید: “اقدام من در روز ١٢ فروردین پیام نه به جمهوری اسلامی را داشت. پیام من به زنان این است که در داخل ایران هم می‌توان فعالیت کرد و فریاد حق‌طلبانه سر داد.”

او بر روی بدن برهنه خود نوشته بود “دیگر نمی‌خواهم برده بمانم”، او در این باره می‌گوید: این فقط حرف من نیست. بلکه حرف بسیاری از زنان در ایران است.

حرف زنانی است که زیر قوانین ضد زن له‌شده‌اند. زنانی که حتی حق ابراز احساس خود را ندارند.

در ١٢ فروردین ١٣٥٨ طی همەپرسی‌ای که در آن شرکت کنندگان تنها حق انتخاب گزینەی ” جمهوری اسلامی” با آری یا نه را داشتند.

Hadi Zarehs Foto.

محمد علی طاهری و قرار بازداشت جدید

 

علیزاده طباطبایی وکیل مدافع محمد علی طاهری گفت که روز ۱۸ فروردین قرار بازداشت موکلم تمام شده ولی بازپرس پرونده تصمیم دارد قرار بازداشت جدید صادر کند.
محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع محمد علی طاهری در خصوص آخرین وضعیت پرونده موکلش اظهار داشت: “روز ۱۸ فروردین قرار بازداشت محمد علی طاهری تمام شد اما بازپرس پرونده عنوان کرد که تصمیم دارد حکم قرار بازداشت جدید صادر کند”.

وی افزود: “بنده به طاهری توصیه کردم که اگر حکم به وی ابلاغ شد فورا به آن اعتراض کند اما با مراجعه به دادگاه انقلاب هنوز پرونده به دادگاه ارسال نشده است و در حال حاضر منتظر ابلاغ حکم هستیم”.

محمدعلی طاهری بنیانگذار عرفان کیهانی یا حلقه در ایران است که ۱۴ اردیبهشت ماه سال ۹۰ بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب به‌ اتهام “توهین به مقدسات”، “مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان بیماران”، “ارتکاب فعل حرام و رابطه نامشروع”، “استفاده غیرمجاز از عناوین علمی دکتر و مهندس”، “ضالّه بودن کتب و آثار”، به ۵ سال حبس، پرداخت ۹۰۰ میلیون تومان جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

افساد فی‌الارض از طریق منحرف کردن افراد، دیگر اتهام طاهری است.

محکومیت آقای طاهری از بابت پرونده اول به پایان رسیده با اینحال با ایجاد پرونده ای جدید از آزادی او جلوگیری شده است.

اژه ای؛ با سخنان احمد شهید از اصول خود کوتاه نخواهیم آمد

dein ProfilbildReza Amiri

محسنی اژه ای گفت، قانونی که در حال حاضر در رابطه با مجازات قاچاقچیان مواد مخدر اجرا می شود مصوبه مجمع تشخیص است و قانونی است که دارای منطق است و نباید از آن کوتاه بیاییم و بدون شک نیز با سخنان آمریکایی ها و امثال احمد شهید از قانون اصولی خود و مصلحت کشور کوتاه نخواهیم آمد.

به گزارش هرانا به نقل از ستاد حقوق بشر، سخنگوی قوه قضائیه با اظهار گلایه از جلسات کم تشکیل شده ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: باید پرسید که در سه دوره دولت های نهم، دهم و یازدهم چند جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر با توجه به وظایف مهمی که این ستاد بر عهده دارد، تشکیل شده است.با گذشت حدود دو سال و نیم از دولت یازدهم در مجموع سه جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر تشکیل شده است که تنها یک جلسه از آن با ریاست رئیس جمهور بوده و دو جلسه دیگر را وزیر کشور اداره کرده است.اگر همه کسانی که در این رابطه وظیفه داشتند به وظایف خود به درستی عمل می کردند چه بسا شاید تعداد اعدام های مرتبط با پرونده های مواد مخدر نیز کاهش می یافت.

وی افزود: قانونی که در حال حاضر در رابطه با مجازات قاچاقچیان مواد مخدر اجرا می شود مصوبه مجمع تشخیص است و قانونی است که دارای منطق است و نباید از آن کوتاه بیاییم و بدون شک نیز با سخنان آمریکایی ها و امثال احمد شهید از قانون اصولی خود و مصلحت کشور کوتاه نخواهیم آمد. قوه قضائیه در سال ۹۴ با کمک نیروی انتظامی و برخی سیستم های اطلاعاتی به سراغ قاچاقچیان اصلی مواد مخدر رفته است که امیدواریم در سال جاری نیز این روند را ادامه دهیم.

سخنگوی قضا در ادامه به پرونده قاچاقچیان مواد مخدر اشاره کرد و گفت: متأسفانه کشور ما یک بخش از ترانزیت مواد مخدر به اروپا و نقاط دیگر است و از زمانی که نیروهای ناتو کشور افغانستان را اشغال کرده‌اند کشت مواد مخدر در این کشور چندین برابر شده است.

وی افزود: بار بی کفایتی نیروهای ناتو در جلوگیری از کشت و صدور مواد مخدر بر دوش قوه قضائیه و نظام جمهوری اسلامی ایران است. ما نمی توانیم در رابطه با ترانزیت و توزیع مواد مخدر بی تفاوت باشیم و طبق آماری که دادگستری‌ها به ما داده‌اند در سال ۹۴، ۱۲۴ تن مواد مخدر کشف و ضبط شد و برخی از این مواد کشف شده شامل محموله های ۲۰۰ کیلویی هروئین یا ۱۰ کیلویی شیشه بود که این مقدار از مواد مخدر می تواند خانواده های بسیاری را متلاشی کند و موجبات مرگ تدریجی افراد زیادی را فراهم آورد.

وی اظهار داشت: ۴۴ درصد از کل زندانیان کشور مرتبط با مواد مخدر هستند. بیشترین مرگ و میر در زندان های کشور نیز به خاطر مواد مخدر است و ما متهمی را داشتیم که حدود یک کیلو و ۳۰۰ گرم مواد مخدر را بلعیده و در زندان مرده بود.

غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه گفت: قوه قضائیه در این زمینه بر اساس قانون عمل می‌کند و به موجب قانون قاضی باید برای فردی که بالای ۱۰۰ گرم ماده مخدر از نوع هروئین را حمل کرده حکم اعدام صادر کند. البته اگر آن فرد برای نخستین بار مرتکب چنین جرمی شده باشد و یا در روند رسیدگی به پرونده همکاری‌های لازم را انجام داده باشد قاضی می‌تواند با یک درجه تخفیف برای آن فرد حکم حبس ابد صادر کند. قانون مزبور در سال ۷۶ وضع شده است و در سال ۸۶ نیز اصلاحاتی در رابطه با آن صورت گرفت و سرانجام مورد تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.

Hadi Zarehs Foto.

اولین گفت‌وگوی تلفنی نرگس محمدی با فرزندان خردسالش پس از ده ماه

دوشنبه ۲۳ فروردين ۱۳۹۵ – ۱۱ آپريل ۲۰۱۶

 

مقام‌های مسئول در قوه قضاییه پس از گذشت ده ماه به نرگس محمدی اجازه دادند تا برای اولین مرتبه با فرزندان خردسالش به‌صورت تلفنی صحبت کند.
فرزندان خردسال نرگس محمدی پس از بازداشت این مدافع حقوق بشر از ده ماه پیش به نزد پدرشان در فرانسه رفته‌اند.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، مقام‌های مسئول در قوه قضاییه به‌هنگام برقراری این تماس تلفنی در چهاردهم فروردین ماه 1395 به این زندانی سیاسی اجازه ندادند تا با همسرش صحبت کند.
تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی در پی فشارهای مقام‌های امنیتی و قضایی و صدور دستور اجرای حکم پنج سال زندان، از سال 1390 به اجبار به فرانسه مهاجرت کرده است.
همچنین بر اساس خبر دیگری، جلسه رسیدگی به اتهام‌های خانم محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر در پرونده‌ جدیدی که برای او گشوده شده است، پس از چند نوبت تعویق، روز یکم اردیبهشت ماه 1395 هم‌زمان با سالروز تولد او برگزار شود.
بر اساس گفته نزدیکان خانم محمدی، این فعال مدنی که در اردیبهشت ماه سال 1394 بازداشت شد، در حقیقت در مرخصی از زندان و در حال معالجه بیماری خود بود.
نرگس محمدی به بیماری‌های آمبولی ریه و فلج عضلانی مبتلا است.
تقی رحمانی با این اعتقاد که همسرش در طول مدت یک سال اخیر از معالجه اصولی برای مداوا محروم بوده است، گفت که همسرش می‌تواند مطابق قانون، شامل آزادی مشروط شود زیرا یک سوم حکم زندان خود را گذرانده است.
نرگس محمدی بارها با انتشار نامه‌های سرگشاده خطاب به مقام‌های ارشد قضایی، نسبت به رفتار زندانبانان و مقام‌های امنیتی در زندان با خود، اعتراض کرده است.

Hadi Zarehs Foto.

سعید سنگر در آستانه شانزدهمین سال حبس

dein ProfilbildReza Amiri

    رادیو پارس  – زندانی سیاسی سعید سنگر، در شانزدهمین سال حبس و علیرغم برخورداری از شرایط آزادی مشروط، همچنان در زندان ارومیه نگهداری می شود و حتی به درخواست مرخصی اش هم پاسخی داده نشده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سعید سنگر که دهم شهریور ماه سال گذشته و در آغاز پانزدهمین سال حبس مجددا از زندان سنندج به زندان ارومیه منتقل شد مطابق قانون شرایط برخورداری از آزادی مشروط را نیز دارد با اینحال همچنان به تحمل حبس در زندان ارومیه مشغول است.
یک منبع مطلع در این مورد به گزارشگر هرانا گفت:” آقای سنگر آخرین باری که تقاضای مرخصی داده در تاریخ ۲۴ اسفند ۹۴ بوده و آن‌را مستقیما به رئیس زندان آقای صفری و قاضی ناظر زندان آقای پاشایی تحویل داده است و آقای پاشایی این نامه را رویت می کند اما تاکنون هیچ پاسخی چه مثبت و چه منفی به آقای سنگر نداده است.”
وی همچنین اضافه کرد: “مسئول پرونده آقای سنگر در [اداره اطلاعات] کردستان در باجویی ها وی را تهدید کرده بود که نامه ای روی پرونده ات می گذارم که هیچ وقت هیچ تغییری در آن ایجاد نشود حتی در تهران هم به آن رسیدگی نکنند. اخیرا هم وکیل آقای سنگر چندین مرتبه به اداره اجرای احکام سرزده که هیچ توفیقی حاصل نشده است.”
مطابق قانون جدید مجازات اسلامی، آزادی مشروط نیازی به درخواست زندانی ندارد و در تبصره ۱ ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان، محکومان به حبس دایم پس از گذراندن ۱۲ سال از مدت حبس می‌توانند از آزادی مشروط بعنوان یک امتیاز استفاده کنند.
سعید سنگر در دهم شهریور ماه سال ۱۳۷۹ بازداشت و طی کمتر از دو ماه به اتهام محاربه و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق به اعدام محکوم شد، این حکم از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی فاطمی صادر و در مرحله تجدید نظر با یک درجه تخفیف به حبس ابد تبدیل شد.
این زندانی سیاسی پس از انتقال به تهران، حدود دو سال در بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری و در سال ۱۳۸۲ پس از قطعی شدن حکم به زندان ارومیه منتقل شد.
سعید سنگر در چهاردهم آبان ماه ۱۳۸۶ به زندان سنندج انتقال یافت و پس از هشت سال در دهم شهریور ۹۴ مجددا به زندان ارومیه بازگردانده شد.
سعید سنگر زندانی سیاسی اهل پیرانشهر، هم اینک در حال تحمل شانزدهین سال حبس در زندان ارومیه نگهداری می شود.