محمود بهشتی لنگرودی، معلم زندانی محبوس در بند ۸ زندان اوین در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه هم اکنون در اعتصاب غذاست و چیزی هم برای از دست دادن ندارد، نوشته است: بسیاری از بی‌گناهانی که به واسطه احکام نا‌عادلانه “دادگاه‌های انقلاب” هم اکنون در زندان‌ها به سر می‌برند و اتهاماتی مشابه دارند، جرمی جز اجرای یکی از اصول قانون اساسی که همانا امر به معروف و نهی از منکر است مرتکب نشده اند.
رادیو پارس _ به نقل از کلمه، این معلم در بند در نامه‌ی خود از آملی لاریجانی پرسیده است: آیا تا‌کنون از خود پرسیده‌اید که معلمان بی‌سلاح چگونه می‌توانند امنیت ملی را خدشه‌دار کنند؟ آیا حضور در تجمعات مسالمت‌آمیز، آن‌هم در مقابل خانه ملت، موجب اخلال در امنیت ملی می‌شود؟ آیا پذیرفتنی است که در آزادترین کشور دنیا، معلمان را به اتهام دفاع از حقوق همکاران خود به حبس و تبعید محکوم نمایند؟ به راستی کدام کشور استبداد‌زده را می‌شناسید که چنین احکامی را برای معلمان جامعه خود صادر کرده‌باشد؟ آیا زندانی کردن انسان‌های بی‌گناه به مصلحت جامعه، ملت و یا حتی نظام است؟
این معلم زندانی که در اعتراض به احکام ظالمانه‌ای که توسط قضات دادگاه‌های انقلاب، صلواتی و مقیسه برایش صادر شده است، از اول اردیبهشت اعصاب غذا کرده و از ۱۳ اردیبهشت به اعتصاب غذای خشک (بدون آب و غذا) دست زده است. او خواستار توقف اجرای حکم و برگزاری دادگاه علنی و قانونی مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی است.
محمود بهشتی در سال ۱۳۸۹ در دادگاهی که تنها ۵ دقیقه به طول انجامید و فرصت دفاع به او داده نشد، به ۵ سال حبس محکوم شد. که با احتساب ۴ سال حبس تعلیقی که به خاطر اعتراض او و سایر فرهنگیان در سال ۸۵ در خصوص مخالفت با عودت لایحه مدیریت خدمات کشوری به دولت گرفته بود، مجموعا به ۹ سال حبس محکوم شده بود.
پیش از این به دنبال اعتصاب غذای محمود بهشتی لنگرودی و اسماعیل عبدی طوماری خطاب به حسن روحانی، رئیس جمهوری کشور در خصوص وضعیت ملعمان در بند نوشته شده بود که بسیاری از فرهنگیان با امضای این طومار خواهان آزادی معلمان زندانی شدند.
متن این نامه که در اختیار کلمه قرار گرفته، به شرح زیر است:
به نام خداوند جان و خرد
جناب آقای آملی لاریجانی؛
ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
با سلام.
حتما شنیده‌اید که برخی مسوولان کشور، ایران را آزادترین کشور جهان نامیده‌اند، بدیهی است وقتی دم از آزادی می‌زنیم، باید منظورمان آزادی مخالفان و منتقدان باشد که متاسفانه باید اعتراف کرد واقعیت‌های زندان‌های ما چنین چیزی را گواهی نمی‌دهد و حضور معلمان، دانشجویان، روزنامه‌نگاران، کارگران، زنان، حقوقدانان و بالاخره دگراندیشانی که بسیاری از آن‌ها با اتهاماتی کذایی و تنها به جرم حق‌خواهی و حق‌گویی، دوران حبس خود را در زندان‌ها سپری می‌نمایند، علاوه بر اینکه کذب بودن این ادعاها را اثبات می‌کند، دستمایه‌ای برای به سخره گرفتن مطرح کنندگان این ادعاها فراهم نموده و می‌نماید.
جناب آملی لاریجانی؛ همان‌گونه که می‌دانید در کشوری زندگی می‌کنیم که به گفته خود شما، در سال گذشته بیش از پانزده میلیون پرونده قضایی در دادگاه‌هایش تشکیل گردیده است. سرانه مصرف مشروبات الکلی در کشور ما از برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز پیشی گرفته است. آمار مبتلایان به مواد مخدر، هر‌ساله رو به افزایش و سن مبتلایان رو به کاهش است. دزدی و تجاوز، ارتشاء و اختلاس، تن‌فروشی و آدم‌فروشی، فقر و بی‌بند‌و‌باری و ده‌ها مساله اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به شکلی سرسام‌آور در حال گسترش است و ربا و رباخواری که از آن به عنوان محاربه با خدا یاد شده، بی‌گناهان زیادی را که قربانیان سیاست‌های اشتباه اقتصادی دولت‌های پیشین بوده‌اند، روانه‌ی زندان‌ها کرده‌است و صداقت و راستی به متاعی کمیاب و شاید نایاب تبدیل شده و در عوض ریا و دورویی و تملق و چاپلوسی سکه رایج دوران گردیده‌است و این همه در‌حالی است که قرار بود با استفاده از تعالیم دینی و اسلامی، جامعه‌ای نمونه و عاری از ظلم و فساد داشته‌باشیم.
تردیدی نیست که در ایجاد وضعیت فعلی کشور، تمامی مسوولان حکومتی، هر یک به سهم خود شریک بوده‌اند اما از آنجایی که مخاطب این نامه شما هستید، نکاتی را که مربوط به عملکرد زیرمجموعه‌ی شماست مکتوب می‌کنم:
آقای آملی لاریجانی؛ به موجب “بند چهارده” از “اصل سوم” قانون اساسی جمهوری اسلامی؛ یکی از وظایف دولت‌ها، تامین امنیت قضایی عادلانه برای همه مردم است و وظیفه قوه قضاییه به عنوان مرجع تظلمات عمومی پشتیبانی و دفاع از حقوق فردی و اجتماعی، تحقق عدالت و احیای حقوق عامه و گسترش آزادی‌های مشروع در جامعه است. “اصل هشتم” قانون اساسی؛ دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه‌ای همگانی و متقابل ملت و دولت می‌داند و احیای این اصل منوط به تحقق سایر اصول مربوط به حقوق ملت به ویژه اصول “بیست‌و‌شش” و “بیست‌و‌هفت” قانون‌اساسی خواهد بود.
“اصل بیست‌و‌شش” قانون اساسی بر آزاد بودن ایجاد تشکل‌ها، انجمن‌ها، گروه‌ها و احزاب و حق قانونی افراد برای عضویت در این گروه‌ها تاکید دارد. اصلی که به هیچ مقام و ارگانی اجازه محدود کردن آن داده نشده است. “اصل بیست‌و‌هفت” قانون اساسی نیز تمامی اجتماعات، گردهمایی و راهپیمایی‌ها را مشروط به اینکه مخل مبانی اسلام نبوده و با حمل سلاح نباشد آزاد اعلام کرده‌است و این در حالی‌است که طی سی‌و‌هفت سال گذشته، به جز موارد نادر، امکان استفاده آحاد ملت از این حقوق فراهم نبوده‌است و تعداد اجتماعات و گردهمایی‌هایی که با حمایت قانونی دولت‌ها و در مخالفت آن‌ها برگزار شده باشد، از شمار انگشتان دست نیز کمتر بوده است. در عوض موارد بی‌شماری از تظاهرات و اجتماعات قانونی وجود دارد که تعرض‌کنندگان به آن و بر‌هم‌زنندگان و اخلال‌گران، نه‌تنها مورد کیفر واقع نگردیدند، بلکه در بسیاری از مواقع مورد حمایت دولت‌ها نیز قرار‌گرفته‌اند و قوه قضاییه در برابر این‌گونه بی‌قانونی‌ها، سکوت اختیار کرده‌است.
جناب آملی لاریجانی؛ آیا هنوز به این باور نرسیده‌اید که وجود احزاب، گروه‌ها، صنوف و نهادهای مستقلی که وظیفه آن‌ها، نقد حاکمان و دولت‌مردان و نظارت برعملکرد آن ها می‌باشد مانع بروز بسیاری از مفاسد خواهد شد؟ آیا جز این است که مجموعه تحت امر شما به جای رسیدگی به امور مفسدان و غارتگران و جنایتکاران، به مواخذه و مکافات بی‌گناهانی که خیرخواهانه به نقد دولت‌مردان پرداخته بودند، مشغول شدند و حاصلِ آن، پرونده‌های بزرگ فسادهای مالی است که روی دست قوه قضاییه مانده‌است؟
ریاست قوه قضاییه؛ برخی قضات شما در دادگاه‌هایی که متاسفانه نام “انقلاب” را یدک می‌کشند، طی سه حکم جداگانه و به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی، مرا به “چهارده سال زندان” محکوم کرده‌اند و در حال حاضر دوران حبس خود را در اوین سپری می‌نمایم. آیا تا‌کنون از خود پرسیده‌اید که معلمان بی‌سلاح چگونه می‌توانند امنیت ملی را خدشه‌دار کنند؟ آیا حضور در تجمعات مسالمت‌آمیز، آن‌هم در مقابل خانه ملت، موجب اخلال در امنیت ملی می‌شود؟ آیا پذیرفتنی است که در آزادترین کشور دنیا، معلمان را به اتهام دفاع از حقوق همکاران خود به حبس و تبعید محکوم نمایند؟ به راستی کدام کشور استبداد‌زده را می‌شناسید که چنین احکامی را برای معلمان جامعه خود صادر کرده‌باشد؟ آیا زندانی کردن انسان‌های بی‌گناه به مصلحت جامعه، ملت و یا حتی نظام است؟ جناب آملی لاریجانی؛ بسیاری از بی‌گناهانی که به واسطه احکام نا‌عادلانه “دادگاه‌های انقلاب” هم اکنون در زندان‌ها به سر می‌برند و اتهاماتی مشابه دارند، جرمی جز اجرای یکی از اصول قانون اساسی که همانا امر به معروف و نهی از منکر است مرتکب نشده اند. لذا نه تنها شایسته این‌گونه احکام نبوده و نیستند، بلکه مطابق تمامی معیارهای انسانی، شرعی و اخلاقی می‌بایست مورد تشویق و تقدیر نیز واقع می‌شدند، چرا که در این فضای پر آشوب و نفسانی که بسیاری از انسان‌ها جز به منافع فردی خویش نمی‌اندیشند، هنوز کسانی هستند که با نیات خیرخواهانه، از مال و جان خویش برای اصلاح امور مایه می‌گذارند و هزینه‌های آن را نیز تقبل می‌کنند.
با این وصف اگرچه ممکن است سخنان اینجانب موجب رنجش شما شود و ضابطان شما در صدد ایجاد پرونده‌ای جدید برای نگارنده‌ی این نامه برآیند؛ اما برای این بنده که از اول اردیبهشت‌ماه و در اعتراض به احکام رنگارنگ و ناعادلانه‌ای که برایم صادر گردیده، در اعتصاب غذا به سر می برم و برای رساندن پیام تظلم‌خواهی خویش از جانم مایه گذاشته‌ام، چیزی برای از دست دادن باقی نمانده‌است تا از آن وحشت داشته باشم. اینجانب با اینکه بعد از پانزده سال فعالیت آرام صنفی به این باور رسیده‌ام که گویی هیچ گوشی برای شنیدن و هیچ چشمی برای دیدن در اوضاع نگران‌کننده فعلی وجود ندارد؛ اما علیرغم همه‌ی نا‌امیدی‌ها، این نامه را نگاشته‌ام تا چنانچه به طور غیر‌منتظره مورد رویت شما قرار‌گرفت، کمی تامل کنید و اقدامی شایسته و عاجل انجام دهید. در غیر این صورت به فضل خدا امیدوارم، چرا که او بینا و شنوا است.
و من به انتظار روزی نشسته ام
که عدالت و آزادی یکدیگر را در آغوش کشند
حتی روزی که دگر نباشم
والسلام
محمود بهشتی لنگرودی
معلم زندانی
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵