ـ شنیده ها حکایت از آن دارد که خانم “م. ح” (منصوره حسینی) مجری اتاق خبر شبکه ماهواره ای «من و تو» که اخیراً به ایران سفر کرده بود، دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از انتخاب، وی که ۶ سال با این شبکه همکاری می کرده،به علت همکاری با این شبکه ماهواره ای دستگیر شده است.
پیش از این نیز، برخی دیگر از افراد و مجریان شبکه های ماهواره ای، به دلیل همکاری و ارتباط با شبکه های مذکور، با برخوردهای امنیتی و قضائی مواجه شدند.
شهاب احمدی آذر، فعال مدنی در شهر نقده، با قرار وثیقه صد میلیون تومانی موقتاً از زندان آزاد شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، شهاب احمدی آذر، فعال مدنی که در تاریخ ۶ اردیبهشت‌ماه از سوی نیروهای امنیتی – انتظامی بازداشت شده بود، روز جمعه ۲۴ اردیبهشت‌ماه، با قرار وثیقه صد میلیون تومانی، پس از ۱۷ روز، به‌صورت موقت از زندان آزاد گردید.
گفتنی است که اتهام وی از سوی قاضی دادگاه انقلاب استان آذربایجان غربی «عضویت در جمعیت‌های معارض کشور» عنوان شده است.
لازم به یادآوری است که روز دوشنبه ششم اردیبهشت‌ماه، نیروهای امنیتی ضمن بازداشت این فعال مدنی، منزل وی را تفتیش و وسایل او را ثبت و ضبط کردند.
این شهروند کرد پس از بازداشت به ستاد خبری اداره اطلاعات نقده و پس از دوهفته بازجویی به زندان عمومی این شهر انتقال‌یافته بود.
لازم به ذکر است که این شهروند ۳۲ ساله اهل نقده، یکی از نامزدهای رد صلاحیت شده این شهر می‌باشد.
هر سه نفر این دستگیرشدگان پیش از این نیز سابقه بازداشت‌های کوتاه و طولانی مدت از سوی نهادهای امنیتی را دارند.
یوسف ندرخانی مهرماه سال ۱۳۸۸ به اتهام ارتداد بازداشت شد و تا شهریور ۱۳۹۱ زندانی بود. ندرخانی کشیش یک جامعه مسیحی در رشت به نام «کلیسای ایران» است. پرونده او در اسفند ۱۳۹۰ جهت اجرای حکم اعدام به اتهام ارتداد به دایره اجرای احکام ارسال شد که این حکم در سال ۹۱ شکسته و او از زندان آزاد شد.
فاطمه پسندیده، همسر یوسف ندرخانی، نیز پیشتر به حبس ابد محکوم شده بود که در نهایت در مهرماه سال ۸۹ از اتهامات تبرئه و از زندان لاکان رشت آزاد شد.
یاسر مسیب‌زاده نیز یک ماه در سال ۹۳ در بازداشت نهادهای امنیتی بود که در نهایت از زندان آزاد گردید.
آمار دقیقی از نوکیشان مسیحی در ایران در دست نیست ولی سازمان بین‌المللی «اوپن دورز» که در مورد مسیحیان تحت فشار در جهان اطلاع‌رسانی می‌کند، می‌گوید حدود نیمی از مسیحیان ایرانی، نوکیش هستند و زندگی‌شان در هراس مداوم سپری می‌شود.
در سه دهه گذشته، جمهوری اسلامی بارها از سوی مجامع بین‌المللی و حقوق بشری در مورد نقض حقوق شهروندان نوکیش مسیحی و دیگر اقلیت‌های مذهبی مورد سرزنش قرارگرفته اما حکومت ایران همواره این موضوع را انکار کرده است.
به نقل از ایرنا، اسد الله هادی نژاد افزود: “براساس آمار دفتر سازمان ملل ۹۰ درصد از کشت و تولید مواد مخدر جهان در کشور افغانستان تولید می شود که از این میزان ۸۰ درصد آن در دو ولایت جنوبی هلمند و قندهار بدست می آید”.
وی اظهار داشت: “براساس این آمار در سال ۲۰۱۵ میلادی در این کشور سه هزار و ۳۰۰ تن مواد مخدر تولید شد که این میزان در سال قبل از آن یعنی ۲۰۱۴ که بیشترین تولید داشته ۶ هزار و ۴۰۰ تن مواد مخدر بوده است”.
هادی نژاد افزود: “از این میزان تولید، حدود ۳۰درصد وارد مرزهای ایران و بقیه به سایر مرزهای خروجی افغانستان مثل پاکستان و تاجیکستان و چین و ترکمنستان ارسال می شود”.
معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری ادامه داد: “گزارش هایی هم داریم که بخشی از این مواد بوسیله نیروهای نظامی خارجی مستقر در افغانستان از طریق مرز هوایی خارج می شود”.
اقدام های دولت برای مقابله با مواد مخدر در مرزهای شرقی
هادی نژاد تصریح کرد: “از زمانی که ایران مرزهای خود را با سیم خادر و موانع فیزیکی مثل دیوار مسدود کرده است، ترانزیت مواد مخدر مانند گذشته وجود ندارد و بخش عمده ای از این مواد بصورت کوله باری از مرز عبور می کند”.
وی ادامه داد: “البته بخش دیگری از این مواد نیز به پاکستان منتقل شده و از نقاط جنوبی و مرزی با پاکستان که حدود ۲۵۰ کیلومتر می شود، به داخل ایران می آید”.
این مسئول اضافه کرد: “حدود یک هزار و ۴۰۰ کیلومتر مرز بویژه در خراسان رضوی و جنوبی تقریبا کاملا بسته است و قاچاقچیان امکان تردد خودرویی و کاروانی ندارند”.
وی ادامه داد: “در سیستان وبلوچستان انسداد حدود ۲۰۰ کیلومتر باقی مانده که با فیبر نوری و امکانات فنی در حال ایجاد برجک، پاسگاه و جاده مسدود کردن هستیم”.
وی گفت: “در صورت انسداد کامل مرزها حدود ۱۰ درصد قاچاق مواد مخدر به صورت کوله باری می ماند که بخشی از آنها به سمت دریا تغییر مسیر خواهد داد”.
هادی نژاد پیش بینی کرد که در صورت تغییر مسیر ترانزیت به سمت دریا، قاچاقچیان در یک مسیر اقیانوس هند و دریای عمان را انتخاب کرده و بخشی را نیز به سمت خلیج فارس انتقال دهند.
وی گفت: “از آنجا که هرمزگان بیشترین سواحل را در جنوب در اختیار دارد، قاچاقچیان می توانند از این مسیر بیشتر برای حمل مواد استفاده کنند و از این رو از سال ۹۳ استان هرمزگان در برنامه های مقابله با عرضه مواد مخدر در اولویت بوده است”.
وی ادامه داد: “از سال گذشته با هدف گذاری که در شرق کشور داشتیم، کنترل ورود مواد را از داخل افغانستان شروع کردیم و با شناسایی و کسب اطلاعات ، با بستن مرزها ودادن اولویت ها به استانهایی مثل سیستان وبلوچستان، هرمزگان و کرمان کار را آغاز کردیم”.
معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری اظهار داشت: “حدود ۷۵درصد کشف موادمخدر در همین سه استان رخ داده چرا بیشترین سمت و سوی مواد مخدر از این طریق بود”.
هادی نژاد افزود: “در سال گذشته ۶۱۷تن کشف مواد مخدر داشتیم که نسبت به همسنجی به سال قبل آن ۱۱درصد افزایش صورت گرفته است”.
وی ادامه داد: “از ابتدای امسال تاکنون نیز ۶۴ تن انواع مواد مخدر در کل کشور کشف شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۱۸درصد افزایش دارد که در این میان تنها استان هرمزگان ۵۰ درصد افزایش کشفیات را تجربه کرده است”.
وی بیان داشت: “برنامه ریزی و پیش بینی برای افزایش امکانات از جمله پوشش اطلاعاتی و شبکه مخبرین و دستگاههای مقابله ای با نشست های متعدد، طرح هایی مثل تقویت لجستیک، گلوگاهها، افزایش سگ های مواد یاب و حساس کردن گلوگاهها در ایست و بازرسی، ایجاد امکانات فنی از جمله اقدامات بازدارنده بوده است”.
افزایش ۳۰ درصدی قیمت مواد مخدر در افغانستان
معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری گفت: “امسال قیمت مواد مخدر در افغانستان ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است و سر مزرعه کیلویی ۲۳۰دلار عرضه می شود”.
وی با بیان اینکه قیمت مواد مخدر بین ۱۹۰ تا ۲۳۰ دلار در نوسان است، اظهار داشت: “۶۰درصد از این مواد در خود افغانستان تبدیل به هرویین می شود و بقیه تولید توسط قاچاقچیان به سمت بازارهای هدف ارسال می شود”.
وی تعداد معتادان در کشور را یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن برآورد کرد و گفت: “در بخش مقابله با خرده فروشی اقداماتی بویژه در اطراف مدارس، بوستان ها و مراکز جمعیتی شده و دستور اکید برای معتادان متجاهر برای جمع آوری آنان و انتقال آنها به مراکز نگهداری و بازپروری معتادان داریم”.
هادی نژاد با یادآوری اینکه اغلب معتادان تا قبل از اعتیاد شغل داشته اند، گفت: “برخی برای آنکه بتوانند بیشتر کار کنند به استعمال این مواد روی آورده اند و حتی برخی زنان نیز از طریق تبلیغات در آرایشگاههای زنانه یا شبکه های ماهواره ای برای لاغری و تناسب اندام دست به مصرف مواد زده اند”.
معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری تصریح کرد: “بر اساس آمار هر هشت ساعت یک نفر بر اثر سوءمصرف مواد مخدر در ایران فوت می کند که سالانه حدود سه هزار نفر تلفات انسانی به کشور وارد می شود”.
هادی نژاد پیشگیری را اولویت دستگاههای مرتبط با مبارزه با مواد مخدر دانست و افزود: “اقدام های خوبی در مدارس، دانشگاهها و ادارات دولتی با رویکرد آگاهی بخشی به مردم در دست انجام است”.
وی یادآور شد: “طبق سیاست ابلاغی در زمینه مقابله با مواد مخدر، همه دستگاهها مکلفند با اجرایی کردن برنامه های مقابله ای، ۲۵درصد اعتیاد را در کشور کاهش دهند”.
معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری درباره همکاری سازمان های بین المللی با جمهوری اسلامی ایران در زمینه مقابله با این پدیده شوم گفت: “این سازمان ها به بهانه تحریم همکاری خوبی با ما نداشتند”.
هادی نژاد افزود: “اگرچه اکنون که تحریم ها قول داده اند که در بخش های فنی از جمله دستگاه مواد یاب و سگ موادیاب مواد یاب کمک هایی صورت گیرد”.
وی تاکید کرد: “آنچه همه این سازمان ها اتفاق نظر دارند، این است که ایران به صورت جدی در مقابله با قاچاق مواد مخدر ایستاده است”.
وی افزود: “بهانه ای که برای جلوگیری از کشت موادمخدر می آورند این است که درآمد مردم محلی از کشت همین مواد تامین می شود و در صورت جلوگیری، آنها به تروریست ها می پیوندند”.
هادی نژاد تلاش برای همه گیر کردن کشت جایگزین خشخاش در افغانستان را یکی از راه های مورد نظر ایران دانست و گفت: “با افغان ها در این زمینه جلساتی داشتیم ولی شرایط تغییر کشت همه این استان فراهم نیست”.
وی تاکید کرد: “تازمانی که امنیت پایدار در افغانستان نباشد و دولت مرکزی نتواند حاکمیتی اعمال کند، تروریست ها منافع خود را از کشت خشخاش دنبال خواهند کرد و نمی گذارند این منبع مالی آنها متوقف شود”.
آنچه که این کانال‌ها را از سایر کانال‌های خبری موجود، متمایز کرد، انتشار اخبار خاص و به اصطلاح محرمانه و دارای طبقه‌بندی پیرامون مسائل داخلی سازمان صدا و سیما بود. اخباری که صدا و سیما آن را مایه تشویش اذهان عمومی خواند.
کانال موسوم به «ساختمان شیشه‌ای» نخستین مرجع انتشار این اخبار بود. کانالی که برای جلب توجه بیشتر این جمله را در پروفایل خود قرار داده بود: ” اخبار در گوشی صدا و سیما “.
کانال ساختمان شیشه‌ای توانست در مدت زمان اندکی تعداد زیادی از کارکنان سازمان صدا و سیما را جذب و با انتشار اخبار، آنها را تحت تاثیر اخبار خود قرار دهد. بررسی ها نشان می دهد که حدود ۵۰۰ نفر از کارکنان این سازمان (از جمله در رده‌های مهم مدیریتی) عضو این کانال بوده‌اند.
با گسترش فعالیت این کانال، و در پی شکایت ریاست سابق سازمان صدا و سیما در مراجع قضایی، موضوع جهت بررسی به «مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری» واگذار شد.
با اقدامات فنی صورت گرفته، ادمین این کانال، در مدت زمان اندکی شناسایی و جهت برخورد قانونی به مقامات قضایی معرفی شد.
اما مدتی بعد کانال تلگرامی دیگری با نام «شهرزاد پرس نیوز» با محتوایی مشابه و البته جنجالی تر، آغاز به کار کرد، کانالی با حضور دور از انتظارِ برخی افراد شناخته شده در بین بازدید کنندگان کانال.
فعالیت‌ها و مطالب خاص این کانال نیز باعث شد که اداره کل حقوقی سازمان صدا و سیما در دادسرای فرهنگ و رسانه طرح شکایت کند.
با طرح این شکایت و ارجاع موضوع به «مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری»، اقدامات فنی جهت شناسایی مدیر کانال مذکور آغاز شد و ادمین کانال تلگرامی «شهرزاد پرس نیوز» علیرغم تدابیر مختلف حفاظتی شناسایی شد. تدابیر ادمین این کانال مانند استفاده از هویت جعلی و بهره‌برداری از شماره تلفن ناشناسِ خارجی در راه‌اندازی کانال، نیز نتوانست مانع شناسایی وی شود و در روز سه شنبه مورخ ۹۵/۲/۱۴ متهم بازداشت و تحویل مقامات قضایی گردید.
متهم که خود نیز یکی از پرسنل سازمان صدا و سیما بود، با قرار گرفتن در برابر مستندات و ادله فنی، به جرایم خویش اقرار نمود. وی هم اکنون و با تکمیل مراحل مقدماتی تحقیقات، به قید وثیقه آزاد شده است.
لازم به ذکر است رسیدگی به پرونده مذکور و موضوعات مرتبط با آن، کماکان از سوی مراجع قضایی و کارشناسی ادامه دارد.
Weniger anzeigen
روزی “عیسی سحرخیز” به طعنه به مدیران مسوول و سردبیران روزنامه‌های محافظه‌کار گفت: «اگر توان انتشار نشریات پرمخاطب و سودآور را ندارید، ما حاضریم به‌شرط دریافت حقوق خوب رییس‌تان شویم و روزنامه‌های پر تیراژ برایتان منتشر کنیم.»
“مهدی سحرخیز” با توجه به این گزاره به سحام گفت: «پدرم شگفت‌زده شده است که موضوع ریاست “علی لاریجانیِ” محافظه‌کار به‌جای “محمدرضا عارفِ” اصلاح‌طلب بر مجلس دهم مطرح می‌شود تا بذر نا امیدی در میان هواداران “سیدمحمد خاتمی”، “هاشمی‌رفسنجانی” و “حسن روحانی” کاشته و پایه‌ی انشقاق و اختلاف آینده ریخته شود».
عیسی سحرخیز اثر منفی چنین عملکردی را بر آرای سبزها و خاکستری‌ها که اکنون با صندوق‌های رای آشتی کرده‌اند شدیدتر ارزیابی می‌کند و آن را عاملی می‌داند که در انتخابات ریاست جمهوری آینده و گزینش مجدد حسن روحانی که اقتدارگرایان بنای حذف او را دارند، اثر گذار خواهد بود.
مهدی سحرخیز به نقل از پدرش تاکید می‌کند: «منطقی نیست مجلس در اختیار اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان، هیات رییسه‌ای در تضاد و تقابل با خواست و آرای ملت داشته باشد، به‌ویژه آنکه رای‌آوری و حضور امثال آقای علی لاریجانی در مجلس به همت اصلاح‌طلبان و رای مصلحتی طرفداران بزرگانی مانند “آیت‌الله موسوی‌اردبیلی” و “صانعی” و همچنین شخصیت‌های سیاسی ـ مذهبی چون “سیدحسن خمینی”، “سیدمحمد خاتمی”، “هاشمی‌رفسنجانی”، “ناطق‌نوری” و “عبدالله نوری” و طرفداران عزیزان در حصر، “میرحسین موسوی”، “مهدی کروبی” و “زهرا رهنورد”، بوده است.
طی هفته های اخیر گمانه زنی های بسیاری برای ریاست آینده مجلس مطرح شده است. علی لاریجانی ریاست کنونی مجلس و محمدرضا عارف٬ از گزینه های اصلی ریاست آینده مجلس هستند.
نازک افشار، کارمند وزارت امور خارجه فرانسه که در تاریخ پنجم اردبیهشت ماه با قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد همچنان در ایران و منتظر برگزاری دادگاه تجدید نظر است. او چند روز پیش از آزادی از سوی قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب با استناد به اتهاماتی که هنوز رسانه ای نشده به شش سال حبس محکوم شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین بین المللی، خانم افشار، کارمند فعلی وزارت امور خارجه فرانسه در پاریس و کارمند سابق بخش فرهنگی سفارت فرانسه که دارای تابعیت دوگانه ایرانی– فرانسوی است، روز ۲۲ اسفند ماه سال ۱۳۹۴ در زمان ورود به ایران در فرودگاه امام خمینی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او ۱۳ روز بعد با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد. خانم افشار برای عیادت از مادر بیمارش از فرانسه به تهران آمده بود.
هنوز از اتهام و علت بازداشت خانم افشار اطلاعی در دست نیست و هیچکدام از مقامات مسوول نیز تاکنون درباره پرونده و اتهام او صحبتی نکرده است اما چند روز پیش از آزادیش، در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی به شش سال حبس تعزیری محکوم شد.
نازک افشار پس از بازداشت در بند دو–الف زندان اوین متعلق به سپاه پاسداران مورد بازجویی قرار گرفت و پس از مدتی به بند زنان زندان منتقل شد. یک منبع آگاه به وضعیت او گفته بود: «او برای ساعت های متمادی مورد بازجویی قرار گرفته و در جریان بازجویی ها بارها بیهوش می شده اما بازجویانش به جای انتقال او به بیمارستان پس از به هوش آمدن مجددا بازجویی از او را ادامه می داده اند.»
این منبع گفته بود سرگیجه ها و بیهوشی خانم افشار مربوط به بازداشت نخست ایشان در سال ۸۸ است: «رفتارهای غیرانسانی بازجویان و زندانبانان عامل این مشکلات بود و پس از آزادی در فرانسه تحت معالجه قرار گرفتند. ایشان وقتی دچار سرگیجه می شود کاملا هوشیاری خود را از دست می دهد و مدام نیاز به مصرف دارو دارد.»
نازک افشار پیش از این در جریان اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ بازداشت شد. در آن زمان به گفته خانواده خانم افشار اتهام او «اغتشاشگری و ایجاد شبکه و پناه دادن به اغتشاشگران در بخش فرهنگی سفارت فرانسه» عنوان شده بود. خانم افشار در یکی از دادگاه‌های دسته جمعی معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری نیز در دادگاه حاضر شد. اما برای او کیفرخواست قرائت نشد و حکمی نیز برای او صادر نشد. او پس از آزادی از زندان سریعا کشور ایران را به مقصد فرانسه ترک کرد.